تستأنف محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع وآخرين وذلك في "أحداث قسم العرب". 

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر فبراير 2014، بإحالة المتهمين في القضية، والتي حملت رقم 367 لسنة 2013، جنايات العرب، إلى المحاكمة الجنائية، بعد تحقيقات باشرتها النيابة العامة في القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وتدبير تجمهر مخالف للقانون، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وحيازة مفرقعات، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات، والقتل العمد لـ5 أشخاص، والشروع في قتل 70 آخرين، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، التأثير علي رجال السلطة العامة، وسرقة الأسلحة والذخيرة من قسم شرطة العرب، نشر الفوضى والتحريض على العنف.

وأصدرت محكمة أخرى، حكمًا بمعاقبة بديع والبلتاجي وصفوت حجازي وآخرين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض قبلت الطعون المقدمة منهم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. 

عاقبت محكمة جنايات القاهرة 9 متهمين من جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في مصر، بأحكام بين السجن المؤبد 25 سنة والمشدد 15 سنة، في وقت قضت محكمة جنايات المنيا (جنوب مصر) ببراءة 4 متهمين من «الإخوان».

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد 25 سنة بحق 5 متهمين والمشدد 15 سنة على 4 آخرين، ووضعهم جميعاً تحت المراقبة الشرطية، لإدانتهم في أحداث عنف وقعت في منطقة عين شمس في القاهرة في شباط (فبراير) 2014.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية، وارتكاب أحداث عنف وشغب شهدتها منطقة عين شمس ومقاومة السلطات عندما حاولت فض تجمهرهم، لفتح الطريق وتأمين المنطقة، وكان ذلك بغرض إرهابي».

في السياق ذاته، قضت محكمة جنايات المنيا جنوب القاهرة ببراءة 4 متهمين من جماعة «الإخوان» واجهوا اتهامات بالتظاهر في مركز مغاغة في محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي ميداني «رابعة» في القاهرة و «النهضة» في الجيزة عام 2013. وكانت محكمة جنايات المنيا عاقبت المتهمين في عام 2014 بالسجن المشدد 10 سنوات قبل أن توقفهم الشرطة وتُعيد المحكمة إجراءات محاكمتهم من جديد.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة 3 متهمين بالسجن سنة مع وقف التنفيذ لإدانتهم بالتحريض على التظاهر في منطقة دار السلام في القاهرة. ووجهت النيابة لهم اتهامات بـ «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة بمنطقة دار السلام».

وحجزت محكمة جنح في القاهرة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في «قضية إهانة القضاء»، للحكم في جلسة 24 شباط (فبراير) المقبل. وكانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المتهم، على حكم حبسه 3 سنوات في القضية، وقررت إعادة محاكمته من جديد في أيار (مايو) الماضي.

قال عضو لجنة السياحة في البرلمان المصري النائب أحمد سميح أمس «إن خفافيش الظلام أصبحت تقود عملية بث الإشاعات بشكل ممنهج تجاه مصر، لتلبية طلب أعداء الوطن سواء في قطر أو تركيا، لضرب استقرار الوطن، وتشتيت الحكومة في معركتها مع الإرهاب».

وأضاف في تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال مؤتمر «حكاية وطن»، ضرورة التصدي لمن يحاولون ضرب مقدرات الوطن والتلاعب بحق المواطنين في الاستقرار والعيش الكريم، وهو ما يستهدف ضرب جماعة الإخوان الإرهابية التي تقوم بترويج الإشاعات والأكاذيب لكن الشعب قبل الحكومة يقف لها بالمرصاد.

دعت المعارضة القطرية «تنظيم الحمَدين» إلى طرد منظّر تنظيم «الإخوان» الدولي الإرهابي شيخ الفتنة يوسف القرضاوي من أراضيها، لدوره في نشر فتاوى الإرهاب، وسفك دماء الشعوب في ما يسمى ب«ثورات الربيع العربي»، ونشر الانقسام في المنطقة، فيما شنّ المتحدث الرسمي باسم المعارضة، خالد الهيل، أمس الأحد، هجوماً حاداً على قناة «الجزيرة» وسياستها التحريرية، مهدداً بمقاضاتها لكونها قناة العار والفتنة.

