تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، فض الأحراز في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية التخابر مع حماس.

وجاء في حرز القضية، تقرير يضم محادثات، تمت بين حركة حماس خالد مشعل في 12 مايو 2012، مع كل من أبوالعلا ماضي، وعصام سلطان، حيث يدور الحديث حول أمور تتعلق بشؤون البلاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس بحضور ياسر أبوبكر وإلياس إمام رئيسي نيابة أمن الدولة العليا بسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

وتدور وقائع القضية، وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، نصّب من نفسه نبيًا على صحابته في المؤتمر الخامس له.

وأضاف المفتي السابق، أن حسن البنا، قال لصحابته: "إذا سألوك من أنتم؟ فقولوا: نحن صحابة رسول الله"، واتضح بعد ذلك من التصرفات أنه يقصد صحابته هو، وهنا يمثل نفسه نبيًا من عند الله.

وأكد جمعة، أنه لم يثبت عن النبي مطلقًا أنه قتل مرتدًا أو منافقًا.

نفذت السلطات المصرية أمس، أحكاماً بالإعدام بحق 15 إرهابياً لإدانتهم بتنفيذ اعتداءات إرهابية في شمال سيناء، بينهم أحمد عزمي، أحد عناصر خلية تنظيم «داعش» في سيناء المعروفة باسم «أنصار بيت المقدس». في غضون ذلك، ألغت محكمة النقض أحكاماً مشددة بالسجن على 30 من جماعة «الإخوان» في قضية أحداث جامعة الأزهر، في انتظار إعادة محاكمتهم.

وأتت الإعدامات تنفيذاً لحكم محكمة عسكرية صدر في 16 حزيران (يونيو) 2015 بحق المتطرفين الـ15 لإدانتهم بتنفيذ هجوم إرهابي في 15 آب (أغسطس) 2013، أسفر عن استشهاد 9 من عناصر قوى الأمن في نقطة تفتيش الصفا في مدينة العريش شمال سيناء. ورفضت المحكمة العليا العسكرية طعناً قدمه المتهمون بالأحكام الصادرة بإعدامهم في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لتصبح الأحكام نهائية وواجبة التنفيذ.

ونفذ قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية الإعدامات صباح أمس في سجني برج العرب ووادي النطرون في توقيت واحد، بعدما استنفذ المحكومون كل طرق الطعن التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية في مصر.

ووجهت النيابة العامة إلى المدانين اتهامات، من بينها الهجوم على نقطة دورية تابعة للقوات المسلحة، وإلقاء قنبلتين عليها، والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات ضد المنشآت العسكرية، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

على صعيد آخر، ألغت محكمة النقض أحكاماً مشددة بالسجن من 5 إلى 7 سنوات بحق 30 من جماعة «الإخوان» اتهموا في أحداث قضية «حريق كلية التجارة في جامعة الأزهر» عام 2013، وذلك بعد قبول الطعن المقدم منهم على الأحكام الصادرة ضدهم. وقررت المحكمة إعادة إجراءات محاكمتهم.

وكانت النيابة، قد وجهت إلى متهمين تهماً بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف المتعمد للممتلكات العامة والخاصة في جامعة الأزهر، إضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة.

وفي موازاة ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «بيت المقدس» الإرهابي، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية عديدة، وذلك إلى 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

كما وجهت النيابة العامة إلى المذكورين تهماً بارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وتولي قيادتها، إضافة إلى التخابر مع منظمة أجنبية متمثلة بحركة «حماس»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل، وحيازة الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

عقد وفد من حركة «فتح» برئاسة عزام الأحمد في القاهرة أمس، جلسة محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين ركزت على شكوى الحركة من البطء في تنفيذ اتفاق المصالحة مع «حماس» وخطواته الزمنية، فيما سعى رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار إلى تبديد الشكوك حول قرب العودة إلى مربع الانقسام الذي دام عشر سنوات.

وعملت «الحياة» أن اتصالات أمنية متسارعة جرت أمس بين القاهرة وغزة لتدارك معوقات إتمام المصالحة. وتردد أن وفداً من «حماس» قد يصل العاصمة المصرية لعرض وجهة نظر الحركة والأسباب التي ترى أنها تعطل المصالحة.

