لايزال خطر الإرهاب يمثل التحدي الأكبر للدول الأوروبية، خاصة ان تقارير إحصائية ذكرت أن أعداد المنضمين لداعش من الأروبيين في تزايد مستمر، وأن دول أوربا ترى في مثل هؤلاء قنابل موقوتة لايمكن الصمت عليها، إذ أن عودتهم بلا شك ستسبب تفجير للسلم والامن والعام الاوروبي.

كان وزراء داخلية مجموعة الدول السبع، (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة)، ناقشوا خلال اجتماع عقدوه في جزيرة أسكيا الإيطالية، وسائل مواجهة أحد أكبر التهديدات الأمنية للغرب، والمتمثل في العودة المحتملة لمقاتلين أجانب إلى أوروبا بعد سقوط معاقل تنظيم "داعش" في سورية والعراق.

وبالفعل توجه عشرات الآلاف من مواطني دول غربية إلى هذه المعاقل بين عامي 2014 و2016، قبل أن يعود بعضهم ويشنوا هجمات أوقعت عشرات القتلى في دولهم. 

وناقشت مجموعة السبع أيضاً مصير مواطنيها المتطرفين العائدين من جبهات القتال، لمنع تشكيلهم أخطاراً أمنية في السجون، والجوانب القانونية لمحاكمتهم، في ظل تساؤلات حول نوع الأدلة ضدهم والجهة التي جمعتها، وإذا كان يمكن استخدام هذه الأدلة في محاكم داخلية.

وعلى هامش الاجتماع، وقعت الولايات المتحدة وإيطاليا مذكرة تفاهم تقنية لتبادل قواعد بيانات بصمات اليد لمحاولة كشف المتطرفين المحتملين الذين يتخفون في هيئة طالبي لجوء، وفي جلسة عمل ثانية، اتفقت دول المجموعة مع ممثلي عمالقة شركات التكنولوجيا في العالم، مثل "جوجل" و"فيسبوك"، على إزالة المحتوى المتطرف من الإنترنت خلال ساعتين من نشره.

وقال القائم بأعمال وزير الداخلية الأميركي إيلين دوك: "يتحرك أعداؤنا بسرعة على تويتر على سبيل المثال، ونحتاج إلى أن نواجههم بالسرعة ذاتها". ووصف وزير الداخلية الإيطالي مينيتي، الاتفاق بأنه خطوة أولى نحو تحالف كبير باسم الحرية في مواجهة الدور المهم الذي يلعبه الإنترنت في تجنيد المتطرفين وتدريبهم، إذ إن علاقة داعش بالإنترنت مثل علاقة السمك بالمياه.

أما وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود، فشددت على ضرورة أن تتحرك الشركات في شكل أسرع، ليس فقط لإزالة المحتوى المتطرف، بل أيضاً لمنع نشره أصلاً، وأوضحت رود أن لندن ستعدل القوانين لإدانة من يتابعون ويشاهدون المحتوى المتطرف على الإنترنت بالسجن فترات قد تصل إلى 15 سنة. لكن جوليان ريتشاردز، الخبير في مركز جامعة باكنجهام لدراسات الأمن والاستخبارات، استبعد أن تحذو بقية دول مجموعة السبع حذو بريطانيا في هذا المجال.

وفيما يُعتبر منع التسلل إلى أوروبا عبر طريق الهجرة البحرية من ليبيا هو إحدى أهم هذه الوسائل، وهو ما أكده وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، وعد الاتحاد الأوروبي بتخصيص مزيد من الأموال للجهود التي تبذلها إيطاليا مع ليبيا من أجل الحد من تدفق المهاجرين إلى القارة العجوز.

وعلى هامش قمة الاتحاد المنعقدة في بروكسيل، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك: "اتفقت الدول الـ27 على منح رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، دعماً أكبر لعمله مع السلطات الليبية"، علماً أن إيطاليا لعبت دوراً رئيساً في تدريب قوات خفر السواحل الليبية على وقف تهريب البشر عبر مياهها الإقليمية، وتمويل إبرام حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، صفقات مثيرة للجدل مع ميليشيات ليبية لوقف انطلاق مراكب المهاجرين.

وشدد تاسك على أن الأوروبيين يملكون فرصة حقيقية لإغلاق الطريق الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط انطلاقاً من ليبيا، والذين أكدت منظمات دولية عدة تراجع عددهم بنسبة 20 في المئة هذه السنة.

إلى ذلك، أعلن تاسك أن قادة الاتحاد قرروا تقديم أموال كافية إلى شمال أفريقيا، في إطار صندوق الاستثمار الذي تأسس قبل عامين للمساعدة في تنميتها الاقتصادية. لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر انتقد مجدداً الدول الأعضاء التي لم تساهم في الصندوق الأفريقي. وقال: "دفعت دول أعضاء 175 مليون يورو حتى الآن، وهذا غير كاف".