عقب أزمة الشيخ سالم عبد الجليل وعبد الله رشدي التي شغلت الرأي العام في الأيام القليلة الماضية، قامت وزارة الأوقاف اليوم باتخاذ اجراء يكاد يكون الاول من نوعه خصوصا بعدما أكد على هذا الإجراء مجلس الوزراء، وجاء بيان وزارة الأوقاف مثالا للوطنية وترسيخا لدولة المواطنة التي نحلم بها.

فقد أصدرت وزارة الأوقاف اليوم "الإثنين"، قرارًا رسميًا بمنع الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبدالله محمد رشدي، من الخطابة، على خلفية تصريحاتهما الإعلامية بشأن الأقباط، مؤكدة أن حديثهما يضر بالمصلحة الوطنية، ويتناقض مع مبادئ المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد.

وأكدت الوزارة في بيان لها، إيمانها الراسخ ومبادئها الثابتة بأن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة، وأنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس في ظل هذه المواطنة المتكافئة، وأنه لا منة لأحد على آخر إنما هي حقوق متبادلة.

وأضافت الوزارة أنها تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة، بل تتجاوز ذلك من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى العمل على نشر السلام العالمي، وترسيخ أسس العيش المشترك.

 بيان الأوقاف

تؤكد وزارة الأوقاف المصرية على إيمانها الراسخ ومبادئها الثابتة بأن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة , وأنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس في ظل هذه المواطنة المتكافئة , وأنه لا منة لأحد على آخر إنما هي حقوق متبادلة , وأن الوزارة تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة , بل تتجاوز ذلك من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى العمل على نشر السلام العالمي , وترسيخ أسس العيش المشترك .

  كما تؤكد الوزارة على احترامها لحرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء , وقد أعلنت عن تأسيس المركز العالمي للسلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة , ليكون منطلقًا لنشر ثقافة السلام وأسس التعايش السلمي بل التكامل الإنساني بين البشر جميعًا دون تمييز , وسيكون أعضاؤه من العلماء والمفكرين والمثقفين مسلمين وغير مسلمين , من مصر ومختلف دول العالم , ليحل حوار الأديان والحضارات والثقافات والمصالح المشتركة محل أي لون من ألوان الصراع أو الطائفية , مؤملين أن تكون مصر هي القلب النابض للعالم كله في ذلك.

  ومن هذا المنطلق الراسخ تحركت وزارة الأوقاف بسرعة وحسم تجاه تلك التصريحات التي صدرت عن كل من الدكتور/ سالم محمود عبد الجليل , والسيد/ عبدالله محمد رشدي , والتي تضر بالمصلحة الوطنية , وتتناقض تمام التناقض مع ما ندعو إليه من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء.

  وقررت الآتي :

    صدر قرار لجنة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة رقم (2930) بتاريخ 15 / 5 / 2017م بنقل السيد/ عبد الله محمد رشدي إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة واعتمده معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2017م بتاريخ 15 / 5 /2017م .

    أصدر القطاع الديني قرارًا بمنع كل من : الدكتور/ سالم محمود عبد الجليل , والسيد/ عبدالله محمد رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد , وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف , مع التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات ومفتشي الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيًّا , وتحرير محضر رسمي بناء على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014م ، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف حال مخالفة أي من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

    تأمل الوزارة من جميع وسائل الإعلام الوطنية عدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل إعلاء للمصلحة العليا للوطن ، والتزامًا بآداب الأديان في احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لها بسوء ، كما ترجو تحري الدقة حيث إن السيد/ عبد الله محمد رشدي غير حاصل على الدكتوراه ولا على الماجستير ولا هو من الكادر الجامعي ولا هو باحث بالأزهر الشريف كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام ، تحريًا للدقة والأمانة ووضعًا للأمور في مدارها ونصابها الصحيح.

    بالنسبة للدكتور/ سالم محمود عبد الجليل فقد صدر له قرار إنهاء الخدمة رقم 2196 لسنة 2014م مبنيًّا على استقالته , ولم تعد له أي علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا القرار , ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة.

وأكد مجلس الوزراء تبنيه لكل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة الكاملة المتكافئة، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، مشيرا في بيان له منذ قليل، إلى أن حقوق المواطنين متكافئة على قدم المساواة، وعلى أرضية وطنية إنسانية محضة وخالصة.

وأكد المجلس أن ما قامت به وزارة الأوقاف من إجراءات في هذا الشأن سواء بإصداراتها التي تدعو إلى ترسيخ قيم المواطنة، أو بإجراءاتها التنظيمية بمنع كل من يحاول المساس بوحدة الصف الوطني، أو التصدي لكل من تسول له نفسه تكدير السلم الاجتماعي، إنما يأتي في إطار سياسة الحكومة في هذا الشأن.