قالت الصحيفة إنه منذ سقوط الموصل والرقة فقد بدأت الساعة تدق لتعلن "نهاية الجيش الجهادي المحتل"، الأمر الذي تراه إيران فرصة لمد سلطتها في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت أنه في حال لم يتم استيعاب الأزمة القائمة في لبنان، فإنه سيكون مسرحاً لحرب مثل التي نشبت في سوريا وراح ضحيتها مئات الآلاف خلال السنوات الست الماضية. وأردفت الصحيفة أن "رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الدين الحريري جاء لسدة الحكم بعد التوصل لاتفاق مع حزب الله". وتابعت بالقول إن "الحريري يحمل الجنسية السعودية، وكان المسؤول عن مراعاة الكثير من المصالح السعودية في لبنان"، مضيفة أنه "جراء الإحباط السعودي من توسع سيطرة حزب الله"، فإنها "أجبرته على قراءة نص الاستقالة على قناة سعودية". وأوضحت الصحيفة أن "السعودية التي تطمح لقيادة المسلمين السنة، تشعر بأن إيران تطوقها"، مشيرة إلى أن "المملكة السعودية تؤيدها حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترlمب الذي بدوره يشاركها مخاوفها من المد الإيراني". وأشارت الصحيفة إلى أن "الديكتاتور السوري، بشار الأسد، مدعوم ماليا من الإيرانيين ومن حزب الله"، مضيفة أن نفوذ طهران يمتد في منطقة الشرق الأوسط ليس فقط بسبب موطئ قدمها في لبنان، بل بسبب دعمها لحماس في غزة". ورأت الصحيفة أن "المنطقة تعبت من الحروب، فالملايين من الأطفال السوريين لا يتلقون أي تعليم منذ اندلاع الحرب في عام 2011، كما أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان وصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري في بلد يصل تعداد سكانه إلى 4 ملايين نسمة". وأشارت إلى مدن في العراق وسوريا قد سويت بالأرض جراء المعارك. كما زرعت العديد من الألغام بين حطام المباني بعد هروب عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

قال وزير الخارجية الألماني اليوم على هامش مؤتمر على مستوى وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه يتعين مراعاة عدم تحول لبنان إلى كرة في يد دول أخرى لتحقيق مصالح قومية، مشيرا إلى أن هناك خطرا ينذر مجددا بنزاع سياسي وعسكري كبير في لبنان. كما أدلى وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان بتصريحات مماثلة، مطالبا الدول الأخرى بالنأي عن السياسة اللبنانية، إلا أنه لم يوجه حديثه مباشرة إلى سوريا والسعودية على عكس جابرييل.

تكشف الكارثة في اليمن الحالة المأساوية التي تسببها المنافسة السعودية الإيرانية في الشرق الأوسط. وتجري الحرب في اليمن على حساب السكان المدنيين هناك، كما يعتبر راينر هيرمان من صحيفة فرانكفورتر ألغماينه.

غض العالم الطرف طويلا ولم يفعل شيئا. فاليمن في النهاية بعيدة، واليمنيون فقراء جدا حيال تكاليف الهجرة والوصول إلينا كلاجئين من هناك.  وصدى نداءات منظمات الإغاثة تلاشى بدون أذن صاغية. والعالم لم ينظر إلى هناك، لأنه قلما توجد صور تصل من البلد الذي يعاني حربا أهلية.

ومع ذلك فإن النداء الأخير للأمم المتحدة  يصدح بقوة، إذ يجب توقع أكبر كارثة مجاعة منذ عقود يكون عدد ضحاياها بالملايين، بحسب الأمم المتحدة. فكل يمني من أصل أربعة، من مجموع 28 مليون يمني، مهدد بالموت بسبب الجوع ـ مالم تفتح المملكة العربية السعودية بسرعة المجال الجوي للرحلات الإنسانية والموانئ أمام السفن التجارية.

