تستأنف اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف، وقتل المواطنين، والتحريض عليها، والإرهاب، والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو، التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، بإلغاء الأحكام الجنائية بالسجن المؤبد الصادرة في القضية بحق المتهمين في المحاكمة الأولى لهم.

والمتهمون الذين قضي بإلغاء سجنهم بالمؤبد وإعادة محاكمتهم، هم كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وباسم عودة، وأعضاء الجماعة، الحسيني عنتر محروس وشهرته "يسري عنتر"، ومحمد جمعة حسين حسن، وعصام رشوان.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2014 حكمها، بمعاقبة 8 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 6 متهمين هاربين بالإعدام غيابيًا، هم كل من عاصم عبد الماجد، وعزت حسن يوسف جودة، وأنور علي شلتوت، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، وعزب مصطفى مرسي ياقوت، ومحمد علي طلحة رضوان.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهمين، أنهم تسببوا في مقتل 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين، جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقا لترتيبهم الوارد بأمر الإحالة دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من شخص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم. 

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، محاكمة 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد. 

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم. 

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

أحبطت وزارة الداخلية مخططاً لجماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، يهدف إلى تنفيذ أعمال شغب وعنف خلال انتخابات الرئاسة، في وقت اعتقلت الوزارة المسؤول عن محاولة تهريب شحنة أسلحة داخل سيارة نقل صغيرة إلى سيناء الأسبوع الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأنها اعتقلت 6 من قيادات «الإخوان» خلال دهم بؤرة للجماعة واستهدافها في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية شمال القاهرة، أثناء عقد 5 منهم اجتماعاً تنظيمياً للإعداد لتنفيذ أحداث عنف وشغب خلال فترة الانتخابات، وعثر في حوزتهم على مبالغ مالية، ومستندات تنظيمية تحتوي على مخططات الجماعة خلال المرحلة المقبلة، وتم ذلك بعد ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باعتزام تلك العناصر تنفيذ أحداث عنف وشغب. وأشارت إلى أن التحقيقات دلت على وجود مخزن في محافظة الشرقية لأدوات مُزمع استخدامها في تنفيذ المخطط، وأوقفت قيادياً في «الإخوان» هو «مسؤول الحراك الثوري» التابع للجماعة في الشرقية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق معهم من جانب نيابة أمن الدولة العليا.

إلى ذلك، أوقفت الوزارة المسؤول عن محاولة تهريب أسلحة إلى سيناء والتي ضبطتها قوات الأمن في الشرقية الأسبوع الماضي. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن تحرياتها أكدت أن تشكيلاً مكوناً من 3 أشخاص يعمل على تهريب الأسلحة والذخائر غير المرخصة إلى منطقة شمال سيناء للإتجار بها.

وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي إن «قوات حرس الحدود اعتقلت 266 شخصاً حاولوا التسلل إلى الأراضي المصرية من مختلف الاتجاهات مختلفة»، مشيراً إلى أن القوات أحبطت مخططات ومحاولات تهدف إلى قويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي.

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس، إرجاء محاكمة 66 متهماً منهم 23 فارون في قضية «تنظيم ولاية داعش الصعيد» لاستكمال مرافعة الدفاع اليوم. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

أطلقت القوات العراقية عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار عند الحدود العراقية - السعودية من تنظيم «داعش»، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تصفية قادة من التنظيم في العراق وسورية.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، إن «قطعات الجيش والشرطة والحشد العشائري وقوات الحدود، بدأت صباح اليوم (أمس)، بدعم من طيران الجيش والتحالف الدولي، عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار باتجاه الحدود العراقية - السعودية». وأشار إلى أن «العملية تهدف الى تدمير مخابئ داعش ومقاره».

إلى ذلك، نفى مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة سيطرة التنظيم على 40 في المئة من محافظة كركوك. وأكد في بيان أن «محافظة كركوك تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية»، داعياً وسائل الإعلام إلى «اعتماد الأخبار الأمنية من الجهات المعنية».

وكان النائب عن المحافظة محمد عثمان، قال إن «التنظيم موجود في كركوك حتى هذه اللحظة». ولفت إلى أن «عناصر داعش يحاولون إعادة ترتيب صفوفهم من أجل شن عمليات إرهابية، وكذلك عمليات لإعادة السيطرة على مناطق محررة».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية تصفية قادة في «داعش»، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لافتةً إلى أن ذلك» قلل من خطورة التنظيم وقدرته على شنّ هجمات إرهابية في العراق وسورية ودول أخرى».

