تقدم بوابة الحركات الإسلامية كل ما هو جديد يومًا بيوم وذلك من خلال تناول الصحف العالمية اليومية، وكل ما يخص الإسلام السياسي فيها اليوم الاثنين 7/8/2017

استعادت القوات الحكومية السورية السيطرة على آخر معاقل تنظيم "داعش" في محافظة حمص، فيما أكدت السعودية أنها لم تغير موقفها الثابت من الأزمة السورية، خاصة تمسكها بأنه "لا مكان لبشار الأسد" في مستقبل الحكم في البلاد. 

أكدت مصادر حكومية سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد (السادس من أب/أغسطس 2017) أن القوات الحكومية السورية سيطرت على مدينة السخنة التي كانت تعد آخر معاقل تنظيم "داعش" في محافظة حمص. وقال المرصد السوري الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن عملية الاستيلاء على مدينة السخنة، ذات الأهمية الإستراتيجية في حمص، تمت في وقت متأخر من أمس السبت إثر قصف مكثف من جانب القوات الحكومية والطائرات الحليفة الروسية.

وتسمح السيطرة على مدينة السخنة للقوات الحكومية بالتقدم في محافظة دير الزور شرقي سوريا، التي يسيطر على معظمها مسلحو تنظيم "داعش". وقد قتل 10 على الأقل من القوات الحكومية السورية في هجوم معاكس شنه مسلحو التنظيم على مواقعهم في الأطراف الشرقية لمدينة السخنة وسط سوريا.

يشار إلى أن القوات الحكومية التي سيطرت على مدينة السخنة يشكل الفيلق الخامس عمادها الرئيس إلى جانب مقاتلي العشائر الذين لعبوا دورا بارزا في جميع معارك البادية السورية ولا سيما معركة تحرير تدمر. ويضم الفيلق الخامس مقاتلين سوريين بإشراف ضباط روس وتمويل وتسليح كامل من روسيا التي شكلت الفيلق قبل نحو عام من الآن ليكون قوتها الضاربة في الأراضي السورية.

من جانب آخر، أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد أنها لم تغير موقفها الثابت من الأزمة السورية. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، على "موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد". كما شدد المصدر على "دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة".

من ناحية أخرى أعلنت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي اليوم الأحد أنها ستستقيل قريبا من لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة. وقالت في مقابلة أجرتها معها صحيفة "بليك" السويسرية خلال مهرجان أفلام لوكارنو في مسقط رأسها كانتون تيسان، "أنا محبطة، لقد استسلمت! لقد كتبت استقالتي وسأرسلها في الأيام المقبلة".  وأضافت ديل بونتي "لم يعد بإمكاني أن أبقى في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئا"، متهمة أعضاء مجلس الأمن "بعدم الرغبة في تحقيق العدالة".

 وطلبت اللجنة مرارا من مجلس الأمن أن يحيل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن روسيا حليفة دمشق ترفض ذلك. وأوضحت أنها ستشارك في دورة مجلس حقوق الانسان في أيلول/سبتمبر في جنيف قبل أن تغادر.

 وقالت اللجنة في بيان إن ديل بونتي أبلغتها الأمر "في منتصف حزيران/يونيو" مشيدة بـ "مساهمتها" و"جهودها"، لكنها أكدت أن "العمل سيتواصل".

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنها حصلت على معلومات حول ما يجري في العوامية، بناء على ما أفاد به نشطاء سعوديون محليون أجرت معهم مقابلات استثنائية. 

وقالت الصحيفة البريطانية إن تلك "المعركة السرية" بدأت منذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السعودية في مايو الماضي، وسط تغطية إعلامية قليلة جدا لتلك الأحداث سواء من داخل المملكة أو خارجها.

ونقلت "الإندبندنت" عن سكان البلدة قولهم، إنه قتل نحو 25 شخصا جراء قصف المدينة ونيران القناصة، مشيرة إلى أنه "من الصعب التحقق من المعلومات المتعلقة بالعوامية، لأنه من غير المسموح لوسائل الإعلام الأجنبية الاقتراب من تلك المنطقة دون مرافقة مسؤولين حكوميين"، موضحة بأن : هذا يعني أن العالم يعتمد في تغطية أحداث العوامية على ما تنقله وسائل الإعلام الحكومية السعودية، خاصة وأن مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات".

وقد نشر نشطاء محليون صورا مزعومة للشوارع وهي تغطيها الأنقاض ومياه الصرف الصحي، التي تبدو وكأنها ساحة معركة في سوريا لا مدينة لدولة خليجية متخمة بالنفط، ما يثير شكوكا حول مصداقيتها.

وأفادت "الإندبندنت" بأنها وثّقت شهادات مفصلة عما يحدث في بلدة العوامية المحاصرة، من أحد المسلحين بداخلها، واثنين من النشطاء "السلميين" الذين يعيشون خارج البلاد.