وقد فرضت العربية السعودية على اليمن حظرا واسعا وقامت بتشديده في نهاية الأسبوع المنصرم. والسبب في ذلك هو أن المتمردين الحوثيين أطلقوا صاروخا إيرانيا على العاصمة السعودية الرياض. ومنذ أن بدأت المملكة في آذار/ مارس 2015 الحرب ضد المتمردين الحوثيين، سقطت في كل مرة صواريخ  إيرانية قصيرة المدة على مدن سعودية مرارا. إلا أن هذا الصاروخ على الرياض كان أكبر من أن تتحمله الرياض (على ما يبدو)،  لاسيما وأن الحكومة السعودية تدعي أن مقاتلين من ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران قاموا بإطلاقه.

ومع ذلك فإن الدمار الذي تسببه الصواريخ التي تسقط على العربية السعودية لا يُعد شيئا أمام الدمار الذي تتسبب فيه الضربات الجوية السعودية ضد اليمن منذ أكثر من عامين. المملكة السعودية تريد تفادي أن تصبح ميليشيا الحوثيين تهديدا مستمرا  لها على حدودها الجنوبية. لكن البلاد غير مستعدة للدخول في هجوم  بري. والحرب الجوية وحدها لم تطرد الحوثيين، لكنها أغرقت اليمن وأهلها في الهاوية. 

المملكة السعودية وإيران تقومان بالمواجهة من أجل الهيمنة في الشرق الأوسط على حساب اليمنيين ـ وهذه منافسة تثقل بشكل مميت كاهل كافة الشرق الأوسط. ومع ذلك فإن اليمنيين هم الذين انزلقوا أولا في حرب أهلية ثم ساندت  السعودية الرئيس هادي الموالي للغرب، فيما دعمت إيران ميليشيا الحوثيين وزودتهم بأسلحة.

والتساؤل السعودي له ما يبرره وهو عن ماذا تبحث إيران في هذا الجزء من العالم العربي. لكن هذا لا يبرر المعاناة التي تسببها السياسة السعودية في المقام الأول للسكان المدنيين اليمنيين.

راينر هيرمان

أكدت السعودية أنها ستعمل على رفع الحصار الجوي والبحري الذي فرضته على اليمن منذ تسعة أيام، عقب إطلاق جماعة الحوثي وقوات صالح صاروخ بالستي نحو مطار الملك خالد بالرياض، دون وقوع إصابات. 

أكدت مبعوثة السعودية لدى الأمم المتحدة أن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض سيرفع الحصار الجوي والبحري المفروض على اليمن خلال 24 ساعة. وكان التحالف قال إنه أغلق جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لليمن لوقف تدفق السلاح على الحوثيين من إيران وذلك بعد أن اعترضت السعودية صاروخا أُطلق باتجاه الرياض وألقت باللوم في الواقعة على طهران.

كما سبق لوزير النقل اليمني مراد الحالمي أن أكد أن رحلات شركة الخطوط الجوية اليمنية لمدينتي عدن وسيئون الخاضعتين لسيطرة الحكومة المدعومة من السعودية ستستأنف.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن الحصار الكامل سيتسبب في مجاعة قد تودي بحياة الملايين في اليمن حيث سقط ما لا يقل عن عشرة آلاف قتيل كما انتشرت الأمراض بسبب الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام.

ودعا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية قوات التحالف إلى السماح بوصول المساعدات إلى الشعب اليمني.

وقال كريستوس ستيليانيدس "الاتحاد الأوروبي يحث التحالف على ضمان الاستئناف الفوري للرحلات الجوية للأمم المتحدة وكذا أنشطتها في مينائي الحديدة والصليف وفتح الحدود البرية أمام الإغاثة الإنسانية والسلع التجارية الأساسية".

وأعيد فتح ميناء عدن الجنوبي الذي تسيطر عليه الحكومة يوم الأربعاء لكن الموانئ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ما زالت مغلقة. وأعاد التحالف يوم الخميس فتح منفذ الوديعة الحدودي الذي يربط بين السعودية وأراض في شرق اليمن.

