قال كاتب المقال إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل يمثل صفعة لسبعة عقود من السياسة الأمريكية. وأضاف أن " تداعيات هذا القرار ستكون سلبية للغاية كما أنه من المستحيل التنبؤ بالكثير منها". 

وأشار كاتب المقال إلى أن "مسألة القدس من المسائل المهمة في التوصل لحل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولطالما كانت تؤجل مناقشة وضعها خلال أي مفاوضات بسبب الحساسية البالغة التي تدور حول وضعها النهائي". 

وأردف أن "القدس بلا شك تعتبر في صميم الهوية الفلسطينية المسلمة والمسيحية"، مضيفاً أن المدينة أضحت رمزاً أكثر أهمية في الوقت الذي أصبح فيه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي أكثر ضراوة". 

وتابع الكاتب بالقول إن "اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إسرائيل بالنسبة لي أنا شخصياً، التي عاش فيها أهلي منذ مئات السنين، لا يعني فقط تبني المقولة الإسرائيلية بأن القدس لهم بالكامل بل يضفي الشرعية بأثر رجعي على الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية خلال حرب 1967، وفرض قوانين عنصرية على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس". 

وأشار إلى أن ترامب الذي حذر من قبل العرب ودول الشرق الأوسط والقادة في أوروبا من اتخاذ مثل هذه الخطوة، جعل التوصل لحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني أكثر صعوبة بالرغم من أنه أدخل البهجة إلى قلوب أصدقائه والمتشددين في إسرائيل، فإنه للأسف جعل التوصل لحل سلمي بينهما أكثر صعوبة.

وختم بالقول إنه "يوم حزين بالنسبة للقانون الدولي ولفلسطين ولكل شخص مهتم بالتوصل إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط". 

يقول كاتب المقال  سبنسر إن السعودية ونجل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح تحديا بالأمس دعوات للسلام مع الحوثيين، وتعهدا بإبعادهم من اليمن الذي مزقته الحروب.

وتعهد أحمد علي صالح، 45 عاما، الذي وصل إلى الرياض في طريقه للانضمام للقتال، بالانتقام لوالده، الذي قتله المتمردون الحوثيون الموالون لإيران الاثنين. وقال صالح إنه "سيواجه أعداء الوطن والإنسانية".

ويقول سبنسر إن الحرب الأهلية في اليمن المستمرة منذ ثلاث سنوات أصابت البلاد بالشلل، وتسببت في تفشي الفقر والجوع وسط 22 مليون من سكان البلاد، الذين يبلغ تعدادهم 27 مليونا، حسبما تقول إحصائيات الأمم المتحدة بينما تفشت المجاعة وسط ثلاثة ملايين شخص آخرين، إضافة إلى تهديد وباء الكوليرا لنحو ثلاثة مليون شخص.

وقال صالح الابن لقناة تلفزيونية سعودية "سأقود المعركة حتى يتم طرد آخر حوثي من اليمن. دم أبي سيصبح جحيما على إيران". 

ويقول سبنسر إن مجلس الوزراء السعودي أصدر بيانا يدعو فيه إلى إنهاء "الاضطهاد والتهديد بالقتل والإبعاد والقصف بالقنابل والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة" الذي قالت السعودية إن الحوثيين يحدثونه في "اليمن الشقيق".

ويضيف سبنسر أنه يعتقد أن صالح، الذي كان في السابق قائد الحرس الجمهوري الخاص بوالده، يتجه صوب محافظة مأرب، التي تسيطر عليها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا، والمدعوم من السعودية. 

ويعتقد سبنسر أيضا أن صالح سيتحد مع علي محسن الأحمر، الذي كان قائد قوات الأمن لوالده ويشغل الآن منصب نائب الرئيس اليمني.

ويقول سبنسر إن معنويات الحوثيين مرتفعة بعد مقتل صالح. ويختتم سبنسر المقال بما قاله له أحد مواطني صنعاء "الأزمة ستشتد الأزمة في اليمن وتتسع".

اتهمت المملكة العربية السعودية إيران بأنها من زودت المتمردين الحوثيين فى اليمن بالصاروخ الذى تم إطلاقه فى الرابع من شهر نوفمبر وسقط بالقرب من المطار الدولى بالرياض. كما ندد "محمد بن سلمان" ولى العهد السعودى "بهذا الاعتداء العسكرى المباشر" الذى قام به منافسه الإقليمى، ولا يوجد أى دليل يدعم اتهامات الرياض حتى الوقت الحاضر. إلا أن هناك تحقيقاً لخبراء الأمم المتحدة حول اليمن قد دعم تورط إيران من خلال خطاب تم توجيهه للبعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بتاريخ 24 نوفمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء قد تمكنوا من التوجه إلى المملكة العربية السعودية ما بين 17 و 21 من شهر نوفمبر لفحص حطام الصواريخ الأربعة التى تم إطلاقها من أراضى المتمردين اليمنيين فى الـ19 من شهر مايو والـ22 والـ26 من شهر يوليو وفى الرابع من شهر نوفمبر. وقد تمكنوا أيضًا من جمع شظايا جديدة بالقرب من "نقاط الاصطدام" لهذا الصاروخ الأخير.

جدير بالذكر أن حطام الصاروخ الذى أطلق فى الرابع من شهر نوفمبر يوجد عليه شعار "مماثل للمجموعة الصناعية "شهيد باقرى" وهي أحد فروع المنظمة الصناعية الجوية الفضائية الإيرانية". وبناء على نموذج التحقيق والصور المرفقة بالخطاب المُلحق به، فإن طهران مُطالبة بتقديم معلومات قبل الثالث من شهر ديسمبر عن الأفراد والشركات التى من الممكن أن تباع لهم هذه العناصر اللازمة لتصنيع تلك الصورايخ، وكذلك حول "طراز الصواريخ الباليستية ذات المدى القصير التى من الممكن أن تكون هذه المكونات ملائمة لها."

ودائمًا ما تنفى إيران، التى تدعم سياسيًا المتمردين الحوثيين، أنها تزودهم بالأسلحة. إلا أن تقريراً أكثر تفصيلاً حول تحقيق الخبراء – وفقا لوكالة رويتر- أشار إلى أن "المواصفات الفنية وحجم المكونات التى تم فحصها خلال هذا التحقيق تعد متناسقة تمامًا مع صواريخ "قيام – 1" المُصَّنعة فى إيران، وهى بديل لصاروخ سكود. وكانت نيكى هالى السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة قد أشارت إلى مسئولية طهران عن إطلاق صاروخ "قيام -1" فى شهر يوليو وهو سلاح لم يكن موجودًا فى اليمن قبل بداية الحرب خلال شهر مارس 2015.

