تصدر المحكمة العسكرية، حكمها على المتهمين في القضية رقم 185 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميًا بـ" الخلايا النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية" لاتهامهم بتكوين عصابة مسلحة للتعدي على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش.

وجاءت الاتهامات في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.

كما كشفت التحقيقات أن القيادي الإخواني محمد كمال، و13 آخرين أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان.

ووجهت النيابة اتهامات لباقي المتهمين، بالانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باقتحام جراج شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه وتهديدهم بالأسلحة النارية، وإشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج. 

تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثاني جلسات إعادة محاكمة المتهم خالد فرج بخيت فرج وشهرته "الشيخ خالد" من أعضاء جماعة الإخوان الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في القضية المعروفة أعلاميًا بـ"خلية المتفجرات".

كانت قد عاقبت ذات الدائرة المتهم خالد فرج بخيت فرج وشهرته "الشيخ خالد" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وأمرت المحكمة بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الإخوان بحلوان ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة.. وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

حيث إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. 

في تطور نوعي للعمليات الإرهابية في سيناء، تعرض مطار العريش لقذيفة صاروخية امس، اثناء تفقد وزيري الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والداخلية اللواء مجدي عبدالغفار القوات الأمنية، ما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وافاد الناطق العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان: "تم اليوم (أمس) استهداف مطار العريش بإحدى القذائف، وأسف الهجوم عن استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين وأضرار جزئية في إحدى المروحيات".

وأضاف أن "القوات المسلحة والشرطة المدنية تعاملت مع مصدر النار، بتمشيط المنطقة المحيطة"، وذكر البيان أن الهجوم وقع "أثناء زيارة القائد العام وزير الداخلية لتفقد القوات والحالة الأمنية في مدينة العريش".

وأتى الهجوم بعد فترة هدوء استقرت فيها الأوضاع منذ العملية الإرهابية التي استهدفت مسجد الروضة في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأدت إلى استشهاد أكثر من 300 من مواطني شبه الجزيرة وجرح عشرات. وسبق ان استهدفت عناصر إرهابية مواقع أمنية في محيط مطار العريش، لكنها المرة الأولى التي يستهدف المطار بقذيفة.

يأتي ذلك غداة اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير الدفاع صدقي وتكليف القوات المسلحة والشرطة باستعادة الأمن في سيناء قبل آذار (مارس) المقبل.

وأكد مصدر أمني أن الهجوم على المطار وقع بعد مغادرة الوزيرين اللذين وصلا مساءً إلى القاهرة.

وشهدت مدينة العريش حالاً من الاستنفار الأمني عقب الهجوم، ودفعت قوات الجيش والشرطة بتعزيزات أمنية لدهم مناطق جبلية متاخمة للمدينة، بحثاً عن متورطين في الهجوم.

أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس، 21 متهماً من «خلية دمياط الإرهابية» التابعة لتنظيم «داعش» في مصر على المفتي، تمهيداً لإعدامهم بتهم تتعلق بتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، وحدّدت المحكمة جلسة 22 شباط (فبراير) المقبل للنطق بالحكم، فيما أجّلت إعادة محاكمة 15 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية، إلى جلسة 20 كانون الثاني (يناير) المقبل في قضية أحداث اقتحام قسم كرداسة في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة).

وعقدت جلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وقررت المحكمة إحالة المتهمين على المفتي، تمهيداً لإعدامهم بتهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسّست خلافاً لأحكام القانون، وتدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام».

كما نظرت المحكمة في قضية «أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى»، وقررت تأجيل إعادة محاكمة 15 متهماً من جماعة «الإخوان» إلى 20 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وكانت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات الجيزة قضت في 20 نيسان (أبريل) لعام 2015 بالإعدام شنقاً على 15 متهماً حضورياً و13 آخرين فارين، إضافة إلى السجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر بالقضية لكونه حدثاً.

