ضمن سلسال التخريب والإرهاب الذي تسير عليه جماعة الإخوان الإرهابية، قامت حركة إخوانية تدعى "غلابة" بالدعوة لأحياء يوم 11 نوفمبر الذي دعت له الجماعة الإرهابية العام الماضي، ولقي مصيره الفشل، بعدما امتنع المواطنون عن المشاركة.

وتأتي دعوات التظاهر في 11 نوفمبر بعد فشل الجماعة في إفساد احتفالات 6 أكتوبر التي تشهدها البلاد هذه الأيام، وهو نفس الفشل الذي وجدته الجماعة أكتوبر العام الماضي واضطرت للدعوة للتظاهر في نوفمبر.

وحرضت الحركة عبر صفحتها علي "الفيس بوك" على استخدام العنف ضد الأجهزة الأمنية بالدولة.

وليس هذا فقط، حيث تعمد مؤسس الحركة ويُدعي ياسر العمدة ببث فيديو له، يحرض فيه المواطنين على النزول في الميادين يوم 11نوفمبر، وخصص لهذا اليوم مناسبة علي الفيس بوك أسماها " ثورة الغلابة"، بحسب زعمه.

كما دعا مؤسس الحركة رواد "الفيس بوك" بضرورة تغيير العلم المصري ووضع صورة لعلم مصري آخر على الصورة الشخصية في صفحاتهم على الفيس والمعروفة بالـ"بروفايل".

وفي هذا السياق قال هشام النجار، الباحث الإسلامي، إن جماعة الإخوان "الإرهابية" تحاول بأي شكل من الأشكال تهديد الأمن القومي لمصر، لذلك تدعوا دائما للتظاهر.

وأكد " النجار" في تصريحات خاصة أن دعوات 11 نوفمبر القادم ستكون فاشلة، ولن يشارك فيها مصري ويلبي تلك الدعوات، لأن الشعب المصري يُقدر الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر ورتب أمور حياته على هذا الوضع.

وأضاف الباحث الإسلامي، أن المصريين أصبحوا أكثر وعيًا بالأغراض الحقيقية التي تقف وراء تلك الدعوات المغرضة والمشبوهة، كما أدرك المصريين أن الإخوان الإرهابية ومن معها لا يريدون لمصر التقدم.

وقال محمود قطري، الخبير الأمني، إن دعوات التظاهر ضد الدولة التي تطالب بها حركة "غلابة" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لن يستجيب لها الشعب المصري لأن المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد يكرهون جماعة الإخوان ويحبون الرئيس عبد الفتاح السيسي ويثقون به.

وأكد " قطري" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الشعب المصري أعطى تفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الإرهاب والعبور بمصر لبر الأمان، لذلك لن يستجيب لدعوات النزول يوم 11/11، مشيرًا إلى أن يوم 11 نوفمبر سيكون يوم فاشل.

وأضاف الخبير الأمني، أن الأجهزة الأمنية وقوات الأمن سوف تتصدي لتلك الدعوات ولن تسمح بأي خراب يهدد الأمن القومي لمصر. 

القيادات التاريخية نجحت فى عرقلة المشروع وشباب الجماعة توجهوا إلى ليبيا وسوريا والعراق

باحثون: الجماعة تفسخت إلى جماعات.. ولا سبيل لأى كيان إخوانى موحد.. و«حسم» الأثر الأبرز لـ«محمد كمال» زعيم جبهة الشباب

حين خرج شباب جماعة الإخوان الإرهابية قبل عام متحدثين بثقة عما أسموه «تأسيس ثالث» للجماعة، كان فى المقابل مراقبون يقرون بأن هذا الحديث «ضجيج بلا طحين». 

برروا وقتها موقفهم بأن ما يطرحه الشباب يفتقد لآليات التنفيذ، وبالطبع حدث ما كانوا يقرونه، إذ أعلنت وزارة الداخلية بداية أكتوبر 2016 عن مقتل محمد كمال، المسئول عن صف الشباب آنذاك، والمعنى بمشروع «التأسيس الثالث» فى اشتباكات دامت لنصف ساعة بمنطقة البساتين، حيث جمعت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد باختباء بعض قيادات الجماعة الإرهابية بشقة هناك.

عقب مقتل «كمال» بدأت جبهة الشباب التى تبنت أفكاره تسمى نفسها بـ«الكماليون»، فى إشارة إلى بقائها على دربه (العمل المسلح القائم على التنظير الفكري)، إلا أن ما حدث أن هؤلاء المؤمنين بفكر «كمال» ظلوا على قناعتهم، لكنهم فقدوا الدليل ليكفوا منذ قرابة ستة أشهر عن الحديث عن أى خطوات جديدة عن «التأسيس»، ليبقى «التأسيس بلا تأسيس».

أكتوبر الجارى يمر العام الأول على مقتل مجدد تيار العنف، محمد كمال، داخل الجماعة، ليصبح السؤال ماذا تبقى من أثره وماذا عن تأسيسه المزعوم؟. 

الحديث عن أثر لمحمد كمال، زعيم جبهة الشباب، أمر يؤكد حالة التخبط التى يمر بها شباب الجماعة، إذ مرت ذكرى مقتله دون إشارة إلا من عدد محدود من مؤيديه على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما رسم كرتونى قصير يتحدث عنه، فيما عدا ذلك تغيب «كمال» عن الإخوان بمن فيهم الشباب التابعون له، ليؤكدوا بذلك زوال أثره حتى على اللجان النوعية التى أسسها قبل وفاته، وما زالت تعمل مثل «لواء الثورة، وحسم»، إذ لم تشر حركة «حسم» (الأنشط بينهما) عبر نوافذها الإعلامية لـ«كمال» أو لذكرى مقتله.

خريطة إرهابية

وعلى ذلك تبقى حركة «حسم» هى الأثر الأبرز لـ«كمال»، إذ وضع قبل وفاته خريطة لعملها وآليات الحصول على السلاح، ومنهجها فى تنفيذ العمليات الإرهابية، بحسب اعتراف القيادى الإخواني، مجدى شلش، الصديق المقرب من «كمال»، إذ قال خلال ظهور له فى إحدى القنوات الإخوانية أكتوبر ٢٠١٦: «إن فكر الجماعة بدأ يتحول منذ فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، حيث بدأ الاتجاه لتشكيل مجموعات جديدة تقودها بعيدًا عن العمل الإصلاحى، ليتحول إلى المسلح الذى أسماه بـ«العمل الثوري» داخل الدولة»، وكان ذلك بتحركات «كمال» عندما سعى لتجميع شباب وقيادات «الإرهابية»، ممن رفضوا النظام المصرى، ليقودوا تحركات جديدة ضده. إلا أن هذه التحركات التى رسم لها «كمال» انتهت إلى لا شيء بما فيها الحركات الشبابية الإخوانية التى ظهرت عقب فض رابعة وتبنت العنف، وهي: «مولوتوف عفاريت»، و«العقاب الثوري»، و«وَلَّع»، و«مشاغبون»، و«بلاك فاير»، إذ اختفت هذه الجماعات لضبط بعض عناصرها، أو اندماج الباقى لحركتى «لواء الثورة»، و«حسم». 

فشل مستمر

لكن لماذا؟ بصيغة أكثر إيضاحًا، لماذا فشل «تأسيس» الإخوان المزعوم؟ عن ذلك يجيب طارق أبو السعد، الإخوانى المنشق، الذى قال إن هذا «التأسيس» لم يكن إلا فى عقل «كمال» ومن بعده استغلته القيادات التاريخية للإخوان لإعاقة إتمامه. ولفت إلى أن الإخوان تنظيم لم يعد يصلح له أى تأسيس جديد، مشيرًا إلى أن الحلم بإعادة الجماعة إلى مسارها كما حدث فى لحظات تاريخية سابقة لم يعد يجدى فى ظل الانقسامات الشديدة التى طالت صفوف الجماعة، وإصرار القيادات التاريخية على الحيلولة دون إتمام أى تعديلات.

وشدد على أن القيادات التاريخية كانت العائق أمام «مشروع التأسيس الثالث» أكثر من الأجهزة الأمنية للدولة التى تقوم منذ ٢٠١٣ على تقليم أظافر الإخوان، وأكد أن الإخوان باتوا أكثر من جماعة، بحيث يمثل كل فصيل داخلها كيانًا، ومنه تتفسخ كيانات جديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يقضى تمامًا على أى مشروع معنى بإعادة تأسيس الجماعة.

مسارات جديدة

وإذ كانت فرص إتمام هذا التأسيس معدومة، فماذا عن هؤلاء الشباب الذين آمنوا بالفكرة؟ 

الاقتراب نسبيًا من المشهد الداخلى لجماعة الإخوان يكشف عن مسارات جديدة اتجه فيها شباب الجماعة تحديدًا منذ مقتل «كمال» الذى تعاملت معه شريحة كبيرة من الشباب كأب روحى لهم، بعدما فقدوا الثقة فى قياداتهم التقليدية.

وتقول القراءات المتناولة لاتجاهات الشباب: «إن صغار السن فى الجماعة الإرهابية انضم منهم عدد كبير عقب وفاة «كمال» إلى التنظيمات الإرهابية فى ليبيا وسوريا والعراق». ويفسر ذلك حالة تخبط وجدوها داخل المشروع الذى كان يعمل عليه القتيل الإخواني، ويقدر عدد الشباب الإخوانى الذى انضم لـ«داعش» وتنظيم «القاعدة» فى ليبيا بحوالى ١٠٠ شاب، منهم «أبو طه»، وهو أحد أكبر المسئولين عن هذه معسكرات التدريبية فى «داعش»، الذى درس فى الأزهر، وأنهى دراسته فى عام ٢٠٠٩،، فيما أكد محمد صابر سليمان، القيادى بلجنة الشباب المركزية داخل الجماعة، فى تصريح سابق له هذا الطرح، حيث قال: «إن عددًا كبيرًا من شباب الجماعة ذهب بالفعل، وانضم تحت لواء تنظيمات إرهابية فى سوريا وليبيا، منهم من ذهب لـ«جبهة النصرة» وآخرون لتنظيم «داعش» فى سوريا وليبيا التى استقبلت أعدادًا كبيرة بحكم قربها من مصر».

مراجعات فكرية

مسارات أخرى استقبلت شباب الجماعة، منها الداعون إلى الفصل بين الدعوى والسياسى وإعادة قراءة ثوابت الجماعة، وينضم لها من عرفوا بـ«الداعين لمراجعات فكرية». وبغض النظر عن حقيقة هذه المراجعات إلا أن المتبنين لها يوجهون انتقادات للجماعة ولسعيها إلى دولة دينية، منهم الشاب عمرو عبد الحافظ الذى يرى أن البحث عن الحكم وإقامة دولة إسلامية أمر مختلق لم ينص عليه الإسلام.

السمع والطاعة.. إلكترونيًا

مسار آخر يعرف بـ«شباب محمود عزت» القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، وهو التيار الذى يجلس إما فى الخارج وإما فى مصر خلف شاشات الكمبيوتر للعب دور اللجان الإلكترونية الإخوانية، وينتمى هؤلاء للفكر التقليدى للجماعة، متمسكين بمبدأ السمع والطاعة. وتعرف هذه الجبهة بتبنيها لأفكار سيد قطب، ويرفضون الاعتراف بالنظام القائم، ويصرون على ما يسمى «عودة الشرعية ومحمد مرسى للحكم مرة أخري»، وهؤلاء الشباب منهم من يقيم فى مصر، ولكن يظهرون للعلن، ينفذون تعليمات المرشد فى الخفاء، حيث يتركز نشاط معظمهم على جذب أفراد جدد للجماعة. السيطرة على الجماعة 

قبل عام كان الحديث عمن يتمكن من السيطرة على إدارة الجماعة فى ضوء سباق شديد بين قيادات الجماعة والشباب، غير محسوم، إذ كان كلاهما يسعى إلى إحكام قبضته، ووصل الأمر حتى تتبعهما لبعضهم فى الخارج، هذا الوضع لم يستمر كثيرًا، إذ انتهى تقريبًا بوفاة محمد كمال، حيث هدأت جبهة الشباب من وتيرة انتقاداتها للقيادات، ولا يعنى هدوء الأوضاع تمكن أحدهما من إحكام سيطرته على الجماعة، لكن الواقع يقول إن كليهما اكتفى بمنطقة نفوذه، متجاهلًا الطرف الآخر على الأقل فى الإعلام.

٣ جبهات

أحمد بان، الباحث فى الحركات الإسلامية، بدوره قال: «إن الحديث على من المسيطر على جماعة الإخوان الآن أصبح أمرًا صعبًا فى ظل الانشقاقات التى تواجه الجماعة منذ عزلهم عن الحكم»، مشيرًا إلى أن الجماعة بمرور الزمن تزداد تفككًا وانقسامًا بين قياداتها وشبابها.

وأوضح «بان» أن الجماعة انقسمت إلى ٣ جبهات حتى الآن، وهى جبهة محمود عزت التى تتكون من القيادات التاريخية للجماعة، والتى يؤيدها كبار القيادات داخل الجماعة بما فيها المرشد، والجبهة الثانية التى كانت تتبنى العنف، وهى جبهة محمد كمال التى انبثقت عنها حركة حسم وغيرها من الحركات الإرهابية.

وأضاف «الخبير فى الحركات الإسلامية»، أن الجبهة الثالثة للجماعة تضم العديد من الشباب الذين يحاولون الرجوع عن أفكار الجماعة وإنشاء كيان جديد يكون هدفه مراجعة أخطاء الجماعة ومناهجها، مضيفًا أن هذه الجبهة تتكون من العديد من الشباب داخل السجون، ومنها مجموعة فى سجن الفيوم.

وأشار «بان» إلى أن جماعة الإخوان قد تجاوزها الزمن، ولم يصبح لها دور فى المشهد السياسى المصرى بكل الأخطاء التى ارتكبتها فى حق الشعب المصرى منذ عزل محمد مرسي.

«مصطلح التأسيس»

عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان فى مصر، فقدت قيادات الجماعة سيطرتها على التنظيم، فأولت الإدارة لصف الشباب بقيادة محمد كمال، الذى توصل إلى مجموعة استنتاجات حمّلت سياسات القيادات التاريخية مسئولية فشل الجماعة فى الحكم، وطرح بدوره رؤية جديدة أزعجت القيادات، لكنها لقت استجابة واسعة فى صفوف الشباب، فانقسمت الجماعة إلى صفين منذ مايو ٢٠١٥، (صف قيادات تاريخية وصف قيادات شبابية) تطالب بحقها فى الإدارة، بدعوى أن القيادات التاريخية أخذت فرصتها وفشلت.

وظهر مصطلح «التأسيس الثالث» لأول مرة فى أحد المقالات المنشورة على مواقع إخوانية، مثل شبكة «رصد»، التى نشرت مقالًا معنونًا بـ«الإخوان.. ثغرات التأسيس الأول والثاني وأولويات التأسيس الثالث»، ودعم هذا المقترح بيانًا لقطاع شمال الصعيد، أثار فيه نفس النقطة، قائلًا: «فلنبادر بتجديد دماء الجماعة بقيادات واعية مجاهدة تتقدم الصفوف، ونأخذ مكاننا فى الصف جنودا مجاهدين متجردين لدعوتنا، وليبادر شباب الإخوان لتدشين التأسيس الثالث للجماعة عبر انتخاب مؤسسات بلائحة تعيد للجماعة فُتُوِتها».

هدف التأسيس 

مثل الهدف من «التأسيس» المزعوم البحث عن دور للشباب فى ظل انعدام دورهم على مدار عقود، واختصارهم فى مجرد تابعين لقيادات الجماعة. وزعم الساعون لـ«التأسيس الثالث» أن هدفهم هو إصلاح مسار الإخوان، لكن المراقبون قالوا إنهم يؤسسون لكيان إخوانى جديد يستقر إلى جوار التنظيم الدولى للجماعة الذى تم حظره فى مصر بمقتضى حكم قضائي.

القائمون على هذا التأسيس رأوا أن الجماعة مر عليها تأسيسان آخران، أولهما مع مؤسس الجماعة حسن البنا الذى مهد للجماعة وأقامها، ثم أقام لها ذراعًا عسكرية فى الثلاثينيات كان «النظام الخاص»، ويُؤرخ للتأسيس الأول مع سعى حسن البنا، مؤسس الجماعة، لزرع كيان له فى المجتمع المصري، ووضع «البنا» ثلاث خطوات لزوم هذا الزرع، هي: التعريف، التكوين، التنفيذ.