وأشارت مصادر مصرية مطلعة لـ «الحياة» إلى أن الراعي المصري يحاول تقريب وجهات النظر بين الجانبين، بعد أن أبلغ الطرفان القاهرة بمطالبهما مكتوبة. وأوضحت أن مطالب الحركة من حكومة الوفاق الوطني تتجلى في الالتزام بما جرى التوافق عليه بشأن صرف رواتب الموظفين وعقد اجتماع اللجنة الإدارية الخاصة بحل أزمة موظفي حكومة «حماس سابقاً، فيما تتركز مطالب «فتح» والحكومة بتمكينها من مهماتها. كما تتهم جهات حكومية تابعة لـ «حماس» في غزة بعرقلة مهمات الوزراء ورفض تطبيق قرارات صادرة عنهم. وأكدت المصادر أن القاهرة على اتصال بمسؤولي حماس وتحضهم على تطبيق بنود المصالحة نصاً وروحاً.

إلى ذلك، أكد السنوار خلال لقاء نظمته الحركة أمس للوجهاء والمخاتير في غزة، أن «لا مجال لفشل جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة كخطوة مهمة على طريق مشروعنا الوطني التحرري».

وقال إن «حماس وضعت بعد إجرائها انتخاباتها الداخلية مطلع العام الجاري، جملة من الأولويات، إحداها النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني، الذي أصابه الكثير من المشاكل والأضرار نتيجة عوامل جزء منها يتعلق بنا كفلسطينيين، مثل الانقسام وعدم قدرتنا على ترتيب بيتنا الوطني الفلسطيني».

وأضاف أن الحركة «قدمت الكثير من التنازلات لإنجاز المصالحة، باعتبارها خطوة كفاحية على طريق مشروع التحرير والعودة». لكنه شدد على أن «المصالحة في حاجة إلى تضافر جهود كل الفلسطينيين والعرب الحريصين على القضية الفلسطينية وعدم تحويلها ما يشبه عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتستمر سنوات طويلة».

وقال: «إذا تُرك الموضوع بين فتح وحماس، سيكون الحمل ثقيلاً جداً، وفي حال اشتركت الفصائل والمجتمع المدني، يتوزع الحمل ويكون من السهل أن يتحقق في أقرب وقت».

وأشار السنوار إلى أن «العقوبات المفروضة على غزة تضرب قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود، ومطلوب من الحكومة أن تقوم بإلغائها».

يعقد البرلمان المصري اجتماعاً اليوم، للردّ على مناقشة الكونغرس الأميركي مشروع قانون تقدّمت به منظمة قبطية تدعى «كوبتك سوليدرتي» و6 أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، ينتقد أوضاع الأقباط في مصر ويربط المساعدات الأميركية باتخاذ القاهرة خطوات «لضمان المساواة وإنهاء تهميش الأقباط في المجتمع المصري».

وسادت الأوساط السياسية والمسيحية المصرية حالة من الغضب، ورأت في مشروع القانون تدخلاً في الشأن الداخلي، خصوصاً بعد إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس.

ويبحث البرلمان سبل الردّ على مشروع القانون المُعنون بـ «القلق من ازدياد الهجمات الإرهابية على المسيحيين في مصر»، خلال جلسة استماع تشارك فيها لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان.

ويطالب مشروع القانون الذي نشره الكونغرس على موقعه الرسمي «بربط المعونة الأميركية المُقدمة إلى مصر باتخاذ القاهرة خطوات لضمان المساواة وإنهاء تهميش المسيحيين». ويشير إلى «أن المسيحيين يواجهون تمييزاً شديداً في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المستويات العليا في دوائر الاستخبارات والدفاع والشؤون الخارجية والأمن». ويفيد بأن «التعصّب النظامي والانقسامات الطائفية الطويلة الأمد في مصر، جعلت الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية»، لافتاً إلى أنهم «كانوا ضحايا العديد من الهجمات الإرهابية من جانب جماعات مسلّحة مثل تنظيم داعش، فضلاً عن أحداث قتل طائفية، خصوصاً في الصعيد».

وقال أمين سرّ لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان طارق الخولي إنه «ستتم مناقشة بنود القانون داخل الاجتماع بهدف إيضاح الصورة الحقيقة عن أوضاع الأقباط في مصر للكونغرس ووسائل الإعلام الغربية»، مشيراً إلى أن «من غير المقبول أن يناقش الكونغرس من وقت إلى آخر مثل هذه القوانين التي تبعد كل البعد عن حقيقة أوضاع الأقباط في مصر». ووصف مشروع القانون بأنه «تدخل في شؤون البلاد».

واعتبرت وكيلة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان مارغريت عازر مناقشة الكونغرس مشروع القانون «تدخلاً في الشؤون المصرية، خصوصاً أن ما جاء فيه لا يعكس الصورة الحقيقة للأقباط في مصر»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة تحاول استغلال بعض الأحداث لتوظيفها في إطار سياسي، كردّ منها على موقف مصر الأخير في مجلس الأمن إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة».

وأكدت عازر أن الأقباط في مصر «لا يواجهون أي نوع من التهميش السياسي أو المجتمعي». واعتبرت أن «أكبر دليل على ذلك وجود 36 نائباً قبطيا داخل البرلمان الحالي»، لافتة إلى أنهم «تولوا العديد من المناصب الحكومية خلال السنوات الأخيرة».

توقع الشيخ منتصر عمران، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، تنفيذ عمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة ردا على تنفيذ حكم الإعدام في 15 متهمًا من كوادر أنصار بيت المقدس، مطالبا الأجهزة الأمنية باليقظة خاصة مع احتفالات المصريين بأعياد الميلاد.

وأضاف أن القنوات الإخوانية تعيش حالة "مناحة"، بعد تنفيذ الحكم في عناصر التنظيم الإرهابي، رغم زعمها مرارا بأنها ترفض الإرهاب، مشيرا إلى أن ما تفعله القنوات الإخوانية هدفها إثارة منظمات حقوق الإنسان على حكم الإعدام المعمول به وينسون شهداء الجيش والشرطة. 

قال الدكتور جبريل العبيدي، الباحث الليبي في شئون الجماعات الإسلامية، أن إدراج الحكومة البريطانية تنظيمي «سرايا الأشتر» و«سرايا المختار» البحرينيين وجماعتي «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين لـ«الإخوان» بمصر على قائمة المنظمات الإرهابية، لا يعني أنه مقدمة لتصعيد بريطاني تجاه الجماعة والتنظيم الإرهابي.

وأوضح العبيدي في مقال له، أن التاريخ البريطاني لا ينبئ بتغيير كبير في سياسته تجاه التنظيم، سوى الاستمرار في استخدام هذه الشوكة بخاصرة من تشاء، رغم اكتواء بريطانيا بنيران جماعات إرهابية تلقت دعمًا وتنظيمًا، بل ومشاركة من التنظيم الدولي الإرهابي.

وأكد الباحث الليبي أن تنظيم الإخوان صناعة بريطانية باعتراف جون كولمان، وهو ضابط سابق ووكيل المخابرات البريطانية، الذي بحث إنشاء جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم سري ماسوني، بدعم من مجموعة ضباط في الجهاز بهدف «إبقاء الشرق الأوسط إلى الوراء وتحت السيطرة». 

قال رئيس الأركان العامة الروسي، فاليري جيراسيموف، إن بلاده قضت على 60 ألف مسلح من «داعش» في سوريا منذ عام 2015، مشيرًا إلى أن هدف روسيا لعام 2018 هو القضاء على جماعة «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً).

وأضاف جيراسيموف في مقابلة مع صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» نشرت، اليوم الأربعاء، حتى 30 سبتمبر 2015، كان هناك 59 ألفاً من «داعش» من جميع التشكيلات في سوريا، وفي غضون عامين تمكن التنظيم الإرهابي من تجنيد عشرة آلاف مسلح آخرين».

وتابع: «لكن في غضون هذين العامين تم القضاء على نحو 60 ألفاً منهم».

وقال: «مع بداية الأحداث في سوريا، كانت الأركان العامة تتابع الوضع، وكانت تعرف خصوصيات العمل التكتيكي لهذه العصابات، ونفهم أنه بالإضافة إلى الأعمال الإرهابية، فقد استخدموا بعض التكتيكات».

لم يقتصر النفور والتململ من تدخل «حزب الله»، في الدول العربية لاسيما في سوريا والعراق واليمن، وتورطه بعمليات تخريبية وتحريضية في الكويت والبحرين والسعودية، على الجانب الشعبي، بل انسحب إلى الجانب الديني من داخل الطائفة الشيعية نفسها التي ترفض أي تدخل في أي حرب، وتؤكد ضرورة ترجمة الموقف اللبناني الرسمي بالنأي عن النفس.

