باحثون: التنظيم فقد موارده بعد هزائمه فى سوريا والعراق.. ويحاول تأسيس مراكز مالية فى ليبيا

بان كى مون: 30 مليون دولار شهريا عوائد بيع النفط والضرائب فى أوج قوته

حقق أرباحه من تجارة الرقيق والمخدرات.. وسيطر على 80 % من النفط والغاز السوريين

استولى على 100 مليون دولار من 121 بنكاً عراقياً

80 ٪ من آبار النفط والغاز السورية سيطر عليها داعش

1.2 إلى ٣ ملايين دولار يجنيها داعش يومياً من بيع النفط المسروق

40٪ نسبة داعش من صفقات البترول مقابل ٦٠٪ تذهب لسماسرة سوريين أو أتراك

430 مليون دولار قيمة سبائك ذهب سرقها التنظيم الإرهابي من الموصل

كشفت وقائع حديثة تطرقت إلى أنظمة مصرفية تتم عبر شبكة المعلومات الدولية عبر ما يعرف بـ«البيتكوين» و«الإثيريوم» وهما نظامان شاع العمل بهما بين عناصر التنظيم، استخدم فيها هذان النظامان من قبل عناصر «داعش»، وهو ما يعرف بأنظمة الدفع الجديدة التى لا تخضع لنظم المراقبة الدولية المعروفة، وباتت مؤخرًا من أبرز الأنظمة المستخدمة فى عالم العملات الافتراضية والمشفرة، منذ انطلاقها مؤخرًا، وتبلغ قيمة عملة «الإثيريوم» ما يقترب من الـ300 دولار.

بالرغم من تزايد خسائر التنظيم الإرهابى «داعش» فى سوريا والعراق، على مدار الشهور الأخيرة، إلا أنه لا تزال هناك محاولات لعمليات مسلحة داخل بعض المناطق التى يتواجد بها التنظيم، وبالتزامن مع ذلك، يظل المجتمع الدولى يتساءل ويبحث عن عمليات التمويل المالى للتنظيم رغم المحاولات المستمرة وآليات الأنظمة المصرفية حول العالم لتحجيم وغلق منابع التمويل وطرق تحويل الأموال من وإلى عناصر التنظيم داخل الأراضى التى يستولى عليها.

وفى هذا السياق، كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزى العراقى فى يوليو ٢٠١٧، بجانب تقرير أممى صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، عن مصادر التمويل التى لا يزال يحتفظ بها التنظيم بداية من عام ٢٠١٤ حتى الآن.

مصادر تمويل سرية

كشفت وقائع حديثة تطرقت إلى أنظمة مصرفية تتم عبر شبكة المعلومات الدولية عبر ما يعرف بـ«البيتكوين» و«الإثيريوم» وهما نظامان شاع العمل بهما بين عناصر التنظيم، استخدم فيها هذان النظامان من قبل عناصر «داعش»، وهو ما يعرف بأنظمة الدفع الجديدة التى لا تخضع لنظم المراقبة الدولية المعروفة، وباتت مؤخرًا من أبرز الأنظمة المستخدمة فى عالم العملات الافتراضية والمشفرة، منذ انطلاقها مؤخرًا، وتبلغ قيمة عملة «الإثيريوم» ما يقترب من الـ٣٠٠ دولار.

وقالت إيمان زهران، الباحثة فى ملف العلاقات الدولية، والمهتمة بشئون التنظيمات المتطرفة: «إنه عقب هزيمة تنظيم داعش فى المعركة الأخير بموصل العراق، لجأ إلى إعادة تنظيم صفوفه الدافعية بإعادة البحث عن بدائل تمويلية جديدة بدلًا من النفط والضرائب، على أن تكون مصادر آمنة وسرية».

ورجحت أن يحاول «التنظيم» إعادة تأسيس مراكز ثقله المالية فى دول تتمتع ببيئة خصبة لتمويل الإرهاب، مثل ليبيا، كما تشير عدد من الشواهد الحالية، مشيرة إلى أن ضربات التحالف الدولى الأخيرة بالإضافة إلى قوات الإقليم، أدت إلى تعرض النموذج المالى لـ«داعش» لانهيار كبير، لا سيما فى الشهور الأولى من عام ٢٠١٧، حيث استطاعت العمليات العسكرية خفض عائدات النفط، التى تمثل المصدر الرئيسى لتمويل التنظيم، بالإضافة إلى استعادة المراكز السكانية الهامة التى كانت تعمل سابقًا كقواعد ضريبية للأخير.

وأضافت زهران، أنه مع تكثيف المجتمع الدولى جهوده لمحاصرة التنظيم ماليًّا، وُجد أن التنظيم أعاد تطويع نظامه المالى بالاعتماد على التمويلات عالية الأمان، أو السرية كالعملات الإلكترونية، وهى إحدى أهم الأدوات المالية التى قد يلجأ إليها «داعش» لتمويل عملياته العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط، وغيرها من مناطق العالم، وذلك مثل ما حدث العام الماضي، واستخدام داعش العملة الرقمية «البيتكوين» لتمويل عناصر إرهابية داخل إندونيسيا، من بينهم بهران نعيم «العقل المدبر لهجمات جاكرتا عام ٢٠١٦»، وذلك لما تتمتع به من سرية عالية وتشفير.

وأكدت الباحثة أنه لم تكن فقط استراتيجية العملات «الرقمية الافتراضية»، ما يتم الاعتماد عليه فى إعادة هيكلة النظام المالى للتنظيم وفقا لمستجدات المرحلة، ولكن تطويع بدائل مختلفة وإعادة تخليق حاضنات جديدة مثل: «الشبكات التمويلية» التى تم استقطابها من البيئة الليبية، لذا تعد التكتيكات المالية الحديثة وإعادة استنباط بدائل مالية جديدة، لا يمكن تفسيرها عن كونها فرصة للمناورة لتحقيق نوع من الاستدامة المالية ولو لفترة وجيزة، مما قد يمكنه من شن هجمات إرهابية فى الشرق الأوسط، أو فى مناطق أخرى حول العالم، ولكن هذه التكتيكات، على أية حال، لن تسمح بحيز مالى وفير للتنظيم بالتزامن مع تضييق المجتمع الدولى الخناق عليه فى السنوات المقبلة.

النظام المصرفى للتنظيم

وفيما يخص المعاملات المصرفية التقليدية، تحدث التقرير الصادر عن البنك المركزى بالعراق، فى يوليو الماضى تحت عنوان «تقرير توثيقى عن فروع البنوك التى سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي»، كتبه المستشار بالبنك المركزى العراقي، ولى عيدى عبدالنبي، عن ضبط عمليات قامت عناصر تابعة للتنظيم الإرهابى بتنفيذها للحصول على مزيد من الأموال، وتمت هذه العمليات عبر الأجانب التابعين للتنظيم، إذ قاموا بسحب مبالغ مالية عبر حساباتهم البنكية الجارية فى بلدانهم الأصلية، رغم هروبهم منها وانضمامهم للتنظيم الإرهابي، عبر ماكينات الصراف الآلى فى مناطق المعارك، ومن ثم تؤول إلى التنظيم نفسه، ورصد التقرير الموارد المالية التى استولى عليها داعش فى العراق، بداية من استحواذ تنظيم أبى بكر البغدادى على مبالغ هائلة بعد خضوع العديد من المناطق الواسعة تحت سيطرته.

