من نتوءٍ صخرى يطل على محجرٍ للحجر الجيرى فى وادٍ مهجور أدناه، يقوم مقاتل من حزب الله بعملية مسح لبقعة من الأراضى كانت حتى أيام قليلة خلت تحت سيطرة مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة، ويتذكر ذلك المقاتل الشاب قائلًا:" كان هناك قناصة خلف كل صخرة". وكانت عملية طرد الجهاديين من جبلهم الذى يقع عند حدود لبنان الشمالية الشرقية مع سوريا قد انطلقت فى 21 يوليو الماضى. واستغرق الأمر أسبوعًا فقط ليتمكن حزب الله من هزيمة خصومه المسلحين مضيفًا بذلك انتصارًا جديدًا إلى قائمته المتزايدة من الإنجازات العسكرية منذ اندلاع الحرب فى سوريا قبل ست سنوات.

وبجانب القوة الجوية الروسية والمساعدة العسكرية الإيرانية، أبقت القوات البرية لحزب الله نظام الرئيس السورى بشار الأسد فى السلطة. وقد كان الثمن باهظًا، حيث لقى نحو ألفين من مقاتلى الحزب من بين إجمالى حوالى 15 ألفًا (باستثناء جنود الاحتياط) حتفهم فى الجبهات الأمامية فى سوريا. غير أن الصراع قد غير أيضًا حزب الله، تلك الجماعة المسلحة والحزب السياسى فى لبنان. فمن خلال خوضه حربًا شرسة وتدفق الأسلحة عليه من إيران، بات حزب الله يشبه إلى حد كبير الآن الجيش النظامى القوى. ويقلق ذلك إسرائيل العدو التقليدى للحزب.

وترجع جذور حزب الله إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضى، عندما درب الحرس الثورى الإيرانى مسلحين شيعة على إنهاك الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يحتلون جنوب لبنان فى ذلك الوقت. وعزز الحزب أساليبه فى حرب العصابات بما فى ذلك استخدام السيارات المفخخة والاغتيالات إبان الحرب الأهلية اللبنانية. وأعلن الانتصار عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب عام 2000 وحاربها حربًا شرسة بعد ذلك بست سنوات. بيد أنه خلال حملته فى سوريا، يتبنى حزب الله وسائل وأساليب تقليدية ويبنى ترسانة أسلحة أكبر وأوسع. فقد استخدم دبابات وصواريخ موجهة وأسطولًا من الطائرات بدون طيار وحارب عبر الصحراء والجبال والمدن.

ويعلن مسئولون إسرائيليون، بنوعٍ من الانزعاج، أن لدى حزب الله الآن 17 ضعف ما كان لديه من صواريخ قبل عقد من الزمن. فضلًا عن أن أسلحته صارت أكثر تقدمًا وتعقيدًا، ويقال إنها تتضمن صواريخ مضادة للطائرات. ويذكر حسن نصر الله الأمين العام للحزب أن صواريخه يمكنها الآن الوصول إلى أى مكانٍ فى إسرائيل بما فيها مفاعلها النووى فى الجنوب ومحطتها الكيميائية فى الشمال. ويأخذ المخططون العسكريون الإسرائيليون هذا الكلام مأخذ الجد.

وحتى الآن تقصر إسرائيل ردها على الأعمال داخل سوريا، حيث تقصف من وقت لآخر مستودعات الأسلحة وقوافل الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى حزب الله. غير أن مسئولين إسرائيليين يذكرون أن إيران تبنى حاليًا مصانع صواريخ داخل لبنان. ويمكن أن يدفع ذلك بإسرائيل إلى شن ضرباتٍ جوية داخل لبنان. وربما أيضًا تدفع المحاولات الإيرانية لتعزيز حزب الله والقوات الأخرى التى تعمل بالوكالة على الجانب السورى من مرتفعات الجولان - ومن ثم فتح جبهةٍ ثانية ضد إسرائيل – بإسرائيل إلى ردٍ أشد يمكن أن يفجر صراعًا آخر.

ولدى كل جانب المبرر للخوف من أن الحرب التالية يمكن أن تكون أسوأ بكثيرٍ مما مضى. وتحتج إسرائيل بأن الخط الفاصل بين الدولة اللبنانية وحزب الله لم يعد واضحًا فى السنوات الأخيرة. ومن ثم فإذا شن الحزب هجمات، فإنه سيكون على إسرائيل أن تعيد هذا البلد بأكمله إلى العصور الوسطى على حد قول "نفتالى بينيت"وزير التعليم الإسرائيلى والذى يضيف بأن المصانع ومحطات الطاقة والبنية الأساسية الأخرى ستكون أهدافًا مشروعة. ويذكر نصر الله أنه سيحشد مئات الآلاف من المتطوعين من أنحاء العالم العربى لمحاربة إسرائيل. ويمكن أن يترتب على أى  خطأ فى التقدير والحساب من قبل أى جانب وضع كارثى.

تضرر بشكلٍ كبير الإغراء الكبير الذى كان يتمتع به حزب الله بين المواطنين العرب؛ بسبب دوره فى الصراعات ذات الصبغة الطائفية فى سوريا، لكنَّه يزداد قوة فى لبنان حيث يدخل فى تحالفات جديدة. فقد أثار الحزب الشيعى مخاوف المسيحيين من اللاجئين السنة من سوريا، والذين يشكلون الآن نحو ربع عدد سكان لبنان. بل إن الرئيس المسيحى ميشال عون قد تحالف بنفسه مع الجناح السياسى لحزب الله. ويعلن عون أن لحزب الله الحق فى الاحتفاظ بأسلحته لحماية لبنان من إسرائيل مما أثار غضب الساسة الذين يريدون نزع أسلحة الحزب. ويمتلئ مجلس الوزراء بحلفاء حزب الله الذين يؤيدون النظام فى سوريا ويريدون منه استعادة اللاجئين.

ولعل هذا المشهد السياسى الجديد يظهر بجلاء فى بلدة راس بعلبك على الحدود اللبنانية، حيث تسلل جهاديون من سوريا إلى البلدة المسيحية فى 2014. وعانى الاقتصاد المحلى عندما أغلقت محاجر الحجر الجيرى وأكواخ الصيد وذبلت وجفت البساتين. وانتهز حزب الله الفرصة وأرسل أسلحة وعدسات رؤية ليلية ومستشارين لمساعدة المسيحيين فى تشكيل جماعة مسلحة لمحاصرة الجهاديين.

يقول رفعت نصر الله قائد الجماعة المسلحة المسيحية والذى لا علاقة له بحسن نصر الله:"تصور إسرائيل حزب الله على أنه منظمة إرهابية، غير أن المقاومة ليست قوة خارجية تأتى لترويعنا، بل إنها جزء من مجتمعنا تشاركنا أفراحنا وأحزاننا وترعانا وتهتم بنا ونحن نرعاها ونهتم بها." وفى الختام فربما يكون من الصعب كسر التحالفات التى تشكلت فى أتون الحرب السورية.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم أن القوات العراقية حررت ثلاثة أرباع قضاء تلعفر من سيطرة "داعش" منذ انطلاق عمليات "قادمون يا تلعفر" قبل أسبوع. وقال في العبادي في تصريح صحفي مع نظيره التشيكي يوهسلاف سوبوتكا الذي يزور العراق حاليا: "أحيي كل المقاتلين في تلعفر لتحقيق الانتصارات الرائعة ضد داعش"، محذراً من أن يقوم عناصر التنظيم "بأعمال إرهابية لقتل المدنيين". 

