قطر تشكل  تهديدا لامن السعودية  التي تعمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الازمة السورية كما ان  حقوق الإنسان والمرأة شهدت تقدما كبيرا  في بلادنا وإيران ترغب بأن تُخضع العراق لها بينما نحن ندعم استقلال العراقوان الحوثيين  يجب أن يصبحوا جزءاً من اليمن وليس من إيران التي هددت عدة مرات بإغلاق الخليج العربي وان امريكا وحلفائها يدركون مدى التهديد الإيراني وان هناك تقدم كبير في العلاقات السعودية الأمريكية ولم يكن لنا علاقة بأحداث 11 سبتمبر.

صحيفة واشنطن بوست نشرت  جانبا من تصريحات سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز التي اشار فيها الى ان  هناك تقدماً كبيراً في العلاقات السعودية الأمريكية في ظل إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي اكد عزمه  العمل مع حلفائه في المنطقة لمواجهة التوسع الإيراني والإرهاب

ونقلت الصحيفة عن الامير قوله  أن سياسات قطر تشكّل تهديداً لأمننا الوطني حيث انها تتدخل  في سياسات السعودية الداخلية وتدعم المتطرفين سواء في سوريا او العراق وان الحكومة تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب.

وذكرت الصحيفة ان هناك بعض جماعات المعارضة المعتدلة منها  الجيش السوري الحر الذين  يريدون تحرير أنفسهم من ديكتاتورية بشار الأسد على حد وصفه .

وعن موقف المملكة من حقوق الإنسان فان  العامين الماضيين شهدا تغيراً كبيراً في بلادنا وقد تحسّنت أوضاع حقوق الإنسان وحقوق المرأة. وبالنسبة لحل القضية الفلسطينية الإسرائيلية فان  السعودية ترغب في حل القضية  من خلال مبادرة السلام العربية

وتابعت الصحيفة القول ان  النجاح في الموصل يعكس إصرار إدارة الولايات المتحدة وإصرار الجيش العراقي على هزيمة داعش حيث انهم يمثلون تهديدا لامن السعودية واهمية  دمج السنة والشيعة في العملية السياسية في العراق لتجنّب العنف والإرهاب حيث  أن الطائفية تقود دائماً إلى الإرهاب.

واضافت الصحيفة نقلا عن الامير ان المملكة دفعت جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات  وان الحوثيين يرفضون الحوار ويسعون للسيطرة على اليمن وان الحكومة اليمنية  طلبت من السعودية التدخل لوقف هجوم الحوثي وانهم مطالبين بتسليم أسلحتهم وأن يصبحوا جزءا من اليمن

وحول تهديد إيران بإغلاق الخليج العربي ذكر الأمير خالد أن إيران هددت عدة مرات بإغلاق الخليج العربي. مؤكداً أن العالم بأسره، يشعرون بالقلق إزاء ذلك، فمضيق هرمز ليس مهم  فقط لاقتصاد السعودية  بل للاقتصاد الدولي وان الولايات المتحدة وحلفاءها يدركون مدى التهديد الإيراني الكبير للأمن الدولي.

واختتمت الصحيفة بالتاكيد على ان السعودية لا علاقة لها  بأحداث 11 سبتمبر وانه عام 1994 تم نزع الجنسية السعودية من “بن لادن” عندما كان في السودان. وفي عام 1996 أصدر أسامة بن لادن إعلان حرب ضد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعوديةوان الأشخاص الذين هاجموا الولايات المتحدة في 11 سبتمبر هاجمو المملكة عدة مرات وان اختيار القاعدة لخمسة عشر سعوديا هدفه خلق انقسام بين الرياض وواشنطن

ارتفع عدد قتلى غارات للتحالف الدولي بقيادة أميركية على مدينة الرقة السورية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إلى 29 مدنيا من بينهم 14 طفلا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ما لا يقل عن 29 مدنيا بينهم 14 طفلا قتلوا في غارات جوية شنّها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم "داعش" في سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تسببت الغارات التي نفذها التحالف الدولي منذ ليل الاثنين على مدينة الرقة بمقتل 29 مدنياً على الأقل، بينهم 14 طفلاً وتسع نساء". وأشار إلى أن بين القتلى "14 شخصا من عائلة واحدة" كانت قد فرت إلى الرقة من مدينة تدمر الصحراوية، لافتاً إلى أن حصيلة القتلى "مرشحة للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وسبق أن قال التحالف إنه يحاول جاهدا تجنب إيقاع ضحايا مدنيين ويحقق في جميع التقارير عن أن ضرباته أودت بحياة مدنيين.

وكان التحالف أعلن في تموز/ يوليو الماضي أن غاراته قتلت ما لا يقل عن 600 مدني في كل من العراق وسوريا منذ أن بدأ العمليات في 2014 وهو رقم أقل كثيرا من الذي تعطيه جهات المراقبة المستقلة. 

