تصدر اليوم الإثنين، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، حكمها بإعادة محاكمة متهم بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح، وسامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

رحب عدد من مشايخ الطرق الصوفية بمبادرة وزارة الأوقاف، إلى عقد ندوة حول "التصوف وأثره في تزكية النفس"، المقرر انعقادها اليوم الإثنين، برحاب مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العشاء، يحاضر بها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين سابقًا، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الأمر الذي اعتبره مشايخ الطرق بمثابة فرصة للتصالح وإبداء حسن النوايا عقب أحداث "الروضة".

وقال مالك علوان، شيخ الطريقة العلوانية، إن الندوة خطوة جيدة من قبل وزارة الأوقاف لإصلاح المواقف السيئة التي حدثت بينها وبين الصوفية الفترة السابقة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تعمد البعض في إثارة الفتن والبلبلة مع الأوقاف.

وتابع في تصريحات لـ"البوابة"، الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، دائمًا ما يجد مبررًا لعدم تواجده بالمناسبات الكبرى والهامة ومنها الزيارة الأخيرة لمسجد الروضة التي شهدت تواجد رموز المؤسسة الدينية وفي مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لارتباطه بمجلس النواب ورئاسة المجلس الأعلى للطرق الصوفية، لذا فإننا نلتمس له بعض العذر في عدم التواجد.

وبدوره قال محمد محمود أبو خليل، شيخ الطريقة الخليلية، إن عددًا كبيرًا من مشايخ الطرق الصوفية سيحضرون ندوة اليوم كي نتقرب للوزارة ونزيل الخلافات التي حدثت بيننا وبين الوزارة خلال الفترة السابقة، بسبب بعض الكارهين للأمن والاستقرار.

بينما اعتبر الشيخ علاء ماضي أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، الندوة بمثابة محاولة لتجميل الصورة بعد أحداث مسجد الروضة، متسائلًا: هل سيعيد الوزير ارض السيد البدوي؟، أم أنه سيعيد لمشايخ التصوف المستبعدين من إمامة المصلين إلى مواقعهم؟.

وأوضح أبو العزائم في تصريحات لـ"البوابة"، أن الصوفية يأملون في أن يكون هناك توجه للدولة بالتركيز عليهم والاستعانة بهم مجددًا في الحرب على الإرهاب لما لهم من قدرة على تحقيق ذلك بما يمتلكونه من أسس ومقومات المنهج الصحيح للدين الإسلامي. 

كشفت محكمة مصرية أمس وثائق تشير إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية سعت إلى إحداث انشقاقات في الجيش لتسهيل وصولها إلى الحكم، في وقت أحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق ثمانية متهمين، بينهم ثلاثة من الشرطة، في ميناء القاهرة الجوي، على محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بتمرير مبالغ مالية بعملات أجنبية إلى الخارج، من دون التزام الضوابط القانونية، مقابل تقاضي رشوة مالية.

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة الإخوان على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى جلسة 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، في قضية التخابر مع حركة «حماس» ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، لاستكمال فض أحراز القضية.

وفضت المحكمة أمس جزءاً من أحراز القضية بينها هواتف محمولة وشرائح لشبكات اتصالات محمولة وبيانات بالمكالمات الصادرة عن تلك الهواتف، ظهر أنها تتضمن اتصالات بأرقام في محافظة شمال سيناء، التي يضربها العنف في تلك الفترة.

كما تضمنت الأحراز أوراقاً تتعلق بمخصصات مالية بمبالغ بالدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني لـ «منظمات إسلامية إغاثية» في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وقطر، وأعمال تلك المنظمات في ليبيا وتونس إبان اندلاع ثورات الربيع العربي، وخطابات أخرى مرسلة إلى منظمات عالمية عاملة في شؤون المعونات والإغاثة في مصر وألمانيا وبريطانيا ولبنان وفلسطين وروسيا والسويد وسويسرا واليمن والعراق. وتضمنت الخطابات والمكاتبات مراسلات بالبريد الإلكتروني واردة إلى المتهم مساعد الرئيس السابق عصام الحداد حول موازنات مالية لسنوات مالية تتعلق ببعض المنظمات. وضمت الأحراز أوراقاً تتضمن شرحاً و «تقدير موقف» في شأن ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011 وطبيعة خريطة القوى السياسية ومستقبل نظام الحكم، وأنه «يجب عدم الإبقاء على القوات المسلحة المصرية كياناً موحداً حتى يتسنى للجماعة الوصول إلى الحكم».