من جهة أخرى، وافق البرلمان المصري أمس، مبدئياً على مشروع قانون يقضي برفع سن التقاعد داخل القوات المسلحة لحاملي رتبة «فريق» حتى 64 عاماً، وذلك «للاستفادة من خبراتهم».

أعلن مصدر قيادي كردي بإقليم كردستان أمس، اندلاع معارك بين قوات البشمركة وعناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في سلسلة جبال قراجوخ المطلة على منطقة مخمور غرب مدينة أربيل.

وبحسب سيروان بارزاني قائد محور مخمور للبشمركة، فإن مسلحي «داعش» هاجموا مواقع البشمركة في سفوح جبال قراجوخ واندلعت معارك شرسة بين الطرفين، مضيفاً أن القوات الكردية تصدت للهجوم وأحبطته، وقد ترك التنظيم الإرهابي جثة أحد مسلحيه في ساحة المعارك.

وأكد بارزاني أن القوة المعتدية تتبع لفلول «داعش» في المنطقة وليس ميليشيا «الحشد الشعبي» كما أعلنت من قبل بعض وسائل الإعلام نقلاً عن المصادر.

من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس قرب القضاء على المجموعة الإرهابية التي تسمي نفسها «أصحاب الرايات البيضاء».

وقال المتحدث باسم العمليات العميد يحيى‏‭ ‬رسول ‬إن «القيادة ‬تمتلك ‬جميع ‬المعلومات ‬الاستخبارية ‬الدقيقة ‬عن ‬تلك‭ ‬المجموعة، ‬وتبعيتها ‬والغرض ‬من ‬تشكيلها ‬فضلاً ‬عن ‬الجهات ‬الممولة ‬لها ‬وسيتم‭ ‬الإعلان ‬عن ‬تلك ‬المعلومات ‬قريباً».

وأضاف: «أصحاب الرايات البيضاء» ماهم إلا‏‭ ‬مجموعة ‬إرهابية ‬خارجة ‬عن ‬القانون ‬لايتعدى ‬عددها ‬العشرات، ‬حاولت ‬زعزعة ‬الأمن‭ ‬والاستقرار ‬عن ‬طريق ‬استهداف ‬المدنيين ‬في ‬قضاء ‬طوز ‬خورماتو ‬بقذائف ‬الهاون‭ ‬وصواريخ ‬الكاتيوشا ‬التي ‬يتم ‬إطلاقها ‬من ‬الجبال ‬المطلة ‬على ‬القضاء»‬.

قتل ثمانية إرهابيين في الصومال في غارة جوية أميركية استهدفت حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة، حسب ما أعلن مسؤولون عسكريون أميركيون الليلة قبل الماضية.

ووقعت الغارة 15 ديسمبر على بعد نحو 50 كلم خارج مدينة كيسمايو الساحلية في جنوب الصومال، حسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لافريقيا (افريكوم) في بيان. وجاء في البيان «نحن نقيّم عدم سقوط قتلى في صفوف المدنيين في الغارة».

قال الدكتور جمال المنشاوي، الباحث في شئون التيارات الإسلامية: إن تصاعد وتيرة نقل عناصر داعش من سوريا إلى مصر تحت غطاء أمريكى والذي كشف عنه الرئيس التركي يكشف الوجه القبيح لأمريكا، وإصرارها على تنفيذ صفقة القرن. 

وأضاف أن أمريكا تستخدم تنظيم داعش لتنفيذ مخططها بإيجاد وطن بدليل للفلسطينيين، من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار في هذه المنطقة، خاصة مع التقارب المصرى الروسى. 

تعتبر قارة أمريكا الجنوبية المنطقة الوحيدة التى لا ينتشر بها الإسلام بشكل كبير، وحتى الآن لم نسمع عن أى هجمات إرهابية وقعت فى أمريكا اللاتينية، ولكن فى نوفمبر 2017، ألقى القبض على مواطن كولومبى فى سويسرا بتهمة دعمه لعدة تنظيمات إرهابية، ومنها داعش، حيث شارك الكولومبى وزوجته شبكاتهما الاجتماعية لرسائل عديدة ذات أغراض إرهابية مزعجة، وهو ما يفتح المجال للسؤال هل التنظيمات الإرهابية بدأت تطرق أبواب أمريكا اللاتينية لتجنيد أجانب مثلما يحدث فى أوروبا، خاصة أنه ليس من الشائع أن مواطنين كولومبيين يكون لهم صلة مع الجماعات الإرهابية.

