تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 14 متهما، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم، الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص. 

أدانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الصمت الدولي الواضح وعدم تحرك أي من المنظمات والهيئات الدولية إزاء استمرار عمليات الإبادة الجماعية والاعتداءات الوحشية والانتهاكات بحق المسلمين «الروهينجا» في ميانمار.

ودعا الأمين العام إبراهيم نجم في بيان، كافة الدول والمنظمات الإسلامية والعربية إلى ضرورة التحرك الفوري والتنسيق التام فيما بينهم بهدف استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على سلطات وحكومة ميانمار لوقف عمليات الإبادة المنظمة التي يتعرض لها «الروهينجا».

كما دعا إلى الإسراع بتقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لـ«الروهينجا» الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وندد بمنع «الروهينجا» من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات ميانمار وممارسة حقوقهم كمواطنين في الدولة.

قال إسلام الكتاتني، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن ما يتعرض له مسلمي الروهينجيا من إرهاب هو حلقة من الاضطهاد الديني.

وأكد الكتاتني في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن ما يتعرض له المسلمون في بورما مخالف للأعراف الدولية لحقوق الإنسان ومخالف لحرية العبادة وبالتالي على مصر التدخل بما لها من ثقل دولي لحماية مسلمي بورما مما يتعرضون له، خاصة أن هذه الاعتداءات تتجدد كل عام، مشيرا إلى أنه في 2014 تجددت الاعتداءات ضد الروهينجا بعد اتهام مسلمين بقتل سيدة بوذية، أعقبتها عمليات قتل واسعة لهم وفي أكتوبر 2016 سجلت حملة عنف جديدة حين شن الجيش البورمي عملية إثر مهاجمة مسلحين مراكز حدودية في شمال ولاية راخين، واتهمت قوات الأمن بارتكاب الكثير من الجرائم وفر عشرات آلاف المدنيين من قراهم.

ويذكر أن الأحداث الأخيرة، تجددت بعد ما قام عدد من مسلحي «جيش خلاص أراكان» بشن هجمات ضد مراكز الشرطة والجيش البورمي في أغسطس الماضي فتبعه هجمات انتقامية واسعة وصلت إلى حد حرق المنازل عن طريق قنابل حارقة ألقتها مروحيات على منازل المسلمين، حسبما أفاد مراسل «نيويورك تايمز» في تقرير له الإثنين. 

أعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق قتل العشرات من عناصر «داعش» الفارين من قضاء تلعفر، بينهم انتحاريون، فيما تمكنت قوات الأمن من إحباط هجوم للتنظيم استهدف مدينة الألعاب في الرمادي، كما قتل ثلاثة انتحاريين حاولوا استهداف المقاهي الليلية جنوب صلاح الدين. وأضافت الخلية أن «55 عنصراً من داعش بينهم 26 انتحارياً قتلوا، خلال عمليات التفتيش ومطاردة الإرهابيين الذين فروا من تلعفر».

إلى ذلك، أعلن المفتش العام في وزارة الداخلية المشرف على أفواج تحرير الحويجة جاهزية قوات الشرطة في مناطق جنوب كركوك للمعركة». وقال العقيد أركان حمد لطيف المساري في بيان، إن «ثلاثة أفواج ستلتحق ببقية القطعات». وأوضح أن «الشرطة أكملت تدريباتها العام الماضي في مطار بغداد على يد خبراء ومستشارين إيطاليين»، لافتاً إلى أن «غالبية العناصر والضباط من سكان الحويجة والنواحي التابعة لها». وتوقع أن «تكون معركة التحرير سريعة ودقيقة وحاسمة بمشاركة طيران الجيش والتحالف الدولي».

في الأنبار، أعلنت وزارة الداخلية إحباط هجوم لـ «داعش» استهدف مدينة الألعاب في الرمادي، وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن في بيان، إن «الشرطة في المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية أفشلت مخططاً لعصابات داعش الإرهابي داخل مدينة الألعاب في الرمادي، وتمكنت من اعتقال انتحاري وضبطت في حوزته حزاماً ناسفاً».

وأكد مصدر أمني في المحافظة قتل أحد قياديي «داعش»، موضحاً أن «قوة أمنية خاصة بالتعاون مع قيادة عمليات الأنبار وبإسناد طيران التحالف الدولي نفذت عملية في مزرعة ثميل جنوب غربي الرمادي، وتمكنت من اغتيال القيادي في داعش عبد إبراهيم الريشاوي، وذلك بعد محاولته الهروب من المزرعة باتجاه الصحراء».

وفي صلاح الدين، أكد مصدر أمني أن «رتلاً يتألف من أربع مركبات مسلحة تابع لداعش استهدف بقصف جوي في منطقة المطيبيجة، ما أدى إلى تدميره بالكامل».

وأعلنت قوات «سرايا السلام»، أحد فصائل «الحشد الشعبي» في المحافظة، أنها قتلت ثلاثة انتحاريين حاولوا استهداف المقاهي الليلية في قضاء بلد جنوب المحافظة، وقال مهند العزاوي إن «قوة من سرايا السلام في المحافظة بالتعاون مع الأهالي تمكنت، في ساعات متأخرة من ليل الاثنين– الثلثاء من قتل ثلاثة انتحاريين ينتمون إلى قضاء بلد جنوب تكريت مركز المحافظة». وأوضح أن «عناصر داعش استهدفوا القضاء بعدد من قذائف الهاون أثناء محاصرة الانتحاريين وقتلهم»، مشيراً إلى أن «العملية لم تسفر عن أي ضحايا». 

مولوى عبد الحميد: تيار المتشددين أقصانا عن مراسم تنصيب "روحانى".. ونكافح لانتزاع حقنا فى المواطنة

ـ نتعرض لاعتقالات من آن إلى آخر بزعم محاربة السلطات الإيرانية لـ"داعش".. وأهل السنة بعيدون عن التطرف

ـ نأمل فى تدخل الدولة لتوفير مسجد لنا داخل طهران.. وحل أزمات صلاة العيد المتكررة

بكلمات ملئتها الحسرة عبر زعيم أهل السنة فى إيران الشيخ مولوى عبد الحميد إسماعيل زهى خطيب أهل السنة ورئيس جامعة دار العلوم بمدينة زاهدان، عن حزنه لإقصاء هذه الطائفة من مراسم تنصيب الرئيس الإيرانى الذى صعد بأصوات السنة لولاية رئاسية ثانية مايو الماضى، رغم إقصائهم أيضا من الوزارات إلا أنه عبر عن أمله فى أن تسلم لهم مناصب أدنى من الوزارات، ويتمكن الرئيس المعتدل روحانى من تحقيق مطالبهم فى ولايته الرئاسية الثانية، ومنها منع المضايقات الأمنية.