وتواصل القوات العراقية مع قوات الحشد الشعبي وبدعم من التحالف الدولي، عملية الاطباق على عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية" في مدينة تلعفر، التي تعتبر واحدة من آخر معاقل التنظيم  في البلاد. 

أوردت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "لدولة الإسلامية" إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن حادث الطعن الذي وقع في بروكسل الجمعة. وقالت الوكالة الدعائية للتنظيم الجهادي إن "منفذ عملية الطعن في بروكسل هو من جنود الدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف"، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب التنظيم في كل من العراق وسوريا.

استفادت ميليشيا حزب الله اللبناني الشيعي من الحرب في سوريا، خصوصا. وبصفته رأس حربة لإيران، تمكن الحزب من رفع قدراته العسكرية بشكل هائل. كما أن وجوده في سوريا أيضا يشكل تهديدا لإسرائيل.

منذ خمسة أيام يقاتل الجيش اللبناني ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي (داعش)، الذي اقتحمت ميليشياته مناطق في مرتفعات القلمون في الأراضي السورية، التي تمتد إلى الأراضي اللبنانية. وعناصر تنظيم "داعش" مجهزون عسكريا بصورة جيدة، لذلك يقود الجيش اللبناني المعركة ضد التنظيم بالتعاون مع شريكين اثنين: حزب الله وإيران.

وأكد وكيل وزارة الخارجية الإيرانية، حسين جابري أنصاري، أن التحالف الجديد، الذي يسيطر عليه الشيعة "تمكن من أن يقهر المتطرفين السنة في تنظيم داعش"، أضاف أثناء زيارته لبيروت: "القوات العسكرية اللبنانية مدعومة من حركة المقاومة حزب الله والقوات الوطنية (الإيرانية)، سجلوا بعض الانتصارات المهمة ضد متطرفي داعش".

الجيش اللبناني وحزب الله: تحالف كان حتى أوقات قريبة لا يمكن تصوره. فمن كان يتصور أن الجيش الوطني اللبناني يدخل في اتحاد مع مليشيات عسكرية جذورها في إيران ومدعومة من طهران؟

هنا يدخل الجيش اللبناني كمؤسسة حكومية في تحالف مع طرف غير حكومي يتصرف مثل "دولة داخل الدولة"، حسب تقدير أستاذ العلوم السياسية إيتان أزاني، الذي ذكر في كتابه عن حزب الله: "أن السياسة المستقلة للمنظمة اللبنانية (حزب الله) خلقت صراعات وتوترات في علاقتها مع الدولة اللبنانية".

وأشار أزاني إلى أن "إحدى نقاط الصراع الرئيسية بين الحركة (حزب الله) والحكومة تتمثل في سياسة المقاومة، التي ينتهجها حزب الله، وهو ما يتعارض في الكثير من الحالات ومن جميع النواحي مع مصالح الحكومة اللبنانية، مما يقوض العمليات التي تقوم بها الحكومة".

ولا يزال هذا التوتر الناتج من فترة تسعينات القرن الماضي قائما لغاية اليوم. ويعد حزب الله عنصراً مستقلا في السياسة اللبنانية. وعلى الرغم من أن حزب الله ممثلا في الجمعية الوطنية اللبنانية (البرلمان) منذ عام 1992، إلا أنه يقود جناحه العسكري بسياسة مستقلة عن الدولة غالبا. وفي سنة 2006 قام حزب الله بمناوشات عسكرية مع إسرائيل، مما أدى إلى نشوب حرب استمرت نحو شهر.

ومن ذلك الحين أصبح لبنان منقسما سياسيا. فالسنة والدروز وأجزاء من المسيحيين اللبنانيين يقفون في جهة، وفي الجهة الأخرى يقف الشيعة وأجزاء من المسيحيين.

ويقول المحلل السياسي التركي تيمور غوكسيل إن ما يشغل الائتلاف الحاكم المكون من الموارنة والسنة والدروز هو "منع حزب الله من استخدام سلاحه وثقله السياسي لتغيير التوازن السياسي والاقتصادي للنظام القائم على أسس طائفية في لبنان".

وحقيقة أن الجيش اللبناني يتعاون مع هذا الشريك، الذي لا يمكن السيطرة عليه عسكريا، بالإضافة إلى اعتبار إيران شريكا، يسببان قلقا بالغا في إسرائيل. فحزب الله يمكن أن يستخدم تحالفه مع الجيش اللبناني لتسيير أجندته ضد إسرائيل بصورة أكبر من السابق، وفقا للمخاوف (الإسرائيلية).

قبل أشهر مرت وجه زعيم حزب الله، حسن نصرالله، تهديدات واسعة النطاق ضد إسرائيل. وأوضح في يونيو/ حزيران هذا العام أنه إذا ما شنت إسرائيل هجوما على لبنان أو سوريا فإن "مئات الآلاف" من المقاتلين العرب والمسلمين سيكونون مستعدين للرد. وتابع نصرالله "وفي حال وقوع هجوم من هذا القبيل، فلن يكون معلوماً إذا ما كان القتال سيقتصر على لبنان وإسرائيل أو سوريا وإسرائيل".

وفي منتصف آب/ أغسطس تناول الموضوع مرة أخرى وقال "في حالة شنها لهجوم فإن إسرائيل ستواجه عدوا أقوى "مائة مرة" مما كان عليه في الصراعات السابقة". وفي الوقت نفسه، هدد نصر الله بمهاجمة المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة. وكان قد سبق له أن ذكر بالفعل اسم خزان ضخم للأمونيا في حيفا كهدف محتمل. وسيكون لتفجيره عواقب مدمرة على المدينة وسكانها. وأثار ذلك نقاشا في إسرائيل حول نقل الخزان إلى منطقة آمنة.

ويتضح دائما وبشكل متزايد أن حزب الله، بالتعاون مع إيران، هو واحد من أكبر الفائزين في الحرب في سوريا. وكلمة نصرالله ذات الثقة بالنفس حول تضاعف قوة حزبه إلى مائة ضعف، قد تكون مبالغا فيها في بعض النقاط، لكنها تشير إلى أن حزب الله يستفيد بشكل كبير من دوره كذراع عسكري لإيران. في البداية، كان هدف إيران هو عدم فقدان سوريا، أهم حليف وفي الوقت نفسه الدولة الوحيدة الحليفة لها في المنطقة. غير أنه خلال مسيرة سنوات الحرب برز هدف جديد هو: طريق برية دون انقطاع، عبر العراق وسوريا وصولا إلى لبنان.

وفي الوقت نفسه، يعني هذا أن منطقة النفوذ الإيراني تصل مباشرة حتى إسرائيل. وقال رئيس دائرة الاستطلاع العسكرية الإسرائيلية هرتزل هاليفي واصفا الوضع الجديد إن "حزب الله على بعد مرمى حجر من الحدود الإسرائيلية". وهكذا يحصل حزب الله على وزن ثقل جديد. وبما أنها موجودة أيضا في سوريا وستستمر في المستقبل المنظور، فإنها تشكل أيضا تهديدا من نوعية جديدة تماما بالنسبة للاستراتيجية الجيوستراتيجية لإسرائيل، إذ لم يعد بإمكانها أن تهاجم فقط من الجنوب اللبناني وإنما أيضا من الحدود السورية الغربية. وهكذا يصبح طول الجبهة الضعف تقريباً.

ومن غير المرجح حاليا شن هجوم، لأن ثلث مقاتلي حزب الله يشاركون في منطقة الحرب السورية. وبالإضافة إلى ذلك، عانت المنظمة من خسائر موجعة سواء من الناحية البشرية أو المالية. ولكن على المدى الطويل، فهناك خطر واضح في إمكانية نشوب حرب.