ويرى خبراء الأمم المتحدة أن الصواريخ من المحتمل أن يكون قد تم نقلها كأجزاء مُفككة بالسفن إلى عُمان أو إلى محيط مدينة الغيضة ومدينة نشطون وهما مدينتان ساحليتان فى شرق اليمن وتم عبورها عبر طرق تهريب إلى أراضى المتمردين. وقد شهد خط السير "مصادرة محدودة للأسلحة" فى الماضى، كما أشار الخبراء.

وتعد إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى الحوثيين عن طريق موانئ البحر الأحمر الخاضعة لحصار شديد من التحالف "أمرا بعيد الاحتمال" إلا أنه لا يمكن استبعاده تمامًا".

ويؤكد التقرير أن هذه الصواريخ قام الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق صالح بتجميع أجزائها مرة أخرى. وكانت الرياض قد اتهمت بعض عملاء حزب الله اللبنانى، حليف إيران، بأنهم شاركوا أيضًا فى التجميع. إلا أن الخبراء قد أكدوا بأنهم لم يحصلوا بعد على "أية أدلة لتورط متخصصين فى الصواريخ قادمين من الخارج."

وهناك تقرير نهائى يُتوقع صدوره فى نهاية شهر ديسمبر فى هذا الصدد.

وتحظر الأمم المتحدة على إيران نقل أو بيع أو شراء أسلحة تقليدية.

أما بالنسبة للحوثيين فيُطبق عليهم حظر على السلاح منذ شهر أبريل 2015. ومن الممكن أن يستغل الأمريكيون هذا الانتهاك المزدوج لقرارات الأمم المتحدة لتسوية حساباتهم مع طهران. لقد كان من الممكن أن يشعل إطلاق صاروخ جديد نحو المملكة العربية السعودية فى الـ 30 من شهر نوفمبر، التوترات من جديد، فى الوقت الذى قبلت فيه الرياض، تحت ضغط دولى، رفع حصارها جزئيًا عن اليمن حيث أن هناك ما بين 7 إلى 8 مليون مواطن يمنى، "على حافة المجاعة". وذلك طبقًا للأمم المتحدة.

" مَن يحتاج حفارًا ؟ حفار ورجل قوى البنيان سوف يحفر"... هكذا ينادى دلاَّل المزادات، مُشيرًا إلى واحدٍ من شابين طويلين وصامتين بجواره. وبالفعل، تم بيع الرجلين معًا بمبلغ 400 دولار.

صُدم العالم بالتحقيق الذى نشرته محطة "سى إن إن" الأمريكية عن تجارة الرقيق المُنتعشة فى ظل غياب القانون فى ليبيا ما بعد القذافى.

وثمة تقديراتٍ بأن هناك مئات من الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى الذين يسافرون إلى ليبيا على أمل ركوب قاربٍ وعبور البحر المتوسط ليصلوا إلى حياةٍ أفضل فى أوروبا، والذين يتم بيعهم عن طريق مُهربين كل أسبوعٍ، سواء للعمالة اليدوية، أو العبودية الجنسية، أو للحصول على فديةٍ من عائلاتهم، والذين يمرون عبر الجماعات المُتطرفة والمُسلَّحة.

وتحاول الأمم المتحدة أن تقرر فيما إذا كان يُمكن رفع جرائم ضد الإنسانية بحق مُرتكبى تلك الجرائم. فقد اندلعت احتجاجات فى باريس وعددٍ من المدن الأخرى، ووعدت الحكومة الليبية– التى تسيطر على نصف مساحة البلد تقريبًا – بالتحقيق. وأعلن بيان من مجموعة من خبراء حقوقيين فى الأمم المتحدة :"من الواضح الآن أن الرق بات واقعًا مُشينًا فى ليبيا. وتمثل المزادات تذكِرةً بواحدٍ من أسوأ الفصول فى التاريخ الإنسانى، عندما كان يتم ترحيل الملايين من الأفارقة واستعبادهم وتهريبهم وبيعهم بالمزادات العلنية". 

يحاول كثير من النشطاء والمنظمات غير الحكومية الليبية لفت الانتباه إلى الوضع الذى يزداد سوءًا فى ليبيا منذ أشهر.

ونشرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقريرًا فى أبريل الماضى، حذَّرت فيه من أن الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يسافرون شمالًا إلى ليبيا عادةً ما يتم اعتقالهم واحتجازهم فى ظل أوضاعٍ مُزريةٍ، وعمليات اغتصابٍ، وضربٍ وبيعٍ فى سوق النخاسة. ويقول المصوِّر "نارسيسو كونتريراس"، الذى كان أول أجنبي يلتقط صورةً لحجم سوق النخاسة الليبية فى عالم اليوم:"يتم توثيق الأزمة الإنسانية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بشكلٍ جيد، غير أن تلك السوق الضخمة، التى تتاجر فى البشر، لا يتم توثيقها إلى حدٍ كبير".

لكن ذلك قد تغيَّر منذ أن تم نشر أحدث أشرطة فيديو، وإن كانت كيفيةً معالجة تلك المشكلة لا تزال غير واضحةٍ، كما أنه من المؤكد أيضًا فى هذه الحالة أن الأشخاص الذين يعرفون أقل شىء عن المخاطر التى تنتظر المهاجرين من نيجيريا، وتشاد، والسودان، والنيجر عندما يصلون فى نهاية المطاف إلى ليبيا هم المهاجرون أنفسهم.

وذكر عدد من النشطاء فى الساحة فى ليبيا، الذين تحدَّثت إليهم "الإندبندينت" أن العبودية والفديات والاعتقالات للمهاجرين الأفارقة ليست بالأمر الجديد، ومع ذلك فإن الكثير والكثير من الأشخاص يصلون كل يومٍ وهم مصممون على الاعتقاد بأن حياةً أفضل تنتظرهم فى مكانٍ آخر. وقال "محمد الأغا"، الصحفى المقيم فى مصراتة للصحيفة:" لم أقابل أبدًا أفريقيًا فى ليبيا يعرف ماذا يُمكن أن يحدث له خلال رحلته إلى ليبيا، غير أنى التقيت كثيرًا من المهاجرين الذين أبلغونى أنهم دفعوا أموالًا للخروج من السجون أو مراكز الاعتقال، وأجبرهم المُسلحون على العمل بالسخرة."

وبعض من أولئك الذين يسمعون عما يُمكن أن ينتظرهم فى ليبيا يرفضون تصديق ذلك، حسبما وجد مراسل محطة بى بى سى "بينيامين زاند" فى محاكمة المهاجرين فى أنحاء غرب وشمال إفريقيا مؤخرًا. وعندما حاول تحذير امرأتين حسنتي الملبس فى النيجر، ردتا عليه بالقول:" فى الحياة هناك دائمًا مخاطر. وسوف نكون ضمن أولئك الناجحين."