وقال حساب المعارضة القطرية على موقع «تويتر» أول أمس السبت: «يستفيق شعبنا يومياً على بيانات وشعارات صادرة عن مجموعات يشكلها النظام القطري ويعطيها أسماء ومهام غريبة عجيبة، ويعتقد أنها تخدع الداخل والخارج».

تابعت قائلة إن «مجموعة تدعي الحرص على حقوق الإنسان تجند نفسها للدفاع عمّن صدرت بحقه مذكرات توقيف ومنع دخول دول عربية وأجنبية.. إنه القرضاوي صاحب فتاوى الشر، والقتل، والكراهية، والعنصرية».

وأضافت أن «شعبنا يرفض أن يكون على أرضه مثل هؤلاء، وأن يمنحوا جواز سفر باسم دولتنا الحبيبة المعتقلة من تميم الدمية. التغيير قادم».

من جهته، شنّ المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، في تغريدة له عبر تويتر أمس، هجوماً حاداً على قناة «الجزيرة» وسياستها التحريرية، قائلاً: «ليس هناك أحقر من قناة الجزيرة». وانتقد الهيل وصف القناة له بأنه رجال أعمال، من دون الحديث عن كونه المعارض القطري، مهدداً بمقاضاة «الجزيرة»لكونها قناة العار والفتنة. وأضاف نعم أنا دعمت القضية بوثائق أيضاً، وسأقاضي كل صحيفة كتبت عني كلاماً غير حقيقي لغرض تشوية السمعة.

في الأثناء، أيّد الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي السعودي، العميد حسن الشهري، طلب النيابة العامة في المملكة إقامة حد الحرابة على توأم الغدر الداعشي «خالد وصالح العريني» قاتلي والدتهما في حي الحمراء بالرياض، قبل عامين ونصف العام.

وأضاف لقناة 24 السعودية: «أنا شخصياً أؤيد مطالبة النيابة العامة بإقامة حد الحرابة على توأمي الغدر «الداعشي»»، مشيراً إلى أنهما ضحية أفكار القرضاوي وتنظيم الإخوان المسلمين. 

وحمّل مسؤولية انحراف وتطرف الشابين للفكر التكفيري لتنظيم الإخوان المسلمين الذي أسسه حسن البنّا في بداية القرن الماضي، وقعّده سيد قطب فكرياً وفقهياً، وروّج له دعاة الفتنة، كالقرضاوى، ومن يسير في فلكه.

ولفت «الشهري» إلى أن منظري ومروجي الفكر الإخواني المتطرف، ممن وصفهم بالكلاب المسعورة، يمتلكون أفضل الفلل والشقق في الخارج، يصيّفون في أرقى المنتجعات التركية، ويعلّمون ويدرسون أبناءهم في أرقى الجامعات العالمية، بينما يجرون ضحاياهم إلى أتون المعارك.

تعرض الفريق سامي عنان، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسية المصرية، لقصف سياسي عنيف، منذ أن أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وشارك في هذا القصف سياسيون وإعلاميون، ليس فقط من المؤيدين للرئيس المرشح عبدالفتاح السيسي، وإنما من حملة المرشح المحتمل خالد علي.

وتنوعت الاتهامات التي وجهت إلى الفريق عنان، ما بين دوره في وصول جماعة «الإخوان» إلى الحكم، وما بين وجود طبخة سياسية، تستهدف عودة الإخوان إلى الحكم، لكن الملاحظ أن كل هذه الاتهامات، لم تتعد حدود الكلام المرسل، فلم يقدم أحد أي دليل، حتى الآن، على صحة كلامه. وكان الكاتب الصحفي عبدالمنعم سعيد، المقرب من الرئيس السيسي، والكاتب عبدالحليم قنديل، المؤيد أيضاً للسيسي، في طليعة المنتقدين لقرار ترشح عنان، حيث انتقد سعيد، خطاب الفريق عنان للترشح، مشيراً إلى أنه ركز على المعاناة، ولم يقل ما الذي سوف يريد تنفيذه إذا تولى منصب الرئاسة، جازماً بأن عنان هو مرشح جماعة «الإخوان المسلمين»، وهذا ما أيده أيضاً الصحفي عبدالحليم قنديل الذي قال إن «حملة عنان تعمل من تركيا، واختياره لهشام جنينة، وحازم حسني، أسماء ذات دلالة، ليؤكد أنه حليف الأمريكان والإخوان في مصر»، مؤكداً أن «عنان مرشح محتمل حتى الآن، وهو مرشح الأمريكان وحليف للإخوان، ومن المعروف منذ ثورة 2011 رجل واشنطن في مصر، وهناك ترتيب من جهات خارجية بترشحه»، مشدداً على أن نتيجة الانتخابات محسومة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وردت حملة الفريق عنان على ما يثار في هذا الشأن، حيث قال الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والمتحدث باسم حملة عنان، في تصريحات له، إن ردود الأفعال على ترشح عنان إيجابية حتى الآن، وأن هناك ردود أفعال سلبية منتظرة أيضاً، متابعاً «نحن ننتظر التجريح والتشويه، كما تعودنا، ولكن لن يعنينا ذلك، نحن نعمل من أجل البلد، ونعمل من أجل تنفيذ أفكارنا»، مشيراً إلى أن «مواقفنا الأساسية مع مصر، وليس «الإخوان»، فأنا والمستشار هشام جنينة، لسنا إخوانا»، مضيفاً «من يتهمني بأني إخوان، جهلة لا يعرفون تاريخي، ومواقفي السابقة من الجماعة».

