تستأنف اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم. 

قضت محكمة النقض أمس، بإلغاء أحكام بالإعدام والسجن المشدد بحق 7 متهمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة الجنايات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية على اتصال بتنظيم «داعش» الإرهابي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، في القضية التي تعود لعام 2014، وهي «تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون، تدعو إلى الخروج على الحاكم واستهداف ضباط الجيش والشرطة وقلب نظام الحكم»، بمعاقبة 4 متهمين في القضية (بينهم متهم حضورياً و3 فارين) بالإعدام شنقاً، وبراءة متهم آخر، كما عاقبت 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً. وشملت قائمة المحكوم عليهم مدرسين أزهريين وطلبة وموظفين وأطباء.

في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين» بينهم مرشدها محمد بديع، في قضية «الاعتصام المسلح في ميدان رابعة العدوية» (شرق العاصمة) إلى جلسة الثلثاء المقبل. 

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، براءة الديان من العنف، واتفقا، خلال لقائهما أمس في روما، على العمل المشترك في تبني حوار جاد بين جميع الأطراف لحل النزاعات، للتأكيد على براءة جميع الأديان من دعاوى العنف والتطرف.

وكان الطيب قد وصل إلى روما للمشاركة في الملتقى العالمي الثالث «الشرق والغرب نحو حوار حضاري».

وجدد شيخ الأزهر الشريف، خلال اللقاء، حرصه على استمرار تقوية أطر الحوار الحضاري بين الشرق والغرب، وتنسيق الجهود بين الأزهر والفاتيكان من أجل ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وحماية الإنسان من العنف والتطرف، وذلك خلال لقائه أمس، مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بالمقر البابوي في روما.

وقالت مشيخة الأزهر، في بيان أمس: إن مباحثات الطيب وفرانسيس تناولت قضايا النزاعات الطائفية والاضطهاد الديني والعنصرية إلى جانب قضايا نشر السلام والتسامح وقيم العدل والمساواة، موضحة أنه تم بحث الجهود المشتركة من أجل السلام، وخاصة ما بعد مؤتمر السلام العالمي الذي عقده الأزهر، حيث حظيت رسالة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، باهتمام بالغ وواسع النطاق في مختلف الأوساط الشرقية والغربية.

وأكد البابا أنه يعتز بشخص شيخ الأزهر، وبنشاط فضيلته المكثف، لنشر قيم السلام والمحبة والعيش المشترك بين البشر عالميا، وأصر بابا الفاتيكان، على دعوة شيخ الأزهر الشريف، لتناول الغداء في منزله الخاص، واصطحبه، عقب اللقاء، سيراً على الأقدام، إلى المنزل القريب من المقر البابوي.

لم تكن الجماعة في أي وقت تُنكر دور المرأة، رغم زعمهم المستمر أنها خُلقت فقط من أجل الجلوس في البيت لكنهم كالعادة يقولون شيئًا وفعلهم شيئًا آخر، لذلك رغم ما يرددونه عن المرأة ليس لها دور سياسي، لكن المرأة في شرعهم كانت لها دور منذ اللحظة الأولى.

ومن زينب الغزالي لم ينته دور نساء الجماعة الذين تولوا أخطر مهام الجماعة، ولأن لكل عصر نساءه فقد ظهر خلال الفترة الماضية بعض نساء الجماعة ممن يلعبون دورًا كبير في مخططات الجماعة الإرهابية.

مديحة الملواني

ويندرج بقائمة أخطر نساء الجماعة «مديحة الملواني»، ففي أكتوبر 2016، ذكرت وزارة الداخلية انها نجحت في القبض على الإخوانية «مديحة الملواني» التي صنعت فيديو ادعت فيه أن زوجها ضابط جيش وطالبت بالانشقاق عن الجيش المصري تزامنًا مع دعوات الإخوان للخروج في مظاهرات في 11 نوفمبر.

وأضافت الوزارة في بيان لها : « أنه بتتبع البصمة الإلكترونية تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان بث مقطع الفيديو وتوجهت قوة أمنية بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني ومباحث الإنترنت وتم القبض عليها وإحالتها إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم وتولت النيابة التحقيق».

تابع: مريم الصاوي: 90% من عناصر الجماعة الإرهابية انضموا لـ«داعش»

سندس شلبي

ولا يمكن إغفال اسم القيادية الإخوانية «سندس شلبي»، والتي صدر بشأنها حكم إعدام بشأنها في يونيو 2015، وهي ابنة القيادي الإخواني عاصم شلبي، وكثيرا ما وصفت «سندس» باخطر الإخوانيات نظرا للمناصب التي تولتها داخل الجماعة.

فقد شغلت منصب رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لجماعة الإخوان باللغة الإنجليزية. فضلًا عن كونها كانت المسئولة الأولى عن التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية في الداخل والخارج، وهي السيدة الوحيدة ضمن قائمة ضمت 106 شخص من قيادات الإخوان التي احيلت اوراقها لفضيلة المفتي في قضية التخابر والهروب الكبير.

آيات العرابى

ومن أبرز وجوه قيادات الجماعة النسائية «آيات عرابي»، فهي لسان حال الجماعة الذي يتحدث لأعضائه، وتساهم في رسم ملامح وتحركات الجماعة الإرهابية.ونجحت «عرابي» في فرض نفوذها داخل الجماعة من خلال توسيع علاقاتها بالقيادات في عدد من الدول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر وتركيا بالإضافة لندن وإيران، وهو ما ساعد على تحولها لقيادة الجماعة في الوقت الحالى. 