ويمكن أن يتعاظم ذلك الوضع بالنسبة للمهاجرين مع ازدياد الأمر سوءًا فى ليبيا. 

فقد تزايدت التجارة فى البشر بشكلٍ حادٍ منذ أن شرعت الحكومة الإيطالية فى أن تدفع للجماعات المُسلحة الليبية والمُهربين مقابل وقف تدفُّق المهاجرين عبر البحر فى مطلع هذا العام.

والآن، ثمة قليلٍ من الأشخاص هم الذين يصلون إلى شواطئ "لامبيدوسا" وجنوب إيطاليا فى الوقت الذى لا تزال فيه أعداد غفيرة محجوزةً فى مراكز اعتقال الجماعات المُسلحة فى ليبيا. وإن كانت معدلات الموت فى رحلة المحيط الطويلة والمحفوفة بمخاطر الغدر من شمال إفريقيا قد تضاعفت الآن.

فقد لقي أكثر من 2550 لاجئًا ومهاجرًا فى الفترة من بداية العام الحالى حتى 13 سبتمبر الماضى حتفهم مقارنة بـ 3262 من نفس الفترة من عام 2016. 

ويمثل الرقم انخفاضًا بنسبة 22%، لكن بما أن 57% من هذا العدد الأقل يأخذون طريقهم بالفعل إلى أوروبا، فإن ذلك يعنى أن النسبة قد قفزت لتصل إلى وفاةٍ شخصٍ من بين كل 50 شخصًا مِمَن يحاولون الوصول بالفعل إلى شواطئ إيطاليا.

وتظل كيفية المُعالجة المثلى لشبكة التهريب المُعقدة غير واضحةٍ. فتدفق الأموال الإيطالية قد ساعد فى تأجيج الحرب الأهلية فى ليبيا، حيث يتم الدفع منها لشراء الأسلحة ودفع مرتبات رجال الجماعات المُسلحة. وريثما تصبح الحياة فى أوطانهم جذابةً، ويصبح الخروج من دائرة الفقر ممكنًا، سوف يظل الآلاف من الأفارقة يقطعون الأميال عبر القارة وصولًا إلى ليبيا.

وليس ثمة علاج سهل للوضع، ولا يمثل الكلام المتزايد عن حلولٍ مرتزقةٍ بشكل معين – مثل خطط خصصة "إريك برينس" مؤسس شركة بلاكووتر – حلًا عمليًا. فقد أبلغ "برينس" صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن شركته (جروب سيرفيس فرونتير) يمكن أن توقف وتعتقل وتأوى وتعيد إلى أوطانهم مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة، الذين يسلكون السُبل بغية الوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا، وذكر أنه يمكن أن يعمل ذلك مقابل حصةٍ مما ينفقه الاتحاد الأوروبى على القوارب لوقف العبارات فى البحر المتوسط، وأن خطته يمكن أن تكون أكثر إنسانية ومهنية. وقال:"تهريب البشر من السودان وتشاد والنيجر صناعة، ولوقفها فإن عليك إقامة شرطة حدود ليبية على طول الحدود الجنوبية."

والجماعات النشطة متشائمة بشأن الحل الصحيح، الذى يمكن اتخاذه لحل الأزمة. وقالت حنان صالح، الباحثة فى منظمة "هيومان رايتس ووتش":" الناس محبطون تمامًا، وليس هناك أمل فى حدوث شىء حقيقى لحل المشكلة". 

"إرهابي ميت لا يمكنه أن يشكل ضررا على بريطانيا": هذا ما قاله وزير الدفاع البريطاني الجديد كاشفا على ما يبدو الخطوط العريضة لسياسته في مواجهة خطر عودة الجهاديين البريطانيين الذين يقاتلون في صفوف "داعش". حسب وزير الدفاع البريطاني الجديد غافين ويليامسون، فإنه يتوجب ملاحقة وقتل البريطانيين الذين ينضمون لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق.

وفي حديث لصحيفة "ديلي ميل" الواسعة الانتشار، نشر مساء أمس الأربعاء (السابع من ديسمبر)، قال الوزير البريطاني: "رأيي ببساطة أن إرهابيا ميتا لا يمكنه أن يشكل ضررا على بريطانيا".

ويشدد غافين وليامسون في تصريحاته هذه على ضرورة "بذل كل ما بوسعنا لتدمير هذا التهديد والقضاء عليه"، معلنا قناعته بأن لا ينبغي السماح أبدا لأي مقاتل بريطاني في صفوف "داعش" بالعودة إلى بريطانيا. ولم يستبعد ويليامسون تنفيذ ضربات جوية على عدد يقدر بنحو 270 بريطانيا ما زالوا هناك.

وتولى وليامسون (41 عاما) منصب وزير الدفاع قبل ما يزيد قليلا على شهر ليحل محل مايكل فالون، الذي استقال بسبب فضيحة تحرش جنسي.

وكان سلفه فالون قد أطلق تصريحات مماثلة، بقوله إن البريطانيين الذين اختاروا ترك بلادهم للقتال في صفوف "داعش" أصبحوا "أهدافا مشروعة".

وكان وزير الدفاع السابق قد ذكر ذلك عقب الإعلان عن مقتل محمد إموازي الشهير بالجهادي جون وسالي جونز، وحينها أوردت تقارير إعلامية متطابقة بأن قوات بريطانية أو أمريكية كانت وراء مقتله.

أعربت برلين في بيان عن قلقها من خطوة الرئيس الأمريكي ترامب المحتملة في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى اندلاع الاشتباكات وتعيق عملية السلام. فيما أصدرت بريطانيا تصريحات مماثلة.

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية  امس إن ألمانيا قلقة من اندلاع اشتباكات عنيفة في الشرق الأوسط عقب تقارير عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضافت الوزارة في تحديث لتوصيات السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية: "اعتباراً من السادس من ديسمبر 2017 ربما تخرج مظاهرات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يمكن استبعاد وقوع اشتباكات عنيفة". ونصحت الوزارة المسافرين الألمان للقدس بمتابعة الموقف عن كثب عبر وسائل الإعلام المحلية.

ويأتي ذلك تعليقاً على ما أوردته تقارير إعلامية أمريكية متطابقة نقلاً عن من وصوفوا بمسؤولين كبار في البيت الأبيض قولهم بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم في خطابة المنتظر مساء الأربعاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعطاء الأوامر لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، بيد أن إجراء مثل هذا "سيأخذ سنوات" وفق المسؤولين. وأثارت هذه الأنباء سيلاً من ردود الأفعال العربية والدولية التي حذرت من مغبة هكذا إجراء.

من جانبها حذرت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني من أنه من المتوقع خروج مظاهرات وإن على الفرنسيين تجنب هذه المظاهرات والابتعاد عن أي تجمعات كبيرة في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة.

وفي هذا الإطار أيضاً أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن قلق بلاده من الخطوة الأمريكية المحتملة. وقال جونسون لدى وصوله إلى اجتماع للحلف الأطلسي في بروكسل "إننا ننظر إلى التقارير التي وردتنا بقلق لأننا نرى أن القدس ينبغي بوضوح أن تكون جزءا من التسوية النهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تسوية يتم التفاوض عليها"، مشدداً أن بريطانيا ليست لها "أي نية" في نقل سفارتها إلى القدس.

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد وجهت في وقت سابق انتقادات شديدة إلى خطط ترامب في هذه المسألة محذرة من "أي تحرك" يمكن أن يقوض أي آلية سلام محتملة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، واعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. ويعتبر المجتمع الدولي القدس الشرقية مدينة محتلة. ويرغب الفلسطينيون في جعلها عاصمة لدولتهم المنشودة.

يُذكر أن جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الإميركية حول هذا الموضوع في أبريل 2014.

كان يرتدى بدلة رمادية داكنة أنيقة. وكان يسير مسرع الخطى وعلى وجهه ابتسامة. فبعد 6 سنوات من الحرب، بدا بشار الأسد مبتهجا عندما وصل إلى منتجع سوتشى للقاء نصيره، فلاديمير بوتين. وقد شكر رجل سوريا القوى الزعيم الروسى وأهداه لوحة زيتية لشعوره بالامتنان لقيام بوتين منذ عامين بإرسال مقاتلاته لإنقاذه . 

كان لقاء سوتشى الأخير بمثابة الرقصة الأخيرة قبل أن يسدل بوتين الستار على مغامرته السورية. فهو الآن بعد أن انتصر فى الحرب لصالح الأسد، يبحث عن مخرج مناسب . 

حتى هذه اللحظة، يستطيع بوتين أن يدعى أنه حقق كل أهدافه. فقد أسهم فى إلحاق الهزيمة بداعش، ونجح فى صد المعارضة التى كانت تهدد نظام الأسد وعزز موطئ قدم روسيا فى البحر المتوسط. كما وضع نفسه على خريطة الشرق الأوسط من جديد: وقد قال لى مسئولون فى الشرق الأوسط إنه حتى الحكام الذين يختلفون مع سياسة بوتين فى سوريا بذلوا من وقتهم للإنصات إليه . 

والسؤال الصعب، على الرغم من ذلك، هو: هل يستطيع أن يتحلل من ارتباطه بسوريا دون أن يجد نفسه ينجر إليها مرة أخرى. وإذا كانت نيته، كما سمعت من عدد من المقربين إليه، أن يلقن خصومه فى الغرب درسا بأن التدخل العسكرى ينبغى أن يكون بهدف استعادة النظام وليس نشر الفوضى، فيجب عليه أن يضمن أن يعم النظام . 

  هل يعنى هذا أن يحقق بوتين سلاما فى سوريا ؟ ليس بالضرورة. فعلى الرغم من هزيمة داعش، وإحياء المحادثات برعاية الأمم المتحدة، إلا أن الطريق ما زال طويلا للوصول إلى تسوية سياسية. فجماعات المعارضة لم تعد مصرة على رحيل الأسد ( فكيف سيكون موقفهم بعد أن خسروا الحرب ؟ ). 

 والنتيجة الأكثر إحتمالا هى إستراتيجية روسية أكثر حدة؛ تجميد الصراع السورى. فبعد يومين من لقاء بوتين والأسد، عقد الزعيم الروسى قمة فى سوتشى مع رؤساء تركيا وإيران.  فأنقرة تدعم المعارضة بقوة، وتعد طهران القوة الرئيسية المساندة لنظام الأسد والتى تمد الميليشيات المقاتلة على الأرض من أجل الأسد . 

وقد حددت الدول الثلاث ما أطلق عليه مناطق التصعيد، حيث يتم محليا التفاوض  ومراقبة وقف إطلاق النار. وكان القتال قد تراجع فى بعض تلك المناطق واستمر فى غيرها، حيث شهدت منطقة الغوطة بالقرب من دمشق قصفا عشوائيا من جانب قوات النظام مؤخرا . 

وهذه المناطق، على الرغم من أنها فى معظمها جيوب صغيرة، إلا أنها ترسخ الأمر الواقع ببدء تقسيم سوريا على الأرض. وعلى الرغم من أن هذه القوى الثلاث اعترفت بالتزامها بسيادة سوريا على أراضيها، إلا أنها ستفضل بصورة جوهرية التوصل إلى هذه النتيجة، فالتقسيم الناعم بدأ يتحقق فعليا على الأرض . 

وقد تم تقسيم المراقبة على الأراضى بين الميليشيات الشيعية، وقوات النظام، والجيش التركى، والميليشيات الكردية وجماعات المعارضة. كذلك هناك منطقة تراجع القتال فيها جنوبى سوريا ويتم التفاوض مع الأردن لمراقبتها . 

التقسيم كلمة تحمل عدة معانى. فقد ظل الدبلوماسيون طويلا يتجنبون ذكرها لأن السوريين أنفسهم يكرهون التفكير فيها. وبالنسبة للخارج، أيضا، فإن أى إشارة إلى التخلى عن سوريا الموحدة من الممكن أن تعتبر خيانة. وإذا لم تستطع سوريا أن تلتئم مرة أخرى، فإن وحدة العراق ولبنان ودول أخرى ذات تركيب مشابه، معقد إثنيا ودينيا، ستكون معرضة للخطر . 

  ولكن ما كان محرما أصبح منتهكا اليوم عندما بدأ التقسيم يأخذ وضعه ويتحقق على الأرض. هذا إلى الحد الذى أصبح فيه ستيفان دى ميستورا، المبعوث الأممى، يقوم برحلات مكوكية بين عواصم العالم حاملا فى جيبه خريطة متعددة الألوان تظهر التقسيمات. إن دى ميستورا يلوح بخريطته محذرا بأنه بدون التوصل إلى حل سياسى، فمن الممكن أن يتحول التقسيم الناعم إلى تقسيم دائم للدولة السورية. كما أنه قد يشعل مزيد من الصراعات، بين حلفاء النظام السورى والميليشيات الكردية، وبين القوات التركية والأكراد . 

كلا النتيجتين قد لا تسمحان لبوتين بالادعاء بانتصار الدولة السورية. فعلى المدى القصير قد ينجح فى التحلل وترك مستقبل سوريا الغامض  فى أيدى الأمم المتحدة .  