فقد شدد الشيخ محمد علي الحسيني الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في تصريحات لـ «الاتحاد» على رفض اللبنانيين جميعا التدخل في شؤون أي دولة عربية سواء في سوريا أو غيرها، وتبنيهم سياسة النأي بالنفس، مذكرا بالنخوة والكرم وإحسان الشعب السوري أيام تعرض لبنان لحرب يوليو 2006، ففتح الشعب بيوته وأبوابه للبنانيين، وقدم لهم الطعام والشراب والدواء. وقال رجل الدين الشيعي البارز: «إن زعيم مليشيا حزب الله حسن نصر الله ما هو إلا جزء من حروب الولي الفقيه داخل المنطقة العربية»، مؤكداً أن هذا هو معنى دعوته لتوحيد كل الساحات وطلب المساعدة من الأصدقاء الحقيقيين والمقصود إيران. وأضاف: «إن حسن نصر الله ليس صاحب القرار، فالقرار الحقيقي يأتي من طهران، وإنه ما هو إلا جندي في ولاية الفقيه، لذلك هو يقع في حالة تخبط وتناقض دائم في تصريحاته بشأن تدخل الحزب في الحرب السورية». وأوضح الحسيني أن نصر الله غرق في سوريا ولم يستطع أن يأتي بحليف واحد ليكون معه، مضيفاً أنه حتى داخل الطائفة الشيعية، لا يوجد أي أحد معه من خارج الحزب. ووصف النظام الإيراني بأنه ربما أخطر من تنظيم «داعش»، لأنه يهدد دولا عربية ويهدد باحتلالها، وهو الداعم الأساسي لتنظيم «داعش»، وقال: «نظام ولاية الفقيه هو المنتج لـ «داعش»، وهو الذي يهددنا اليوم في البحرين وسوريا والعراق واليمن وكذلك لبنان.. هذا النظام الإيراني هو الأخطر بالنسبة لنا من داعش بمشروعه وبكل إمكاناته». ووجه حديثه لأمين عام حزب الله قائلاً: «نحن كشيعة عرب لا نسمح لك يا نصر الله بالتدخل السلبي في شؤون الدول العربية». وقال: «إن الحزب قد استغل الموقف في حلب وفرض ما يريده في التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة، ليبقى لبنان العربي أسيراً لدى نظام ولاية الفقيه».

من جانبه، أكد المرجع الشيعي اللبناني علي الأمين لـ «الاتحاد»، أنه يجدد رفضه مشاركة «حزب الله» وغيره في الحروب الدائرة خارج لبنان، وطالبه بالانسحاب من هذه الفتنة العمياء فوراً، وأكد أنه لا يقبل بهذا التدخل، فحزب الله فشل في إقناع الطائفة الشيعية بمبرراته الدينية وغيرها لتغطية هذا التدخلّ على الرغم من تحويل وسائل إعلامه باتجاه التبرير وعلى الرغم من مساعدة حلفائه في حركة «أمل» وغيرها وسكوت المجلس الشيعي وبعض الجمعيات الدينية عن تشييع أبنائها من دون السؤال لماذا يُقتلون وأين يُقتلون؟

وأضاف: «على الرغم من ذلك كله، فإن تساؤلات عدة في المدن والقرى، في البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية، بدأت تظهر، وعند العديد من العائلات علامات استفهام كبرى عن المبررات الدينية والسياسية لهذا التدخل الذي سيترك آثاراً سلبية على علاقات الشيعة بالطوائف الأخرى وخصوصاً مع الشعب السوري، فالزج بأعضاء حزب الله في حروب سوريا والعراق واليمن بدأت تسبب إزعاجاً وألماً لدى الكثيرين، خاصةً مما فقدوا أبناءهم وأزواجهم هناك، من دون وجه حق أو ذنب، والمطلوب من الدولة أن تفسح في المجال للرأي الآخر في الظهور والوصول إلى شبابنا، وأن تحمي حريات المواطنين في التعبير عن آرائهم وأفكارهم في مناطقهم بعيداً عن هيمنة السلاح غير الشرعي».

وقال: «إن المقاومة الوطنية الشعبية هي التي تسعى بشكل متواصل لتحرير أرض وطنها من الاحتلال الأجنبي، وقد حصل تحرير معظم ما كان محتلاً من جنوب لبنان عام2000، وتحولت المقاومة بفعل رفضها الانضمام إلى الجيش اللبناني إلى جيش مستقل لا علاقة له بالدولة اللبنانية، وقد استعمل سلاح المقاومة بعد ذلك في الداخل اللبناني ضد الدولة اللبنانية وضد الرأي الآخر عام 2008، واليوم يستعمل في الداخل السوري، وسياسة الانكفاء بالسلاح إلى داخل لبنان وخارجه لا علاقة له بمهمة المقاومة الوطنية، والاستقواء به لفرض الرأي وتحقيق النفوذ هو ما ساهم في إيقاظ المشاعر الطائفية والمذهبية وأوجد الخشية في نفوس اللبنانيين من حدوث الفتن بينهم.

ورفض الأمين وقوف حزب الله إلى جانب نظام بشار الأسد في سياسة القمع والاعتماد على الحلول العسكرية والأمنية في مواجهة حركة الشعب السوري المطالبة بالإصلاح، وهذه السياسة التي يعتمدها حزب الله ستكون لها انعكاسات سلبية على الداخل اللبناني وعلى علاقات اللبنانيين بعضهم بالبعض الآخر، ولذلك نحن نطالبه بتغيير هذه السياسة التي تضر به وباللبنانيين عموماً في الداخل والخارج، خصوصاً وأنه شريك أساسي والفريق الأكثر تأثيراً في الحكومة اللبنانية التي ترفع شعار النأي بالنفس عن الأحداث السورية.

