تناولت الصحيفة قضية المسلحين الذين يمكن أن يعودوا إلى بريطانيا من مناطق القتال في سوريا والعراق وكتب المحرر السياسي لصحيفة الصنداي تايمز، تيم شيبمان، تقريرا تحت عنوان "يجب أن نعلم الجهاديين التفكير لا أن نقتلهم" يتحدث فيه عما يسميها رسالة متفائلة من وزير غير الإرهاب حياته، إذ قُتل أخاه في تفجيرات بالي، وحاول إنقاذ حياة شرطي أثناء الهجوم على مبنى البرلمان في مارس. ففي مقابلة مع الصحيفة دعا توبياس إلوود، وزير الدولة لشؤون الدفاع، إلى تعليم الشباب المسلم أسس "التفكير النقدي" لوقف تأثرهم بالدعوات التي تحولهم إلى مسلحين "جهاديين". 

وشدد إلوود في المقابلة على أن "فتح صفوف لتعليم الناس كيف يفكرون، سيساعد الشباب المسلم في البلدان الفقيرة على مكافحة المتطرفين الذين يزعمون أنهم سيذهبون إلى الجنة إذا قاموا بهجمات انتحارية". 

وحذر إلوود من أن بريطانيا وأوروبا ستواجه "عقودا" من عنف الإرهاب لأن استراتيجية قتل "الجهاديين" لا تعمل أو تؤتي ثمارها، مشددا على أن "التعليم سلاح ضد التطرف أمضى وأكثر ديمومة من أي سلاح آخر".

وعلى العكس من ذلك يطالب الكاتب رود ليدل، في مقال رأي في الصحيفة ذاتها، بإبعاد كل المتطرفين الإسلاميين عن البلاد قائلا إنه يميل إلى الاتفاق مع تصريحات روري ستيوارت، وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية، التي وصف فيها المتطوعين "الجهاديين" بأنهم جعلوا من أنفسهم أهدافا مشروعة لضربات قوات التحالف الجوية، وشدد فيها على ضرورة قتل المقاتلين البريطانيين الملتحقين بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا " في كل الحالات تقريبا" بدلا من السماح بعودتهم إلى بريطانيا.

ويرد الكاتب أيضا على تصريحات ماكس هيل، المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب في بريطانيا، التي قال فيها إنه ينبغي أن يسمح بعودة الشباب الذين سافروا إلى سوريا بعد أن "غسلت أدمغتهم" وإعادة دمجهم بالمجتمع.

ويضيف أن هيل يرى أن هؤلاء الشباب "السفاحين" الذين ذهبوا إلى سوريا هم شباب لطيفون قد تم دفعهم إلى التطرف عبر أيديولوجيا إسلامية متطرفة، وكأنه يريد القول إن دوافعهم الإجرامية قد فرضت عليهم بالقوة من جهة خارجية وإنهم مجرد ضحايا. 

ويخلص الكاتب إلى القول "إذا حاولوا العودة أبعدوهم خارج البلاد، وإذا لم تستطيعوا إبعادهم ، اسجنوهم لأطول فترة تسمح بها قوانيننا، أغلقوا عليهم الأبواب، وإذا كان ثمة مفتاح أرموه بعيدا". 

يقول تقرير الصنداي تلغراف إن جاك لَتس المتهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية والقتال في صفوفه ، 21 عاما، هو رجل من أُكسفورد تحول إلى الإسلام وسافر إلى سوريا، وقد اعتقلته القوات الكردية في شمالي سوريا بعد هربه من معقل تنظيم الدولة في الرقة. 

وتضيف أن بيانا من قوات سوريا الديمقراطية أشار إلى أن لتس قد وضع في سجن في منطقة القامشلي شمالي سوريا. ويقول التقرير إن لَتس سافر إلى سوريا في عام 2014 بعد تحوله إلى الإسلام أثناء الدراسة قبل الجامعية، ويعتقد أنه اعتقل في عام 2017. وقد ظهر في صور وهو ملتح وذو شعر طويل في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، رافعا سبابته إلى السماء في إشارة رمزية يستخدمها مسلحو التنظيم. ويضيف التقرير أن لَتس قد تزوج إثناء وجوده في العراق ولديه طفل. وكانت بي بي سي التقت بلَتس في سجنه في يونيو وقال حينها إنه استأجر مهربا لمساعدته على الهرب من مناطق التنظيم بدراجة نارية ثم عبر حقول الألغام ليصل إلى المنطقة الكردية. 

وأضاف "لقد أدركت أنهم لم يكونوا على حق لذا سجنوني ثلاث مرات وهددوا بقتلي" مضيفا "أنا أكرههم أكثر من كره الأمريكيين لهم". 

ونشرت الميل أون صنداي تحقيقا موسعا اعتمد على رسائل صوتية أرسلها جاك إلى والديه وعلى لقاءات معهما، إذ تقول الصحيفة إنهما أنهيا مؤخرا إضرابا عن الطعام للفت الانتباه إلى الأوضاع السيئة التي يعيشها ابنهما في السجن لدى قوات حماية الشعب الكردية. 

وتضع الصحيفة عنوانا لتحقيقها يقول: "الجهادي جاك: لقد عذبت وأفضل قضاء عشر سنوات في زنزانة سجن ببريطانيا على البقاء يومين آخرين هنا". 

يقول التقرير  سيمبسون إن مئات من البريطانيين انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات المتشددة في سوريا والعراق، قتل منهم نحو 130 مسلحا، وتم الكشف الأسبوع الماضي عن عودة ما لا يقل 400. 

ويضيف أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن نحو 400 مسلح بريطاني آخرين، يحاول الكثير منهم الفرار من حطام ما كان يعرف بـ "دولة الخلافة".

ويقول إنه مع اشتداد معارك استعادة الرقم، معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ومع العام الذي شهدت فيه بريطانيا أعنف الهجمات الإرهابية منذ عام 2005، يدور الجدل في بريطانيا عما يجب أن تفعله مع ابنائها وبناتها المتطرفين الإسلاميين الذين قد يريدون العودة لبريطانيا.

ويضيف أن كل من يعود إلى بريطانيا بعد الانضمام للجماعات المسلحة في سوريا والعراق يجري التحقيق معه من قبل الشرطة ويفحص مدى التهديد الذي يمثله للأمن القومي الوطني. وتتم مقاضاة الذين يتم التأكد من خرقهم القانون. ولكنه يرى أن الحرب الدائرة في سوريا منذ ستة أعوام فتحت أبوابا جديدة للتعامل مع المتطرفين: تم تجريد بعض أصحاب الجنسية المزدوجة من الجنسية البريطانية، وسحبت جوازات سفر بعض البريطانيين المتطرفين، كما استهدف بعضهم في هجمات لطائرات بلا طيار.

وأضاف أنه لا يمكن مقاضاة الذين سافروا للعيش تحت حكم تنظيم الدولة، حيث لا توجد قوانين بريطانية ضد ذلك. وقال ماكس هيل، وهو خبير قانوني مستقل يراجع تشريعات الإرهاب في بريطانيا، إن بريطانيا يجب أن تبحث سبل إعادة إدماج المتشددين العائدين، خاصة الذين سافروا "نتيجة لسذاجتهم، وبعد تعرضهم لغسيل للمخ"، ولكن روري ستيوارت، الوزير في مجال التنمية الدولية، قال إن "الطريقة الوحيدة للتعامل معهم، في جميع الحالات تقريبا، هي قتلهم. 

قال وزير الخارجية الأمريكي إن عهد أسرة الأسد "يقترب" من نهايته في سوريا وإن القضية الوحيدة هي "كيفية" تحقيق ذلك. وأرجع الوزير سبب تحويل دفة الحرب إلى "الدعم الجوي الروسي".

حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي إن بشار الأسد وأسرته ليس لهم دور في مستقبل سوريا. وصرح تيلرسون للصحفيين في جنيف - آخر محطة من جولة له استمرت أسبوعاً: "تريد الولايات المتحدة سوريا كاملة وموحدة لا دور لبشار الأسد في حكمها"، مضيفاً: "عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته. القضية الوحيدة هي كيفية تحقيق ذلك".

وأضاف تيلرسون أن السبب الوحيد في نجاح قوات الأسد في تحويل دفة الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات هو "الدعم الجوي الذي تلقته من روسيا"، وأشار إلى أنه ينبغي ألا يُنسب الفضل إلى إيران في هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لأن طهران مجرد "متطفل" بحسب قوله.

أكد مارك لوكوك كيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أمس السبت  أن إنهاء المعاناة "الرهيبة" في اليمن يتطلب حلا سياسيا للأزمة قبل كل شيء.

وقال لوكوك في مؤتمر صحفي عقده اليوم قبيل مغادرته العاصمة صنعاء "جئت إلى اليمن لأفهم بشكل أشمل الأزمة الانسانية المتدهورة في البلد، بما في ذلك أسرع تفش لوباء الكوليرا شهده العالم على الإطلاق، وأكبر أزمة انعدام الأمن الغذائي في العالم، والأوضاع المرتبطة بالنزوح واسع النطاق للسكان".

وأشار إلى أنه أجرى نقاشات صريحة مع السلطات في صنعاء وعدن بشأن ضرورة قيام جميع الاطراف المعنية ذات العلاقة ببذل مزيد من الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجونها. 

وفي ختام حديثه قال "أكرر النداء الذي وجهته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، يجب على جميع الأطراف في اليمن، والأطراف التي تدعمها وتؤثر عليها، أن تبذل المزيد لضمان احترام القانون الانساني الدولي وحماية المدنيين".

ظلت الولايات المتحدة فى حالة حرب بصورة مستمرة منذ هجمات الحادى عشر من سبتمبر عام 2001، فلديها الآن ما يزيد على 240 ألف جندي فى الخدمة الفعلية والقوات الاحتياطية منتشرين فيما لا يقل عن 172 دولة وإقليم. وفى الوقت الذى تقلص فيه عدد الرجال والنساء المنتشرين فى الخارج بصورة كبيرة خلال ال 60 عامًا الماضية، لم يتراجع عدد القوات فى  المؤسسة العسكرية. اذ أن القوات الأمريكية تشارك بنشاط، ليس فى الصراعات الدائرة فى كلٍ من أفغانستان والعراق وسوريا واليمن والتى تتصدر عناوين الصحف وهيمنت على الأخبار فحسب، بل تشارك أيضًا فى النزاعات الدائرة فى النيجر والصومال، وكليهما يعد مسرحًا للهجمات القاتلة التى وقعت فى الآونة الأخيرة، بالإضافة الى الأردن وتايلاند وفى أماكن أخرى. 

وهناك قوات أمريكية إضافية يصل عددها الى نحو 37,813 جنديًا  تعمل فى مهام سرية فى أماكن مدرجة ببساطة بوصفها "غير معروفة". ولم يقدم البنتاجون مزيدًا من التوضيح.

علاوة على أن هناك نشرًا تقليديًا للقوات الأمريكية فى اليابان (39,980 جنديًا)، وكوريا الجنوبية (23,591 جنديًا)  للدفاع عن نفسيهما ضد كوريا الشمالية والصين، اذا تطلب الأمر ذلك، بالإضافة الى أن تمركز القوات الأمريكية فى ألمانيا يندرج فى إطار استراتيجية نشر القوات الأمريكية فى أماكن متفرقة من العالم، حيث يبلغ عدد القوات الأمريكية فى ألمانيا نحو 36,034 جنديًا، وفى بريطانيا نحو 8,286 جنديًا وفى تركيا نحو 1,364 جنديًا- وجميعهم حلفاء فى حلف شمال الأطلسى "الناتو". وهناك عدد من القوات الأمريكية فى البحرين بلغ 6,524 جنديًا وفى قطر بلغ عدد القوات الأمريكية نحو 3,055 جنديًا، حيث أن لديها قواعد بحرية فى كلٍ من البحرين وقطر. 

 علاوة على توسع العمليات العسكرية الأمريكية فى مناطق النزاع مثل إفريقيا : حيث أن هناك 400 من أفراد القوات الأمريكية الخاصة فى الصومال لتدريب قوات الجيش الوطنى الصومالى على قتال حركة الشباب الإسلامية الصومالية وتوفير المعلومات وأحيانًا القتال مع الجيش الصومالى. فقد قُتل أحد أفراد قوة العمليات الخاصة للبحرية الأمريكية هناك فى مهمة فى شهر مايو من العام الحالى. وفى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجارى  وقع هجوم واسع النطاق فى العاصمة الصومالية "مقديشيو" نُسب الى حركة الشباب  وأسفر عن مقتل أكثر من 270 شخصا، الأمر الذى قد يظهر مدى التوسع المتزايد لتنظيم الشباب المسلح. كما يتمركز نحو 800 جندى من القوات الأمريكية فى النيجر، وقد لقى أربعة أشخاص من القوات الخاصة الأمريكية مصرعهم فى هجوم وقع هناك فى الرابع من شهر أكتوبر الجارى. 

وجدير بالذكر أن العديد من هذه القوات يشارك فى عمليات مكافحة الإرهاب. وحتى الآن، يبدو أن الأمريكيين يوافقون على استمرار هذه البعثات وعمليات نشر القوات المطلوبة الى ما لا نهاية. ومع ذلك، فهناك سؤال حقيقى حول ما إذا كانوا سيتحملون اشتباكات جديدة من النوع الذى يهدد به الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" بالإضافة الى القرارات المشكوك فيها الخاصة بكوريا الشمالية وإيران.

 ولهذا السبب وحده، فقد حان الوقت لتقييم مدى التزام القوات الأمريكية المنتشرة فى الأماكن البعيدة والبدء فى التفكير مليًا الى أى مدى يمكن الاستفادة من هذا الأمر، والمدة التى ينبغى أن يستمر فيها نشر هذه القوات وما اذا كانت هناك إستراتيجية تتجاوز مجرد عملية قتل الإرهابيين، والتى لم يقرها الكونجرس. فإذا كان الشعب هادئًا، فإن ذلك يرجع جزئيًا إلى أن من يتحمل الكثير من هذا العبء العسكرى هو عدد لا يذكر من الأسر، وجزئيًا لأن الولايات المتحدة لا تحاول التورط فى أى حرب مماثلة لحرب فيتنام، حيث تسببت الخسائر الأمريكية الفادحة فيها فى الاحتجاج العام بصورة مستمرة. وهناك سبب آخر يتمثل فى أن الكونجرس لم يستغرق الكثير من الوقت فى مناقشة و توضيح السبب الذى يكمن وراء ضرورة نشر هذه القوات.

غير أن الكونجرس لم يول اهتمامًا فيما يتعلق بجهود السيناتور "تيم كاين" وهو عضو الحزب الديمقراطى فى مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا ، وآخرين حول شن الحرب ضد تنظيم الدولة المعروف ب(داعش)، وهو الأمر الذى يحظى بدعم شعبى واسع ولكن دون تفويض محدد من الكونجرس، أو أساس قانونى متين. غير أن الرئيس الأمريكى "ترامب" مثل سلفه، يصر على أن التشريع الذى تم تمريره فى عام 2001 من أجل التفويض بشن الحرب ضد تنظيم القاعدة يعد أمرًا كافيًا. ولكنه ليس كذلك. فبعد مأساة النيجر، وافق رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى السيناتور الجمهورى "بوب كوركر" عن ولاية "تينيسي" على الأقل على إجراء جلسة استماع بشأن مسألة التفويض. ومن المقرر انعقاد هذه الجلسة يوم 30 أكتوبر من الشهر الجارى.    

  اذ أن مجرد فكرة أن هناك إمكانية لإلحاق الضرر بالأمريكيين جراء الحرب تقشعر لها الأبدان، كما أنها تدعو لاتخاذ قرارات خطيرة لها تداعيات بعيدة المدى. وهناك عدة عوامل تساهم فى هذا التوجه وهى:

  أنه خلال الحروب السابقة، ومن بينها حرب فيتنام، شعرت معظم الأسر بالخطر من أن يتم إرسال أحد أفرادها الى الحرب، ولكن الآن أصبح جميع أفراد الخدمة فى القوات المسلحة من المتطوعين. وعليه، وببساطة فإن معظم الأشخاص لا يتعرض أىٍ من أفراد أسرهم للأذى.  

وعلاوة على ذلك فإن معدلات الإصابات الأمريكية منخفضة نسبيًا، وخاصة فى السنوات الأخيرة بعد انسحاب الجزء الأكبر من القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق. كما تنتهج الولايات المتحدة استراتيجية جديدة يقوم فيها الأمريكيون بتوفير القوة الجوية والاستخبارات وتدريب القوات المحلية ومساعدتها حيث تقوم بعد ذلك بالقتال وتواجه غالبية القتلى.

 ومنذ وقوع هجمات الحادى عشر من سبتمبر عام 2001، عرّف القادة الأمريكيون الحرب ضد الإرهاب على أنها نضال دائم ضد تهديد دائم. كما أدت الهجمات الإرهابية التى وقعت فى الولايات المتحدة وفى أوروبا، وتخويف  "ترامب" وتهديداته، الى تعزيز شعور الشعب الأمريكى بالحصار.  

وجدير بالذكر أن الجيش هو مؤسسة ضرورية للأمن القومى، الا أنه لا يمثل المؤسسة الوحيدة التى تحافظ على أمن الولايات المتحدة. فهناك أيضا الدبلوماسية القوية ومشاركة الولايات المتحدة فى المؤسسات متعددة الأطراف، وقد تم انتقاد "ترامب" بسبب تجاهله أو تقويضه لكلا الأمرين. وعلى النقيض، فإن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تزدهر. فقد وافق أعضاء مجلس الشيوخ- الذين يرفضون دفع تكاليف الرعاية الصحية والبعثات الدبلوماسية الأساسية لوزارة الخارجية- بالإجماع على قانون يجيز زيادة ضخمة فى ميزانية الإنفاق العسكرى للجيش بقيمة 700 مليار دولار لعام 2017-2018 ، وهى أكثر بكثير مما طلبه الرئيس الأمريكى "ترامب".

ومن غير الواضح ما اذا كان هذا السخاء غير المسبوق سوف يستمر أم لا. ولكن السؤال الأكبر ينطوى على الشعب الأمريكى وعلى عدد المغامرات العسكرية الجديدة، إن وجدت، فهل الشعب الأمريكى على استعداد لتحمل تلك المغامرات أم لا؟ 

بين موقف رافض بشكل قطعي لأيّ تقسيم للعراق، وزيارة مفاجئة لأحد وزرائها إلى الرقة بتنسيق مع "قوات سوريا الديمقراطية"، تتضمن علاقة السعودية بالأكراد الكثير من الالتباس.

بين رأي يرى أن زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان للرقة السورية مجرّد تجسيدٍ لرغبة الرياض في محاولة إعمار الرقة، ورأي آخر يتحدث عن تلويح سعودي بورقة الأكراد ضد أنقرة، تنبثق الكثير من الأسئلة.

قبل أيام زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الرياض حيث التقى بالملك سلمان بن عبد العزيز، الذي شدّد على دعم بلاده لـ"وحدة العراق واستقراره"، في تأكيد لموقف سعودي سابق رفض تنظيم استفتاء إقليم كردستان وطالب رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالتراجع عن الخطوة. بيدَ أن صُور ثامر السبهان، في الرقة السورية رفقة قياديين من "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يشكّل المقاتلون الأكراد عصبها، فتحت النقاش حول الدور المُحتمل للسعودية في سوريا.

حسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية، فالسبهان الذي التقى كذلك بمسؤولين أمريكيين في الرقة، يبتغي من وراء الزيارة مناقشة ما يتعلّق بإعادة إعمار المدينة، لكن مبادرة من هذا الحجم التي أتت أيامًا قليلة بعد تحرير الرقة من "داعش"، تأتي على الأرجح في سياق خلاف بين الرياض وأنقرة، ظهر جليًا في الأزمة الخليجية وفي الرفض السعودي إقامة أيّ قاعدة عسكرية تركية في منطقة الخليج وضمنها بالخصوص قطر، ممّا جعل عدة وسائل إعلام تركية تُلّمح إلى أن الرياض قد ترغب بليّ ذراع أنقرة المتوّجسة بشدة من تعاظم قوة المقاتلين الأكراد في سوريا.

جريدة "القدس العربي"، كانت قد تحدثت في افتتاحيتها ليوم 19 أكتوبر/تشرين الأول، أن المقاربة السعودية في موضوع النزاع مع النظام السوري انتقلت من "وقف المساعدات عن المعارضة السورية، إلى التماثل مع الموقف الأمريكي الذي يعتبر واجهات حزب العمال الكردستاني أداته للقضاء على تنظيم «الدولة الإسلامية» وتثبيت مصالحه في سوريا"، وهو ما يكشف، وفق الصحيفة، "عداءً مبطنا لتركيا"، سواء من السعودية أو الولايات المتحدة، وبالتالي "تستبدل الرياض الصراع مع النظام السوري بالصراع مع أنقرة والدوحة".

غير أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، رفض هذا التفسير، وكتب على صفحته في تويتر: "زيارة السبهان للرقة تأتي في إطار شراكة السعودية في الحرب على داعش، وهي الشراكة التي يحاول البعض توظيفها للإساءة للعلاقات السعودية-التركية. لنوقف هذا التخندق".

يرى هوشنك أوسي، الكاتب الكردي السوري، أن الخلاف السعودي-التركي موجود منذ سقوط الإخوان في مصر، وما لحق ذلك من "انقلاب السيسي وإيواء أنقرة لقيادات الإخوان"، فهذا الخلاف، وفق أوسي، يظهر أحيانا ويتوارى أحيانا أخرى رغم كمّ الزيارات بين الطرفين. ويضيف أوسي في تصريحات لـDW عربية، أن "تحجّج" السعودية بإعادة إعمار الرقة وبعدها مناطق أخرى في سوريا لا يخفي وجود حربٍ باردة بينها وبين تركيا، فأيّ تقارب سعودي مع المقاتلين الأكراد ستفهمه أنقرة على أنه "فعل عدواني ويهدّد أمنها".

بيد أن أوسي، لا يتوقع نجاح الخطوة السعودية في دفع تركيا للتراجع عن موقفها الداعم للإخوان ولقطر، فـ"النظام التركي ينتمي إلى الإخوان ولن يتخلّى عنهم"، وفي هذه الحالة، فأقلّ ما ستكسبه السعودية من إعمار سوريا هو تدفق استثماراتها وأموالها، بالإضافة إلى فتح باب جديد لإعادة ترتيب علاقاتها مع النظام السوري إن بقي ولم تتغير الرؤية الأمريكية الحالية.

لكن هل تحقق زيارة السبهان تقاربا كرديًا-سعوديًا حقيقيًا؟ يستبعد أوسي ذلك، فـ"الأكراد لمسوا خذلانا من الرياض" في مواجهة الدور الإيراني في كركوك ويذهب إلى حد وصفه بـ"الإحتلال"، ويضيف موضحا أن"السعودية رحبت بحكومة البغدادي ولم تتخذ أيّ موقف لصالح القضية الكردية، ممّا خلق خيبة أمل لدى الاكراد"، مشيرًا إلى أن الموقف السعودي في القضية، شبيه بالموقف الأمريكي، فكلاهما "تكتيكيان وليسا استراتيجيان"، إذ غضت واشنطن الطرف عمّا وقع في كركوك رغم دعمها المقاتلين الأكراد في سوريا.

غير أن السعودي، سلمان الأنصاري، رئيس منظمة سابراك الأمريكية، يرى أن تحرّك السعودية في سوريا جاء مع حليفتها الولايات المتحدة في إطار "وجود حلول واقعية للأزمة التي طالت وتضرر بسببها الملايين من الأشقاء في سوريا"، وكانت نتيجة هذا التحرك هي "دحر داعش وحماية وتأمين المناطق المحرّرة، وعدم اعطاء الفرصة لدخول أو تمدد النفوذ الايراني في هذه المناطق"، وفق قوله، لافتا أن هناك ترتيبا  لزيادة عدد المناطق الآمنه في سوريا بالتنسيق بين واشنطن وموسكو والرياض. وأطراف أخرى.

ويتابع الأنصاري لـDWعربية، أن زيارة السبهان للرقة تعكس "مدى الإصرار والحرص السعودي على قيادة عملية سلمية في سوريا تقود نحو تشكيل جديد للأزمة تضع نصب عينها مصلحة الشعب السوري أولاً وأخيراً دون الخضوع لأيّ تجاذبات إقليمية أو دولية في سوريا"، في وقت "تعاني فيه أنقرة حالة تذبذب لا يمكن بناء مواقف تجاهها، ممّا يحتم عليها مراجعة هذا الأمر"، خاصة وأنها تعلم أن "دعم جماعات متطرفة بسوريا لتحقيق مكاسب سريعة سيجعل تركيا المتضرر الرئيسي منه".

ويضيف الأنصاري أن الدور السعودي في سوريا بدا "واضحا" في محادثات الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي "أكدت على ضرورة العمل من أجل إنهاء الأزمة السورية، ووقف تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة"، متحدثا عن أن الرياض حريصة على "حماية السيادة السورية".

تعتمد المخابرات الألمانية في محاربتها للإرهاب على معلومات من اللاجئين أيضاً. السوري مسعود عقيل سلم الشرطة الألمانية قائمة بأسماء أعضاء ينتمون لـ"داعش"، لكن البعض يشكك في هذه المعلومات.

اُحتجز الكردي مسعود عقيل (24 سنة) لفترة طويلة في ملعب لكرة القدم في معقل داعش في الرقة، وهناك قضى مئة يوم في سجون "داعش" تنقل خلالها بين أقبية تعذيب سبعة سجون.

وحتى سبتمبر 2015 كان قد أمضى 280 يوماً إلى أن تم الافراج عنه ضمن صفقة تبادل وبعدها هرب الى أوروبا. وكان لديه ما يكفي من الوقت للتعرف على أعضاء من تنظيم "داعش". وفي أوروبا ادعى أنه تعرف على بعضهم.

تمكن على الأقل من جمع معلومات دقيقة عن ثلاثة منهم، وتابع بحثه على الإنترنت وأعد قائمة تضمنت عشرات الاشخاص سلمها للشرطة الألمانية. عمل عقيل طيلة سنتين كمصور صحفي في سوريا وكان يعد تقارير يتضمنها الشريط الوثائقي "قائمة مسعود" الذي أنتجته دويتشه فيله.

كما نشر كتاباً عن تجربته تضمن معلومات تعتبر هامة لهيئة حماية الدستور الألمانية.

أنشأ جهاز المخابرات الداخلية خطاً هاتفياً مخصصاً لتلقي المعلومات من مخيمات اللاجئين، وقد وصلته حتى الآن مئات الأدلة من المعلومات التي قدمها طالبو اللجوء في عموم ألمانيا. 

"ننطلق في الكثير من الحالات من وجود أدلة دامغة، يجب دراستها وتتبع خيوطها"، كما قال هانس – غيورغ ماسن رئيس المكتب الإتحادي لحماية الدستور في حوار مع DW، مضيفاً أن "80 بالمائة من المعلومات شبه مؤكدة".

وهذا يعني أن الأمر لا يتعلق بمجرد تكهنات، وإنما بخطر حقيقي يتمثل بوجود مجموعات إرهابية لـ"داعش" مكلفة بعمليات في أوروبا. ويضيف ماسن بالقول إن "هناك 20 شخصاً على الأقل ممن تعرفنا على هوياتهم يخططون فعلياً للقيام بعمليات إرهابية. أما الآخرون فهم من عناصر داعش الذين أرادوا الابتعاد عن ساحة المعركة وربما اقترفوا جرائم حرب خطيرة، فأتوا إلى هنا كلاجئين من أجل تنفيذها ببساطة".