ونجح تنظيم داعش الإرهابى فى الاستيلاء على الموارد المالية لعشرات الفروع البنكية فى كل المناطق التى انتزعها بقوة السلاح ووحشية أفراده، لتبقى تحت يد عناصر عصابات داعش، منذ يونيو ٢٠١٤، وعلى أفرع المصارف فى شمال سوريا التى سيطر عليها التنظيم فى نفس العام، وهو ما لم تفلح فى التصدى له كليًا السياسات الدولية المختصة بهذه المسألة.

مراقبة الحسابات 

رصد تقرير صادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة محاولات نجح فيها التنظيم الإرهابى فى الحصول على أموال من مصارف غربية، ما دفعه للمطالبة بإعادة صياغة وسن قوانين جديدة تمنع ما جرى داخل المصارف الدولية منذ العام ٢٠٠١، وكذلك طالبت تقارير دولية من المؤسسات الدولية العاملة فى النظم المصرفية، الاعتراف بأنَّ الحرب على تمويل الإرهاب تسببت فى تكاليف وخسائر باهظة وجاءت بنتائج عكسية، وألحقت الضرر بالأبرياء، كما فشلت فى مساعدة الحكومات للسيطرة الكاملة على القطاعات المالية كاملة، ومن ناحيتها اعترفت الهيئة الحكومية الدولية «مجموعة العمل المالى FATF»، المسئولة عن دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأنَّ استراتيجيات «داعش» نجحت فى تحقيق عوائد مالية ضخمة أهمها اعتماده على الأموال الناتجة من داخل الأراضى التى سيطر عليها.

الاستيلاء على ١٢١ فرعًا بنكيًا

وفى العراق بلغ عدد فروع المصارف التى استولت عصابات داعش على موجوداتها النقدية وغير النقدية والواقعة ضمن المحافظات، ١٢١ فرعًا تابعة للمصارف الحكومية، بما فيها فرع البنك المركزى (الموصل)، منها ٨٤ فرعًا حكوميًا للعديد من البنوك، و٣٧ فرعًا لبنوك خاصة، أما عن المبالغ التى استولت عليها عصابات داعش واستخدمتها لتمويل عملياتها الإرهابية ودفعها لأفرادها من المجرمين لتمويل عملياتها الإرهابية ودفعها لأفرادها من المجرمين لتمويل عملياتها المسلحة، كرواتب وإعانات ورشاوى فقد أظهرتها الإحصائيات الصادرة من دائرة مراقبة الصيرفة فى ضوء المعلومات الواردة بالتقرير ١٠٠ مليون دولار.

وكان «بان كى مون» أمين عام الأمم المتحدة، تقدم بملف يحوى تقارير لمجلس الأمن، يتضمن أهم وأكثر المصادر التى يحصل من خلالها التنظيم الداعشي على التمويل، ولا يزال التنظيم يعتمد أساسًا على قناتى إيرادات أساسيتين، وهما الموارد الهيدروكربونية وممارسة الابتزاز من خلال فرض الضرائب. 

تجارة المخدرات

ومن خلال عملية الرصد التى قام بها البنك المركزى العراقي، يظهر أن التنظيم حقق أرباحًا عن تجارة الرقيق من خلال بيع النساء والأطفال الأيزيديات والشبك وغيرهم، بالإضافة إلى حصوله على أموال ضخمة ناجمة عن تجارة المخدرات الواردة من إيران وأفغانستان وتصديرها إلى سوريا وتركيا ودول أوروبا، بالإضافة إلى موارد مالية كفرض «إتاوات» على السيارات التى تمر بالأراضى التى كان يسيطر عليها فى حينه، كذلك كسبه نحو ٥٠ مليون دولار من بيعه لنحو ٥٠٠ ألف طن من الأسمنت المخزن، وبيعه مئات الأطنان من المعادن والمركبات الكيميائية التى استولى عليها التنظيم من معامل الأدوية فى سامراء والموصل، بجانب استيفاء ديون التجار نيابة عنهم والحصول عليها بحجة أن التنظيم هو ولى أمرهم.

مصادر التمويل قبل وبعد

وفيما يخص التغييرات التى حدثت مؤخرًا فى استراتيجيات التنظيم المتعلقة بالنظام المالى وطرق التمويل، قال الباحث أسامة الهتيمى، المختص بالشأن السوري، والتنظيمات المتطرفة بالشرق الأوسط، إنه يجدر بنا عند مناقشة قضية مصادر تمويل داعش، أن نفصل بين مرحلتين زمنيتين بالنسبة للتنظيم، المرحلة الأولى وهى تلك التى تعقب نجاح التنظيم فى السيطرة على الموصل العراقية، فضلا عن اكتساح مساحات شاسعة من شرقى سوريا، التى تضم الرقة ودير الزور والحسكة، وهو ما يساوى مساحة بريطانيا، إذ تعددت مصادر تمويل التنظيم فى هذه المرحلة، فشملت قيامه ببيع النفط المستخرج من المناطق المسيطر عليها فى شمال سوريا وبيجى العراقية بشكل غير شرعى وبأبخس الأثمان فى السوق السوداء حيث أفادت التقارير بأنه كان يسيطر على نحو ٨٠٪ من النفط والغاز السوريين واستيلائه على سبائك ذهبية تقدر بأكثر من ٤٣٠ مليون دولار وعشرات الملايين الأخرى بالبنوك فى الموصل، وهو بالطبع مبلغ كبير تمكن به التنظيم من أن يخصص رواتب ثابتة لمقاتليه ومن ينضم للتنظيم، فيما قام أيضا بفرض إتاوات على شركات نقل المنتجات النفطية ومحطات الوقود والمحال التجارية وشركات الهاتف المحمول والمنتجات الزراعية، وغير ذلك من مناشط الحياة، فضلا عن الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية والعقارات والأوقاف، التى كانت تعود ملكيتها للبلديات والمؤسسات الحكومية وبيع الآثار وتجارة السلاح.

وأضاف الهتيمي، أن الموقف الإقليمى مما يحدث فى سوريا لم يكن قد حسم وقتها بعد، وهو ما استطاع التنظيم أن يستفيد منه جيدا فحصل على تعاطف ودعم البعض من الأثرياء، ورجال الأعمال من أبناء الدول المحيطة بسوريا والعراق، على اعتبار أن التنظيم أحد فصائل المقاومة ضد بشار الأسد، فيما كانت لا تزال حالة جدل شديدة حول مدى صحة ما ينشر عن التنظيم من عدمه. 