الإسلام فى كولومبيا

فرغم أن الإسلام فى كولومبيا لا يزال دين أقلية، حيث وفقًا للتعداد الوطنى فهناك 14.000 شخص مسلم فى البلد، كما أنه يوجد العديد من مراكز الدراسات الإسلامية وهناك أيضًا ما لا يقل عن ثلاثة مساجد، ومنها ثانى أكبر مسجد فى أمريكا اللاتينية وهو مسجد أبو بكر.

ويرجع الوجود السنى المسلم رسميًا فى كولومبيا إلى عام 1890، وقد أقيم أول مركز للصلاة داخل مركز المدينة فى هذا التوقيت تحديدًا، إلا أن المسلمين وجدوا بصفة عامة فى القارة اللاتينية مع دخول المستعمر الإسبانى من بقايا الحضارة الأندلسية ممن بقى مع المملكة الإسبانية أو من كانت تأتى بهم السفن الإسبانية من أفريقيا.

ووفقًا لدراسة أجراها مركز أبحاث بيو فى الولايات المتحدة، فإن أمريكا اللاتينية ستكون المنطقة الوحيدة على كوكب الأرض، حيث معدل النمو المقدر للسكان ككل بحلول عام 2050 سوف يقل بكثير الزيادة فى عدد المسلمين، حيث إنه من المتوقع أن يزيد عدد سكان المنطقة بنسبة 73% بحلول عام 2050، إلا فى أمريكا اللاتينية يزيد بنسبة 13%.

وتلك الدراسة التى شملت 19 بلدًا فى امريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبى، فإنه بحلول 2050 فإن عدد المسلمين فى أمريكا اللاتينية يصل إلى 940 ألف مسلم، وهو رقم أقل بكثير من عدد المسلمين فى إسبانيا فقط التى يبلغ عدد المسلمين بها حوالى مليونى شخص.

وزيادة عدد السكان المسلمين بحلول عام 2050، فى الولايات المتحدة وكندا 179٪، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 170٪، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 74٪، وأوروبا 63٪، وآسيا والمحيط الهادئ 48٪، وأمريكا اللاتينية 13٪.

وتعتبر الهجرة السبب الأول فى زيادة عدد المسلمين فى أوروبا وأمريكا الشمالية، إلا أن فى أمريكا اللاتينية فالهجرة لا تمثل أى قلقل، خاصة بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة لدى الكثير من دول أمريكا اللاتينية، وأيضًا حالات عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى.

أما اعتناق الإسلام، ثانى سبب فى عدم انتشار الإسلام فى أمريكا اللاتينية، حيث إن هناك العديد من الأوروبيين اعتنقوا الاسلام فى الفترات السابقة، فى حين أنه ليس هناك فى أمريكا اللاتينية من اعتنق الدين الإسلامى.

أما السبب الثالث فهى الخصوبة، إذ إنه فى إفريقيا حيث ينتشر الإسلام يسرع معدل نمو السكان فى جميع الحالات سواء مسلمين أو مسيحيين، حيث إن المرأة ممكن أن يوجد لديها أكثر من 6 أطفال، أما فى أمريكا اللاتينية على الرغم من أن معدلات الخصوبة مرتفعة فى المنطقة، إلا أن النساء فى أمريكا اللاتينية لا يرغبن فى أن يكون لديهن أكثر من 3 أطفال.

مسجد أبو بكر فى بوجوتا

وحول مسجد أبو بكر فى العاصمة بوجوتا الذى تقوم على رعايته الجالية المسلمة هناك، واجهته التى يمتزج فيها اللونان الذهبى والأبيض، ويستقبل المسجد خلال صلاة الجمعة قرابة 100 مصلى، لكن العدد يرتفع إلى نحو 300 فى المناسبات الكبيرة. وينتمى غالبية مرتادى المسجد إلى الأجانب الذين يعيشون فى كولومبيا، إلا أن البعض الآخر من الكولومبيين الذين اعتنقوا الإسلام.