بعث الدكتور يوسف جمعة سلامة، خطيب المسجد الأقصى، برسالة تهنئة إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، بنجاح مؤتمر الأزهر لنصرة القدس.

وقال خطيب الأقصى فى رسالته: «يسعدنى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على مواقفكم المشرفة نصرة للأقصى والمقدسات والقدس وفلسطين، وسرُّ هذا النجاح الكبير للمؤتمر بعد فضل الله وتوفيقه هو الجهد الكبير والعمل الدؤوب للأزهر بقيادة فضيلتكم دفاعا عن قضية العرب والمسلمين الأولى قضية القدس وفلسطين».

وأوضح أن كلمة شيخ الأزهر جاءت معبرة عن ضمير كل عربى ومسلم، والتأكيد على أن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، حيث تهفو إليها النفوس وتشد إليها الرحال، مضيفًا: «لقد شخَّصتَ الداء ووصفت الدواء، حيث بينت أن الواقع مرّ ولكن الطريق الحلو بين أيدينا، فحاضر أمتنا الإسلامية فى حاجة إلى تصويب، ورغم هذا الحاضر المرعب الذى تعيشه أمتنا، إلا أننا على ثقة بأن المستقبل سيكون مُشرقًا بإذن الله، وأن كل احتلال إلى زوال وإن بدا اليوم مستحيلًا».

وأكد أن هذا المؤتمر تميَّز عن غيره من المؤتمرات فى زمانه ومكانه والجهة الداعية إليه، وكان له صدى كبير فى جميع أنحاء العالم، حيث شكل المؤتمر رافعة لقضية الأقصى والمقدسات والقدس وفلسطين، كما شكل إعلان الأزهر العالمى لنصرة القدس موقفا تاريخيا مشرفا تجاه مدينة القدس، فلا تنازل عنها مهما عظمت التهديدات وتعددت المؤامرات.

وتابع: «هذا الموقف سيسجله التاريخ بأحرف من نور للأزهر بقيادتكم الحكيمة، وإنى لأتقدم إليكم كذلك بعظيم الامتنان على موقفكم المشرِّف باستنكاركم وتنديدكم بمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلى لى من مغادرة أرض الوطن – فلسطين- للمشاركة فى هذا المؤتمر العتيد، راجين للأزهر مزيدا من التقدم والازدهار بقيادتكم الرشيدة للاستمرار فى القيام بدوره الريادى فى خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفى مقدمتها قضية القدس وفلسطين».

يعسر الحديث عن المآزق الفكرية والسياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لأنها مآزق تتصل بأدبيات الجماعة وبجل تاريخها في آن واحد. الأدبيات التي تنهض عليها جماعة الإخوان هي أدبيات مفارقة للعصر، باعتبار تبشيرها باستئناف الحياة الإسلامية اليوم. وتاريخها وفر سجلا طويلا من التحالفات والرهانات المتناقضة مع قوى وأطراف لا صلة تجمعها بالجماعة سوى المصلحة أو المنفعة. المأزق الإخواني الجديد المشتق من الأدبيات والتاريخ، هو مأزق الرهان على تركيا الأردوغانية، رغم كل ما يتوفر من أدلة عدم تناسب الرؤى بين الطرفين على انتمائهما إلى المدرسة نفسها

يمكن القول للناشئة المنضوية في تنظيمات جماعة الإخوان المسلمين وللذين سبقوها من الجيل الذي انتمى إلى الجماعة في بدايات السبعينات من القرن الماضي إن ما فاتهم من المعرفة بتاريخ الجماعة، هو الذي تسبب في ابتلاعهم فكرة “المشروع الإسلامي” التقيّ النقيّ للجماعة، بهدف ما قيل إنه السبيل “لاستئناف الحياة الإسلامية” التي يُفترض أنها توقفت بنشأة الدولة الوطنية في العالم العربي.