وبسبب هذا يلتقي الجناة بضحاياهم وجهاً لوجه اليوم أيضاً في مخيمات اللجوء في ألمانيا.

يقول الكردي – السوري مسعود عقيل بأنه عاش معزولاً إلى أبعد حد على مدى شهور عدة في أحد مخيمات اللجوء في شمال ألمانيا عام 2016. والمثير في الأمر هنا "هو أن مسعود قال إنه تعرف على جلاديه هناك"، كما يقول المحلل السياسي غيدو شتاينبيرغ من معهد العلوم والسياسة في برلين.

وتستعين المحاكم الألمانية أيضاً بشتاينبيرغ، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، لتقييم العديد من القضايا المتعلقة باللاجئين. والمعلومات التي تقدم بها مسعود حسب رأيه ليست الوحيدة. "خلال موجة اللجوء من الشمال السوري بين عامي 2014 و2015 دخل ألمانيا العديد من أعضاء التنظيمات المسلحة إلى ألمانيا".

ويضيف الخبير الألماني بالقول: "ومنها داعش وغيرها من التنظيمات. كما أن هناك حالات كثيرة تعرف فيها سكان مخيمات اللجوء على عناصر من "داعش" وأبلغوا السلطات الأمنية الألمانية عن عناصر مفترضين وأحياناً حقيقيين من داعش".

لكن لا توجد أي ضمانات على صحة هذه المعلومات، كما يقول شتاينبيرغ، الذي يعبر عن شكوكه بهذه المعلومات بعكس رئيس المخابرات الداخلية.

ويحذر الخبير الألماني بالقول: "كم كبير من المعلومات التي يقدمها اللاجئون ليست سوى وشايات أو أو بيانات غير صحيحة، ولهذا السبب يجب التعامل بحذر مع هذه الاتهامات".

منذ الحرب الباردة جمعت وحدة تابعة لجهاز المخابرات الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية وبرلين الغربية معلومات من اللاجئين، وبشكل خاص من الكتلة الشرقية آنذاك.  وكانت التحقيقات معهم تتم من خلال وحدة مرتبطة بمكتب المستشارية مباشرة. وكان مخبرو هذه الوحدة يعملون مع المؤسسين الأمريكيين لها، عمل مشترك دام عقوداً من الزمن ونتج عنه أيضاً التزود بمعلومات لنظام ما يسمى بحرب الطائرات بدون طيار الذي كان يعمل بشكل غير شرعي على الأراضي الألمانية.

لهذا السبب تم عام 2014 إغلاق مكتب التحقيقات الرئيسي بعد الضغوط التي مارسها البرلمان الألماني آنذاك. واليوم تقوم هيئة حماية الدستور بهذه التحقيقات. والى جانب المكتب الاتحادي للهجرة يشارك في التحقيقات جهاز المخابرات الداخلية. وحتى عام 2019 سيتم إنشاء 250 مكتباً للتحقيقات. "وهو أمر ضروري"، كما يقول رئيس هيئة حماية الدستور ماسن.

لكن الحصول على المعلومات من اللاجئين يواجه انتقادات خصوصاً فيما يتعلق بمناطق النزاع في سوريا والعراق. "وذلك لأسباب لها علاقة بالمصالح السياسية"، كما يقول فولفغانغ كاليك الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ويحذر من الاعتماد على تلك المعلومات دون التحقق منها.

فمن بين اللاجئين هناك أعضاء من مختلف اطراف الصراع في سوريا، "ويريد هؤلاء تصفية حساباتهم كما هو الحال بعد نهاية كل حرب من الحروب"، يقول كاليك.

ويمثل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إضافة إلى منظمات أخرى أعضاء سابقين من الشرطة العسكرية السورية تحت اسم "القيصر" وهؤلاء هربوا معهم الكثير من الصور التي تظهر التعذيب الذي يحدث في سجون نظام الأسد.

وبالتعاون مع مجموعة "القيصر" رفعت المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان دعاوى قضائية ضد كبار ضباط المخابرات السورية والشرطة العسكرية أمام المدعي العام الألماني في كارلسروه أدت الى إجراء عمليات بحث مطولة منها تطابق الصور مع المعلومات المتوفرة حولها . 

"المعلومة الخاطئة قد تقود بسرعة إلى اتهام الأبرياء ووضعهم تحت المجهر أمام السلطات الأمنية في أوروبا"، كما يقول كاليك. ويتابع: "أخشى من استغلال المعارضين لسياسة الهجرة للمتهمين بين السوريين على الرغم من أن غالبية هؤلاء اللاجئين ضحايا للعنف".

