تقدم بوابة الحركات الإسلامية كل ما هو جديد يومًا بيوم وذلك من خلال تناول الصحف العالمية اليومية، وكل ما يخص الإسلام السياسي فيها اليوم الاربعاء 4/10/2017

على الرغم من الضغوط الدولية الهائلة لتأجيل أو إلغاء الاستفتاء على الاستقلال فى كردستان العراق، تم تصويت 92% من المقترعين الذين بلغت نسبة مشاركتهم 72% من إجمالى عدد المسموح لهم بالاقتراع بنعم لصالح الاستقلال. ونحن الأكراد أكبر قومية فى العالم بدون دولة خاصة بنا، ولن يتم منعنا من التعبير عن رأينا.

ينتشر نحو 40 مليون شخص منا بين إيران والعراق وسوريا وتركيا منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية وهم ضحايا اتفاقية سايكس - بيكو السرية بين السلطات الفرنسية والإنجليزية فى عام 1916 والتى تم تأكيدها فى مؤتمر سان ريمو عام 1920.

بعد الأزمة الكويتية عام 1991، تمتع الأكراد فى العراق بنوع من"السيادة التجريبية" – الحق فى الدفاع عن مناطقهم – و"السيادة الإيجابية" التى تتمثل فى إدارة توصيل الخدمات العامة للمواطنين. وفى عام 1992، أجروا أول انتخابات نيابية لهم واتفقوا على أن يكونوا جزءًا من العراق الاتحادى المستقبلى. وبعد الغزو الذى قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، شارك الأكراد طواعية فى بناء العراق الجديد ومؤسساته تحت حماية قوات البشمركة الكردية التى تعد القوات المسلحة المنظمة الوحيدة فى فترة ما بعد 2003 مباشرة. وفى 2005، وافق كل العراقيين، بمن فيهم الأكراد على دستور اتحادى للحفاظ على حقوق الكل.

لكن الآن، وبعد 14 سنة من عراق ما بعد صدام، يعتقد الأكراد أن الوقت قد حان لهم لإنهاء ذلك الزواج القسرى مع العراق. والرواية المسيطرة فى كردستان هى أنه إبان الجمهورية العراقية الأولى – ما بين 1921 و2003 – تعرض شعبنا للعدوان عليه بالغاز والقصف والتشريد والتطهير العرقى، والآن وخلال هذه الجمهورية الثانية، نُحرَم من الميزانية المناسبة لإدارة شئوننا فى الوقت الذى يتم فيه انتهاك حقوقنا.

وقد انتهكت الحكومة المركزية نحو 55 فقرة دستورية فى المادة 140، التى تتعاطى مع المناطق المتنازع عليها فى البلد، بما فيها كركوك. كما يعتقد الأكراد أيضًا أن العراق يخاطر بخسارة سيادته لصالح إيران وأنه يغدو دولة دينية بشكل متزايد بدلاً من الدولة المدنية التى تم الاتفاق عليها فى الدستور. فى نفس الوقت، فإن صعود الدولة الإسلامية (داعش) وتشكيل قوات الحشد الشعبى الشيعية بمثابة تهديدات دائمة لأمن المنطقة. وقد بات كونك جزءًا من العراق الموحد مشروعًا مكلفًا لم يعد الأكراد يستطيعون تحمله. 

ويبدو أن المعارضة للاستفتاء الكردى قد وحدت الفاعلين المتنافسين للمرة الأولى فى تاريخ المنطقة. فقد توحدت سوريا والعراق وإيران وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وداعش ضد ذلك، علمًا بأنهم لم يتفقوا على أى شىء من قبل ذلك. وتذكر بغداد أن الاستفتاء غير دستورى. ومع ذلك، فإن انتهاك الحكومة المركزية للدستور هو ما مهد الطريق أمام تفكك البلد.

وتعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها أن الاستفتاء سوف يؤثر على الحرب على داعش. لكن تلك الحجة واهية، ذلك لأن قوات البشمركة مستعدة للدفاع عن المناطق التى تحت سيطرتها. وداعش تعمل بالقرب من المناطق الكردية، وثمة مصلحة إستراتيجية واضحة للأكراد فى الدفاع عنها ولن يتغير ذلك مع الاستقلال. ولطالما أكد المسئولون الأكراد لواشنطن وبغداد إلتزامهم بذلك. كما أنهم مستعدون لمحاربة داعش بجانب القوات العراقية فى الحويجة قرب كركوك.