التجارب أثبتت وتثبت دائما أن الإسلاميين إذا حكموا دولة أفرغوا فيها المجتمع من كل شروط التقدم والحياة الحرة والكريمة، ذلك أن أيديولوجيتهم مبنية على قتل الإبداع وإلحاق الفرد بحالة من الرعب والقطيعة والعيش في أوهام الماضي ثم إن الإسلام السياسي يستخدم كل مفردات الحداثة لضرب الحداثة نفسها. وما الديمقراطية في مخططاتهم إلا وسيلة للوصول إلى الحكم من أجل خنق الديمقراطية.

لم يجن الشعب المصري من أيديولوجية الإخوان المسلمين طيلة ثمانين سنة سوى التقهقر والابتعاد عن قيم العصر. ولا مستقبل لبلد سلّم أمره لهؤلاء سوى الحرب الأهلية.

لا هدف لهذه العصابة سوى الانقضاض على الحكم وفرض ما يسمى“شريعة” وهي مجموعة من الأوامر والنواهي لا علاقة لها بإنسان هذا الزمن إذ هي منافية ومعتدية على أبسط حقوق الإنسان. كائنات تهدد بقطع يد السارق وجلد الزانية ودك عنق المرتد ولا يهمها لا اقتصاد مصر ولا حرية المصريين ولا شئ آخر غير “إرضاء الله” ولتذهب المواطنة وحقوق الأقليات والديمقراطية إلى الجحيم.

ليس في جعبتهم سوى الوعد والوعيد وترهيب الناس في الدنيا بعنف تنظيماتهم السرية وبعذاب القبر في الآخرة. لو سقطت مصر بين أيديهم مبكرا وحكموها بشكل مباشر لما وجدت مصر التي نحب، مصر الثقافة. لو كان الأمر بيدهم لما سمع أحد صوت أم كلثوم ولا رنات عود عبدالوهاب.. ألا يخطبون في كل جمعة بأن الموسيقى حرام تلهي المؤمن عن ذكر الله وهي من عمل الشيطان الرجيم؟ الدنيا متاع الغرور، لو سقطت أمّ الدنيا بين أيديهم لأصبحت أم الآخرة فلا سينما ولا مسرح ولا من يحزنون. لا آثار فن ولا تاريخ فرعون، ولكانوا قد هدموا حتى الأهرامات حاملة الأصنام التي تغضب الله في زعمهم ولما كنا عثرنا على رسم عتيق ثمين.

يقولون إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ولولا رجال مصر الذين أوقفوا جنونهم منذ البداية لما قرأنا اليوم روايات نجيب محفوظ ولا نقد طه حسين، ولما كنا سمعنا أصلا عن نوال السعداوي وتشريحها لغباءاتهم.

لقد بنيت مصر التي نحب ضد مشروعهم الخرافي وستبقى واقفة في صف التقدم رغم أنوفهم ولن تصبح لهم مستعمرة أبدا. يتشدقون اليوم بالـ“شرعية” كأنها أبدية وهم أول من لا يعترفون بـ“الشرعية” إذا جاءت مخالفة لأيديولوجيتهم. هل تسمح أيديولوجيتهم بالاختيار الحر وتعترف بنتائجه لو صوّت الشعب ضد تطبيق الشريعة وفصل الدين نهائيا عن الدولة مثلا؟ هم يعبثون يتحويل أغلبية دينية إلى أغلبية سياسية حزبية وهو ما فعله الإسلاميون في الجزائر وفي السودان وغيرهما.

يقول المتملقون إلى الإسلاميين من مثقفين وأساتذة وصحافيين ومعلقين إن الإخوان مصريون ولهم الحق في حكم مصر وأقول لهم إن النازيين كانوا أيضا من الألمان الأقحاح وكذلك الفاشيست من الطليان. ومع ذلك حوربوا وهزموا ولم تبق منهم سوى أقلية لا تصل إلى الحكم إطلاقا في كلا البلدين. كيف يمكن الحديث عن “شرعية” تلغي كل الشرعيات الأخرى وتحصر الفعل الديمقراطي في الانتخابات؟ لا معنى لانتخابات في غياب مؤسسات حقيقية ودستور توافقي. الديمقراطية هي حماية الأقليات أولا، هدفها الأصلي هو منع التغوّل والهيمنة ولا يبتغي الإسلاميون وفي كل مكان غير تطبيق الشريعة وهي تغوّل وهيمنة وإقصاء بامتياز.

مع وجود أحزاب إسلامية وفي هذه المرحلة بالذات والتي تنعدم فيها أبسط المؤسسات الديمقراطية الحديثة الضامنة للتعدد الفلسفي والثقافي والسياسي، يصبح الحديث عن الديمقراطية والانتخابات ليس من العبث فحسب بل من قلة الحياء

يحاول المنظّرون للدولة الإسلامية التي يحلمون بها، ترسيخ مفاهيم خاطئة تماما عن الديمقراطية إذ يقدمونها للناس على أنها مجرد شورى وعلى أننا أمة إسلامية واحدة، لا يختلف أفرادها لا في طموحاتهم ولا في أفكارهم ولا في معتقداتهم ولا طريقة حياتهم. ويذهبون في تدمير الديمقراطية إلى أقصى مدى حينما يحصرونها بل يسجنونها داخل صندوق الاقتراع من خلال استثمارهم واستغلالهم لفكرة سخيفة وساذجة هي وجوب رضوخ الأقلية للأغلبية.

هل من الديمقراطية في شيء أن نفرض فلسفة الحياة وأسلوب عيش اعتمادا على ميزان الأغلبية والأقلية؟ هل يمكن أن ننظم انتخابات قبل وجود عقد اجتماعي واضح المعالم؟ كيف يمكن المشاركة في لعبة لا أحد يعرف ضوابطها وقوانينها؟ ما جدوى الاقتراع لفائدة رجل أو امرأة ليتولى مسؤولية ما في الوقت الذي لم نحدد بعد لا مهامه ولا صلاحياته ولا كيفية إدارة ذلك القطاع الذي سيشرف عليه.

