من جانبها ركزت صحيفة الجارديان على الأزمة الليبية، معتبرة أن التوصل إلى حل في ليبيا سينقذ حياة الكثير من المهاجرين، مشيرة إلى أن  العديد من المهاجرين واللاجئين من غرب إفريقيا يباعون في سوق الرقيق في الهواء الطلق في ليبيا".

شددت على أنه وفقاُ للمنظمة الدولية للهجرة فإن هؤلاء المهاجرين يتم نقلهم عبر طرق التهريب إلى أوروبا ، ثم يتم اعتراضهم قبل وصولهم إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يباعون هناك بأقل من 200 جنيه إسترليني، والتركيز على أن "عملية تدفق المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى مستمرة بلا هوادة، إلا أنها تترك وراءها العديد من الضحايا، خاصة وانه غرق أكثر من 5 آلاف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط العام الماضي، وكان معظمهم متجهين إلى إيطاليا.

نوهت الصحيفة إلى أن 664 مهاجراً من أصل 32 ألف مهاجر قضوا خلال قيامهم برحلة الوصول واللجوء إلى أوروبا"، موضحة أن " عدد المهاجرين أقل بكثير من عام 2015 الذي يعتبر عام الخروج الجماعي".، موضحة أن أهم ما يمكن فعله للتصدي للهجرة هو وجود حكومة مستقرة في ليبيا. وترى أنه طالما بقيت ليبيا منقسمة بين حكومتين وعشائر متناحرة، ستبقى قبلة للمهاجرين الفارين من المجاعة والفقر والحروب.

ركزت الصحيفة على تفاهم فايز السراج، رئيس الحكومة الليبية المدعوم من الأمم المتحدة واللواء خليفة حفتر في إطار خطوة الانتقال السياسي حيث من المفترض اندماج البرلمان القائم في طبرق مع القيادة التي ترعاها الأمم المتحدة في طرابلس، رغم عدم إعطاء الأخير أي دور رسمي في الحكومة الجديد، معتبرة أن اللواء حفتر، مدعوم من قبل الروس والمصريين، وسيترشح لرئاسة ليبيا في الانتخابات المقررة في مارس المقبل".

فى حين نوهت صحيفة "نويه أوسنبروكر تسايتونج" الألمانية إلى زيادة كبيرة في عدد الإسلاميين "الخطرين" في ألمانيا، إذ وصل إلى 657 شخصا حسب أرقام الدوائر الأمنية، التي ترى أنهم يمكن أن يقوموا بهجمات إرهابية، وأشارت الصحيفة استنادا إلى أرقام هيئة مكافحة الجريمة إلى أن عدد هؤلاء كان حتى نهاية يناير الماضي 570 شخصا، ونقلت عن هيئة مكافحة الجريمة، تضاعف عدد هؤلاء الإسلاميين أربع مرات منذ بدء الحرب في سوريا، وحوالي نصفهم متواجدون في ألمانيا، ونحو 100 منهم معتقلون في السجون، وكثيرون تحت المراقبة، وإضافة إلى هؤلاء، فإن هناك 388 "شخصا مهما" ينظر إليهم كمساعدين وداعمين لهجمات إرهابية محتملة.

اعتبرت أن السبب في ارتفاع عدد الإسلاميين "الخطرين" يعود حسب الدوائر الأمنية إلى التحقيقات والمراقبة والمتابعة عن كثب منذ الهجوم بشاحنة على أحد أسواق عيد الميلاد في برلين، بالإضافة إلى نظام تقييم المخاطر الذي تم اعتماده بعد ذلك. كما أن تراجع عدد الإسلاميين المتمتعين بالجنسية الألمانية  الذين يسافرون إلى سوريا للالتحاق بتنظيم "الدولة الإسلامية" منذ تقهقره هناك، قد ساهم في زيادة عددهم في ألمانيا.

من جانبه صرح فولفغانج بوسباخ خبير شؤون الأمن الداخلي في ولاية شمال الراين وستفاليا أن الجمعيات الإسلامية والمساجد في الولاية يجب أن تدار بشكل "أكثر تنظيما وحزما"، مؤكدا أن المشكلة الأمنية والأكثر إلحاحا هنا هو مواجهة "تهديد الإرهاب الإسلامي".

شدد على أنه ينبغى ان يكون التركيز الرئيسي في الموضوع الأمني هو  "السؤال عن سبب التطرف" وقال السياسي الألماني إنه يعتقد أن "بعض المساجد تلعب دورا غير مشرف بهذا الصدد."وذلك بسبب استمرار وجود تأثيرات خارجية على العمل في داخل المجتمعات المحلية" وقال بوسباخ هذا هو السبب في أنني أعتقد أنه من الصواب أن يتم تدريب الأئمة في ألمانيا."

إلا أن وزيرة التربية والتعليم شمال الراين وستفاليا سيلفيا لورمان من حزب الخضر أكدت على أن الدولة الألمانية دعم المجتمعات الإسلامية من الناحية المالية بشكل أكبر، وقالت  لورمان أنها تعتقد أن تنظيم اتفاقية بين الدولة والمنظمات الإسلامية المحلية من شأنه أن ينظم هذا الأمر. مع الأخذ بالاعتبار  قضية الاستقلال المالي للجمعية الألمانية-التركية DITIB والتي تتلقى أموال من تركيا.

وقالت الوزيرة أن هذا هو الموضوع دعم الجمعيات الإسلامية المحلية سيكون من ضمن المواضيع المطروحة للفترة التشريعية المقبلة، موضحة أن المسلمين هم  ثالث أكبر مجموعة دينية في ألمانيا، مشيرة إلى أنه سيكون من المهم وضع ترتيبات هنا تتعلق بالتوجه نحو البنية التحتية الاجتماعية مثل دور رعاية المسنين والمؤسسات الخيرية الأخرى، وأن ولاية شمال الراين وستفاليا كانت أول من تبنى تدريس تعليم الدين الإسلامي في المدارس.

بينما ركزت صحيفة الديلي تلجراف على استمرار أزمة الخروج البريطانى، ومحاولة فك الارتباط دون خسائر كبيرة، وفى تقرير لها بعنوان " تذكير بأسباب تصويتنا للخروج من الاتحاد الأوروبي".، مشددة على أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عادت أمس من اجتماع مع الملكة البريطانية إليزابيث الثانية وهي في كامل جهوزيتها لبدء معركة ليس ضد منافسيها السياسيين في أرض الوطن فقط، بل مع الاتحاد الأوروبي أيضا.

أضافت أن "التطورات الأخيرة التي جرت الأسبوع الماضي، أقنعت ماي بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يكون سلساً".، موضحة أن ماي تأمل بالعودة إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية بعد 37 يوماً لتعلن الحرب على بيروقراطية بروكسل"، ونقلت الصحيفة عن ماي قولها " لن نجعلهم يسحقوننا".

شددت الصحيفة على أن موقف كل من بروكسل وبعض عواصم الدول الأوروبية أضحى قاسياً منذ يوم الأربعاء الماضي"، مضيفة أن " سعر وثيقة الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ارتفع من 50 مليار يورو ثم إلى 60 مليار دولار، وصولاً إلى نحو 100 مليون يورو".، معتبرة أن "السنوات الخمس المقبلة ستكون من أكثر السنوات تعقيداً في التاريخ البريطاني"، مضيفة أنه "في حال قرر حلفاء بريطانيا جعلنا نعاني، فإنه يتوجب علينا مراعاة مصالحنا كأمة مستقلة".