تعد حركة سواعد مصر "حسم" هي الوريث الحالي للتنظيم الخاص "العسكري" لجماعة الاخوان الارهابية، فمن خلال بياناتها واعلان مسئوليتها عن العمليات الارهابية في الداخل المصري والتي تميزت في مجملها بالاغتيالات التي كانت تميز التنظيم الخاص لجماعة الاخوان منذ بداياتها وحتى حادث المنشية في 1954 ومحاولة اغتيال جمال عبد الناصر، ما يؤكد ان هذه الحركة من اهم الأجنحة او المكاتب النوعية داخل جماعة الاخوان الارهابية وان كانت جماعة الاخوان تنكر انتماء الحركة لها.

فبعد مقتل محمد كمال مسئول اللجان النوعية داخل جماعة الاخوان في اكتوبر 2016، والذي كان مكلف بتشكيل جماعات العنف داخل الجماعة ونشر الفوضى في مصر، كشفت مصادر أمنية، أن الوثائق والأوراق التي عثرت عليها مأمورية ضبط قائد الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد كمال، بمنطقة البساتين، تحتوي على كم هائل من المعلومات عن الخلايا العنقودية للتنظيم ستمكن جهاز الأمن الوطني من القضاء عليها في غضون أشهر قليلة، الا ان هذه المكاتب مازالت تعمل حتى الان وتقوم بعمليات نوعية من وقت لآخر وان كانت حدة هذه العمليات قلت بعض الشيء، وعلى جانب آخر كلما زاد الحديث عن المصالحة بين النظام وجماعة الإخوان الإرهابية كلما زاد إيماننا بأن هناك عملية تفجيرية سوف تحدث، حدث هذا مرارًا وتكرارًا وكان هناك من لا يريد إتمام مثل هذه المصالحات، سواء على مستوى الجماعة أو غيرها ممن لهم مصلحة مباشرة في بقاء الوضع كما هو عليه، فهناك من داخل الجماعة من يرفض أي حوار أو حديث عن المصالحة (تلك المكاتب النوعية التي كانت تحت قيادة محمد كمال المباشرة) وكذلك الأمر داخل النظام، وإن كان الشعب المصري في معظمه لا يرى جدوى من مثل هذه الدعوات؛ لأنه مشغول بالبحث عن لقمة العيش، هذا أولًا وثانيًا أنه مثل هذه التفجيرات تؤجج مشاعر المواطنين تجاه الجماعة الإرهابية وتزيد من عداء الشعب لها. ومن أهم هذه المكاتب النوعية حركة حسم:

هي حركة سياسية ظهرت في مصر في يناير 2014، وحسب البيان الأول لها أنها تهدف إلى استعادة روح وتنفيذ أهداف ثورة 25 يناير 2011، والقضاء على ما وصفته بالانقلاب العسكري. وتوصف الحركة بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وأتهم أعضائها بالضلوع في تنفيذ عمليات إرهابية في محافظة السويس، المقر الرئيسي للحركة عند تأسيسها.

وفي يناير 2014 نشرت الحركة بيانها الأول والذي وصفت فيه نفسها أنها حركة ثورية شبابية تضم مختلف التيارات السياسية الشبابية بالسويس، والتي تهدف إلى استعادة روح ثورة يناير وكسر الانقلاب، وأنها ترحب بانضمام مختلف الأطياف السياسية وتدعو للثورة في 25 يناير 2014. 

وحددت الحركة مطالبها في هذا البيان بالنقاط التالية:

1- عودة الجيش لثكناته وابتعاده عن الحياة السياسية.

2- حرية التظاهر.

3- وقف الاعتقالات.

كما زعمت الحركة أنها سلمية وتضيف أنها يمكن أن تتبع جميع السوائل والأساليب في الدفاع عن أنفسهم تجاه أي اعتقالات، أو أعمال عنف بحق مسيراتهم. 

وكان اول تعرف حقيقي للأجهزة الأمنية على الحركة في 10 يناير 2015، حيث اعتقلت الشرطة 8 من مؤسسي وأعضاء حركة حسم والمنتمين للإخوان المسلمين. ووجهت لهم نيابة السويس تهمة حيازة زجاجات مولوتوف، واعترافهم بتخطيطهم للقيام بجرائم إرهابية داخل محافظة السويس بهدف نشر الفوضى بالمحافظة. 

وتكشفت امور عدة عن حركة حسم في اعترافات يناير 2017 حيث كشفت الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها 74 متهما من تنظيم (حسم) التابع لجماعة الإخوان، والذي أحيل 304 متهمين من عناصره إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بارتكاب 14 جريمة إرهابية وعمليات اغتيال ، أن المتهمين هم من عناصر جماعة الإخوان، وأن عددا منهم شارك في أعمال وأنشطة الاعتصام المسلح للجماعة برابعة العدوية، ومشاركتهم أيضا في أعمال التجمهر المسلحة المناهضة للدولة التي نظمتها الجماعة في أعقاب فض الاعتصام.

أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

واعترف عدد من المتهمين - في تحقيقات النيابة – بإحرازهم أسلحة نارية، ومشاركتهم في التصدي لعملية فض اعتصام رابعة العدوية، حيث أطلقوا النيران صوب قوات الشرطة القائمة على الفض، وأيضا مشاركتهم في المسيرات المسلحة وأعمال التجمهر التي دبرتها الجماعة مستخدمين الأسلحة النارية ومحدثات صوت وقنابل المونة وعبوات المولوتوف.