أجزاء اللغز فى ليبيا لا تتوافق مع بعضها البعض. مجال اللعب محدد بوضوح، ولكن إقامة دولة مستقرة ذات سيادة لا يبدو أمرًا ممكنًا من الناحية العملية. فانقسام البلاد إلى منطقتين كبيرتين، برقة شرقًا ويحكمها الجنرال خليفة حفتر؛ وطرابلس غربًا تحكمها حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج، وتعيث فيها الفوضى وتمتلئ بالمتطرفين والمسلحين. وهكذا تبدو ليبيا أشبه برقعة الشطرنج. 

وبعد اجتماعهم فى باريس بناءً على طلبٍ من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى يوليو الماضى، أعلن القادة الليبيون وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات جديدة. ومع ذلك، يتفاقم الانقسام بين كلا المنطقتين يومًا بعد يوم. وبالنظر إلى الوضع الحالى، فإن السيناريو الأكثر احتمالًا هو أن الحرب ستندلع، حربٌ يصبح فيها حفتر المنافس صاحب أكثر احتمالات للفوز، بيد أنه لا يزال يفتقر للقدرة على الاستيلاء على طرابلس دون مساعدة أجنبية. وإزاء هذه البانوراما، ثمة لاعب ثالث يمكنه تغيير القواعد اللعبة بالكامل، وهذا اللاعب هو روسيا.

فى عام 2011، كانت ليبيا البلد الأفريقى الذى حقق أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى القارة بأكملها. وكان إنتاج النفط المصدر الرئيس للدخل خلال حكم معمر القذافى الذى استمر أربعين عامًا. والآن وبعد ست سنوات من مصرع الديكتاتور، لم تسترد البلاد عافيتها بعد. الضعف الحالى الناجم عن التقلبات فى إنتاج النفط وانخفاض أسعار المحروقات فى السوق العالمية، والانقسامات فى السلطة، وزيادة العنف والجريمة وانعدام الأمن بالنسبة للمستثمرين الأجانب، كل هذه العوامل جعلت من الاقتصاد الليبى واحدًا من أكثر الاقتصاديات تقلبًا فى العالم. التقارب داخل البلاد بين عددٍ من مراكز القوى -طرابلس ومصراتة وسرت وطبرق والبيضاء وبنغازى- لا ينتج عنه شىءٌ سوى عرقلة التنمية. 

وعلى الرغم من تشكيل حكومة الوفاق الوطنى تحت رعاية الأمم المتحدة فى ديسمبر 2015 وبموجب اتفاق الصخيرات فى المغرب، مازالت البلاد تترنح وسط عدم الاستقرار السياسى، هذا بينما لا يفعل المجتمع الدولى شيئًا سوى المشاهدة بلا حول ولا قوة، علاوة على النتائج المحدودة للغاية للعمل الدبلوماسى. وكان المجتمع الدولى يأمل فى أن تؤدى إقامة حكومة الوفاق الوطنى إلى حل المشكلة الليبية وأن تقوى من شوكة البلد فى مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. وتبعًا لمجموعة الأزمات الدولية، فإن الأمم المتحدة أخطأت فى كافة تحركاتها المتعلقة بعملية السلام الليبية.

تعد ليبيا واحدةً من أقل البلدان كثافة سكانية فى العالم، والتى تبلغ 3.5 نسمة لكل كيلو متر مربع، حيث يتجاوز سكانها بقليل الستة ملايين نسمة. المهاجرون الذين يعبرون البلاد يائسون من الفرار من هناك، حيث تكشف تقارير من الأمم المتحدة واليونيسيف ومنظمة أوكسفام الدولية، وغيرها، عن التعذيب والانتهاكات والمعاملة المهينة  التى يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء فى ليبيا.

فهؤلاء الأشخاص يحتجزون بصورة تعسفية بعد أن يعترضهم خفر السواحل الليبيون فى البحر، ويسحلونهم بعد ذلك فى الشوارع، ليقتادوهم إلى مراكز الاحتجاز التى تصبح فيها أعمال السخرة وانتهاكات حقوق الإنسان روتينًا يوميًا. وهكذا فإن هؤلاء الذين يحاولون الفرار من الحرب والاضطهاد والفقر فى بلدانهم لا يجدون فى مراكز الاحتجاز الليبية سوى جهنم أخرى. وفى هذا السياق، غدت قدرة ليبيا على التحول إلى دولة مستقبلة للمهاجرين محل الخلاف الرئيس بين الحكومات الأوروبية والمنظمات الإنسانية غير الحكومية . 