في غضون ذلك، أحال النائب العام ثلاثة من الشرطة وخمسة آخرين في مطار القاهرة، على المحكمة لاتهامهم بتمرير مبالغ من النقد الأجنبي مهربة إلى الخارج مرات عدة متعاقبة (بقيمة تتجاوز بليوني جنيه) عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية في ميناء القاهرة الجوي من دون ضبطها مقابل مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة. وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية المصرية بعد فحص أجهزة الاتصالات الخاصة بالمتهمين، قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال (فارين) بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي، إضافة إلى اعترافات المتهمين الذين أوقفتهم الأجهزة الأمنية. وأكدت التحريات أن المتهمين من أفراد الشرطة العاملين في المطار، تغاضوا عن تفتيش حقائب الوسطاء من المهربين مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة، وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب.

من جهة أخرى، قُتل 4 أشخاص وجُرج نحو 40 آخرين في حادث سير مروع على طريق القاهرة– الإسكندرية الصحراوي شمال غرب القاهرة، إثر تصادم عشرات السيارات بسبب الشبورة المائية. ومصر من أعلى الدول في معدلات حوادث السير إما لتهالك الطرق أو بسبب عدم التزام السائقين قواعد المرور. 

استأنف وفدان من حركتي «فتح» و «حماس» محادثات في القاهرة أمس لحل الخلافات التي تعترض تنفيذ اتفاق المصالحة الذي توصلا إليه برعاية مصرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وباركته الفصائل مجتمعة خلال لقائها في القاهرة الشهر الماضي. وأعطت القاهرة فرصة للمتحاورين حتى الأربعاء المقبل للتوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما وتنفيذها فوراً اعتباراً من العاشر من الشهر الجاري.

وتجري المحادثات في مقر جهاز الاستخبارات المصرية وبمساعدة مباشرة من نائب رئيس الجهاز الذي يتولى الملف. واعتبرت مصادر مطلعة الجولة الحالية هي الثالثة في حوار الفصائل، وكشفت لـ «الحياة» أن الراعي المصري للحوار شدد في اجتماعات أول من أمس على أن تاريخ العاشر من الشهر الجاري موعد لن يتم تجاوزه في التوصل إلى تنفيذ حقيقي وفعال لما تم الاتفاق عليه بين كل الأطراف. وقالت المصادر لـ «الحياة» إن القاهرة أبلغت الوفدين أن تجاوز هذا التاريخ والتلكؤ في المصالحة لن يخدم سوى أعداء الشعب الفلسطيني، وأن القاهرة ستكون مضطرة لإرجاء الحوارات والتفاهمات إلى أجل غير مسمى، وسوف تتخلى عن رعايتها للحوار إذا أصرت الأطراف على وضع العراقيل.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة المصرية لديها مخططات تخدم المصالحة لوجستياً، وأنها في سبيل تغيير واقع الحياة على الحدود مع غزة بإقامة منطقة حرة وميناء وسوق تجاري يضم معبر رفح البري، وتحريك البوابات إلى الخلف في القطاع وإنشاء منطقة تبادل تجاري مع غزة. 

كشف جهاز المخابرات الرئيسي في أفغانستان أمس، أن قوات الأمن قتلت منذ أيام المدعو الملا ناصر شاه والي، قائد «القوات الخاصة» في حركة «طالبان» التي تعرف باسم «الوحدة الحمراء»، وذلك بعملية جوية في إقليم هلمند. بينما قتل 8 مسلحين على الأقل، ينتمون لتنظيم «داعش» بغارتين جويتين منفصلتين بإقليم ننجارهار، شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته أمس وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. كما لقي 6 مدنيين على الأقل، بينهم امرأة وطفل، حتفهم، وأصيب 13 آخرون، بتفجير انتحاري استهدف حشداً لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني في جلال آباد عاصمة إقليم ننجارهار نفسه، شرق البلاد.

وأفاد بيان الإدارة المخابرات أن الملا ناصر أصبح قائداً «للوحدة الحمراء» ونائبا لحاكم إقليم هلمند في «حكومة الظل الطالبانية» منذ 3 سنوات وشارك بشكل مباشر في هجمات الحركة المتشددة. وطبقاً للحكومة الإقليمية، كان الملا ناصر يشارك في تخطيط وتنسيق الهجمات الانتحارية بإقليم هلمند وأجزاء أخرى من البلاد. واتهمت حكومة هلمند أيضاً الملا ناصر بانتزاع الأرض بشكل إجباري في هذا الإقليم الذي يشكل قلب تجارة المخدرات المزدهرة في البلاد. ويقول الجيش الأفغاني إن «الوحدة الحمراء» مجهزة بأسلحة متقدمة منها معدات الرؤية الليلية، وصواريخ عيار 82 ملليمتراً، ومدافع رشاشة ثقيلة، وبنادق هجومية أميركية الصنع. وأوضحت إدارة الأمن الوطني إن الملا ناصر قتل مع مهاجم انتحاري واثنين من قادة «طالبان» في حي قلعة موسى بإقليم هلمند معقل الحركة جنوب البلاد.