وتستنتج إسرائيل عدة عواقب من الحالة الجديدة. فمن ناحية، تتعالى أصوات مطالبة بعدم التمييز بين حزب الله والجيش اللبناني النظامي. وقال موردخاي كيدار من مركز بيجين-السادات للدراسات الاستراتيجية في رامات غان في حديث مع صحيفة جيروسالم بوست: "الجيش اللبناني هو جناح لحزب الله". كما تشير الصحيفة نفسها إلى أن شحنات الأسلحة من الدول الغربية – وتسمي هنا فرنسا والولايات المتحدة - إلى الجيش اللبناني تصل إلى أيادي حزب الله عاجلا أو آجلا.

وبالإضافة إلى ذلك، اعترفت إسرائيل للمرة الأولى بأنها هاجمت حزب الله "عشرات المرات"، وفقا لما نقلته صحيفة هاآرتس عن قائد إسرائيلى لم يذكر اسمه. ونقلت "هآرتس" عن قائد القوات الجوية الإسرائيلية أمير اشيل قوله إن "التصعيد إلى حرب في الشرق الأوسط ظاهرة شائعة، ونحن نريد تجنب مثل هذا التصعيد." وأضاف أنه رغم كون الجيش لا يستطيع كسب مثل هذه الحرب خلال ساعات قليلة، إلا إنه متطور لدرجة أن بإمكانه "تقصير أمدها بشكل كبير".

تعد إسبانيا من الدول التى لديها خبرة طويلة ومريرة فى مجال الإرهاب. فمنذ عدة سنوات فقط دعت "إيتا"، وهى جماعة الانفصاليين الباسكيين، أخيرًا لإنهاء حملةٍ عنيفةٍ أدت إلى مقتل أكثر من 800 شخصٍ على مدى 4 عقود. وقد عانت البلاد من العنف أيضًا – وخاصة التفجيرات التى أسفرت عن مصرع 191 شخصًا فى محطة "أتوتشا" فى مدريد عام 2004. وكانت الأجهزة الأمنية فى حالة تأهبٍ لمخاطر وقوع هجماتٍ جديدةٍ منذ سنوات. وكان معروفًا أن مترو الأنفاق، الذى يقع بمدينة برشلونة، هدف مرجح للإرهابيين، حيث إنه كان ضحية مؤامرة عام 2008.

وقد وقع ذلك بالفعل، مع حادث الدهس الذى وقع فى قلب المدينة وأدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 شخصٍ من أكثر من 30 جنسية، وربما كان الجناة قد خططوا لاستخدام أسلحةٍ أكثر تطورًا، لكنه انتهى بهم المطاف إلى محاكاة التكتيكات ذات التكنولوجيا المنخفضة، والتى لا تقل تدميرًا، التى ظهرت بالفعل فى لندن ونيس وبرلين.

لكن فى حين أن ظروف الهجوم تسير فى خطٍ متوازٍ واضحٍ مع الحوادث الأخرى التى وقعت فى جميع أنحاء أوروبا، وهناك اختلافات رئيسة وحسابات فى السياق السياسى.

ولقد أثارت ظاهرة الإرهاب المحلى فى فرنسا وبريطانيا أو حتى بلجيكا نقاشًا شرسًا بشأن الفشل المُتصَّور فى سبل النهج الخاص بالتعدد الثقافى أو الاستيعاب، كما أنه أدى إلى تأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين.

ففى إسبانيا، على الرغم من أن البلاد لديها عدد كبير من السكان المسلمين، فإن هذا لم يؤدِ بشكلٍ عامٍ إلى نفس الدرجة من القلق، حيث هناك وعى قوى بمخاطر الاستياء بين الشباب المسلمين، خاصة فى "كاتالونيا"، التى لها تاريخ أطول من الهجرة مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث تنتشر الأيديولوجية السلفية بين المهاجرين من الجيل الثانى والثالث الذين يتساءلون عن هويتهم، ولكن فى أوروبا الغربية - بشكل استثنائى- لم تطوِّر إسبانيا من الأيديولوجية القومية التى تكره الأجانب، والتى دفعت السياسيين اليمينيين المتطرفين إلى الصدارة من فرنسا إلى النمسا.

وهذا أمر مثير للإعجاب بدرجة أكبر بالنظر إلى ارتفاع مستويات الهجرة إلى إسبانيا التى كانت تستوعب فى وقتٍ كان فيه اقتصادها من أكثر البلدان تضررًا من أزمة ديون منطقة اليورو. ويبدو أن الشعب الإسبانى – الذى اعتاد أفراده على التحرك بحثًا عن عمل – يشعرون بالتقارب مع الأجانب بدلًا من الشعور بالاستياء منهم، الذين هم فى نفس المأزق.

وعلى الرغم من أن أعدادًا متزايدةً من المهاجرين من شمال أفريقيا، وليس من بلدان أمريكا اللاتينية المتشابهة ثقافيًا، يبدو أنه لا يوجد شعور عام بالخوف من الإسلام.

ومن المأمول ألا تُحدِّث الهجمات الأخيرة أى فرقٍ فى قيم الانفتاح والتسامح، إلا أن هناك أخطاء أخرى فى المجتمع الإسبانى، خاصة التوترات بين الهوية القومية والإقليمية.

وقد عاد ذلك ليطفو على السطح فى أعقاب تفجيرات هجمات "أتوتشا"، عندما صرَّحت الحكومة المحافظة وقتها بأن "إيتا مسئولة عنها"، وهو تفسير كان من شأنه أن يحقق مصلحتها فى الانتخابات الوشيكة آنذاك.. ومع ظهور الحقائق منح الناخبون الغاضبون من الخداع الظاهر انتصارًا غير متوقعٍ للمعارضة الاشتراكية.

ويأتى هجوم برشلونة فى لحظةٍ حساسةٍ للغاية، حيث تستعد الحكومة الإقليمية الكاتالونية لإجراء استفتاءٍ بشأن الانفصال الذى حكمت المحكمة الدستورية الإسبانية من قبل بأنه غير قانونى. وأكد زعماء كاتالونيا مؤخرًا أن الهجمات لن تؤثر على خططهم لإجراء الانتخابات. ودعا رئيس الوزراء الإسبانى "ماريانو راخوى" فى الوقت نفسه إلى وحدةٍ وطنيةٍ ومؤسسيةٍ لمواجهة الإرهاب.

وظهرت الوحدة مؤخرًا فى برشلونة، حيث تجمَّع الشعب وفاءً وتقديرًا للضحايا. إنه الرد الصحيح على هذا الهجوم الذى يسعى - مثل كل الأعمال الإرهابية الوحشية – إلى استغلال وتوسيع الانقسامات فى المجتمع. 

فى الأيام الأولى من "الحرب على الإرهاب" وقبل أن تشن الولايات المتحدة ضرباتٍ جويةً على حركة طالبان أو غاراتٍ من جانب القوات الخاصة على معاقل أسامة بن لادن، وقّع الرئيس جورج دبليو بوش (الأمر التنفيذى رقم 13224). وكان القرار الرئاسى الذى يرجع تاريخه إلى 23 سبتمبر عام 2001 قد استهدف أموال تنظيم القاعدة عن طريق "حظر المعاملات" مع الإرهابيين المشتبه فيهم. وقد صرح بوش آنذاك قائلًا: "المال هو قوام الحياة بالنسبة للعمليات الإرهابية. ونحن نطالب العالم بالتوقف عن الدفع." وبعد مرور خمسة أيام حذا مجلس الأمن الدولى حذوه حيث ناشد الدول "الحيلولة دون ممارسة الإرهاب وتمويله وقمعه" وذلك فى أول قرارٍ جوهرى ومهمٍ للمجلس منذ اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر. 

