اهتمت الصحف الأجنبية بالكشف عن ارغام تنظيم داعش للنساء بالقتال معه وسط الأزمات الحادة التى يتعرض لها مؤخرا، إلى جانب مواصلة الاهتمام بملف اللاجئين فى المانيا وكيفية تعامل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معه فى ضوء التحديات التى تواجهها، مع التركيز على أزمة انفصال اقليم كتالونيا، والخطوات التى تتخذها اسبانيا لمنع هذا الانفصال. 

من جانبها أكدت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن تنظيم داعش ألزم النساء المؤيدات له بالانضمام إلى القتال، والاشارة إلى أنه فى سياق الحرب على الدولة الإسلامية، أصبح يتعين على النساء المسلمات تحقيق ما يتوجب عليهن في جميع الجبهات عن طريق دعم المجاهدين في قتالهم”.

ودعت وسائل دعاية "داعش" النساء إلى "الاستعداد لحماية دينهن عبر التضحية بأنفسهن من أجل الله"، وأشارت إلى سوابق في التاريخ الإسلامي قد تثبت هذا النداء، ونقلت "إندبندنت" عن شارلي وينتر، كبير الباحثين في المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي قوله إن "داعش" يعترف فعلا عبر نشر هذه الدعوة بأن "جهاده" تحول من الهجوم إلى الدفاع، محذرا من أن ذلك قد يلحق تداعيات بالصراع الدائر في سوريا والعراق، وكذلك بالأوضاع الأمنية في العالم.

وذكرت الصحيفة أن "داعش" لم يتوجه سابقا إلى النساء برمتهن بدعوة الانضمام إلى القتال، وكان يكتفي حتى الآونة الأخيرة بمناشدتهن التزوج من "جنوده" وتربية الأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النداء من قبل التنظيم جاء في وقت وردت فيه تقارير أخرى تتحدث عن بروز أهمية دور النساء في عمليات "داعش" في سوريا والعراق، لا سيما في دير الزور والرقة وإبان حملة تحرير الموصل، في الوقت نفسه، فهناك جماعات عدة مرتبطة بالتنظيم لجأت قبل وقت طويل إلى استخدام النساء كانتحاريات، أكبرها جماعة "بوكو حرام" التي تنشط في نيجيريا.

كانت حسناء آيت بولحسن ضمن خلية نفذت هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015 وقضت عليها الشرطة.

وفى فى دير شبيجل الألمانية فى نسختها الانجليزية قالت المستشارة أنجيلا ميركل أنه من السذاجة الاعتقاد أنها شجعت اللاجئين على القدوم إلى ألمانيا، وأضافت ميركل أنها تلوم نفسها على أمرين فقط في سياسة اللجوء، الأول هو أن حكومتها قضت 14 شهرا، بسبب معارضة الاشتراكيين الديمقراطيين، حتى تمكنت من إصدار قرار بأن دول غرب البلقان دول منشأ آمنة، والثاني هو غض الطرف عندما نفد الطعام في مخيمات اللجوء في سوريا والأردن.

وتمت الاشارة إلى أن هذا هو أول ظهور لميركل أمام جمهور حزبي عريض عقب النتائج المتدنية للتحالف المسيحي في الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية الشهر الماضي. 

ودعت ميركل شريكها حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، إلى التوافق بشأن سياسة اللاجئين، في ظل الخلاف حول وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين في ألمانيا، وقالت إن الحزبين الشقيقين في التحالف نجحا خلال المعركة الانتخابية في التعايش مع هذا الخلاف في الرأي، وأضافت ميركل: "لكن يتعين الآن القيام بمهمة جديدة، ألا وهي تنفيذ تفويض الناخبين سويا".

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بزعامة هورست زيهوفر. وذكرت ميركل أن لا شيء تسبب في زعزعة العلاقة بين الحزبين، أكثر من سياسية اللاجئين، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى حل لا يضطر معه أحد إلى التصرف على عكس قناعاته.

يذكر أن الحزب المسيحي الاجتماعي يطالب بوضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين سنويا في ألمانيا، وهو ما تعارضه ميركل منذ فترة طويلة. وكان رئيس الحزب زيهوفر اشترط وضع حد أقصى لأعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا سنويا، قبل حضور اجتماع مشترك لقادة التحالف المسيحي يوم غد الأحد. وقال زيهوفر، الذي يرأس حكومة ولاية بافاريا، أمس في ميونخ: "لن أتمكن من العودة إلى قواعدي، من دون حل لمسألة الحد الأقصى لأعداد اللاجئين".