وقال: «إن دخول حزب الله إلى سوريا صعّد من الاحتقانات الطائفية في المنطقة، وجعل الساحة اللبنانية هدفاً من أهداف الإرهاب، والشعب اللبناني لم يمنح حزب الله وكالة في الدفاع عنه والذهاب إلى سوريا، وهو بذهابه إلى سوريا قد استدرج الخطر إلى لبنان ولم يمنعه، كما شهدت بذلك الأحداث خصوصاً التفجير الذي وقع أخيراً في منطقة ظهر البيدر، ونحن نرى أن المكلّف الدفاع عن لبنان وشعبه هو الدولة اللبنانية وحدها».

حذر خبراء استراتيجيون وعسكريون من أن إيران وقطر ودول أخرى تعمل حالياً على تشكيل تنظيم جديد يجمع الأضداد «ظاهرياً» والمتفقين والمتماثلين في الهدف والوسيلة، موضحين أن هذا التنظيم تلتحم فيه بقايا التنظيمات «القاعدة وداعش وأتباع حزب الله والحوثيين» للاستمرار في تمزيق المنطقة.

وأكدوا في هذا السياق أن قدراً كبيراً من التنسيق المتطور يتم حالياً لإعادة تنفيذ «مخطط التدمير» في المنطقة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن تنظيم الإخوان الإرهابي، وما تناسل منه مثل «القاعدة» و«داعش» وغيرهما، تم استخدامه من أجل تدمير المنطقة، بدعم كامل من قطر وإيران، مؤكدين أن التحالف العربي أوقف استمرار المؤامرة، وأنه يزداد قوة يوماً بعد يوم.

أجندة إيرانية بدعم قطري

وفي هذا الإطار، قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، إن قطر تنفذ أجندة مع إيران خدمة لإيران وقوى أخرى بهدف زعزعة المنطقة وضرب أمنها واستقرارها، واستمرار الدول العربية كدول رخوة قابلة للتشكيل، مشدداً على أن قطر وإيران «التقتا على الشر ضد العرب والمسلمين».

وأشار إلى أن طبيعة التحالف القطري الإيراني تشير وبوضوح إلى وجود مخطط تقوم بمقتضاه إيران بإنشاء تنظيم إرهابي جديد يضم عناصر من «داعش» و«القاعدة»، و«الإخوان» الإرهابية، والتنظيمات الإيرانية مثل حزب الله، والحشد الشعبي، وغير ذلك من المسميات، وذلك بدعم قطري، وذلك ضمن إطار رفع مستوى التنسيق بين مجموعات الإرهاب متنوعة الأسماء.

وأضاف أن الإرادة الإيرانية تسعى إلى نشر عقيدتها والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي العربية والأفريقية باعتبار «أننا دول رخوة حالياً»، ثم إن ذلك الانتشار الفارسي يحقق لها موقفاً أقوى أمام واشنطن في ظل التطورات الحالية من قبل الإدارة الأميركية الجديدة.

ولفت منصور إلى أن «النظام القطري الذي كان منا، وخرج من هويته باتجاه إيران»، أصبح عبئاً على أمة العرب والمسلمين، فهو يعرف دوره الذي يجيده والمحدد في التمويل والإيواء والتحريض الإعلامي.

وتابع منصور «إننا نتابع الأنشطة الإرهابية المتتالية، بالإضافة للانتقالات إلى مسارح جديدة لنشر الفوضى وعمليات التنسيق والتعاون بين قوى الشر في العالم، وعندما يأتي الحديث عن ذلك، فهو لا يعني سوى رفع مستوى التنسيق بين مجموعات إرهاب متنوعة الأسماء، والمؤلم في الأمر أن قطر تنفذ أجندة مع إيران خدمة لإيران وقوى أخرى بهدف زعزعة المنطقة وضرب أمنها واستقرارها، واستمرار الدول العربية كدول رخوة قابلة للتشكيل، فقطر وإيران التقتا على الشر ضد العرب والمسلمين».

وشدد على أن المنطقة العربية تواجه «حرباً خبيثة» بتدبير إيراني ودعم قطري للتنظيمات الإرهابية التي لن تتوقف عن مساعيها لزعزعة المنطقة، مؤكداً أهمية تكاتف وتكامل والتنسيق بين الأجهزة المختلفة في الوطن العربي الذي لا يزال يقاوم مخططات التفكيك والتقسيم، والهادفة إلى تدمير المنطقة.