وقال الناشط المسلح الذي لم تفصح الصحيفة عن هويته :" كنت متظاهرا سلميا، ويعيش معظمنا في العوامية، حتى قررت الحكومة إدراجنا كإرهابيين مطلوب القبض علينا، وكل ما طالبنا به هو الاستمرار في دعوات الإصلاح"، مؤكدا على أن " سكان المدينة لا يخافون من النظام، فلقد تم استهداف المدينة بأكملها".

وأضاف قائلا:" القوات الحكومية اقتحمت منزلي في بداية الحصار، وضربت زوجتي أمامي، وأشهرت الأسلحة في وجه طفلتي ذات الخمس سنوات، وهددوا زوجتي بإسقاط حملها ذي الثمانية أشهر، وقالوا للطفلة الصغيرة سنقتل والدك، ثم ألقوها تحت ساقي".

وختم قائلا :" لم يكن لدينا خيار، إلا الدفاع عن حياتنا ونسائنا، وهو أمر واجب، لقد دمرت المنازل بالقنابل وإطلاق النيران المكثف وبقذائف آر بي جي، وكان جميع سكان العوامية هدفا لقذائفهم".

ولم تتمكن الصحيفة من معرفة من أين يحصل النشطاء المسلحون في تلك البلدة على الأسلحة وكم عددهم، مشيرة إلى أن الناشط المسلح الذي أجرت معه الحوار رفض الإجابة عن ذلك السؤال على وجه التحديد. 

من جهته قال للصحيفة علي أدوباسي، مدير مجموعة الناشطين الأوروبيين السعوديين لحقوق الإنسان، الذي هرب من المملكة عام 2013:" إن المواجهة الحالية في بلدة العوامية الشيعية لا يمكن أن تختزل في أنها مجرد قضية طائفية".

وأضاف قائلا :" أعتقد أنهم سيدمرون بنفس الطريق أي منطقة معارضة، فهم يريدون تفريغ البلدة من سكانها وإنهاء الاحتجاجات".

أما  آدم كوغل، الباحث في قسم الشرق الأوسط بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فقد قال حول الأحداث في البلدة الشيعية:" وثقت الصراع في السعودية من قبل، ولكن لم أرَ شيئا من هذا القبيل، لقد شاهدت احتجاجات، لكن لم أشهد تحولها إلى مواجهات مسلحة بتلك الطريقة، إن التفاصيل هنا واضحة على الأرض، فهناك اشتباكات عنيفة بين الدولة ومواطنيها، وهذا أمر غير مسبوق".

وفي سياق متصل قال ناشط من البلدة يعيش في الولايات المتحدة للصحيفة :" الناس يخشون من أن هناك العديد من الجثث تركت في الشوارع لعدة أيام، كما هرب مئات الأشخاص من البلدة، ولا يزال عالقا ما يقرب من 3 آلاف أو 5 آلاف شخص”.

يقطن بلدة العوامية الواقعة في محافظة القطيف شرق المملكة نحو 30 ألف شخص، ويبلغ عمر مبانيها 400 عام  كما أنه ينحدر من المدينة الإمام الشيعي الشهير، نمر النمر، الذي أعدمته السلطات السعودية قبل أعوام، بسبب اتهامه بتأجيج الاضطرابات في السعودية في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011، واندلعت المواجهات على خلفية قرار السلطات إخلاء الحي القديم في البلدة بغية هدمه بسبب صعوبة مطاردة المسلحين في أزقته الضيقة وأعلنت أنها عوضت السكان المحليين بأثمان منازلهم منذ عام وآن الأوان لإخلائها.

وسط انتقادات مؤيديه في المعسكر الإصلاحي، أدى الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مجلس الشورى اليوم السبت اليمين الدستورية مستهلا ولايته الثانية مشيرا إلى تمسك بلاده بالاتفاق النووي مع الغرب رغم تهديدات ترامب بإلغائه.

حذر الرئيس الايراني حسن روحاني الولايات المتحدة السبت (الخامس من آب/ أغسطس 2017) أن بلاده سترد في الشكل "المناسب" على أي انتهاك للاتفاق النووي، وذلك خلال أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى على وقع انتقادات لحلفائه الإصلاحيين.

وقال في خطاب تنصيبه إن "الجمهورية الإسلامية لن تكون المبادرة إلى انتهاك الاتفاق النووي (...) لكنها لن تبقى أيضا صامتة إذا لم تف الولايات المتحدة بالتزاماتها". وأضاف أن "ايران (...) سترد على العقوبات بتدابير ملائمة ومتبادلة".