"مولوى" الذى تحدث عبر الهاتف لـ"اليوم السابع" تطرق فى حواره عن الأزمة الخليجية بين قطر والدول العربية، كما عرض العديد من المشكلات التى يعانيها السنة داخل إيران والدور الذى تلعبه طهران لفرض نفوذها بطرق مشروعة وغير مشروعة داخل العديد من بلدان العالم العربى وغير ذلك من الملفات.. وفيما يلى نص الحوار:

صدم الكثيرون فى إيران بل والعالم بإقصائكم من مراسم اليمين الدستورية للرئيس روحانى.. كيف حدث ذلك؟ هل التقيتم بعدها مع الرئيس أو أى من القيادات الأمنية أو المسئولين فى البلاد ؟

ـ فرضت ضغوط من جانب المتطرفين وذوى الأفق الضيق على مجلس الشورى الإسلامى، وعلى رئيس الجمهورية، حتى لا تتم دعوتنا، بما أن الجهة المضيفة كانت البرلمان، فهو الذى استنكف عن دعوتنا وقال لا يوجد مكان، رغم وجود أماكن للأقليات الدينية والجاليات التى مكانتها الاجتماعية منخفضة. الظاهر أن البرلمان هو الذى أقصانا، لكن الدولة أيضا لم تتدخل فى ذلك، وكان بإمكان الرئيس روحانى التدخل، ولو تدخل روحانى، 100% لكانت حلت المشكلة مهما ضيق المتطرفون علينا.

نشعر أن هناك ضغوطا على الطرفين، واستسلموا لها، لكن ذلك قوبل باحتجاجات شديدة من الشيعة وأهل السنة، والاحتجاج من جانب الشيعة كانت أكبر. اعترض الجميع، والعذر الذى طرحه رئيس المجلس كمبرر، رفضه الجميع. ولم يكن لديهم دليل مقنع ومعقول. فلم يستطيعوا تقديم إجابة مقنعة ولم يقبل أحد أسباب رئيس البرلمان، ولم يقتنعوا بها.

وبعد هذا الحدث لم يكن لى لقاء مع المسئولين، وقد نعقد لقاءً فى المستقبل وعلى أى حال هذه قضية مضت، ونحن لسنا يائسين من تحقيق مطالبنا، ومن أن تعتنى بها الحكومة. نعتقد أن خطأ ما حدث، ونرجو أن يظهر المسئولون اهتمام أكثر لأهل السنة ومطالبهم.

• بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة وعدم تسليم أى من الوزارات إلى السنة.. ما هى أدواتكم للمطالبة بحقوق أهل السنة فى التعيين فى المناصب السياسية وبناء المساجد؟

منهجنا هو الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات. نحن نطالب بأن تفوض مناصب أخرى أدنى من الوزارات كنيابة الوزارات وغيرها إلى أهل السنة، ويعين منا سفراء، ورؤساء المحافظات، وتسلم إلينا رئاسة المؤسسات العامة التى توجد داخل الوزارات، والآن نطالب أن يعين رئيس الجمهور إحدى نائبيه من بين أهل السنة، وإن لم يعين نائبيه حتى الآن.

وسنستمر فى مطالباتنا، ومنهجنا هو الاعتدال، ونحن نخالف العنف والتطرف والإفراط. طريقنا الوحيد للمطالبة بالحقوق هو الحوار، ونحن سنشدد من حوارنا، وسنستفيد من الشخصيات المؤثرة فى المجتمع الشيعى.

• هل فكرتم فى لقاء المرشد الأعلى على خامنئى لطرح مطالبكم؟

نسعى أن يكون لنا لقاء مع مرشد الثورة، ونرجو أن يساعدنا فى حل قضايانا ومشكلاتنا. نحن طرحناها ومشكلاتنا فى رسالة إلى المرشد، ونرجو أن نحصل على رد إيجابى.

نعتقد أن الحوار سيكون مثمرا، وطريق الحوار هو خير طريق يمكن أن نصل به إلى حقوقنا، والظروف أكثر ملائمة لنا الآن مقارنة بالماضى، لأن وحدة أهل السنة فى دعم الرئيس روحانى كانت سبب فوزه، فقد فاز الرئيس بأصوات أهل السنة.

أغلبية الشعب الإيرانى يدعمون أهل السنة ويحمونهم، ويعتقدون فى وجوب مشاركتنا فى السلطة والحصول على حقوقنا، وإن كانت السلطة بيد التيار الآخر (المتشددين) الذى يمثل الأقلية.

• قدمتم مطالبكم للرئيس أثناء الانتخابات الماضية، ما هى مطالب تفاصيلها وهل تعتقد أن روحانى قادر على تحقيقها خلال السنوات الأربع المقبلة ؟

مطلب أهل السنة من الرئيس أن ينظروا إلينا كمواطنين إيرانيين، ولا تطرح القومية داخل إيران، ولا يطرح المذهب، وتطرح المواطنة والوطن، منح الوظائف والمسئوليات ينبغى أن يكون وفقا للأهلية والجدارة. ومن مطالب أهل السنة ألا يكون هناك تمييز فى البلاد، وأن تسود الديمقراطية الدينية، ومن مطالب أهل السنة أن يوظفوا فى المناصب الرفيعة فى البلاد والمحافظات، ويراعى التناسب والتوازن بين الشيعة والسنة.

نعتقد إنه بإمكان الرئيس روحانى حلها، فروحانى قد خطا فى السابق خطوات فى هذا المجال وإن كانت ضعيفة، فى ولايته الأولى دعمه أهل السنة، وكان هذا الدعم سببا لفوزه، ونأمل فى هذه الدورة أن يخطوا بقوة أكبر خطوات لحل مشكلاتنا، وتؤهله لذلك الظروف الدولية والإقليمية، لأنه فى مصلحة إيران والعالم الإسلامى والمسلمين، ونرى أن أى خطوات تتخذ فى مجال إشراك أهل السنة وتوظيفهم، ستكون لمصلحة إيران وتقرب المسلمين بعضهم مع بعض.