وأكد المتهمون أن انتهاجهم مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

وأوضح المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وافتئاته بجواز قتلهم وإهدار دمهم".. مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعه، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.

وقالوا إنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعة في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين إلى مسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.. كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبني حركة "حسم" تلك الواقعة.

كما أقر المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة.. موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم قاموا بتصنيع العبوة الناسفة من مادة الـ"RDX" المفرقعة ووضعها في سيارة ماركة دايو نوبيرا بيضاء اللون وتعتيم زجاجها، وقاموا بوضع السيارة المفخخة بحارة السير البطيء أمام أحد المطبات الصناعية في طريق عودة الموكب من مكتب النائب العام، في حين تمركز أحدهم في الجانب الآخر من الطريق وبحوزته جهاز التحكم في تفجير العبوة عن بعد.

وأشاروا إلى أنه ما أن أبصر الشخص المكلف بالتفجير قدوم الموكب، وبدء عبور السيارات المكونة للموكب للمطب، قام بالضغط على زر التفجير عن بعد، لتنفجر السيارة المفخخة، وتصويره التفجير باستخدام كاميرا كانت بحوزته، غير أن الانفجار لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

واعترف المتهمون برصد تحركات السيارة الخاصة بالمستشار أحمد أبو الفتوح رئيس إحدى دوائر محاكم الجنايات، بمحيط سكنه بمدينة نصر، تمهيدا لاغتياله في عملية أطلقوا عليها اسما كوديا "الفكهاني".. حيث قام عنصران من عناصر الجماعة برصد تحركات الهدف، وعلما بتردده على بعض المساجد المجاورة لمحل سكنه لأداء الصلوات، والتقطا له مجموعة من الصور، وقاما بإرسالها لقيادات العمل النوعي تمهيدا لاستهدافه بعملية عدائية باستخدام سيارة مفخخة.

كما أقر المتهمون بالتخطيط واستهداف سكن أحد القضاة بمنطقة "أوسيم" بعبوة مفرقعة في غضون يوليو من عام 2015، بعد أن وقفوا على عضويته بإحدى دوائر محاكم الجنايات التي سبق وأن نظرت قضية اتُهِم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وقضى فيها ببرائته، حيث قام أحد المتهمين بوضع العبوة الناسفة أمام محل سكنه.

وأوضح المتهمون أنهم في سبيل تنفيذ مخطط "الاستيلاء على السلطة" فقد تم تشكيل ما سمي بـ "اللجنة الإدارية العليا" والتي ضمت عددا من المتهمين من بينهم القيادي الإخواني المتوفي محمد كمال، حيث تم الاتفاق على تشكيل (مجموعات العمل النوعية) بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها وعدد من القيادات الأمنية والشخصيات العامة، نفاذا لمخططهم بمحاولة إسقاط النظام.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أن المتهمين يحيى موسى وعلاء السماحي، توليا مسئولية إدارة "العمل النوعي" من دولتي تركيا والسودان وتدريب العناصر المنتقاة بالدولة الأخيرة.. مشيرين إلى أن من بين أهداف هذا المخطط استهداف أبراج الكهرباء وخطوط الغاز الطبيعي والمرافق العامة بالعبوات المفرقعة والأسلحة النارية، في إطار خطة تتضمن خلق أزمات عامة في الدولة باستهداف مرافقها الخدمية الحيوية، وتخزين عملة الدولار وتكديس المرور واستهداف 10 شخصيات عامة في كل محافظة.

وقرر المتهمون في اعترافاتهم أنه في غضون شهر يونيو 2016 أعيدت هيكلة مجموعات العمل النوعي التابعة لجماعة الإخوان في هيكل تنظيمي جديد تحت مسمى (حركة سواعد مصر – حسم) وأن رؤية تلك الحركة تقوم على ثلاث مراحل أولها: تأهيل عناصر مجموعات العمل النوعي وتدريبها خارج البلاد، وثانيها تشكيل تيار سياسي معلن من القوى السياسية الرافضة لما أسموه بـ "الانقلاب العسكري" لإحداث حالة من الحشد الشعبي ليؤدي إلى ثورة شعبية تصل إلى إسقاط النظام الحاكم، وثالثها السيطرة الأمنية والإدارية على إحدى مناطق الجمهورية واتخاذها مركزا للمواجهة العسكرية مع قوات النظام الحاكم، حيث تم تحديد "المنطقة الغربية" لاقترابها من دولة ليبيا ومن خلالها يمكن التواصل مع قوات تنظيم (فجر ليبيا) لتوفير الدعم اللازم.

وقرر المتهمون بتلقي عدد منهم، تكليفا بصناعة طائرة يتم التحكم بها عن بعد، بغرض استخدامها في استهداف أجهزة البث الخاصة الخاص بمدينة الإنتاج الإعلامي، غير أنه حال دون تنفيذ هذا المخطط ما تبين لهم من وجود أجهزة للتشويش على الإشارات اللاسلكية وشبكات الهاتف المحمول داخل المدينة.

