أعد المقرر الخاص للتعذيب وسوء المعاملة بالأمم المتحدة نيلس ميلزر تقريراً ضم 21صفحة بشأن الزيارات التي أجراها إلى تركيا في الفترة بين 27 نوفمبروحتى ديسمبر عام 2017.

وتضمن التقرير الذي سيُعرض على المجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة بين 26 من فبراير و23 من مارس القادم عبارات مفزعة، حيث نوه التقرير إلى التزايد الكبير في ممارسات التعذيب وسوء المعاملة اعتبارا من منتصف عام 2015 

وشدد التقرير على الفجوة الكبيرة بين سياسة الحكومة التركية والتطبيق الفعلي، مؤكدا  أنه على الرغم من وقوع التعذيب والصور الأخرى لسوء المعاملة عقب المحاولة الانقلابية وأثناء أعمال العنف في جنوب شرق تركيا، إلا ان السلطات نادرا ما أجرت تحقيقات رسمية وملاحقات قانونية بشأن هذا الموضوع.

وأوضح التقرير أن هذا الوضع خلق انطباعًا قويا بشأن تمتع المتورطين في أعمال التعذيب وسوء المعاملة بالحصانة.

وأضاف التقرير أن السلطات التركية فصلت نحو 100 ألف موظف حكومي وحبست أكثر من 40 ألف شخص، من بينهم عسكريون ورجال شرطة وأطباء وقضاة ومدعو عموم ومحامون وصحفيون وحقوقيون، مؤكدا على استمرار الاعتقالات فى تركيا.

وذكر التقرير أن أعمال التعذيب وسوء المعاملة تزايدت بصورة مخيفة عقب المحاولة الانقلابية، وتعرض المواطنون للتعذيب في اقسام الشرطة والمحاكم ومديريات الأمن والحجز الاحتياطي غير الرسمي والصالات الرياضية، مؤكدا ثبوت العديد من وسائل التعذيب مثل الضرب المبرح واللكمات والركلات والضرب بالأدوات والتهديد والتحرش اللفظي والتفتيش عراة والاغتصاب والعنف الجنسي والحرمان من النوم وإبقاء الجفون مفتوحة لأيام والتكبيل بالأصفاد.

وأشار التقرير إلى اكتظاظ الكثير من المعتقلات وعدم حصول المعتقلين على المسلتزمات الطبية والمياه والغذاء بالقدر الكافي، مشددا على حرمان المعتقلين الحاليين والسابقين من التواصل مع محاميهم وأقاربهم ومد فترة الاعتقال إلى 30 يوما دون تقديم أي مبررات رسمية.

وشدد التقرير على تزايد أعمال العنف في تركيا مرة أخرى عقب انتهاء مفاوضات السلام الكردي بين الحكومة وتنظيم العمال الكردستاني في يوليو عام 2015 بينما تزايد العنف والقمع عقب المحاولة الانقلابية في يوليو عام 2016، مفيدا أن المتهمين بالانتماء لتنظيم العمال الكردستاني تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة اعتقالهم أو أثناء نقلهم إلى مراكز الاعتقال أو خارج نطاق التحقيقات الرسمية.

وأوضح التقرير أن غالبية وقائع سوء المعاملة نُفذت من قبل فرق العمليات الخاصة التابعة للشرطة وقوات الدرك، مفيدا أن أساليب التعذيب وسوء المعاملة تضمنت الضرب، والركل، واللكم، والاعتداءات اللفظية، والتهديدات بالعنف الجنسي، وعدم الحصول على القسط الكافي من النوم والمياه والغذاء، والتكبيل بالأصفاد.

وكشف التقرير عن تعرض أشخاص للاغتصاب بالأدوات.