• قلت إن خطوات روحانى فى ولايته الأولى كانت ضعيفه تجاه أهل السنة.. إذن لماذا ساندتموه منذ البداية للصعود لولاية ثانية دون غيره من المرشحين؟

أهل السنة دعموا الدكتور روحانى لأنه كان أوسع نظرا وصدرا بالنسبة إلى سائر المرشحين، ورأوا أن روحانى هو المرشح الأصلح الذى بإمكانه حل المشكلات الداخلية والخارجية، وإيران فى المستوى الداخلى تحتاج إلى رئيس له فكرة واسعة؛ لأن إيران بلد ذو تنوعات قومية ومذهبية، تحتاج إلى رئيس قادر على تقريب هذه المذاهب والقوميات ويراعى حقوقهم، ويوفر حرياتهم، وأهل السنة فى إيران أيضا يندرجون ضمن القوميات المختلفة؛ فجميع القوميات التى تتوزع فى إيران، فيها أهل السنة وفيها الشيعة، وفيها الشافعية والحنفية وفيها الحنبلية، ولا بد من مراعاة حقوقهم جميعا. نظرا إلى هذا اختار أهل السنة روحانى وانتخبوه.

• روحانى قال فى إحدى مناظراته الانتخابية أنه سمح لأهل السنة التعيين فى المناصب لكن هناك من يغضب من ذلك.. ما تعليقك ومن هم الذين يرفضون ذلك؟

هؤلاء هم المتطرفون الذين لديهم تعصبات مذهبية متزمتة وهم الذين لم يصوتوا لروحانى. ولا يريدون أن تكون لأهل السنة حقوق، لكننا نرجو أن يفى الرئيس روحانى بوعوده، ويحقق مطالب أهل السنة، ويحل المشكلات.

•  ليس لأهل السنة مسجد فى طهران رغم أن عددهم يتجاوز المليون ونسمع ان بعض المصليات تواجه ضغوط والإغلاق والتدمير احيانا..  هل  الحكومة الجديدة قادرة على تغيير هذا السلوك؟

نحن نعتقد أن الدولة قادرة على تغيير هذه النظرة، الان بعد الانتخابات الأخيرة عندما أتى أهل السنة إلى الميدان واتحدوا وانسجموا، ارتفعت شعبيتهم على مستوى البلاد، وتمكنت محبتهم من قلب الشعب الإيرانى، ونعتقد أن الشعب سوف يدعم الدولة، وإذا قامت الدولة بتغيير هذا السلوك سوف يدعمها أكثر الشيعة لتتغير النظرة تجاه أهل السنة، وتحل مشكلاتهم. هذه الروح متوفرة فى الشعب الآن.

•  يشكو أهل السنة من مضايقات فى آداء صلاة العيد.. لم تخف هذه القيود فى عهد روحانى؟

نرجو أن تقل هذه المشكلات خلال الولاية الثانية لحكومة روحانى، لأنها مشكلات تضر بالمجتمع والانسجام والوحدة الوطنية، ونرجو أن تحل الدولة هذه المشكلات، فالدستور صرح بالحرية لهم فى ممارسة طقوسهم المذهبية، وبإمكان الدولة أن تطبق الدستور، وتحول دون فرض الأذواق الشخصية.

•  قيل أن السلطات الإيرانية فى فترة من الفترات طلبت منكم لعب دور الوسيط بينها وبين السعودية لتحسين العلاقات لذا سمح لكم بالسفر لأول مرة إلى مكة المكرمة مارس الماضى لحضور مؤتمر دولى؟ هل فشلت جهود الوساطة؟

لا، إيران لم تطلب منى أن أتوسط. فقد منعونى من المشاركة فى المؤتمرات السابقة التى عقدت فى مكة المكرمة أو غيرها، وأرادت إيران هذه المرة أن تبدى شيئا من اللين، وكانت مفاوضات الحج أيضا جارية، وأذنوا لى بالرحلة والمشاركة فى المؤتمر.

إيران وإن لم تفوض إلى مهمة، لكنها كانت راغبة فى أن أتحدث مع مسئولى السعودية، وأدعوهم إلى الحوار، وإلى إعادة فتح سفارتهم، هذه الرغبة كانت موجودة، ولكن لم تكن مهمة رسمية من هذا الجانب. وعندما ذهبت هناك أجريت مقابلة مع مجلة قلت فيها أن السعودية وإيران بلدان مؤثران فى العالم الإسلامى، فإن تحاورا وتقاربا بإمكانهما حل هذه الأزمات الموجودة فى الشرق الأوسط، كأزمة سوريا واليمن والعراق. دعوت وطلبت أيضا من السعودية أن تفتح سفارتها. أرسلت أيضا رسالة إلى المسئولين فى السعودية، طلبت منهم أن يجددوا علاقاتهم مع إيران، ويحلوا مشكلاتهم من خلال الحوار، ورسالتى وصلت إلى المسئولين، وقالوا سنجيبكم، لكن مع الأسف حدثت مسائل أخرى زادت العلاقات توترا.

نحن لازلنا نعتقد أنه يجب أن تجلس السعودية وإيران على كرسى الحوار، وأن تفتح السفارات، مصالح الشعبين تقتضى أن تتجدد العلاقات بين البلدين، والآن أيضا إن توفر المجال، وكان بإمكاننا القيام بجهد لأجل إعادة العلاقات بين البلدين، لن نألو جهدا فى ذلك.

• تحدثت تقارير اعلامية أن السلطات الإيرانية تشن حملات اعتقال على السنة بحجة محاربة داعش بعد الهجمات الدامية على طهران مطلع يونيو الماضى.. ما مدى صحتها؟

الحكومة تدرك جيدا أن أهل السنة فى إيران لا علاقة لهم بالتطرف، وأنهم لا يدعمون العنف والتطرف، وحسب علمى الحكومة أيضا ليست لديها نوايا مثل هذا بأن تفرض ضغوطا على أهل السنة، لأن أهل السنة يتحركون على منهج الاعتدال، ويريدون الأمن والأخوة فى إيران، يريدون حقوقهم القانونية، لكنهم لا يريدون أزمات أمنية داخل إيران، وأهل السنة متفقون على هذا، وهم بعيدون من التطرف والعنف، ويخالفونهما، ورغم ذلك فإن الحكومة ربما تقوم ببعض الاعتقالات ضد أهل السنة.

• ما هو موقف أهل السنة من الأزمة الأخيرة بين قطر والخليج؟ قيل ان طهران حاولت الزج بالسنة فى الازمة، وضغطت عليهم لاتخاذ نفس موقفها من قطر؟

موقف أهل السنة ومطلبهم أن تجتنب البلاد الإسلامية من التوتر والتصعيد، فالتوترات والنزاعات موجودة سابقا بالقدر الكبير، وإن أى نوع من التوتر فى العلاقات يضر بالعالم الإسلامى، ونرى أن المشكلات يجب أن تحل بالحوار، وأن تجلس الدول الخليجية وقطر، ويحلوا مشكلاتهم بالحوار، قطر بلد إسلامى، من الممكن أن تكون هناك مشكلات وتكون للحكومة أخطاء، لكن لا بد من أن تكون هناك فكرة للإصلاح. التوترات بين البلاد الإسلامية تصب فى مصلحة أعداء المسلمين والقوى الاستكبارية.