عدم الاستقرار فى هذه الدولة بشمال أفريقيا يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن فى أوروبا. ومن ثم أعلن الرئيس الفرنسى ماكرون هذا الصيف 

عن اعتزامه إقامة مراكز تحكم (نقاط ساخنة) فى ليبيا لإدارة طلبات اللجوء، "حتى لا تتعرض أسر بأكملها لمخاطر تجعلهم أحيانًا يفقدون حياتهم"، عند محاولتهم الوصول إلى أوروبا، على أيدى المافيا التى تنظم رحلات خطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

ومن ناحيتها، تؤيد الحكومة الإيطالية، التى تتهمها منظمة العفو الدولية بانتهاك حقوق المهاجرين واللاجئين من خلال "الترحيلات الساخنة (الفورية)"، مبادرة الإليزيه. وقبل بضعة أسابيع من الاتفاق الموقع بين وزير الداخلية الإيطالى والحكومة الليبية، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن معدل وصول اللاجئين إلى الشواطئ الإيطالية قد انخفض إلى النصف، وتراجع من 23 ألفًا فى يوليو 2016 إلى أقل من من 11 ألفًا فى شهر أغسطس من عام 2017، فيما يعد نجاحًا لتدابير الاتحاد للسيطرة على الهجرة، ولكن من المنظور الإنسانى بدا واضحًا كيف أن الاتحاد الأوروبى، فى سبيل تحقيق أهدافه، يغمض عينيه عن الواقع المؤلم السائد فى ليبيا. 

وتشرح ماتيا توالدو، الباحثة فى المجلس الأوروبى للشؤون الخارجية، أن سياسات بروكسل يمكن أن تحول ليبيا إلى سجن كبير لآلاف الأشخاص. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبى يضع إنقاذ الأرواح كأحد أولوياته، ويخصص أموالًا لتحسين حياة المهاجرين فى ليبيا - فى أبريل خصص ميزانية قدرها 90 مليون يورو لهذا الهدف- إلا أن عدم استقرار البلاد وتأثير الميليشيات وعصابات المافيا يحول دون وصول هذه الأموال إلى مستحقيها . 

نتيجة هذه السنوات الست من سوء الحكم فى ليبيا محبطة للغاية. فالفصائل المختلفة تخوض حربًا مفتوحة من أجل السلطة، وهناك تهديد داعش والجماعات الإرهابية الجهادية الأخرى، علاوة على تدفق المهاجرين من ضحايا مافيا الاتجار فى البشر، كل ذلك من بين أمور أخرى هو الحصاد المؤسف لهذه السنوات الست، والذى يتحمل مسئوليته أيضًا الدول الأوروبية والمنظمات الدولية التى شاركت بحماس فى الإطاحة بالديكتاتور، ولكنها انسحبت من إعادة إعمار البلاد . 

إن عدم وجود دولة قادرة على صياغة الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد يتطلب تحركًا دبلوماسيًا منسقًا بين القوى التى تتدخل حاليًا فى ليبيا (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية) لهزيمة داعش وإعادة بناء ليبيا وفقًا للشرعية. لكن دور الحكومة شبه ملغى والميليشيات المسلحة الليبية هى التى تمارس السلطة بالفعل، على الرغم من دعم الأمم المتحدة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة السراج . 

الجيش الوطنى الليبى التابع لحفتر هو الأقوى فى ليبيا. وقد أدت زيارة هذا الأخير إلى موسكو فى أغسطس الماضى إلى حدوث تقارب فى العلاقات بين البلدين. عادة ما كانت روسيا تعزف عن التدخل فى ليبيا لأن مصالحها الاقتصادية هناك هامشية جدًا، ولأنها تقبلت كونها منطقة نفوذ غربية. ولكن الآن يمكنها تبنى إحدى استراتيجيتين، أولهما تتمثل فى تحركٍ دبلوماسىٍ خفيف لتعزيز إقامة حوار أكثر شمولية يمكن أن يفضى إلى اتفاق حقيقى وتحقيق الاستقرار فى البلاد. 