ليست الانتخابات أصل الديمقراطية كما يريد أن يوهمنا الإسلاميون ومن يدور في فلكهم بل هي طريقة في اختيار من يدير البنيان المؤسساتي للدولة، والذي هو أساسا الفصل بين السلطات، التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهو أساس وشرط المرور من دولة الإيمان الأوحد إلى دولة المواطنة. وحينها فقط تكون حرية الضمير والتعبير وأسلوب العيش مضمونة لا يصح حولها لا شورى ولا استفتاء.

كيف يمكن أن أقبل استفتاء أو انتخابات قد تحرمني نتائجها من ممارسة حياتي الشخصية والتفكير والتعبير كما أريد حتى وإن كان ذلك خلافا للأغلبية الساحقة؟ وهل يمكن أن تصبح هويتي الشخصية ضحية لباتولوجيا الغير، مهما كان عدد هذا الغير؟ متى يفهم القوم أن الديمقراطية وسيلة لحماية الأقلية وليست سحق الأقلية؟ كيف يمكن ائتمان من يعتبر أن هناك شريعة نزلت من السماء وينبغي تطبيقها بغض النظر عن رأي الناس فيها؟

من المضحك حقا أن يدّعي من فاز في انتخابات في بلد عربي كما حدث مع الإخوان والسلفيين في كل من الجزائر ومصر وتونس أن صناديق الاقتراع قد تكلمت وتلك هي الديمقراطية! والأكثر إثارة للسخرية من ذلك هو حينما يختم أحد قادتهم خطبته بابتسامة ماكرة وحمدلة طويلة عريضة وتقديم الشكر الجزيل للمواطنين الذين انتقلوا عن بكرة أبيهم لتزكية الديمقراطية.

عن أي انتخابات وعن أي ديمقراطية يتحدث الإخوان؟

هي بيعة بايع فيها أغلب الناس الأصوليين كما كانوا يبايعون الذين من قبلهم. ولئن كان العربي المسلم مرغما في الماضي بقوة النار وشهوة الدينار فاليوم هو مرعوب من نار جهنم وبئس المصير، فكيف لا يصوّت لحزب يزعمون أنه يمثل مشيئة رب العالمين؟

من ادعى قبل هذه الكرنفالات الديمقراطية أنه لم يكن يعرف نتائجها مسبقا فهو إما كاذب أو مداهن أو لا علاقة له من بعيد أو من قريب بما يجري على أرض العرب.

في أي بقعة من بقاع هذا العالم المغبون ودون استثناء، لا ينبغي التكهن بنتائج أي انتخابات تجرى بل التكهن عن الكيفية التي سيسحق بها الإسلاميون غيرهم؟ ولا علاقة لذلك لا بالحملات الانتخابية ولا بالبرامج ولا بالرجال، إذ لمن يصوّت إنسان وضع في موقف ميتافيزيقي حرج لا صلة له بالسياسة وإنما هو أقرب لمسائل الغيب؟

أحمق ومستلب من يعطي صوته لكائن بائس علمته العائلة ثم المدرسة والمساجد والإذاعة والتلفزيونات وكل المحيط، أن الدولة الإسلامية هي المثلى وأن العدل لا وجود له سوى في الشريعة وأن كل ما يأتي من الغرب كفر إلا المرسيدس والأدوات التي تخدم الإيمان والبطن.

مع وجود أحزاب إسلامية وفي هذه المرحلة بالذات والتي تنعدم فيها أبسط المؤسسات الديمقراطية الحديثة الضامنة للتعدد الفلسفي والثقافي والسياسي، يصبح الحديث عن الديمقراطية والانتخابات ليس من العبث فحسب بل من قلة الحياء.

يقول اينشتاين “الجنون هو أن تقوم بنفس الشيء عدة مرات وتأمل أن تحصل على نتائج جديدة”. وهذا ما يقوم به العرب تجاه الأيديولوجية الإسلامية منذ قرون وقرون.

«الشاطر» سعى لإنشاء «كلية الدفاع الوطنى» لتخريج 50 ألف شاب كل 6 أشهر

كانت فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بداية التحرك الإيرانى فى مصر، إذ كشف المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال مقدمة النطق بالحكم فى قضية التخابر مع جهات أجنبية، عن دور الحرس الثورى فى نقل معلومات خاصة بالأمن القومى المصري.

وجاء فى الحكم: «المتهمون تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولى للإخوان، وجناحه العسكري، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر، واتفقوا على تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولًا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، تلقوا دورات تدريبية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والتحالف مع منظمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة لغزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أُعدت لذلك».

وأضاف فيما يخص دور الحرس، «الإخوان سلموا لرجاله فى مصر» تقارير سرية واردة من هيئة الأمن القومي، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن واستقراره، وأفشوا إليها سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، فضلا عن تكوينهم جماعة على خلاف أحكام القانون.

كما عُقد فى نوفمبر ٢٠١٠ لقاء جمع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس آنذاك، بتكليف من جماعة الإخوان فى مصر، مع على أكبر ولايتى، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، واتفقا على استثمار الأوضاع القائمة داخل مصر والغضب من النظام القائم آنذاك، والدفع بالعناصر السابق تدريبها بقطاع غزة عبر الأنفاق غير المشروعة المتواجدة بالحدود الشرقية للبلاد، للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد واقتحام السجون وتهريب المساجين.

كما عقد المتهمان محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى، لقاء فى مايو ٢٠١١ بدولة لبنان، ضم عناصر قيادية أخرى من جماعة الإخوان، بمشاركة من العناصر القيادية بالجماعة الإسلامية، واتفقوا على قيام الجماعة الإسلامية بليبيا بتقديم كل أشكال الدعم العسكرى لجماعة الإخوان بالبلاد، من خلال تهريب السلاح وغيره من الأعمال غير المشروعة، بهدف تنفيذ مخططاتهم وتمكينهم من بسط سيطرتهم على مقاليد السلطة.