ولكنه عندما يحاول فيما بعد وعظ الغرب، قد يجد أن الدولة التى خاض الحرب لإنقاذها لم يعد لها وجود 

دخلت الحرب الأهلية فى سوريا مرحلة جديدة. فقد أحكمت حكومة بشار الأسد قبضتها على النصف الغربى لسوريا، فى حين حققت القوات بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية نصرًا فى الشرق على أنقاض "تنظيم الدولة". وحتى الآن ظلت هاتان الحملتان منفصلتين إلى حد كبير. لكن هذا الوضع بدأ يتغير، حيث بدأ بشار فى التخطيط لبسط نفوذه على شرق سوريا بمساعدة إيران وروسيا.

وفى الوقت الذى يقل فيه عدد المناطق والمدن التى يسيطر عليها "تنظيم الدولة"، نجد أن القوات السورية وقوات التحالف بزعامة الولايات المتحدة تسيطر على المدن التى انسحب منها تنظيم الدولة وقبل فوات الأوان يتعين على واشنطن تحديد وقت وكيفية الانسحاب.

فليس لدى الولايات المتحدة خيارات مفضلة فى سوريا، بل إن بعض الخيارات أسوأ من البعض الآخر. وفى الوقت الحالى يعتبر الأمل فى التخلص من بشار أو إجراء تعديل وزارى أمرًا بعيد المنال وكذا دعم الفصائل المناوئة للحكومة. ويبدو أن الحكومة السورية مصممة على استعادة السيطرة على الدولة بالكامل، ومن المحتمل أن تنجح فى القيام بذلك، وهذا يعنى أن الولايات المتحدة ينبغى ألا تعلق الآمال على إنشاء دولة مستقلة للأكراد أو على ضمان احترام حقوق الإنسان والديمقراطية. 

وحيث إن حكومة بشار يعمها الفساد، ينبغى على الولايات المتحدة أيضًا صرف النظر عن مساعدة سوريا لإعادة إعمارها. ومع ذلك هناك سبيل وحيد يمكن أن تسلكه الولايات المتحدة وهو: تخفيف معاناة ملايين اللاجئين السوريين خارج سوريا. فإذا ركزت واشنطن على هذا الهدف، فسوف تخفف أيضًا العبء عن الدول المستقبلة لهؤلاء اللاجئين وستقلل فرص تجنيد مجاهدين منهم.

خلال العام ونصف العام الماضى حققت حكومة بشار سلسلة من الانتصارات العسكرية بشكل لم يسبق له مثيل فى غرب سوريا. ففى شهر ديسمبر عام 2016 أجبرت المقاتلين المتمردين وعائلاتهم على مغادرة حلب، ثانى أكبر المدن السورية، وفى شهر مايو استولت على المعقل الأخير للمتمردين بمدينة حمص، ثالث أكبر المدن السورية، وفى نفس الوقت تقدمت قوات بشار نحو أكبر معاقل المتمردين بالقرب من دمشق، حيث استولت على داريا فى شهر أغسطس عام 2016 وعلى برزة والقابون فى الربيع الماضى.

وأدت سلسلة من الأخطاء التى ارتكبتها المعارضة إلى نجاح بشار. فالتنافس على القيادة بين قوات المعارضة حال دون قيامهم بعمليات عسكرية موحدة. وفشل الزعماء السياسيون للمعارضة فى الوصول إلى بعض العناصر المؤيدة لحكومة بشار، مثل المجتمعات التى تمثل أقلية دينية والطبقة الوسطى من ذوى المصالح التجارية، التى ربما كانت متعاطفة معهم. كما كانت المعارضة بطيئة فى رفضها للمنظمات المتطرفة التى تعمل معها مثل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة. ولم تعاقب الجماعات المتمردة المقاتلين الذين ارتكبوا أعمالاً وحشية. فقد سمحت هذه الأخطاء لبشار بكسب تأييد كافٍ بين المهنيين ورجال الأعمال والأقليات التى تخشى من المعاناة فى ظل الحكم الإسلامى.

واستفاد بشار أيضًا من المساعدات الخارجية. فقد قامت إيران بتجميع عشرات الآلاف من مقاتلى الشيعة من أفغانستان وإيران والعراق ولبنان بل وباكستان للقتال فى صفوف قوات بشار. علاوة على الدعم الجوى الروسى الذى ساعد قوات بشار البرية فى استعادة المناطق والمدن الرئيسة ذات التعداد السكانى الكبير.

وفى نفس الوقت الذى حصل فيه بشار على دعم من الخارج، انخفض الدعم الخارجى للمعارضة.

ففى عام 2016، اختلفت تركيا والولايات المتحدة بشأن الدعم الأمريكى للأكراد السوريين لقتال "تنظيم الدولة" فى شرق سوريا. ولخوف تركيا من إنشاء منطقة مستقلة للأكراد بطول حدودها الجنوبية تخلت عن حملتها ضد بشار ووجهت مساعدتها للمتمردين السوريين الذين يقاتلون الأكراد. وفى شهر يوليو قام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإلغاء برنامج عقيم إلى حد كبير برعاية الاستخبارات المركزية الأمريكية كان يهدف إلى مساعدة المتمردين العلمانيين فى قتال بشار، حيث تحولت الجماعات التى كان يدعمها إلى أتباع لجبهة النصرة.

فى الوقت الذى بدت فيه النتائج العسكرية مؤكدة، سعت روسيا إلى الاعتماد على تدخلها لضمان تسوية سياسية من شأنها وقف القتال وترك سوريا تحت سيطرة الحكومة الحالية. وبعد سقوط حلب دعت روسيا وفودًا من الحكومة السورية والجماعات المعارضة للاجتماع فى أستانة بكازاخستان مع مسئولين من إيران وتركيا على أمل أن تجبر كل منهما حلفاءها فى سوريا على إنهاء الصراع. 

وفى شهر مايو أعلنت إيران وروسيا وتركيا إنشاء أربع مناطق آمنة تشمل بعض معاقل المتمردين الباقية فى غرب سوريا وهى: إدلب فى شمال غرب سوريا وهى منطقة تضم المدن الواقعة فى شمال حمص، والضواحى الشرقية لدمشق، وجنوب غرب سوريا بالقرب من الحدود الأردنية بما فيها مدينة درعا حيث بدأت الثورة فى عام 2011. ووفقًا للاتفاق يوقف جميع أطراف الصراع الهجوم على القوى المعتدلة فى هذه المناطق، وتسمح الحكومة السورية بوصول المساعدات الإنسانية وإعادة المدنيين إلى وطنهم.