ربما كان خطأ الدولة المصرية أنها بادرت بعد أن قضت على وجود الإخوان على الخارطة السياسية في العام 1965 بعد قضية سيد قطب الثانية إلى محو أدبياتهم من سوق الكتاب، ولم تنشر بعدئذ مذكرات قياداتهم إلا بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر، وقد تضمنت بعض هذه المذكرات ما يمكن استنتاجه عن أساليب عملهم وصراعاتهم الداخلية وعلاقاتهم الخارجية، وعن عنفهم الداخلي الذي تحدثوا عنه بأنفسهم.

فعندما نُشرت تلك المذكرات كان طلاب الجامعات الذين أصبحوا قادة التنظيم في مصر، مع بدء العشرية الثانية من هذا القرن، قد توغلوا في الانتماء وإن كانوا قرأوا ما دوّنه الأسبقون، فلم يكن يلائمهم سوى تعليل وتبرير النقاط السوداء، ورد أسبابها إلى العنف الذي مورس ضدهم وإلى المطاردات والسجون.

بسبب غموض أيديولوجيا الجماعة التي يحسم الباحثون الآن أمرها، ترسخت القناعة لدى الغرب بأن تصادم الإخوان مع الفئات المتشددة هو تصادم ظاهري أما في الباطن فإن هناك توافقا

علما بأن المؤمن بمشروع استئناف حياة إسلامية لا يلجأ إلى المستعمر وإلى تابع المستعمر لكي يقاوم نظاما وطنيا يمكن التوصل معه إلى حلول شبيهة بالكثير من الحلول التي توجهت الجماعة إليها، مع النظام الملكي مرات عدة، وفي أحد تجلياتها عقد المؤتمر العام للجماعة احتفالا بتولي الملك فاروق عرش مصر في العام 1936.

فكلما نشأت مشتركات، ولو على المستوى الخطابي، بين الجماعة والنظام، كوجوب القتال في فلسطين وما سموه بـ”مقاومة الشيوعية”، أُبرمت التسويات سراً وعلانية، وقد حدث ذلك مع الإنكليز أنفسهم. لسنا في هذه السطور بصدد استعراض تاريخ الجماعة برمته، لكننا ننوه إلى مشهد راهن، معطوف على مشهد سابق.

ففي المشهد الراهن، بات على الجيل الجديد من منتسبي “الجماعة” أن يستقرئ الوقائع الماثلة أمامه، وأن ينفض يده سريعا من الرهان على تركيا الأردوغانية. فهو رهان لا يناسبها –كما يُفترض– بحكم علاقاته الإقليمية ومصالحه الجيواستراتيجية، وفي قلبها علاقته بإسرائيل، وهي لا تناسبه من حيث كونها “جماعة” تهدف إلى السيطرة وإلى أخونة المجتمع، وهو ما لا تحتمله تركيا ولا تقوى عليه. وذلك لا ينفي وجود مشتركات بين الطرفين، وهي ليست من جنس التقوى ولا النزعة الإسلامية المستقلة.

فللطرفين علاقات تاريخية معلومة مع الأميركيين والبريطانيين، أي مع قوتي الاستعمار القديم والجديد. فالمراجع الأجنبية، تقدم البراهين الموثقة المقرونة بالصور، التي تؤكد على هذه العلاقات.

ففي فترة صراع الجماعة مع الدولة المصرية الناصرية، كانت وكالة الاستخبارات الأميركية تساند الإخوان وقد أسست علاقات وطيدة معهم، وكان الرجل الإخواني الأول، الشيخ سعيد رمضان، زوج كريمة حسن البنا، الذي لجأ إلى سويسرا قبل أن يستقر في كولن الألمانية، قد التقى في البيت الأبيض الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة، دوايت أيزنهاور، في الفترة من العام 1953 إلى العام 1961. فقد استرضى الغرب سعيد رمضان، بخلع لقب “وزير خارجية الإخوان” عليه، وكانت أرضية اللقاء، كما خلفية المساندة الاستخباراتية الأميركية، هي العمل ضد نظام الحكم في مصر والإطاحة بجمال عبدالناصر، بسبب عدائه للاستعمار والصهيونية.