   وبعد مرور أكثر من خمسة عشر عامًا، باءت الحرب على التمويل الإرهابى بالفشل. واليوم، هناك المزيد من المنظمات الإرهابية التى تمتلك أموالًا أكثر من ذى قبل. فعلى سبيل المثال، فى عام 2015 كان التنظيم، الذى أعلن نفسه بأنه تنظيم الدولة الإسلامية، يمتلك ميزانية بلغت 1.7 مليار دولار، وذلك طبقًا لدراسة أجرتها (كينجز كوليدج فى لندن) وشركة المحاسبات "إرنست آند يونغ"، مما جعلها أغنى جماعة إرهابية فى العالم. وفى العام نفسه، بلغ إجمالى قيمة الأصول الإرهابية المجمدة بأكملها أقل من 60 مليون دولار. وهناك ثلاث دول فقط- هى إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة- صادرت أكثر من مليون دولار.

   وبناءً على افتراضٍ مفاده أن الإرهاب يكبد أموالًا طائلة، فقد أخذت الحكومات تسعى لسنواتٍ إلى الحيلولة دون نفاذ الإرهابيين إلى النظام المالى الدولى حيث أعدت قوائم سوداء وعمدت إلى تجميد الأصول وفرضت ضوابط لا حصر لها تم وضعها من أجل الحيلولة دون التمويل الإرهابى الذى يكبد القطاعات العامة والخاصة مليارات الدولارات. 

   ولعل هذا المنهج قد ردع الإرهابيين عن استخدام النظام المالى الدولى. ولكن ليس هناك دليل على أنه أسهم فى إحباط ولو حملة إرهابية واحدة. فمعظم الاعتداءات تتطلب النزر اليسير للغاية من الأموال. ويميل الإرهابيون إلى استخدام قدر كبير من سبل تحويل الأموال وجمعها، حيث يتفادى الكثير من تلك السبل النظام المالى الدولى. وبدلًا من الاستمرار فى البحث عن إبرة فى كومة من القش، ينبغى على الحكومات أن تصلح من منهجها المتبع لمكافحة التمويل الإرهابى، بحيث تصرف تركيزها عن القطاع المالى وتتبنى استراتيجية أوسع نطاقًا على أن تتضمن خيارات دبلوماسية وعسكرية وخيارات تعمل على تطبيق القوانين. وبدون ذلك فسوف تهدر وقتها وأموالها على استراتيجية لا يمكن أن تكفل الأمن للمزيد من الأعوام القادمة.

   بعد مرور أسبوع على قيام إرهابيين بقتل 130 شخصًا فى باريس فى الثالث عشر من نوفمبر عام 2015، استضاف مجلس الأمن الدولى جلسة خاصة حول مكافحة تمويل الإرهاب، حيث أعلن وزير المالية الفرنسى، (ميشيل سابان)، قائلًا: "فى مواجهة مثل تلك البربرية العشوائية، أصبح من واجبنا جميعًا أن نتصرف." ووصف "سابان" المصادر الرئيسة لتمويل تنظيم داعش ألا وهى: "الاتجار فى النفط والآثار والتحف وارتكاب جرائم الخطف وطلب أموالٍ للفدية والابتزاز [و] الاتجار فى البشر." غير أنه بدلًا من توضيحه كيف يتسنى للمجتمع الدولى أن يوقف تهريب النفط أو يمنع جرائم الخطف، دعا إلى تجميد الأصول المالية وتشديد الرقابة من جانب البنوك وجمع استخبارات مالية بشكل أفضل وفرض ضوابط أشد صرامةً على العملات الرقمية. 

   ولم يكن خطاب إسبانيا بغير المعتاد. وحتى إذا أدركت الحكومات المصادر الكثيرة والمتنوعة للتمويل الإرهابى، فإنها دائمًا ما تتجه إلى النظام المالى كى تفرض عليه إجراءات صارمة. ولعل التفسير الواضح لذلك يتمثل فى أنه فى معظم الدول، تقع مسئولية تضييق الخناق على الموارد المالية للإرهابيين على عاتق وزارات المالية التى تقف بمعزل عن استراتيجيات مكافحة الإرهاب الأوسع نطاقًا. ونتيجةً لذلك، تقوم الحكومات عادةً بالرد على الاعتداءات من خلال اتخاذ إجراءات جادة أشد صرامةً، حيث تطالب البنوك بتجميد المزيد من الأصول كما أنها تمنح المزيد من التمكين لمجموعة العمل أو اللجنة الخاصة بتنفيذ الإجراءات المالية، وهى جهة حكومية تقوم بمراقبة المعايير الدولية فيما يتعلق بغسيل الأموال والتمويل الإرهابى. وفى بيانٍ معبر وله دلالته، صرح وزير الخزانة الأمريكى آنذاك (جاكوب ليو)، أثناء حديثه أمام الجلسة نفسها لمجلس الأمن، قائلًا: إن الهدف لا يتمثل فى تجريد الإرهابيين من أموالهم بل فى "حماية النظام المالى الدولى".

   وقد أخفق هذا المنهج لسببين؛ الأول أنه يصعب العثور على أموال الإرهابيين. فمن المؤكد أن زعيم تنظيم القاعدة، (أيمن الظواهرى)، ومن أعلن نفسه خليفة لتنظيم داعش، (أبو بكر البغدادى)، لا يمتلكان حسابات مصرفية باسميهما، كما أن الأعضاء الأقل رتبةً والوسطاء يميلون إلى عدم وصفهم رسميًا من جانب الحكومات أو المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة بأنهم إرهابيون. وبدون أسماء أو هويات الإرهابيين أو مموليهم، تسعى البنوك جاهدةً إلى تمييز وتحديد المعاملات المشبوهة. فلو أن البنوك تحرت عن كل حركة للأموال، وهو الأمر الذى لا يمكنها أن تراه بشكل مباشر على أنه مسوغ اقتصادى مشروع، فإنها كانت ستضطر إلى فرض رقابة مشددة على عشرات الملايين من المعاملات يوميًا. وبما أن العمليات الإرهابية رخيصة التكلفة (فأى من الاعتداءات الأخيرة فى أوروبا لم يتكلف أكثر من 30 ألف دولار)؛ فإن البنوك كانت ستضطر إلى إجراء تحقيقاتٍ عميقة للملابسات الكائنة وراء ملايين المعاملات التى تقل عن ألف دولار. وطالما أن الحكومات ليست على استعدادٍ لأن تتشارك مع البنوك فى الحصول على المزيد من المعلومات الاستخباراتية بشأن المشتبه فيهم والكيانات المشبوهة، فإن المناشدات الموجهة إلى القطاع المالى كى يتخذ إجراءات صارمة ضد التمويل الإرهابى تؤدى دورًا أكبر بقليل من مجرد خطابٍ سياسى.

   والسبب الثانى هو أن مبالغ طائلة من الموارد المالية الإرهابية لم تدخل مطلقًا النظام المالى الدولى. ففى دول مثل أفغانستان والعراق والصومال وسوريا واليمن، حيث توجد معاقل تنظيمى القاعدة وداعش، لا تمتلك سوى نسبة ضئيلة من الشعب حسابات مصرفية. وحتى المعاملات الكبرى والمشروعة يتم تنفيذها نقدًا وهو ما يعنى أن معظم الشعب لا يتفاعل مع النظام المالى الدولى على الإطلاق. ونتيجةً لذلك، لا يرد إلا القليل من المعاملات المالية للجماعات الإرهابية فى البيانات المصرفية.

