كشفت وثيقة  جديدة عن "اتفاق" اتفاق بين حكومة المعارضة السورية المؤقتة  وفصائل "درع الفرات" المدعومة من تركيا على إدارة المعابر وتكوين جيش موحد حيث وقعت الحكومة المؤقتة وقعت الحكومة السورية المؤقتة وفصائل الجيش السوري الحر العاملة ضمن عملية "درع الفرات" وبإشراف من الحكومة التركية، اتفاقاً يقضي بتسليم إدارة المعابر ووارداتها للحكومة المؤقتة التي ستشرف أيضاً على تشكيل "جيش نظامي".

وحضر الاجتماع الذي وقع خلاله الاتفاق، ولي كلس ووالي عينتاب التركيتين وقائد القوات الخاصة التركية وممثلين عن الاستخبارات التركية، إضافة لنائب رئيس الائتلاف الوطني السوري وأعضاء في الحكومة المؤقتة وقادة عسكريين في "الجيش الحر"  وجاء في نص الاتفاق الذي اطلعت عليه أورينت نت، أن المعابر في مناطق سيطرة "درع الفرات" ستخضع للحكومة المؤقتة الحكومة، وستوضع جميع وارداتها في خزينة واحدة تحت تصرف الحكومة، التي توزع مجموع الواردات "بشكل عادل" عليها وعلى المجالس المحلية والجيش الحر.

وأوضح الاتفاق آلية تشكيل "الجيش النظامي" عبر مرحلتين، الأولى سيشكل خلالها ثلاث فيالق "الجيش الوطني، السلطان مراد، الجبهة الشامية" وتبدأ بعد شهر من انتهائها المرحلة الثانية التي تسلم خلالها جميع الفصائل معداتها وأسلحتها ومقراتها، لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، كما تلغى خلالها جميع المسميات وتقسم الفيالق إلى فرق وألوية وكتائب.

وقبل أيام عقد اجتماع بين الحكومة المؤقتة والائتلاف السوري مع وفد تركي، حول تفعيل دور الحكومة وهيئة أركانها في إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة "درع الفرات" وإدارة المؤسسات المدنية والمعابر الحدودية مع دول المجاورة لسوريا، سبقها تسلم الحكومة المؤقتة بشكل رسمي لإدارة معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا