وبعدما دخلت قوات حفتر يوم الجمعة بلدات إلى الجنوب مباشرة من قاعدة الجفرة العسكرية قال المتحدث باسمه إن قوات الجيش ستتحرك تدريجيا في اتجاه بلدة بني وليد على بعد 350 كيلومترا تقريبا إلى الشمال الغربي من الجفرة، وتبعد الجفرة ما يربو على 500 كيلومتر جنوب غربي بنغازي ونفس المسافة تقريبا إلى الجنوب الشرقي من طرابلس.

والجيش الوطني الليبي متحالف مع برلمان وحكومة متمركزين في شرق ليبيا يرفضان الاعتراف بالحكومة التي تساندها الأمم المتحدة في طرابلس، وكان حفتر التقى برئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المنظمة الدولية قبل شهر في أبو ظبي حيث تعهدا بخفض حدة التوتر والسعي من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يجلب الاستقرار للبلاد، لكن بعد أسبوعين تصاعد العنف في الجفرة وسبها بعد مقتل عشرات المقاتلين الموالين للجيش الوطني الليبي الشهر الماضي في غارة على قاعدة براك الشاطئ الجوية قرب مدينة سبها.

وانسحبت من المنطقة منذ ذلك الحين الكتائب المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني وسرايا الدفاع عن بنغازي، وهي قوة تضم إسلاميين ومقاتلين آخرين فروا أمام تقدم الجيش الوطني الليبي منذ العام الماضي في مدينة بنغازي.

كما نشر الناطق باسم اللواء 12 مجحفل محمد الافيرس شريطاً مصوراً يظهر دخول الجيش إلى مدينة هون، آخر معاقل "سرايا الدفاع" في الجفرة، وتمركز قواته أمام المجمع الإداري فيها. وأفاد شهود بأن الجيش تمكن من التقدم الى الجفرة بعد انتفاضة أهالي مدينتي ودان وسوكنة ضد عصابات المرتزقة من المعارضة التشادية، بينما أفاد ‏آمر وحدة التحري والقبض في جهاز مكافحة ‫الهجرة غير الشرعية‬ في الجفرة،‬ محمد الشريف بأن اشتباكات ودان أسفرت عن سقوط 11 قتيلاً و8 جرحى.‬

على صعيد آخر، علّق الناطق باسم الجيش الوطني العقيد أحمد المسماري أمس، على إعلان رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج إنشاء 7 مناطق عسكرية في ليبيا تتبع له بصفته "القائد الأعلى للجيش". وقال إن قيادة الجيش مستعدة لاستقبال السراج "إذا ما وافق على شروطنا" من دون أن يذكر تلك الشروط، مشيراً إلى أن الأخير لن يستطيع الموافقة لأن الميليشيات خلفه وعضوي المجلس الرئاسي العماري وكجمان لن يوافقوا.

واعتبر المسماري في مؤتمر صحافي عقده في بنغازي مساء أول من أمس، قرار إنشاء 7 مناطق عسكرية في ليبيا باطلاً قانونياً وأخلاقياً وعسكرياً وغير توافقي، والسراج لا يمتلك أي صفة قانونية أو عسكرية ليصدر قراراً كهذا. وأضاف المسماري: رئيس المجلس الرئاسي عبدالرحمن السويحلي وأمراء الحرب في طرابلس هم وراء هذا القرار، ولهذا القرار أبعاد سياسية كبيرة ونستغرب صمت الجهة السياسية الممثلة في البرلمان. وأضاف أن موضوع التقسيم خطر جداً اجتماعياً ولا يصب في مصلحة المصالحة ولا الدولة الليبية. نحن نسعى إلى التماسك والترابط.