وتؤكد مذكرات وكالة المخابرات المركزية الأميركية ووثائقها المُفرج عنها، أن رمضان وسائر الإخوان في خارج مصر، قد تلقوا دعما مكثفا من الولايات المتحدة، مثلما تلقوا بطلب منها تسهيلات في بعض الأقطار العربية.

وقد اعتبرتهم وكالة المخابرات المركزية الأميركية حلفاء طبيعيين لها، وقد ساعدوا الجماعة لدى ألمانيا على إدارة مسجد ميونيخ الذي أصبح مركزا علنيا للجماعة، وفي الوثائق اعتبرت الوكالة الاستخباراتية رمضان محض عميل لها، وقد شرح الباحث الكندي إيان جونسون تفصيلات ذلك في كتابه “تاريخ واشنطن السري مع الإخوان المسلمين”.

المؤمن بمشروع استئناف حياة إسلامية لا يلجأ إلى المستعمر وإلى تابع المستعمر لكي يقاوم نظاما وطنيا يمكن التوصل معه إلى حلول شبيهة بالكثير من الحلول التي توجهت الجماعة إليها

في المشهد الراهن، يتوجب على “الجماعة” أن تقرأ نتائج أو حصاد السنوات الخمس الأخيرة على الأقل. فإن أحسنت القراءة، ستعلم أن الحكم عليها لن يساعدها على الاستعانة بالغرب الذي لديه مسطرته في قياس جدوى من يتحالفون معه.

فقد توصل الغرب إلى قناعات تدرّج في الوصول إليها. القناعة الأولى أن الجماعة فشلت في احتواء تيار السلفية الجهادية، على الرغم من أنه خرج من ضلعها. ثم بمساعدة مراكز البحوث، توصل هذا الغرب إلى قناعة مفادها أن الإسلامويين المتشددين، الأقل عددا، هم الأكثر نفوذا في أوساط الناشئة، لأسباب اجتماعية واقتصادية، ويمتلكون شبكات موالين واسعة.

وبسبب غموض أيديولوجيا الجماعة التي يحسم الباحثون الآن أمرها، ترسخت القناعة لدى الغرب بأن تصادم الإخوان مع الفئات المتشددة هو تصادم ظاهري أما في الباطن فإن هناك توافقا، وأن فرضية الاعتدال والوسطية ليست إلا وصفة النجاة في بحر عالي الموج، لأنها في الحقيقة أصل التطرف والعنف منذ العام 1938 قبل عامين من تأسيس ما يسمى النظام الخاص، الذي يكرس مفهوم التنظيم الإسلامي المسلح. وعليه لم يعد الغرب مستعدا للتمييز على قاعدة الوصف الذي يعلنه الإسلاموي عن نفسه، سواء كان معتدلا أو متشددا، وقد تأذى من هذه النتيجة المستنيرون الإسلاميون غير الحزبيين، إن لم نقل المسلمون قاطبة.

ولعل ما يعزز قناعة الباحثين، بأن جماعة الإخوان عاجزة عن تطوير رؤيتها للعمل السياسي، هو غَلبة “الفكر القطبي” على قياداتها الراهنة، وهذا عامل ينطبق على توقعاتهم حيال قابلية تركيا الأردوغانية للعمل مع الجماعة وفق منظور واحد، يستند إلى مقولتي “الحاكمية” و”الجاهلية” ويلتزم رسائل حسن البنا، التي تتقبلها الذائقة الشعبية والنخب الاجتماعية والإسلامية في الأربعينات من القرن الماضي.

وهذا لا ينفي أن لرجب طيب أردوغان رؤيته للعمل الإسلامي، التي تحاكي رؤية بعض مكونات الجماعة التي انقلبت على السلطان عبدالحميد، ورأت في “إسلام العرب” أيديولوجيا لا تلائم الأتراك، ما يجعلهم مضطرين إلى تفصيل “إسلامهم” المقترن بطموحاتهم القومية.

