وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بأن شكري حرص في بداية اللقاء على إطلاع المبعوث الأممي على رؤية مصر تجاه آخر المستجدات في الشأن الليبي على الصعيدين السياسي والأمني، والتحديات التي تواجهها مصر من استمرار حالة الانفلات الأمني في ليبيا، فضلا عن التعرف على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها غسان سلامة مؤخراً مع عدد من الشخصيات والقوى الفاعلة على الساحة الليبية، وجولاته الميدانية في عدد من المدن الليبية، فضلا عن اتصالاته مع الإطراف الإقليمية والدولية ذات الصِّلة.

ولفت شكري إلي الجهود والتحركات التي قامت بها مصر مؤخراً لتعزيز بناء التوافق والمصالحة الوطنية في ليبيا، مؤكدًا على أن الترتيبات المستقبلية يجب أن تتضمن خطوات جادة من أجل استعادة وحدة الكيان الليبي وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً في هذا الصدد على محورية اتفاق الصخيرات كأساس للتسوية السياسية الشاملة واستعادة الاستقرار في ليبيا، واهمية المضي قدما بالتعديلات المطلوب إجراؤها على الاتفاق السياسي لضمان وضوح الرؤية بشأن عمل المؤسسات الوطنية الليبية لحين اجراء الانتخابات.

وأشار إلى أهمية دور الأمم المتحدة في متابعة تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتطلع مصر لمزيد من التشاور والتنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

ومن جانبه، أشاد سلامة بالدور المصري من أجل حلحلة الأزمة في ليبيا، وما تبذله من جهود لتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين كافة الأطراف الليبية، معرباً عن حرصه على التنسيق المستمر مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الأمم المتحدة ومصر فيما يتعلق بتعزيز جهود بناء التوافق الوطني في ليبيا، وبما يضمن الحفاظ على وحدة واستقلالية الأراضي الليبية.

كانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق، أنه بعد التوافق الذي وقع بين طرفي النزاع الليبي، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، في فرنسا 26 يوليو الماضي، طالب السراج من الأمم المتحدة تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لإتمام مرحلة الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية والتشريعية المقترحة في العام المقبل.

ويسعي السراج إلي اتمام عملية الانتخابات الرئاسية علي أمل أن يحظي بالمنصب الرئاسي في ظل دعمه أمميا ودوليًا.

وأعرب السراج، في 5 أغسطس الجاري، خلال المؤتمر الصحافي مع المبعوث الأممي غسان سلامة والذي أدى أول زياراته إلى البلاد عن أمله في أن يكون هذا المسار محل توافق شعبي للخروج من الأزمة الراهنة.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع تم توضيح العديد من التحدّيات التي تواجهنا، سواء كانت تحديات سياسية أو اقتصادية أو أمنية، وهذا يتطلب من كافة الأطراف السياسية الارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، مضيفًا: ناقشنا تفاصيل خارطة الطريق المقترحة ونتائج الاجتماع الأخير في باريس، والاجتماعات الأخرى مع الأطراف السياسية المختلفة، وتم التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو أساس أي حوار، وتعهد المبعوث الأممي بتنفيذ مهمته في إطار احترام السيادة الليبية.

وفي 22 من يونيو عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلامة اللبناني الجنسية ممثله الخاص الجديد ورئيس بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا خلفا للألماني مارتن كوبلر.

ورغم أن كوبلر رعى اتفاقا أتاح تشكيل حكومة وفاق وطني في طرابلس اعترف بها المجتمع الدولي، فإنه لم ينجح في وضع حد للنزاع على السلطة والمعارك المستمرة بين مجموعات مسلحة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وأكد سلامة عودة بعثة الأمم المتحدة تدريجيا إلى طرابلس، قائلا إن بعثة الأمم المتحدة التي اضطرت مرغمة إلى مغادرة طرابلس في عام 2014، قد قررت العودة التدريجية إلى طرابلس بحيث تعمل مختلف وكالات الأمم المتحدة إلى جانب الإدارات الرسمية التي هي في حاجة إلى دعمها في المجال التقني والتعاون.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الاسلامية في تقرير سابق لها، أن أخر لقاء جمع حفتر والسراج كان في يوليو الماضي برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان يسعى للحصول على تعهد منهما بالتوصل إلى تسوية وإنهاء الفوضى.

وتوصل السراج وحفتر في لقائهما بباريس، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بليبيا، حيث قال بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية عقب اللقاء: "نتعهد بوقف إطلاق النار والامتناع عن استخدام القوة إلا في حالات تتعلق بالجهود المشتركة في محاربة الإرهاب.

ووفقا للبيان، تعهد حفتر والسراج أيضا بالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية تضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان، كما اتفقا على توفير ظروف مناسبة لإجراء انتخابات في البلاد في أسرع وقت.

وتوافق السراج وحفتر على تفعيل اتفاق الصخيرات السياسي، الذي وقعت عليه الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، ومواصل الحوار السياسي الليبي، استكمالا للقاء أبو ظبي في مايو 2017.

الجدير بالذكر أن السراج منذ دخوله العاصمة الليبية طرابلس لم يستطع بسط نفوذه على أي من المدن الليبية، ورغم الاعترافات الدولية فإن المجلس الرئاسي حتى هذه اللحظة غير دستوري، فالبرلمان الليبي في طبرق لم يصوت على التعديل الدستوري، وهذا ما يتطلبه الاتفاق السياسي ليدخل حيز التنفيذ.