ولا غرو أن نرى حكومات ديمقراطية تعارض ذلك الاستفتاء الديمقراطى – لم لا ونحن نرى نفس الشىء فى كاتالونيا أيضًا؟. لكن أليست سنوات قليلة فقط قد خلت على شن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حربًا من المفترض لها أن تنشر الديمقراطية فى العراق؟ إن هذا الرفض الجديد لا يمكن وصفه إلا بأنه ليس إلا شكلاً من أشكال الاستعمار الجديد الذى يتم فيه قمع أصوات الشعوب. 

إن نتيجة الاستفتاء الكردى تعكس الطلب الشعبى. ويجب على العالم الحر التوقف عن المحاباة ومساعدة أربيل وبغداد فى التوصل إلى حل سلمى. وبدلاً من إهانة الديمقراطية، فإن عليهم احترام إرادة الأكراد العراقيين. وعليهم تثمين التضحيات التى قدمها شعبنا فى الحرب ضد داعش من خلال معالجة المظالم التى نعانى منها منذ أكثر من قرن من الزمن. وأعتقد أن إبراهام لينكولن قد عبر عن ذلك أفضل تعبير عندما قال" أولئك الذين يحرمون الآخرين من الحرية لا يستحقونها هم أنفسهم". 

الرئيس التركى يؤيد مبدأ اللجوء للعزل كعقوبة لإقليم كردستان، إلا أنه يعلم أنه لن يستطيع قطع العلاقات بأربيل

كان الرد فوريًا. توقفت جميع الطائرات عن الإقلاع والهبوط من مطار أربيل اليوم التالى لإعلان نتيجة الاستفتاء على الانفصال بالموافقة بنسبة 92%. ونتيجة للحصار المفروض من قبل بغداد، استعادت الحكومة المركزية السيطرة على مطارات أربيل والسليمانية، وتم حظر الطيران الدولى لحين إشعار آخر، مما أشعر الإيرانيين والأتراك بالرضا، فهم أيضًا معارضون لوجود كيان كردى مستقل خوفًا من أن تنتقل عدوى الاستقلال إلى الأقليات الكردية لديهم.

وقد أكد رجب طيب أردوغان عشية الاستفتاء قائلًا: "إذا لم يصحح مسعود برزانى وحكومة كردستان الإقليمية هذه الخطأ بسرعة، سيتحملون تاريخيًا ذنب دفع المنطقة لحرب عرقية وطائفية". كما ردد الرئيس التركى أكثر من مرة أن بلاده على استعداد لفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية ضد سلطة الحكم الذاتى، قائلًا: "هناك عدة خيارات مطروحة وجميعها قيد الدراسة".

ولكن إذا كانت الدبابات التركية قد نشرت على الحدود منذ  الثامن عشر من سبتمبر، فلا شىء ينبئ أنها على وشك العبور إلى الجانب الآخر. ويرى أحد الدبلوماسيين السابقين أن الأمر يتعلق بالأحرى"باستعراض للقوة". وإذا كانت أنقرة تؤيد مبدأ اللجوء لعزل المنطقة كعقوبة، فإن الرئيس التركى يعلم أنه لن يستطيع قطع علاقاته مع أربيل. فالعلاقات مع مسعود برزانى قديمة جدًا وأكثر صلابة من أن تنتهى بين عشية وضحاها. 

فلقد فرض الأكراد خلال السنوات الأخيرة أنفسهم كحليف استراتيجى فى مكافحة الانفصاليين التابعين لحزب العمال الكردستانى، ولطالما غضوا الطرف عن العمليات العسكرية التركية التى تتم على أراضى الإقليم. كما سمحوا لأنقرة بإقامة قواعد عسكرية لها فى شمال العراق. كما أن العلاقات التجارية متينة للغاية، حيث اتخذت آلاف الشركات التركية مقرًا لها فى شمال العراق. وتعبر معظم الصادرات البترولية الكردية من الأراضى التركية (والتى تصل إلى 550 ألف برميل يوميًا) عن طريق خط أنابيب يعبر جنوب شرق تركيا وصولًا إلى ميناء "جيهان" التركى المطل على البحر المتوسط. وتجنى أنقرة الكثير من الأموال من هذه الصادرات لحصولها على رسوم للعبور. ويلاحظ  جونول تول، المتخصص بالشئون التركية فى معهد الشرق الأوسط، أحد المراكز البحثية فى واشنطن، قائلًا: "لن يضر فرض عقوبات على حكومة الإقليم بالاقتصاد التركى بحسب ولكنه سيؤدى لإضعاف أحد حلفاء تركيا القليلين جدًا فى المنطقة، مما قد يكون له تأثيرٌ على استراتيجيتها الإقليمية ككل".

وتكتفى أنقرة فى الوقت الراهن بالإبقاء على استراتيجية التوتر، حيث مد البرلمان فى الثالث عشر من سبتمبر العمل بقرار يسمح بإرسال الجنود إلى العراق قبل شهر من الموعد المقرر. كما أخبرت الحكومة التركية، التى هددت أكثر من مرة "بغلق صمامات" خط الأنابيب، العراق بأنها لن تتعامل فيما يتعلق بصادرات البترول من الآن فصاعدًا إلا مع حكومة بغداد ، وفقًا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء العراقى.

مع ذلك، لا مجال الآن لقطع الحوار مع حكومة الإقليم، وقد تفضى الأزمة الحالية على المدى المتوسط، لدخول مفاوضات. ويوضح أحد الدبلوماسيين قائلًا: " تعرف تركيا جارتها جيدًا، وتعلم أنها غير قادرة على توفير احتياجاتها وحدها، وأن دولة كردستان المستقلة لن تقوم بالطبع فى يوم وليلة". ومن وجهة نظر هذا الدبلوماسى، لا يعدو هذا الاستفتاء أن يكون مجرد "ضربة سياسية" تجعل مسعود برزانى فى موقف قوة يمكنه من الحصول على مزيد من الضمانات من الحكومة العراقية. 

ومن ناحية أخرى، أوضح رئيس سلطة الحكم الذاتى فى كردستان نفسه أن نتيجة الاستفتاء لن تؤدى لإعلان الاستقلال على الفور، وإنما بالأحرى "لبدء مناقشات جادة مع بغداد بهدف "حل المشكلات". 

جاء إعلان حركة حماس مؤخرًا أنها تريد إجراء محادثات مع خصمها حركة فتح غير متوقع وإن لم يكن مفاجئًا. فمنذ أسابيع، يرى المعلقون السياسيون الفلسطينيون أن وضع حماس فى غزة بات غير مستقر بشكل متزايد مع بدء شعور قطر الداعمة الرئيسة للحركة بالضغوط السياسية والاقتصادية الناتجة عن عقوبات الدول الأربع الداعية إلى مناهضة الإرهاب والتى تعرف بالرباعية.

وبالتأكيد فإن هذا التقارب محل ترحيب، حيث يمثل نهاية لحالة من العداء العنيفة والممتدة لعقد من الزمن بين الفصائل الفلسطينية والذى يمكن أن يأتى بحوافز جديدة لمحاولات حل الصراع مع إسرائيل. ومع ذلك فإن توقيت ذلك أمرٌ مهم، وذلك أن وقف المساعدة المالية والعسكرية من قطر لحماس يأتى فى وقتٍ تتراجع فيه قوة الجماعات الإسلامية المتشددة المتمردة فى المنطقة.

فالمسلحون الإسلاميون المتشددون ينهارون فى سوريا، وقبل وقتٍ ليس ببعيدٍ، استعاد الجيش العراقى "تلعفر" المعقل السابق لتنظيم الدولة (داعش) وهزم قوات داعش فى الموصل فى يوليو الماضى. وليس مصادفةً أن تلك المكاسب تتزايد كلما استمرت العقوبات ضد قطر. وربما يمثل ذلك أول نجاح رئيس لتلك المقاطعة، وذلك أنها قد أجبرت قطر على تقليص أو وقف دعمها للجماعات المتشددة وذلك بعدما اتجهت أنظار العالم لمراقبة الدوحة.

إن التداعيات السياسية للتقارب بين حماس وفتح تتجاوز مداها حدود غزة. فعلى مدى سنوات، تسعى مصر لتحسين العلاقات بين الفصيلين عقب الشقاق الذى دب بينهما فى صيف 2007. ومع ذلك فإن محاولات المصالحة كانت تنهار بشكل متكرر على صخرة تصلب حماس وبشكل مكثف جراء الأوامر التى كانت تأتيها من الدوحة.

ومن ثم اتجهت حماس إلى إصلاح علاقاتها بمصر. وفى هذا الصدد، فإن دور مصر فى إحراز تقدم فى التقارب عن طريق التوسط فى محادثات بين حماس ومحمد دحلان، الزعيم السابق المنفى لفتح والمقيم حاليًا فى الإمارات العربية المتحدة، كان واضحًا.

وطالما كانت علاقات حماس الوثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين المتشددة التى تمولها قطر مصدر قلق فى مصر التى قامت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ إجراءات قمعية ضد الجماعة منذ تولى السيسى السلطة فى عام 2014. ومن المحتمل أن يؤدى التراجع الذى تم مؤخرًا للنفوذ الإقليمى لقطر إلى تقليص عمليات جماعة الإخوان المسلمين بشكل كبير بما يسمح لمصر أن تلعب دورًا أكثر نشاطًا فى عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين.

ومن جهة أخرى، سعت حماس إلى تعزيز علاقاتها الإقليمية فى الوقت الذى قدمت فيه بلدانٌ عربية أخرى دعمها للجهود التى تقودها مصر من قبل الرباعية فى التوسط لتحقيق سلامٍ بين غزة وإسرائيل. وليس لدى أىٍ من الحلفاء السابقين لحماس بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين وقطر مصلحة أكيدة فى رؤية محصلة لعملية سلام ناجحة بين حماس وفتح فضلا عن تحقيق سلام مع إسرائيل، وذلك على ضوء معارضتهم القوية للنفوذ الإقليمى للرباعية.

ومع ذلك، فإن عقوبات الدول الخليجية ضد قطر قد أضعفت تمامًا أنصار حماس الأقوياء ووضعت الحركة تحت ضغط شديد فى غزة. فلم يترك فقدان حماس شعبيتها بشكل متزايد بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء عن غزة فى ظل مناخ تفرض فيه فتح خفض وقطع المرتبات بحق العاملين فى حكومة غزة إضافةً إلى المستويات المرتفعة للبطالة، فكل ذلك لم يترك أمام حماس أى خياراتٍ سوى المصالحة مع فتح.

ومع ذلك فإن المصالحة يمكن أن تُلقِىَ بإطلالةٍ استشرافيةٍ على الأمور المقبلة. وذلك أن الوكلاء الإقليميين لقطر يتعرضون لضغوطٍ متزايدةٍ فى الوقت الذى قد لا تستطيع فيه قطر أن تستمر طويلاً فى قدرتها على تمويل عمليات هؤلاء الوكلاء.

وفى ظل تلك الأحوال، يظل السؤال المطروح هو: ما الذى ستفعله قطر فيما هو آتٍ؟ فإذا لم يكن لديها أية نية لاتخاذ خطوات تُنهِى بها عزلتها الدبلوماسية، فإنها قد تقرر إعادة الانخراط مع تلك الجماعات المتطرفة فى اللحظة التى ينتقل فيها التركيز العالمى الموجه لها إلى مكان آخر. ويمثل ذلك خطورة كبيرة ينبغى تجنبها بأى ثمنٍ. 

يقول كاتب المقال إنه " لا حاجة لإلغاء الاتفاق حول برنامج ايران النووي الذي أبرم بين الدول الكبرى وطهران، إلا أن الأخيرة يتعين عليها قطع علاقتها مع كوريا الشمالية". 

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان موقفه ثابتاً منذ البداية بشأن الموضوع الإيراني، حيث وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه وقع أسوأ اتفاقا في العالم لوقف طموحات طهران النووية وبأنها دولة تشكل تهديداً لجيرانها".

وأردف كاتب المقال أن على ترامب الآن أن يقرر إن كانت إيران تخرق الاتفاق النووي المبرم أم لا"، مشيراً إلى أن " الجميع يعلم بأنه جدي بشأن هذا الموضوع، إذ أنه أحاط نفسه بموظفين ومستشارين مناهضين جداً للنظام الإيراني".

ورأى كاتب المقال أن "هناك عدة طرق فعالة لجعل الحملة على إيران موجهه ضد جميع نشاطات الحرس الثوري الإيراني وحلفائه من بينهم ميليشيا حزب الله".

وتابع قائلاً إن " من أولويات ترامب التأكد من أن إيران لا تبرز كقوة سياسية منتصرة في منطقة الشرق الأوسط عندما يتم هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية". 

وأوضح أنه " من الصعب جداً إعادة فرض العقوبات على إيران مجدداً، إلا انه ليس هناك ما يقف بوجه سلم العقوبات، من تجميد الأموال إلى حظر السفر على الإيرانيين المتورطين بالأعمال الإرهابية". 

وختم بالقول إن " إيران كانت ستكون شريك مفيد في حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة، إلا أن النظام الإيراني لم يتوقف عن الضحك عن سذاجتنا". 