وتابع البيان أن الملا ناصر، كان يتولى أيضاً الشؤون العسكرية بالجماعة المتطرفة. ولم تعلق الحركة المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، على التقرير حتى الآن.

بالتوازي، أكد مسؤولون محليون مقتل 8 إرهابيين على الأقل، من تنظيم «داعش» بغارتين جويتين تم تنفيذهما مساء أمس الأول، بطائرات من دون طيار تابعة للقوات الأجنبية بمنطقتي بوشوجان وعبد الخيل في إقليم ننجارهار. وطبقاً للحكومة المحلية، تم تدمير أسلحة وذخائر تابعة للجماعة الإرهابية أيضاً. ولم يعلق «داعش» على التقرير حتى الآن. وفي حادث آخر، قال المتحدث باسم حاكم إقليم ننجارهار، عطا الله خوجياني إن مهاجماً انتحارياً يرتدي سترة انتحارية ويستقل دراجة بخارية، مليئة بالمتفجرات فجر نفسه أمس، قرب حشد لدعم الرئيس الأفغاني باستاد في مدينة جلال آباد، عاصمة الإقليم، موقعاً 6 قتلى و13 جريحاً، مبيناً أن الحشد لم يتأثر بالانفجار. وهذا هو رابع انفجار بالمدينة خلال الساعات الـ 48 الماضية. وتتعرض ولاية ننجارهار المتاخمة لباكستان المجاورة، لضغط مزدوج تمارسه «طالبان» وتنظيم «داعش» الذي يقيم فيها قواعده الرئيسية بأفغانستان.

تسود الضبابية مدينة صنعاء بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها الأيام الثلاثة الماضية، والمرشحة للتصعيد بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشيا الحوثي، في ظل تقاسم السيطرة على المدينة بين الطرفين، غير أن انحصار المواجهات في جزئها الجنوبي يحتم على قوات حزب المؤتمر الشعبي أن تعزز من مكانتها في العاصمة بأن تنقل المعركة إلى الجزء الذي تسيطر عليه الميليشيا الطائفية في شمال صنعاء. 

الحقيقة الأكيدة أن إعلان صالح وقواته فض الشراكة مع الحوثيين، والدعوة للانتفاضة ضدهم، دفع بالوضع نحو متغير جديد في خريطة الأزمة والحرب في اليمن، وبات يعتمد على قدرة أي من الطرفين على التغيير الميداني لصالحه، فصالح وجد ترحيباً من الحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية في البلاد. 

في المقابل لا تزال ميليشيا الحوثي تعتمد على ما حققته مسبقا في الميدان من سيطرة وتواجد في العاصمة صنعاء، وبقاء خطوط الإمداد لها مفتوحة حتى الآن، وخاصة من المحافظات القريبة، التي تسيطر عليها، ومن صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين. 

ما بات مؤكداً ان الطرفين بانتظار تعزيزات من خارج العاصمة، بل وتعزيزات نوعية، في ظل التمترس الواضح لكل منهما في العاصمة، فرغم تقدم قوات صالح في مربعه الجنوبي من صنعاء، لا يمكن له ان يحقق المزيد، إذا لم يتلق مساعدة من خارج المدينة، كما ان ميليشيا الحوثي ورغم ردعها، غير أنها استوعبت وامتصت الضربة المفاجئة لها من صالح، وتسعى للتوازن واستعادة زمام المبادرة، خاصة وان المواجهات لا تجري في الجزء الشمالي للعاصمة الواقع تحت سيطرتها حتى اللحظة، ولم تجد تهديدات جدية لتواجدها فيه. 

تفيد المؤشرات بأن الطرفين عقدا العزم على عدم التراجع عن المواجهة حتى النهاية، وما الهدوء النسبي السائد، نهار أمس الأحد، إلا انتظار لتعزيزات وإعداد لجولة جديدة من المواجهات يسعى فيها كل طرف لكسر عظم الآخر، وتطهير المواقع، في وقت توقف الحديث عن وساطات للتهدئة، كما كانت تجري العادة، إلا ان ذلك لا يعني أنه لا وساطات غير معلنة. 

من الواضح ان كل طرف له تقديراته الخاصة لتحقيق اختراق في صفوف الطرف الآخر، ميدانيا في صنعاء، والتعامل مع تعزيزاته المفترضة في المحيط القبلي لصنعاء، في وقت يعيش الأهالي حالة من الترقب لما سيأتي لاحقاً، وهم في حيرة وسؤال متكرر، مفاده «من المسيطر فعلياً؟»، وخاصة في الجزء الجنوبي من صنعاء. 