كما أكد ضرورة رفع كفاءات الجيوش والصناعات العسكرية، وتركيز وتكثيف قدراتنا في جمع المعلومات وإنتاجها، فالإرهاب ينفذ مخططات شريرة من القوى الإقليمية والدولية لإحداث زعزعة العالم الإسلامي.

نوعان من التنظيمات

وفي الإطار نفسه، أكد رياض قهوجي الخبير الاستراتيجي والمدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأدنى والخليج، أنه يتفق تماماً مع نظرية تشكيل تنظيم جديد للإرهاب سيكون أعنف من التنظيمات الإرهابية الأخرى، وقال «يجري حالياً تشكيل وتأسيس تنظيم جديد، يجمع الأضداد «ظاهرياً»، وتلتحم فيه بقايا التنظيمات، ويستمر في تمزيق المنطقة»، لافتاً إلى أن المعطيات المتوافرة منذ عام 2007 تشير إلى دعم إيران وقطر للمليشيات والتحركات، وخلق الفتنة في محاولة للانفراد بالمنطقة.

وأشار إلى وجود نوعين من التنظيمات في العالم العربي والإسلامي، الأول بدأ مع نهاية الحرب الباردة، خاصة في أفغانستان، حيث نشأت العديد من الفرق أو التنظيمات، والنوع الثاني ظهر بعد الاجتياح الأميركي للعراق، ونشأ مدعوماً من إيران، بهدف إقامة مناطق توتر من أفغانستان وحتى موريتانيا لتحقيق التفتت والتمزق للمنطقة.

وأشار قهوجي إلى وجود تقارير حول النشاط الإيراني في المنطقة منذ العام 2007، حيث بدأ ظهور شخصيات مقربة من إيران في سوريا تروج لإنشاء تحالف استراتيجي مع القاعدة، تهدف إلى خلق ساحات مواجهة متلاصقة، تمتد من أفغانستان وحتى موريتانيا، ويتم بموجبها جر الولايات المتحدة وحلفائها لحروب صغيرة، استنزافية لإنهاكها وحلفائها، كما حدث عندما تم دعم نظام القاعدة في بلاد الشام والعراق، مع وجود ميليشيات موالية لإيران، وتزامن ذلك مع تقارب إيراني مع طالبان وإمدادها بالسلاح، وتوفير الملاذ، وتكرر السيناريو نفسه في العراق، وهذا الإنهاك أدى إلى خروج أميركا من العراق في 2011.

ودلل قهوجي على التلاعب الإيراني بالعراق، والمنطقة، باللعبة التي نفذها المالكي الذي أمر بسحب القوات العراقية ليسمح لتنظيم داعش بالتمدد، وأوجد ذريعة لدخول إيران العراق ووضع يديها هناك.

وأشار قهوجي إلى أكذوبة إزاء وضع هذه التنظيمات إيران كعدو رئيسي، إذ إن الواقع يؤكد أنها لم تهاجم إيران مطلقاً ولا حلفاءها.

وتابع «إن الوضع الحالي يتلخص في أن المنطقة العربية أصبحت ساحة لاستعراض النفوذ والقوة، وبفضل هذه التنظيمات فقد استخدمت لضرب الدول المحيطة بإسرائيل لإلهائها داخلياً كالحالة المصرية، بعد الأزمات في العراق وليبيا وسوريا واليمن، أصبحت إسرائيل الرابح الأكبر».

وأفاد بأنه بالمقابل لا يمكن استثناء الدور القطري الذي قدم الدعم والتمويل وتوفير الملاذ، وأيضاً غير ذلك للعناصر والتنظيمات الإرهابية.

الدعم القطري

من جانبه، حذر الدكتور إدريس الكنبوري، الباحث والخبير في الحركات الإسلامية، من مخططات إيرانية قطرية تستهدف زعزعة المنطقة، مؤكداً أن ما يحدث بالمنطقة مؤامرة مدبرة، وأن هناك قوى إقليمية تسعى لتفكيك المنطقة، وتريد إعادة فرض هيمنتها، والذي لا يتأتى إلا بتفكيك وإضعاف الدول العربية تحديداً، مدعومة بالمال القطري، حيث أصبحت قطر دويلة مرتهنة رضيت بأن تكون جزءاً من مخطط يضرب العالمين العربي والإسلامي، مع إيوائها للتنظيمات من كل صوب، وتوفير الدعم المادي، وتوظيف التنظيمات من خلال التشكيك في القيادات. وإيران وقطر تستهدفان بوضوح ضرب المنطقة بهدم الممكن منها، وأن نشوء تنظيم جديد أصبح مسألة وقت تقريباً، وعلاقة القاعدة بإيران معروفة تماماً.