بعد عشرين عامًا من عمر الجماعة، جاء حسن الهضيبي، خليفة لـ«البنا»، الذى زعم إنهاء النظام الخاص للجماعة لإرضاء النظام، فقام ببعض الممارسات السياسية، ما دفع إلى خلق حالة من التوتر بينه وبين قيادات هذا النظام، ويتفق الإخوان على أن التأسيس الثاني كان أضعف من الأول، ولم يعالج مشاكله وكان هشًا، ويؤرخ له فى مرحلة السبعينيات. 

ويعنى إعادة تشكيل تنظيم جديد للإخوان ليحل مكان كيان آخر انتهى، وقطع الطريق أمام القيادات الحالية.

فكر التأسيس الثالث والعنف المسلح

يقول المحللون إن «التأسيس الثالث» هو إعادة «النظام الخاص» للجماعة إلى السطح بعدما زعم «الهضيبي» حله، ويؤكد هذه التأسيس أن العنف جزء من فكر الإخوان، ويلجأون إليه لحظات الأزمات، وينفى هذا التأسيس النغمة التى تبناها الإخوان على مدار عقود اعتادوا التأكيد فيها على أنهم تنظيم سلمى معتدل.

مستقبل الـتأسيس

يتجه هذا التأسيس المزعوم بوفاة محمد كمال إلى الزوال، إذ لم يعد له عقل مفكر يخطط لكيفية العمل المسلح، وسيلجأ شباب الإخوان إلى العمل المسلح العشوائى أو العمل داخل تنظيمات مثل «داعش» و«القاعدة» أو هؤلاء الذين سيكفرون بالإخوان، ويتحول غضبهم عليها إلى ترك العمل السياسى تمامًا، لكنهم فى أى لحظة قد يتحولون إلى جهاديين. 

أفكار قطبية

مجموعة الأفكار القطبية استنادًا لمنظر الفكر الجهادى سيد قطب، بالإضافة إلى مجموعة من الأفكار الثورية انبثقت من اعتصامات ميدانى رابعة العدوية والنهضة، ودون ذلك هو استكمال للتنظيم القديم، ويدعم ذلك حديث «شلش» لإحدى القنوات الإخوانية، إذ أقر قبل عام بأن أغلب أعضاء الإخوان فى المحافظات رفضوا «السلمية»، أو التعايش دون سلاح، واستشهد على ذلك بخطة لا تستخدم السلاح أعدتها اللجنة الإدارية العليا فى الإخوان (كان يرأسها محمد كمال) وعرضتها على أعضاء الجماعة فى المحافظات، لكنها رفضت من قبل الأعضاء وطالبوا بإدراج السلاح، تحت مسمى «الحراك الثوري».

الاتجاه إلى العنق وصل حتى إلى سيدات الجماعة، إذ قال «شلش»: «إن الإخوان، على حد قوله، راسلوهم وأخبروهم بأن قيادات الجماعة إذا ما تراجعوا عن فكرة الإرباك والإنهاك للدولة لن تكون لهم طاعة عند نسائهم، ما يشير إلى بداية شق مبدأ «السمع والطاعة» المتعارف عليه داخل الإخوان».

القيادة التاريخية 

فى البداية تعاملت القيادات التاريخية مع طرح «التأسيس الثالث» برفض علني، مستخدمين فى ذلك المنابر الإعلامية للجماعة التى بقت تحت أيديهم، استمر هذا التصعيد حتى مقتل محمد كمال، حيث فقد صف الشباب بوصلتهم، واكتفى القيادات الآن بتجاهل «التأسيس» المزعوم من الأساس.

وأخيرًا لم يعد لـ«الإخوان» قدرة على تأسيس منهج ثالث، فليس هناك قيادات تستطيع لم شمل الجماعة حولها مثل البنا أو عمر التلمساني، المرشد الثالث لجماعة الإخوان. 

بريطانيا تدرس فرض عقوبة بالسجن على من سيشاهد أفلامًا داعية للعنف والإرهاب

حزب «المحافظين» يطلق حملة داخلية لإقناع تيريزا ماى بفرض حظر على جماعة «الإخوان»

مكتب مكافحة الإرهاب فى الاتحاد الأوروبى: 2500 أوروبى فى صفوف التنظيم

614 شخصًا انضموا للهجمات الإرهابية بحسب السلطات البلجيكية

2017 صادقت فرنسا على معاهدة مجلس أوروبا لمعاقبة الدواعش

وزير داخلية إيطاليا يحذر من عودة أفراد التنظيم عبر ليبيا

2 فبراير ٢٠١٧ اعتقلت الشرطة البلجيكية جزائريًا يشتبه فى صلته بداعش

ألمانيا تبحث حظر كل الجمعيات المتشددة.. ورقابة مشددة على الناشطين 

266 بلجيكيًا يتواجدون فى الأراضى السورية والعراقية والليبية

منى تنظيم داعش بخسائر فادحة، وهزائم متلاحقة ينالها التنظيم الإرهابى فى سوريا والعراق يوميا، وخسارته للأرض التى لطالما دنسها بسفك دماء الأبرياء وتشريد الملايين، وبالتزامن مع ذلك وجهت الضربات وسلسلة الاغتيالات والانشقاقات، التى تصدع جدار جبهة النصرة يتجلى شبح ماذا بعد سورية والعراق؟، ويتبادر إلى الأذهان سؤال مخيف عن مصير العناصر المتواجدين، فى صفوف داعش، بعد تشتت التنظيم الإرهابي، وماذا عن الأوروبيين، الذين استطاع داعش تجنيدهم للعمليات الإرهابية؟. 

طبقًا لتقديرات المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب فى الاتحاد الأوروبي، جيل دى كيرشوف، فإن عدد العناصر الأوروبية الموجودة حاليًا فى الشرق الأوسط، يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 عنصر، وقد وصل إجمالى عدد العناصر البريطانيين وحدهم، فى مناطق النزاع نحو 850 عنصرًا، طبقًا للمفوض البريطانى لدى الاتحاد الأوروبى للأمن ومكافحة الإرهاب، جوليان كينج، فى حين أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، عودة ما بين 271 متطرفًا من مناطق النزاع، ووضع عدد منهم رهن الاحتجاز، وتتصدر كل من فرنسا وبلجيكا إجمالى عدد الأوروبيين.

أوروبا أرض خصبة للإرهاب

ومن المتوقع عودة هؤلاء الإرهابيين إلى أوطانهم الأوروبية، بعد دحر التنظيم الإرهابي، وهو الأمر الذى يزيد من احتمالية تزايد العمليات الإرهابية فى القارة العجوز، وتشكيل خلايا إرهابية تمتثل للأفكار الداعشية، التى تبناها هؤلاء الأوروبيون، أثناء انضمامهم للجماعات الإرهابية، ومحاولة تجنيد عناصر جديدة تتبنى أفكارًا إرهابية، وخصوصًا مع تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى البلدان الأوروبية، قد تصبح أوروبا أرضًا خصبة لبناء الخلايا الإرهابية.

كان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، حذر بداية الشهر الجاري، فى بيان له، من قيام الإرهابيين الأجانب العائدين من القتال بصفوف تنظيم «داعش» الإرهابي، بعمليات إرهابية فى بلدانهم الأصلية، ودعا دول العالم إلى تطوير المزيد من الأدوات والاستراتيجيات لتعطيل التطرف العنيف، وأن تعمل على احتواء العناصر المتطرفة العائدة من مناطق الصراع، وتوجيههم إلى الرعاية النفسية والتأهيل المجتمعي، مؤكدًا أن دول العالم فى حاجة إلى توسيع أدوات التعامل مع الإرهابيين العائدين إلى بلدانهم.

بيانات مرعبة

وأوضح المرصد أن ٦١٪ من العناصر الأجنبية العائدة هم من مواطنى ألمانيا، وأن ٣٩٪ من المنضمين الألمان لتنظيم داعش من أصول تركية أو سورية أو روسية أو لبنانية، فيما يحمل ٧٣٪ من الدواعش الألمان، بصفوف داعش الجنسية الألمانية، بينما يحمل ٢٧٪ من الإرهابيين الألمان الجنسية المزدوجة.

