تبرأت البطريركية الكلدانية بالعراق من البيان الذي صدر عن مسيحيي الموصل وسهل نينوى  والذى عبر عن وجود مخاوف من العودة ثانية إلى مدنهم وبلدات سهل نينوى التي مضى على تحريرها أربعة أشهر واكد البطريرك الكلداني ساكو ان البيان  لا يمثل رؤية الكنيسة ولا يمثل عن موقفها، وبالتالي لا يشمل الكلدان. وأشار إلى أن الكلدان ملتزمون بما طرحه البطريرك لويس روفائل ساكو بالعودة .وكان  رؤساء الكنائس المسيحية في الموصل وسهل نينوى قد اصدروا بيانا مشتركا نشرتها مواقع الاعلام الكاثوليكية عبروا فيه عن وجود مخاوف من العودة ثانية إلى مدنهم وبلدات سهل نينوى التي مضى على تحريرها أربعة أشهر، مشيرين إلى أن "التاريخ يؤكد أن المسحيين هم سكان العراق الأصليين قد ساهموا في بناء حضارته وفي الدفاع عنه كلما اشتدت الأزمات به جنبًا إلى جنب مع باقي المكونات الشعب العراقي، ولم يشكك في وطنيتنا وانتمائنا إلى هذا الوطن"، مبينين حرصهم "على مواصلة الحياة في البلد والمشاركة في بنائه والنهوض به ثانية ليعود سالمًا معافى".

وأشاروا في بيان، إلى أن "الأرقام المخيفة التي وصل إليها أعداد شعبنا بسبب الهجرة إلى خارج البلاد، والتي كان سببها التهجير القسري التي حصل لنا بعد احتلال داعش لمناطقنا التاريخية في سهل نينوى والموصل، وارتكابه لأبشع الجرائم بحقنا، ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية، وما سبق السياسات الخاطئة التي ارتكبتها الحكومات السابقة والحالية بحق المسيحيين، خاصة في المناطق التي يشكل المسيحيين اكثرية فيها".

وطالبوا بـ"ضمان الأمن والحماية للبلدات المسيحية في سهل نينوى كمنطقة آمنة وبمراقبة دولية الأمم المتحدة وتحييدها وإبعادها عن دائرة الصراعات والنزاعات"، مشيرين إلى أن "من حق المكون المسيحي أن يعطى حق في تواجده بمناطق سهل نينوى باختيار شكل الحكم الإداري وحكم ذاتي أو محافظة مع المكونات الأخرى وفق الدستور والقانون وعلى أساس تعداد 1957 باعتباره الأدق والمعتمد في سجلات الدولة العراقية، خصوصًا أن هذه المناطق كانت خالية من كافة أشكال التغيير الديمغرافي والتهجير القسري آنذاك مع ضمان وحدة أراضي سهل نينوى بعد تجزئتها".