ودار الحديث حول أن مشروع الجيش الموازى الذى سعى القيادى الإخوانى خيرت الشاطر لإنشائه نظيرا للحرس الثورى الإيراني، إذ كان ينوى إنشاء كلية الدفاع الوطنى تحت إشراف وزارة الدفاع شكلًا، ولكنها تتبع التنظيم الدولى بالتنسيق مع القاعدة عن طريق محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهري، وابن خالة رفاعة الطهطاوى رئيس الديوان السابق، وأن هذه الكلية كان مخططًا لها تخريج ٥٠ ألف شاب كل ٦ أشهر، منهم ٣٠ ألف شاب مصرى من الإخوان وحلفائهم من التيارات الإسلامية الأخرى، و٢٠ ألفًا من المجاهدين بدول العالم عن طريق تمويل من الشاطر للظواهرى لإحضار هؤلاء الشباب المجاهدين، ليشبه الحرس الثورى الإيرانى شيئًا فشيئًا، حتى يصل عدد الخريجين إلى مليون و٢٠٠ ألف.

يبدو أن العالم بدأ يشهد صحوة استراتيجية في مواجهة صعود الميليشيات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط على نحو مكثف كنتيجة لظهور تنظيم «داعش». فبينما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة مساندة الجيوش النظامية لدول المنطقة وتمكينها من الاضطلاع بدورها الوطني في حماية أمن بلدانها والحفاظ على وحدتها الترابية، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مضي الرياض قدماً في سياستها الراهنة تجاه اليمن من أجل منع ظهور «حزب الله» آخر في هذا البلد القريب من مضيق باب المندب، حتى لا تتعرض نسبة 10 في المئة من التجارة العالمية للتجميد.

وبدورها، لم تتوان واشنطن عن إبداء ارتيابها حيال أي دور يمكن أن تضطلع به الميليشيات الشيعية في العراق، خلال حقبة ما بعد «داعش»، ومن ثم لم تتورع عن إطلاق حملة تصعيدية ضدها قد تشمل خطوات عملية لمحاصرتها عبر تجريمها وإدراجها على لوائح الإرهاب الدولي، فضلاً عن فرض عقوبات مالية تطاولها والمتعاونين معها، على غرار الخطوات التي تتخذ تباعاً ضد الحرس الثورى الإيراني وحزب الله اللبناني، الذي تجمعه علاقات وثيقة ببعض الميليشيات التابعة للحشد الشعبي في العراق، كونه يعمل مثلها تحت عباءة طهران ويشكل معها أذرعاً عسكرية لإيران في المنطقة.

وإبان زيارته الأخيرة الرياض والتي رافقت اقتراب نهاية الحرب ضد «داعش»، استهل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، حملته ضد ميليشيات «الحشد» حينما طالبها بمغادرة العراق، وفك ارتباطها بإيران والتوقف عن تلقي الأوامر من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني. وخلال زيارته سويسرا لاحقاً، طالب تيلرسون حكومة العراق بالاعتماد على نفسها ووضع نهاية للنفوذ الإيراني المتغلغل فى ربوعها. ووصفت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، نائب قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس بالإرهابي، كما ردت على محاولة رئيس الوزراء العراقي نفي هذه التهمة عنه، بأن المهندس أُدرج على قوائم الإرهاب مِن قبل واشنطن عام 2009.

يبقى توجه واشنطن الهادف إلى محاصرة الميليشيات الشيعية المسلحة في العراق، والذي يأتي ضمن سياق الاستراتيجية الأميركية الجديدة التي تعتمدها إدارة ترامب حيال إيران، وترمي إلى كبح جماح التدخل الإيراني في شؤون دول الجوار عبر قطع أذرع طهران المسلحة في المنطقة برمتها، محفوفاً بحزمة من العقبات والتحديات. فعلاوة على التعقيدات الفنية والصعوبات اللوجيستية التي تحيط بإمكان تفكيك تلك الميليشيات ونزع أسلحتها توطئة لإعادة الوافد منها إلى موطنه، تبرز المعوقات القانونية والسياسية المتمثلة في اندماج غالبية تلك الميليشيات ضمن نسيج الدول التي نشأت وترعرعت على أرضها، فضلاً عن تغلغلها في مؤسّساتها الأمنية والعسكرية تحت سمع وبصر كبار المسؤولين في حكوماتها وربما برعاية قادتها، كما هو الحال في لبنان واليمن وليبيا، وحتى العراق المدعومة حكومته من واشنطن، ولعل هذا ما يفسر دفاع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المستميت عن ميليشيات «الحشد الشعبي»، التي اعتبرها مكوناً قانونيا وجزءاً لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية الخاضعة لإمرته شخصياً، باعتباره القائد العام لتلك القوات.

ويلاحظ أنه إلى جانب تحريضه بعض دول المنطقة على الانخراط في صراعات إقليمية، والهرولة نحو المزيد من الصفقات لاستجلاب أحدث المنظومات التسليحية، أسفر ظهور تنظيم «داعش» عن تصاعد دور الميليشيات المسلحة على حساب الجيوش النظامية. وتحت مظلة الدعم العسكري الأميركي، برزت ميليشيات على شاكلة كتائب حزب الله، والإمام علي، وبدر، وعصائب أهل الحق، ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين بدوافع طائفية، كما تعاظمت أدوار قوات البيشمركة الكردية وميليشيات الحشد الشعبي في الحرب على «داعش»، مثلما برز حضور الأخير في سياق تحركات بغداد لإعادة تأطير العلاقة مع أربيل عقب استفتاء كردستان، وبسط الهيمنة العراقية على المناطق المتنازع عليها مع الإقليم.

