دعا مشاركون في مؤتمر دولي بالعاصمة المغربية الرباط حول "التطرف العنيف" إلى "تجديد استراتيجيات وسياسات مكافحة الإرهاب من خلال رصد وتتبع أنماط التجديد والتكييف والتغيرات التي تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية باستمرار".

وشدد إعلان الرباط حول مكافحة التطرف العنيف، في ختام  الندوة الدولية حول “ظاهرة انتشار التطرف العنيف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوربا والإستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب: المقاربة المغربية”، على أن نجاح أي خطة وطنية لمكافحة التطرف العنيف لن يستقيم إلا بإدماج المستويات الأمنية والروحية والتربوية والاجتماعية، لكونها تعد الأساس لأية مقاربة مستقبلية للتعاطي مع هذه الظاهرة.

وأكد الإعلان، الصادر عن الندوة، التي نظمها الجمعة 20أكتوبر 2017،  مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوربا، على الحاجة الملحة لرصد وتتبع أنماط التجديد والتكييف والتغيرات التي تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية باستمرار، بما في ذلك الإرهاب الإلكتروني، وما يستلزمه من تحيين وتجديد في استراتيجيات وسياسات مكافحتها على كافة الجبهات، مجددا التزامه باستلهام روح التوصيات الواردة في خطة العمل الأممية بشأن منع حدوث المزيد من انتشار التطرف العنيف فيما يتعلق بعمل السلط التشريعية في هذا المجال.

كما دعا إعلان الرباط الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوربا إلى الانكباب على إعداد ميثاق برلماني حول دور ومسؤوليات البرلمانات في مكافحة التطرف العنيف، كوثيقة مرجعية مؤطرة لعمل البرلمانات الوطنية بالمنطقة، وذلك من خلال مساهمة البرلمانات في الحد من العوامل المؤدية إلى التطرف العنيف، وتقوية دور التشريع و المراقبة وتقييم السياسات العمومية، لاسيما في مجالات مكافحة التمييز، والعدالة الاجتماعية، والسياسات الهادفة إلى تأهيل الفقراء وضمان إدماج الفئات الهشة، و التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومكافحة خطاب الكراهية وحماية التنوع الثقافي.

واعتبر أن الحد من ظاهرة التطرف العنيف يستدعي أيضا دعم أدوار البرلمانيين في مجالات الوساطة والزعامة الإيجابية في الشبكات الاجتماعية سواء على المستويين الواقعي (الدوائر المحلية) أو الافتراضي، وكذا مساهمة البرلمانات في تحديد إطار السياسات العمومية المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف و الوقاية منه، فضلا عن ضمان استناد الإطار المعياري للسياسات العمومية على الالتزامات الدستورية و الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، شدد الإعلان كذلك على أن مساهمة البرلمانات في التشريع و المراقبة في أولويات مكافحة التطرف العنيف تمر أيضا عبر تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، والوسائل البديلة لحل المنازعات والوقاية منها، وتقوية المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، فضلا عن دعم إرساء السياسات العمومية المندمجة المتعلقة بالشباب، وتقوية السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز، فضلا عن تعزيز السياسات المتعلقة بالتربية وتنمية المهارات و التشغيل، وتعزيز السياسات المتعلقة بالتواصل الاستراتيجي و التوصل عبر الوسائط الاجتماعية.

وأشاد بالمقاربة الاستباقية الشمولية والمندمجة التي تنهجها المملكة المغربية على الصعيد الوطني، مستحضرا الأولويات والإطار المنهجي للسياسات الوطنية والإقليمية والشاملة لمكافحة الإرهاب كما وردت في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذا اقتران مكافحة التطرف العنيف باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

واعتبر الاعلان أن تزايد نزوعات التطرف والعنف والإرهاب، التي يغذيها الشعور بالظلم والإقصاء، والتي لن يسلم منها أي مكان في العالم، يستوجب تنسيق أكبر للمجهودات البرلمانية على صعيد المنطقة.

والجدير بالذكر أن جدول أعمال الندوة الدولية تضمن عددا من المحاور، همت على الخصوص “المقاربة الأمنية المغربية لمحاربة الإرهاب والحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب”، و”إصلاح الحقل الديني كوسيلة لمحاربة التطرف” و”دور التربية في نشر قيم التسامح والاعتدال”.