حفتر الذي حرص على توجيه خطابه إلى الشعب الليبي، حيث قال في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الأحد: "إننا نرفض خضوع الجيش لأي جهة مهما كانت شرعيتها، إلا أن تكون منتخبة"، وأضاف: "رغم ما يواجهنا من تهديدات، حتى بلغ الأمر بالوعيد إذا ما أقدمنا على أي خطوة خارج المجموعة الدولية، إلا أننا نعلن اليوم انصياعنا إلى الشعب الليبي الحر وسندافع عن قرارته".

وأكد حفتر أن "مطلع اليوم 17 ديسمبر هو تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي، وانتهاء أي جسم انبثق عنه ورغم كل الشعارات البراقة من الحوارات السياسية من غدامس مرورا بجنيف والصخيرات وانتهاء بتونس، انتهت كلها حبرا على ورق".

وأشار قائد "الجيش الوطني الليبي" إلى تقديم القيادة العامة مبادرات كثيرة للمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والدول المهتمة بليبيا للوصول إلى حل شامل قبل تاريخ 17 ديسمبر الجاري واتخاذ إجراءات تمهيدا لإجراء انتخابات في أسرع وقت، موضحا: "حاولنا دفع عجلة الحوار قبل 17 ديسمبر إلا أن السياسيين فضلوا مصالحهم الشخصية".

وشدد على "أسلوب التهديد والوعيد لن ينجح والقوات المسلحة ستقاتل لأخر جندي، والجيش لن ينصاع إلا لأوامر الشعب الليبي".

وتابع قائلا: "أيها الشعب الليبي العظيم تشهد بلادنا منعطفا تاريخيا مع بلوغ اليوم السابع عشر من ديسمبر، ونشعر بأن صبرك قد نفد وأن مرحلة الاستقرار التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر قد أصبحت بعيدة المنال، إن لم تكن وهماً وسراباً. يشعر المواطن أن كل آماله وأحلامه التي بناها على وعود المسارات القائمة أصبحت تتلاشى ويحل محلها الإحباط وخيبة الأمل وفقدان الثقة في كل المؤسسات الوطنية".

كما شدد حفتر على أن "كل المؤشرات تنذر بدخول ليبيا في مرحلة خطرة من التدهور الحاد في كل الشؤون المحلية، وقد يمتد خطر ذلك إلى المناطق الإقليمية دون أن يلمس الشعب من المؤسسات المحلية أو الدولية التي تدعي حرصها على معالجة الوضع أي إجراءات استباقية عملية جادة تطمئن الشعب على مستقبله".

كان مجلس الأمن الدولي أكد، يوم الخميس الماضي، على أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية يوم 17 ديسمبر عام 2015، هو "الإطار الوحيد القابل للاستمرار" لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مشددا على أنه ليست هناك حلول عسكرية للأزمة.

وشمل اتفاق الصخيرات أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة بإشراف المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الأهلية الليبية.

يذكر أن ليبيا انزلقت إلى هوة الاضطرابات، بعد إطاحة المجموعات المسلحة بدعم من حلف الناتو بحكم الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، لكن في العام الماضي، تم بموجب اتفاق الصخيرات، تشكيل ما أطلق عليه اسم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تتمركز في طرابلس وتدعمها الأمم المتحدة، لكنها تواجه صعوبة في بسط سلطتها، وتعارضها قوات تسيطر على شرق ليبيا، على رأسها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير حفتر، الذي يؤيده مجلس النواب في مدينة طبرق برئاسة عقيلة صالح.

وفي يوليو تعهد الزعماء المتناحرون بالعمل على إجراء انتخابات في العام 2018 ووقف مشروط لإطلاق النار. 

وبلا شك ستكون الخطوة التي أعنلها حفتر قلباً للطاولة، ومن المتوقع ان يقابل الإعلان بعاصفة من الرفض على رأسها الدول الداعمة لحكومة السراج قطر وتركيا، في حين ستمسك الدول الداعمة لحكومة الشرق العصاه من المنتصف حتى لا يتسبب إعلان حفتر لها بأي إحراج، في حين ستكون داعمة له في قرارات الغرف المغلقة.

أما حكومة طرابلس فمن المتوقع أن تقوم هي الأخرى بإجراءات تعمق انفصالها واستحوذها على العاصمة طرابلس، فضلاً عن شحذها همم انصارها كون قوات حفتر تزحف نحو العاصمة لتحريرها بحسب زعمهم من قوات البنيان المرصوص التابعة لفائز السراج.