وعلى رغم إقرار مجلس النواب العراقي قانون «الحشد الشعبي» في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، بغية وضع فصائله التي يتراوح عدد مقاتليها ما بين 110 إلى 140 ألفاً، طاولت قواته انتقادات لاذعة على خلفية ارتكابها تجاوزات طائفية شتى. وفي السياق ذاته، تدور هذه الأيام رحى جدل سياسي داخل العراق بشأن مشاركة «الحشد الشعبي» في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في حزيران (يونيو) المقبل. فبينما يحظر قانون الأحزاب مشاركة أي فصيل مسلح في الانتخابات، تصر قيادات «الحشد الشعبي» على الترشح للبرلمان من أجل ما يوفره لها ذلك من نفوذ سياسي يعضد نفوذها العسكري، أسوة بحزب الله اللبناني، الذي لم يحل إدراجه ضمن لوائح الإرهاب وملاحقته قضائياً من دون تحوله إلى شريك في الحكومة اللبنانية. وهو الأمر الذي دفع حيدر العبادي إلى إعلان عدم سماح حكومته بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة، ورفضها مشاركة قيادات ميليشيا «الحشد الشعبي» في الانتخابات المزمعة، ما لم تتخلَّ عن دورها العسكري وتنهِ صلتها التنظيمية والمهنية بقوات «الحشد».

على صعيد آخر، تثير موالاة «الحشد الشعبي» لإيران، قلقاً عراقياً وإقليمياً ودولياً. ففي الوقت الذي يحظى «الحشد» بدعم الأطراف الشيعية التي تعتبره قوة وطنية تحارب المتطرفين، ينظر إليه سُنة البلاد بريبة بعد تعرض قاطني مناطق سنية إلى إساءات واعتداءات على يد مقاتليه عقب مشاركتهم في استعادة تلك المناطق من «داعش». ومع تطور علاقة كبار قادة «الحشد» بطهران، وتحديداً الجنرال قاسم سليماني، فقد بات ينظر إلى «الحشد» باعتباره جيشاً إيرانياً رديفاً على الأراضي العراقية وأداة في يد طهران لترجمة نفوذها السياسي في العراق إلى سيطرة ميدانية. وتأكدت تلك العلاقة الشائكة بعد مطالبة وزير الخارجية الأميركي قوات «الحشد» بمغادرة العراق، وردّ عليه العبادي بتأكيد عراقية تلك القوات. 

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن حكومته وجهت القوات الأمنية العراقية بالتصدي لأي هجمات من قبل تنظيم «داعش» حتى لو كانت داخل الأراضي السورية. في حين طالبت مفوضية الانتخابات في كردستان من برلمان وحكومة الإقليم، تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم كردستان العراق، داعية إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات معهما، بينما يسعى الإقليم لمغازلة واشنطن وأنقرة وطهران لتفادي «الأسوأ» والحفاظ على ما يمكن من صلاحيات وامتيازات كان يتمتع بها الإقليم قبل استفتاء الانفصال، ووسط تزايد احتمالات تحوله إلى «منطقة حكم ذاتي بصلاحيات محدودة» كما بدا جلياً من توجهات الحكومة الاتحادية مؤخراً.

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس «وجهنا القوات الأمنية بالتصدي لأي تعرض حتى من داخل الأراضي السورية».

وأضاف، «هناك رغبة عالمية بالاطلاع على قدرات وخبرات القوات العراقية المشتركة، قدراتنا التسليحية بلغت مراحل متقدمة، ونحن بصدد تعزيزها عبر توريد طائرات مقاتلة».

من جهة أخرى، قتل أفراد عائلة مكونة من خمسة أشخاص أمس، أثناء عودتهم إلى منزلهم المفخخ من قبل تنظيم «داعش» غرب الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق، فيما أعلنت قتل انتحاريين حاولا استهداف زوار جنوب غرب العاصمة، كما قتل 4 عناصر من «داعش» في محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر في الشرطة أمس: «إن عائلة موصلية تتكون من الأب والأم وثلاثة أطفال قتلوا نتيجة انفجار منزلهم المفخخ من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة تموز غرب الموصل».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع أن طيران الجيش تمكن من قتل 4 عناصر من «داعش»، والعثور على 180 عبوة ناسفة في صلاح الدين.

على صعيد آخر، أعلن آمر اللواء (88) في مليشيات «الحشد الشعبي» ونس جبارة، أمس، اكتمال تطهير الطريق الرابط بين قضاءي الحويجة وبيجي، وأضاف أن «الطريق الآن سالك لمرور العجلات العسكرية فقط». إلى ذلك، قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي أمس، «إن انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين حاولا استهداف زوار المراقد المقدسة في منطقة الرضوانية جنوب غرب بغداد، لكن القوات الأمنية تمكنت من قتلهما في الحال». وأضاف، «إن أحد الانتحاريين انفجر بعد قتله، من دون وقوع أي خسائر». سياسيا، قال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان العراق شيروان زرار أمس، إن «المفوضية طالبت رسميا برلمان وحكومة الإقليم، بتحديد موعد إجراء انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان كردستان ورئاسة الإقليم للعام 2018».

وأوضح أن «المفوضية اقترحت أن يتم إجراء انتخابات مجالس المحافظات أيضا إلى جانب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، موضحا «أنهم سيعيدون النظر بعمل المفوضية وفي إجراءات وصرفيات الانتخابات، وسيعلمون البرلمان والحكومة بذلك».