أما اللاجئ الكردي – السوري مسعود عقيل فمتمسك بقناعته بسبب معاناته في سجون داعش وسيتابع مهمته إلى النهاية. ويقول في هذا السياق إن "محاربة داعش هي بالنسبة لي واجب".

تتوالى ، يومًا بعد يوم منذ 8 أسابيع، عملية نزوح جماعى ضخم للروهينجيا من بورما إلى بنجلاديش. فقد غادر حوالى 600 ألف منهم منذ يوم 25 أغسطس الماضى، مُدنهم وقراهم وأراضيهم لينضموا إلى مئات آلاف اللاجئين الذين أُجبِروا على الهروب من بلادهم منذ 30 عامًا.

ولا تُعد كلمة "رحيل، ونزوح" فى حالة الروهينجيا دقيقةً تمامًا. فهذه الطائفة المُسلمة لم تهرب فقط من عنف الصراعات. إن مغادرتهم للبلاد تُعد الهدف الرئيس للعملية العسكرية الدائرة فى بورما حاليًا، الأمر يعنى إذًا، طبقًا لمُنظمات حقوق الإنسان الدولية، الإقصاء والنفى. ويعد هذا النزوح الجماعى الضخم والسريع من أخطر هذه النوعيات من العمليات التى جرت منذ العملية التى نظمها الجيش الصربى ضد الألبان ذوى الأصول الكوسوفية منذ ما يقرب من 20 عامًا وتحديدًا فى عام 1999.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية إبعاد ونفى الروهينجيا تُعد من وجهة النظر القانونية "جريمةً ضد الإنسانية". فهى تبدو كما لو أنها عملية تطهير عرقى، الهدف منها هو محو تواجد هذه الطائفة من على أراضى بورما. 

وهذا ما قامت بتذكيرنا به مؤخرًا "مُنظمة العفو الدولية" فى تقريرٍ نُشر فى 18 أكتوبر الجارى. وكانت المُنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسانية، وهى تُوَّصِف هذه الحملة بـ"المُنظَّمة، والمُخطَطة، والقاسية"، قد طابقتها بـ6 جرائم أساسية على الأقل من "الجرائم ضد الإنسانية"، ألا وهى: "القتل، والنفى، والتعذيب، والاغتصاب، والاضطهاد، والأفعال الأخرى غير الإنسانية مثل التجويع".

ولم تكن مُنظمة العفو الدولية هى الوحيدة التى وصفت العمليات العسكرية فى بورما بـ"جرائم ضد الإنسانية"، وإنما توصَّلت المُنظمة الأخرى الرئيسة للدفاع عن حقوق الإنسان، وهى "هيومن رايتس ووتش" إلى نتيجةٍ مماثلة. وقد اتفقت مع هذا الرأى 80 منظمةً غير حكوميةٍ تعمل فى بورما وفى بنجلاديش. وتنتهك الحكومة والقوات المُسلَّحة فى بورما كذلك، على مرأى من المجتمع الدولى، كل قوانين الحرب.

وجدير بالذكر أن الجيش فى بورما ليس هو الجيش الوحيد فى العالم للأسف الذى لا يحترم حقوق الإنسان الدولية واتفاقيات جنيف،  فالقوات المُسلَّحة التى لا ترتكب أى جريمة حرب تُعد نادرةً للغاية. 

وفى المُقابل، يُعد غياب الإدانات الحقيقية والعقوبات فى حالة بورما غير محتملٍ وصادم.

وتطالب منظمة العفو الدولية، بعبور مرحلة "الشجب، والاحتجاج على هذا الحدث"، وتوصى بالعديد من الإجراءات العاجلة منها على سبيل المثال: "وقف أى تعاونٍ عسكرى، وفرض حظرٍ على الأسلحة، وعقوباتٍ ضد المسئولين عن انتهاك حقوق الإنسان".

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد مَن يستطيع التكهُّن بمستقبل الروهينجيا فى مواجهة سياسة "الترهيب والأرض المحروقة" تلك، ولا حتى ما إذا كانوا سوف يعودون يومًا إلى ديارهم. وفى المقابل، لا يتعيَّن على المجتمع الدولى – سواء عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو بصورةٍ أحادية الجانب؛ أى كل دولةٍ على حدة – أن يغض الطرف عن ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية دون أن يكون هناك رد فعل. ويُعد هذا الوصف موجهًا بصفةٍ محددةٍ للمجرمين، ليذِّكرهم بأن أعمالهم لا تصدم طائفةً واحدةً فقط ،وإنما الإنسانية بأثرها، كما يتعيَّن أن يعرف مجرمو الحرب فى بورما، أن جرائمهم يعلمها الجميع، وأن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها يومًا أن تقتص منهم.