الركون إلى تديين الصراع العربي الصهيوني لا يمثل فقط اعتداء على الطبيعة الحقيقية للصراع، وإنما يمثل أيضا توفيرا لكل عناصر ومقومات تأبيد الصراع وتحويله إلى حلقة مفرغة من التشنّجات الحضارية والسياسية الناتجة عن التوظيف الأصولي للقضية، عبر الاتفاق على النظر إليه من منطلقات أصولية عنصرية متطرفة، لا تضيّع القضية وتميّعها فقط بل تصنع صراعات أخرى بين الأصوليات الدينية المختلفة.

تلعب القضايا الدينية والإثنية دورا كبيرا في خلق وتأجيج الصراعات البشرية، ولا يمكن إنكار وجود عوامل تاريخية وثقافية مختلفة وراء النزاعات على الأرض والموارد والثروات.

ولكن التجارب علّمت الإنسان الإدارة العقلانية للصراع، والحكمة السياسية التي تتحرى الحلول الواقعية بعيدا عن الخيارات العدَمية وتدمير الذات، بالعمل على تحييد المعتقدات الدينية والمواقف الأيديولوجية وتخليص الصراع من أعبائها، ونبذ سياسات الهوّية واحتواء نزعاتها، والتركيز على الحقوق الإنسانية والمصالح الموضوعية والمكاسب الحقيقية سعيا للوصول إلى تسويات عادلة تضع حدا للخسائر وتنصف المظلومين وتمنح المقهورين الأمل وتكبح جماح الطرف المعتدي.

وهو نهج ترفضه القوى الأصولية والعقائدية والشعبوية التي تجد في أدلجة النزاعات والأزمات واستدعاء الهويات والمفاهيم الدينية لميدان السياسة فرصة لتعظيم أرباحها السياسية وفرض أجنداتها وتزييف الوعي العام حتى لو أدى ذلك إلى مفاقمة الصراع وتوسيع دائرته وتجذيره وتأبيده ومضاعفة تضحيات الشعوب وتعميق آلامها.

ورقة الرهان الإسلامي

إن إصرار أنظمة وتنظيمات الإسلام السياسي في المنطقة على أسلمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، باعتباره صراعا دينيا وجوديا وأبديا بين المسلمين واليهود، هو مثال صارخ على الاستثمار السياسي المغلف بالأيديولوجيا الدينية ومآلاته الكارثية، إذ تسببت سياسات الأسلمة بالشراكة مع المشروع الإسرائيلي العنصري في تعقيد الصراع وزيادة معاناة الفلسطينيين وتوفير المبررات للعدوان عليهم.

فالقضية الفلسطينية لدى النظامين الإيراني والتركي هي ورقة لبناء الشرعية والشعبية في الداخل، وأداة لخلق التأثير والنفوذ في الخارج.

أسلمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تؤدي إلى تعويمه دينيا، وتحويله إلى أيديولوجية صالحة للاستهلاك

أما بالنسبة إلى النظام القطري فهي وسيلة لصناعة دور إقليمي ودولي يعوّض ضعف الإمكانات الجيوسياسية للدولة، وأما عند التيارات الإسلامية فتمثل غطاء لمشروع الهيمنة والتمكين والاستلاب الديني الذي تحمله.

ويعتبر السلوك السياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان نموذجا للبراغماتية الجامحة التي تعتمد الاستثمار السياسي في قضايا الدين والهوية لاستقطاب الولاء الجماهيري واكتساب السلطة الرمزية.

فمنذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لم يفوّت أردوغان فرصة لتوظيف القرار في خدمة سياساته الداخلية والخارجية، وكأنه وجد ضالته فيه أو أنه جاء لإشباع حاجة لديه،.