فرنسة الإسلام أم أسلمة فرنسا، سؤال أصبح عبثيا ولا طائل من ورائه، وذلك على ضوء البحث عن معادلة شبه مستحيلة يحاول أئمة ورجال دين ليبراليون من مسلمي فرنسا إيجادها وقد تناسى الكثير منهم ما فعله التغلغل الإخواني داخل الوسط المسلم مدة عقود من الزمن، هذا بالإضافة إلى التشكيك في صحة وحقيقة تفاعل العقيدة الإسلامية مع هوية فرنسا الثقافية ومبادئها العلمانية.

لا يمكن نكران وجود مبادرات رسمية وفردية تحاول أن تجذّر الإسلام في فرنسا من الناحيتين، التنظيمية والفكرية، بغية إعطائه نكهة فرنسية حتى وإن بقي ذلك محتشما.

فمن ناحية التنظيم، وبغض النظر عن الأهداف السياسية لكل من اليسار واليمين، بذلت السلطات الفرنسية جهودا معتبرة بغية الوصول إلى ظهور إسلام فرنسي وأولها تكوين رجال دين مسلمين من البلد وإنشاء تخصصات في الجامعات الفرنسية ومعاهد خاصة لتكوينهم الديني ليكون متوائما مع قيم المجتمع الفرنسي وعلى الخصوص علمانيته.

كما عملت على إيجاد هيئة تمثيلية للمسلمين في فرنسا لقطع الطريق على كل من ينصّب نفسه متحدثا باسم المسلمين الفرنسيين ولوضع حد للمناهج المقررة في تلك المعاهد الإسلامية الخاصة الممولة من طرف بلدان أجنبية. وقد أصبح مقلقا أن يكون أغلبية الأئمة الذين ينشطون في مساجد فرنسا من الأجانب وأغلبهم لا يتحدثون لغة البلد الذي يعيشون فيه ويجهلون تاريخه الثقافي والسياسي.

ومن الناحية الفكرية، حاول بعض المفكرين المسلمين الذين يعيشون في فرنسا تقديم قراءات جديدة لتعاليم دينهم بما يتناسب مع الحياة في هذا البلد. ومن بين هؤلاء إمام مسجد بوردو طارق أوبرو، وهو من القلائل الذين يمثلون الجناح الليبرالي في اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا والذي اشتهر بما يطلق عليه “فقه الأقلية” كطريق للتكيف مع الثقافة الأوروبية. ولكن تساءل الكثير من نقاده عما سيقترحه الإمام أوبرو عندما يصبح الإسلام أغلبية في أوروبا مثلا.

وقد ذهب البعض إلى القول بأن “فقه الأقلية” الذي ينادي به الإمام ما هو سوى تطبيق لمبدأ إسلامي قديم وهو “دار الصلح” حيث ينبغي قبول التعايش حينما لا يسمح تكافؤ القوي إخضاع “دار الحرب”. ولكن هل يمكن اتهام شخص مثل الإمام أوبرو بالتقية وهو الذي أكد مرارا عبر وسائل إعلام كثيرة أن أهم شيء في الإسلام هو الإيمان وأن الباطن هو كل شيء.

المسلمون الفرنسيون، كيف يكيفون مبادئ ما يسمى شريعة إسلامية بما يتناسب مع ثقافتهم القانونية على وجه الخصوص؟

وينظر أوبرو إلى الإسلام نظرة روحانية إذ يقول إن في القرآن 6236 آية، نجد 150 منها فقط تعالج القانون والعبادات. وهو شيء قليل مقارنة بالحجم الباقي العظيم الذي اهتم بالميتافيزيقا. كما يرى بعدم إطلاقية كل شيء في القرآن ويدعو الإمام المفكر إلى طرح الأسئلة التي لم تطرح بعد والمتعلقة ببعض المناطق التي لم تستغل بعد ولم تُطور في القرآن: كيف يمكن إدخال الآخر، غير المسلم في الفقه؟ كيف يمكن أن يكون وضع غير المسلم؟ وما هي نتائج ذلك من الناحية الأخلاقية؟

ويمكن في هذا الإطار ذكر مفكر إسلامي آخر هو صهيب بن شيخ وقد دافع عن فكرة توافق الإسلام والعلمانية في أطروحته الجامعية التي نشرت في كتاب تحت عنوان “ماريان والرسول.. الإسلام في فرنسا العلمانية”، لكن تبقى المحاولات الرامية إلى تكييف الإسلام مع الحداثة الفرنسية مرتبكة ولم تستطع الوصول إلى عدد كبير من مسلمي فرنسا بسبب احتلال المكان من طرف جماعة الإخوان المسلمين التي تغلغلت بين مسلمي فرنسا منذ أكثر من أربعين سنة، وهو ما يبدو جليا في أول انتخابات حرة في تونس حيث فازت حركة النهضة بأغلبية المقاعد المخصصة للتونسيين في فرنسا علما بأن أغلبية هؤلاء يحملون الجنسية الفرنسية أيضا.

ويمثل الإخوان المسلمون اليوم في فرنسا “اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا” والذي تأسس سنة 1983 والمسيطر على أغلبية المساجد في فرنسا والمصنف من طرف دولة الإمارات ضمن المنظمات الإرهابية، وقد وجهت المناضلة ليديا غيروس، ذات الأصول الجزائرية والناطقة الرسمية السابقة لحزب نيكولا ساركوزي، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية الفرنسي السابق مانويل فالس، طالبته فيها بمنع هذا التنظيم الإخواني من النشاط باعتباره شبه حزب يساهم في نشر الفكر المتطرف لدى الشباب الفرنسي من ذوي الأصول الإسلامية.

وهو الشيء الذي يؤكده قيادي سابق في هذا التنظيم محمد لويزي في كتاب/شهادة صدر أخيرا تحت عنوان “لماذا غادرت الإخوان المسلمين، عودة مضيئة إلى إسلام لا سياسي”، ولا يتردد الإخواني الفرنسي السابق في القول لجريدة لوفيغارو الفرنسية إن الاختلاف بين الإخوان والمتطرفين الآخرين هو اختلاف في درجة التطرف وليس في طريقة التفكير، ويضيف شارحا “إن نظرنا إلى رسائل حسن البنا المتعلقة بالجهاد مثلا والتي تعد القاعدة الأساسية لتكوين الإخوان في فرنسا أو غيرها من الدول، لأدركنا حجم التطابق بين ما يُبشر به حسن البنا، والمكون الأيديولوجي الأساسي اليوم لدى داعش أو القاعدة. هي نفس النصوص العنيفة، نفس المصطلحات التي تنتهي باللجوء إلى العنف والإرهاب والدم”.

هل يمكن للإسلام أن يصبح فرنسيا وأهله يقرؤونه على أنه ليس دينا فحسب وإنما هو قانون وأخلاق وتنظيم اجتماعي وسياسي؟

وبسبب الفشل المستمر منذ أكثر من 8 عقود في السيطرة على العالم العربي وضع الإخوان كل جهودهم من أجل بسط هيمنتهم على أوروبا وتأصيل كيانهم باستقطاب أجيال من أبناء الهجرة أو من الأوروبيين أنفسهم، وذلك في إطار خطة الخلايا ثم المجتمع والحكومة وغيرها وهو ما يجعل أوروبا في نهاية المطاف قابلة للضم إلى الدولة الإسلامية المنتظرة.

لا يمكن أيضا أن نغفل الدور المؤثر الذي لعبه في فرنسا حفيد حسن البنا، طارق رمضان في نشر فكر ديني عن طريق الكتيبات والتسجيلات والمحاضرات، ففي كتابه “المسلمون في العلمانية، مسؤوليات وحقوق المسلمين في المجتمعات الغربية”، لم يفعل طارق رمضان سوى تأكيد مقولة قديمة هي أن الإسلام ليس عقيدة فقط وإنما هو دين ودنيا.

فهل يمكن للإسلام أن يصبح فرنسيا وأهله يقرؤونه على أنه ليس دينا فحسب وإنما هو قانون وأخلاق وتنظيم اجتماعي وسياسي؟ إذا كان من الصعب الحديث اليوم عن إسلام فرنسي، ألا يحق لنا أن نسأل سؤالا آخر مكملا له ألا وهو: هل يمكن أن يوجد إسلام فرنسي؟ ويمكن تفكيك السؤال وتحويله إلى منطوق آخر: هل يستطيع الإسلام الموجود في فرنسا أن يتحول إلى إسلام من فرنسا؟ من إسلام مستورد إلى إسلام محلي؟ وإذا أردنا تفكيك المسألة أكثر ينبغي أن نتساءل عن مشاكل الاندماج ليست فقط المتعلقة بالمسلمين كأفراد ولكن كمبادئ أيضا، بمعنى التساؤل عن منظومة القيم الإسلامية التي يتشكل على أساسها نظام الحياة كله لدى المسلمين.

بكلمات أخرى هل يتوافق الإسلام، كما هو مفهوم ومقروء اليوم، ويمكن أن يعيش بسلام وسط المجتمع الفرنسي؟ هل يمكن لهذا الدين أن يجد له مكانا في هذه الحضارة دون تغيير في طبيعته، في صورته المنتشرة في وسائل الإعلام الغربية على الأقل، أن يكيف معتنقوه الفرنسيون مبادئ ما يسمى شريعة إسلامية بما يتناسب مع ثقافتهم القانونية على وجه الخصوص؟

وهو السؤال الذي طالما حاول تجنبه الكثير من المفكرين المسلمين وغير المسلمين، لأسباب مختلفة أهمها الخوف من تهمة الإسلاموفوبيا التي أصبحت سيف ديمقريطس المعلق فوق رأس كل من يحاول التعمق في مسألة “الإسلام والحضارة الغربية” وهي مسألة شائكة إذ ينبغي على المسلمين أنفسهم، إيجاد تلاؤم بين معتقداتهم والثقافة التي يعيشون في كنفها.

المسلمون مطالبون ومضطرون لأن يتبنوا ترتيبات وسلوكيات قد تكون حتما جديدة على الأحكام والقواعد الإسلامية السائدة.

ولئن كان من الممكن أن يمتثل المسلمون كأفراد وبشكل شخصي إلى متطلبات الانسجام والانخراط في المجمع الفرنسي وهو ما يفعله الكثير منهم عن طيب خاطر، فهل من الممكن أن تنخرط المنظومة الإسلامية برمتها، من جمعيات واتحادات ومجالس وغيرها في مسعى كهذا وتتنكر لما يسمى في عرفها “شريعة إسلامية” أو “هوية إسلامية”؟

مصادر: التنظيم ينقل عناصره إلى نجامينا بعد فشل مشروع خلافة جديدة في سرت

يبدو أن تنظيم «داعش» الإرهابي، تيقن أخيرًا من فشل مشروعه، الذي بدأه مشارف ٢٠١٦، وخطط فيه لإقامة خلافة «داعشية»، في سرت الليبية، تعوض الخسائر التي لحقت به في سوريا والعراق، فالتنظيم الذي أرسل عناصره من سوريا إلى ليبيا، لتكوين نواة خلافة جديدة، قبل عام ونصف العام، ينقل هذه الأيام، وفقًا لتصريح مصدر ليبي، لـ«البوابة»، عناصره، عبر الحدود الليبية التشادية، إلى تشاد، ومنها إلى دول إفريقية تعاني تفكك، يسمح بخلق تواجد «داعشي»، بعيدًا عن أيدي السلطات.

وتأتي هذه التحركات هروبًا من محاولات دولية لتقويض وجود التنظيم في ليبيا، إذ بدأت عمليات استهداف معسكراته في سرت، مايو ٢٠١٦، برعاية الأمم المتحدة، ولحقتها بعد ذلك عمليات، أدت لانهيار البنية الأساسية للتنظيم في ليبيا، إلا أن التقارير القادمة من هناك، أكدت أن عناصر التنظيم تمكنت من الهرب.

وقال مصدر ليبي، لـ«البوابة»، إن «الدواعش» الهاربين شكلوا خلايا صغيرة، على امتداد الجغرافيا الليبية، تمكنت من تنفيذ عمليات إرهابية، آخرها كانت في ٣١ أغسطس الماضي، عندما قام انتحاري بتفجير سيارة في بوابة تفتيش بالنوفلية، جنوب شرق سرت، وقبلها تم تنفيذ عملية في ٢٣ أغسطس، شن فيها التنظيم هجومًا على «بوابة الفقهاء»، بمحافظة الجفرة، وقتل عشرة من جنود الجيش الليبي.

وأضاف المصدر الليبي، أن نقل التنظيم لعناصره يأتي ضمن مشهد تتحكم فيه معايير كثيرة، منها رءوس الأموال، وقوى غربية لا ترغب في القضاء على «داعش» كليًا، لاسيما رغبة التنظيم في البحث عن ملجأ جديد، بعد انسداد الأفق في العراق وسوريا وليبيا.