وحتى الآن، لم تحقق هذه الجهود نجاحًا كاملاً، وهذا يرجع فى جزء كبير منه إلى أن الحكومة السورية التى تدعمها إيران فشلت فى وقف إطلاق النار. ومن بين المناطق الآمنة الأربع لم تشهد سوى إدلب هدوءًا فى البداية. فقد استمرت الغارات الجوية التى تشنها الحكومة السورية وكذلك الغارات البرية على شمال حمص وشمال دمشق وجنوب غرب البلاد. وفى شهر يوليو عقدت روسيا بالتعاون مع الولايات المتحدة التى دعمت المتمردين فى الجنوب اتفاقًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى جنوب غرب سوريا، وأثمر هذا الاتفاق عن ظروف أفضل.

وتمتعت الحكومة السورية بميزة عسكرية، حيث أوقفت إطلاق النار فى الوقت الذى تريده. وفى جنوب غرب البلاد أحرز الجيش السورى تقدمًا بطيئًا فى درعا. وبدون الدعم الروسى المستمر لغارات بشار البرية والجوية، لكانت استعادة إدلب أمرًا صعبًا إن لم يكن مستحيلاً. وفى شهر أغسطس، التزمت الحكومة السورية بوقف إطلاق النار إلى حد كبير حول درعا وإدلب فى حين نقلت قواتها من الحدود الجنوبية الغربية للبلاد كى تهاجم الضواحى الشرقية لدمشق والمدن الواقعة فى شمال حمص. وحققت هذه الاستراتيجية التى انتهجتها الحكومة السورية والتى تتمثل فى الالتزام بوقف إطلاق النار أحيانًا وتجاهله أحيانًا أخرى نصرًا عسكريًا لها لم تكن لتحققه بطريقة أخرى.

ومن المؤكد أن بشار لن يلتزم بعد ذلك بوقف إطلاق النار. وفى جنوب سوريا يقوم المدنيون بإنشاء حكومات محلية لتقديم الخدمات وللإسهام فى إنعاش الاقتصاد. وفى العديد من المدن بإقليم إدلب نظم السكان انتخابات لاختيار رؤساء للمدن. ولأن الحكومة السورية ترفض جميع الكيانات السياسية باعتبارها كيانات غير شرعية، فسوف تبذل أقصى ما فى وسعها للقضاء على هذه المنظمات. ففى دمشق فى عامى 2015، و2016 على سبيل المثال، قامت بإغلاق الإدارات أو الحكومات المستقلة التى عقدت اتفاقيات سلام معها.

وأدى رفض الحكومة السورية قبول شرعية الكيانات السياسية الأخرى فى سوريا إلى وضع عوائق أمام محادثات السلام فى جنيف برعاية الأمم المتحدة. ويرفض ممثلو حكومة بشار مناقشة أى إصلاحات سياسية من شأنها الانفصال عن حكومة بشار. وفى الوقت نفسه أصر وفد المعارضة الذى تؤيده المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والغرب على تخلى بشار عن السلطة باعتبار ذلك جزءًا من أى اتفاق يتم التوصل إليه، وهذا المأزق يشير إلى تأزم الأوضاع قبل الجولة التالية من المحادثات المقرر إجراؤها فى شهر أكتوبر أو نوفمبر.

وخلال الأسابيع والشهور القادمة، ستواصل قوات بشار تقدمها وتلتزم بوقف إطلاق النار متى كان ذلك ملائمًا لها فقط. وأحيانًا قد يوافق بشار على تغييرات سياسية طفيفة بناءً على طلب روسيا أو إيران. وربما يسمح بتعيين رئيس وزراء جديد أو وزير اقتصاد أو وزير ثقافة جديد، لكنه لن يقبل الشفافية أو إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وسيظل الوضع الأمنى المتردى قائمًا، حيث يمكن أن تُستخدم الأسلحة الكيميائية والقنابل البرميلية وأن يُعذب ويُقتل الآلاف.

وفى شرق سوريا بعيدًا عن حرب بشار ضد المعارضين فى الغرب، أحرزت القوات التى تدعمها الولايات المتحدة نصرًا على "تنظيم الدولية". وبحلول شهر أغسطس وبعد مرور ثلاث سنوات على الحملة التى شنها الرئيس الأمريكى السابق أوباما ضد "تنظيم الدولة" فى سوريا، أجلت قوات التحالف بزعامة الولايات المتحدة "تنظيم الدولة" عن حوالى 60% من المناطق التى كان يسيطر عليها. وجاء هذا النصر على حساب المدنيين وكانت له آثار دبلوماسية سلبية: حيث أسفرت الغارات الجوية الأمريكية عن قتل مئات المدنيين، كما أن الدعم الأمريكى للقوات الكردية أضر بالعلاقات الأمريكية مع تركيا. وفى شهر يونيو بدأت إدارة ترامب فى إمداد "وحدات الحماية الشعبية"، وهى ميليشيات كردية تقاتل "تنظيم الدولة" فى سوريا، بالأسلحة علانية على الرغم من المعارضة الشديدة من جانب تركيا حيث إن هذه الميليشيات لها علاقات مباشرة مع حزب العمال الكردستانى، الذى يمثل جماعة إرهابية مقرها شمال العراق. وفى محاولة لتهدئة مخاوف تركيا قامت الولايات المتحدة بتجنيد مجموعة من المقاتلين العرب لإنشاء حلف مع الأكراد، عُرِف باسم "القوات الديمقراطية السورية". إلا أن "وحدات الحماية الشعبية" تمثل العمود الفقرى لتلك القوات.

وفى صيف عام 2017، وللمرة الأولى فى الحرب الأهلية السورية بدأ "تنظيم الدولة" يواجه غارات مستمرة من جانب قوات التحالف بزعامة أمريكا والقوات المدعومة من جانب إيران وروسيا. واستعادت "القوات الديمقراطية السورية" بمساعدة الطائرات الأمريكية، عاصمة "تنظيم الدولة" وهى مدينة "الرقة" وانتقلت إلى المعقل الأخير للتنظيم وهو إقليم دير الزور الذى يقع فى جنوب شرق سوريا والذى كان "تنظيم الدولة" يعتمد على حقول بتروله كمصدر تمويل له. وفى نفس الوقت وفى أوائل شهر سبتمبر هاجمت قوات بشار عاصمة الإقليم التى تسمى بنفس الاسم والتى تقع على نهر الفرات. واتفق الجانبان الروسى والأمريكى على ضرورة فصل نهر الفرات بين قوات بشار بالضفة الغربية للنهر وبين قوات سوريا الديمقراطية فى الضفة الغربية للفرات. وفى الوقت الذى تتقدم فيه قوات بشار فى أنحاء مدينة دير الزور نجد أنها فى طريقها لاستعادة باقى الإقليم غرب الفرات فى حين تستولى قوات سوريا الديمقراطية على الجزء الواقع شرق النهر من الإقليم.