يرى خبراء أمنيون أن التدابير الأمنية عاجزة عن تدارك أحداث مثل المجزرة التي حدثت في لاس فيغاس وراح ضحيتها العشرات، إذ يؤكدون أن الحلول المقترحة ستكون باهظة الكلفة في ظل كثافة الحركة في فنادق لاس فيغاس.

حركت مجزرة لاس فيغاس، التي تعتبر الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، الجدل حول الأمن في الفنادق ومواقع التجمعات العامة، رغم أن العديد من الخبراء يرون أنه لم يكن من الممكن للتدابير الأمنية منع وقوع مأساة الأحد الماضي.

وإن كانت الأحداث الدامية مثل عملية إطلاق النار الأحد تدفع في كل مرة إلى تشديد التدابير الأمنية، إلا أنها تسلط الضوء على صعوبة تدارك هجمات جديدة يشنها مهاجمون يبتكرون على الدوام وسائل غير مسبوقة لتنفيذ خططهم.

وقال الشرطي السابق في نيويورك باتريك بروسنان الذي يعمل حالياً مستشاراً في المسائل الأمنية: "لم يكن بالإمكان منع وقوع المأساة، بكل بساطة".

والفنادق هي مواقع مفتوحة يمكن الدخول إليها بسهولة بدون أن يكون هناك آلات لرصد المعادن عند المداخل ومن غير أن يتم تفتيش الحقائب، ولا سيما في الفنادق والكازينوهات الضخمة التي تشتهر بها لاس فيغاس حيث إجمالي عدد غرف الفنادق 150 ألف غرفة. وهذا ما ساعد منفذ مجزرة لاس فيغاس ستيفن بادوك في جمع ترسانة حقيقية من 15 سلاحاً نارياً في فندق ماندالاي باي.

من جانبه يقول العنصر السابق في الإف بي آي والأستاذ المساعد في دراسات الأمن الداخلي في جامعة سانت جون ريتشارد فرانكل: "يحمل الناس معهم حقائب ضخمة إلى الفنادق، وهذا ليس مؤشراً يبعث على القلق". غير أن الكازينوهات تخضع لمراقبة أشد من ردهات الفنادق.

وأدى الاعتداءان اللذان وقعا مؤخراً في قاعتي مانشستر أرينا وباتاكلان في باريس إلى تشديد الأمن في قاعات الحفات الموسيقية. وعلى إثر اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، تم اعتماد إجراءات أمنية مشددة في المطارات.

في لاس فيغاس، تمكن ستيفن بادوك من الالتفاف على كل التدابير الأمنية المفروضة لحماية موقع الحفل الموسيقي الذي استهدفه مطلق النار تحديداً. فنزل في الطابق الـ32 من الفندق المقابل للساحة وأطلق وابلاً من الرصاص على 22 ألف مشاهد، حاصداً ما لا يقل عن 59 قتيلاً وأكثر من 500 جريح. وقتل نفسه قبل أن تقتحم الشرطة غرفته، ولا تزال دوافعه غامضة.

أوضح نائب رئيس شركة "بينكرتون" لخدمات إدارة المخاطر جيسون بورتر ردا على أسئلة وكالة فرانس برس أنه من الممكن مراقبة كل ما يدخل إلى الفنادق والكازينوهات بصورة أفضل لكن على هذه المنشآت أن "تحافظ على توازن بين الأمن والبقاء مواقع مفتوحة" أمام الزوار والنزلاء يقصدها الناس للترفيه والتسلية.

ويرى باتريك بروسنان أنه بالإمكان مراقبة الحقائب بقدر ما هو ممكن من الناحية الاقتصادية، بحيث لا يتسبب ذلك بتشكل صفوف انتظار هائلة تشل النشاط في هذه المواقع وتجعل مكاتب الاستقبال في الفنادق أشبه بمكاتب التسجيل في المطارات.

كما يمكن نشر كاميرات مجهزة ببرامج تحليلية تساعد على رصد الأسلحة، فيما تحدث ريتشارد فرانكل عن اعتماد بروتوكولات جديدة تتضمن نشر قناصة على السطوح ومروحيات وطائرات بدون طيار تتيح التدخل بسرعة خلال التجمعات الحاشدة. غير أن الجميع متفق على أن القضاء على المخاطر تماماً أمر غير ممكن.

وفي هذا السياق قال رئيس شركة "كاس غلوبال سيكيوريتي" الأمنية شون إنغبريشت: "لوقف ذلك، يجدر تثبيت جهاز لكشف المعادن عند كل باب مع نشر ضباط وكاميرات عند كل نقطة دخول وأشخاص لمراقبتها. وهذا لا يمكن أن يحصل".

ومثل هذه العملية ستكون باهظة الكلفة في ظل كثافة الحركة في فنادق لاس فيغاس، فضلاً عما تمثله من تعد على الحياة الخاصة في مدينة تعرف بلقب "مدينة الرذيلة".

وفي حال تشديد الأمن، فقد يضر ذلك بصورة عاصمة القمار والمتعة في الولايات المتحدة، ما يمكن أن يثني بعضاً من روادها الذين يبلغ عددهم 43 مليون زائر في السنة، وينعكس سلباً بالتالي على عائداتها البالغة 60 مليار دولار في السنة.

وقال بروسنان "لن يود زوار لاس فيغاس فتح حقائبهم. هناك العديد من سهرات وداع العزوبية فيها، وأحياناً يجلبون معهم ماريخوانا أو كحولاً" أو غيرهما.

ويشير شون إنغبريشت إلى أنه "لو لم يتمكن ستيفن بادوك من حجز غرفة في ماندالاي باي، لكان قصد النزل المقابل أو تمركز على سطح أحد المباني". ويضيف متشائماً: "إن جاءك شخص حاملا بندقية هجومية وبنيته القتل، لن تبقى على قيد الحياة طويلاً".

أما بالنسبة إلى حظر الأسلحة النارية أو تنظيم حيازتها في الولايات المتحدة، فلا يبدو الرئيس دونالد ترامب ولا الكونغرس على استعداد للمساس بهذا الحق الذي يضمنه التعديل الثاني في الدستور الأمريكي. وختم إنغبريشت "نعيش في مجتمع مفتوح، لا يمكننا الدفاع عن كل شيء في كل لحظة، وعلينا أن نتعايش مع هذه الحقيقة".

فيما يواصل المحققون الأميركيون فك ألغاز دوافع مرتكب مذبحة لاس فيغاس، عادت الصديقة المزعومة لمطلق النار إلى الولايات المتحدة للخضوع لعملية استجواب، الذي أوقع أكبر عدد من الأمريكيين في أسوإ حادث قتل جماعي في تاريخ البلاد. 

وصلت ماريلو دانلي (62 عاما) الصديقة المفترضة لمطلق النار في لاس فيغاس والتي كانت تعيش مع مطلق النار ستيفن بادوك، إلى مطار لوس أنجليس الدولي على متن طائرة من الفلبين في وقت متأخر مساء الثلاثاء بتوقيت لوس أنجليس، حسبما أفادت شبكة "إن.بي.سي نيوز" التليفزيونية الأمريكية.

وبثت الشبكة صورا للشرطة وهي تدفع دانلي بمقعدها المتحرك عبر المطار. وقال قائد شرطة لاس فيغاس ،جوزيف لومباردو، في مؤتمر صحفي قبل وصول دانلي إنها "شخص محل اهتمام" ، بعد أن قالت السلطات يوم الهجوم إنها لم تشارك في إطلاق النار. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن دانلي ليست متهمة بأي جريمة، ولم يتضح مدى علمها بخطط بادوك لارتكاب هجوم إطلاق النار.

وكانت دانلي 62 قد وصلت إلى مانيلا يوم 25 أيلول / سبتمبر من هونج كونج، وكانت في الفلبين عندما فتح المشتبه به ستيفن بادوك النار خلال حفل موسيقي في لاس فيجاس مما أسفر عن مقتل 59 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

ومن جهته أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه لا يعلم ما اذا كان مرتكب مجزرة لاس فيغاس مرتبطا فعلا بتنظيم الدولة الاسلامية، كما اكد التنظيم الجهادي مرتين حتى الآن ولكن من دون أي دليل يثبت صحة هذا التبني، أم لا.  وردا على سؤال طرحه عليه صحافي على متن الطائرة الرئاسية بشأن ما اذا كان يعتقد ان تبني التنظيم الجهادي صحيح، قال ترامب "ليست لدي أي فكرة".

وأضاف الرئيس الاميركي "لقد اطّلعت بالكامل" على سير التحقيق، مؤكدا أنه "بادئ ذي بدء، كان شخصا مريضا ومجنونا، ولكن اعتقد اننا نعرف هذا من دون المعلومات الجديدة". واعتبر ترامب أن "ما حصل في لاس فيغاس محزن جدا جدا".