والثانية، اتخاذ نهج عدوانى تدعم من خلاله حفتر عسكريًا وسياسيًا للتأثير على توازن القوى وترجيح كفة الميزان لصالحه. ونظرًا لأن هذه الاستراتيجية الأخيرة ستضع فى قيادة ليبيا زعيمًا مواليًا لروسيا، ستجد موسكو نفسها فى هذه الحالة فى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، وكلها قوى رافضة لفكرة الهيمنة الكاملة لحفتر، وتدعم فى المقابل حلًا سياسيًا أكثر شمولًا، ضمن إطارٍ ترعاه الأمم المتحدة . 

وفى الوقت الراهن، يبدو أن أيًّا من الطرفين يمتلك بحوزته جميع أوراق اللعب، وهكذا تصارع ليبيا فى خضم مرحلة انتقالية شديدة الصعوبة فى محاولة للوصول إلى نظام سياسى جديد أكثر استقرارًا، ومن ثم فاللعبة مستمرة.

شملت حملة الاعتقالات الأخيرة في السعودية شخصيات كبيرة ذات ثقل اقتصادي كبير داخل المملكة وخارجها. هل ستؤدي هذه الحملة إلى هروب رأس المال من المملكة؟ وما تأثيرات ذلك على اقتصاد البلاد؟

لم يكن الكثير من المتتبعين يتوقعون أن تتخذ "اللجنة العليا لمكافحة الفساد" التي يترأسها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قرارات باعتقال شخصيات مهمة، منها رجال أعمال معروفين لهم ثقل اقتصادي كبير في السعودية وخارجها. الأخبار القادمة من الرياض تؤكد أن السعودية مقبلة على تغييرات واسعة، بدأت بقرارات غير مسبوقة في مجال قضايا المرأة، واستمرت مع موجة توقيفات واتهامات خطيرة موجهة لأمراء ومقرّبين من القصر، وصل عددهم إلى المئتين تقريباً.

السعودية التي بدأت حربها على ما تعتبره فساداً، تقول على لسان نائبها العام إن حجم الأموال التي ذهبت نتيجة الاختلاس والنهب تُقدر بأكثر من مئة مليار دولار. بيدَ أن هذه الاعتقالات، تَظهر لدى الكثيرين، خطوة في اتجاه تعبيد الطريق لحكم مطلق للأمير محمد بن سلمان عبر التخلّص ممّن قد يزاحمونه، كما أنها قد تكون مكلّفة للاقتصاد المحلي، خاصة مع انتشار أخبارٍ عن نقل أموال إلى خارج المملكة.

ثروات "تنقل" إلى الخارج

تداعيات التوقيفات الأخيرة بدأت تبرز، فتقرير لموقع بلومبيرغ، صدر يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أشار إلى أن أغنياء السعودية باتوا يقومون بنقل ثرواتهم من المنطقة خوفاً من الوقوع في قبضة ما تسميه السلطات بـ"الحرب على الفساد". وذكر التقرير أن عدداً من أثرياء البلاد يبيعون حصصهم الاستثمارية الموجودة في بقية دول الخليج ، بينما يُجري بعضهم داخل السعودية محادثات مع البنوك ومديري الأعمال لنقل الأموال خارج البلاد، في وقت وصل فيه التوجس كذلك إلى الأغنياء السعوديين الذين يملكون حسابات في بنوك أوروبية.

بل أكثر من ذلك، طال التخوّف كذلك المستثمرين الأجانب، إذ يتحدث فيليب دوبا بانتاناس، وهو محلل اقتصادي من لندن، لموقع بلومبريغ ضمن التقرير السابق الذكر، عن أن عدداً من المستثمرين الدوليين أضحوا يُعيدون النظر في رؤيتهم للخليج باعتباره منطقة استقرار للأعمال، فهناك "إدراك متزايد بأن الحَوكمة (الحكم الرشيد) في الخليج تزداد تعسفاً". حديث الخبير جاء في سياق أن تجميد أصول رجال الأعمال السعوديين لم يتوقف فقط عند حدود المملكة، بل انتقل إلى حليفتها الإمارات، التي بدأ بنكها المركزي بالتدقيق في حسابات 19 مواطناً سعودياً.