الوضع معقد للغاية في صنعاء، وما يزيده غموضاً وتتويها، كم الأخبار المتضاربة وغير الصحيحة ومزاعم التقدم الميداني وتطهير المواقع من الطرفين وأنصارهما ومن وسائل الإعلام العربية والأجنبية، ما ترك حالة من القلق المتزايد لدى الأهالي والترقب المشوب بالمخاوف من انفلات مريع ودام للوضع. 

عسكري سابق في صنعاء يرى ان «تغيير المعادلة على الأرض في صنعاء وتحقيق أي إنجاز حقيقي لصالح الرئيس السابق علي صالح، لن يتم إلا إذا سمعنا اشتباكات في مربعات الحوثي وخاصة شمال العاصمة. 

شبح الانقسام في صنعاء مرتقب ويطل بوضوح، والخوف ان يستقر ويستكين الوضع في المدينة على ما هو عليه الآن، ويتعزز انقسام صنعاء إلى جنوب تسود فيه قوات صالح وحزبه المؤتمر، وشمال يتبع الحوثيين.

عقب أن خسر تنظيم "داعش" الإرهابي جميع معاقله الإرهابية في سوريا والعراق وعدد كبير من عناصره المتطرفة التي كان يعتمد عليها، عاد مرة أخرى لاستخدام استراتيجية العنف والقتل والدمار والتخريب، التي كان يعتمد عليها في بدايته عام 2014، كمحاولة من محاولات عودته للمشهد مرة أخرى.

ففي غضون الساعات القليلة الماضية نشر "داعش" مجموعة عمليات إرهابية قام بها ضد مواطنين عزل مضمونها كانت إما الذبح أو الحرق أو التدمير.

في يوم الخميس الماضي نشر تنظيم "داعش" الإرهابي، مقطع فيديو يظهر عملية إعدام الطيار السوري الأسير لديه عزام عيد حرقا، على غرار حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة عام 2015، وقام التنظيم بتكبيل يديه وقدميه في جزع شجرة ثم أضرم النار في جسده. 

كما نشر التنظيم فيديو مدته 58 دقيقة أظهر فيه مجموعة من العمليات الإرهابية قام بها في العراق وسوريا، خلال الساعات الماضية.

ولم يكتفي التنظيم بهذا القدر من العنف الذي بثه في الفيديو، حيث اظهر مجموعة من عمليات الإعدام بالذبح أقامها ضد عدد من الجنود السوريين والعراقيين. 

وعقب هذا الفيديو نشر تنظيم "داعش" الإرهابي، سلسلة عمليات تخريبية وإرهابية عنيفة باسم "لهيب الحرب إلى قيام الساعة"، تضمنت مجموعة من مشاهد الذبح بالسكاكين ضد جنود تابعين لقوات النظام السوري والعراقي وعدد من المواطنين العزل، مع مشاهد إحراق وتدمير منازل وتدمير مؤسسات حكومية وقومية.

وضمن محاولات "داعش" للعودة مرة أخرى للحياة السياسية عقب الدمار الذي لحق بهم خاصة في العراق، أكد أشخاص في المخابرات العراقية، أن عددًا كبيرًا من عناصر التنظيم وقادته فروا من الموصل إلى منطقة "تلال حمرين" في شمال شرق العراق التي توفر مخابئ لهم بسبب الطبيعة الجغرافية التي تتمتع بها المنطقة.

والخطير في الأمر أن تلال حمرين تُسهل الوصول إلى 4 محافظات عراقية، ومن الممكن أن يتخذ تنظيم داعش واحدة منهم كمقر له بعد خسارته للموصل.

ومن بين الأربع محافظات التي تطل عليها جبال حمرين، محافظة ديالي المتواجدة في الجبهة الشرقية من عاصمة العراق بغداد، وتلك المحافظة حاول التنظيم أكثر من مرة السيطرة عليها عقب خسارته الموصل، والمحافظة الثانية والأهم في تلك المعركة هي محافظة "كركوك" الغنية بالنفط والمتواجدة في شمال بغداد.

وفي هذا السياق قال حسن الجنابي، المحلل السياسي ووزير الموارد المائية العراقية الأسبق، إن تنظيم "داعش" الإرهابين، هو أحد المؤسسات الإرهابية التي تمولها دولة إيران وبعض المنظمات الأمريكية والإسرائيلية إلى جانب الدعم الخاص لحزب الله، وتلك الدول لا توفر الدعم المادي فقط لداعش بل توفر أيضًا الدعم اللوجستي.

وأكد الجنابي في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن عناصر تنظيم داعش وقيادته عقب أن خسروا معاقلهم في الموصل ذهبوا إلى تلال "حمرين"، تلك المنطقة التي لها حدود سورية عراقية.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن حزب الله اللبناني يدعم بقاء تنظيم داعش في العراق، ويرسل يوميًا إمدادات طعام لعناصر التنظيم المتواجدين في جبال حمرين، كل ذلك يتم عبر الصحراء.

وأضاف، أن الخطير في هذا الأمر أن "حمرين" تطل على 3 محافظات إيرانية تربط إيران بالعراق عن طريق الحدود بينهما، وكذلك تطل على 3 محافظات عراقية هما "ديالي وكركوك وأرابيد".

وأوضح، أن اختيار داعش لهذه المنطقة بالأخص دليل على أن إيران وبعض البلدان الأجنبية لا تريد الاستقرار للعراق.

وواصل، أن الخطر الداعشي لن ينتهي طالما هناك صراعات متواجدة في جميع البلدان العربية لأنه يتغذى وينمو على الصراعات الداخلية في البلدان العربية، والحل الوحيد للقضاء على التنظيم اتحاد العربي مع تواجد جيش عربي واحد يحارب "داعش".

صعود ظاهرة الإسلام السياسي في المنطقة العربية على خلفية الثورات العربية، أو حتى قبل ذلك، كان صعودا متناسبا مع أسئلة فكرية وسياسية شائكة متصلة بكيفية التعامل والتعاطي مع الظاهرة. كيف يمكن التعامل سياسيا مع تيارات الإسلام السياسي التي لا تعترف في جزء كبير من مفاصلها بفكرة الديمقراطية، أو توظفها وتراهن عليها عند مرورها بفترات جزر سياسية؟ وهل يمكن التوفيق بين التخلّص (أو تحجيم) من تيارات الإسلام واحترام مقتضيات الفعل الديمقراطي وشروطه؟

هذا هو سؤال الأسئلة اليوم في كافة المجتمعات ذات الغالبية المسلمة. لعل التجربة المصرية في محاولتها التخلص من الإسلام السياسي على حساب الهامش الديمقراطي قد أفضت في نهاية الأمر إلى استفحال نزعة التكفير والتحريم وإن بأقنعة مغايرة وشبه رسمية هذه المرة، وإلى درجة أن الحاكم العسكري نفسه أصبح مرتهنا لمؤسسات دينية استولت على ميراث التكفير الذي تركه تلاميذ حسن البنا، وقد رفعت سقف التكفير عاليا من باب المزايدة السلطوية على الجميع، على الإخوان، على السلفيين، وعلى السلطة نفسها.

أما بعد، فالآن، أكثر من أي وقت مضى، كل المجتمعات ذات الغالبية المسلمة معنيّة بالسؤال. لكن من باب أولى، ومن باب الأولويات أيضا، يمكننا أن نرى بأن تونس أولا، وقد نرجح بأن المغرب ثانيا، مع احترام الفارق، معنيان بالسؤال المطروح على كل مجتمعات المنطقة: كيف نتخلص من الإسلام السياسي دون أن نقضي على الديمقراطية إن وجدت، أو نجهز على الهامش الديمقراطي إن وجد؟

ضمن الأساطير المؤسسة للإسلام السياسي كانت هناك أسطورة تزعم بأن الهامش الحداثي المتوفر في العديد من دول العالم الإسلامي، لا سيما في الدول ذات الهامش الحداثي الواسع مثل تركيا وتونس، لا يعدو أن يكون هامشا تغريبيا وتسلطيا في آخر المطاف: فهو هامش تغريبي طالما فُرِض من طرف الغرب الاستعماري أو الصليبي؛ وهو هامش استبدادي طالما تحميه الدكتاتوريات الوطنية أو العسكرية.

الأساطير المؤسسة للإسلام السياسي تزعم أن الهامش الحداثي في العالم الإسلامي لا يعدو أن يكون هامشا تغريبيا وتسلطيا

من ثمة كان الاعتقاد بأن قانون الأحوال الشخصية في تونس على سبيل المثال، والذي يعدّ بمثابة قانون الأسرة الأكثر حداثة في العالم الإسلامي، قد فرضه بالقوة دكتاتور “عميل للغرب”، وهو لذلك السبب فاقد للشعبية وفاقد للشرعية، ولا يعبّر عن إرادة الشعب التونسي “المسلم”، كما لا يعبّر عن الهوية والثقافة التونسية، وبلا شك فإنه سيسقط من تلقاء نفسه إذا ما سقط التسلط “التحديثي- التغريبي” في يوم من الأيام. وهكذا كانت تُنسج إحدى أهم الأساطير المؤسسة للإسلام السياسي.

فجأة، جاء اليوم الذي سقط فيه ذلك الاستبداد “الملعون”، فانتظر الإسلام السياسي سقوط قانون الأحوال الشخصية “البورقيبي” و“الفاقد للمشروعية الشعبية”، بل عمل على إسقاطه جاهداً ومستعيناً بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة، بل اعتبر إسقاطه أمّ المعارك؛ لأنها معركة الدليل الأكبر على أن “الشعب التونسي المسلم” يرفض الحداثة أو الهامش الحداثي الذي فرضه الاستبداد “العلماني”.