حيث سارع لاستضافة قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس في إسطنبول نصّب فيها نفسه متحدثا باسم المسلمين، وهاجم إسرائيل والولايات المتحدة من منطلقات دينية تخدم الشعبوية واليمين المتطرف في البلدين، وأعقبها بسلسلة من التصريحات النارية اليومية التي تعكس عقلية الوصاية على الدين وأتباعه ومقدساته، والنزوع المحموم للاستثمار السياسي والدعائي في الأزمات، من قبيل قوله “إذا فقدنا القدس فسنخسر المدينة المنورة ومكة والكعبة”، و”القدس شرفنا وعزّتنا وهي بمثابة خط أحمر للمسلمين”، و”قرار دونالد ترامب نذير مؤامرات جديدة تجاه العالم الإسلامي”.

كالعادة استعمل أردوغان قضية فلسطين لتقديم نفسه باعتباره المدافع عن حقوق المسلمين المضطهدين في العالم، من دون مبالاة بأن أسلمة مظلوميات الشعوب تصبّ في صالح التنظيمات المتطرفة العنيفة وتمنحها الشرعية، وتوفر لها الغطاء الديني والسياسي وتزود سردياتها بالذخيرة الأيديولوجية والرمزية وتهوّن من وقع جرائمها.

فليس الإرهاب، في جوهره، إلا انعكاسا عمليا لسياسات وخطابات شعبوية تصنعها نخب سياسية تُكثر من إدانته وشجبه.

لكن الأهم لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو استثارة العاطفة الدينية عند مؤيديه في الشارع التركي، في سياق ما وصفـه المراقبون بأنه “حملة انتخابية مبكرة”.

التعامل بواقعية مع القضية

كما يعول أردوغان على خطاب الأسلمة الملحمي في صناعة “هالة أخلاقية” حول الدور التركي في المنطقة بما يعزز مكانته بين أنصاره في الداخل كزعيم أممي يشبع حاجتهم القومية للشعور بالتفوق العثماني، وهو في ذلك يسعى إلى ترميم رأسماله السياسي المحلي الذي تضرر بإجراءاته الانتقامية التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

على الصعيد الإقليمي والدولي يأتي خطاب أردوغان التصعيدي تجاه إسرائيل والولايات المتحدة في إطار مناكفة الإدارة الأميركية في ظل توتر علاقاته معها حاليا، وهو لا يجازف هنا بعلاقات بلاده الاستراتيجية مع تل أبيب أو واشنطن.

فالأولى معتادة على مزاوجته بين خطاب شعبوي متشنج ضدها وتعاون وثيق معها على الأرض.

والثانية تعلم أن دوافع خطابه الهجومي تجاهها ترتبط بملفات أخرى غير القدس؛ منها موقفها الداعم لأكراد سوريا الذين يتوجس الأتراك من تطلعاتهم، وعدم تأييدها لسياساته السلطوية في الداخل التركي ورفضها تسليم خصمه فتح الله غولن، ورغبة السلطان التركي في التماهي أكثر مع محور روسيا وإيران عبر هجاء السياسة الأميركية، وحاجته لبناء “شرعية سنية” جديدة تغطي سياساته في المنطقة وتعوّض الصورة التي خسرها بالتحالف مع طهران.

فالأميركيون يدركون أن خطاب أردوغان المنفعل ضدهم ليس له علاقة بقرار نقل سفارتهم إلى القدس بل إن غضبه البراغماتي المحسوب قد يخدم الولايات المتحدة عبر مساعدته على تنفيس الغضب الجماهيري العربي والإسلامي وامتصاص النقمة الشعبية على القرار من خلال بلاغة شعاراتية حماسية تلعب على المشاعر والانفعالات وتعيد توجيهها.

ذلك أن أسلمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تؤدي إلى تعويمه دينيا، وإفراغه من محتواه الواقعي والسياسي، وتحويله إلى قضية رمزية وأيديولوجية تصلح للاستهلاك في منصات الخطاب الديني والحملات الانتخابية للإسلام السياسي وبرامج المناوشات اللفظية في الفضائيات المؤدلجة.