وتحركت الأطراف الحاكمة المتمثلة بالحزب الديمقراطي وجناح من الاتحاد الوطني، لإحياء تحالفاتها القديمة مع واشنطن وأنقرة، التي تعرضت لهزة كبيرة نتيجة الاستفتاء، ومد الجسور مع طهران صاحبة النفوذ الكبير بالعراق، مع الاستعانة ببعثة الأمم المتحدة بهذا الشأن أيضاً، ومواصلة إطلاق رسائل التهدئة بشأن استعدادها الحوار مع بغداد تحت سقف الدستور، وتسليم واردات النفط والمعابر والمطارات للحكومة الاتحادية. في نفس الوقت واصلت القوى المعارضة المتمثلة بحركة التغيير و»الجماعة الإسلامية» وتحالف «الديمقراطية والعدالة» مع قوى مدنية ومثقفين، الضغط لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى ملف التفاوض مع بغداد والتهيئة لانتخابات نزيهة بإشراف دولي، بعد تدقيق سجل الناخبين وحذف 468 ألف أسم وهمي أو مكرر أو لمتوفين أو نازحين.

بالسياق اجتمع المجلس القيادي للحزب الديمقراطي أمس، لأول مرة بعد تنحي رئيسه مسعود بارزاني، عن رئاسة الإقليم، وبحث الأوضاع الداخلية للحزب والإقليم والعلاقة مع بغداد وإمكانية حشد إجماع كردي للبدء بالمفاوضات معها، في ظل حالة من الإحباط التي تعاني منها ملاكاته المتقدمة، وانشقاق بعض نوابه وملاكاته المتقدمة، بعد تداعيات الاستفتاء وأحداث كركوك.

وكان بارزاني استبق الاجتماع بتصريحات صحفية كرر فيها «خيبة أمله» من موقف واشنطن من الإقليم، بعكس موقف موسكو، وفيما أبدى «عدم ندمه» على الاستفتاء برغم تداعياته، أقر بأنه كان يتوقع اغلاق الحدود من دول الجوار، واتخاذ تدابير اقتصادية تجاه الإقليم بعد الاستفتاء، إلا أنه «لم يكن يتوقع أبداً» هجوما عسكريا من بغداد.

وأعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، آري هرسين، انشقاقه عن الحزب وتشكيل «الكتلة القومية» داخل البرلمان الكردي. وقال في مؤتمر صحفي «تركت صفوف الديمقراطي بعد اجتماع ودي مع المكتب السياسي، لأتفرغ للدفاع عن القضايا القومية الكردية». ويرأس هرسين لجنة شؤون البيشمركة في برلمان كردستان.

من جانب آخر وصف قيادي في حركة التغيير حكومة الإقليم بالفاشلة وأنها ليس بمقدروها الدفاع عن حقوق شعبها أمام الحكومة المركزية في بغداد. وقال شؤرش حاجي عضو الهيئة التنفيذية في حركة التغيير إن حكومة إقليم كردستان فشلت في إدارة الإقليم، ووضعت الشعب الكردي أمام كارثة كبيرة، مشددا على حل الحكومة الحالية خاصة وهي غير قادرة على الدفاع عن حقوق شعبها أمام الحكومة المركزية في بغداد.

وأشار حاجي إلى أنه في ظل سياسات حزبي السلطة «الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي»، خسر الإقليم إنجازات كبيرة كانت قد تحققت بدماء الآلاف من أبناء الشعب الكردي. وأوضح أن حكومة الإقليم إذا خاضت في مفاوضات مع الحكومة المركزية فهي ستتنازل من أجل بقائها فقط وأنها لن تستطيع الدفاع عن الحقوق الدستورية للشعب الكردي لأنها حكومة فاشلة وخاسرة.

وفي السليمانية تتواصل الجهود لتهدئة الخلافات المتفاقمة داخل الاتحاد الوطني والاتفاق على أعضاء المكتب السياسي المؤقت وموعد المؤتمر العام وآليات انعقاده، وسط تحذيرات جدية من حدوث «انشقاق جديد وخطير» بالحزب قد «ينهي دوره التاريخي» بعد سلسلة الانشقاقات التي شهدها من قبل، وآخرها استقالة النائب الثاني لأمينه العام برهم صالح.

فيما صادق وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري أمس، على قرار تعيين عضو حركة التغيير هفال أبو بكر، محافظاً للسليمانية، بعد أن كانت الحركة ترفض ذلك في ظل وجود رئيس تعده «غير شرعي» بالإقليم.

إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة تواصل جهود الكتل النيابية الكردية لضمان مشاركة نوابها في الجلسات المقبلة لمجلس النواب العراقي (البرلمان) بمن فيهم المشاركون بالاستفتاء، والحيلولة دون معاقبتهم، مبينة أن العديد من القوى والشخصيات السياسية أبدت مواقف إيجابية من ذلك، منها النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي الأعلى همام حمودي، والتيار الصدري والقوى التركمانية، فضلاً عن موافقة مبدئية من رئيس المجلس سليم الجبوري. لكن النائب عن الديمقراطي، ماجد شنكالي، أفاد في تصريحات صحفية أمس، باحتمال التعامل مع النواب الكرد الذين شاركوا بالاستفتاء بموجب المادة 156 من قانون العقوبات العراقي، التي تصل عقوبتها للإعدام نتيجة «إضرارهم بوحدة البلاد والإخلال بأمنها»، استناداً لقرار المحكمة الاتحادية القاضي، أمس الأول، «بعدم إجازة الدستور الانفصال».

ليبيا تمثل المحطة الأهم في المعركة ضد الإرهاب لأن استعادتها تحرم التنظيمات من مركز تدريب لتهديد العالم بأسره.