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يهيمن عليه الأكراد ويضم جماعات تساند التحالف، هجومها على الرقة في حزيران/يونيو الماضي بعد حملة استمرت أشهرا لعزل المدينة. وساعدها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بغارات جوية وبعض الدعم المدفعي من القوات الخاصة وكذلك بتسليح قواتها.

وفقد تنظيم "داعش" خلال الثمانية عشر شهرا الماضية السيطرة على كثير من أراضيه في سوريا بفعل هجوم من ثلاث قوى متنافسة وهي قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري والمعارضة المدعومة من تركيا.

قال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق إن محكمة الجنيات أصدرت حكما بالإعدام بحق 27 مدانا في جريمة سبايكر التي، نفذها تنظيم "داعش" في 2014 حيث أعدم التنظيم أكثر من 1700عسكري عراقي.

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في العراق اليوم الثلاثاء (الثامن من آب/أغسطس 2017) حكماً بالإعدام بحق 27 مدانا بالاشتراك في المجزرة التي نفذت في قاعدة سبايكر الجوية. كما أفرجت المحكمة عن 25 متهماً لعدم ثبوت الأدلة.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي، إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماَ بالإعدام بحق 27 مدانا بالاشتراك في جريمة سبايكر وأن القرار جاء استنادا إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف القاضي أن "القرار ابتدائي قابل للطعن في محكمة التمييز الاتحادية وأن محكمة الجنايات أفرجت في الوقت نفسه عن 25 متهما لعدم ثبوت الأدلة بحقهم".

وسبايكر وهو معسكر للجيش في قاعدة جوية بمحافظة صلاح الدين نفذ فيه تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش" مجزرة عام 2014  بعد سيطرته على مدينتي تكريت والموصل. وحسب مصادر عراقية فإن عناصر التنظيم الإرهابي نفذوا عمليات جماعية طالت أكثر من 1700عسكري عراقي غالبيتهم قتلوا في مجمع القصور الرئاسية في محافظة صلاح الدين .

قالت البحرية الأمريكية إن طائرة إيرانية بدون طيار اقتربت بصورة خطيرة من مقاتلة أمريكية كان تستعد للهبوط على متن حاملة طائرات في منطقة الخليج. 

واقترت الطائرة لمسافة 30 مترا من المقاتلة، التي قامت بمناورة لتفادي الاصطدام بها. 

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالتصرف بصورة "غير آمنة تفتقر إلى المهنية". 

ووقع الحادث في المجال الجوي الدولي بينما كانت المقاتلة، وهي من طراز أف/أيه - 18 إي سوبر هورنت، تستعد للهبوط على متن حاملة الطائرات يو إس إس نيمتز، بحسب السلطات الأمريكية. 

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا الشهر الماضي أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت طلقات تحذيرية تجاه زورق إيراني قرب شمالي منطقة الخليج بعد أن اقترب الزورق إلى نحو 137 مترا من السفينة.

وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على إيران ودول أخرى قال إنها لديها "سلوك عدائي مزعزع للاستقرار". 

وكان العداء المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، والذي استمر سنوات، خفت حدته بعد التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي .

لكن لاتزال الاختلافات بينهما باقية بسبب برنامج إيران للصواريخ الذاتية الدفع، الباليستية، والصراع في سوريا.

يعرض التقرير المغريات التي يقدمها التنظيم الجهادي "للشباب الضائع"، من غفران لماضيهم وإمدادهم بقضية يقاتلون من أجلها ورفاق. وتقول معدة التقرير إن أفراد عصابات الشوارع ومنفذي هجمات السكاكين والأحماض اليوم قد يصبحون إرهابيي الغد. وتقول الكاتبة إن الشخص نفسه يكون معرضا للانجراف إلى عالم الجريمة أو عالم الإرهاب، وترى أن هناك ضرورة لاستخدام أساليب أكثر تماسكا لمعالجة الجريمة والإرهاب على حد سواء. وتشير الكاتبة إلى تقرير أعده المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي بجامعة كينغز كوليدج لندن يتناول حالات التداخل بين "تجنيد الشبان لمنظمات إرهابية أو لعصابات إجرامية".

واتضح من تحليل 79 حالة من المتطرفين الأوروبيين أن أكثر من نصفهم كانوا ضالعين في قضايا جنائية تتراوح بين الجرائم الصغيرة وجرائم العنف قبل أن يتحولوا إلى إرهابيين، وأن معظمهم قد جندوا في السجون.

ويتضح من التقرير أن ثلثي المقاتلين الأجانب من أصل ألماني لديهم ماض جنائي، بينما تبلغ النسبة النصف في حالة المتطرفين من أصل بلجيكي و 60 في المئة في حالة الهولنديين والنرويجيين.

وقد وصف ألان غريجنار قائد شرطة بروكسل تنظيم الدولة الإسلامية بأنه "عصابة كبيرة" وقال لمركز مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة عام 2015 إنه قد جرى تحول في الفترة الأخيرة، فبينما كان يجري جر الإسلاميين إلى التطرف أصبح التوجه الحالي جر المجرمين إلى القضايا الجهادية.

ويورد المقال مثالا على وضوح العلاقة بين الإرهاب والإجرام، وهي حالة أخوين من مانشستر، أحدهما انتهى عضوا نشطا في تنظيم الدولة الإسلامية قتل في سوريا في غارة لطائرة بدون طيار، والثاني انضم إلى عصابة مخدرات وسرقة وحكم عليه بالسجن. وهناك حالات عدة تظهر العلاقة بين المسارين.

صحيفة الديلي تلجراف، تقرير عن تشكيل "إرهابي حزبا سياسيا في الباكستان ويعتقد أن هذا الارهابي  وراء الهجمات التي وقعت في مدينة بومباي الهندية عام 2008" حزبا سياسيا في الباكستان.

وقد أعلنت منظمة خيرية أسسها حافظ سعيد، البالغ من العمر 68 عاما، والمطلوب للولايات المتحدة بمكافأة قدرها 10 ملايين دولار، والموضوع قيد الإقامة الجبرية، نيتها تشكيل حزب سياسي.

وسيتزعم سفيان خالد، وهو رجل دين وأحد مسؤولي المنظمة الخيرية، حزب "جماعة الدعوة" الجديد الذي سيحمل اسم "حزب الرابطة القوية الإسلامية".

ويشتبه بأن سعيد كان يقف وراء سلسلة الهجمات التي وقعت في الهند وأودت بحياة 164 شخصا.

ويعرف عنه أنه مؤسس أكثر من جماعة محظورة في باكستان، منها لشقر طيبة وحركة "جود".

ويعتقد البعض أن تحول سعيد إلى السياسة مدعوم من المؤسسة العسكرية القوية في الباكستان، حسب التقرير.

تبحث الحكومة الكندية بجدية في مزاعم استخدام مركبات عسكرية كندية ضد المدنيين في شرق المملكة العربية السعودية. وتطالب منظمات حقوقية حكومة أوتاوا بوقف صادرات الأسلحة إلى الرياض. 

دعت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان كندا إلى وقف كافة مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب مزاعم حول قيام السعودية باستخدام أسلحة كندية في قمع للمدنيين في شرق المملكة.

فعلى شبكات التواصل الاجتماعي توجد صور تظهر ما يُزعم أنها شاحنات مدرعة صنعت في كندا، تم استخدامها من قبل القوات الحكومية السعودية ضد الشيعة في منطقة القطيف، التي تسودها الاضطرابات، بالمنطقة الشرقية بالسعودية، حسب ما ذكرته بداية صحيفتا "ذا غلوب" و "ميل".

"يجب فهم التقارير على أنها إشارات تحذير، وبالتالي يجب أن تكون هناك مطالب بتعليق كل الصادرات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية"، يقول سيزار خاراميو، الرئيس التنفيذي للمنظمة الكندية غير الحكومية "بروجيكت بلاوشيرز" (Project Ploughshares)، المناهضة للحروب.

وأضاف خاراميو في حديث مع DW "إذا تأكد الاستغلال السيئ لهذه المعدات العسكرية الكندية، فيجب أن تؤدي عملية التعليق إلى إلغاء مثل هذه العقود."

ومن جانبها أفادت الحكومة الكندية من أوتاوا أنها تبحث بكثافة عن مزيد من المعلومات حول ما إذا كان قد تم بالفعل استخدام أسلحة كندية ضد المواطنين السعوديين. وقالت ناتاشا نيستروم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية إن الحكومة أيضا قد أعربت للسعودية عن قلقها من أن العمليات الأمنية في الجزء الشرقي من البلاد قد لا تتوافق مع القانون الدولي.

وكتبت نيستروم لـDW عبر البريد الإلكتروني "إذا تبين أن الصادرات الكندية تم استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان، فإن الوزير (وزير الخارجية) سيقوم باتخاذ إجراءات."

وقالت صحيفة "ذا غلوب" إنه وفقا لصور تظهر على شبكات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها قوات مسلحة سعودية تستخدم العربات المدرعة "جورخا ار بي في" (Gurkha RPV) في عملياتها في القطيف. ويتم تصنيع هذه المركبات العسكرية من قبل شركة "ترادين" (Terradyne)  للعربات المدرعة، بالقرب من تورونتو. وأكد خبراء عسكريون أن ما يظهر في الصور هو هذا النوع من المركبات، حسبما ذكرت الصحيفة.