   والواقع أن التركيز على القطاع المالى لم يثبت فعاليته فحسب، بل إنه أيضًا أضر بأشخاصٍ أبرياء وبمشروعاتٍ تجارية. ولكى تتعامل المؤسسات المالية مع مطالب صناع السياسات، عملت على "عدم المجازفة" بحقائبها، حيث استبعدت استثمارات وعملاء ربما على صلة بالتمويل الإرهابى. وبدون توافر معلومات استخباراتية عن أفراد بعينهم وكيانات بعينها، تعتمد البنوك على قواعد البيانات الخاصة بالمصادر المعلنة لتساعدها فى أداء عملها على الوجه الأكمل. ولكن قواعد البيانات تلك تحتوى على إدخالات غير دقيقة ومسجلة بتواريخ قديمة. كما أن مبدأ عدم المجازفة قد أسفر عن الاستبعاد الفعلى لدول بأكملها، ومعظمها دول فقيرة مثل أفغانستان والصومال، من النظام المالى الدولى. وتم إغلاق الحسابات المصرفية للاجئين والمؤسسات الخيرية والمواطنين الذين تربطهم علاقات أسرية بما تُسمى بالدول الخطيرة. فمن الناحية العملية، ليس هناك بنك غربى يقدم الآن تحويلاتٍ نقديةً إلى الصومال مثلًا على الرغم من أن 40% من الشعب يعتمد على أموال المغتربين القادمة من الخارج.  وعندما قام آخر بنك أمريكى كان يقدم تلك المدفوعات بإغلاق خدمته فى مطلع عام 2015، بدأ الأمريكيون من أصول صومالية حملة عبر موقع (تويتر) مستخدمين الوسم IFundFoodNotTerror #.

   وبالإضافة إلى تدمير حياة أشخاصٍ لا حصر لهم وتقويض عمل مؤسسات خيرية شرعية، فإن سياسة عدم المجازفة قد أحدثت طفرة فى الخدمات المالية غير الرسمية- وغير المنظمة. وبدلًا من استخدام البنوك الغربية، فإن المهاجرين إلى الغرب يزداد اعتمادهم على الأنظمة غير الرسمية لتحويل الأموال، والمعروفة بشبكات (الحوالة) فى العالم الإسلامى، وذلك لإرسال الحوالات النقدية إلى بلادهم. وعلى النقيض من البنوك، فإن هذه الشبكات تعتمد على الثقة ولا تتطلب الكثير من وثائق إثبات الشخصية ولا تحتفظ بسجلات نظامية أو مركزية وتقع خارج اختصاص المنظمين للضوابط الحكومية. وبعبارات أخرى، فإن إبعاد الإرهابيين عن النظام المالى الدولى قد سهل عليهم، بدون الانتباه لذلك، عملية تحويل الأموال فى أنحاء العالم دون ضبطهم أو اكتشاف أمرهم.

   ولكن مشكلات الاستراتيجة الراهنة ضاربة فى العمق: ففكرة التمويل الإرهابى فى حد ذاتها تواجه التضليل. فهى توحى ضمنيًا بأن هناك مجموعة من الوسائل المالية التى تستخدمها الجماعات الإرهابية قاطبةً. ولا يمكن أن يستعصى شىء على الحقيقة. فمفهوم التمويل الإرهابى معروف من غرضه، وهذا يجعل من الصعوبة بمكان التعميم بشأن مصادره وسبله. فمختلف الجماعات تموِّل عملياتها بطرقٍ مختلفة، وبالنسبة للشبكات المتجاوزة للحدود الإقليمية مثل تنظيم القاعدة، قد تختلف السبل من مكان لآخر. فلنتأمل التورط المزعوم لجماعة (الشباب) الجهادية من شرق أفريقيا فى تجارة العاج. فعندما أصبح هذا التورط معلنًا عام 2013، سارع الصحفيون والخبراء إلى إضافة التعدى على الحياة البرية إلى قائمة جماعة (الشباب) الخاصة بسبل التمويل الإرهابى، كما أن ساسةً مثل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة (هيلارى كلينتون)، بدأوا يدعون إلى اتخاذ إجراء ضد تجارة العاج فى إطار الحرب العالمية على الإرهاب. والواقع أنه لم يكن هناك خطورة من أن يبدأ تنظيم داعش فى التعدى على الأفيال بالعراق وسوريا، ولابد أنه بات جليًا أن مكافحة تجارة العاج خارج مناطق نفوذ جماعة (الشباب) لم يكن ليقدم الكثير من أجل مكافحة الإرهاب.

   وهناك ثلاثة عوامل تحدد طريقة تمويل الجماعات الإرهابية لعملياتها. أولها يتمثل فى مستوى دعم الجماعات. فعلى الرغم من أن القلة القليلة لا توافق على أن تنظيمى القاعدة وداعش إرهابيان، فمعظم الجماعات الأخرى توصَم بأنها إرهابية من جانب بعض الحكومات وليس من جانب حكومات أخرى- فكما يقول المثل، من كان إرهابيًا بالنسبة لشخص ما يكون مقاتلًا فى سبيل الحرية بالنسبة لشخصٍ آخر. فعلى سبيل المثال، تعتبر جماعتا حماس وحزب الله تنظيمين إرهابيين بالنسبة للغرب ولكنهما يعملان تقريبًا بشكل معلن فى الكثير من الدول العربية. وعندما تتورط جماعات فى الحروب الأهلية حيث تواجه الأطراف كافةً اتهامات بارتكاب الكثير من الأهوال والفظائع، فغالبًا ما يمكنها الاعتماد على المساهمات التطوعية من جانب الأشخاص الذين تزعم تلك الجماعات أنها تمثلهم وأن تعتمد على الدعم المالى من جانب مؤسساتٍ خيرية ومجتمعاتٍ للشتات متعاطفة مع تلك الجماعات بل حتى رعاية الدولة. ولا يمكن للانضباط المالى أن يقضى على أى من تلك المصادر الخاصة بالتمويل- بل فقط الضغط السياسى المتواصل أو العقوبات أو الحلول التى يتم التفاوض بشأنها هى التى يمكنها أن تقضى على تلك المصادر.

   ويتمثل العامل الثانى الذى يحدد سبل الجماعات الإرهابية لجمع الأموال فى مدى قدرتها على الاستفادة من الاقتصاديات غير المشروعة. فغالبًا ما يتربح الإرهابيون من تهريب الآثار أو النفط أو السجائر أو السلع المقلَّدة أو الألماس أو، فى الواقع، العاج. وعادةً ما يستغل الإرهابيون الشبكات القائمة وغالبًا ما يتعاونون مع المجرمين. ويرجع إنتاج الهيروين فى أفغانستان إلى السبعينيات من القرن الماضى، أى قبل وقت طويل من ظهور حركة (طالبان) على الساحة. ولم يبدأ التعدى على الحياة البرية فى شرق أفريقيا بميلاد جماعة (الشباب)، ولن ينتهى بانهيار تلك الجماعة. كما أن طرق التهريب فى العراق وسوريا، والتى توجد منذ عقودٍ، من المؤكد أنها ستظل قائمةً حتى وإن اندثر تنظيم داعش. ونتيجةً لذلك، فإن السلع التى تربحت منها الجماعات الإرهابية- كالنفط فى العراق أو السجائر فى الساحل أو الألماس فى غرب أفريقيا- كل تلك السلع تعكس ببساطة الاقتصاد غير المشروع فى منطقة أو أخرى. ولذلك ومن أجل مكافحة التمويل الإرهابى، يتعين على الحكومات أن تتعامل مع الهياكل الاقتصادية التى تشكل الأساس لهذه المناطق أو، على أقل تقدير، أن تفصم علاقات تلك الهياكل بالإرهاب. وسوف يلعب كلٌ من تعزيز التنمية والارتقاء بالحوكمة وفرض إجراءاتٍ صارمة ضد الفساد دورًا أكبر أهميةً بكثير من الحيلولة دون استخدام الإرهابيين للنظام المالى الدولى.