قتلت وحدة مكافحة الإرهاب في تونس إرهابيَين جزائريين، عرّفت أحدهما بأنه بلال القبي، أحد كبار مساعدي أبو مصعب الودود، زعيم «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، في مكمن محكم استهدف مجموعة تابعة لكتيبة «عقبة ابن نافع» في منطقة سبيطلة الجبلية التابعة لمحافظة القصرين (غرب) المحاذية للحدود مع الجزائر.

وأوضحت وزارة الداخلية أن القبي التحق بالتنظيم حين كان في الـ15 من العمر، ثم أصبح من المقربين من عبد الودود، وهو مكلف التنسيق بين قادة «القاعدة» في تونس وليبيا. كما أشارت إلى أن الجزائري الثاني يدعى البشير ناجي (35 سنة) الذي التحق بالجماعات الإرهابية في الجزائر عام 2003، وعيّن عام 2013 أميراً لسرية تابعة لكتيبة «عقبة ابن نافع»، وشارك في كل الهجمات التي نفذتها الكتيبة في تونس.

واعتبرت جهات أمنية أن العملية «مهمة جداً لأنها أحبطت محاولة لإعادة هيكلة كتيبة عقبة ابن نافع بعد الضربات التي تلقتها أخيراً وفقدان قادتها، علماً أن القوات التونسية قتلت العام الماضي زعيم الكتيبة مراد الشايب، وهو جزائري أيضاً، وأيضاً زعيمها السابق لقمان أبو صخر في آذار (مارس) 2015 مع ثمانية قادة آخرين في محافظة قفصة (جنوب غرب)، في إحدى أبرز العمليات التي استهدفت التنظيم في تونس، والتي أدت إلى تحسن الوضع الأمني في العامين الأخيرين.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية أن قوات بلاده «قضت على كل القيادات الإرهابية في تونس، وضيّقت على الإرهابيين في الجبال من خلال تفكيك خلايا دعم وإسناد لهم، ما يمثل نجاحاً أمنياً وانتصاراً على الإرهاب».

وتفيد إحصاءات رسمية بأن أجهزة الشرطة والدرك فككت العام الماضي عبر حملات أمنية استباقية شملت كل المحافظات حوالى 900 خلية إرهابية، وأحالت أكثر من ألف متهم بالإرهاب على القضاء.

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، مختلف الأحزاب السياسية إلى أن تكون مدنية على مستوى أنظمتها الأساسية وعلى مستوى قناعاتها وارتباطاتها وعلاقاتها وعلى مستوى ممارساتها، كما دعت خلال ندوة فكرية تمحورت حول «تناقضات الإسلام السياسي والدولة المدنية»، مختلف الأحزاب السياسية الوسطية والحداثية في تونس إلى مساندة مطلب الحزب في فرز المشهد السياسي الحالي، واستبعاد كل الأحزاب والجمعيات ذات المرجعيات الدينية عن الساحة السياسية لأنها تمثل خطراً على مدنية الدولة.

وقالت «هناك أطراف في السلطة لها أكبر كتلة في البرلمان (في إشارة إلى حركة النهضة) مرتبطة ارتباطاً عضوياً وتاريخياً وحاضراً وثيقاً بالتنظيم الدولي للإخوان، وهو ما يعرف بأنه تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية ولا يعترف بمدنية الدولة، إلى جانب أن مشروعه ظلامي». وأضافت «أن الواقع السياسي الحالي يشير إلى أن هناك أحزاباً تصرح بكل حرية أنها لا تعترف بدستور وقانون وضعي، ومع ذلك فهي موجودة على الساحة السياسية وتتم تغطيتها إعلامياً أكثر من بقية الأحزاب التي تدافع عن المدنية وهو ما يشكل خطراً كبيراً».

وكانت موسى طالبت في وقت سابق بفتح تحقيق جدّي في مصادر تمويل بعض الأحزاب السياسية في تونس عامة وحركة النهضة بالخصوص، إثر توافر قرائن وشبهات حول تلقي هذا الحزب بالذات أموالاً أجنبية مشبوهة متأتية من قطر، وأكدت خلال الندوة أن ذكرها حركة النهضة بالاسم جاء نتيجة توافر حجج جدية حول تمويله من قطر وشبهات حول وصول تمويل إلى جمعيات مشبوهة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، واستندت موسى إلى تصريحات السفير السوري يوسف الأحمد على الفضائية السورية التي جاء فيها أنه شاهد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خارجاً من مكتب أمير قطر في أكتوبر 2011، وأضاف أن هذا الأخير صرح له وللوفد الوزاري الذي كان معه أن الغنوشي كان عنده للحصول على أموال.