الصراع على القدس هو مواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب أن يبقى صراعا وطنيا فلسطينيا أخلاقيا خالصا، لأن الضرر المادي المباشر يقع على الشعب الفلسطيني، فهو الذي سُلبت أرضه وانتهك وجوده، وهو الذي طمست هوّيته وهجّر من بلده واستبيحت كرامته الإنسانية، وهو الذي تعرّض للتطهير العرقي قديما، ومازال يتعرض لسياسات الفصل العنصري الممنهجة راهنا.

أسلمة مظلوميات الشعوب تصب في صالح التنظيمات المتطرفة وتمنحها الشرعية، وتوفر لها الغطاء الديني والسياسي

ولذلك فإن سياسات أسلمة القضية الفلسطينية، وتحويلها إلى قضية دينية وعقائدية فضفاضة وقابلة للتأويل والتوظيف والاستغلال، مع تهميش وتذويب كل أبعادها الوطنية والأخلاقية والحقوقية والإنسانية المتمحورة حول مأساة الشعب الفلسطيني، ألحقت ضررا بالغا بحقوق الشعب الفلسطيني، وشكلت انتقاصا من تضحياته، وجيرتها لصالح أنظمة وتنظيمات متعطّشة للاتجار السياسي والهيمنة، وهو ما يعبر عن الاستخفاف بآلام الفلسطينيين، ومحاولة استثمار مظلوميتهم سياسيا وأيديولوجيا لتمرير أجندات حزبية وإقليمية لا تمتّ بصلة لمصالحهم، بل هي تتناقض معها وتعمل ضدها، وتزجّ بالدم الفلسطيني في نزاعات السلطة والنفوذ والموارد التي تجتاح الشرق الأوسط.

فمثلما أنعشت أنظمة استبدادية عربية شرعيتها المتآكلة بالمناداة بعروبة فلسطين، اعتاد مشروع الإسلام السياسي الترويج لنفسه من خلال الاتكاء على قضية القدس والمسجد الأقصى.

وكما كان تأسيس حركة حماس في فلسطين ودور سياساتها في التسبّب بحصار ودمار غزة، وتكريس ثقافة الانتحار باسم المقاومة، وخلق وتعميق الانقسام الفلسطيني الداخلي، من أبرز أوجه استثمار الإسلام السياسي السني في قضية فلسطين لتعزيز حضور القوى الأصولية في العالم العربي، وتوفير قضية معنوية وجماهيرية لدعم دعاية الصحوة الدينية، كان تأسيس نظام ولاية الفقيه لحزب الله في لبنان من أوضح صور استثمار الإسلام السياسي الشيعي في القضية لتسويق السياسات الإيرانية في المنطقـة، وإضفاء طابع ديني وأخلاقوي عليها.

أصوليات متخادمة

إذ رفع كلا المشروعين الأصوليين شعار “مقاومة الاحتلال الصهيوني”، ولكن ترجمته على الأرض كانت تعقيدا وتأبيدا وتجذيرا للصراع ومضاعفة لقسوته وللخسائر والتضحيات والأوجاع، إذ زوّدت الاحتلال بالمسوغات لممارسة جرائمه وفظاعاته، كما أدت أسلمة المقاومة إلى شرعنة للعمليات الانتحارية ونشر ثقافة الموت وخيارات اليائسين، والتغطية على السعي الأصولي الحثيث للتغول والهيمنة. إذ استخدم شعار مقاومة الاحتلال كغلاف لأجندة تهدف إلى تكريس أشكال أخرى من الاحتلال الأيديولوجي والثقافي الأصولي للمجتمعات العربية، واحتكار الدين والوطنية وتوزيع أحكام الكفر والخيانة على الخصوم، ما أدى إلى تغذية استقطابات ونزاعات فئوية وطائفية وانقسامات اجتماعية وسكانية حادة.