وأضاف المرصد، أن ٢٧٤ شخصًا منهم عادوا مجددًا إلى ألمانيا، وأن ٤٨٪ من الأجانب العائدين لا يزال ولاؤهم لجماعاتهم المتطرفة، بينما عاد ١٠٪ منهم بسبب الإحباط أو رفضهم الأيديولوجية المتطرفة، وأظهر ٢٥٪ من العائدين استعدادهم للتعاون مع السلطات الألمانية.

فيما قدرت دراسات أخرى عدد العائدين من داعش، بأقل من ١٠٠ عنصر، إلى كل من البوسنة والدنمارك والنمسا، وحوالى ١٠٠ إلى السويد، و٣٥٠ إلى بريطانيا، ونحو ٢٠٠ إلى ألمانيا، و٢٥٠ إلى فرنسا.

إجراءات مشددة

وتعى السلطات الأوروبية المخاطر التى ستواجهها حين عودة الأعضاء الأوروبيين للجماعات الإرهابية، فتسعى الدول الأوروبية لسن القوانين والتشريعات لمواجهة هؤلاء الإرهابيين، وفى ظل هذا الخطر الداهم، شددت المفوضية الأوروبية على تعديل القواعد السارية والسماح بإعادة فرض رقابة على الحدود فى بعض الحالات الاستثنائية حتى ثلاث سنوات، لمواجهة التهديدات التى يشكلها الإرهاب، وقامت النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وفرنسا، بفرض إجراءات تدقيق صارمة على حدودها، وخاصة باريس، وذلك بعد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها.

تحذير إيطالى من الحدود الليبية

وحذر وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، من أن عناصر التنظيم من الأجانب سيقومون بالعودة إلى شمالى إفريقيا وإلى أوروبا من خلال البحر المتوسط عبر جنوبى ليبيا. وقال «مينيتي» إن الإرهابيين الأجانب فى داعش يمثلون نقطة التقاء للقدرات العسكرية والإرهابية، بحسب التليفزيون الإيطالى الرسمي.

وشدد «مينيتي» على ضرورة حماية الحدود الجنوبية المطلة على ليبيا، نظرًا لإمكانية مرور عناصر داعش من خلالها، ما يعنى أن تلك الحدود باتت تعتبر نقطة حاسمة فى مكافحة الإرهاب بالنسبة إلى أوروبا بأسرها.وأضاف، حينما يتعرض التنظيم لهزيمة عسكرية، فمن المرجح أن تبدأ عناصره غير العرب بالهجرة والتفرق فى العالم، ولا سيما إلى البلدان الأصلية التى غادروها، أى شمال إفريقيا وأوروبا عبر سبل المغادرة.

ويقدم الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إيطاليا مساعدات إلى طرابلس، مقابل تعاون الأخيرة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، انطلاقًا من الشواطئ الليبية، إلى أوروبا على الضفة الأخرى من البحر المتوسط.

النمسا تحذر التفسير السلفى للقرآن

فرضت النمسا قانونًا جديدًا يحظر نشر التفسير السلفى للقرآن الكريم، على اعتبار أن السلفيين يؤيدون الاتجاه الأصولى فى الإسلام، ويحظر القانون أيضا من ارتداء كل ما من شأنه تغطية الوجه فى الأماكن العامة، ويشمل نقاب وحجاب النساء، ويعاقب بالغرامة وقدرها ١٥٠ يورو من يخالف نصوص هذا القانون النمساوي، والذى رأت فيه النمسا أن تغطية الوجه بالنقاب ممكن أن تستخدم كزريعة لتسهيل العمليات الإرهابية.

بلجيكا تدعو أوروبا للتعاون

ودعا وزير خارجية بلجيكا، ديدييه ريندرز، الدول الأوروبية إلى زيادة تعاونها فى مجال الاستخبارات، لمواجهة العدد المتزايد من الإرهابيين العائدين إلى الدول الأوروبية، بعد مشاركتهم فى الحرب فى سوريا والعراق، وعبر عن قلقه من تلك العودة الكارثية المتزايدة إلى أوروبا فى الوقت الذى يطرد فيه «داعش» من العراق وسورية.

وفى هذا الصدد، قامت السلطات البلجيكية بالعديد من المداهمات الأمنية، حيث اعتقلت الشرطة البلجيكية فى فبراير٢٠١٧ جزائريا فى مدينة «فيرفيرس» على خلفية الاشتباه فى صلته بالجماعات المتطرفة، وقامت فى مارس ٢٠١٧ بعمليات تفتيش فى إندرلخت للتحقيق حول تمويل العمليات الإرهابية، واعتقلت الشرطة فى مدينة «أنتويرب» البلجيكية فرنسيا من أصول مغربية تشتبه بأنه تعمد دهس المارة بسيارته، وكان المشتبه به يقود سيارته بسرعة فائقة.

وأعلنت وزارة الدفاع البلجيكية على موقعها الإلكترونى فى إبريل الماضى، أن جهاز الاستخبارات التابع للجيش البلجيكى بدأ بتوظيف العشرات من الأشخاص، من بينهم مفتشون، وخبراء فى أمن الإنترنت، من أجل جمع المعلومات حول الأشخاص والمجموعات والمنظمات والأحداث. وتأتى خطوة وزارة الدفاع البلجيكية كمساعٍ للدولة البلجيكية لتعزيز القبضة الأمنية فى البلاد للتصدى للإرهاب الذى عانت منه.

ومن جهة أخرى وافق البرلمان البلجيكى على مشروع قانون يسمح بتوسيع الطرق الخاصة التى تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع والتنصت على المكالمات الهاتفية، فى إطار مكافحة الإرهاب، وملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية، وأيضًا رصد عمليات التجسس.

ومن الجدير بالذكر، أن بلجيكا تحتل مراتب متقدمة فى عدد مواطنيها المنضمين للتنظيمات المتطرفة، حيث كشفت تقارير السلطات البلجيكية عن أن ٦١٤ شخصا، من بينهم ١٠٤ نساء، غادروا البلاد للالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية، وتتراوح أعمارهم ما بين ١٥ و٧٠ عاما، كما أن هناك واحدًا من كل ٦ أشخاص يبلغ من العمر ٢٠ عاما، وتشير المعلومات إلى أن ٢٦٦ شخصا يتواجدون حاليا فى الأراضى السورية والعراقية، بينما عاد ١١٤ متطرفا إلى بلجيكا، وحاول ٧٣ متطرفا آخرين الانضمام إلى تنظيمات متشددة.

ألمانيا تضيق الخناق

ذكر وزير داخلية ولاية الراين الشمالية الألمانية، هيربرت رويل، أن سلطات الأمن فى الولاية تدرس ملفات كل الجمعيات المتشددة والنظر فى إمكانية حظرها، وأكد أن الولاية ستفرض رقابة مشددة على هذه الجمعيات وعلى الناشطين المستعدين لممارسة العنف فيها.

وتشدد الولاية حربها ضد الإرهاب والتطرف على الشبكة العنكبوتية، للتصدى إلى مخاطر تطرف الشباب والمراهقين. وأشار إلى أن برنامج الإنذار المبكر ضد التطرف، الذى وضعته حكومة الولاية السابقة سيجرى الآن توسيعه وتطويره من قبل الحكومة الحالية.

وعلى صعيد متصل، تخضع مديرية الأمن العامة فى ولاية الراين الشمالية، التى يسكنها نحو ٢٠ مليون إنسان، أكثر من ٢٩٠٠ متشدد إلى الرقابة، وتصنف السلطات ٩٠٠ منهم متطرفون مستعدون لممارسة العنف. فى حين تضاعفت أعداد المتشددين فى الولاية ٣ مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ويشكل حملة الجنسية الألمانية ٦٠ ٪ منهم، وقفز عدد المتشددين على مستوى ألمانيا من ٣٨٠٠ فى عام ٢٠١١ إلى ١٠٣٠٠ فى العام الحالي، بحسب التقديرات الأمن الألمانية.

وعلى صعيد متصل، قضت المحكمة العليا فى مدينة دوسلدورف الألمانية، بسجن الداعية السلفى سفين لاو، ٥ أعوام ونصف، بتهمة «دعم تنظيم إرهابى أجنبي» وقالت المحكمة فى منطوق الحكم إن المتهم دعم تنظيم جيش المهاجرين والأنصار الإرهابى فى سوريا، واتهمت المحكمة «لاو» بتجنيد أشخاص لصالح الجماعات الإرهابية فى سوريا.

ويعتبر «لاو» أحد مؤسسى «شرطة الشريعة» (دوريات نظّمها سلفيون) فى مدينة فوبرتال الألمانية عام ٢٠١٤، وهى دوريات ظهرت فى شوارع فوبرتال لرجال يرتدون ملابس برتقالية تحمل شارة «شرطة الشريعة»، بهدف فرض عدم شرب الكحول وعدم الاستماع للموسيقى وعدم لعب الميسر.

فرنسا تقر قانون مكافحة الإرهاب

وفى سياق مكافحة الإرهاب، أقر البرلمان الفرنسى مشروع «قانون لمكافحة الإرهاب» لمواجهة التطرف ومجابهة العناصر العائدة من القتال، وسيمنح هذا القانون صلاحيات واسعة للشرطة فى مجال المراقبة ويسهل إغلاق المساجد التى يشتبه بأنها تحرض على الكراهية، وأقر المشرعون فى الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى فى البرلمان)، المشروع بأغلبية ٤١٥ صوتا مقابل رفض ١٢٧.

وقبل التصويت وصف وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولوم، فرنسا بأنها لا تزال فى حالة حرب، بينما تجد السلطات صعوبة فى التصدى للتهديد الذى يشكله المتشددون الأجانب والمحليون.

وقال«كولوم» عقب التصويت أن المشرعين يدركون أن التهديد اليوم خطير، وأنه يتعين علينا حماية أنفسنا من الإرهابيين، ولا بد من فعل ذلك بطريقة توازن بين الأمن والحرية، وأضاف أن هذا النص التشريعى من شأنه أن يساعد على حماية الشعب الفرنسي.

ويقدر أعداد الإرهابيين الفرنسيين ما بين ١٥٠٠٠ إلى ١٦٠٠٠، من بينهم حوالى ٤٠٠٠ يخضعون للمراقبة من قبل الجهات المختصة وفقا للتقديرات الأمنية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي إن فرنسا شهدت عودة ٢١٧ متشددا بالغا و٥٤ حدثا من مناطق الحرب فى العراق وسوريا، وإن السلطات تقوم بالتحقيق معهم وهم رهن الاحتجاز.

وأضاف كولوم أن لديه شكوكا فى تبنى أفراد من قوات الأمن الفرنسية لآراء متطرفة، وأنه يسعى إلى وضع خطة لإصلاح جهاز الشرطة وستطرح على البرلمان قريبا، وأشار إلى ضرورة أن تمتلك الحكومة الفرنسية صلاحيات أوسع تمكنها من فحص الأفراد والضباط الموجودين فى العمل حاليا، للحد من انتشار الأيديولوجيات المتطرفة والميول الإرهابية لدى البعض.

ومن جانبه تعهد الرئيس «إيمانويل ماكرون» خلال حملته الانتخابية بفرض حزمة من القوانين الجديدة التى ستسمح للسلطات بتفتيش المنازل وبوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، كما تمنع التجمعات العامة دون موافقة مسبقة من أحد القضاة.

وصادقت فرنسا فى أغسطس ٢٠١٧ على معاهدة مجلس أوروبا التى تهدف إلى معاقبة الدواعش الأجانب، حيث تتضمن المعاهدة المعاقبة على الاستعداد للقيام بعمل إرهابي، دون انتظار التورط فيه أو تنفيذه، إضافة إلى المشاركة المتعمدة فى مجموعات إرهابية أو تلقى تدريب على الإرهاب أو الانتقال إلى الخارج لممارسة الإرهاب وتمويله وذلك للوقاية من الإرهاب.

وفى إطار محاربة الإرهاب تعتمد فرنسا إجراءات رقابية صارمة، حيث كشف تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، عن أن أكثر من ١٧ ألف شخص يخضعون للمراقبة فى البلاد بشبهة الإرهاب، حيث جاء فى التقرير الذى حمل عنوان «السلطات المحلية ومكافحة التطرف» أن الأشخاص الذين تجرى مراقبتهم بشبهة الإرهاب، وصل عددهم ١٧ ألفًا و٣٩٣ شخصا.

وتعتزم فرنسا إطلاق شرطة أمنية أوائل عام ٢٠١٨ ويطلق عليها «شرطة الأمن اليومي»، حيث يتم توظيف رجال الشرطة والدرك للتأكد من الانضباط الأمنى فى الشارع الفرنسي.

بريطانيا تسجن مشاهدى أفلام الإرهاب

صرحت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، بأن السلطات ستفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة ١٥ عاما، على كل من سيشاهد أو سيحمل أفلاما داعية للعنف والإرهاب، وذلك للحد من الفكر المتطرف لدى عموم البريطانيين مما يجزم بخضوع موقع اليوتيوب ومواقع الأفلام على الإنترنت للمراقبة من الأجهزة الأمنية البريطانية.

وفى سياق متصل، قالت إن بريطانيا ستحد من مبيعات حمض الكبريتيك الحارق وستجرم بيعه للأطفال، بعد موجة هجمات استخدم فيها هذا الحمض، إضافة إلى إمكانية استخدامه فى صنع قنابل، وأعلنت رود أيضًا خططًا لتشديد الرقابة على مبيعات الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت لمن تقل أعمارهم عن ١٨عامًا فى أعقاب زيادة ملحوظة فى حوادث الطعن.

وتم إنتاج مسلسل بعنوان «الدولة» يسلط الضوء على الشباب المسلمين البريطانيين الذين يسافرون لسوريا للالتحاق بداعش، مما يعد خطوة جيدة على طريق الاستخدام الإعلامى لكشف حقيقة التنظيم الإرهابي.

وفى سياق متصل، أطلق مسئولون ونشطاء فى حزب «المحافظين» الحاكم فى بريطانيا، فى اجتماع عقد على هامش المؤتمر السنوى للحزب، المنعقد فى مدينة مانشستر، حملة داخلية لإقناع حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بفرض حظر قانونى على أنشطة جماعة «الإخوان» فى أراضى المملكة المتحدة. حيث يرى نشطاء الحزب أن جماعة الإخوان تشكل خطرا على أمن المملكة المتحدة وأن تصرفات الإخوان تتعارض مع أخلاق وقيم المجتمع البريطانى. 

تبدأ في العاصمة المصرية اليوم، أولى جلسات مفصلية للتوصل إلى آليات وتفاهمات تفسيرية وتنفيذية جديدة لاتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية الموقع في الرابع من أيار (مايو) 2011.

وتقف حركتا «فتح» و»حماس» عند مفترق طرق حاسم وخطير، فيه طريقان فقط، أحدهما يؤدي إلى نهاية حتمية بالمصالحة التاريخية بين الحركتين الأكبر في الشارع الفلسطيني، والمتصارعتين على السلطة منذ أكثر من عشر سنوات، والثاني يؤدي إلى انفصال قطاع غزة تماماً عن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتبدو أرواح الفلسطينيين وعقولهم وقلوبهم معلقة، أكثر من أي وقت مضى، بحوارات القاهرة، التي ستحدد أي الطريقين سيسلك الفريقان المتنافسان والمتصارعان.

وبينما يؤكد قادة الحركتين أنهما لن تتراجعا عن المصالحة، فإنه لدى الكثير من الفلسطينيين شكوكاً في نجاحها وعودة الأمور إلى نقطة الصفر، وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، المتمثل في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم وديارهم التي هجّرتهم منها العصابات الصهيونية عام 1948.

ومع أن الطرفين قدّما بعض الخطوات لإثبات صدق النيات، إلا أن مليوني فلسطيني انتظروا أن يقدم الرئيس محمود عباس والسلطة وحكومة التوافق الوطني خطوات وإجراءات تُظهر حسن النيات، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ومع ذلك، آثر الغزيون الانتظار بصمت مدفوعين بأمل يتشبثون به دائماً، إلى ما بعد جولة الحوار الحالية في القاهرة، في وقت يعولون على دور محوري مصري ضاغط على الطرفين.

ويتوقع الغزيون ويأملون بأن يصدر عباس قرارات بإلغاء كل العقوبات التي فرضها قبل نحو ستة أشهر عليهم، والمتمثلة في حسم 30 في المئة، وأكثر، من رواتب موظفي السلطة، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، وتوفير الدواء والتحويلات الطبية للمرضى، ودمج موظفي «حماس» ضمن الجهاز البيروقراطي للسلطة الفلسطينية.

وكانت الحكومة تسلمت الأسبوع الماضي كل الوزارات والمرافق الحكومية من «حماس»، تنفيذاً لاتفاق القاهرة وتفاهماتها الجديدة الشهر الماضي.

ويواجه قطار المصالحة عقبات عدة، من بينها الأمن والضرائب والموظفين ومنظمة التحرير وغيرها.

لكن القضية والعقبة الأخطر هي سلاح المقاومة الذي شرع عدد من قادة «فتح» والمتحدثين باسمها بالحديث عنه كثيراً خلال الأيام الماضية.

ومع ذلك فالأمر ليس مصدر قلق بالنسبة إلى قادة «حماس»، نظراً لأن الحركة ترفض قطعاً المساس به، مهما كلف الثمن، مستندة إلى شبه إجماع فصائلي على عدم نزع هذا السلاح وإلى موقف مصري رسمي يرفض ذلك أيضاً.

وتأتي مشكلة الأمن في الضفة وغزة على رأس القضايا الشائكة بين الطرفين.

وينص اتفاق القاهرة 2011 على تشكيل الرئيس عباس «لجنة أمنية عليا»، تتكون من «ضباط مهنيين» بالتوافق (مع حماس)، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي، لمتابعة وتنفيذ اتفاق الوفاق الوطني في الضفة الغربية والقطاع، على أن «يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية» بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما فيما يتعلق بضبط الأمن في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه «حماس» منفردة منذ عام 2007، فإن الاتفاق ينص على «استيعاب 3 آلاف عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة (التابعين للسلطة الفلسطينية)، في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة».

كما ينص على أن عملية الاستيعاب تبدأ «بعد توقيع اتفاق الوفاق الوطني مباشرة، على أن يزداد هذا العدد تدريجاً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها».

الملف الشائك الآخر في طريق المصالحة يتمثل في انضمام «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

ومنذ توقيع «إعلان القاهرة» عام 2005، والمتعلق بتشكيل الإطار القيادي الموقت، لم يتم عقد هذا الإطار سوى مرات نادرة.

ويتيح الإطار للحركتين الإسلاميتين المشاركة، موقتاً، في اتخاذ القرار جنباً إلى جنب مع «فتح» وفصائل منظمة التحرير، ريثما يتم تنظيم انتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة.

وينص اتفاق القاهرة 2011 على أن «تشكل اللجنة (الإطار الموقت) المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب إعلان القاهرة 2005) لجنة متخصصة لإعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، ورفعه إليها لاعتماده».

وبحثت اللجنة المكلفة قبل سنوات في العاصمة الأردنية عمّان، إعداد قانون انتخابي للمجلس الوطني.

كما عُقدت اجتماعات في العاصمة اللبنانية بيروت مطلع العام الجاري.

ويعتقد قادة «حماس» أن عباس لا يرغب في انضمام «حماس» و»الجهاد» إلى المنظمة، كيلا يتم تغيير برنامجها السياسي القائم على السلام كخيار وحيد مع إسرائيل، فيما تسعى الحركتان إلى استخدام «الكفاح المسلح والمقاومة» في سبيل تحرير فلسطين. 

بدأت «قوات سورية الديموقراطية» عملياتها العسكرية في قلب مدينة الرقة، بهدف إنهاء تواجد «داعش» نهائياً في المحافظة، التي أعلنها عاصمة لـ «خلافته» في سورية. وعلى رغم طرد التنظيم من نحو 90 في المئة من مساحة الرقة، إلا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في مساحات محدودة يتواجد فيها «داعش»، خصوصاً في وسط المدينة. وتسعى «سورية الديموقراطية» إلى التقدم من الجهتين الشمالية والشرقية، لإحكام طوقها على فلول «داعش». وقال قياديون فيها إن أمامهم ثلاثة أهداف ميدانية صعبة قبل إعلان تطهير الرقة، وهي الملعب البلدي، ودوار النعيم الذي باتت كُنيته «دوار الجحيم» بسبب قيام «داعش» بتنفيذ عمليات الإعدام الجماعية فيه، وأخيراً مستشفى الرقة العام، الذي حوّله «داعش» ثكنة عسكرية محصّنة. في موازاة ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بانسحاب «داعش» من قرى واقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات والمقابلة لمدينة دير الزور وامتدادها الشمالي الغربي (راجع ص3).

وقال «المرصد» إن «سورية الديموقراطية» تقود عملية «عاصفة الجزيرة» بعد هذا الانسحاب، موضحاً أنها تمكنت من السيطرة على قريتي حوايج بومصعة ومحيميدة الغربية. كما تمكنت من الوصول إلى منزل شيخ عشيرة البكَّارة في قرية محيميدة، والذي يقاتل عدد من أفراد عشيرته إلى جانب قوات النظام في معارك دير الزور ضد «داعش». وبذلك تكون «سورية الديموقراطية» قد التقت بقواتها المتواجدة على الضفاف المقابلة لمدينة دير الزور وامتدادها الشمالي الغربي. ونقل «المرصد» عن مصادر وصفها بالثقة أن «داعش» يعمد إلى الانسحاب من الجبهات المشتعلة مع «سورية الديموقراطية»، ليركّز عملياته في مواجهة القوات النظامية المدعومة بالطيران الروسي، ما يُعقّد المعارك أمام القوات النظامية التي تتقدم ببطء في دير الزور.

إلى ذلك، يحاصر عناصر من «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهي العمود الفقري لـ «قوات سورية الديموقراطية»، المستشفى الوطني في الرقة، حيث يُعتقد أن عناصر «داعش» يتخذون من مدنيين داخله دروعاً بشرية، كما يحضّرون لهجوم على الملعب البلدي إلى الشمال منه، في إطار معارك الحسم في الرقة. ومن المفترض بعد السيطرة على الملعب، وفق علي شير، القيادي الميداني في الوحدات الكردية، أن تتجه «سورية الديموقراطية» إلى السيطرة على دوار النعيم، الذي اعتاد التنظيم تنفيذ عمليات إعدام جماعية فيه. وأوضح شير أنه بعد الانتهاء من الملعب والدوار، «لن يبقى سوى المستشفى، وحينها سنوجه نداءات إليهم للاستسلام، وفي حال لم يلتزموا بالأوامر، سنضطر إلى كسر الحواجز ودخول المستشفى». وأضاف: «نراهم يتحركون، وأحياناً ندخل إلى مبنى ونجدهم فيه».

وتحول المستشفى الوطني، بحسب الناطق باسم «التحالف الدولي» ريان ديلون، قاعدة عسكرية «محصنة بشدة» لـ «داعش». وأوضح ديلون أن مستشارين من القوات الخاصة للتحالف قد يرافقون «سورية الديموقراطية» في تقدّمها نحو المستشفى، مشيراً إلى أنه لن تكون هناك «وحدات تكتيكية كاملة للتحالف تهاجم المستشفى».

من جهتها، قالت قائدة حملة «غضب الفرات» روجدا فلات، إن «داعش لا يزال يتحصن في الأنفاق»، كما لا يزال يلجأ إلى القناصة والانتحاريين.

تزامناً، انطلقت أمس في سوتشي على البحر الأسود، اجتماعات اللجنة الحكومية الروسية- السورية الدائمة للتعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والتقني بين البلدين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ونائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين، وسط توقعات بأن تركز المحادثات على مشروعات إعادة الإعمار في سورية.

وقالت مصادر روسية إن الجانبين يبحثان مشروع بروتوكول تعاون اقترحه الطرف الروسي للاتفاق على خريطة طريق لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفق جدول عمل زمني محدد.

ويُنتظر أن يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولة محادثات غداً الأربعاء مع نظيره السوري، في اختتام أعمال اللجنة الحكومية المشتركة. 

شهدت محاور في ريف حماة الشرقي المقابلة لمنطقة وادي العذيب بريف سلمية في محافظة حماة، واللتين تفصل بينهما منطقة ملغمة تسيطر عليها القوات النظامية، اقتتالاً عنيفاً أمس بين «داعش» و «هيئة تحرير الشام» التي تهيمن عليها «جبهة النصرة».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عشرات الأشخاص عبروا منطقة سيطرة النظام وحقول الألغام، وتوجهوا نحو مناطق سيطرة الـ»هيئة»، ومن ضمن مجموعات المدنيين التي عبرت، عناصر من تنظيم «داعش»، الذين رفضوا الانصياع لدعوات «هيئة تحرير الشام» لهم بتسليم أنفسهم كما جرت العادة خلال عملية انتقال مجموعات من منطقة وادي العذيب بريف سلمية الشرقي إلى مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام».

وأكدت المصادر لـ «المرصد السوري» أن العناصر المنتمين للـ «هيئة « والذين ينحدرون من عشيرة الشعيطات، اعتقلوا خلال الأسبوعين الفائتين نحو 70 عنصراً من عناصر التنظيم الفارين من ريف حماة الشرقي الذي سيطرت عليه القوات النظامية، من بينهم نحو 20 مصاباً وبعضهم يحتاج لعلاج طبي فوري، إلا أن عناصر الشعيطاتاعتقلوهم واقتادوهم إلى جهات مجهولة. ويسود قلق لدى ذوي عناصر التنظيم السو. وقالت مصادر أن الـ»هيئة» تحدثت عن أنها ستخضع عناصر التنظيم المعتقلين لـ «دورات شرعية» وستطلقهم في وقت لاحق.

في موازاة ذلك، اتهمت «هيئة تحرير الشام» القوات النظامية بتسهيل دخول «داعش» إلى مناطق سيطرتها شرق حماة.

وقالت الـ»هيئة» في بيان امس إن «النظام سمح لجماعة الدولة (داعش) بجندها وسلاحها لتقتحم القرى الآمنة والمحررة».

بدورها، ذكرت وكالة «أعماق» الناطقة باسم التنظيم، أنها قتلت عنصراً وأسرت أربعة من الـ»هيئة» خلال مواجهات ريف حماة الشرقي.

وبدأ «داعش» هجوماً على منطقة الرهجان الخاضعة لسيطرة الـ»هيئة» شرق حماة، أمس، واستطاع السيطرة عليها.

واعتبرت الـ»هيئة» أن ما جرى «يؤكد اتفاقهم (عناصر داعش) وتنسيقهم الكامل مع النظام وعمالتهم له، فهم يخسرون المناطق ويسلمونها للنظام والمحتل الروسي».

ويسيطر «داعش» على 13 قرية من بينها حصرات، ورسم الأحمر، وسرحا، وسرحا الشمالية، والمستريحة، وأم الفور، ووادي الزروب.

وحصل موقع «عنب بلدي» الإخباري المعارض على تسجيل صوتي لعنصر من «تحرير الشام» في قطاع البادية، قال فيه إن «تحرير الشام» أدخلت عناصر «داعش» مناطقها بشرط تسليم سلاحهم، إلا أن التنظيم نقض الاتفاق وبدأ هجومه.

وبحسب مصادر مؤيدة لـ «تحرير الشام»، فإن «داعش عبر من منطقة عقيربات ضمن اتفاق مع النظام إلى البادية بريف حماة الشرقي، حيث سمح النظام لعناصره بالعبور من مسافة أكثر من عشرة كيلومترات بهدف إيقاف» هجمات «هيئة تحرير الشام» أو «النصرة». وسيطرت الـ»هيئة» على قرية أبو دالي شرق حماة أمس، وما زالت تخوض معارك في المنطقة، بدأتها في 19 أيلول (سبتمبر) الماضي.

وكانت القوات النظامية تمكنت من التقدم وفرضت سيطرتها على كامل الدائرة المحاصرة بريف حماة مطلع الشهر الجاري. وتواصل القوات النظامية السورية تمشيطها للمنطقة حيث خاض «داعش» قتالاً شرساً في الأسابيع الأربعة الفائتة، لمنع القوات النظامية من تحقيق هذه السيطرة التي أفقدت التنظيم وجوده في ريف سلمية الشرقي. وجاءت هذه الخسارة الكبرى للتنظيم بعد شهر من بدء هجوم عنيف من قوات النظام في المنطقة، بغطاء من القصف المدفعي والصاروخي والجوي الروسي على الريف الحموي الشرقي، أفقد «داعش» وجوده في شكل كامل في محافظة حماة. 

أفادت خلية الإعلام الحربي، التابعة لقيادة العمليات العراقية، أمس، بأن القوات العراقية دمرت معسكراً كبيراً لتنظيم «داعش» في صحراء الأنبار غربي البلاد، بينما أكد مصدر عسكري رفيع أن مقاتلة أميركية قصفت معسكراً لتدريب مقاتلي التنظيم الإرهابي بمنطقة مقر الذيب القريبة من الحدود مع سوريا في صحراء الأنبار، ما أسفر عن مقتل 23 إرهابياً.

وذكرت الخلية في بيان أنه «تم رصد معسكر كبير لعصابات (داعش) الإرهابية مموه وعلى شكل شقوق تم حفرها في الصحراء»، مضيفة أن طيران الجيش العسكري سارع بقصفه ما أسفر عن تدمير 15 مركبة و3 مولدات كهرباء كبيرة، وحرق خيم بأحجام مختلفة، وحرق مجموعة كبيرة من الإطارات مغطاة بغطاء للتمويه، إضافة إلى حرق 10 براميل وقود».

وأشار بيان الخلية إلى «وجود شقوق بأعماق كبيرة في التلال المجاورة وبأعماق كبيرة تحوي حاويات كبيرة، تم توجيه رتل من قواتنا باتجاه المعسكر للسيطرة عليه، بإرشاد من الطيارين، والذي يقع في منطقة كيلو ، ويبعد عن الطريق الدولي 40 كلم غرباً في عمق الصحراء».

من جهته، قال المصدر العسكري الرفيع: «إن المعسكر المستهدف بمنطقة الذيب قبالة الأراضي السورية في الأنبار، يعد منطلقاً لعناصر التنظيم لتنفيذ الاعتداءات الإرهابية الانتحارية التي تضرب مدن أعالي نهر الفرات كهيت وحديثة والرطبة، مستهدفة القوات العسكرية».

وأشار إلى أن الضربات الجوية التي ينفذها طيران التحالف، استهدفت تشتيت تمركزات «داعش» بالمناطق الصحراوية القريبة من مدينة القائم، تمهيداً لتحريرها من قبضة التنظيم المتشدد. وأعلن مصدر في عمليات الجزيرة والبادية قيام عناصر «داعش» بسحب ‬معداته ‬العسكرية ‬خارج ‬قضاء ‬القائم.

بالتوازي، بدأت القوات العراقية عمليات تطهير الألغام في مدينة الحويجة والمناطق المحيطة بها بمحافظة كركوك بعد طرد مقاتلي «داعش».

وقال ضابط في الشرطة الاتحادية: «بعد إنجاز القطاعات لمهمتها في تحرير الحويجة ومحيطها والقرى التابعة للقضاء، تقوم قطاعات الهندسة العسكرية التابعة للشرطة الاتحادية بتطهير المنطقة من الألغام والعبوات».

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت: «إن قطعاته تطهر ‬الطرق ‬والمسالك ‬والممرات ‬والقرى ‬في ‬الحويجة ‬ومحيطها ‬من ‬الأفخاخ‭ ‬والألغام ‬والعبوات ‬الناسفة»‭‬.

وفي تطور متصل، أفاد مصدر عسكري عراقي، أمس، بالعثور على مقبرة تضم رفات 20 عنصراً من «داعش» في منطقة أبو الجير ذات الطبيعة الصحراوية غرب الرمادي، مبيناً أن التنظيم الإرهابي دفن هؤلاء القتلى أثناء معركة تحرير المدينة، والتي كللت بالنجاح أواخر عام 2015.

قتل مسلحون أمس، 5 أشخاص، بينهم ثلاثة من طائفة الشيعة في بلوشستان الباكستانية، في اعتداء طائفي جديد، حسبما أعلنت الشرطة. وهاجم رجلان على متن دراجة نارية آلية تقل أربعة بائعي خضار أثناء مغادرتها كويتا، عاصمة الولاية. وقال المسؤول الرفيع في الشرطة إن «الشرطة المحلية ترافق باعة الخضار الشيعة بشكل يومي.. وتعرضت مركبة اليوم لنيران قناصة بعدما انفصلت عن الموكب». وأضاف:«المسلحين قتلوا 3 من أفراد أقلية الهزارة، إضافة إلى سائق الشاحنة وأحد المارة فيما نجا آخر رغم تعرضه لعدة إصابات».

يشارك الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف، وأسامة ياسين، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بالمؤتمر الذى ينظمه فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بإندونيسيا والذى يقام بالتعاون مع حكومة محافظة نوسا تنجارا الغربية ، والذى يعقد فى الفترة من يوم 17 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر الجارى، تحت عنوان "الوسطية فى الإسلام:الأبعاد والإتجاهات "، والمتلقى الوطنى الرابع لخريجى الأزهر بإندونيسيا .

ويضم المؤتمر ثلاثة محاور:

المحور الأول: قضية الإيمان والكفر فى السياقات المعاصرة ، وينقسم إلى حدود الإيمان والكفر فى القرآن الكريم والسنة النبوية، ومعالم الوسطية فى مفهوم الإيمان والكفر عند الإمام الأشعرى والأشاعرة، وقضية الإيمان والكفر من المسائل القلبية إلى المجادلات السياسية والاجتماعية ، خطورة التشدد والتعصب المذهبى فى تحديد مفهوم الإيمان والكفر،ظاهرة التكفير والتبديع والتضليل وخطورتها على الأمن الاجتماعى.

المحور الثانى: الفتوى والقضايا الإنسانية المعاصرة، ويتضمن: إشكاليات الوافع وآفاق المستقبل ، الفتوى وضوابطها فى الشريعة الإسلامية ، تنظيم الفتوى وأحكامها وآلياتها ، تجديد مناهج الفتوى وثقافة المفتى، الفتوى والقانون فى نظام الدولة المعاصرة، الفتاوى الشاذة خطورتها وسبل معالجتها ، دواعى وعوامل تغيير الفتوى فى العالم المعاصر، الفتوى بين ضرورة الإلزام وإشكالية التطبيق ، فتاوى الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعى ما لها وما عليها.

المحور الثالث: الدعوة الإسلامية أصلا من أصول السلام العالمى ، ويتضمن: إشكالية الدعوة والدعاة فى العصر الحديث ، تفعيل الدعوة الإسلامية فى عصر التكنولوجيا المعلوماتية ، شبهات دعوى الجهاد من أجل تطبيق الشريعة و إقامة دولة الخلافة  ،وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعى ودورها فى توجيه الأفراد والجماعات والمجتمعات المعاصرة ، تطوير الدعوة الإسلامية المعاصرة من أجل السلام وقبول الآخر ،الدعوات والاتجاهات المضادة للإسلام وسبل مقاومتها، الدعوة الإسلامية وضرورة تجديد الخطاب الدينى، دور المؤسسات الإسلامية العالمية فى إعداد الدعاة، المواطنة ، الحرية والتعددية، الفلسفة الوضعية المنطقية وأثرها فى فهم النصوص الدينية ما لها وما عليها .

ويشارك وفد من كبار قيادات الأزهر والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر ، ومنهم الدكتور محمد أبوهاشم ، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، والدكتور عبد الدايم نصير ، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر ومستشار شيخ الأزهر،والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار شيخ الأزهر للطلبة الوافدين، ومن الجانب الإدارى احمد فوزي، و حسين سعودي.

الحكومة الإيرانية تهدد برد فعل حازم في حال صنفت أميركا الحرس الثوري منظمة إرهابية وتؤكد أن هذا الخطأ الإستراتيجي يجب أن تتحمل واشنطن جميع عواقبه.

لندن- توعدت إيران الاثنين برد "ساحق" إذا صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وجاء التهديد قبل أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره النهائي بشأن كيفية احتواء طهران. ومن المتوقع أن يسحب الثقة في 15 أكتوبر من الاتفاق الدولي لكبح برنامج إيران النووي في خطوة قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عام 2015.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله في مؤتمر صحافي "نأمل ألا ترتكب الولايات المتحدة هذا الخطأ الاستراتيجي. إذا فعلت ذلك فإن رد فعل إيران سيكون حازما وحاسما وساحقا ويجب أن تتحمل الولايات المتحدة جميع عواقبه".

وتتضمن القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية حاليا أفرادا ومؤسسات تربطهم صلات بالحرس الثوري لكن الحرس الثوري كمؤسسة ليس مدرجا على القائمة.

وكان محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري قال الأحد "إذا صحت الأنباء عن حماقة الحكومة الأميركية فيما يتعلق بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية سيعتبر الحرس الثوري الجيش الأميركي في كل أنحاء العالم ولا سيما في الشرق الأوسط في نفس المتراس مع داعش" في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف أيضا أن فرض عقوبات جديدة سينهي فرص إجراء أي حوار في المستقبل مع الولايات المتحدة وأنه سيتحتم على الولايات المتحدة أن تنقل قواعدها الإقليمية خارج مدى الصواريخ الإيرانية الذي يبلغ 2000 كيلومتر.

أنشطة خبيثة

ونفى قاسمي أيضا الاتهامات الأميركية بأن إيران تعاونت مع كوريا الشمالية. وفي مقابلة تم بثها على الهواء السبت اتهم ترامب إيران "بتمويل كوريا الشمالية" و"التعامل مع كوريا الشمالية على نحو غير ملائم تماما".

ووصف قاسمي هذه الاتهامات بأن "لا أساس لها من الصحة". وقال "إسرائيل وبعض الدول تثير هذه الاتهامات لإثارة فوبيا (حالة خوف) من إيران".

ووصف ترامب في أول كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر إيران "بالدكتاتورية الفاسدة" كما وصف الاتفاق النووي الذي توصل إليه الرئيس الأميركي السابق مع إيران وقوى عالمية أخرى بأنه "محرج".

ووفقا للاتفاق النووي الذي تدعمه أيضا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وافقت إيران على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي أضرت باقتصادها. وقال الكرملين الاثنين إن أي انسحاب أميركي من الاتفاق النووي ستكون له "عواقب سلبية".

واتفقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تدعم الاتفاق النووي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعارضه، في اتصال هاتفي الاثنين على ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي التهديد الذي تمثله إيران للخليج والشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم ماي في بيان "اتفقا على أن المجتمع الدولي يتعين أن يدرك التهديد الذي تمثله إيران لمنطقة الخليج والشرق الأوسط الأوسع كما يتعين عليه أن يواصل العمل على التصدي لأنشطة إيران لزعزعة استقرار المنطقة".

أنشطة "مؤذية"

وما زالت واشنطن تبقي على العقوبات التي فرضتها هي على إيران بسبب برنامجها الصاروخي وبسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب.

وتسعى إدارة ترامب لمزيد من الضغط على الحرس الثوري الإيراني خاصة بعد التجارب الصاروخية الباليستية في الآونة الأخيرة وما وصفته واشنطن "بالأنشطة المؤذية" عبر الشرق الأوسط.

ومن الممكن أن يؤثر فرض عقوبات أميركية على الحرس الثوري على الصراعات في العراق وسوريا حيث تدعم كل من طهران وواشنطن أطرافا متحاربة مختلفة تعارض كلها تنظيم الدولة الإسلامية.

وفرضت الحكومة الأميركية عقوبات في يوليو على 18 من المؤسسات والأفراد لدعمهم للحرس الثوري الإيراني في تطوير طائرات بلا طيار ومعدات عسكرية.

وفي أغسطس أقر الكونغرس الأميركي "قانون مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات (كاتسا)" الذي فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية.

ووقع ترامب على القانون الذي فرض أيضا عقوبات على كوريا الشمالية بسبب تطويرها أسلحة نووية وعلى روسيا بسبب ما تردد عن تدخلها في الانتخابات الأميركية عام 2016.