ووفقاً لوكالة "رويترز" فإن من بين المدرجين على قائمة وزارة الخزانة السوداء للعقوبات محمد عباس أحد أقارب رامي مخلوف (ابن خال الأسد) والمهيمن على اقتصاد سوريا، وأن عباس كان يدير المصالح المالية لمخلوف، كما فرضت عقوبات على جمعية البستان الخيرية ومديرها، قائلة إن الجمعية مملوكة لمخلوف أو تقع تحت سيطرته.

ومن بين المدرجين أيضاً على القائمة السوداء إيهاب وإياد مخلوف، شقيقا رامي مخلوف، لمساعدتها رامي أو النظام في التهرب من العقوبات، وإيهاب مخلوف هو نائب رئيس شركة (سيرياتل) السورية للهواتف المحمولة المملوكة لرامي، حيث تهدف الخطوات التي اتخذتها وزارة الخزانة أيضاً إلى تجميد أي أصول ربما يملكها هؤلاء الأشخاص أو تلك الكيانات في الولايات المتحدة وإلى منع الأميركيين والكيانات الأميركية من الدخول في تعاملات مالية معهم.

وفي الثامن من شهر أبريل 2017م  قال وزير الخزانة الأميركي "ستيفن منوتشين": "إن الولايات المتحدة تعد عقوبات اقتصادية على النظام في إطار الرد الأميركي على هجوم النظام بأسلحة كيميائية على مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب شمال سوريا، حيث توقع منوتشين أن يكون لهذه العقوبات تأثير مهم في منع الناس من القيام بأعمال تجارية مع النظام ، مؤكدا أن العقوبات مهمة للغاية وستستخدمها واشنطن لتحقيق أقصى تأثير " وسرعان ما فرض فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزينة الأمريكية، الاثنين، عقوبات على 271 موظفاً في مركز سوريا للبحوث والدراسات الحكومي (SSRC)، رداً على الهجوم الكيماوي بغاز السارين الذي استهدف مدينة "خان شيخون" في سوريا، وأدى إلى سقوط العشرات من المدنيين في الرابع من أبريل

و قالت واشنطن  وقتها إن مركز سوريا للبحوث والدراسات هو الوكالة الحكومية المسؤولة عن "تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية ووسائل إيصالها."  وأضافت في بيان أن هؤلاء الموظفين يتمتعون بخبرة في مجال الكيمياء والتخصصات ذات الصلة، أو عملوا في دعم برنامج الأسلحة الكيماوية، أو عملوا في المجالين، منذ عام 2012 على أقل تقدير وقال وزير الخزينة، ستيفن منوشين: "هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور السوري بشار الأسد على المدنيين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال. والولايات المتحدة ترسل رسالة قوية بهذا العمل بأننا سنحمّل نظام الأسد كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من أجل ردع انتشار هذه الأنواع من الأسلحة الكيماوية الهمجية."

وكانت الولايات المتحدة أدرجت في وقت سابق 6 وزراء سوريين على لائحتها الاقتصادية السوداء، وذلك على خلفية دورهم بأعمال عنف ارتكبها نظام بشار الأسد، حيث استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية ستة وزراء بحكومة النظام، على رأسهم وزير المالية مأمون حمدان ووزير النفط علي غانم، إضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام، مما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم مالياً كما شملت العقوبات شركة "أجنحة الشام للطيران" وشركتين يملكهما رامي مخلوف أيضاً، والذي أدرج سابقا على القائمة الأميركية السوداء، في حين قال آدم سوبين مساعد وزير الخزانة آنذاك  إن "الهجمات اليومية التي تشنها حكومة الأسد على المدنيين ينبغي الرد عليها، ويجب عزل الحكومة والمتعاونين معها ومحاسبتهم على أعمالهم الهمجية".

 مما سبق نستطيع التأكيد على انه يبدو ان الولايات  المتحدة الأمريكية لن تتوقف عن فرض المزيد من العقوبات على النظام السورى ورجاله  فى رد مباشر على ما تعتبره انتهاكات للنظام وفى الوقت نفسه إضعاف له .