وبمجرد استيلاء قوات سوريا الديمقراطية على الرقة ووصول قوات بشار إلى مدينة بو كمال آخر مدينة سورية غرب الفرات بالقرب من الحدود العراقية، لن يبقى أى معقل "لتنظيم الدولة". وبعد ذلك سيسعى بشار لإيجاد طريقة لاستعادة حقول بترول دير الزور، التى ستكون لها أهمية لتمويل مشروعات إعادة إعمار سوريا، لكنها تقع شرق نهر الفرات. وسوف يتبنى بشار وحكومته موقفًا معاديًا للمجلس المدنى المؤقت الذى تقوم بتشكيله قوات سوريا الديمقراطية لإدارة الجزء الذى تسيطر عليه من الإقليم. ومن المحتمل أن تؤدى النزاعات القبلية الداخلية إلى انقسام القوات فى أعقاب سقوط "تنظيم الدولة"، وهذا سيمنح حكومة بشار الفرصة لنقل قواتها إلى شرق الفرات، كما أنه سيتيح الفرصة لمقاتلى السنة لتجنيد مقاتلين جدد.

وقد رفضت الحكومة السورية بالفعل شرعية الإقليم الكردى المستقل المعروف باسم "روجافا" والذى يجرى إنشاؤه فى شمال شرق سوريا. وفى شهر أغسطس صرح نائب وزير الخارجية السورى فيصل مقداد بأن الحكومة السورية لن تسمح بإنشاء أى إقليم يهدد "الوحدة الوطنية" ووصف الانتخابات المحلية التى يقوم الأكراد بتنظيمها فى "روجافا" بأنها مهزلة. وبالنسبة لبشار فقد أكد مرارًا أن حكومته ستسحق "الانفصاليين". كما أن إيران التى تواجه شعورًا بالاستياء بين سكانها من الأكراد لا ترغب فى إنشاء منطقة كردية مستقلة فى سوريا. وقد يتحلى بشار والإيرانيون بالصبر على الأكراد. فقد تؤجل قوات بشار والقوات الإيرانية هجومها على قوات سوريا الديمقراطية فى دير الزور أو على الأكراد فى شمال شرق سوريا، كما أنها لن تقبل إنشاء حكومات محلية قد توجه إهانة لحكومة بشار أو تتجاهلها. وبعد ذلك كله عاد الأمر إلى ما كان عليه فى عام 2011 حيث ترفض حكومة بشار الإصلاح السياسى.

والآن مع قرب انتهاء الحملة ضد "تنظيم الدولة" أصبح لزامًا على إدارة ترامب تحديد فترة وجود القوات الأمريكية فى شرق سوريا. فحوالى 1000 إلى 2000 جندى أمريكى ومجموعة صغيرة من المدنيين منتشرون الآن فى أنحاء سوريا. وقد بدأت المهمة الأمريكية داخل سوريا فى شكل دعم عسكرى للقوات الكردية التى تقاتل "تنظيم الدولة" لكنها شملت بعد ذلك حفظ السلام بين قوات بشار وبين المتمردين العرب بل ومساعدة الجنود الأتراك فى مدينة منبج بشمال سوريا. وينبغى أن تتمثل أهم الأولويات الأمريكية فى تفادى ما من شأنه إطالة فترة المهمة الأمريكية علاوة على عدم التورط فى أية حملات عسكرية مكلفة.

ويبدو أن هناك أسبابًا مقنعة للتدخل العسكرى. فعندما يحدث صراع بين حكومة بشار وبين القوات الكردية بشأن الحكم الذاتى فى روجافا أو فى حالة شن قوات بشار هجوما على قوات سوريا الديمقراطية فى الجزء الشرقى من دير الزور قد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة للتدخل لصالح الحلفاء القدامى. وهذا سيكون خطأً. فلن يكون هناك من يساعد أكراد سوريا أو يدافع عنهم أو عن قوات سوريا الديمقراطية فى دير الزور. وسوف تثنى الحكومة التركية على قمع بشار لأكراد سوريا، ومن المحتمل أن تعوق أية مساعدات أمريكية تأتى لأكراد سوريا عبر تركيا. ولا تؤيد روسيا التدخل الغربى ضد الحكومات المستبدة وعلى أى حال فإن نفوذها محدود.

وبالنسبة لإيران سوف تدعم بشار نكاية بالأكراد المقيمين فى أراضيها. علاوة على ذلك، ليس لدى أمريكا النيَّة لشن حرب لصالح أكراد سوريا أو القبائل العربية فى دير الزور، حيث إن شرق سوريا لا يمثل أهمية للأمن القومى الأمريكى.

ويعبر صناع السياسة فى واشنطن والقدس عن قلقهم من الوضع العسكرى الإيرانى بالقرب من هضبة الجولان، حيث يمكن أن يمثل هذا تهديدًا لإسرائيل. فقد تعهدت حركة "نجباء حزب الله" إحدى أكبر الجماعات العراقية المقاتلة المدعومة من إيران فى سوريا بتحرير هضبة الجولان فى جولتها التالية، على الرغم من أن سوريا ليست المكان الملائم لمقاومة التوسع الإيرانى.

فالغارات الجوية لن تجبر القوات الإيرانية على مغادرة سوريا، والغارات البرية ستضطر الولايات المتحدة فقط لتبنى موقف دفاعى ضد التكتيكات الحربية غير التقليدية لإيران وسوريا. وتشير الوقائع التاريخية إلى أن إيران وسوريا قد تجندان جهاديين لقتال القوات الأمريكية. وقد تتوقع الولايات المتحدة القليل من المساعدة من قِبَل تركيا خلال أى صراع لها مع إيران. وأدت مساعدة الولايات المتحدة للأكراد فى سوريا إلى احتمال التعاون بين أنقرة وطهران، وفى شهر أغسطس قام رئيس أركان الجيش الإيرانى بزيارة أنقرة للمرة الأولى منذ عام 1979. ولا أحد يعلم كم سيستغرق الحد من النفوذ الإيرانى فى سوريا أو حجم النصر الذى يمكن تحقيقه.

ويأمل الكثير من صناع السياسة فى واشنطن وإسرائيل فى قيام روسيا بالحد من النفوذ الإيرانى بحيث لا تصبح هناك حاجة إلى مواجهة عسكرية معها. لكن هذا الأمل كاذب. فروسيا لن تضحى بعلاقاتها السياسية والتجارية مع إيران والتى تشمل مصالح مشتركة بينهما فى القوقاز ووسط آسيا. وينبغى أن تعترف أمريكا وإسرائيل بأنهما رسمتا خيارهما منذ سنوات. فقبول الولايات المتحدة استمرار بشار فى السلطة يُحتم عليها قبول النفوذ الإيرانى. بيد أن الولايات المتحدة باستطاعتها التكيف مع المزيد من النفوذ الإيرانى فى سوريا. ووجود إيران فى سوريا سيؤدى إلى إثارة القلق لدى إسرائيل لكنه لن يهدد وجود إسرائيل. والأسوأ من ذلك هو استيلاء الجهاديين على مناطق فى سوريا واستخدامها كقاعدة لتصدير الإرهاب. وهذا هو الخطر الحقيقى، حيث إن الجماعات الجهادية الجديدة نشأت على أنقاض الجماعات القديمة. ففى عام 2011 ، على سبيل المثال، ظهرت جبهة النصرة فى سوريا على أنقاض تنظيم القاعدة فى العراق. وتعلمت جبهة النصرة من سالفتها: حيث قللت من العنف وعقدت تحالفات مع الكثير من الجماعات غير الجهادية بحيث استطاعت هزيمة حلفائها السابقين. وإذا ظهرت نسخة جديدة من تنظيم القاعدة فى سوريا، فسوف تتعلم من جبهة النصرة و"تنظيم الدولة" وسيصعب احتواؤها بدرجة أكبر من أسلافها.

وتتمثل أفضل طريقة لإحباط عمليات تجنيد متطرفين فى المناطق الباقية التى ما زالت المعارضة تسيطر عليها فى إعادة بناء الاقتصاد. فقد أسهم الإحباط بسبب تدهور الوضع الاقتصادى بين سكان الضواحى الفقيرة حول حلب ودمشق وحمص فى قيام الثورة فى سوريا عام 2011. ووفقًا لاستفتاءٍ أجرته مؤسسة "بيرستون مارستيلر" فى عام 2017 وُجد أن 25% من الشباب بالشرق الأوسط يعتبرون تقديم تعليم ووظائف أفضل وسيلة لمقاومة تنظيم الدولة، وأن 13% منهم فقط أيدوا الحل العسكرى، ومع ذلك فإن النمو الاقتصادى فى الوقت الحالى يعتبر أمرًا صعبًا. ففى حالة وقف القتال فقط يمكن استئناف فتح الشركات وستتمكن الحكومات من إعادة تشغيل الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والكهرباء والمستشفيات والمدارس. وربما تسمح الاستراتيجية الروسية المتمثلة فى إنشاء مناطق آمنة بتحسين مستوى الحكم المحلى وبالانتعاش الاقتصادى فى هذه المناطق إذا التزمت الحكومة السورية بوقف إطلاق النار. ومن ثم يتعين على الولايات المتحدة تأييد هذه الاستراتيجية الروسية شريطة أن تمنح الولايات المتحدة المساعدة فى حالة الالتزام بقرارات وقف إطلاق النار.

وتأمل روسيا أن يقوم الغرب فى النهاية بتقديم مساعدات لبشار لإعادة بناء المناطق التى يسيطر عليها فى سوريا. لكن برامج المساعدات الإنسانية التى نفذتها الأمم المتحدة أثبتت أن محاولة القيام بذلك ستكون ضربًا من الحماقة. لأن الموارد التى تم تقديمها للحكومة السورية من قِبَل الأمم المتحدة دخل جزء كبير منها جيوب المقربين للحكومة أو المؤيدين لها. وعلى أى حال فإن العقوبات الأمريكية ضد الحكومة السورية ستجعل تنفيذ برنامج المساعدات أمرًا مستحيلاً من الناحية القانونية فى المستقبل القريب. وجادل بعض المحللين مثل "جوشوا لانديس" بأنه ينبغى إلغاء العقوبات لأنها فى الواقع تضر بالشعب السورى لا الحكومة. وهذه الجدالات تفتقد نقطة رئيسة وهى، أن الشعب السورى سيعانى من فساد المسئولين ومن القسوة وسوء الإدارة الاقتصادية بغض النظر عما تفعله واشنطن وحلفاؤها. فهل ستضيع الولايات المتحدة مواردها بتقديمها فى شكل مساعدات للحكومة السورية؟

كما أن ضمان أقل قدر من الاحترام لحقوق الإنسان أو للمبادئ الديمقراطية أو للحكم الرشيد فى سوريا يعتبر ضربًا من المستحيل الآن. فقد ذكر بشار والمتحدثون باسمه مرارًا أن حكومتهم ستعيد فرض سيطرتها على جميع الأراضى السورية. وهم يعنون ما يقولون. فأيديولوجية البعثيين ترفض اللامركزية، وينقص سوريا رؤساء مدن وأقاليم مهرة. وقد أثبتت التجربة العراقية التى اتسمت بالفساد وسوء الإدارة والصراعات السياسية مدى صعوبة تطبيق نظام اللامركزية، فى دولة يحكمها البعثيون، ولو بقدر من قوة الإرادة ومن الثروة البترولية التى لا تمتلكها سوريا. بل إن الأسد سيفضل العيش رئيسًا لدولة ضعيفة مركزية يتسم مسئولوها بالقسوة على محاولة القيام بإصلاح حقيقى.

لكن هناك وسيلة يمكن من خلالها وضع المساعدات الأمريكية فى محلها المناسب تتمثل فى مساعدة اللاجئين السوريين فى مصر والأردن ولبنان وتركيا. فحكومات هذه الدول من المحتمل أن تسمح للحكومة الأمريكية وللمنظمات الشريكة لها بمساعدة اللاجئين السوريين بها بقدر أكبر من الحرية والاستقلال.

وستكون الحملة الأمريكية لزيادة التمويل الخاص بالمساعدات مفيدة للغاية فى الوقت الذى انخفضت فيه موارد الأمم المتحدة مما أدى إلى خفض الحصص الغذائية فى بعض مخيمات اللاجئين. ونظرًا لسوء الأوضاع الاقتصادية فى سوريا ولعمليات التطهير العرقى التى تقوم بها حكومة بشار نجد أن نظام بشار استولى على كل المدن المجاورة لدمشق وحمص من الطوائف المعارضة – وليس هناك احتمال يشير إلى عودة اللاجئين إلى وطنهم فى المستقبل القريب. فمساعدة هؤلاء اللاجئين فى الاحتفاظ بكرامتهم ستؤدى إلى خفض تأييد المتطرفين وإلى تخفيف الأزمة الإنسانية الكبيرة.

وستمثل هذه السياسية الهزيلة رد فعل مؤسفًا إزاء ثورةٍ كانت فى بدايتها فى حاجة إلى اعتراف الحكومة السورية بكرامة المواطنين السوريين كبشر. لكن فى الوقت الحالى يُعتبر هذا أفضل ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة.