اهتمت الصحف الأجنبية بالحديث عن تداعيات استفتاء كردستان وتأثيره على علاقة القرار بدول الجوار فى العراق، وردود الفعل الدولية، إلى جانب الأزمة اليمنية ووقف السعودية لخطوات تصعيد الحرب على اليمن، مع الاهتمام بملف استفتاء كتالونيا للانفصال عن اسبانيا.  

ففي الجارديان وتحت عنوان  "الاستفتاء الكردي خطأ سياسي".، اكدت الصحيفة أن الاستفتاء الذي اجراه الأكراد شمال العراق وأسفر عن اختيار الناخبين الاستقلال دفع السلطات العراقية إلى منع الرحلات الجوية الدولية إلى مطار أربيل عاصمة الإقليم، والاشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها العراق وتركيا وإيران كرد فعل على الاستفتاء ستؤدي إلى عزل الاكراد بطريقة قوية وفعالة لم يعرفوها منذ الإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003.

نوهت أن العزل الجاري حاليا يشمل جميع المجالات سواء جغرافيا أو اقتصاديا او حتى سياسيا حيث ان الدول الداعمة للأكراد بشكل علني مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا كانت كلها ترفض إجراء الاستفتاء في هذا التوقيت حسب التصريحات المعلنة ، موضحة أن دول الجوار المباشر للأكراد مثل إيران والعراق وتركيا يعملون على حصارهم والضغط عليهم لإجبارهم على العودة إلى الوضع السابق.

أكدت الصحيفة أن قرار الاستفتاء كان متسرعا لأسباب تتعلق بمسعود بارزاني رئيس الإقليم والذي سعى باستخدام الاستفتاء للانتصار على منافسيه في الإقليم وإعلان نفسه زعيما للهوية الوطنية الكردية.

من ناحية أخري أن القوات الإيرانية والعراقية ستجري تدريبات عسكرية مشتركة قرب الحدود في إطار جهود طهران لدعم بغداد عقب استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال. ونقل التلفزيون عن الجنرال مسعود جزايري المتحدث باسم الجيش الايراني قوله إن قرار إجراء المناورات خلال الأيام القليلة المقبلة اتخذ خلال اجتماع لكبار القادة العسكريين الإيرانيين، وقال عقب اجتماع لكبار القادة الإيرانيين، إن المناورات ستجري عند عدد من المعابر على الحدود الإيرانية مع إقليم كردستان العراق.

وتم الكشف على أنه  "تم التأكيد خلال الاجتماع على وحدة العراق وسلامة أراضيه وعدم شرعية الاستفتاء على الاستقلال في شمال العراق، كما تم اتخاذ القرارات اللازمة لضمان الأمن على الحدود والترحيب بتمركز قوات الحكومة المركزية العراقية عند المعابر الحدودية". ووافقت طهران على طلب بغداد نشر وحدات من الجيش العراقي عند المعابر الحدودية.

وفى نفس الصحيفة نوهت إلى الأزمة اليمنية، وفى تقرير لها بعنوان  " قرار الامم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن محاولة لإرضاء كل الاطراف".، اكدت  الصحيفة إن القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مستقلة للبحث في ملف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن سينظر في جميع الاتهامات التي طالت كل أطراف الصراع الممتد منذ 3 سنوات.

نوهت إلى أن القرار الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة يعتبر في الأصل ضربة للملكة العربية السعودية التي تعد أهم طرف في الصراع حيث أن التحقيق يمكنه أن يتسبب في إحال الجهات المتهمة إلى محكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن القرار جاء بمثابة حل وسط يسعى لإرضاء جميع الأطراف وبعد مباحثات مكثفة ضمت عدة أطراف منها السعودية والجامعة العربية وهولندا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

نوهت أن السعودية ضغطت بكل ماتملك من قوة لكي يعتمد تقرير اللجنة على تقرير اللجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان وهو التقرير الذي ترى عدة منظمات مختصة أنه متحيز وغير مجد بسبب الأوضاع السائدة في البلاد.

عشية الاستفتاء المزمع على استقلال كاتالونيا، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الشرطة الإسبانية داهمت "مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" التابع لحكومة كاتالونيا اليوم ،وقالت الشرطة ووزارة الداخلية الإسبانية إنه لا يمكنهما تأكيد النبأ.

كانت الشرطة الإسبانية قد نفذت في الأيام القليلة الماضية حملات على مطابع ووزارات في الإقليم وصادرت منها 12 مليون بطاقة استفتاء وملايين اللافتات والبروشورات الدعائية للاستفتاء. كما تم حجب الكثير من المواقع الإلكترونية، وأمس الجمعة أرسلت الحكومة المركزية الآلاف من الشرطة لتعزيز قواتها في المنطقة لمنع 5,3 مليون كاتالوني من التصويت. كما صدر حكم قضائي أمس الجمعة لشركة جوجل بحذف تطبيق كان يوفر معلومات عن الاستفتاء على الاستقلال.

 وعلى الرغم من قرار المحكمة الدستورية بحظر  الاستفتاء، تعهد مؤيدون للاستقلال، احتلوا مراكز اقتراع مساء أمس الجمعة، بمواصلة المقاومة السلمية اليوم بالتخييم في المدارس مما يفتح الباب لمواجهة محتملة مع الشرطة التي تلقت أوامر بطردهم بحلول يوم الأحد.

بدوره قال زعيم إقليم كاتالونيا، كارلس بودجمون، لرويترز في مقابلة أمس الجمعة "كل شيء جاهز في كل مراكز الاقتراع التي يزيد عددها على ألفين". أما رئيس وزراء إسبانيا المحافظ ماريانو راخوى فقال اليوم السبت، فى معرضة اتهامه لسلطات كتالونيا بـانتهاك حكم القانون:"  لن يكون هناك استفتاء، حيث لايمكن لأى ديمقراطية أن تقبل انتهاك الدستور".

وصاعدت حدة التوتر بين مدريد وكتالونيا منذ موافقة برلمان الإقليم على قانون للإستفتاء فى 6 سبتمبر وبعد يومين أبطلت المحكمة الدستورية العليا القانون، ما أعطى الشرطة والحكومة الأساس القانوني لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاستفتاء.

ويسود انقسام متساو تقريبا بين أبناء كتالونيا فيما يتعلق بالانفصال عن إسبانيا، حيث قالت وكالة استطلاعات الرأى التابعة لحكومة إقليم كتالونيا 

فى يوليو الماضي أن 45% فقط من سكان الإقليم يشعرون بكونهم كتالونيين أكثر من كونهم إسبان، بينما الباقون إما تساورهم مشاعر مختلطة أو ميول إسبانية.

فيما أظهر استطلاع رأى أجرته صحيفة الباييس (الوحدودية) أن 61% من أبناء كتالونيا لايعتقدون بصلاحية التصويت، بينما 82% يريدون استفتاء قانونيا كاملا، بالتوافق مع مدريد.