وكشفت الاعترافات أن مجموعات تنفيذ العمليات العدائية، علاوة على الدورات التدريبية العسكرية والحركية التي تم تلقينهم إياها، واستخدامهم لأسماء حركية وتطبيقات إلكترونية لتفادي الرصد الأمني، فإنهم اعتمدوا على دعم مالي أمدتهم به رابطة المصريين من أعضاء جماعة الإخوان خارج مصر، وذلك لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأقر المتهمون باشتراكهم في رصد وتنفيذ عملية تفجير أبراج الكهرباء بنطاق مدينة الإنتاج الإعلامي أواخر عام 2015 على نحو أسفر عن انقطاع البث التلفزيوني للعديد من القنوات الفضائية التلفزيونية، وحرق حافلتين تتبعان البنك المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، ورصد الحملات الأمنية بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائية، نفاذا لمخطط الجماعة بضرب مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار لإسقاط نظام الحكم.

وتبين من التحقيقات أن عددا من المتهمين سبق ضبطهم بمعرفة أجهزة الأمن وعرضهم على النيابة العامة، لاشتراكهم في المسيرات المسلحة لجماعة الإخوان الرافضة لعزل محمد مرسي من سدة الحكم، وأنهم عقب إخلاء سبيلهم عاودوا الاشتراك في تلك المسيرات وما صاحبها من أعمال عنف وقطع للطرق.

وكشفت اعترافات المتهمين أنهم في سبيل الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية على نطاق واسع، ضد الدولة ومنشآتها وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، فقد رصد التنظيم منشآت عسكرية وشرطية من بينها مبان تابعة لجهاز الأمني الوطني، وأبراج كهرباء وارتكازات شرطية وسيارات ومدرعات شرطة في عموم الجمهورية.

وأشار المتهمون إلى أنهم لجأوا إلى تمويه سيارات لاستخدامها في أعمالهم العدائية، علاوة على تلقي عدد منهم لتدريبات عسكرية وأمنية وتقنية على سبيل الإعداد لارتكاب عملياتهم العدائية، وحيازة واستعمال المفرقعات بنية ارتكاب جرائم قتل سياسي وتخريب للمباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة والمؤسسات ذات النفع العام بالاشتراك مع آخرين، وكذا حيازتهم لأسلحة نارية مما لا يجوز ترخيصها بقصد استخدامها في أغراض تمس الأمن العام، ووضع عبوات ناسفة أمام عدد من فروع شركات الاتصالات المحمولة والمصالح الخاصة المملوكة لمواطنين، وتفجير عدد من أبراج كهرباء الضغط العالي، ووضع عبوات ناسفة أسفل وبالقرب من نقاط شرطية وسيارات تابعة لها، واغتيال أمناء وأفراد شرطة، وقطع طريق قضبان السكك الحديدية.

وأضافوا أنهم لجأوا إلى التسمي بأسماء حركية فيما بينهم، واستخدام تطبيق "تليجرام" الالكتروني الآمن في التواصل مع بعضهم البعض تفاديا للرصد الأمني، ولتنفيذ عملياتهم العدائية.

وذكر عدد من المتهمين في اعترافاتهم، أنهم وآخرين قاموا بالتسلل إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية الحدودية، لتلقي دورات تدريبية عسكرية وحركية وتثقيفية لأعضاء المجموعات المكلفة بتنفيذ العمليات العدائية الموكلة إليها، بمعرفة عناصر من كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس).. حيث تضمنت تدريبات بدنية وأخرى على استخدام البنادق الآلية وبنادق القنص والمسدسات وفك وتركيب الأسلحة.

وقالوا إن الدورات التدريبية التي تلقوها تضمنت دروسا حول أمن الأفراد لتوقي الاعتقال، واستخدام النقاط الميتة في التسليم والتسلم بترك الشيء محل التسليم في مكان مؤمن وإبلاغ المستلم بذلك المكان دون التقابل المباشر معه، فضلا عن كيفية التعامل مع المحقق عن طريق إبداء المعلومات الأقل حساسية وخطورة دون الأخرى أثناء الاستجواب، إلى جانب دروس في أمن المعلومات عن طريق دراسة كيفية تشفير البيانات واستخدام التطبيقات المؤمنة للتواصل، وأمن الهاتف المتمثل في عدم الاحتفاظ بصور شخصية أو ملفات هامة عليه، واستخدام أكثر من حساب على تطبيقات التواصل الاجتماعي للتضليل.

وأضافوا أن الدورات تضمنت أيضا وسائل رصد الشخصيات والهيئات عن طريق دراسة كيفية تعقب ومراقبة الهدف محل الرصد والتخفي أثناء الرصد.

وقرروا أنهم اتخذوا من عدد من الشقق والمزارع، مقارا تنظيمية لهم، حيث كانت تجري بها التدريبات العسكرية، وكان يتم التدريب على القنص وإطلاق النيران داخل عدد من المزارع التي كانت تستخدم أيضا في تخزين الأسلحة.

كما أظهرت الاعترافات اعتناق عدد من عناصر التنظيم، لأفكار تنظيم "داعش" الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وقتله بدعوى "عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وموالاته الكفار" .