إذ تسببت السياسات الأصولية التي تتلبس الدفاع عن القدس والأقصى في ضرب التماسك الاجتماعي في عدة بلدان عربية، الأمر الذي أسهم في تشويه صورة القضية الفلسطينية وانتهك أخلاقية فكرة المقاومة، وربطهما بالغرائزية الشعبوية والارتهان للخارج والنزعة الحزبية الضيقة المتحللة من كل التزام وطني أو أخلاقي، والمتّسمة بالانغلاق والتعصب الشديد والتناقض مع مصالح المجتمعات.

كان شعار “قضية المسلمين المركزية” الذي رفعته القوى الأصولية وصفا للقضية الفلسطينية، بجانب سياسات أنظمة عربية دكتاتورية وشمولية تاجرت هي الأخرى بهذه القضية، من بين أسباب تغييب قضايا حيوية تهم المجتمعات العربية مثل محاربة الفقر والأمية والتخلف وتكريس العدالة الاجتماعية.

فشل خارجي في دعم الفلسطينيين

فكانت المحصّلة فشلا على الجبهتين؛ فشل داخلي في التنمية الوطنية، وفشل خارجي في إسناد الفلسطينيين ودعمهم لنيل حقوقهم.

وعلى الرغم من أن الدول العربية هي طرف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ لما يشكله من مخاطر على الأمن القومي العربي بالمجمل وتهديده الاستقرار في المنطقة، ولما أفرزه قيام دولة إسرائيل بطابعها الديني العنصري والسردية الأصولية العدائية التي أحاطت بتأسيسها من تهديدات جيواستراتيجية للدول العربية المشرقية واستقرارها السياسي والاجتماعي؛ ذلك أن الأصولية الصهيونية (تسييس اليهودية وتوظيفها في مشروع الاحتلال الإسرائيلي) هي عنصر في منظومة أصوليات دينية تغذي بعضها بعضا في المنطقة والعالم وتؤجج الصراعات فيهما، وتضم أيضا الأصولية الإسلامية (تسييس وأدلجة الإسلام وتوظيفه في مشروع الهيمنة الدينية)، وأصولية ولاية الفقيه (تسييس التشيّع وتوظيفه في مشروع التمدد الإيراني)، وانضمت إليها مؤخرا الأصولية الإنجيلية (تسييس المسيحية البروتستانتية وتوظيفها لخدمة الشعبوية الأميركية) لتحل محل أصولية “المحافظين الجدد”؛ فإن لا أحد يدفع ثمن السياسات الإسرائيلية بصورة يومية ومؤلمة كما يدفعه الشعب الفلسطيني.

ولذلك على الدول العربية أن تدعم الفلسطينيين على المستويات السياسية والاقتصادية والإعلامية كي يكونوا أكثر قدرة على إدارة الصراع سلميا، وفي إطار شرعية القانون الدولي والتعاطف الإنساني العالمي الذي اكتسبته القضية الفلسطينية تاريخيا، باتجاه تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوقهم كاملة وغير منقوصة.

ليس الصراع مع إسرائيل “صراع وجود” كما يريده الإسلاميون، ولا “صراع حدود” كما تريده الحكومة الإسرائيلية، فالإسلام السياسي يريدنا أن نعيش في التاريخ البعيد، وأن نقارب الصراع مقاربة دينية أصولية وماضوية تفضي للتبشير بإبادة جماعية لليهود، بما يساوي العرب والفلسطينيين أخلاقيا مع الحركة الصهيونية التي مارست التطهير العرقي ضد الفلسطينيين.

أما الاحتلال الإسرائيلي فيريد إلغاء التاريخ القريب للتغطية على جرائم الحرب التي مارسها بحق الفلسطينيين وحقائق انتمائهم لبلدهم، بهدف تكريس سرديته الدينية الأصولية المستمدة من التاريخ السحيق عن الحق اليهودي في “أرض الميعاد”؛ بينما الصراع في جوهره هو “صراع حقوق”.

حقوق الفلسطينيين في الاعتراف والإنصاف والحياة والكرامة، ورد اعتبارهم أمام العالم بعد أن دفعوا لعقود ثمن سياسات أدلجة الصراع وتعويمه عقائديا وأمميا وتعميق طابعه الهوياتي والعنصري التي انتهجتها إسرائيل وأنظمة وتنظيمات الإسلام السياسي، وشاركتها في ذلك أنظمة جمهورية سلطوية عربية صنعت جزءا من شرعيتها بالاستثمار في القضية الفلسطينية عبر استخدام شعارات قومية عروبية لتأطيرها تارة، ومجاراة التيارات الأصولية في تديين وأسلمة القضية تارة أخرى.