ولم يكشف الرئيس بعد تشكيلة حكومته، وأمامه مهلة اسبوعين اعتبارا من السبت لإعلانها، ولا للحكومة من أن تنال ثقة مجلس الشورى. ومن المتوقع بحسب مصادر عدة أن يحتفظ وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف والنفط بيجان نمدار زنقانة بمنصبيهما.

وقبل أدائه اليمين، استقبل روحاني (68 عاما) وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني داعيا إلى بذل جهد أكبر للحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والدول الكبرى في 2015 بعد عقوبات أميركية جديدة على طهران.

وتعتبر إيران أن العقوبات الاميركية الجديدة التي تستهدف خصوصا البرنامج الباليستي لطهران والحرس الثوري تشكل انتهاكا للاتفاق النووي لأنها تمنع البلاد من تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع بقية العالم والإفادة من الاستثمارات الاجنبية التي تحتاج اليها. وفي وقت سابق قال روحاني "إن انتهاك الحكومة الأميركية المتكرر لالتزاماتها والعقوبات الجديدة على إيران (...) يمكن أن تكون مدمرة" للاتفاق النووي.

وبدأ روحاني، رجل الدين المعتدل، ولايته الثانية رسميا الخميس بعدما صادق المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي على انتخابه.

يرى خبير الشؤون السياسية في صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية راينر هيرمان أن ليبيا هي مفتاح السيطرة على تدفق المهاجرين من إفريقيا، لكن تفكك ليبيا وعجز حكومة السراج يجعلها شريكاً لا يمكن الاعتماد عليه.

كانت فكرة الحكومة الإيطالية جيدة، إذ حددت النقاط الصحيحة. وهكذا صوت البرلمان الإيطالي بالموافقة على مهمة للبحرية الإيطالية تتمثل في دعم خفر السواحل الليبي. وتنص الخطة أيضاً على إلزام المنظمات الإنسانية غير الحكومية التي تجوب البحر المتوسط بقواربها، بعدم التعاون مع المهربين.

تحملت إيطاليا عبء تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط في هذا الصيف وحدها تقريباً، لكن خطتها لم تحقق الكثير، إذ لا يمكن الاعتماد على المشير الليبي خليفة حفتر. ففي الأسبوع الماضي قدم حفتر تعهداً بالتعاون مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق العاجز والمعترف به دولياً.

لكن على أرض الواقع، مارس ما كان يعنيه فعلاً، عندما رفض اتفاق حكومة السراج مع إيطاليا واصفاً إياه بالخرق للسيادة الليبية. بل ودعا إلى إغراق السفن الإيطالية التي تقترب من ليبيا.

يريد المشير حفتر - القائد الأعلى "للجيش الوطني الليبي" الممسك بزمام الأمور في شرق ليبيا- عرقلة أي نجاح يمكن أن يحققه السراج. وهدفه هو السيطرة على ليبيا بأكملها بمساعدة مصر وروسيا.

مصر من جانبها تريد توجيه ضربة للإسلاميين المتشددين، أما هدف روسيا فيكمن في الحصول على قاعدة ثانية في البحر الأبيض المتوسط بعد حصولها على الأولى في سوريا. كما أن الكرملين يريد عبر حفتر تحويل قضية اللاجئين إلى ورقة ضغط ضد إيطاليا، وبالتالي ضد الاتحاد الأوروبي.

يمكن للحكومة الإيطالية أن تتحدث عن نجاح حاسم: إذ أنها قامت بمصادرة سفينة إنقاذ مهاجرين تابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية "يوغند ريتيت" للاشتباه بأنها لا تنقذ المهاجرين في البحر، وإنما تتسلمهم بشكل مباشر من المهربين. هذه الخطوة أثارت غضب منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرهما. وكانت على حق: فإنقاذ البشر ليس بجريمة. لكن ينبغي أن يُقال لها أيضاً بأن الاتجار بالبشر جريمة.

سيستمر تدفق المهاجرين من القارة السمراء عبر ليبيا، طالما بقي جهاز الدولة في ليبيا معطلا، وهذه حقيقة واضحة وضوح الشمس. لكن الذي يثير الاستغراب أكثر هو أن المجتمع الدولي مازال يجانب الواقع ويعتقد بإمكانية تنصيب تلك الحكومات من الخارج، لكنها تبقى عاجزة كحكومة السراج. إن تفكيك ليبيا وصل مرحلة متقدمة، فالمليشيات المحلية تمارس السلطة، والمدن تحارب بعضها البعض والاتجار بالبشر بات تجارة مربحة لبعض المليشيات.

من يريد إعادة السلام إلى ليبيا، يجب أن ينتزع من المليشيات سلطتها، وهو أمر لا تقدر عليه في الوقت الراهن سوى القبائل الكبيرة، التي تتعاظم فيها المقاومة لسيطرة المليشيات.