   ويكمن العامل الثالث الذى يشكل سبل تمويل الإرهابيين لأنشطتهم فى قدرتهم على النفاذ إلى المصادر المشروعة للأموال. فقد تعرفت الولايات المتحدة لأول مرة على (بن لادن) بوصفه ممولًا للإرهاب، غير أن مصادر ثروته- ألا وهى أموال عائلته ومشروعات الإنشاءات والزراعة التى كان يمتلكها- كانت قانونية ومشروعة برمتها. وبالمثل، أقام الجيش الجمهورى الأيرلندى العديد من المشروعات، ومن بينها خدمات سيارات الأجرة (التاكسى) والفنادق، حيث كانت مستوفية إجراءات تسجيلها وكانت تسدد ما عليها من ضرائب، ولكن الجماعة حوَّلت عائدات تلك المشروعات إلى كفاحها المسلح. ونظرًا لأن الإرهابيين يستطيعون الاعتماد على المصادر المشروعة للدخل، فإن قطع التمويل أشد صعوبةً من محاربة غسيل الأموال أو الجريمة المنظمة.

   غير أنه مهما ازدادت سبل جمع الأموال من جانب الإرهابيين، فإن هناك أمرًا واحدًا يمكن بالفعل أن يؤدى إلى "تثوير"( إحداث ثورة على) تمويلات الجماعات الإرهابية: إنه الاستيلاء على الأراضى. فحتى عام 2013، حصل تنظيم داعش على معظم أمواله من  أعمال الحماية والاقتصاد غير المشروع فى العراق - وإلى حدٍ أقل بكثير- من المنح الأجنبية. ولكن فى عامى 2013 و2014، استولت الجماعة على مساحات شاسعة من الأراضى فى شرق سوريا وشمال العراق. وفى منتصف عام 2014، عندما أعلن تنظيم داعش دولته للخلافة، عاش ما بين ستة ملايين شخص إلى ثمانية ملايين شخص تقريبًا تحت حكمه.

   وارتفعت تمويلات الجماعة ارتفاعًا ساحقًا. ففى عام 2014، تزايدت ميزانيتها، وفقًا لدراسة أجرتها (كلية الملك) فى لندن وشركة " إرنست آند يونغ"، حتى بلغت 1.9 مليار دولار، بعدما كانت أقل بـ500 مليون دولار فى العام السابق، حيث جاء 90% منها من الأراضى التى حصلت عليها الجماعة. وكما استولى (داعش) على الأراضى، فقد نهب البنوك والمتاجر وصادر ممتلكات الأقليات والأشخاص الذين لاذوا بالفرار. ولعل الاستيلاء على الموصل وحدها، التى تُعد العاصمة التجارية لدولة الخلافة، قد أدر ما يتراوح بين 500 مليون دولار إلى مليار دولار- مما جعل النهب والسلب أهم مصدر للدخل بالنسبة للجماعة.

   وشأنه شأن الحكومتين العراقية والسورية، يجمع تنظيم داعش الضرائب ويفرض الرسوم ويجبى التعريفات الجمركية على التجارة؛ حيث تجاوزت عائدات الجماعة عام 2014 من تلك الإجراءات 300 مليون دولار. كما تفرض الجماعة الغرامات عادةً على ما تعتبره سلوكًا "غير إسلامى" وتستغل الموارد الطبيعية، خاصةً حقول النفط فى محافظة (دير الزور) بشرق سوريا وفى مناطق بشمال العراق كانت تخضع لسيطرة الأكراد. وعلى الرغم من أن (داعش) يستخدم معظم النفط الذى يحصل عليه فى الاستهلاك المحلى، فإنه أيضًا يعمد إلى تهريب بعضه إلى الأراضى المجاورة بغية بيعه. وعندما بلغت الجماعة أوجها فى أواخر عام 2014 ومطلع عام 2015، حصلت على ما يتراوح بين مليون دولار وثلاثة ملايين دولار فى اليوم من عائدات النفط. 

   ولكن استيلاء (داعش) على الأراضى كان له ثمنه. فقد تحولت الجماعة إلى شبه دولة- بكل التكاليف التى تقتضيها. وطالما أنها الآن تمتلك الكثير من الأراضى وتسيطر على أعداد غفيرة من الأشخاص، فإن الجماعة تضطر إلى الاحتفاظ بالنظام البيروقراطى. كما أن عليها إنشاء "المدينة الفاضلة" التى وعدت بها. وبما أنها لم تعد تستطيع أن تحصر نفقاتها فى نطاق تمويل المقاتلين وشراء الأسلحة، فلابد أن تدفع الجماعة للمدارس والمستشفيات والبنية الأساسية وأن توظف القضاة والمعلمين وعمال النظافة فى الشوارع. وبينما أصبح تنظيم داعش أشبه بالدولة التى زعم أنه يمثلها، فقد طرأت نفقات جديدة تضاهى دخله الإضافى.

   وبالنسبة للمسئولين عن سن القوانين الدولية، فإن صعود داعش قد شكل تحديًا، لأن أيًا من المصادر الرئيسة للدخل بالنسبة للجماعة لا يمكن اعتراضه بسهولة عن طريق الوسائل المالية، مثل إدراج أفراد فى القوائم السوداء أو مصادرة الحسابات المصرفية. وفى وثيقة رئيسة عن السياسات، تم الإفراج عنها فى مطلع عام 2016، أقرت مجموعة العمل المعنية بتنفيذ الإجراءات المالية بأن "استراتيجية داعش تمثلت فى الاعتماد على الموارد المالية التى تدرها الأراضى التى يسيطر عليها التنظيم". غير أن كل ما ورد فى الوثيقة من مقترحاتٍ قد ركّز على الحيلولة دون "استغلال الجماعة للقطاع المالى الرسمى." علمًا بأن داعش لم يكن فى حاجة كبيرة لاستخدام النظام المالى الدولى، فإن هذه التوصيات قد افتقرت إلى المعنى. 

   وإذا كانت تمويلات داعش قد تراجعت على الرغم من ذلك- من حوالى 1.9 مليار دولار عام 2014 إلى أقل من مليار دولار عام 2016- فإن هذا يُعزى إلى الإجراء العسكرى أكثر من رجوعه إلى الإجراءات التى اتخذتها مجموعة العمل الخاصة. ومنذ أكتوبر عام 2015، استهدف الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة البنية الأساسية النفطية للجماعة وأنظمة النقل ومخازن النقد لديها. ووفقًا لأرقام الائتلاف، فإنه بحلول نوفمبر عام 2016، فقد تنظيم داعش 62% من أراضيه فى العراق و30% من أراضيه فى سوريا. وفى الوقت نفسه، وبينما انحسرت قاعدته الضريبية، فقد فقد داعش السيطرة على حوالى 90% من آباره النفطية. وبإحباطه توسع الجماعة فى الاستيلاء على الأراضى، قضى الائتلاف على قدرة داعش على أن يتربح من النهب والسلب. وما ترتب على ذلك من نقص الأموال لم يسفر عن إضعاف قوة داعش العسكرية فحسب، بل أيضًا نال من جاذبيته الأيديولوجية.