في الحقيقة لم يكن إسقاط قانون الأحوال الشخصية التونسي رهان الإسلام السياسي التونسي وحده، بل كان رهان الإسلام السياسي في العالم برمته، وكان مدعوما من جهات إقليمية ودولية لها حساباتها الخاصة. من هنا نفهم زخم الشيوخ المشارقة والخليجيين الذين حجّوا إلى الديار التونسية إبان حكم الترويكا، آملين في إعداد العدّة لعودة شريعة العصر الوسيط، شريعة الفقهاء، والتي ستكون لها الغلبة والتمكين بعد زوال الحكام “المغرمين بالحضارة الغربية”، مثلما زال شاه إيران من قبلهم. هكذا كانت أحلامهم، أو بالأحرى كوابيسهم، غير أن سعيهم قد خاب في الأخير.

الذي حدث هو أن المجتمع المدني بقيادة المرأة التونسية المعتزة بكرامتها الإنسانية، لم يتمكن فقط من تحصين المكتسبات الحداثية، لا سيما بالنسبة للمساواة ومدونة الأسرة والحريات الشخصية، وإنما بدأ يحاول تحقيق مكتسبات جديدة، من قبيل النقاش الدائر اليوم حول المساواة في الإرث، والذي يجري هذه المرة في غياب الدكتاتور “الحداثي” الذي كان يُستدلّ بوجوده لادعاء أن الهامش الحداثي ليس أكثر من تسلط على رقاب الشعوب المسلمة والمغلوب على أمرها.

إن خسارة الإسلام الأصولي لمعركة قانون الأحوال الشخصية في تونس لتعني خسارته لأول قلعة قانونية حاول استردادها وقد استهان بالمهمة، وذلك بعد أن خسر قبل ذلك القانون الجنائي الذي خرج في معظم البلدان الإسلامية من طوق شريعة الفقهاء، فضلا عن قوانين تنظيم التجارة أيضا وغيرها من سائر القوانين، لكن الإسلام السياسي يظن بأن استردادها لن يأتي إلا بعد زمن معيّن عن استرداد قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، والتي كان يظنها المعركة الأكثر سهولة طالما غالبية قوانين الأسرة في دول العالم الإسلامي لا تزال بنسب متفاوتة خاضعة لأحكام الفقه القديم. وبهذا المعنى يكون الإسلام السياسي قد انتقل من موقع هجومي على أولى القلاع التشريعية، قوانين الأسرة، إلى موقع يدافع فيه فقط على نفسه وعلى حقه في البقاء.

إسقاط قانون الأحوال الشخصية التونسي لم يكن رهان الإسلام السياسي التونسي وحده، بل كان رهان الإسلام السياسي في العالم برمته، وكان مدعوما من جهات إقليمية ودولية لها حساباتها الخاصة

تونس اليوم هي البلد الوحيد في العالم الإسلامي حيث يندرج الإصلاح الديني ضمن فضاء النقاش العمومي، وذلك بقيادة النخب الجامعية والإعلامية والمدنية التي تتسم بقدر كبير من الحكمة والثقافة والذكاء، فضلا عن الروح الوطنية المكافحة. شابات وشباب تونس من الجيل الجديد بالعشرات، بدأوا يحتلّون موقع الريادة في مجالات علم الأديان المقارن، والقدرة على تطبيق المناهج الحديثة على النصوص الدينية. بل بوسعنا القول بأن الدراسات التونسية التي أُنجزت في السنوات الماضية قد فرضت نفسها كمرجع لا محيد عنه لمن يبتغي أن يجعل من الدين موضوعا للمعرفة العلمية بدل التقوقع الدوغمائي والتعصب الطائفي، والتغوّل الفتنوي الذي يهدّد معظم المجتمعات ذات الغالبية المسلمة.

تمثّل تونس اليوم رهانا كبيرا وحاسما بالنسبة لكافة مجتمعات العالم الإسلامي. يتعلق الأمر برهان ألاّ يكون التحديث مجرد حالة يفرضها الحاكم “المتنور والشجاع” على الشعب “المغرر به”، وإنما تكون الحداثة مطلبا للشعوب نفسها، وذلك حين تجد الشعوب نخبا متنورة قولا وعملا، وصدقا وإخلاصا، وحين تجد الحداثة أيضا فاعلين سياسيين يمتلكون الرؤية الوطنية والنزاهة الأخلاقية.

ذات مرة، في إحدى المناسبات، سمعت رئيس الوزراء في عهد حكومة الترويكا، حمادي الجبالي، يردد عبارة يقول فيها “نكبتنا في نخبتنا”. لا أعرف إن كان هو قائلها في الأصل أم أنه كان يردد قولا قاله سواه، لكن أيا يكن الأمر فالحقيقة أن الرجل قد صدق وأصاب كبد الحقيقة بالتمام، صدق إلى درجة لا يتصورها هو بنفسه.

أي نعم يا سيد حمادي الجبالي، فإن سبب النكبة التي أصابت الإسلام السياسي التونسي هو النخبة التونسية المتنورة، والتي تصدت بكفاءة عالية لغزو المتطرفين، وحمت تونس من جحيم الفتنة التي أحرقت معظم مجتمعات ما بعد الربيع. لذلك السبب، ولذلك السبب بالذات، صدقتم في اتهامكم لنخبتكم بأنها سبب نكبتهم.

تلك النخبة تعمل اليوم بواسطة الفكر والثقافة والفن على تفكيك بنية التطرف والإرهاب، وسط محيط إقليمي بالغ الصعوبة والخطورة، وكل ذلك دون أن تُجهز على الديمقراطية الناشئة، أو هكذا تحاول. لعله تحد كبير وغير مسبوق، لكنه رهان تاريخي أيضا بالنسبة لكل شعوب المنطقة.

الاطلاع على الوضع السياسي الراهن في العالم العربي الإسلامي يسمح بتبيّن بعض القواسم المشتركة التي تشمل سائر المنطقة. ثمة نزوع عام في المنطقة لدى الأحزاب والتيارات الدينية نحو إنشاء ميليشيات بديلة عن الجيوش النظامية، ورغم تفاوت التجارب العربية في هذا الشأن إلا أنّ هذا المعطى يمكن اعتباره خصوصية مشتركة لدى كل التيارات الدينية وتقوم على نظرة هذه التيارات للدولة وعدم اعترافها بها لجهة تكوين “دول” متخيلة.

تعيش الدول العربية تغيّرات على نطاق واسع، من خلالها يمكن تحديد مسار المرحلة المقبلة على مستوى كل دولة، ومعرفة سياق تغيّر الأهداف القومية، وتراجع المشترك لصالح الفردي، ناهيك عن أن التغيّرات الحالية بدت مؤثرة في محيط العرب الإقليمي، وفي مواقفهم الدولية، ومع أنها شملت مختلف مجالات الحياة إلا أن بدايتها ونهايتها هما الصراع حول السلطة، بغض النظر عن المبررات والمداخل والأسباب والتوجهات والرؤى.

وعلى نحو غير مسبوق، تشترك مختلف القوى في التغيير، لذلك لم يعد مطلبا أو مسعى من الأسفل إلى الأعلى، وإنما واقع عملي من الأعلى باتجاه الأعلى، أي من داخل السلطة نفسها، وتجربة المملكة العربية السعودية في محاربة الفساد خير شاهد على ذلك، ويعول كثيرون على هذا النوع الأخير من التغيير لأنه مدروس، ولأنه غير متروك لفوضى الشارع، أو مطامح الأحزاب المتربصة بالسلطة، والتي تحالفت، في حالات بعينها، مع أطراف خارجية على حساب مصالح الدولة الوطنية، إضافة إلى أن التغيير من داخل السلطة يبعد الدولة عن سيطرة الأحزاب الدينية، التي تحوّلت في بعض الدول إلى ميليشيات مسلحة، وبذلك أصبحت تمثل أكبر خطر، وهي تسعى اليوم لتكون بديلا عن الجيوش النظامية.

إن تحول الأحزاب الدينية إلى ميليشيات تقاتل الدولة لم يكن واردا لدى صناع القرار في الوطن العربي، من الناحية الظاهرية على الأقل، والعمليات الإرهابية التي وقعت في مصر إلى درجة أنها تمكّنت من اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وقوبلت برد فعل عنيف من السلطة، أو تلك الأخرى التي وقعت في سوريا، وأدّت إلى رد فعل من النظام في ما عرف بمجزرة حماة، لم تكن في رسائلها تهدف، أو هكذا فهم في وقتها، إلى تمكين الجماعات بقوة السلاح، لتحل مكان الجيش كما نرى اليوم في بعض التجارب، صحيح أنها كانت ترى في المؤسستين الأمنية والعسكرية عدوين لدودين، كونهما تحميان النظام القائم، لكنها كانت تراهن على أن الوقت سيساعدها لكسب المعركة، وأقصى ما كانت تحلم به، هو أن تتمكّن من اختراق الجيوش، وإيجاد مساحة واسعة للمتعاطفين معها ومن ثم العمل على تجنيدهم.