لقد سعت كل من سرديّتيْ الأسلمة والتهويد إلى إلغاء حقوق الإنسان الفلسطيني، وتغليب الصبغة الدينية للصراع على مضامينه الحقوقية والإنسانية والأخلاقية، بما أتاح مجالا أوسع للاستثمار السياسي وتحقيق مصالح الأنظمة الإقليمية والتنظيمات الدينية والحكومات الإسرائيلية، واستدعى وكرس التدخلات الدولية في المنطقة.

إن من تداعيات القرار الشعبوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب إنعاش وتنشيط الشعبوية المتفشية في المنطقة، فأدلى الجميع بدلوه سعيا لإعادة إنتـاج نفسه وتعبئة رصيده السياسي والشعبي، وتخليق رأسمال رمزي والمزايدة على الخصوم والمنافسين وتمرير الأجندات، ابتداء من رجب طيب أردوغان مرورا بقاسم سليماني وحسن نصرالله ونوري المالكي وإسماعيل هنية، فالشعبوية تغذي الشعبوية، والتطرف يسند التطرف.

لقد كانت عبارة “إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين” التي وردت في وعد بلفور في العام 1917 إيذانا بانطلاق عملية تسييس الهويات الدينية في الشرق الأوسط المعاصر، إذ لم تنعتق المنطقة من تسييس الدين بضعف وانهيار الخلافة العثمانية، فاعتبار وعد بلفور الديانة اليهودية هوية قومية لمعتنقيها ومطالبته بتأسيس دولة لهم تلاهما بعد عقد من الزمن في مصر، عام 1928، تأسيس حسن البنا لجماعة الإخوان المسلمين، التي اعتبرت الديانة الإسلامية هوية قومية للمسلمين ونادت بالخلافة الإسلامية.

التطرف ينتج عندما يتم تديين القومية، أي استعمال الدين لتعضيد الهوية القومية كما في النموذج الإيراني

التديين مدخل للتطرف

وفي العام 1979 ظهر الخميني ليؤسس في إيران نظام ولاية الفقيه وليعتبر الهوية المذهبية الشيعية هوية للدولة وهوية قومية للشيعة عابرة للحدود الوطنية، معلنا تصدير الثورة الإسلامية.

وبينما دعت الأصولية الإسرائيلية إلى تجميع اليهود من كل أصقاع الأرض في “إسـرائيل” والعمل على جعل العـالم يخدم هذه الدولة الدينية المصطنعة، بشّرت أصوليتا حسن البنا والخميني بالسيطرة على العالم تحت شعاريّ “أستاذية العالم” و“تصدير الثـورة” على التـوالي، وكانت السمـة المشتركة بين هذه الأصوليات الثلاث هي الشعور بالأفضلية والتفوق ونقاوة الذات.

وبالتالي، فإن جزءا كبيرا من ظاهرة التطرف الديني والعنف الأصولي المستشري في الشرق الأوسط لم يكن سوى نتاج طبيعي للبيئة السياسية والأيديولوجية المأزومة والموبوءة التي خلقها وراكمها استدعاء وتسييس مفاهيم دينية أصولية تاريخية مثل مفهوم “أرض الميعاد” اليهودي، ومفهوم “الخلافة” السني، ومفهوم “ولاية الفقيه” الشيعي، وتصادمها واحتكاكها الشرس في المنطقة.

إذ ينتج التطرف عندما يتم “تديـين القومية” أي استعمال الدين لتعضيد الهوية القـوميـة وتقديسها كمـا في النمـوذج الإيراني، وعندما تتم “قومنة الدين” أي تحويل الدين إلى هوية قومية تمييزية كما في حالتي الإسلام السياسي واليهودية السياسية.