وأكد الهتيمي أن كل هذه المصادر التمويلية وفرت للتنظيم كميات كبيرة من الأموال، التى أنفق التنظيم جزءا منها على ترسيخ أقدامه، عبر إنشاء وتكوين مؤسسات تدير البلاد وفق تصوراته، للدرجة التى أعلن فيها قائده قبل أكثر من عامين عن أن ميزانية الدولة الإسلامية -بحسب تسميتهم لها- ناهزت المليارى دولار، مضيفًا أن لديها فائضًا ماليًا فى الوقت الذى ربما أشارت فيه تقارير كثيرة إلى أن أغلب البلدان المحيطة تعانى من عجز فى الميزانية، وهو أمر غير مستغرب، فقد أكد بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أن ما يتحصل عليه داعش من بيع النفط، والزكاوات، والابتزازات، يساوى ٣٠ مليون دولار شهريا.

وأضاف الباحث المهتم بشأن التنظيمات المتطرفة، مؤكدًا أن الوضع اختلف إلى حد كبير بعد تصاعد حدة مواجهة التحالف الدولى للتنظيم فى كل من العراق وسوريا، حيث فقد التنظيم السيطرة على مساحات شاسعة من المدن والأراضي، فتقلصت إلى حد كبير مصادر التمويل، كون أن عناصر التنظيم انشغلت بالمواجهات العسكرية التى تستهدف استئصال شأفته، ومن ثم فإن التنظيم لم تعد لديه القدرة على السيطرة الكاملة كما كان، وقت أن استتبت له الأمور فى المناطق التابعة له، لكن فى الوقت ذاته فإنه تخفف من الكثير من الأعباء المالية التى كان ينفقها على إدارة هذه المناطق، بعد أن أصبحت أولى الأولويات هو الحفاظ على بقائه وبقاء عناصره من المقاتلين أو أسرهم الذين يقدرون جميعا بعدة آلاف فقط، وهو ما يعنى أن ضرورة المال لم تعد بنفس الدرجة التى كان عليها فى المرحلة الأولى، خاصة أنه اضطر إلى تخفيض رواتب عناصره إلى أكثر من النصف، بل وربما لم يعد مخصصا للكثير منهم رواتب، فى حين اعتمد بعض عناصره على ابتزاز الأهالى والسكان.

وأشار الهتيمى إلى المواجهات العسكرية التى لا تكلفه الكثير، لأن التنظيم يمتلك كميات هائلة من السلاح والعتاد، ومنها ما هو غير تقليدى والتى كان قد تحصل عليها من الجيشين العراقى والسوري، فى حين أن لديه فائضًا ماليًا، مما جمعه خلال الأعوام السابقة، وأردف موضحًا أن آبار النفط التى تقع تحت سيطرة تنظيم داعش، لا تزال تمثل المصدر الرئيسى لتمويل التنظيم، والتى تدر عليه من ١.٢ مليون دولار إلى ٣ ملايين دولار يوميا، حيث تتم أغلب عمليات البيع إلى النظام السورى نفسه، الذى لا تفى ما تقدمه كل من إيران وروسيا باحتياجاته النفطية، إذ كشفت وثائق عن صفقات بين داعش والنظام يقوم بموجبها داعش بتوريد النفط الخام إلى مصافى النفط التابعة للنظام، على أن يتحصل النظام على ٦٠٪ من أرباحها، فيما يتحصل داعش على ٤٠٪، وهى صفقات أشرف عليها أقارب للرئيس بشار الأسد نفسه، ومنهم إيهاب مخلوف، وأيمن جابر، وعمار الشريف، وياسر عباس، بالإضافة إلى رجل الأعمال السوري-الروسى جورج حسواني، الذى وضع اسمه على قائمتى العقوبات الأمريكية والأوروبية وصهره جوزيف ميخائيل عربش.

واستطرد الهتيمى إلى الحديث عن شراء بعض السماسرة والتجار الأتراك النفط من داعش بأسعار أقل مما هى عليه فى السوق العالمية ومن ثم يقومون ببيعه بسعره الحقيقى، فيحققون أرباحا كبيرة، وذلك عبر طريق يطلق عليه الطريق العسكرى، يقع غرب مدينة جرابلس على الحدود السورية - التركية ومنطقتى «تل أبيض» و«سلوك» الحدوديتين، غير أن ذلك توقف بعد ضغوط دولية مورست على تركيا، مستندًا إلى ثمة شهادات متواترة لضباط عراقيين، عن كيفية بيع تنظيم داعش النفط لسماسرة يقومون بدورهم بنقلها من الموصل إلى إقليم كردستان، ومن ثم أحد الموانئ التركية ثم إلى ميناء أشدود بالأراضى المحتلة.

ولفت الهتيمى إلى كون الآثار العراقية والسورية أيضا أحد مصادر التمويل لتنظيم داعش، الذى ينظر لهذه الآثار باعتبارها مظاهر وثنية، وبالتالى فهى إما أن يدمرها ويحطمها أو يبيعها ليستفيد من عوائدها المالية فى تمويل عملياته وبسط نفوذه، وتتعدد الجهات التى تقوم بشراء هذه الآثار فهى أوروبية وأمريكية وروسية، حيث يقوم التنظيم ببيع الآثار لوسطاء يقومون بتهريب القطع الأثرية المنهوبة عبر الحدود مع تركيا ولبنان إلى المستودعات فى أوروبا وآسيا، كى تباع لمن يرغب فى شرائها من التجار الغربيين الراغبين فى اقتناء الآثار والتحف والأنتيكات.

قوى دولية تدعم الإرهاب

وأخيرًا، بحسب توقعات لمحللين ومراقبين للتنظيم، ربما تشهد المرحلة المقبلة، استمرار عمليات الابتزاز والأنشطة الإجرامية كأسلوب للتمويل، حتى وإن لم يعد يسيطر على أراض، استنادًا إلى كون ذلك أسلوبًا قديمًا انتهجه عندما كان يعرف باسم «القاعدة» فى العراق، حيث لجأ التنظيم إلى الاعتماد بصور أكبر على عمليات الاختطاف التى ينفذها لطلب الفدية، خاصة مع عودة الصحفيين والعاملين فى مجال تقديم المعونة إلى المناطق المحررة، وقد يزيد التنظيم من اعتماده على «التبرعات الخارجية» لتأمين المزيد من التمويل، وهنا قال الباحث هشام النجار، المتخصص فى شئون الجماعات: «التنظيم يفقد مصادر تمويله الرئيسية بفقدانه الأرض التى سيطر عليها لفترة محدودة سواء من عوائد بيع النفط أو الاتجار بالآثار أو المتاجرة بالبشر والرهائن والأسرى، وما كان يفرضه على مختلف الطوائف من ضرائب تحت مسميات مختلفة، وكذلك هناك تراجع فى مواقف القوى الإقليمية التى كانت تسانده ماديًا وتسليحيًا، والمستفيدة من حضوره ونشاطاته وممارساته على الأرض».

وأضاف النجار: «إنه رغم تلك التراجعات فى مستويات دعم التنظيم، إلا أن هناك بعض النوافذ البديلة التى يعتمد عليها بشكل أساسي، ومنها بقايا ثرواته التى كونها فى فترة قصيرة، والتى حرص على تهريبها، خاصة ونحن نتكلم عن حجم أموال هائل كان تحت يد التنظيم بالعراق، علاوة على أن هناك قوى إقليمية لا تزال حريصة على حضور التنظيم لمصالح استراتيجية ضمن التسويات النهائية فى ملفات المنطقة، وهى تعمل على تمويله بشكل غير مباشر، فضلا عن أن مرحلة التسويات والمراحل المتأخرة من الحرب رغم الهزائم تحمل القدر الكبير من المغانم، وهو ما يحرص عليه التنظيم فى الوقت الحالى عبر تحصيل الأموال مقابل تسليم أسرى بحوزة التنظيم سواء إيرانيين أو لبنانيين تابعين لحزب الله أو غيرهم. 

قال الأمين العالم للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - الذي يترأسه يوسف القرضاوي الزعيم الروحي لجماعة الإخوان الإرهابية - علي القرة داغي إن ما وصفه بـ«الحصار، (المقاطعة) على قطر أدى إلى ارتكاب 11 معصية كبرى».

وأكد القرة داغي، خلال ندوة نظمها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان أمس «إن كانت القضية إنسانية فإن الإنسانية تأبى أن تصل الخلافات إلى المقاطعة والحصار الذي ترتبت عليه إحدى عشرة معصية كبرى، أخطرها قطيعة الرحم».

ولفت القرة داغي إلى «القيم القبلية والامتداد التاريخي القائم بين قطر من ناحية، وبين السعودية والبحرين والإمارات من ناحية أخرى، ولذلك فالإسلام لا ينكر الخلاف، فالخلاف أمر طبيعي يحدث في كل شيء في الأشكال وفي الألوان وفي القومية والقبلية والأديان، قال تعالى: (وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ) أي لأجل هذا الاختلاف، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، ولكن يجب علينا أن نعيش وأن نتحاور على هذه الأسس المشتركة التي نتمنى أن تعود إليها دول الحصار، ونحن نتمنى من دول الحصار أن يجلسوا».

وأضاف: «نحن نتمنى من إخواننا في دول المقاطعة أن يجلسوا وأن يعودوا إلى المبادئ الإسلامية والمبادئ الإنسانية والحضارية.. لماذا لا تجلسون مع إخوانكم في قطر، إسلامياً وعربياً وخليجياً وقبلياً». 

تعرف على تفاصيل خلية "داعش" والمتهمين بتنفيذ 4 عمليات إرهابية استهدفت كمين النقب، و3 كنائس.

عدد المتهمين فى القضية

يبلغ عدد المتهمين 48 متهمًا بالانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى.

عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية

 ويبلغ عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية والمحالين للقضاء 34 متهمًا.

عدد المتهمين الهاربين فى القضية والصادر ضدهم أمر ضبط وإحضار

عدد المتهمين الهاربين 15 متهمًا هاربًا، وصادر ضدهم أمر ضبط وإحضار، وهم:  عزت محمد حسن، ومهاب مصطفى السيد قاسم،  وعمرو سعد عباس إبراهيم، ومصطفى عمر أبو بكر محمد، ومصطفى عبده محمد حسين، و  حامد خير على عويضة، وحمادة جمعة محمد، تاج الدين محمود محمد، ومصطفى أحمد محمد أبو زيد، ومصطفى سيد محمد على، وطلعت عبد الرحيم محمد حسين، ومصطفى محمد مصطفى أحمد الطريقى، و أحمد مبارك عبد السلام متولى، وحسام نبيل بدوى حامد، وسامح بدوى مصيلحى بدوى.

العمليات التى نفذها عناصر التنظيم باستهداف الكنائس

استهداف التنظيم الكنيسة البطرسية بالعباسية، واستهداف كنيسة مارى جرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، واستهداف كمين النقب بالوادى الجديد.

عدد الشهداء نتيجة العمليات الإرهابية التى نفذتها الخلية

أسفرت العمليات الإرهابية التى نفذها التنظيم عن 82 شهيدًا، بينهم 29 فى حادث الكنيسة البطرسية، و18 فى استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، و27 فى حادث تفجير كنيسة مارى جرجس بمدينة طنطا بالغربية، وأسفر حادث الهجوم على كمين النقب بالوادى الجديد عن استشهاد حازم أسامة ضابط شرطة، و7 أفراد.

عدد المصابين فى العمليات الإرهابية التى نفذها التنظيم

تسببت العمليات الإرهابية الأربعة التى نفذها التنظيم فى إصابة 153 شخصًا.

الأسلحة المستخدمة فى العمليات الإرهابية

3 أحزمة ناسفة استخدمها 3 انتحاريين؛ يحتوى كل حزام على 5 كيلو مواد شديدة الانفجار.

قال السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم فى مجلس الأمن الدولى، إن مجلس الأمن يجب أن يتحمل مسؤوليته إزاء الأزمة الخطيرة فى ميانمار.

وأضاف أبوالعطا خلال كلمة مصر بمجلس الأمن حول الوضع بميانمار، خلال الجلسة العلنية، التى دعت إليها مصر و٦ دول أعضاء بالمجلس لمناقشة تطورات أزمة مسلمى الروهينجا، أمس الأول، إن مصر تؤكد أهمية التحرك على عدة محاور، منها أن تتحمل حكومة ميانمار مسؤوليتها الاخلاقية والإنسانية، وسرعة التعامل مع الأزمة من خلال وقف الأعمال العسكرية التى يقوم بها الجيش هناك.

وطالب بالسماح لعودة اللاجئين لأراضيهم داخل ولاية راخين، وتقديم العون للمتضررين على الحدود بين ميانمار وبنجلاديش من خلال آليات الأمم المتحدة ودعا حكومة ميانمار مجددا إلى التفاعل الإيجابى مع المجتمع الدولى، بالسماح لوفد أممى رفيع المستوى بزيارة ولاية راخين، والنظر فى سبل تقديم الدعم الإنسانى الميدانى، والعمل على حق منح الجنسية لمسلمى الروهينجا، وحق عودتهم لديارهم وأراضيهم.

وأوضح أبوالعطا أن مصر مستعدة لاستضافة أى حوار وطنى فى ميانمار فى الإطار الرسمى الحكومى أو غير الحكومى كمظلة مجلس حكماء المسلمين، برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وأكد أهمية الخروج بخارطة طريق أممية قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن كارثة اللاجئين مرشحة للاستمرار لمدة طويلة مقبلة حتى فرض تهدئة وتسوية عادلة ونهائية تعطى الروهينجا حق المواطنة بشكل صريح.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قادة ميانمار بإنهاء «الكابوس» الذى يعيشه لاجئو الروهينجا، ووقف العمليات العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المضطربة بغرب البلاد. وحذر من أن العنف يمكن أن «يمتد إلى وسط ولاية راخين حيث قد يضطر ٢٥٠ ألف مسلم إضافى إلى الفرار».

ودفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة مجلس الأمن الدولى إلى عقد أول اجتماع له حول ميانمار فى ٨ سنوات، رغم عدم اتفاق الدول الأعضاء على قرار مشترك.

وجاءت أقوى الانتقادات من السفيرة الأمريكية نيكى هايلى التى اتهمت سلطات ميانمار بشن «حملة وحشية ومستمرة لتطهير البلاد من أقلية عرقية».

وقال ممثل الصين هو هايتاو إن «مسألة ولاية راخين متجذرة فى مجموعة معقدة من العوامل التاريخية والعرقية والدينية»، مشيرا إلى أن الوضع معقد، وأن الخلافات والعداءات تراكمت منذ فترة طويلة لذلك فإن الحل سيحتاج الى وقت ولن يكون سريعا.

وأكد السفير الروسى فاسيلى نيبنزيا أنه يجب أن نكون حذرين جدا عندما نتحدث عن تطهير عرقى وإبادة.

وقال تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، أمس، إن أحد مسئولى الأمم المتحدة ذكر أن رئيسة البعثة الأممية فى ميانمار، الكندية ريناتا لوك-ديسالين، حاولت منع مدافعين عن حقوق الإنسان من زيارة مناطق الروهينجا المهمة، وإغلاق التحقيق العلنى فى القضية، وعملت على عزل العاملين الذين حاولوا التحذير من احتمالية حدوث تطهير عرقى.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن ٢٣ لاجئا من الروهينجا لقوا حتفهم وما زال ٤٠ آخرون فى عداد المفقودين إثر انقلاب قارب كانوا يستقلونه فى خليج البنغال قبالة سواحل بنجلاديش.

وأوضحت أن ١٧ من بين ٨٠ شخصا كانوا على متن القارب، نجوا من الحادث، مضيفا أن نصف ركاب القارب كانوا من الأطفال.

من جانبه، أشاد الدكتور عمر الفاروق، المتحدث الإعلامى باسم مسلمى بورما، بجهود مصر والدول العربية والإسلامية لوقف الممارسات العدوانية ضد مسلمى بورما. وأكد «الفاروق» فى تصريحات لـ «المصرى اليوم» الاحتياج المهم إلى تعاون العالم الإسلامى مع مسلمى ميانمار من أجل هذه القضية، لافتاً إلى أنه من الضرورى التعاون مع الصين فى هذا الصدد من أجل وقف ممارسات العنف ضد مسلمى بورما. وشدد «الفاروق» على أهمية الدور الصينى أكثر من الأمريكى والأوروبى، حيث إن الحكومة الصينية لها علاقات سياسية وتجارية قوية مع بورما.

«مواجهة الفكر بالفكر» أبرز وسائل المشيخة لمواجهة تطرف الجماعات الإرهابية 

٣ سنوات، عمر تنظيم داعش رسميًا، بعد إعلانه دولة الخلافة انطلاقا من الأراضى العراقية، ليواصل امتداده داخل سوريا، وبعض المناطق الأخرى، خلال هذه المدة حاول التنظيم التمدد أكثر للسيطرة على مساحات من الأراضى المجاورة لتمركزه، لكنه فى أقل من عامين بدأ العد التنازلى لانهياره.

فعلى الرغم من انتقال «داعش» من مرحلة إعلان دولة الخلافة إلى مرحلة محاولة الحفاظ على وجوده فى مساحة من الحدود، بلغت مساحتها ٩٠.٨٠٠ كم مربع داخل سوريا والعراق عند إعلان وجوده رسميا، إلا أن هذه المساحة بدأت فى التراجع تدريجيًا، لتبلغ ٧٨ ألف كم مربع فى يناير ٢٠١٦، و٦٠ ألفا فى يناير ٢٠١٧، ليبقى أخيرًا ما يقرب من ٣٠ ألف كم متر مربع.

فى المقابل لفت ظهور الإرهابى المشهور محمد إموازي، المعروف باسم «الجهادى جون»، فى تسجيل فيديو نادر وهو يجلس فى مقهى بسوريا مع ٣ بريطانيين مشهورين بسوء السمعة، انتباه المجتمع الدولى عامة، وتزامن مع هذا شهادة كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكى (FBI) أن تنظيم «داعش»، إلى جانب متطرفين محليين، يمثل أكبر تهديد إرهابى على الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مكتب التحقيقات يواصل الكشف عن راغبين فى الالتحاق بصفوف «داعش» والسفر للقتال تحت رايته، وكذلك الكشف عن متطرفين ترعرعوا فى الولايات المتحدة ويخططون لارتكاب أعمال عنف داخل البلاد.

من جانبه أصدر المركز الأوروبى لدراسة الإرهاب والاستخبارات، تقريرًا حديثًا بعنوان: «هكذا دعمت مشايخ المنابر تجنيد المقاتلين من أوروبا»، مثمنًا فيه تجربة مؤسسة الأزهر الشريف برفعها شعار «مواجهة الفكر بالفكر»، وفيه قال الباحث «لورينزو فيدينو»، إن الأجواء البريطانية المتساهلة مع المتأسلمين ومنحهم حق اللجوء أسهمت فى تثبيت «الجهاديين» وجماعة الإخوان المحظورة فى منطقة الشرق الأوسط وفى بريطانيا، على مدى الخمسة عقود الأخيرة، الأمر الذى جعلهم يشكلون مجموعات لجمع الأموال ونشر المؤلفات، وتنظيم الفعاليات والضغط والقيام بمجموعة واسعة من الأنشطة التى تتعارض مع وجودهم فى بريطانيا.

وطالب المركز الأوروبي، مؤسسة الأزهر الشريف، بالاستمرار فى مواجهة الفكر الظلامي، مشيدًا بحشد «المشيخة» لشبابها الدارسين بالخارج التصدى لتلك الأفكار بوسائل منها، بوابة إلكترونية بثمانى لغات تلقى الضوء على حرب الأزهر الإلكترونية ضد الفكر المتطرف، تحت شعار «مواجهة الفكر بالفكر»، الذى رفعته المشيخة فى مصر عبر موقع إلكترونى يحمل اسم «مرصد الأزهر»، ويعمل على متابعة ورصد ما تصدره الجماعات الإرهابية والمتطرفة حول العالم من مقالات وفتاوى وفيديوهات، والرد عليها لمواجهة انتشار الأفكار التى تسيء للإسلام وتخدع آخرين فينضمون لتلك الجماعات، وهدفه رصد كل ما تبثه الجماعات المتطرفة من أفكار وكل ما يُكتب عن الإسلام والمسلمين بجميع اللغات.

وأضاف التقرير، أن بعض دول أوروبا وألمانيا على سبيل المثال تداركت، أخطاء سياساتها تجاه الجاليات المسلمة، فى أعقاب موجات الإرهاب، وكان أبرزها تفجيرات باريس نوفمبر ٢٠١٥، وتفجيرات بروكسل فى مارس ٢٠١٦، لتكتشف أن بعض مشايخ المنابر غير المؤهلين كانوا وراء دفع الشبان فى أوروبا إلى التطرف والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، هؤلاء المشايخ، اعتمدوا الخطاب المتطرف وفسروا مفاهيم الدين الإسلامي، بعيدا عن البيئة التى يعيشها هؤلاء الشبان فى أوروبا، مشيرا إلى أن هؤلاء نظروا إلى «قوالب» «العقيدة» بعيدا عن المشكلات المجتمعية. 

وتعتبر فرنسا واحدة من أكثر الدول التى ذهبت بعيدا باتخاذ سياسات وقوانين أكثر تشددا، جاءت بردود أفعال سلبية على الجاليات والأقليات المسلمة فى فرنسا والتى تخدم اليمين المتطرف.

وحذر التقرير الصادر فى الأربعاء الماضي، نقلًا عن الباحث «طرفة بغجاتي» مستشار الشبكة الأوروبية لمراقبة ومكافحة العنصرية فى النمسا، من أن ظاهرة العداء للإسلام والكراهية، والتى أصبحت تتغلغل فى كل أجزاء المجتمع الأوروبى وليس فقط فى أوساط اليمين المتطرف، وطالب الجميع بالتصدى للظاهرة عبر بث روح التضامن المتبادل والتناغم.

وفى هذا السياق، رصدت تقارير أممية، اتجاه قادة سياسيين أوروبيين إلى إلصاق التهم بالإسلام والمسلمين، فيما يتعلق بالأحداث الإرهابية التى تشهدها أوروبا، وتحويل الأمر إلى أشبه ما يكون بأداة سياسية.

وأوضح التقرير، أن السلفية والجماعات المتطرفة فى أوروبا، تشهد نموا سريعا جدا، وأشارت أجهزة المراقبة إلى أن السلفية المتطرفة تقدر عددها بتسعة آلاف عضو خلال عام ٢٠١٦. 

وتعتبر ألمانيا «جنة» الجماعات السلفية المتطرفة التى انتشرت منها إلى باقى دول أوروبا، كما شدد المركز، على أن ما تحتاجه ألمانيا وأوروبا ودول المنطقة هو تعزيز الخطاب الدينى المعتدل، ومد الجسور مع المراكز والجامعات الإسلامية المعروفة فى المنطقة أبرزها مؤسسة الأزهر الشريف، وجامعات إسلامية فى الدول التى تشهد استقرارا ونجاحا فى دورها فى مواجهة التطرف مثل دولة الإمارات العربية، التى استطاعت أن تتقدم بسياساتها على بقية الدول فى احتواء الجماعات المتطرفة بكل درجاتها وأنواعها، وفى نفس الوقت استقبالها الوافدين من مختلف الأعراق والأديان، وهذا ما يدفع ألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى ضرورة التعاون والتنسيق للاستفادة من هذا النوع من تجارب الدول الأخرى فى محاربة التطرف والإرهاب.

من جانبه قال هشام النجار الباحث المتخصص فى شئون الجماعات، إن هناك قوى إقليمية لا تزال حريصة على حضور التنظيم لمصالح إستراتيجية ضمن التسويات النهائية فى ملفات المنطقة، وهى تعمل على تمويله بشكل غير مباشر، فضلا عن أن مرحلة التسويات والمراحل المتأخرة من الحرب رغم الهزائم تحمل القدر الكبير من المغانم، وهو ما يحرص عليه التنظيم فى الوقت الحالى عبر تحصيل الأموال مقابل تسليم أسرى بحوزة التنظيم سواء إيرانيين أو لبنانيين تابعين لحزب الله أو غيرهم. وأوضح النجار، أن التنظيم يفقد مصادر تمويله الرئيسية بفقدانه الأرض التى سيطر عليها لفترة محدودة سواء من عوائد بيع النفط أو الاتجار بالآثار أو المتاجرة بالبشر والرهائن والأسرى، وما كان يفرضه على مختلف الطوائف من ضرائب تحت مسميات مختلفة، مشيرًا إلى تراجع فى مواقف القوى الإقليمية، التى كانت تسانده ماديًا، وتسليحيًا، والمستفيدة من حضوره، ونشاطاته، وممارساته على الأرض.. مشددًا على أنه رغم تلك التراجعات فى مستويات دعم التنظيم، تظل هناك بعض النوافذ البديلة التى يعتمد عليها بشكل أساسي؛ ومنها بقايا ثرواته، التى كونها فى فترة قصيرة، والتى حرص على تهريبها خاصة ونحن نتكلم عن حجم أموال هائل كان تحت يد التنظيم بالعراق.

أصدر تنظيم «داعش» أمس تسجيلاً صوتياً لزعيمه أبو بكر البغدادي، وهو أول تسجيل ينسب له منذ نحو عام، فقد خلاله التنظيم مساحات واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في كل من العراق وسورية. وحض البغدادي أنصاره على «الصبر والثبات» في وجه «الكفار» المتحالفين ضدهم في سورية والعراق.

وجاء في التسجيل «أيقن قادة الدولة الاسلامية (...) وأجنادها ان الطريق الموصلة الى النصر والتمكين هي الصبر والثبات امام الكفار مهما انتفشوا وتحالفوا وحشدوا».

ولم يتضح تاريخ التسجيل الذي بثته مؤسسة «الفرقان» الإخبارية المرتبطة بالتنظيم الإرهابي ومدته 46 دقيقة. لكن البغدادي أشار إلى تهديدات كوريا الشمالية لكل من الولايات المتحدة واليابان، ما قد يعني أن التسجيل حديث العهد نسبياً.

وصدر التسجيل، الذي تضمن أكثره مواعظ دينية وخطاباً تحفيزياً للأنصار، وسط تكهنات في شأن مصير البغدادي الذي صدر آخر تسجيل صوتي منسوب إليه في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، بعد أسبوعين من بدء معركة الموصل. وكان حض أتباعه على قتال «الكافرين» وأمرهم قائلاً: «اجعلوا دماءهم أنهاراً».

وألحقت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة الهزيمة بتنظيم «داعش» في الموصل التي أعلن منها البغدادي تأسيس خلافة إسلامية قبل ثلاث سنوات.

وفجر إرهابيون مسجد النوري الذي أعلن منه البغدادي الخلافة عام 2014 بعد استيلاء التنظيم على المدينة.

وأعرب مسؤولون عن اعتقادهم أن اعتقال البغدادي أو قتله قد يستغرق سنوات. وسرت إشاعات عن أن زعيم التنظيم الإرهابي يختبئ في الصحراء بين الموصل العراقية والرقة السورية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من السنة إنها ربما قتلت البغدادي عندما استهدفت إحدى ضرباتها الجوية تجمعاً لقادة كبار في التنظيم في ضواحي الرقة، لكن واشنطن قالت إنها لا تستطيع إثبات وفاته، كما شكك مسؤولون غربيون وعراقيون في الأمر. 

قتل 58 عنصراً من قوات النظام السوري في سلسلة هجمات مباغتة شنها تنظيم «داعش» على حواجز عسكرية للنظام خصوصاً في محافظة حمص بوسط سوريا، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وتبنى التنظيم الإرهابي في بيان تداولته حسابات تابعة له، مؤكداً أن «عدة مفارز شنت هجوماً على مواقع جنوب مدينة السخنة في الصحراء السورية، ما أسفر عن مقتل عشرات العسكريين».

وأضاف أن التنظيم شن بعد ذلك سلسلة هجمات على حواجز على طول الطريق السريع من الشولا إلى جنوب السخنة، وأوضح إنه «وثق 58 قتيلاً على الأقل من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية بالإضافة لإصابة عشرات آخرين جراء سلسلة الهجمات التي نفذها التنظيم بشكل متزامن».

وفي سياق آخر، قصف الطيران الحربي الروسي والسوري أمس، مناطق عدة في شمالي سوريا رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار ابتداء من منتصف أمس الأول، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صحفي، «إن محافظات إدلب وحماة وحلب وسط وشمالي سوريا شهدت في الساعات الماضية ضربات جوية مخلفة 4 قتلى، ونحو 15 جريحاً في صفوف المدنيين». 

التقى وفد من قيادات الانقلابيين الحوثيين قدم خلال الأيام القليلة الماضية من إحدى الدول الأوروبية في مدينة إسطنبول بعدد من قيادات الإخوان المسلمين المتواجدين هناك.

مصادر وثيقة الصلة قالت إن عضوي البرلمان شوقي القاضي ونبيل غانم وشخصيات أخرى حضروا اللقاء، الذي لم يكشف مضمونه ويدار برعاية قطرية، مشيرة إلى أن الوفد الحوثي زار قطر الشهر الماضي، وتم التنسيق مع المخابرات القطرية حول الملفات التي تقدمت لاحقاً في اجتماعات جنيف في محاولة محكوم عليها بالفشل لإدانة التحالف في الحرب الجارية في اليمن بما يخص حقوق الإنسان.

وفي العاصمة القطرية تم التنسيق للقاءات التي تتم حالياً في إسطنبول. 

ارتفعت الأصوات المعترضة في فرنسا من اليمين واليسار والمجتمع المدني، إضافة إلى تدخل الأمم المتحدة، ضد مشروع قانون جديد يهدد روحية قوانين الحريات في فرنسا، ويعامل المسلمين كـ”مشبوهين”، فيما يراه آخرون ضروريا لمكافحة الإرهاب.

باريس – يتفاقم الجدل في فرنسا حول مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان لرفع حالة الطوارئ وتحصين قوانين مكافحة الإرهاب. وتحذر أوساط داخل منظمة الأمم المتحدة من التداعيات التمييزية التي يمكن أن تسببها هذه القوانين والتي تعتبرها هذه الأوساط ستستهدف تمييزا يطال المسلمين في فرنسا كما يطال سجل حقوق الإنسان في هذا البلد.

ويسعى مشروع القانون الذي يقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وضع حد لحالة الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ عامين، من خلال تحويل الإجراءات الاستثنائية الطارئة إلى قوانين دائمة في مجال مكافحة الإرهاب. والظاهر أن أمرا كهذا يهدد روحية قوانين الحريات في فرنسا ما يرفع من مستويات الجدل داخل الدوائر السياسية والحقوقية في البلاد.

ويجهد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في الدفاع عن القوانين الجديدة معتبرا أنها تعود إلى “الحاجة لـقانون يحمي المواطنين الفرنسيين من الإرهاب واعتماد سياسات تكون فعالة ولا تلزم الحكومة بالبحث عن قوانين جديدة مع كل عملية إرهابية”.

والظاهر أن حجج وزير الداخلية ليست مقنعة وهو ما يسبب جدلا كبيرا داخل البرلمان الفرنسي. فقد ارتفعت الأصوات المعترضة من اليمين واليسار والمجتمع المدني، إضافة إلى تدخل الأمم المتحدة للإدلاء بدلوها في هذا الشأن.

وتعتبر فينويالاني أولان عن منظمة الأمم المتحدة أن القوانين تحتوي على ما قد يسبب انتهاكا مباشرا للقوانين المتعلقة بالحريات والأمن وحرية التجمع وحرية ممارسة المعتقد.

ويحذر ميشال فورست، وهو مقرر آخر تابع للأمم المتحدة، من أن القوانين التي تناقشها الجمعية العامة الفرنسية قد تذهب إلى فرض حالة طوارئ دائمة من خلال منح رجال الشرطة سلطات خاصة دون الرجوع إلى مراقبة القضاة والنظام القضائي.

ويرى فورست أن القانون الجديد يستهدف ما يمكن اعتبارهم “مشبوهين”، بما في ذلك المسلمون. ويضيف “أن الأمم المتحدة تراقب فرنسا في هذا المضمار لما يملكه أي تغير قانوني داخل هذا البلد من تداعيات دولية”، معتبرا أن “ما يحصل في فرنسا وما تقرره فرنسا لا يمكن اعتباره هامشيا، وأننا نريد لفرنسا أن تكون الأفضل، وبالتالي نسعى إلى الضغط كي لا توحي ممارساتها القانونية الجديدة بتغيرات سيئة تعتمدها دول أخرى”.

وفي رسالة وجهتها الأمم المتحدة إلى فرنسا بشأن قوانينها الجديدة المضادة للإرهاب، اعتبرت المنظمة أن هذه القوانين تعتمد على “تعريف واسع للإرهاب” على نحو يؤدي إلى بث أجواء خوف من شأنها إباحة “استخدام سلطات الطوارئ بطرق اعتباطية”.

وتعيش فرنسا في ظل فرض حالة الطوارئ منذ أن قام إرهابيو داعش بارتكاب هجمات في باريس طالت أهدافا مختلفة في نوفمبر 2015، ما أدى إلى مقتل 130 شخصا.

القانون الجديد يستخدم سلطات الطوارئ بطرق اعتباطية بالاعتماد على تعريف واسع للإرهاب

والجدل البرلماني حول القانون هو مناسبة للمعارضة لتعبر بشراسة عن موقفها ضد ماكرون وحكومته. وأكثر من عبروا عن هذه المعارضة نواب اليسار المتشدد بزعامة المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون، الذي يسعى لسحب منبر المعارضة من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وتنصيب نفسه ندا أوّلَ لماكرون وفريق حكمه.

وتذكّر سلطات الشرطة الاستثنائية في فرنسا بفترة الطوارئ التي عاشتها البلاد في خمسينات القرن الماضي أثناء حرب الجزائر.

وتسمح هذه السلطات الخاصة للشرطة بالقيام بعمليات تفتيش دون الحصول على إذن من السلطات القضائية وبالقيام باعتقالات تتجاوز المهل القانونية المعتمدة، كما أنها تتيح تقييد حرية التجمع.

ويقول مراقبون فرنسيون إن الرئيس ماكرون الذي انتخب إثر معركة حادة ضد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يسعى لإيجاد سبيل لتخليص البلاد من حالة الطوارئ الراهنة. ويضيف هؤلاء أن هذه القوانين تروم إخراج البلاد من حالة الطوارئ دون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الموقف الفرنسي القانوني في مسألة مكافحة الإرهاب.

ويذكر الفرنسيون أنه في يوليو من العام الماضي وحين كان الفرنسيون يحتفلون بيومهم الوطني أعلن الرئيس الفرنسي آنذاك فرنسوا هولاند عن نيته إنهاء حالة الطوارئ. وقد قام أحد الإرهابيين في نفس اليوم باستخدام شاحنة لدهس جموع الناس في إحدى أشهر الجادات البحرية في مدينة نيس.

وأدى الأمر مذّاك إلى تجديد حالة الطوارئ عدة مرات رغم الجدل البرلماني الذي دار حول نجاعة إجرءاتها في ردع الإرهاب.

أعلنت حركة الشباب الإرهابية في الصومال، أمس، أنها هاجمت قاعدة عسكرية خارج العاصمة «مقديشو»، مما أسفر عن مقتل 17 جندياً، فيما أكد عدد من السكان الهجوم. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكري باسم الحركة لرويترز: «إن اثنين من الإرهابيين اقتحما بعد صلاة الصبح أمس قاعدة برير العسكرية بسيارات ملغومة يقودها انتحاريون»، وأضاف أن الحركة قتلت 17 جندياً، واستولت على سبع مركبات. وتقع برير على بعد 50 كيلومتراً جنوب غربى مقديشو. وأكد نور نائب حاكم منطقة شبيلى السفلى حيث تقع برير، وقوع اشتباكات، لكنه لم يذكر تفاصيل عن الخسائر البشرية.

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) الخميس، أن سلاح الجو الأمريكي شن ضربتين دقيقتين ضد تنظيم «داعش» بليبيا أسفرتا عن مقتل «العديد» من مقاتلي التنظيم المتطرف. وقالت (أفريكوم) في بيان إن القوات الأمريكية شنت الضربتين عصر الثلاثاء على بعد 160 كلم تقريباً جنوب شرق مدينة سرت، المعقل السابق للتنظيم على ساحل البحر المتوسط.

وكان الجيش الأمريكي أعلن الأحد أنه شن الجمعة ست ضربات دقيقة بليبيا استهدفت مواقع للتنظيم وأسفرت عن مقتل 17 من عناصره.

وفي بيانها الخميس لفتت أفريكوم إلى أن تنظيمي «داعش» والقاعدة استغلا أماكن غير خاضعة لسلطة في ليبيا لإقامة ملاذات للتآمر والإعداد لهجمات إرهابية وتجنيد وتسهيل حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وجمع الأموال وتحويلها لدعم عملياتهما.

على صعيد متصل، قال ممثل بارز للادعاء في ليبيا إن مقاتلي «داعش» كوّنوا جيشاً في الصحراء بقيادة المهدي سالم دنقو الملقب بأبو بركات. ويضم ذلك الجيش ثلاثة كتائب تحت قيادة دنقو ولكل منها قائد. وقال الصديق الصور، رئيس التحقيقات في مكتب المدعي العام في مؤتمر صحفي في طرابلس إن بعض المتشددين المصابين اعتقلوا وتم التحفظ على مضبوطات بعد الضربات الأولى. وأضاف أن السلطات اعتقلت قيادياً بارزاً في التنظيم، أشرف على قطع رؤوس 21 قبطياً مصرياً في سرت في فبراير/ شباط 2015. وأضاف «أدلى بالتفاصيل عن الواقعة وحدد مكان دفنهم... ونحن نسعى مع السلطات العسكرية في المنطقة الوسطى للكشف عن مكان الجثث ونأمل في إيجادهم بالرغم من طول المدة».

في غضون ذلك، طلب قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر من أوروبا، مروحيات وطائرات من دون طيار لمراقبة حدود ليبيا الجنوبية والتصدي للهجرة غير الشرعية. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة كوريري دي لا سيرا الإيطالية بعد استقباله في روما وباريس هذا الأسبوع، «قدمت خطة انطلاقاً من مبدأ أن ليبيا ليست نقطة الوصول بل إنما هي معبر للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا».

وأضاف «تنص الخطة على ضرورة التفاوض مع الدول المجاورة لليبيا، من حيث ينطلق المهاجرون. أما مراقبة الحدود الجنوبية فإن قواتي يمكنها توفير العنصر البشري لكن يتعين عليكم أنتم الأوروبيون إرسال مساعدة: طائرات من دون طيار ومروحيات ومناظير ليلية وعربات..». 

وفي الوقت الذي تفرض فيه الأمم المتحدة حظراً على شحن أي سلاح باتجاه ليبيا، فإن حفتر يرى أن «كافة الدول الأوروبية المعنية التي يهمها وقف الهجرة، عليها إلغاء هذا الحظر. وأكد حفتر أن وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي «وافقت على برنامج لتدريب جنودنا في إيطاليا».

إلى ذلك، قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تسعى لفتح مركز مؤقت للاجئين في طرابلس مطلع العام القادم لإعادة توطين أو إجلاء ما يصل إلى 5000 من الفئات الأشد ضعفاً من اللاجئين من ليبيا سنوياً. والرقم جزء بسيط من إجمالي عدد المهاجرين في ليبيا الذين قدر عددهم بما يصل إلى مليون شخص لكنه سيكون مخرجاً مقبولاً لنحو 43 ألف لاجئ تقول مفوضية الأمم المتحدة إنهم تقطعت بهم السبل حالياً في ليبيا. 

وزير الداخلية الإيطالي يحذر من أن مقاتلي التنظيم من الأجانب سيبدأون في العودة إلى شمالي أفريقيا وإلى أوروبا من خلال البحر المتوسط عبر جنوبي ليبيا.

المقاتلون الأجانب في داعش يمثلون نقطة التقاء للقدرات العسكرية والإرهابية

روما - حذّر وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، الجمعة، من أن مقاتلي تنظيم داعش من الأجانب سيبدأون في العودة إلى شمالي أفريقيا وإلى أوروبا من خلال البحر المتوسط عبر جنوبي ليبيا.

وقد ذكّر بتبني التنظيم لعمليات أسقطت قتلى في دول أوروبية عديدة، وسط مخاوف من أن يشن العائدون من التنظيم هجمات في الدول الأوروبية التي انطلقوا منها إلى الشرق الأوسط.

وقال مينيتي إن المقاتلين الأجانب في داعش يمثلون نقطة التقاء للقدرات العسكرية والإرهابية وفق التلفزيون الإيطالي الرسمي.

وتابع “حينما يتعرض التنظيم لهزيمة عسكرية، فمن المرجح أن يبدأ مقاتلوه الأجانب بالهجرة والتفرق في الشتات، ولا سيما إلى البلدان الأصلية التي غادروها، أي شمال أفريقيا وأوروبا عبر سبل المغادرة نفسها”.

وبدعم من التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية استعادت القوات العراقية معظم الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، صيف 2014، كما تتراجع سيطرته في مناطق عديدة بالجارة سوريا.

ومضى الوزير الإيطالي قائلا “مع استمرار تعرض داعش للهزائم، فإن الآلاف من مقاتليه سيبدأون بالعودة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط من خلال ليبيا”.

وأوضح أن “التقديرات التي لدينا، وهي تتوافق مع التقديرات الأوروبية، تفيد بوجود ما بين 25 ألفا إلى 30 ألفا من هؤلاء المقاتلين”.

وشدد مينيتي على ضرورة حماية الحدود الجنوبية المطلة على ليبيا، نظرا لإمكانية مرور عناصر داعش من خلالها، ما يعني أن تلك الحدود باتت تعتبر نقطة حاسمة في مكافحة الإرهاب بالنسبة إلى أوروبا بأسرها.

ويقدم الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إيطاليا مساعدات إلى طرابلس، مقابل تعاون الأخيرة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، انطلاقا من الشواطئ الليبية، إلى أوروبا على الضفة الأخرى من البحر المتوسط.