قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن استمرار التناول الإعلامي للحكم على عقيدة المسيحيين، ظاهرة مقلقة، تلك التي يخوض فيها البعض هذه الأيام، وهو ما قوبل من بعض شركاء الوطن بردة فعل تتناول عقيدة المسلمين.

وأهاب وكيل الأزهر في تصريح له، بالجميع إغلاق هذا الباب بشكل فوري وترك الحكم على العقائد للمطلع على مكنون الصدور فهو وحده من يحاسب عليها، كما يجب وقف التراشق الذي يضعف النسيج الوطني الواحد، ولا يحقق مصلحة لا للمسلمين ولا للمسيحيين.

وأشار إلى أن مصلحة الجميع في الاصطفاف صفا واحدا يعلي المصلحة الوطنية، ويدعم جهود المؤسسات الوطنية، ويعمل في ضوء المشتركات الإنسانية التي لا تختلف بين دين ودين، لا سيما ونحن على أعتاب شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والصفح والبر والإحسان والتغلب على هوى النفس بعد أن كفينا الشيطان، فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.

وربما يتفق البعض على ما قدمه وطالب به وكيل الأزهر للشئون الدينية، لكن الأكيد ان الصمت الإعلامي لا يجل تلك الاشكالية خصوصا ان لدينا تيار سلفي ينعق بهذه الاشكالية ليل نهار وان مسألة العقيدة تتخذها حركات وجماعات الاسلام السياسي بابا للمرور منه للإشعال الفتنة الطائفية واضعاف الدولة وان لم يتخذ الأزهر موقفا معلنا تجاه هذه الاشكالية سوف تظل مفتوحة ويرددها العديد من قيادات هذه الحركات والجماعات. 

لقد سبقت وزارة الاوقاف المؤسسة الأزهرية في حسم الجدال الدائر حول العقيدة ببيان لها أشرنا اليه وناقشناه في بوابة الحركات الاسلامية، حيث انه يعد من اهم البيانات التي اصدرتها وزارة الاوقاف لمواجهة الفكر المتطرف والفتاوى الشاذة وقد ثمن مجلس الوزراء المصري هذا البيان واشاد به وتناقلته معظم وكالات الانباء والصحف العالمية.

وأكدت الوزارة في بيانها، إيمانها الراسخ ومبادئها الثابتة بأن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة، وأنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس في ظل هذه المواطنة المتكافئة، وأنه لا منة لأحد على آخر إنما هي حقوق متبادلة.

وأضافت الوزارة أنها تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة، بل تتجاوز ذلك من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى العمل على نشر السلام العالمي، وترسيخ أسس العيش المشترك.

وأكد مجلس الوزراء تبنيه لكل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة الكاملة المتكافئة، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، مشيرا في بيان له منذ قليل، إلى أن حقوق المواطنين متكافئة على قدم المساواة، وعلى أرضية وطنية إنسانية محضة وخالصة.

وأكد المجلس أن ما قامت به وزارة الأوقاف من إجراءات في هذا الشأن سواء بإصداراتها التي تدعو إلى ترسيخ قيم المواطنة، أو بإجراءاتها التنظيمية بمنع كل من يحاول المساس بوحدة الصف الوطني، أو التصدي لكل من تسول له نفسه تكدير السلم الاجتماعي، إنما يأتي في إطار سياسة الحكومة في هذا الشأن.

اذ يؤكد بيان الأوقاف ان بالمواجهة وليس بالصمت نستطيع حل اشكالياتنا ومواجهة الافكار المتشددة والشاذة وان نبني اللحمة الوطنية ونحافظ عليها وليس بدفن رؤوسنا في الرب واجبار الاعلام على عدم مناقشة القضايا الحساسة والتي تفتح الباب على مصراعيه للمنادين بالفتنة والتطرف.