قد يبدو من قبيل التحامل القول بأن تيارات الإسلام السياسي، بكل صنوفها، في حالة عداء دائم وتاريخي للقيم الجمالية والفنون، إلا أن استعراض مواقف تلك التيارات على الأرض، بدءا من فتاوى التحريم وصولا إلى تحطيم التماثيل وتعطيل الفعاليات الفنية، يقيم الدليل على أن المسألة لا يمثل موقفا ظرفيا أو آنيا قد يتخذه هذا التيار أو ذاك، بل هو موقف متأصل نابع من الأرضيات الفكرية التي تنهل منها كل تلك التيارات، ولعل نظرة على واقع الفنون في الأقطار حيث حطت تلك التيارات رحالها كافية للتعرف على التراجع المخيف لكل التعبيرات الفنية مقابل صعود ثقافة التخويف والزجر والتحريم.

الفنون الجميلة هي جوهر الحضارة، وروح الحضارة، ومعنى الحضارة. لا يشك في ذلك غير جاهل أو متجاهل. كما أن حضارة بلا فنون جميلة تبقى حضارة بدون حياة، حضارة ميتة في الحساب الأخير. لذلك، لم يحدث في التاريخ أن وُجدت حضارة بدون فنون جميلة شاملة لكل مناحي العمران والمعمار والتشكيل والموسيقى والمسرح والطبخ واللباس وما إلى ذلك من الجماليات التي تعكس الهوية المشتركة والذوق العام للمجتمع.

بل ليس تاريخ الحضارات، في مجمله، سوى تاريخ الفنون الجميلة التي تغذي الروح، وتنمي الحواس، وتهذب سلوك المواطنين داخل الفضاء العمومي، وتلجم غرائز العنف والعدوان في النفوس، وتضمن العيش المشترك بين أفراد المجتمع.

لذلك لم يحدث في تاريخ البشرية أن قامت حضارة مقتصرة على السيف، أو العتاد الحربي والآليات العسكرية، كما يزعم أنصار شعار “أعدوا لهم”. بل لا تخلو الجوانب العسكرية نفسها من الفنون الجميلة حين يتعلق الأمر بالحضارة وبكل ما تعنيه كلمة الحضارة من معنى، من قبيل الموسيقى العسكرية، والقصائد الملحمية، والنصب التذكارية، إلخ.

كان تحريم الفنون الجميلة في حضارتنا بدعوى "درء الشرك" كما يزعمون، تعطيلا للحواس، ودخولا رسميا إلى عصر الانحطاط

كل الحضارات القديمة قامت على قاعدة الفنون الجميلة، لا شك في ذلك. بل حتى الحضارة الحديثة نفسها انطلقت فنيا وجماليا من النهضة الإيطالية، والتي كانت نهضة فنية وجمالية في المقام الأول، من خلال الأعمال الفنية الكبرى لرواد النهضة الأوروبية (على غرار ليوناردو دافنشي، مايكل أنجلو، رافائيل، وغيرهم)، وصولا إلى الروح الفنية الألمانية التي أنتجت روائع الموسيقى العالمية (مثل بتهوفن، موزارت، باخ، فاغنر، وغيرهم). إن الفنون الجميلة لهي الهوية الحقيقية للشعوب. وبلا شك فإن شعوبا بلا فنون جميلة هي شعوب بدون هوية. فعن أي هوية حضارية يتحدث دعاة تحريم الفنون الجميلة؟

لقد كان تحريم الفنون الجميلة في حضارتنا بدعوى “درء الشرك” كما يزعمون، تعطيلا للحواس، ودخولا رسميا إلى عصر الانحطاط، ومن ثمة بداية تآكل الحضارة الإسلامية من الداخل، وانهيارها في الأخير تحت معاول من يزعمون حراستها، ثم وصولا في آخر الحساب إلى تكاثر الحركات الجهادية المنتشية برفع الأعلام السوداء على الأشلاء والأنقاض والمقابر الجماعية في مشارق الأرض ومغاربها.

في واقع الحال لم يدمر الاستعمار نفسه فنوننا الجميلة -أو ما أبقينا منها- مثلما فعلنا بأنفسنا وأيدينا. فليست “القابلية للاستعمار” التي تحدث عنها مالك بن نبي سوى العدمية الناجمة عن خواء الروح من المعنى، وذلك بعد أن همشنا الفن والإبداع، ومسحنا الأرض من مظاهر الجمال الكائنة والممكنة.

إن الإصرار اليوم على تحريم الفنون الجميلة باستعمال كل الحيل الفقهية الممكنة وغير الممكنة، وتأليب الناس على أهل الفن، وتحريض الفنانين على إعلان التوبة قبل يوم الحساب الذي يوصف كما توصف الكوابيس المرضية، كل ذلك ليس سوى تبديد وسواسي لممكنات النهوض من جديد، وهذه المرّة بدعوى “الصحوة المباركة”، ويا للمفارقة.

حتى القضية الفلسطينية نفسها، فالملاحظ أنها لم تعد بمثل ذلك الزخم الذي كانت تمتلكه في إنتاج الفنون الجميلة خلال النصف الثاني من القرن العشرين (مثل الرسم والكاريكاتير والشعر والسينما والموسيقى والأغنية والرواية، إلخ)، فماذا بقي منها في الحساب الأخير غير صواريخ عشوائية بين الفينة والأخرى، مرفقة بتغطية فرجويّة تضمنها بعض الفضائيات التهييجية، والتي انتهت، من حيث تقصد أو لا تقصد، إلى استنزاف الطاقة التعاطفية لدى شعوب المنطقة.

كل الحضارات القديمة قامت على قاعدة الفنون الجميلة، لا شك في ذلك. بل حتى الحضارة الحديثة نفسها انطلقت فنيا وجماليا من النهضة الإيطالية

بهذا المعنى يكون الإسلام السياسي في الحساب الأخير مجرد مرحلة من مراحل الحرب الأهلية طويلة الأمد التي تشنها الذات على الذات، والتي يشنها “حراس الهوية” على كل ما تحفل به الهوية من قيم فنية وجمالية، إنها اللحظة الأشد ضراوة من فتنة دائمة تنام حينا، وتستيقظ أحيانا.

وإن كان الهجوم يبدأ أحيانا من الحلقة التي تبدو كأنها الأضعف (الفن الهابط، أو الفن التافه، إلخ) إلا أن الغاية القصوى هي الوصول إلى تدمير كل أشكال الإبداع الفني، وذلك بدعوى مكافحة البدع والشرك، وعدم التشبّه بالكفار، وما إلى ذلك من أساطير التكفيريين.

لعل البعض يستشهد بقوة السينما الإيرانية في عهد حكم آيات الله كدليل على أن “الإسلام السياسي” قد يتصالح مع الفنون الجميلة، بل قد يصبح داعما لها ولو بحسبان. لكن، ينسى هؤلاء أو بالأحرى يتناسون أن أشهر المخرجين السينمائيين الإيرانيين في المستوى العالمي، والذين يحصدون فعلا جوائز دولية مستحقة، إنما يعيشون في المنافي البعيدة، هناك حيث يبدعون بلا قيود.

إضعاف الفنون الجميلة والحس الجمالي سيكون بمثابة إضعاف للحواس أوّلاً، ثم إضعاف للرّوح الإبداعية لدى الشعوب على وجه العموم، وذلك قبل أن تصبح الحضارة -أو بقايا الحضارة- مجرّد صحراء قاحلة، ممتدة بلا أول ولا آخر. وبئس ما يبتغون.خلال حقبة المعارضة والطابع الاجتماعي لبرنامجه الانتخابي.

وإذا كان الحزب قد استطاع تصدر الانتخابات الأخيرة وقيادة الحكومة مرة ثانية، فإن هذا عائد بدرجة أولى إلى حجم المقاطعة لدى الناخبين الذين لا يرغبون في التصويت، مقابل أنصار الحزب الذين يصوتون بكثافة، بمثل ما يعود إلى خطاب المظلومية الذي رفعه الحزب في عهد عبدالإله بن كيران خلال الحملة الانتخابية.

بيد أن هناك تحولات عميقة داخل المجتمع المغربي تسير في منحى سحب الثقة من هذا الحزب، كما تعكس ذلك الانتخاباتُ الجزئية المرحلية التي أجريت في بعض المدن خلال الأسابيع الأخيرة، التي خسر فيها أصوات الناخبين لفائدة أحزاب أخرى كحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.