اقتصاد على "كف عفريت"

وعلاوة على الإرهاق المالي الذي تعيشه السعودية بسبب الحرب في اليمن، تأتي هذه الاعتقالات في سياق اقتصادي صعب تعيشه السعودية، فالنفط الذي يمثل الحجر الأساس في الاقتصاد السعودي والمصدر الأساسي لمداخيل البلاد ولناتجها المحلي الإجمالي، تراجعت عائداته منذ عام 2014. كما عجزت السعودية إلى حد الآن، وفق أرقام نقلها التقرير السابق لبلومبيرغ، في إيجاد بديل يعوّض صادرات النفط، فكانت النتيجة تراجع النمو الاقتصادي وإفلاس عدة شركات وتجميد المملكة لمجموعة مشاريع وارتفاع نسبة البطالة وفق ما تؤكده بيانات رسمية.

تحاول السعودية تجاوز صعوباتها الاقتصادية بعدة وسائل منها رؤية 2030 التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان في أبريل/نيسان 2016، وتهدف إلى ترشيد الإنفاق العمومي وتنويع مصادر الدخل بدل الاعتماد على النفط وتطوير القطاع الخاص وتحصيل أموال جديدة عبر الضرائب. ومن أكبر المشاريع في الرؤية استثمار 50 في المئة من أموال صندوق الثروة السيادية في مشاريع، والاكتتاب العام لأسهم شركة أرامكو، أكبر شركة تصدر النفط في العالم. كما أُعلن مؤخراً عن مشروع "نيوم" الاقتصادي، الذي من المتوقع أن تضخ فيه الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرون محليون وعالميون أكثر من نصف تريليون دولار، حسب ولي العهد. 

وليس غريباً أن تصف عدة صحف سعودية أن هذه الاعتقالات الأخيرة بأنها خطوة نحو الامام. فعبد الوهاب فايز، الذي ترأس سابقاً جريدة الاقتصادية، يقول في مقال بعنوان "محاربة الفساد.. حماية لمستقبل الدولة"، نُشر على موقع جريدة الجزيرة خلال الثامن من هذا الشهر: "إنشاء هيئة مكافحة الفساد يؤسس للدولة السعودية الرابعة بكل استحقاقاتها السياسية والاجتماعية والإنسانية"، وهي تكريس لـ"ثوابت ومبادئ الدولة التي وضعها الملك عبد العزيز".

"خطة للانقضاض على السلطة"

يرى رشيد أوراز، باحث في الاقتصاد السياسي، في تصريحات لـDW عربية أن "النظام السعودي يعيش أزمة داخلية، وأن ولي العهد يحاول الانقضاض على السلطة. وللوصول إلى ذلك أدخل الدولة في صراعات بالمنطقة، ثم تذرّع بمحاربة الفساد لأجل القضاء على قوى النفوذ التي يراها تعرقل خطواته".

ويضيف أوراز أن الاعتقالات الأخيرة قد تمهد لخلق اضطرابات في السعودية، لا سيما في اتجاه الضغط على رجال الأعمال للهروب من البلاد ومن المنطقة ككل. وأردف أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تخبط سعودي وغياب تخطيط محكم للمستقبل؛ فالسلطات اعتقلت عدداً من المشرفين على مشروع نيوم، وأوقفت رجال أعمال لديهم علاقات دولية وخبرات كبيرة في تدبير كواليس الدولة، رغم أنه من الصعب كثيراً أن تجد الدولة السعودية بدائل لهم".