وتبين من واقع اعترافات المتهمين، أن مخططات جماعة الإخوان في شأن كيفية إسقاط النظام المصري، تضمنت إنشاء مكتب القيادة العامة بدولة تركيا يضم ممثلين عن الجماعة بجميع دول العالم، ويختص بوضع السياسة العامة للجماعة دون التقيد بمصالح الدول، واضطلاع جماعة الإخوان بتكوين مؤسسات اقتصادية وإعلامية بدولة تركيا ينتهى إنشائها بنهاية عام 2017 لتكون مصدر دعم مادي ومعنوي لتنفيذ مخططاتهم الرامية الى إسقاط النظام المصري بنهاية عام 2020 عبر قيام تلك المؤسسات بمحاربة مؤسسات الدولة المصرية ومهاجمتها.

تعد اعترافات القيادي الإخواني مجدي شلش والذى كان مقيمًا مع محمد كمال عضو مكتب الإرشاد وقتل أول اكتوبر 2016، بعد تبادل لإطلاق النار مع وزارة الداخلية، والتي كشف فيها عن خطة الإخوان واستراتجيتها الفترة الماضية، مؤكدًا أن الإخوان اتبعت أسلوب الإنهاك والإرباك لإفشال الدولة المصرية. 

وقال "شلش" في اعترافاته التي أثارة حالة من الضجة داخل الإخوان، إن الجماعة كانت تستهدف السيطرة على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنهم أصلوا شرعيًا لما وصفه العمل الثوري الذى يعنى انتهاج أعمال العنف، قائلًا "الهيئة الشرعية للإخوان أصدرت تأصيل شرعي للتعامل مع كل من دعم 30 يونيو".

وان من اهم النقاط التي تنطلق منها حركة حسم:

أ‌- تأهيل عناصر مجموعات العمل النوعي و تدريبها خارج البلاد، وأن دولتي تركيا والسودان هما الدولتان التي تم تدريب وتأهيل الشباب فيها. 

التدريبات التي تشمل تأهيل العناصر الشابة على صناعة طائرة يتم التحكم بها عن بعد، بغرض استخدامها في استهداف أجهزة البث الخاصة الخاص بمدينة الإنتاج الإعلامي، غير أنه حال دون تنفيذ هذا المخطط ما تبين لهم من وجود أجهزة للتشويش على الإشارات اللاسلكية وشبكات الهاتف المحمول داخل المدينة، علاوة على الدورات التدريبية العسكرية والحركية التي تم تلقينهم إياها، واستخدامهم لأسماء حركية وتطبيقات إلكترونية لتفادي الرصد الأمني، وأنهم لجأوا إلى التسمي بأسماء حركية فيما بينهم، للتضليل الأمني، إلى جانب استخدام تطبيق "تليجرام" الالكتروني الآمن في التواصل مع بعضهم البعض تفاديا للرصد الأمني، ولتنفيذ عملياتهم العدائية.

ب- إنشاء مكتب القيادة العامة بدولة تركيا يضم ممثلين عن الجماعة بجميع دول العالم، ويختص بوضع السياسة العامة  للجماعة دون التقيد بمصالح الدول، واضطلاع جماعة الإخوان بتكوين مؤسسات اقتصادية وإعلامية بدولة تركيا ينتهى إنشائها بنهاية عام 2017 لتكون مصدر دعم مادي ومعنوي لتنفيذ مخططاتهم الرامية الى إسقاط النظام المصري بنهاية عام 2020 عبر قيام تلك المؤسسات بمحاربة مؤسسات الدولة المصرية ومهاجمتها.

ج– تشكيل تيار سياسي داخل الدولة 

وفيما يبدو أنها محاولة من التنظيم للمراوغة والخديعة داخل الدولة، كشفت التحقيقات أن عناصر التنظيم تستهدف تشكيل تيار سياسي معلن من القوى السياسية الرافضة لما أسموه بـ "الانقلاب العسكري" لإحداث حالة من الحشد الشعبي ليؤدي إلى ثورة شعبية تصل إلى إسقاط النظام الحاكم بحسب زعمهم.

د – الانفصال بجزء من الدولة 

أما المرحلة الثالثة من مراحل السيطرة لدى التنظيم على الدولة، هي مرحلة السيطرة الأمنية والإدارية على إحدى مناطق الجمهورية واتخاذها مركزا للمواجهة العسكرية مع قوات النظام الحاكم، حيث تم تحديد "المنطقة الغربية" لاقترابها من دولة ليبيا ومن خلالها يمكن التواصل مع قوات تنظيم (فجر ليبيا) لتوفير الدعم اللازم. 

وقد كشفت العديد من التقارير أن ليبيا تعتبر ملاذ آمن لعناصر الإخوان، فضلاً عن كون ليبيا من اكثر المناطق التي ينتظر منها التنظيم الحصول على دعم لوجستي حيث يسيطر الإخوان على العاصمة طرابلس، ويدعمها في ذلك قوات "فجر ليبيا"، فضلاً عن أن الانفلات الأمني في ليبيا يسهل عملية حصول تلك العناصر على الدعم المطلوب.

نفي طلعت مصطفي، المتحدث الرسمي باسم الإخوان، وجود أي علاقة بين الجماعة، وحركة حسم الإرهابية، التي تتبنى عمليات اغتيالات ضد السلطات المصرية، وكان آخرها الهجوم الذي وقع الجمعة 9 ديسمبر 2016، وأودى بحياة 6 من أفراد الشرطة.

وأكد مصطفي في تصريح لوكالة الأناضول التركية الرسمية، أن الإخوان ليس لها علاقة بأي تنظيم، أو أفراد تسفك الدماء وليس لديها جناح مسلح بمصر.