وكان خمسة أشخاص على الأقل قد قتلوا في بلدة العوامية في شرق البلاد، عندما قامت القوات الحكومية بعملية بهدف ملاحقة من يزعم بأنهم مقاتلون شيعة في المنطقة. ووفقا لتقارير، تم تشريد المئات. وزعمت التقارير أن القوات السعودية بأنها قامت بإطلاق النار عشوائيا على المنازل والمحال التجارية.

القطيف يستوطنها جزء كبير من الأقلية الشيعية في المملكة، التي تترواح نسبتها بين 10 و15 في المئة من السكان. ويتهمون الحكومة بتهميشهم منذ مدة طويلة. وفي الأوقات الأخيرة غالبا ما كانت المنطقة الشرقية مسرحا لاحتجاجات محلية ضد الحكومة السعودية.

وكانت الحكومة الكندية قد ذكرت في بيان علني في أواخر يوليو/ تموز أن كندا "قلقة إزاء تصاعد العنف" في المنطقة. وعلاوة على ذلك، تحث كندا السلطات السعودية على مواجهة التحديات الأمنية بطريقة "تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان." كما أعلنت الحكومة الكندية معارضتها لعقوبة الإعدام بعدما أصدرت المحكمة العليا في المملكة حكمها بإعدام 14 رجلا.

منظمات حقوق الإنسان الكندية دعت طيلة أشهر حكومة أوتاوا لإلغاء صفقة تسلح آخر مثيرة للجدل مع المملكة العربية السعودية؛ بسبب القلق من أن تلك الأسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكانت أوتاوا قد أعلنت في عام 2014 تحت قيادة رئيس الوزراء الكندي آنذاك ستيفن هاربر، عن اتفاق للمرة الأولى بشأن التعاقد على صادرات أسلحة للسعودية بقيمة حوالي 15 مليار دولار كندي.(10 مليار يورو).

لكن الحكومة الليبرالية الحالية تحت جاستن ترودو تؤيد الاتفاق، الذي يتضمن وعدا للسعوديون بالحصول في الاعوام القادمة على مدرعات عسكرية تنتجها شركة "جنرال دايناميكس لاند سيستمز" (General Dynamics Land Systems) من أونتاريو.

ويخشى نشطاء حقوق الإنسان من إمكانية استخدام الأسلحة ضد مواطنين سعوديين، كما يخشون أيضا من أن تستخدم في اليمن من قبل التحالف بقيادة السعودية ، الذي يواجه اتهامات بقصف منازل ومدارس ومستشفيات بشكل متكرر.

وأشار ناشطون في مجال حقوق الإنسان إلى لوائح التصدير في كندا كأساس لمنع الصفقة. حيث تتضمن اللوائح أن المعدات العسكرية الكندية لا يتم تصديرها إلا إذا خلا الأمر من "أي خطر معقول" في أن تستخدم تلك الأسلحة ضد مدنيين.

منظمة العفو الدولية فرع كندا من بين المنظمات التي تطالب أوتاوا بإنهاء الاتفاقية. "تزايد التوترات والصراعات في شرق المملكة، والتي بسببها أعربت الحكومة الكندية أنها قلقة، تظهر مدى عدم الاطمئنان بالنسبة لكندا للموافقة على بيع المركبات المدرعة في الوقت الراهن"، يقول أليكس نيفي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في كندا.

كندا ليست البلد الوحيد، الذي تزيد فيه المطالب، لوقف مبيعات الأسلحة إلى العربية السعودية. ففي المملكة المتحدة، سعت حملة كبرى لوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية. وقضت "المحكمة العليا" في يوليو/ تموز أن الحكومة كانت على حق في القيام بأعمال تجارية مع السعودية.

حتى في الولايات المتحدة كان هناك نقاش حول هذا الموضوع. وهناك وافق مجلس الشيوخ بأغلبية ضعيفة في يونيو/ حزيران على صفقة أسلحة بقيمة 500 مليون دولار. وفي ألمانيا تثير الصادرات العسكرية إلى السعودية الجدل منذ عدة سنوات. ولذلك قالت الحكومة السعودية في مايو/ أيار إنها لن تطلب من ألمانيا المزيد من الأسلحة، وبدلا من ذلك سيجري التركيز على التعاون في مجالات أخرى.

وتقوم كندا بتصدير عربات مدرعة إلى السعودية منذ تسعينات القرن الماضي وباعت لها بين عامي 1993 و 2015، أكثر من 2900 مركبة عسكرية من نوع "العربات المدرعة الخفيفة" بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار كندي (حوالي 1.6 مليار يورو). والسعودية هي أكبر سوق للأسلحة الكندية بعد الولايات المتحدة. وخلال العام الماضي اشترت المملكة أسلحة بقيمة 142 مليون دولار كندي (حوالي 95 مليون يورو)، وهو يمثل ما يقرب من 20 في المئة من إجمالي الصادرات العسكرية الكندية.