الحرب المقبلة ليست فقط ضد الإرهاب، ولكن معه ومع الأحزاب الدينية التي تعمل على تكوين دول بمواصفات خاصة

وبانتهاء الحرب الأفغانية ضد الوجود الروسي، عاد المجاهدون العرب، الذي ذهبوا إلى الجهاد في أفغانستان بدعم مادي وبشري من دول عربية كثيرة، فوجدوا أن الوقت مناسب لتحويل العمل السياسي للأحزاب الدينية التقليدية إلى عمل عسكري، وهكذا وجدنا بعد سنوات قليلة من انطلاق تجربة التعددية الحزبية في الجزائر، واعتماد أحزاب إسلامية، ظهور جماعات مسلحة متفرقة، والأكثر من هذا تكوين الجيش الإسلامي للإنقاذ، الذي قوامه 70 ألف مقاتل حسب بعض المصادر غير الرسمية، وكان هدفه إسقاط النظام الجزائري، ولم يُقْض عليه، وإنما وصل قادته إلى صفقة مع النظام تخلّوا بموجبها عن العمل العسكري، في إطار عفو عام حال دون محاسبتهم عن جرائمهم.

وإذا كانت الجزائر قد تمكّنت من إنهاء وجود جيش أو جماعة إسلامية تهدد كينونة الدولة بشكل مباشر لأسباب كثيرة، منها الحسم العسكري المكلف، ورفض التدخل الخارجي، وعدم تبعية الجماعات الإرهابية لقيادات أو قوى خارجية، وغياب الاختلاف المذهبي أو الطائفي وغيرها من الأسباب، فإن دولا أخرى قد عجزت على ذلك، كما هو الأمر في اليمن، إذ تمكّن الحوثيون، أنصار الله، منذ نشوء جماعتهم من تحويل المطالب المدنية المتعلقة بالمظالم إلى استيلاء على السلطة، بل إنهم طوُوا نظام علي عبدالله صالح بعد ربع قرن من العمل المتواصل، وبتحالفه معهم أصبح الجيش النظامي السابق في خدمة أهدافهم المرتبطة بالمصالح الإيرانية.

وهكذا حلّت جماعات كانت إلى وقت قريب معادية للدولة والجيش إلى قائدة بقوة السلاح، ما يعني تشكيل جيش جديد بعقيدة مخالفة لقناعات الدولة الوطنية، وما بقي من حُماة لتلك القناعة يعملون من أجل استعادة الشرعية، وهذا يتطلب إنشاء جيش جديد، وهو ما يحدث حاليا، ولتكوين جيش نظامي قادر، كالذي عرفته اليمن قبل استيلاء الحوثيين على الدولة، لا بد من الانتظار وقتا طويلا.

وعلى نفس السياق تسير الأمور في لبنان، فمنذ 1982، تاريخ إنشاء حزب الله، بدعم إيراني لمواجهة إسرائيل، وإلى غاية الآن، يحلّ الجناح العسكري لحزب الله بديلا على الجيش اللبناني، وهو الذي يتخذ قرار السلم والحرب، وهذه الحالة فريدة من نوعها قي العالم، وقد كشفت الحرب في سوريا خلال السنوات الست الماضية اتّخاذ حزب الله لقرارات مخالفة لمصالح الدولة اللبنانية، وذلك حين شارك في تلك الحرب داعما للجيش العربي السوري دون موافقة من الأطراف السياسية الفاعلة على الساحة اللبنانية، بما فيهم المتحالفون معه.

المدهش أن النظام السوري استعان بالعشرات من الميليشيات الشيعية القادمة من العراق، ومن أصقاع أخرى بعيدة، مثلما استعان بروسيا وإيران، وهو من الناحية العملية لا يختلف عن الجماعات الإرهابية- السنية تحديدا- التي تحاربه، أي أن وجود الميليشيات الشيعية وروسيا وإيران إلى جانبه يعتبر بديلا لحلول جيوش أخرى تتحكم في مصير الدولة السورية مستقبلا.

إذا أردنا أن نتعمّق في فهم التغيّرات الحاصلة في الدول العربية لجهة نشوء جيوش بديلة، علينا دراسة التجربة العراقية، حيث أن الحرب على داعش دفعت العراقيين إلى التطوّع بالآلاف ضمن الحشد الشعبي استجابة لفتوى المراجع الدينية، وليس نتيجة للدفاع على الوطن من خطر الجماعات الإرهابية، بدليل تحالف الحشد الشعبي مع إيران لمحاربة داعش. المهم بدل أن تتم تقوية الجيش العراقي، أوجدت الأزمات المتتالية جيشا جديدا ينافس الجيش العراقي النظامي.

نحن أمام وضع جديد تتحكم فيه الأحزاب الدينية، التي تؤسس لنفسها مساحة اعتراف بالقوة العسكرية، لأنها بديل غير معترف به عن الدولة الوطنية ومؤسستها بما فيها الجيش، والحرب المقبلة ليست مع الإرهاب من حيث هو مصدر للخوف، ولكن معه ومع الأحزاب الدينية التي تعمل على تكوين دول بمواصفات خاصة، الحسم فيها لصالح القوة العسكرية.