ويعد تصريح القيادي الإخواني، والمتحدث الرسمي باسم الجماعة، أول تعقيب رسمي، منذ بداية تشكيل الحركات الإرهابية المسلحة، التي تستهدف رجال الأمن ورءوس النظام المصري.

من ناحيته، أكد الدكتور كمال الهلباوي، القيادي الإخواني المنشق، أن الإخوان تأخرت في أشياء كثيرة، منها هذا التصريح الذي يبرئ الجماعة من دعم أعضاء حركة حسم الإرهابية.

وشدد في تصريح لـ«فيتو» على أنه طالبهم أكثر من مرة، أن يكونوا مع الوطن، حتى لو اختلفوا مع النظام الحاكم، وأن يعلنوا رفضهم للعنف بشكل كامل لا لبس فيه، ولكنهم لم يستجيبوا لذلك.

الا انه تأكد في 8 يوليو 2017، بما لا يدع مجالاً للشك، تبعية حركة «حسم» المصنفة إرهابية، والتي تبنت سلسلة من الاعتداءات على قوات الشرطة والجيش في القاهرة كان آخرها قتل ضابط في الأمن الوطني 7 يوليو 2017، في محافظة القليوبية، إلى جماعة «الإخوان المسلمين». فعلى رغم نفي الأخيرة المتكرر اعتمادها العنف مساراً، إلا أن القيادي في «الإخوان»، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى «المنحل» رضا فهمي، والفار إلى تركيا، أقر بما كانت تسعى إلى إخفائه جماعته، فدافع عن عمليات «حسم» والتي وصفها بـ «حركة مقاومة وتحرر»، فيما أعلنت الشرطة المصرية قتل اثنين من عناصر «حسم» في تبادل لإطلاق النار في مدينة أكتوبر (جنوب القاهرة).

وكان فهمي قال في لقاء تلفزيوني مساء 7يوليو 2017، على قناة «مكملين»، المحسوبة على جماعة «الإخوان» والتي تبث من تركيا: «هناك حركات مقاومة في مصر تواجه نظام (الرئيس) السيسي، بعد أربع سنوات (عزل مرسي) الناس لم تسلم». وضرب مثالاً بحركة «حسم»، وتحدث عن «هبة قادمة. هناك من يعمل خلال الفترة الحالية. لدينا حركات تحرر بعضها ظهر في البداية بشكل عشوائي. هذه الحركات مقاومة بمفهومها الشامل السياسي والميداني والإعلامي»، وزعم أن «تلك الحركات داخل مصر تنضج بمرور الوقت. فبعدما كانت تنفذ أعمالاً عشوائية بات الآن لديها مكتب سياسي. أنا أتحدث عن حركات مثل حسم التي دشنت للمرة الأولى مكتباً سياسياً لها، وبات لديها الآن نضج وخطاب سياسي ومفهوم شامل للمقاومة وليس فقط تنفيذ عمل هنا وعمل هناك»، قبل أن يطالب من أسماهم بـ «حركات المقاومة» برؤية مشتركة وعدم العمل كجزر منعزلة وتحديد الأهداف المرحلية بدقة والكف عن تخوين بعضهم بعضاً». كما دافع عن تدشين تحالف يضم «قطر وتركيا وإيران»، إضافة إلى جماعة «الإخوان»، وحركات المقاومة الشعبية في المنطقة، لـ «إعادة إحياء ثورات الربيع العربي».

وأقر فهمي بـ «أزمة الانقسام داخل الجماعة التي تعاني أيضاً أزمة إدارة وغياب للبوصلة»، مشيراً إلى أن هناك قسماً داخل الإخوان يقر بأزمة «متعددة الطبقات تحتاج إلى حل»، فيما قسم آخر «لا يقر تلك الأزمة ويؤكد حل كل المشاكل وهناك رؤية موحدة».

إلى ذلك، أعلن مصدر أمني مقتل اثنين من عناصر حركة «حسم» الإرهابية، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، في منطقة دهشور التابعة لمدينة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة)، وأوضحت المصادر أن معلومات وردت إلى ضباط قطاع الأمن الوطني، أفادت باختباء اثنين من العناصر الإرهابية الخطرة، المطلوب ضبطهما وإحضارهما في عدد من القضايا، داخل إحدى الوحدات السكنية في السادس من أكتوبر، مشيراً إلى أنه بعد تأمين الإجراءات الأمنية اللازمة، تمت مداهمة المنطقة. لكن لدى اقتراب القوات، بادر المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية في محاولة للهروب، ما اضطر القوات إلى مبادلتهما إطلاق النيران، الأمر الذي أسفر عن مقتل الإرهابيَين، وعثر في حوزتهما على أسلحة نارية وذخائر، وبعض الأوراق التنظيمية.

وكانت حركة «حسم» تبنت اغتيال الضابط في الأمن الوطني المصري إبراهيم عزازي شريف عزازي قرب منزله، أول من أمس في محافظة القليوبية (شمال القاهرة). وتبنت الحركة أيضاً استهداف مكمن شرطة على طريق محور 26 يوليو مساء الخميس، والذي أدى إلى إصابة جندي. وأكدت الحركة في بيان أنها رصدت أفراد المكمن قبل استهدافهم.

1- محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة 

أعلنت حركة سواعد مصر- حسم، الجمعة 5 أغسطس 2016، تبنيها محاولة اغتيال مفتي مصر السابق علي جمعة.

وقد فتح مسلحون النار على مفتي مصر السابق علي جمعة أثناء توجّهه لصلاة الجمعة ، في القاهرة إلا أنه نجا، في حين أصيب حارسه الشخصي بجروح طفيفة، بحسب وزارة الداخلية.

وكان جمعة (64 عاماً)، المعروف بانتقاده الشديد لتيار الإسلام السياسي في مصر، في طريقه لأداء خطبة الجمعة في مسجد فاضل الملاصق لمنزله بمنطقة غرب سوميد في مدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) حين تعرض للهجوم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "مجهولين كانوا يختبئون بإحدى الحدائق بخط سيره قاموا بإطلاق النار تجاه فضيلته إلا أن القوة المرافقة له والمكلفة بتأمينه بادلتهم إطلاق النيران".

وأصيب أحد حراس المفتي السابق إصابة طفيفة في قدمه ولاذ المهاجمون بالفرار، بحسب "الداخلية" التي قالت إنها تكثف جهودها لضبط المهاجمين.

2- "حمس" الإخوانية ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز

في الأول من أكتوبر 2016، تبنت حركة «حسم» المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز في التجمع الأول عند أطراف القاهرة مساء أول من أمس بسيارة مُفخخة، انفجرت قرب منزله مستهدفة موكبه بعد مروره بدقائق.

ونجا عبدالعزيز وأفراد حراسته من التفجير الذي سُمع دويه على بعد بضعة كيلومترات. وجُرح في الهجوم خفير في المنطقة مُكلف بحراسة بعض المنازل فيها.

و«حسم» حركة مسلحة تحوم شكوك حول خروجها من رحم «الإخوان المسلمين»، وترفع شعار «بسواعدنا نحمي ثورتنا». وتبنت الحركة في الشهور الماضية هجمات إرهابية عدة، لكن هذا الهجوم أبرزها، إذ استهدف مسئولاً قضائياً كبيراً ونُفذ بسيارة مُفخخة أوصلها التنظيم إلى العاصمة، وفي منطقة يسكنها عدد من المسئولين البارزين.

3- حسم تتبنى عملية استهداف  المستشار أحمد أبو الفتوح

في 4 نوفمبر 2016، أعلنت حركة سواعد مصر ” حسم ” أحد الأذرع المسلحة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية  تبنيها عملية استهداف  المستشار أحمد أبو الفتوح صباح أمس بتفجير سيارة مفخخة  أمام منزله بمدينة نصر والذي أسفر عن إصابة بعض المواطنين وخسائر مادية  ولم يصاب المستشار بأذى  وهو أحد أعضاء هيئة محاكمة الرئيس الإخواني المعزول مرسي وأعضاء جماعته  وجاء  بيان الحركة  مرفقا بصور الرصد التي إستخدمتها الحركة في تتبع الهدف  وجاء البيان كالتالى مع حذف بعض ما  فيه من ألفاظ ومعاني خاصة بالجماعة الإرهابية " بلاغ عسكري رقم (7) 

استهداف أحد القضاة  المدعو “أحمد أبو الفتوح ” في إحدى عمليات حركة حسم  وتوقيت العملية كان  4 نوفمبر 2016 | 12:11 م ونوع العملية هو : كمين بسيارة مفخخة ومكان العملية: محيط منزل الهدف في مدينة نصر – محافظة القاهرة حيث قامت فرقة التفجيرات المركزية بحركة حسم باستهداف أحد القضاة المدعو أحمد أبو الفتوح بسيارة مفخخة بالقرب من منزله وذلك بعد رصد وتحديد تحركاته والموكب الخاص به ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة من وقع شظايا الإنفجار الضخم ليلحق بسابقهِ نائب المدعي العام المدعو زكريا عبد العزيز والذي أصيب إصابات خطرة لم يظهر على إثرها على الشاشات أو حتى ظهوراً صوتياً وإنما قام النظام  بتزوير تصريحات منسوبة إليه، وكذلك فإنهم الآن يخفون الإصابات البالغة له .

وقال البيان إلى كل قاضٍ ما زالت أمامك فرصة لمراجعة نفسك واعتزال هذا  الـ “قضاءاً " و نذكركم أنه لو كان من بينكم رجل يخشى الله ويحكم بالعدل ربما كان سبباً كافياً في تغيير الحال في البلد  ولكنكم تأبون ذلك بل وتتمادون وسنظل سيفاً مسلطاً على رقابكم جميعاً وأن جميع مجاهدينا يملؤون الميدان متعطشين لدماءكم وأن حواسمنا القاطعة تبحث عنكم بحث الليوث عن الفرائس ويعدون لكم عدا حتى يأتيَ وعد الله يرتلّون قول الله : (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)  حركة سواعد مصر

4- تبني حركة حسم استهداف تمركزين أمنيين بمحيط مسجد السلام في شارع الهرم

في 9 ديسمبر 2016، تبنَّت حركة "حسم" الإخوانية استهداف تمركزين أمنيين بمحيط مسجد السلام في شارع الهرم، أمس الجمعة، الذي أسفر عن استشهاد 6 من رجال الشرطة، بينهم ضابطان. ونشرت الحركة صورة توضيحية لرصد وتصوير لحظة التفجير.  وأعلن مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، استشهاد 6 من قوات الأمن إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من تمركزين أمنيين بشارع الهرم بمحافظة الجيزة.

وقال في بيان رسمي: إنه تم نقل 3 مجندين آخرين أصيبوا في الحادث إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وسيتم تشييع جثامين شهداء الشرطة الستة في جنازة عسكرية.

5- تبني حركة حسم استهداف كمين مدينة نصر

في يوم الاثنين 1 مايو 2017، أعلنت حركة "حسم" الإخوانية، الإرهابية المنبثقة من رحم جماعة الإخوان مسئوليتها عن اغتيال 3 من رجال الشرطة وإصابة 5 آخرين في حادث استهداف سيارة شرطة بمدينة نصر بطريق الواحة بالقرب من الدائرى.

وأكدت الحركة التي تطلق على نفسها "حسم"، أنها رصدت تحركات رجال الشرطة واستولت على عدد من الأسلحة النارية بعد تدمير سيارتين شرطة، معلنة عن نوع السلاح الذى استولت عليه.

واللافت للانتباه أن "حسم" أكدت ارتكابها للحادث في الساعة 11.15 مساء الاثنين، فيما أكد بيان وزارة الداخلية وقوع الحادث الساعة 11.45 مساءً، وزعمت "حسم" ارتكابها المزيد من الحوادث الإرهابية لاحقاً.

6- تفجير المعادي

في 19 يوليو 2017 تبنت حركة حسم الإرهابية تفجير سيارة أمنية بمنطقة المعادي، في ساعات الصباح الأولى، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر و3 مجندين. وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها قامت "بزرع عبوة ناسفة مضادة للمركبات أسفل الطريق الدائري عند أتوستراد المعادي جنوب القاهرة وتفجيرها لحظة مرور المركبة". 

7- حركة "حسم" الإخوانية تتبنى قتل ضابط مصري

وأخيرا وفي يوم السبت الماضي 8 يونيو 2017، أعلنت حركة "حسم" المرتبطة بتنظيم الإخوان في مصر، مسؤوليتها عن قتل ضابط شرطة في حادث إطلاق نار بمحافظة القليوبية، الجمعة.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية أن الملازم أول إبراهيم عزازي قتل بالرصاص أثناء خروجه من محل إقامته متوجها للمسجد لأداء صلاة الجمعة.

وقالت الحركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن عزازي كان ضابطا في قطاع الأمن الوطني، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية في تقرير له بتاريخ 12 يوليو 2017، إن حركة "حسم الإرهابية: أو ما يطلقون عليها "سواعد مصر" أثبتت أن العنف في تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية لم يكن وليد اللحظة بل هو استراتيجية وضعها مؤسسها "البنا" وتنامت على مدار التاريخ.

 وأكد مرصد الإفتاء أن العنف في تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية لم يكن وليد الأحداث الراهنة، بل هو استراتيجية متأصلة في مناهج التربية في الجماعة، وضعها مؤسسها منذ اللحظة الأولى لتأسيس هذا الكيان السرطاني، وتولى رعايتها وتنميتها أسلافه ممن أتوا بعده، فيما يسمى بظاهرة "العنف المؤجل".

 وأضاف مرصد الإفتاء أن اعتراف جماعة الإخوان بتبعية "حسم" الإرهابية لها يُسقط عنها ورقة التوت التي كانت توارى سوءتها، حيث جاء اعتراف الجماعة الإرهابية على لسان رضا فهمى - القيادي في "الإخوان"، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى "المنحل" والهارب إلى تركيا - خلال استضافته على إحدى القنوات الإخوانية، وقد دافع بشدة عن عمليات حركة "حسم" الإرهابية مؤخرًا ضد قوات الجيش والشرطة.

 وقد أشاد عضو الإخوان الهارب بالأعمال التي تقوم بها "حسم" الإرهابية، مؤكدًا أنها انتقلت من مرحلة العشوائية إلى النضج، بعد أن أعلنت عن تدشين مكتبها السياسي مؤخرًا، واصفًا إياها بأنها حركة تحرر وطني وليست حركة مخابراتية.

 وقال المرصد: إن إعلان الجماعة تبعية "حسم" لها على لسان أحد قياداتها الهاربين وعبر ذراعها الإعلامي "قناة مكملين" له دلالة قوية تؤكد أن الجماعة تبنَّت العنف منذ اللحظة الأولى ضد الدولة المصرية، كما يكشف عن تأصل العنف وتجذره في استراتيجية الجماعة على مدار تاريخها منذ بداية نشأتها حتى الآن.

وأضاف المرصد أن مؤسس الجماعة "البنا" هو من وضع بذور العنف المؤجل في الجماعة وأسس له، ثم أتى سيد قطب ليشرعن هذا العنف ويؤصله من خلال مصطلحات "الحاكمية" و"الجهاد" و"التمكين" و"جاهلية المجتمع".

 وأكد المرصد أن البنا كان يرى أن استخدام القوة والسلاح واجب مفروض وأمر لا مفر منه، ولكن لم يحن الوقت بعد لاستخدامها، مؤسسًا بذلك فكرة "العنف المؤجل" في منهج التربية لدى الجماعة، هذه الفكرة التي عجز أفراد الجماعة عبر تاريخها عن رفضها أو انتقادها أو نبذها، بل ما زاد الأمر سوءًا هو شرعنة هذه الفكرة من خلال مُنظِّر الجماعة الأوحد سيد قطب الذى وجد لها مبررًا شرعيًّا لقيامها، والذى كان يرى أن استخدام القوة شيء مرحلي ومن حق الجماعة استخدامها في حالة قوة تنظيمها وسيطرتها، وهو ما تطبقه الجماعة اليوم في حربها ضد الدولة بكل مؤسساتها.

 وأوضح المرصد أن اعترافات القيادات المنشقة عن الجماعة – خلال الأعوام الماضية - بأن الجماعة تؤمن بفكرة "العنف المؤجل" تؤيد ما ذهبنا إليه في هذا التحليل من ناحية، ومن ناحية أخرى تؤكد أن الجماعة لا تؤمن بفكرة الدولة، لا انتماء عندها للعقيدة وليس للدولة، وهذا هو ما أسسه البنا وقطب من خلال مبدأ أن "جنسية المسلم عقيدته"، متناسين أن الجنسية نظام اجتماعي مدنى وليس مذهبًا عقديًّا تعبديًّا.

 وأشار المرصد أن هذا التدليس هو دأب الجماعة في الخلط البيِّن بين ما هو عقدي وما هو اجتماعي ليستميلوا قلوب الشباب للانضمام إلى صفوفها، ولكى يقدم لهم مبررًا على انغماسهم في العنف وقتلهم الناس أو قتل أنفسهم، وأن ما يقومون به هو جهاد في سبيل الله وواجب ديني جزاؤه إما النصر وإما الشهادة.

 وتابع المرصد أن سيد قطب أسس لما يسمى بمبدأ التقية في صفوف الجماعة، وذلك بأن يعلن أفراد الجماعة المصالحة مع الدولة في حالة الضعف، ويستخدمون العنف ضدها في حالة التمكين وإحراز القوة، فقد كان يرى أن استخدام العنف في حالة الضعف يضرهم فكان يقول: "لا ضرورة في هذه المرحلة لاستخدام القوة" مؤسسًا للعنف المؤجل وتاركًا الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام هذا الخيار في المستقبل، وهذا ما تقوم به عناصر حسم الإرهابية الآن ضد الدولة.

لا يمكن الحديث عن مستقبل الإرهاب إلا من خلال نظرة شاملة إلي تاريخه وتطوره، وإطاره المفاهيمي والتطبيقي. وعندئذ نكون في موقع يسمح لنا بالنظر في مستقبل تلك الظاهرة الخطيرة التي تعيش في منطقتنا العربية أخطر صورها ومراحلها.

والإرهاب يعني استخدام العنف، دون حق ومن جانب أفراد أو جماعات أو تنظيمات سرية لخلق حالة من الخوف والهلع لدى الناس، وبما يساعد على تحقيق أهداف سياسية للإرهابيين تتمثل في تقويض أسس الدولة ومجتمعها السياسي، ومن دون امتلاك الإرهابيين للقدرة علي تقديم أسس لمجتمع سياسي بديل. ومن هنا، فإن أخطر ما يقدمه الإرهاب من آثار لا يتمثل بالضرورة في الأفراد الذين يقعون ضحايا لعملياته العنيفة والإجرامية، ولا في الأضرار المادية التي يسببها للاقتصاد أو المنشآت أو المرافق الأساسية، على خطورة ذلك كله.. ولكن الخطر هو إشاعة حالة من الخوف والرعب في نفوس الناس وعقولهم تخلعهم من الإطار الثقافي – الاجتماعي- السياسي لمجتمعهم الذي يعيشون فيه.

وبغض النظر عن أن الإرهاب لم ينجح في تحقيق ذلك الهدف لأسباب تتعلق بمواطن خلل وأوجه قصور هيكلية وفكرية خطيرة في حركة الإرهاب ذاتها، فإنه من المؤكد أن الهدف النهائي للإرهاب يتمثل في هدم الدولة وتقويض شرعيتها السياسية، أو شرعية دول أخرى كذلك.

هذا مالا تستطع حتى الان القيام به لا جماعة الاخوان الارهابية ولا اهم ازرعها العاملة في الداخل المصري وهي حركة حسم، والتي تعد من اخطر المجموعات النوعية المنتمية لجماعة الاخوان نظرا لسرعة عملياتها وتتابعها بشكل دوري وانها خارج اطار الرصد الأمني نظرا لعدم وجود معلومات كافية عنها الا ان مستقبل الحركة محفوف بالمخاطر وينبئ عن اختفائها قريبا لأسباب عديدة من بينها يقظة المؤسسة الأمنية والاهتمام برصد دقيق للحركة والمنتمين لها او المنتمين لجماعة الاخوان، وتجفيف منابع الموارد المالية للجماعة بشكل عام، وعلى صعيد جماعة الاخوان فان المسيطرين على اموال الجماعة وان كانوا مستفيدين بعمليات حركة حسم في الضغط على النظام المصري الا ان عمليات الحركة تسبب لهم احراجا دوليا بسبب تبنيهم وتأكيدهم على النهج السلمي على المستوى الدولي، وبالتالي يقومون في احيان كثيرة بالضغط على الحركة لتتوقف عن عملياتها في الداخل المصري.