وأوضح، أن ليبيا كانت فرصة رائعة لـ«داعش»، لتكوين دولة جديدة، بخلاف دولته في سوريا والعراق، خاصة أن تقديرات الاستخبارات الأمريكية، حول عدد عناصر التنظيم في ليبيا، ذهبت في مشارف ٢٠١٦، إلى أن عددهم وصل لحوالي ٦ آلاف و٥٠٠ «داعشي»، إلا أن الرغبة الغربية حالت دون ذلك، فتم العمل على إفشال المشروع «الداعشي» في ليبيا، مع الحفاظ في نفس الوقت على «الدواعش»، ونقلهم إلى أماكن أخرى، مثل إفريقيا، لحين الحاجة إليهم.

ولفت المصدر الليبي، إلى أن نقلهم لا يأتي فقط من رغبة «داعشية» للبحث عن أماكن آمنة، ولكن لرغبة غربية في الحفاظ على بذور الإرهاب، التي يمكن الاستفادة منها، في أي وقت آخر؛ مشددًا على أن الغرب نجح في تطويع الظاهرة «الداعشية»، ويعمل الآن على الحفاظ عليها بالشكل الذي يريده، وفي المكان الذي يريده لحين نقلها لدولة جديدة، يدر وجودهم فيها مكاسب على الغرب.

وتوقع السياسي الليبي، محمد الزبيدي، أن يكون مسلسل نقل التنظيم لعناصره إلى التشاد، الحلقة الأخيرة لـ«داعش»، في الوقت الراهن؛ مرجحًا أن يتم جمع الدواعش من ليبيا وسوريا والعراق، إلى دول مترهلة فى قلب إفريقيا، لحين استدعائهم من جديد، في فترة أخرى، من تاريخ العالم؛ مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة، ستكون سنوات هدوء بالنسبة للدول العربية، مقارنة بسنوات سبع أخيرة تلاحقت خلالها الأحداث.

وأرجع «الزبيدي»، لـ«البوابة»، السبب في ذلك إلى استقرار الأمور نسبيًا في هذه الدول مثل سوريا والعراق وليبيا للحكومات وانخفاض نفوذ الجماعات المسلحة، وأكد أن الأمور لن تكون مستقرة تمامًا، بل قد تشهد بعض العمليات الضعيفة من بقايا المسلحين، لاسيما الحاجة لوقت لمعالجة أزمات ما بعد الحروب تحديدًا في سوريا، التي انهار جزء كبير من بنيتها التحتية.

بعد ثلاث سنوات على إعلانه «الخلافة» المزعومة في مناطق يعيش فيها سبعة ملايين نسمة، سيضطر «تنظيم داعش» على وقع هزائمه المتلاحقة في العراق وسورية، إلى اللجوء إلى الصحراء والعودة إلى العمليات السرية.

انطلق «داعش» من العراق وفي نهاية عام 2014 كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، لكنه اليوم خسر 90 في المئة من المناطق التي كان يسيطر عليها وبينها مدينة الموصل التي أعلن منها «الخلافة» التي امتدت في العراق وسورية.

وفي سورية، أرغم التنظيم على الانسحاب من 60 في المئة من الرقة التي أعلنها عاصمته في الشمال، أمام الهجمات التي شنتها «قوات سورية الديموقراطية»، وهي تحالف كردي- عربي تدعمه واشنطن.

وهو اليوم مهدد في دير الزور، آخر محافظة تخضع لسيطرته في شرق البلاد، حيث أعلننت القوات النظامية السورية اختراق الحصار الذي يفرضه التنظيم على مدينة دير الزور منذ عامين.

وقال فابريس بالانش المختص في الشؤون السورية في جامعة ليون الفرنسية، إن «تنظيم داعش» بعد أن كان يسيطر على نصف أراضي سورية «لم يبق بيده منها سوى 15 في المئة اليوم».

وأضاف أن «ذلك يمثل أقل بثلاث مرات من (المساحة) التي تسيطر عليها القوات النظامية وتشكل 50 في المئة من البلاد التي دمرتها الحرب وأقل من تلك التي تسيطر عليها القوات الكردية وتوازي 23 في المئة من البلاد.

وقال لودوفيكو كارلينو، المختص في الحركات الجهادية من مركز بحوث «اي اش اس ماركيت» إن «مشروع حكم تنظيم داعش تم احتواؤه (في العراق وسورية)، لكن التنظيم لم يهزم» في شكل نهائي.

وتابع: «حتى وإن كان لهزيمته في الرقة التي كانت مع الموصل «رمز» مشروع إقامة «خلافته»، «تأثير كبير في دعاية «داعش»، فإنه سينكفئ إلى الصحراء العراقية- السورية الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية».

وأكد كارلينو أن وادي الفرات الممتد من محافظة دير الزور حتى القائم في غرب العراق، سيصبح «قاعدة لانطلاق تمرد تنظيم داعش الذي سيعود للاختباء تحت الارض».

وقال قادة في قوات التحالف الدولي الذي يحارب «داعش» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، إن ما بين 5 إلى 10 آلاف عنصر وقيادي في التنظيم فروا من الرقة لإعادة تجميع صفوفهم في وادي الفرات.

وأشار كارلينو إلى أن التنظيم «نقل جميع مؤسساته الإدارية» إلى تلك المنطقة التي تمتد 160 كيلومتراً ويسيطر فيها على حقول نفطية تؤمن له عائدات مهمة.

وأوضح أن «الموارد النفطية الشهرية التي يحصل عليها تنظيم المتطرف انخفضت بنسبة 88 في المئة وتلك المتأتية من الضرائب والمصادرات بنسبة 79 في المئة مقارنة بسنة 2015».

وتتم حالياً استعدادات لمعركة وادي الفرات، وتخطط قوات مختلفة بينها القوات النظامية التي تقاتل بدعم روسي والقوات العراقية و «قوات سورية الديموقراطية»، العربية الكردية بدعم أميركي، لتطويق التنظيم في هذه المنطقة حيث تفيد مصادر عسكرية في التحالف الدولي بأن المقاتلين المتطرفين بدأوا بحفر الأنفاق وزرع المتفجرات وتجهيز مركبات مفخخة.

ويرى بالانش أن «معركة الرقة في حكم المنتهية، واستعادة الجيش السوري كامل دير الزور هي التي ستشكل منعطفاً حقيقياً».

ونظرا لرمزية دير الزور، يسعى «تنظيم داعش» للدفاع عنها باستماتة، فقام «ببناء تحصينات كثيرة على كل مداخل ومخارج المدينة وأقام المتاريس في كل حارة وزقاق، ولغم الحدود الإدارية»، وفق ما نقل عمر أبو ليلى أحد مقاتلي المعارضة السورية.

وتابع أنهم «زرعوا مزيدا من الجواسيس خوفاً من أي اختراق قبيل المعركة المرتقبة، ويقومون بتوقيف الشباب في الشوارع».

ولكن بمجرد خروج التنظيم من المناطق التي كانت تحت سيطرته سواء في العراق أو سورية، ستعود العلاقات بين مختلف القوميات والطوائف والأقليات إلى السطح.

فهل يصمد التحالف بين العرب والأكراد في مواجهة التنظيم المتطرف أمام طموحات الأكراد بالاستقلال؟

وهل سيسمح النظام السوري لقوات غير حكومية بالسيطرة على أجزاء من البلاد عمل ست سنوات لإخراج المعارضين والإسلاميين منها؟

في دير الزور، يعاني السكان تحت حكم التنظيم المتطرف من الجوع ونقص الماء والكهرباء ويعيشون تحت ضغط المتطرفين، ويخشون مصيرهم بعد المعركة، كما قال أبو ليلى الذي ينشر أخباراً عن المدينة.

وأضاف لفرانس برس: «إنهم يخافون أن تتفق قوات سورية الديموقراطية مع قوات النظام السوري على تسليمه المناطق التي يخرج منها داعش... كما يخشون من أن تثأر منهم القوات السورية وحلفاؤها».

ويرى الخبراء أنه في غياب جهود حقيقية لتحقيق المصالحة، قد تبرز الانقسامات القومية والطائفية التي رسخها التنظيم المتطرف لتجنيد الناس في صفوفه. ويعتقد بالانش أن «خرافة تنظيم داعش ستستمر» وأن التنظيم «سينتقل للعمل تحت الأرض وبعض عناصره سيتوجهون لمواصلة القتال في مناطق أخرى». 

أكد عضو المجلس المحلي لقضاء الحويجة في كركوك أحمد خورشيد أمس، هروب نحو 330 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي مع أسرهم من مناطق الحويجة، بينما أعلنت مصادر أمنية أن «داعش» بدأ منذ الفجر نشر مركبات على طول الطرق الرابطة بين جبال حمرين وناحية الرشاد جنوب كركوك، وبين الفتحة وقضاء الحويجة غرب كركوك، يعتقد أنها محملة بالمتفجرات ومفخخة، إلى جانب نقل براميل محملة بالنفط لغرض حرق مداخل المدن وعرقلة القطعات العسكرية.

وقال خورشيد: «إن الهروب الجماعي لـ«الدواعش من مواقعهم الأمنية جنوب غرب كركوك يعود إلى قناعة (الهزيمة) وفقدان الثقة بقياداتهم الذين فر أغلبهم وتركوهم فريسة مرتقبة للقوات المشتركة». وأكد «اختفاء المئات من الدواعش، وخلو مقراتهم من الإرهابيين وسط علامات استفهام شعبية محيرة».

ويقع قضاء الحويجة على بعد 55 كم جنوب غرب كركوك ويخضع لسيطرة «داعش» مع جهات «الزاب والرياض والعباسي والرشاد»، ونزح أغلب سكانه إلى مناطق أخرى هربا من بطش «داعش».

إلى ذلك، أكد قائد في مليشيات»الحشد الشعبي «في قوة تحرير الحويجة، أن عناصر من (داعش)، بدأوا يسلمون أنفسهم لقوات البيشمركة»، مشيراً إلى اندلاع خلافات بين عناصر «داعش» المحلية ودواعش المحافظات الأخرى والأجانب. وقال عيسى السبيل أحد قادة «الحشد» ، وهو من أهالي ناحية الزاب، إن «عناصر داعش يواجهون انهياراً وخوفاً حقيقياً في مناطق جنوب كركوك وغربها، الأمر الذي دفعهم لتسليم العديد منهم أنفسهم لقوات البيشمركة» مؤكداً «وقوع خلافات ومشاكل بين عناصر (داعش) المحلية التي ترديد تسليم نفسها وبين عناصر (داعش) من محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار وأطراف بغداد، و(الدواعش) الأجانب».

على صعيد متصل، أكد مصدر أمني أن «داعش» بدأ منذ فجر أمس، نشر مركبات على طول الطرق الرابطة بين جبال حمرين وناحية الرشاد جنوب كركوك، وبين الفتحة وقضاء الحويجة غرب كركوك،يعتقد أنها محملة بالمتفجرات ومفخخه إلى جانب نقل براميل محملة بالنفط لغرض حرق مداخل المدن وعرقلة القطعات العسكرية.

وأشارت معلومات إلى تسليم 34 «داعشياً» أنفسهم في مناطق قرب قضاء الدبس، إلى جانب وجود 15 آخرين يرومون تسليم أنفسهم جنوب كركوك. وأعلنت خلية الإعلام الحربي انطلاق قطعات عسكرية إضافية من بغداد للمشاركة في عمليات «قادمون يا حويجة» لتحرير القضاء التابع لكركوك من سيطرة «داعش».

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أمر بالبدء بعملية تحرير الحويجة أمس الأول. وألقت طائرات القوة الجوية ملايين المنشورات على قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، مبينة أن المنشورات تتضمن إبلاغ أهالي القضاء بـ«قرب خلاصهم» من التنظيم الإرهابي.

يطرح الباحث الاستراتيجي في الكلية الحربية القومية الأميركية، زكاري أبوزا، مسألة تبدو جوهرية في طريقة عمل وتحرك الجماعات الإسلامية في أي مكان من العالم، وفي منطقة جنوب شرق آسيا على وجه التحديد، وهي ثنائية العدو الأبعد والعدو الأقرب، فأيهما الأولى بالاستهداف؟ وكيف ومتى وأين يقدّم واحد على الآخر؟

فرع القاعدة في منطقة جنوب شرق آسيا التي تهدد بأن تكون خزانا بشريا هائلا للجماعات الإسلامية، قضى سنوات وهو يخوض صراعا طائفيا محليا تحت اسم “الجماعة الإسلامية” قبل أن يتبنى مقاربة دولية أوسع نطـاقا مع تفجيـرات بالي، لكن تلك الهجمة كانت بإيعاز من القاعدة، ومنذ سنة 2003 إلى 2009 لم تتمكن الجماعة الإسلامية إلا من تنفيذ هجمة كبرى واحدة تقريبا في السنة ضد موقع سياحي غربي، ومع كل عملية يتفكك التنظيم أكثر من ذي قبل.

هذا التقهقر في عمل التنظيم تسبب في انقسامات حادة بين صفوفه وبين الداعين إلى خط عمل القاعدة والداعمين لاستراتيجيا قائمة على الصراع الطائفي، لكن لم يهيمن أي من الجانبين. وبالرغم من ظهور محاولات لرأب الصدع وإقامة معسكر تدريب في مدينة أساه، انقسمت الجماعة الإسلامية في سنة 2010 وأصبحت تنظيما شبه ميت وغير قادر على تنفيذ عمليات عسكرية.

في سنة 2014 ظهر تنظيم داعش فانتعشت الشبكات الإرهابية في جنوب شرق آسيا، وتم تنفيذ عدد من الهجمات المستوحاة من طريقة داعش في التخطيط والهجوم، وذلك بسبب عمليات تجنيد قام بها قادة إندونيسيون وماليزيون في الرقة السورية، بيد أن غالبية المقاتلين من المنطقة لا يزالون مشرئبي الأعناق نحو مقاتلة العدو البعيد والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وهو الأمر الذي تؤكده وقائع وأرقام، إذ يقدر عدد من سافر من جنوب شرق آسيا إلى العراق وسوريا آنذاك بألف مقاتل وقد اصطحبوا معهم عائلاتهم، وأقدموا على حرق جوازات سفرهم في حركة احتفالية بأنهم ينوون محاربة العدو البعيد ولا يفكرون في الرجوع بعد ما يعتبرونه رحلة الجهاد وقد جذبتهم وعود تنظيم الدولة الإسلامية وطريقته في الدعاية التعبوية وتزيين الطريق نحو الجهاد.

البعض من مقاتلي هـذه المنطقـة لم تشدهم الدعاية الداعشية وحدها بقدر ما وجدوا أنفسهم في الوقت الحالي أضعف من أن يهاجموا حكومة بلادهم، ورأى آخرون القتال مع داعش طريقة لصقل مؤهلاتهم الجهادية واكتساب مهارات عسكرية قبل العودة إلى الديار للتركيز على العدو الداخلي القريب.

مقاتلون يرون أن القتال مع داعش طريقة لصقل مؤهلاتهم واكتساب مهارات عسكرية قبل العودة إلى التركيز على العدو الداخلي

أعلنت التنظيمات والخلايا الموجودة في مختلف أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا البيعة لزعيم الدولة الإسلامية أبي بكر البغدادي الذي لم يعترف تنظيمه بأي جماعة أو خلية من المنطقة إلى شهر يناير 2016 عندما أشار إعلام داعش إلى اسنيلون هابيلون من جماعة أبي سياف بكلمة “الشيخ” ودعا المجموعات الأخرى التي بايعت الدولة الإسلامية إلى الانصياع لأمره. ومكّن هذا الاعتراف المقاتلين في المنطقة من إعادة توجيه أنفسهم مرة أخرى نحو العدو المحلي في سعيهم لإقامة ولاية تابعة لدولة الخلافة.

وتصاعدت هذه الحركة على إثر بث الإعلام المركزي للتنظيم الإرهابي فيديو في منتصف سنة 2016 دعا المجندين من جنوب شرق آسيا إلى السفر إلى ميندناو أو الانخراط في عمليات في المنطقة إذا لم يتمكنوا من السفر إلى سوريا التي أصبحت الرحلة إليها أكثر خطرا بعد زيادة التعاون الدولي بين القوات الأمنية، وفي هذا الإطار أرجعت السلطات التركية المئات منهم بما في ذلك 430 من إندونيسيا لوحدها.

ويرى الخبير الأميركي، زكاري أبوزا، أن نجاح المقاتلين الذين بايعوا داعش في تضييق الخناق على القوات المسلحة الفلبينية، سيجلب بالتأكيد المزيد من المؤيدين والمجندين، فبعد قيامهم بحصار مدينة مراوي في مناسبتين، أثبتوا أن بإمكانهم جر المعركة ضد الحكومة الفلبينية.

وأثبتت معركة مراوي أهمية استهداف العدو المحلي لأن ذلك في حد ذاته سيجذب المقاتلين الأجانب من منطقة جنوب شرق آسيا وما أبعد من ذلك، ونظرا لضعف الجيش الفلبيني وتشتته على مساحات شاسعة فإن ذلك من شأنه أن يلحق المزيد من الهجمات، وما يعنيه ذلك في البعدين التكتيكي والاستراتيجي.

وكذلك ستـوفر جماعـة البـوغرم من ميانمـار جمعا جـديدا مـن الطـاقات القتـالية يمكـن تجنيـدها والاستفادة منهـا في شبكات الاختراق بعـد أن أدت عمليـة التطهير الطائفية الجارية ضد 1.1 مليون مسلم من أقلية الروهنغيا في مينمار إلى وفاة أكثر من 600 ألف شخص ونزوح أكثر من 75 ألفا آخرين.

وبالفعل فقد نجحت السلطات الإندونيسية في إفشال مخططين إرهابيين لتفجير سفارة مينمار في جاكرتا، ومؤخرا شرع تنظيم مقاتل مسلح يحمل اسم “الحركة الاسلامية” في عمليات ضد قوات الأمن في مينمار في الوقت نفسه الذي بدأ فيه داعش الإشارة إلى الروهينغا في إعلامه.

وهناك إشارات إلى أن الحركة الإسلامية تحاول التجنيد من بين لاجئي الروهينغا في بنغلادش مع تزايد الاعتقالات للمواطنين البنغاليين في مختلف أنحاء المنطقة.

خطر التهديدات الإرهابية يتفاقم في جنوب شرق آسيا لعوامل داخلية وخارجية، وزيادة على ذلك هناك عدة مئات من المتهمين بالإرهاب في السجون، وسيتم الإفراج عن معظمهم في السنوات القادمة ومن المستبعد سفرهم، وسيتوجهون بتحركاتهم نحو العدو الأقرب وفق استراتيجياتهم المتحركة، دون أن ننسى السجون التي كانت ولا تزال بؤرا للتطرف والاستقطاب والتنسيق وسط الجماعات التكفيرية.

هكذا أدت التطورات الأخيرة إلى عودة التركيز على العدو الداخلي في جنوب شرق آسيا، وإلى أن يظهر تنظيم سلفي مقاتل من رفات داعش، سيتراجع الأعداء البعيدون ليظهر القريبون في التفكير الاستراتيجي لدى المقاتلين الإسلاميين في منطقة جنوب شرق آسيا.