في مؤتمر صحفي عقده في الغوطة الشرقية بنود الاتفاق الذي وقعه مع الجانب الروسي للتوصل لوقف إطلاق النار في حي جوبر ومدن وبلدات الغوطة الشرقية.

وجاء الاتفاق بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المباشرة بين فيلق الرحمن والجانب الروسي في مدينة جنيف السويسرية، وتضمن 14 بنداً.

1- تعتبر ديباجة هذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

2- يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار والانضمام على نظام وقف الأعمال القتالية ويرحبان بإنشاء منطقة خفض التصعيد والمتضمنة جوبر والغوطة الشرقية حيث يتم تحديد وترسيم حدود منطقة خفض التصعيد في خريطة تعكس واقع وحقائق الأرض بين الجهتين المتنازعتين في يوم الاتفاق.

3-  تتعهد جهتا النزاع بوقف جميع الأعمال العدائية ضد الجهة الأخرى اعتباراً من 18-08-2017 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت دمشق، ويكفل الطرفان الوقف الفوري لاستخدام كافة أنواع الأسلحة متضمناً الهجمات الجوية والصاروخيّة والمدفعية وقذائف الهاون بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة من جهتي النزاع. الجيش السوري الحر في جوبر والغوطة الشرقية مُمثلاً بفيلق الرحمن وانطلاقاً من مبادئه يقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع استهداف جميع البعثات الدبلوماسية بما في ذلك السفارة الروسية في دمشق من الأراضي الخاضعة لسيطرته في جوبر والغوطة الشرقية.

4-  اعتباراً من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار ترسم خطوط الفصل بين الجهتين المتنازعتين على خريطة تعكس واقع وحقائق الأرض بين الجهتين المتنازعتين وقت التوقيع على الاتفاق. حدود الجبهات المسجلة غير قابلة للتغيير بشكل قطعي خلال فترة نظام وقف الأعمال القتالية.

5-  يلتزم الطرف الأول لهذا الاتفاق بمنع وجود أي من منتسبي هيئة تحرير الشام (والمسماة سابقاً جبهة النصرة) في المناطق الخاضعة لسيطرته في منطقة خفض التصعيد ويشتد على موقفه الرافض ومحاربته لوجود تنظيم داعش والنصرة وفكرهم المتطرف في أي من مناطق سيطرته، في حال استعداد منتسبي جبهة النصرة للمغادرة مع أو بدون أسرهم إلى إدلب يتم توفير ضمانات للعبور الأمن من قبل الطرف الثاني لهذا الاتفاق.

6-  يلتزم الطرفان بالتطبيق الكامل لهذا الاتفاق والوقف الكامل لجميع العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد والتي تشمل جوبر والغوطة الشرقية بما في ذلك جميع الهجمات الجوية والصاروخية والمدفعية، يعاقب على أي خرق أو مخالفة لأحكام هذا الاتفاق وفقاً للآلية المرفقة لوقف إطلاق النار الموقعة في أنقرة بتاريخ 29-12-2016.

7-  يتخذ الطرفان جميع التدابير اللازمة لتحسين الحالة الإنسانية في منطقة خفض التصعيد فوراً وتحقيقاً لهذه الغاية يكفل الطرفان ويسهلان الدخول الفوري لقوافل الإغاثة من الأغذية والأدوية فضلاً عن الاحتياجات الإنسانية الأخرى من خلال نقطتي عبور يسيطر عليها الطرف الأول في عين ترما وحرستا ويرافق ذلك إجلاء المرضى إلى المستشفيات السورية أو الروسية وفقاً لرغباتهم، يسمح توقيع هذا الاتفاق كذلك بدخول جميع المواد اللازمة لعملية إعادة الإعمار والتي تحدد بناء على طلب الطرف الأول. يقوم ممثلو الاتحاد الروسي بعملية تفتيش القوافل.

8-  يلتزم الطرف الثاني بتسهيل جميع المعاملات والنشاطات المدنية والاقتصادية والتجارية والسماح بدخول كميات كافية من البضائع والسلع يحددها الطرف الأول إلى منطقة خفض التصعيد دون أي ضرائب او رسوم إضافية أو زيادة على الأسعار لغرض هذه الاتفاقية، تشير البضائع والسلع الی الغذاء والدواء والمعدات الطبية والوقود والمواد الخام و مواد البناء وجمیع الأجهزة الكهربائية والميكانيكية والمعدات بالإضافة إلى كل ما يعتبر ضروري لسد الاحتياجات المدنية.

9-  تدار منطقة خفض التصعيد من قبل مجلس قيادة مسؤول عن جميع الأنشطة المدنية ويناط به إنشاء لجنة عدالة وطنية لحل جميع النزاعات بين الأهالي المدنيين سلمياً.

10-  يجوز بموافقة الطرفين وعند اقتضاء الحاجة إضافة أي بنود أو سجلات أو مرفقات أو مواد منفصلة أو بروتوكولات لفرض التحقق من أحكام هذا الاتفاق وتوضيحها.

11-  يقر الطرف الأول بقبول الاتحاد الروسي كضامن لتنفيذ هذا الاتفاق ويقبل بان يقوم هذا الطرف بتشكيل قوات مراقبة وقف الأعمال العدائية، تتمركز هذه القوات على طول خط الجبهة بين الجهتين المتنازعتين وفقاً للخريطة المرفقة بالإضافة إلى أي مناطق أخرى خارج منطقة خفض التصعيد.

12-  عند بدء نفاذ هذا الاتفاق يتم تشكيل لجنة تمثل الجهتين المتنازعتين بالإضافة للاتحاد الروسي كضامن لتسهيل الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والمختطفين و الأشخاص المغيبين قسراً من كلا الجهتين خلال فترة شهر واحد.

13-  يعتبر هذا الاتفاق مقدمة لتهيئة بينة سليمة لتنفيذ الحل السياسي الشامل وفقاً للقرارات الدولية المذكورة في الديباجة أعلاه ولا يعتبر بديلا عنهم في أي حال من الأحوال.

14-  يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق من تاريخ توقيع الطرفين.

 يذكر أن الاتفاق مع الجانب الروسي  جاء تتويجاً لمفاوضات مباشرة طويلة وقاسية معه  استمرت لـ 3أيام في جنيف،  دون  وجود أي ممثل عن نظام الرئيس  الأسد في تلك المفاوضات