وأشار التقرير إلى  أن سوء المعاملة المتزامنة مع وقوع المحاولة الانقلابية تراجعت معدلاتها في غضون عدة أسابيع عقب المحاولة الانقلابية، غير أن أعمال التعذيب وسوء المعاملة والاعتقالات والتحقيقات لا تزال مستمرة في جنوب شرق تركيا على نطاق واسع، مفيدا أن بعض الأشخاص تعرضوا للتعذيب للاعتراف على آخرين جري اعتقالهم أيضًا.

وأوضح التقرير أن أعمال العنف وقعت في مراكز الاعتقال غير الرسمية بينما شهدت المعتقلات الرسمية عنفا وإهانات أكثر شدة، مشيرا إلى تهديد المعتقلات بالعنف الجنسي أثناء نقلهن وإجراء فحوصاتهم الطبية في حضور الحراس الذكور في خطوة انتهكت خصوصياتهن.

وشدد التقرير على أن عزلة المعتقل عن العالم الخارجي هو صورة من صور التعذيب وسوء المعاملة.

وتطرق التقرير أيضا إلى خضوع المعتقلين للتفتيش عراة أثناء لنقل والفحص الطبي وداخل الزنزانات دون إشعار مسبق أو بدون مبرر صريح، مفيدا أن هذا الإجراء لم يقتصر فقط على المعتقلين بل امتد أيضا ليطول الزائرين.

وأشار التقرير إلى تزايد هذا الإجراء عقب المحاولة الانقلابية على وجه الخصوص، موضحا زعم الحكومة التركية تنفيذها هذا الإجراء للعثور على المواد غير القانونية، غير أنه يتوجب حظر هذه المعاملة غير الإنسانية والمنتهكة للخصوصة والمخجلة أو تنفيذها بطريقة تحترم مبادئها.

ذكر التقرير أن المقرر الخاص للتعذيب وسوء المعاملة بالأمم المتحدة نيلس ميلزر التقى بعدد من النساء والأطفال والرجال المعتقلين داخل سجن سنجان في أنقرة وسجنين في دياربكر وسجون أورفا وأسنلار وسيليفري، مشيرا إلى تجاوز عدد المعتقلين داخل بعض السجون الطاقة الاستيعابية لها.

وشدد التقرير على كون أوضاع سجون الأطفال مقلقة بجانب تدهور الأوضاع الصحية والنظافة داخل السجون وقلة أعداد الطواقم الطبية.

وسلط التقرير الضوء على افتقار مراكز الاعتقال للشروط الإلزامية، مشيرا إلى مكوث نحو 20-30 شخصا داخل مراكز الاعتقال التي تفتقر للظروف المادية التي تسمح ببقاء هذا القدر من الأشخاص لعدة أيام بالإضافة إلى حرمان هؤلاء الأشخاص من الضوء ومعرفة التقويم الزمني لافتقار مراكز الاعتقال للنوافذ.

وأوضح التقرير أنه أثناء الزيارة كان من الجلي كون الطلاء حديثا، مفيدا أن مراقبة الزنزانات على مدار الساعة انتهك مبدأ سرية الحياة الشخصية.

وتابع التقرير  أن المحكمة الدستورية تلقت 121 ألف شكوى منذ تفعيل آلية الانتهاكات الحقوقية وأن المحكمة تتلقى سنويا 20 ألف شكوى، مشيرا إلى أنه خلال عام 2016 فقط تلقت المحكمة 69 ألف و752 شكوى.

أوضح التقرير أن عام 2016 شهد فتح تحقيقات بحق 24 شرطيا غير أنه لم يتم إعداد مذكرات ادعاء بحقهم إلى الآن، مشيرا إلى كثرة الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة عقب المحاولة الانقلابية وقلة التحقيقات في هذا الصدد.

وأفاد التقرير أن السلطات لا تسمح بالتحقيق في الوقائع الفردية بينما أبلغ مسؤولو وزارة الداخلية التركية نيلس ميلزر خلال لقاءاته معهم أنهم تلقوا 5 شكاوى فقط بشأن التعذيب وسوء المعاملة وتم بالفعل