تخلص من "الحرس الاقتصادي القديم"

من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي وائل النحاس في تصريحات لـDW عربية إن موجة الاعتقالات جاءت نتيجة لـ"وجود شبهات تواطؤ بين مسؤولين سياسيين ورجال أعمال في مجال المشاريع العمومية في ظل الانخفاض الكبير للموارد المالية في السعودية". ويوضح أكثر قائلاً: "هناك تساؤل في البلاد عن مصير المليارات من الأموال العمومية والعديد من المشاريع التي أدت إلى سحب جزء كبير من الاحتياطات السعودية، منها مشروعين لشركة بن لادن، بالإضافة إلى إفلاس شركات كبرى كشركة سعودي أوجيه"، لافتاً إلى أن السعودية تحاول التخلّص من عدد من رجال الأعمال الذين "طبعوا" الحياة الداخلية منذ عام 1934.

ويتابع النحاس أن السعودية كانت تحضّر لمرحلة التوقيفات منذ مدة، وإنها تلّقت دعماً غربياً لأجل تنفيذها، مقدماً عدة مؤشرات لذلك: أولها، وضع بدائل لرجال الأعمال الموقوفين وتوفير أموال في الاقتصاد حتى تستمر العجلة المالية في الدوران. ثانياً، عدم توجيه ولي العهد الدعوة لرجال الأعمال السعوديين في مشروع نيوم وحديثه في المقابل عن شراكة أجنبية. ثالثاً، الاتفاقية الأمريكية-السعودية وزيارة مسؤولين أمريكيين للرياض لأجل الإعداد للتقليل من تداعيات توقيف رجال الأعمال السعودين المؤثرين داخل أمريكا. رابعاً، طرح "أرامكو" للاكتتاب في الأسواق العالمية مع ما ستربحه الشركات الأجنبية والسعودية وراء هذه الخطوة.

"من لم يسقط بالثورات، قد يسقط بالانهيارات الاقتصادية"

يرى النحاس أن المستقبل السياسي لمحمد بن سلمان يتوقف-وبشكل كبير- على مشروع نيوم، فـ"إذا لم ينجح هذا الأخير، لن يكون هناك حاكم اسمه محمد بن سلمان، بما أن الداعمين سيتجهون إلى شخصية أخرى". وفي هذا الإطار يمكن تفسير الدعم الغربي له حتى هذه اللحظة، يردف النحاس، بيدَ أن هناك إمكانية كبيرة لـ"وجود فخ يُنصب للسعودية حتى تنهار، فمن لم يسقط بالثورات يسقط بالانهيارات الاقتصادية".

يفسر النحاس فكرته: "على السعودية أن تكون حذرة كثيراً في التعامل مع الاستثمار الأجنبي؛ فمقابل دخول هذا الأخير، هناك حديث عن فرار استثمارات سعودية إلى الخارج في الآونة الأخيرة". من جانبه، يعطي رشيد أوراز وصفة أخرى لنجاح السعودية في خططها الاقتصادية: "التفاوض مع رجال الأعمال الموقوفين وطيّ صفحة الماضي"؛ إذ يشير إلى أن إبقاءهم في السجن من شأنه أن يؤدي "إلى مقاومة كبيرة للقرارات وحتى إلى فشل خطط التنمية".

تكشف الكارثة في اليمن الحالة المأساوية التي تسببها المنافسة السعودية الإيرانية في الشرق الأوسط. وتجري الحرب في اليمن على حساب السكان المدنيين هناك، كما يعتبر راينر هيرمان من صحيفة فرانكفورتر ألغماينه.

غض العالم الطرف طويلا ولم يفعل شيئا. فاليمن في النهاية بعيدة، واليمنيون فقراء جدا حيال تكاليف الهجرة والوصول إلينا كلاجئين من هناك.  وصدى نداءات منظمات الإغاثة تلاشى بدون أذن صاغية. والعالم لم ينظر إلى هناك، لأنه قلما توجد صور تصل من البلد الذي يعاني حربا أهلية.

ومع ذلك فإن النداء الأخير للأمم المتحدة  يصدح بقوة، إذ يجب توقع أكبر كارثة مجاعة منذ عقود يكون عدد ضحاياها بالملايين، بحسب الأمم المتحدة. فكل يمني من أصل أربعة، من مجموع 28 مليون يمني، مهدد بالموت بسبب الجوع ـ مالم تفتح المملكة العربية السعودية بسرعة المجال الجوي للرحلات الإنسانية والموانئ أمام السفن التجارية.