وشدد على أن الإجراءات الأخيرة التي تمت تجاه قطر من جانب دول التحالف وعدم السكوت عن ما تفعله، وضع حدا لألاعيبها التي لن ينساها التاريخ، من خلال تمويلها الجماعات والتنظيمات، وكذلك السعي إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، بتفكير شيطاني للتنظيم الدولي للإخوان الذي لا يؤمن بالدولة الوطنية، والتحالف مع كل قوى مخربة، دون النظر إلى هويتها.

ودعا إلى خطاب عقلاني كاشف، خاصة أننا نمر بوضع سيء، ولا بد من إعداد خطاب ديني، ثقافي، اجتماعي، لهذه المرحلة التي نعيشها، لإنقاذ المنطقة العربية والإسلامية، من خطة التمزيق.

وانتقد النخبة المثقفة والتي تتلاعب بها قطر دعماً وتمويلاً، معتبراً أن النخبة في الوقت الراهن خانت قوميتها وثقافتها العربية، ومبادئها ودورها، ويدرك بعضهم أن قطر في الوقت الحالي تسعى لرهن المشروعين القومي، والإسلامي، وربطه بمصالحها الضيقة، وما دعمها للتنظيمات المتشددة والمتطرفة، إلا جزء من منظومة تخريبية غير محمودة العواقب، لافتاً إلى أنه بإيقاف الدعم، والتمويل القطري، سيقف كل شيء.

وأوضح أن هذه الجماعات أيضاً تلعب دوراً كاذباً ولا تملك أي حد أدنى من الفكر، والدليل هو أن الضحايا الأوائل للإرهاب هم المسلمون، والعواصم الإسلامية هي من دفعت الثمن.

الإسلاميون في أوروبا يحصلون على الامتيازات التي توفرها المنظومات الحقوقية في هذه البلدان ذات التشريعات المتطورة، وفي الوقت ذاته لا يعترفون بمبدأ المواطنة الذي تفرضه هذه القوانين المدنية المعمول بها في البلدان التي يعيشون فيها. ومن مظاهر هذه الانتهازية السافرة، عدم الامتثال لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، وذلك عبر التمسك بأحكام صادرة من محاكم شرعية في بلدانهم الأصلية، وهو ما خلق جدلا وإرباكا خصوصا في بلدان تقر بالتعددية المجتمعية.

برلين – تطرح مسألة اندماج المسلمين في العالم، لا سيما لدى دول الاتحاد الأوروبي، أسئلة حول الشروط الواجب على المسلمين القاطنين داخل أوروبا احترامها، والقواعد التي عليهم العيش تحت سقفها ليكونوا مواطنين كاملي الأهلية في الحقوق والواجبات.

وقد كشفت "يورو نيوز" الخميس الماضي أن محكمة العدل الأوروبية أقرت بأن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالطلاق الغيابي الصادر عن المحاكم الشرعية الإسلامية.

جاء ذلك على خلفية النظر في قضية أقامها زوجان سوريان (يحملان الجنسية الألمانية) ويعيشان في ألمانيا.

وخلصت المحكمة الأربعاء الماضي إلى أن “قواعد الاتحاد الأوروبي تنطبق فقط على حالات الطلاق المعلنة أمام محكمة وطنية أو هيئة عامة، وليس الطلاق الذي يتم أمام محكمة شرعية”. وأوضحت المحكمة أنه يجب حل القضية على أساس القوانين الألمانية.

واستغربت بعض الأوساط الإسلامية الناشطة في ألمانيا هذا التناقض الذي يبرز في سلوك بعض المسلمين الذين يسعون من خلال القوانين الألمانية إلى اكتساب الجنسية الألمانية ونكران هذه القوانين حين يتعلق الأمر بالأحوال الشخصية.

شرائح مسلمة في أوروبا تتعامل مع قوانين البلدان الأوروبية على نحو انتقائي بحيث لا تستخدم منها إلا ما تستفيد منه

ورأى بعض الحقوقيين أن هناك شرائح مسلمة في أوروبا تتعامل مع قوانين البلدان الأوروبية على نحو انتقائي بحيث تستخدم منها ما تستفيد منه وتستخدم التشريعات المعمول بها في بلدانها الأم، لا سيما تلك المعمول بها في المحاكم الشرعية، طالما أن ذلك يكون أكثر إفادة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة التي تحميها القوانين الأوروبية.

وفيما نجح قسم كبير من المسلمين في الاندماج كليا داخل المجتمعات الأوروبية، من خلال خضوعهم التام لدساتير وقوانين البلدان التي يعيشون بها، ما زالت المعضلة تكمن في الشرائح الاجتماعية المسلمة التي تعيش جغرافيا في أوروبا، لكنها تسعى لاستغلال التشريعات الأوروبية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، لفرض أنماط عيش تستخدم قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في الأوطان الأم.

ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية على خلفية قضية أثيرت منذ عام 2013، حين باشر الزوج السوري إجراءات الطلاق في محكمة شرعية في سوريا عبر وكيل له هناك، وصادقت المحكمة الشرعية على الطلاق بناء على طلب الزوج منفردا وإعلان عزمه على الطلاق. وكانت الزوجة اعترفت خطيا بالطلاق، إلا أنها اعترضت عليه لاحقا، عندما تقدم زوجها بطلب للاعتراف بالطلاق في ألمانيا.

وقد أحالت محكمة بمدينة ميونيخ الألمانية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع التلفزيون الألماني “دويتشه فيله”.

وتقول منابر ناشطة لدى الجالية المسلمة في ألمانيا إن لجوء بعض المسلمين إلى تجاهل التشريعات المعمول بها في ألمانيا هدفه العيش داخل غيتوهات مقفلة معزولة عن سيرورة العيش العام في البلاد.

مواطنون بالجغرافيا وحدها

ويضيف هؤلاء أن الأمر يقود حكما إلى كره الآخر من جهة ومقت الذات أيضا والترويج لأفكار تضع حدودا بين ما يطلق عليه بدار السلم ودار الحرب.

وحذرت هذه المنابر من فرض الأحكام الشرعية الصادرة عن محاكم شرعية على العائلات المسلمة التي تعيش في أوروبا، ليس فقط بسبب عدم اتساقها مع القوانين في بلدان الاتحاد الأوروبي، بل لأنها تفرض على هذه العائلات ثقافة تشعرهم بالغربة الدائمة داخل بلدان ولدوا بها أو وفدوا إليها، وهي بلدان من المفترض أن يعيشوا بها بصفتهم مواطنين تجوز عليهم الحقوق والواجبات المعمول بها لدى كافة المواطنين الآخرين.

وسبق لخبراء في شؤون الجاليات الإسلامية في فرنسا أن وجدوا رابطا ما بين تقاضي المسلمين في ما بينهم في فرنسا، لا سيما في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، وقصور هذه الشرائح على العيش بتآلف واندماج كاملين داخل المجتمع الفرنسي وتحت سقف القوانين الفرنسية.

ويجزم خبراء الإرهاب في بلجيكا على أن عدم اعتراف بعض الشرائح الاجتماعية المسلمة بالقوانين الوضعية في أوروبا يستنـد في جـانب منـه على قنـاعة بـأن تلـك قوانين “كافـرة” مقـارنة بالقـوانين الشرعية التي يودّونها مرجعهم الوحيد، ولا يعترفون بغيرهـا مـن القـوانين المـدنية التي تسـاوي بين الجميع وبصرف النظر عن الانتماء الديني.

وتكشف هذه الأوساط أن هذا السلوك لطالما أسس لمنهج التطرف الذي يتحوّل بشكل آلي إلى إرهاب حال توفّر الأدوات الأيديولوجية واللوجيستية.

بيد أن عاملين أوروبيين في الشؤون القانونية يرون أن لجوء بعض المحاكم في البلدان الأوروبية إلى الاعتراف بما تصدره المحاكم الشرعية في البلدان المسلمة بحق مواطنيهم، روّج أيضا لهذا المنهج داخل المجتمع الإسلامي في أوروبا، لا سيما لدى البلدان التي تقر بمنظومة التعددية المجتمعية داخل البلد الواحد كبريطانيا مثلا.

وأوصى هؤلاء بضرورة التشدد في هذا الأمر احتراما للتراكم التاريخي الذي أنتج القوانين الأوروبية الحديثة المدافعة عن حقوق الفرد بصفته مواطنا وليس بصفته عضوا تابعا لجالية دينية أو قومية.

واعتبرت هذه الأوساط أن تشدد المحاكم الأوروبية سيساعد المسلمين في الاندماج الكلي داخل المجتمعات الأوروبية، كما سيشيع في أوساط العائلات المسلمة في أوروبا قواعد وجب احترامها ستقلص، وقد تنهي تماما، بقاء المواطنين المسلمين خارج الدوائر الطبيعية في البلدان الأوروبية.

ويحذر مراقبون لشؤون الجاليات في أوروبا من أن عقلية الغيتو التي ينتهجها بعض المسلمين في أوروبا ستنتج مجموعات معزولة عن الثقافة والحياة الاجتماعية العادية، لكنها أيضا ستضع المسلمين في حالة تناقض وربما مواجهة مع القوانين المدنية التي لا يمكن الانحراف عنها في مجتمعات غربية علمانية.