القاهرة - أعلنت جماعة جديدة تدعى “أنصار الإسلام” مسؤوليتها عن حادث الواحات بصحراء مصر الغربية، الذي راح ضحيته 16 ضابطا. ويرى مراقبون أن الجماعة الجديدة ليست إلا ستارا لجماعة المرابطين، التي يقودها الضابط المصري المفصول من الخدمة هشام العشماوي التابعة لتنظيم القاعدة. وتهدف فكرة خلق تنظيمات جديدة إلى إحراج السلطات المصرية وخلق مناخ فوضوي وكأن الأمن فشل في معركته لمواجهة ودحر الإرهاب.

ورجح خبراء تبعية خلية “أنصار الإسلام”، التي أعلنت مسؤوليتها أخيرا عن الحادث الإرهابي الذي وقع في 20 أكتوبر الماضي في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية، لتنظيم المرابطين الموالي للقاعدة.

وقالوا إن “أنصار الإسلام” إحدى أذرع المرابطين، وقائدها عماد الدين عبدالحميد هو مبعوث قائد التنظيم هشام عشماوي لخلق نقطة تمركز متقدمة على حدود مصر مع ليبيا.

ويمكن تفسير ظهور اسم جديد بعيدا عن أسماء التنظيمات المستوطنة في ليبيا أو مصر إلى فكرة الخداع الاستراتيجي ومحاولة الإيحاء بأن الوضع العام في حالة فوضى كاملة وكل ما آلت إليه التحقيقات ما هو إلا أكاذيب.

ويلمح ظهور كتلة إرهابية جديدة بعيدا عن تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش، وأنصار الشريعة التابع للقاعدة، بالإضافة إلى حركة “حسم” التابعة للإخوان، إلى أن الوضع في مصر تعمّه الفوضى أكثر من ذي قبل مع ولادة جماعات متطرفة جديدة.

رغم الاختلافات الفكرية فإن جهات عدة تسعى لتوحيد الكتل تحت راية القاعدة، باعتبارها التنظيم الأم الذي خرجت منه كافة التنظيمات في الماضي

يتحرك هشام عشماوي، وهو ضابط مفصول من قوات الصاعقة المصرية، بين صحراء مصر وليبيا والصومال ومالي التي يتمركز بها الكيان الأكبر لجماعة المرابطين. ويشرف على أربعة معسكرات تدريب منها اثنان في مدينة سرت الليبية، وواحد بمدينة درنة وآخر في مدينة بنغازي، وتقدر أعداد الملتحقين بتلك المعسكرات من المصريين بنحو 3 آلاف عنصر.

ورغم أن بداية عشماوي كانت بمشاركة أنصار بيت المقدس الذي أعلن ولاءه لداعش في الهجمات الإرهابية، لكن سرعان ما ارتد ليعلن ولاءه الفكري واللوجيستي للقاعدة. وكشفت تقارير أمنية مؤخرا محاولات لتوحيد صف الجماعات المتطرفة لمواجهة الخسائر المتتالية التي تتكبدها في كل من ليبيا وسوريا والعراق.

ورغم الاختلافات الفكرية فإن جهات عدة تسعى لتوحيد الكتل تحت راية القاعدة، باعتبارها التنظيم الأم الذي خرجت منه كافة التنظيمات في الماضي.

عشماوي هو ثالث قياديي القاعدة الأقوياء بالمنطقة، مع أبومحمد الجولاني قائد فرع القاعدة في سوريا، ومختار بلمختار قائد القاعدة في المغرب العربي، وظل الملمح المشترك الذي ميز ثلاثتهم هو محاولة الإبقاء على استقلال القاعدة بمعزل عن الانضواء تحت لواء داعش.

وظلت مصر هي هاجس هشام عشماوي الدائم، لذلك أوكل لصديقه المقرب وساعده الأيمن عماد الدين عبدالحميد مهمة التمركز على الحدود للقيام بعمليات قتالية عبر الصحراء ومحاولة تأمين ملاذ لاستقبال مقاتلين تم تدريبهم في معسكرات ليبيا. وعماد الدين (36 سنة) هو ضابط سابق في سلاح الصاعقة تم فصله من الخدمة، وفي عام 2011 انضم إلى جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، وشكل مع الإرهابي هشام العشماوي خلية عُرفت باسم “خلايا الوادي” لتنفيذ عمليات عدائية بمنطقة الدلتا، لكنهما اختلفا حول بيعة أبي بكر البغدادي، وفرّا إلى الأراضي الليبية.

كان الظهور الأول لـعماد الدين خلال مشاركته في محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم، بعد تعرّضه لهجوم بعبوة ناسفة فجرت عن بُعد استهدفت موكبه بالقرب من منزله في مدينة نصر بالقاهرة، يوم 5 سبتمبر 2013. وينضم إلى العشماوي وعماد ضابطان آخران هما يوسف سليمان خليل وحنفي محمد جمال، وجميعهم ضباط عمليات خاصة سابقون.

ويتميز الأربعة بامتلاك مهارات وخبرات قتالية وميدانية استثنائية مكنتهم من تنفيذ أكثر العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية عنفا ودموية.

ويسعى تنظيم المرابطين بقيادة هشام عشماوي للتحرك إلى الأمام بغرض خلق حضور في الساحة المصرية وامتلاك أوراق للضغط على الدولة المصرية قبل أن يخسر حضوره في الساحة الليبية التي يعدها أحد أهم عوامل نفوذه.

وكشف الخبير الأمني خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، عن مدى أهمية الساحة الليبية بالنسبة للتنظيمات المسلحة التكفيرية، لافتا إلى أن ما يتوفر لها من أمن وحرية حركة يجعلانها أكثر قدرة على إتمام تدريبات متطورة لمقاتليها.

تنظيم المرابطين بقيادة هشام عشماوي يسعى للتحرك إلى الأمام بغرض خلق حضور في الساحة المصرية وامتلاك أوراق للضغط على الدولة المصرية قبل أن يخسر حضوره في الساحة الليبية التي يعدها أحد أهم عوامل نفوذه

وخسر عشماوي في المعركة الأخيرة واحدة من أقوى كتائبه واثنين من أهم معاونيه، وقتل عماد الدين عبدالحميد قائد الخلية أثناء العملية العسكرية الثأرية التي فصلتها عن حادث الواحات ب12 يوما، وسقط حنفي محمد جمال مصابا في قبضة الأمن.

يرى البعض من المراقبين أن التحركات والضربات المتتالية مع إعلان جماعات وهمية وأسماء جديدة مسؤوليتها عن تلك الحوادث غرضها إحراج القاهرة واختلاق ما يعكر سير رعايتها للملف الليبي، بالتوازي مع تحريك النشاط الميليشياوي ليضرب داخل الحدود المصرية، كرسالة مفادها أن ما يجري بالقاهرة غير قادر على وقفه.

وسعى تكفيريون في قطاع غزة للتنسيق مع تنظيمات مسلحة في سيناء لإعاقة اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وعملت ميليشيات في ليبيا على وضع العصيّ في عجلة الجهود المصرية لبسط سيطرة الجيش.

ويهدف إطلاق اسم جديد على خلية تابعة لتنظيم المرابطين، تفويت الفرصة على الأجهزة المصرية التي تتهم عناصر مسلحة بإقامة معسكرات تدريب داخل ليبيا، تنطلق منها لاستهداف مصر عبر الحدود الغربية.

ويمنح التلويح بأن من قام بعملية الواحات تنظيم مستقل بذاته، المسوغ للمضايقات من قبل البعض من القيادات العسكرية في عملية “البنيان المرصوص” التابعة للمجلس الرئاسي الذي يقوده فايز السراج والتي اعتادت القول إن ما يوجه لمصر من عمليات ليس قادما من الأراضي الليبية إنما مجموعات محلية تمارس نشاطها من داخل الحدود المصرية.

اقتحم مسلحون من تنظيم «داعش» ارتدوا زي الشرطة الأفغانية وتزودوا برشاشات وقاذفات قنابل صاروخية، محطة شمشاد «التلفزيونية» في كابول، وقتلوا شخصين على الأقل وجرحوا آخرين في اشتباكات استمرت ثلاث ساعات. وصرح مدير الأخبار في تلفزيون «شمشاد» عبيد احناس، وهو يرقد على سرير في مستشفى: «إنه هجوم على حرية الإعلام، لكنهم لن يستطيعوا إسكاتنا».

على صعيد آخر، أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيوافق الخميس على زيادة عدد قوات مهمة التدريب التي ينفذها حوالى ثلاثة آلاف عنصر في أفغانستان.

كشف محلل بمعهد «إلكانو» الملكي الإسباني عن تقديم الحكومة القطرية 125 مليون يورو لتشكيلات مسلحة ومليشيات إرهابية، بخلاف 160 مليون أخرى تم تقديمها لجماعة «الإخوان» الإرهابية وأفرعها داخل دول القارة الأوروبية على مدار السنوات القليلة الماضية. ونقل موقع «اليوم السابع» عن المحلل خورخى كاتشينيرو قوله في مقال بصحيفة «إيه بي سي» الإسبانية، إن مؤامرات الدوحة بدأت تنكشف ليس فقط على المستوى الإقليمي والعربي وإنما في أوروبا والولايات المتحدة، بعدما تبين عمق تورطها في تمويل الإرهاب ورعايته، وأنها ضخت أكثر من 125 مليون يورو لتنظيمات إرهابية في أوروبا.

وأضاف كاتشينيرو «قطر دفعت كذلك 160 مليون يورو لإخوان أوروبا وساعدت الإرهاب»، مشيراً إلى أن هذه أحدث الأرقام المعلنة، وهو ما يستوجب تتبع تحركات قطر واستثماراتها في إسبانيا من ناحية، والمشاريع الإسبانية في قطر من ناحية أخرى، خاصة بعد بدء الأزمة القطرية مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، والكشف عن علاقة الدوحة بالإرهاب وتمويله ودعمه في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه في الوقت الحاضر، بالنسبة لإسبانيا، تقوم 60 شركة إسبانية بتطوير أعمالها في قطر، من فنادق، وأعمال البناء، والبنية التحتية، والهندسة وإدارة الخدمات العامة، والشركات البيئية، والطاقة المتجددة، والمنسوجات، والشركات المعمارية، فضلاً عن وجود موظفين إسبان في قطر، ولكن هذه الشركات تنتظر الإغلاق بطريقة ما بعد الأزمة القائمة مع قطر. وأوضح أن الاتهامات التي وجهتها الدول الأربع لقطر تعتبر خطيرة للغاية، ولذلك فلا بد من الأخذ بها في التعامل مع قطر التي تدعم على أراضيها جماعة الإخوان الإرهابية التي لديها فروع في جميع أنحاء العالم، ومنها أوروبا.

ودعا المحلل الإسباني، مدريد والدول الأوروبية كافة، إلى التحرك بشكل رسمي وجاد، والتدقيق في الدور الذي تلعبه قطر وسفاراتها وقنصلياتها وتحركات مسؤوليها ولقاءاتهم في الخارج لتفكيك شبكة الدعم التي يقدمونها للكيانات والتنظيمات الإرهابية. كما طالب في الوقت نفسه بوضع جماعة الإخوان الإرهابية تحت الرقابة، خاصة أنها تمتلك إمبراطورية مالية عابرة للدول والقارات، ومن شأن التساهل معها أن يزيد من أنشطتها ويوسع شبكة المتشددين الذين يتربون على فكرها لينتظموا لاحقاً في «داعش» أو «القاعدة»، أو يتحولوا إلى ذئاب منفردة.