وقد فرضت العربية السعودية على اليمن حظرا واسعا وقامت بتشديده في نهاية الأسبوع المنصرم. والسبب في ذلك هو أن المتمردين الحوثيين أطلقوا صاروخا إيرانيا على العاصمة السعودية الرياض. ومنذ أن بدأت المملكة في آذار/ مارس 2015 الحرب ضد المتمردين الحوثيين، سقطت في كل مرة صواريخ  إيرانية قصيرة المدة على مدن سعودية مرارا. إلا أن هذا الصاروخ على الرياض كان أكبر من أن تتحمله الرياض (على ما يبدو)،  لاسيما وأن الحكومة السعودية تدعي أن مقاتلين من ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران قاموا بإطلاقه.

ومع ذلك فإن الدمار الذي تسببه الصواريخ التي تسقط على العربية السعودية لا يُعد شيئا أمام الدمار الذي تتسبب فيه الضربات الجوية السعودية ضد اليمن منذ أكثر من عامين. المملكة السعودية تريد تفادي أن تصبح ميليشيا الحوثيين تهديدا مستمرا  لها على حدودها الجنوبية. لكن البلاد غير مستعدة للدخول في هجوم  بري. والحرب الجوية وحدها لم تطرد الحوثيين، لكنها أغرقت اليمن وأهلها في الهاوية. 

المملكة السعودية وإيران تقومان بالمواجهة من أجل الهيمنة في الشرق الأوسط على حساب اليمنيين ـ وهذه منافسة تثقل بشكل مميت كاهل كافة الشرق الأوسط. ومع ذلك فإن اليمنيين هم الذين انزلقوا أولا في حرب أهلية ثم ساندت  السعودية الرئيس هادي الموالي للغرب، فيما دعمت إيران ميليشيا الحوثيين وزودتهم بأسلحة.

والتساؤل السعودي له ما يبرره وهو عن ماذا تبحث إيران في هذا الجزء من العالم العربي. لكن هذا لا يبرر المعاناة التي تسببها السياسة السعودية في المقام الأول للسكان المدنيين اليمنيين.

راينر هيرمان

أكدت السعودية أنها ستعمل على رفع الحصار الجوي والبحري الذي فرضته على اليمن منذ تسعة أيام، عقب إطلاق جماعة الحوثي وقوات صالح صاروخ بالستي نحو مطار الملك خالد بالرياض، دون وقوع إصابات. 

أكدت مبعوثة السعودية لدى الأمم المتحدة أن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض سيرفع الحصار الجوي والبحري المفروض على اليمن خلال 24 ساعة. وكان التحالف قال إنه أغلق جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لليمن لوقف تدفق السلاح على الحوثيين من إيران وذلك بعد أن اعترضت السعودية صاروخا أُطلق باتجاه الرياض وألقت باللوم في الواقعة على طهران.

كما سبق لوزير النقل اليمني مراد الحالمي أن أكد أن رحلات شركة الخطوط الجوية اليمنية لمدينتي عدن وسيئون الخاضعتين لسيطرة الحكومة المدعومة من السعودية ستستأنف.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن الحصار الكامل سيتسبب في مجاعة قد تودي بحياة الملايين في اليمن حيث سقط ما لا يقل عن عشرة آلاف قتيل كما انتشرت الأمراض بسبب الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام.

ودعا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية قوات التحالف إلى السماح بوصول المساعدات إلى الشعب اليمني.

وقال كريستوس ستيليانيدس "الاتحاد الأوروبي يحث التحالف على ضمان الاستئناف الفوري للرحلات الجوية للأمم المتحدة وكذا أنشطتها في مينائي الحديدة والصليف وفتح الحدود البرية أمام الإغاثة الإنسانية والسلع التجارية الأساسية".

وأعيد فتح ميناء عدن الجنوبي الذي تسيطر عليه الحكومة يوم الأربعاء لكن الموانئ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ما زالت مغلقة. وأعاد التحالف يوم الخميس فتح منفذ الوديعة الحدودي الذي يربط بين السعودية وأراض في شرق اليمن.