   بيد أن هذه الجهود لم تعرقل قدرة جماعات مثل داعش أو القاعدة على شن اعتداءات إرهابية أو الإيعاز بها والتحريض عليها فى الغرب. كما أن العمليات الإرهابية تكلفتها زهيدة، وطبقًا لدراسة أجرتها عام 2015 مؤسسة بحوث الدفاع النرويجية، فإن أكثر من 90% من الخلايا الجهادية فى أوروبا خلال الفترة ما بين أعوام 1994 و2013 كان "تمويلها ذاتيًا"، عادةً من خلال المدخرات أو مدفوعات التكافل الاجتماعى أو القروض الشخصية أو عائدات الجرائم الصغيرة. فعلى سبيل المثال، كان الإرهابيون الذين نفذوا الهجوم الذى وقع فى يناير 2015على المجلة الفرنسية (شارلى إبدو) مجرمين من مستوى متدنٍ كانوا قد التقوا فى السجن وتقاسموا الكثير من الإدانات فيما بينهم. وكان أحدهم ويُدعى (شريف كواشى) قد تردد أنه تقاضى 20 ألف دولار من داعية متطرف فى اليمن منذ سبعة أعوام، ولكن ربما أن كواشى أنفق الأموال عندما بدأ هو وأعوانه يخططون لتنفيذ العملية. بل إن الرجال مولوا الهجوم عن طريق الحصول على قروضٍ من سبيل الاحتيال وبيع أحذية رياضية مقلدة والاتجار فى المخدرات. وقد أدرت هذه الجرائم أموالًا طائلة أكبر بكثير مما يحتاجون إليه- حيث بلغت قيمة القروض وحدها حوالى 40 ألف دولار.

   كما توصلت الدراسة النرويجية إلى أن أكثر من 40% من المكائد الإرهابية الجهادية فى أوروبا خلال الفترة ما بين أعوام 1994 و2013 قد تم تمويلها على الأقل بشكل جزئى عن طريق الجريمة. ومن المرجح أن هذا الرقم قد ارتفع، حيث انضم المزيد والمزيد من المجرمين إلى جماعات مثل داعش. ووفقًا للشرطة الفيدرالية الألمانية، فقد كان هناك سجلات لدى الشرطة لثلثى المقاتلين الأجانب الألمان وعددهم 669 مقاتلًا ممن حصلت الشرطة الفيدرالية على معلومات بشأنهم فى أواخر عام 2015، كما كان يواجه ثلثهم إدانات جنائية. وكان (ألين جرينارد)، المفتش لدى الشرطة الفيدرالية البلجيكية ببروكسل، قد وصف داعش بأنها "عصابة  كبرى."

   وتُعد التمويلات الشخصية مصدرًا مهمًا آخر للمقاتلين الأجانب الذين يسافرون إلى مناطق الصراع مثل العراق وسوريا. ويُعد الوصول إلى سوريا عبر تركيا، وهى مقصد شعبى لقضاء العطلات بالنسبة للكثير من الأوروبيين، زهيد التكلفة- ففى معظم الحالات، يتكلف أقل من ألف دولار لتذكرة الطيران والرحلة إلى المطار. ومن أجل سداد نفقات سفرهم، استخدم الكثير من الجهاديين مدخراتهم ومدفوعات التكافل الاجتماعى أو حصلوا على قروضٍ صغيرة؛ بينما اقترض آخرون أموالًا من أصدقائهم أو أسرهم. وفى إحدى الحالات، قام شابٌ فى المملكة المتحدة كان يتطلع إلى الوصول لسوريا بإقناع والدته بأنه يحتاج إلى حاسوب محمول؛ وفى حالة أخرى، كما فى ألمانيا، كانت الذريعة رحلةً مدرسية. وحتى السبل الأكثر تطورًا لتعقب الأموال من خلال النظام المالى الدولى لن تضبط تلك المعاملات. 

   والأهم من ذلك، أنه على النقيض من تنظيم القاعدة، الذى حاول إقناع أنصاره بتصنيع قنابل محلية الصنع، يبدو أن داعش، أكثر من أية جماعة جهادية أخرى، قد أدرك أن غرس بذور الإرهاب لا يتطلب متفجراتٍ ولا مهاراتٍ متطورةً ولا أموالاً. فقد أعلن المتحدث باسم الجماعة، أبو محمد العدنانى (الذى لقى مصرعه منذ ذلك الحين)، فى خطابٍ أدلى به عام 2014 أمام أنصاره الغربيين، قائلًا: "إذا استطعتم قتل أمريكى كافر أو أوروبى كافر، فتوكلوا على الله واقتلوه بأية طريقة أو وسيلة مهما كانت: لتهشموا رأسه بحجر، أو لتذبحوه بسكين، أو لتدهسوه بسيارة، أو لتلقوا به من مكانٍ مرتفع، أو لتخنقوه، أو لتسمموه."

   وقد أوعزت تلك التعليمات بارتكاب الكثير من الاعتداءات المدمرة خلال الأعوام الأخيرة. ففى صيف 2016، هاجم صبى فى السادسة عشرة من العمر ركابًا يستقلون قطارًا فى جنوب ألمانيا مستخدمًا فأسًا. وفى فرنسا، عمد رجلان دخلا كنيسة كاثوليكية إلى قطع رأس قس فى الثامنة والخمسين من العمر بسكاكين. كما استخدم إرهابيون مركبات، فى محاولة خلال مناسبتين عام 2014 لدهس جموعٍ من الناس فى أسواق عيد الميلاد المجيد الفرنسية. وفى يوليو عام 2016، قتلت شاحنة 86 شخصًا أثناء احتفالات "يوم الباستيل" فى مدينة (نيس)، وفى وقت لاحق من العام نفسه، دهس جهادى كان يستقل شاحنة فى أحد أسواق عيد الميلاد ببرلين، حشودًا من العامة حيث أودى بحياة 12 شخصًا. وفى مارس 2017، وعلى مقربة من مجلسى البرلمان فى لندن، قاد أحد المهاجمين سيارته وسط حشدٍ من الناس ثم طعن شرطيًا. ولا تكبد أى من هذه الاعتداءات أكثر من 300 دولار- وهو ثمن تأجير الشاحنة فى (نيس)، بل إن غالبيتها لا يتكلف شيئًا على الإطلاق.

   على مدى أكثر من عقد ونصف العقد من الزمان، وفى غمار الحرب ضد تمويل الإرهاب، يتعين على صناع السياسات أن يقروا بالمثالب وأوجه القصور التى تعترى منهجهم الراهن المتبع. فالوسائل المالية لا تستطيع أن توقف الذئاب المنفردة عن دهس الجموع الغفيرة، ولا يمكنها أن تبذل الكثير عندما تستولى جماعات مثل داعش على الأراضى وتحصل على عائداتٍ من داخلها. وينبغى على صناع السياسات أن يعترفوا بأن الحرب على تمويل الإرهاب، حسبما كانت تُدار منذ عام 2001، غالبًا ما كانت باهظة التكلفة ونتائجها عكسية، حيث كانت تضر بالأبرياء والشركات بدون أن تكبح إلى حدٍ بعيد قدرة الجماعات الإرهابية على العمل. وما لم تجد الحكومات سبلًا لتثوير (لإحداث ثورة فى) الطريقة التى تتقاسم بها المعلومات مع القطاع المالى، فإن معظم الإجراءات الراهنة للتعرف على المعاملات المشبوهة سوف تظل بمثابة إجراءاتٍ روتينية لا طائل منها.

   بل لابد أن تدمج الحكومات جهودها للحد من التمويل الإرهابى فى استراتيجياتٍ أوسع نطاقًا لمكافحة الإرهاب. وبدلًا من تخويل هذه المهمة إلى وزارات المالية التى تتمادى فى تركيزها المفرط على القطاع المصرفى، ينبغى على الحكومات أن تدرج تلك المهمة فى قرارات سياسية ودبلوماسية وعسكرية على نطاق أكبر. وأحيانًا قد تشمل الإجراءات الهادفة إلى التصدى للتمويل الإرهابى النظام المالى، ولكن فى أحيان أخرى، يتعين على الحكومات أن تستعين، بدلًا من ذلك، بالجيش وبتطبيق القانون. ففى يناير عام 2016، على سبيل المثال، قصف الجيش الأمريكى مخابئ النقد لدى داعش، حيث دمر عشرات الملايين من الدولارات فى يوم واحد- أى أكثر مما صادره النظام المالى الدولى منذ قيام دولة الخلافة. 

   وأخيرًا، لابد من إعداد سبل مكافحة التمويل الإرهابى وفقًا للجماعة وللمسرح اللذين يتم استهدافهما. وتعمل الجماعت الإرهابية على جمع الأموال بشتى الطرق، ولكن الحكومات تميل إلى الرد من خلال مجموعة الوسائل المحدودة نفسها لمكافحة الإرهاب. ولابد أن تضييق الخناق على التمويل الإرهابى فى بروكسل يبدو مختلفًا إلى حد بعيد عنه فى محافظة (الرقة). ففى بروكسل، قد يتضمن هذا الإجراء فرض إجراءات صارمة على العصابات وعلى الجرائم الصغيرة؛ وفى سوريا، يتطلب ذلك قصف منشآت النفط ومخابئ النقد. وبدلًا من ممارسة الضغوط من أجل استصدار قراراتٍ من جانب مجلس الأمن الدولى، على الحكومات أن تتبع منهجًا أكثر براجماتيةً وتحديدًا للأهداف من أجل تجريد الإرهابيين من أموالهم. وبعد انقضاء ما يربو على خمسة عشر عامًا وإنفاق مليارات الدولارات على استراتيجية لم يكن لها تأثير يُذكر، فقد حان الوقت لاتباع منهج جديد.

كاتب المقال أستاذ الدراسات الأمنية ومدير المركز الدولى لدراسة الراديكالية والعنف السياسى بكلية الملك فى لندن. 

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومقاتلين من حركة الحوثي المسلحة بالعاصمة اليمنية صنعاء في عنف لم يسبق له مثيل داخل التحالف الذي يقاتل تحالفا تقوده السعودية.

قتل ضابط برتبة عقيد في القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومسلحان من الحوثيين في اشتباكات غير مسبوقة في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الطرفين، بحسب ما أعلن حزب صالح والحوثيون. ووقعت الاشتباكات بين الحليفين في حي جولة المصباحي في جنوب العاصمة مساء السبت عند نقطة أمنية، وذلك بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين على خلفية اتهامات متبادلة بالخيانة.

وتنذر أعمال العنف غير المسبوقة بين الحليفين اللذين يخوضان منذ أكثر من عامين حربا ضارية ضد قوات الحكومة المعترف بها والمدعومة من تحالف عسكري عربي بقيادة المملكة السعودية، بتصعيد خطير يضع صنعاء على حافة حرب جديدة.

وقال حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس السابق في بيان إن العقيد خالد الرضي تعرض "للغدر والنهب" في حي جولة المصباحي "أثناء عودته من مقر عمله والذهاب إلى بيته".

 ولم يسم البيان الحوثيين، واكتفى بالإشارة إلى أنه قتل على يد "جماعة لا يعرفون الأخلاق والعهود والمواثيق"، معتبرا أن "السكوت على هذه الحادثة قد يفتح الباب لجرائم كثيرة من هذا النوع إذا تم التهاون مع القتلة". وحذر الحزب النافذ من أن الحادثة قد تفتح "باب الفتنة لا سمح الله والتي من الصعب إيقافها". وكان الرضي أحد خبراء القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب حتى العام 2012، وعين قبل نحو ستة أشهر من قبل المؤتمر الشعبي العام نائبا لرئيس دائرة العلاقات الخارجية.

 من جهتهم، قال الحوثيون بحسب ما نقلت عنهم وكالة الأنباء "سبأ" المؤيدة لهم إن "عناصر مسلحة" قامت مساء السبت بمهاجمة نقطة أمنية في الحي، وإن "اثنين من أفراد الأمن واللجان الشعبية (المسلحون الحوثيون) استشهدا جراء الاعتداء على النقطة الأمنية". وذكرت وكالة الأنباء أنه "يجري حاليا استكمال حل المشكلة ولا يوجد ما يبعث على القلق".

 وكان الرضي أحد خبراء القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب حتى العام 2012، وعين قبل نحو ستة أشهر من قبل المؤتمر الشعبي العام نائبا لرئيس دائرة العلاقات الخارجية.

 ومنذ أسابيع، تشهد صنعاء توترات بين القوات المؤيدة لصالح والحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية منذ أيلول/ سبتمبر 2014. والخميس، أحيا مئات آلاف اليمنيين من مناصري صالح في المدينة الذكرى الـ35 لتأسيس حزبه، في استعراض كبير للقوة.

 وعكست أعداد المناصرين النفوذ الكبير الذي لا يزال يتمتع به صالح و"المؤتمر"، الحزب القومي الذي حافظ على حضوره القوي رغم النزاع المسلح وحركة الاحتجاج التي أجبرت زعيمه قبل خمس سنوات في فترة "الربيع العربي" على مغادرة السلطة بعدما حكم البلد الفقير لعقود. وظهرت إلى العلن بوادر انشقاق بين صالح والحوثيين بعدما اتهمه هؤلاء بـ"الغدر"، مؤكدين أن عليه تحمل تبعات وصفه لهم بـ"الميليشيا".

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم اعتقال مشتبه به ثان على صلة بهجوم رجل مسلح بسيف على ثلاثة من أفراد الشرطة خارج قصر باكنغهام في لندن يوم الجمعة الماضي.

قالت الشرطة البريطانية اليوم (الأحد 27 أغسطس 2017) إن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما اعتقل في غرب لندن للاشتباه بضلوعه في "التكليف أو التجهيز أو التحريض على الإرهاب".

وكان رجل قاد سيارته صوب سيارة فان تابعة للشرطة قرب مقر إقامة الملكة إليزابيث في لندن في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي وألقى ثلاثة من أفراد الشرطة القبض عليه لكنه أصابهم بجروح بسيطة.

وذكرت الشرطة أن شابا يبلغ من العمر 26 عاما اعتقل في موقع الحادثة ولا يزال رهن الاحتجاز بعد إصدار مذكرة لاحتجازه حتى أول سبتمبر/أيلول.

وشهدت بريطانيا ثلاثة اعتداءات تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ مارس/آذار. وفي لندن،  استخدم مهاجمون مرتين آليات لدهس مارة قبل مهاجمتهم بسكاكين، في آذار/مارس (خمسة قتلى) وفي حزيران/يونيو (ثمانية قتلى). وفي الثامن من مايو/أيار، فجر رجل نفسه بقنبلة يدوية الصنع عند انتهاء حفلة موسيقية في مانشستر ما اسفر عن سقوط 22 قتيلا.

ورفعت أوروبا حالة التأهب في أعقاب سلسلة هجمات نفذها متشددون ولا يزال مستوى الخطر عند مستوى "حاد" مما يعني أن وقوع هجمات أمر محتمل بشكل كبير.