من جانب آخر، أعلنت اميركل رسميا لأول مرة إجراء مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي بين التحالف المسيحي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، موضحة إنه ستكون هناك مفاوضات صعبة، موضحة أن الهدف هو تشكيل حكومة جديرة بالثقة، وأضافت أنه سيجرى عقد مؤتمر عام طارئ للتحالف المسيحي لاتخاذ القرار بشأن اتفاقية الائتلاف.

على الجانب الأخر اهتمت الجارديان بمحاولات انفصال اقليم كتالونيا ورفض الحكومة المركزية فى اسبانيا للانفصال، والإشارة إلى أن الحكومة الكاتالونية تنطلق من المبداً الأول لتبرير الانفصال أو الاستقلال، بينما تستند الحكومة المركزية في إسبانيا على المبدأ الثاني. في القانون الدولي ليس هناك حق للانفصال ما لم يتفق الطرفان عليه، وهذا لا ينطبق على كاتالونيا، والتأكيد على انه ليس بالضرورة أن يؤدي تشكيل دول جديدة إلى مشاكل دائماً، فعندما انفصل التشيك والسلوفاك في عام 1992، تم ذلك بالاتفاق بين الطرفين. 

قال خبير القانون الدولي البروفيسور شتيفان تالمون أن الكاتالونيين لا يستطيعون الاعتماد على هذا المبدأ، وتابع إن "حق تقرير المصير، يشترط أن يكون هناك شعب ليستطيع الاعتماد على حق تقرير المصير، لكن جزءاً من سكان دولة وطنية ليس شعباً بالمعنى الدولي، حتى لو كانت له هوية مميزة، ولذلك فهذا الجزء لا يمكنه أن يستند على حق تقرير المصير".

وحتى البافاريين، إن قرروا مغادرة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لن يستطيعوا ذلك، تماما مثل الألبان في كوسوفو، لأن القانون الدولي لا يعتبرهم شعوباً. وقد أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008، ولكن حالتها القانونية لا تزال غير واضحة. ولا تزال صربيا تعتبر كوسوفو جزءاً من أراضيها. ورغم أن محكمة العدل الدولية اعتبرت أن إعلان استقلال كوسوفو لا ينتهك القانون الدولي، غير أنها لم تتطرق للوضع القانوني لها بل أكدت قرار الأمم المتحدة رقم 1244، بأن سيادة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية -والتي تعتبر صربيا خليفتها- مضمونة. ومن ناحية أخرى، هناك حقائق بأن أكثر من نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 200 دولة قد اعترفت الآن بكوسوفو كدولة مستقلة. ومع ذلك، فإن إسبانيا ليست واحدة منها، لأن حكومة مدريد تخشى مسبقاً من استقلال كاتالونيا ومناطق أخرى أيضاً.

وتمت الاشارة إلى حالة اسكتلندا، فلم تكن الحكومة البريطانية برئاسة ديفيد كاميرون آنذاك ملزمة قانونياً بإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا. ومع ذلك، فقد فتحت الطريق أمام استفتاء في اسكتلندا عام 2014 لتوضيح المسألة سياسياً. وكانت النتيجة أن صوت أكثر من 55 مقابل 45 بالمئة للبقاء في المملكة المتحدة. وحتى قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي رفضته غالبية الاسكتلنديين، وفقا للدراسات الاستقصائية، لم يغير شيئاً أساسياً في هذا الرأي. ويبدو أن مسألة استقلال اسكتلندا واضحة في الوقت الحاضر.

وبالنسبة لكاتالونيا، فلا يمكن التحدث عن اضطهاد للكاتالونيين أو منع للثقافة الكاتالونية اليوم، على عكس أيام الجنرال فرانكو، حيث تتمتع كاتالونيا باستقلالية واسعة. لا يرى شتيفان تالمون أي أساس قانوني لحركة استقلال كاتالونيا، ويقول: "ليس هناك حق لاستقلال كاتالونيا، لا في الدستور الإسباني ولا في القانون الدولي". تقول زابينه ريدل من معهد برلين للدراسات الاقتصادية والسياسية  لوكالة الصحافة الألمانية: "الانفصاليون الكاتالونيون يريدون أن يجعلوا إقليمهم دولة مستقلة، ولكنهم لا يستطيعون ذلك من الناحية القانونية، لأنه يتعارض مع القانون الدولي، فهم يتمتعون بالحكم الذاتي". وتؤكد أنه إذا غادر الانفصاليون إسبانيا، فإن العواقب ستكون وخيمة، وتضيف: "إذا رمينا الاتفاقات التي تم الوصول إليها بين الدول وراء ظهورنا، عندئذ ستكون هناك صراعات جديدة وربما حرب في أوروبا مرة أخرى".