وأفاد بيان للبنتاغون بأن «الغارات الجوية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أدت إلى مقتل كبار قادة داعش في سورية خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، وكانون الأول (ديسمبر) من عام 2017، فضلاً عن مقتل أربعة من كبار قادة التنظيم في كانون الثاني (يناير) 2018».

وأشار البيان إلى أن «إزالة هؤلاء الإرهابيين الرئيسيين، ساهمت في تعطيل قيادة داعش وأنشطة نشر المعلومات، ما قلل من قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ هجمات داخل سورية والعراق وفي الخارج».

في غضون ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان، أن «بقايا داعش في العراق ستظل مشكلة مستمرة لا يمكننا أن نغفل عنها».

وتعقيباً على المخاوف من عودة «التنظيم» إلى العراق، قال سوليفان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «لا تريد تكرار أخطاء الماضي»، موضحاً أنه «في أوائل كانون الأول (ديسمبر) أُعلن القضاء على ما يسمى الخلافة الزائفة، ولكن هذا لا يعني أن داعش ليست مشكلة».

وأضاف: «ستظل بقايا داعش في العراق مشكلة، ومشكلة مستمرة لا يمكننا أن نغفل عنها. لا يمكننا أن نرتكب الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي حيث تركنا متاريسنا، وانسحبت القوات الأميركية تماماً، ورأينا ما حدث خلال فترة زمنية قصيرة، بصعود داعش من بقايا من تنظيم القاعدة في العراق».

وقال سوليفان في حديث صحافي في واشنطن إن زيارته العراق الأسبوع الماضي، ولقاءاته برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد وزعيم إقليم كردستان مسعود البرزاني في أربيل، ركزت على حل الأزمة بين الجانبين قبل انتخابات 12 أيار (مايو) المقبل.

وتوقع مزيداً من الحوار بين الجانبين وخطوات تدريجية تؤدي إلى دفع الرواتب وإلى توسّع النقاشات في شأن قضايا أوسع نطاقاً، مثل النفط وتصديره، ونقاط التفتيش الحدودية.

وفي ما يتعلق بالدور الإيراني في العراق، أشار إلى أن «لدينا مخاوف في شأن تأثير إيران الخبيث في المنطقة وفي العراق بشكل خاص»، وتابع قائلاً: «إيران جارة للعراق، ومن المتوقع أن تكون لبغداد علاقة مستقرة ومحترمة مع طهران، لكن ما يقلقنا هو الجهود الإيرانية لتقويض السيادة العراقية».

كشف تقرير صحفي أن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية «بي إن دي» تشارك في عملية سرية، تقودها الولايات المتحدة، لمكافحة مخاطر الإرهاب المحتملة التي يشكلها مقاتلو «داعش العائدون» من مناطق قتال بسوريا والعراق. وذكرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية أمس، أن الوكالة الألمانية ضمن عملية «جالانت فينكس» أي «الفينيق الشجاع» مع 21 دولة أخرى منذ أكتوبر الماضي. وأضافت المجلة، استناداً إلى رد سري من الحكومة الألمانية على طلب إحاطة للكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، أن الوحدة السرية تجمع معلومات عن مقاتلي «داعش» في سوريا والعراق. وتتولى قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأميركية إدارة العملية انطلاقاً من قاعدة عسكرية في الأردن.

وبحسب التقرير، فإن العملية تتعلق بتقييم وثائق ووسائط تخزين بيانات وآثار للحمض النووي «دي إن إيه» وبصمات أصابع حرزتها قوات خاصة في معاقل سابقة للتنظيم الإرهابي. وذكرت المجلة أن الاستخبارات والجيش الألماني يريان أن هذا التعاون ضروري لمواجهة خطر الإرهاب، الذي يشكله العائدون من مقاتلي «داعش». وبحسب بيانات ألمانية، فإن نحو 950 متشددا من ألمانيا سافروا خلال السنوات الماضية إلى سوريا والعراق للانضمام إلى «داعش» لقي منهم 145 عنصراً على الأقل، حتفهم.

رسمياً، تم أول أمس توجيه تهمة الاغتصاب إلى طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، حسن البنا، ورجل قطر في أوروبا، وتم حبسه بباريس بعد يومين من توقيفه رهن التحقيق، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأضاف المصدر أن رمضان الملاحق في قضيتين لوقائع ارتكبت في فرنسا في 2009 و2012، وجهت إليه تهمتا الاغتصاب واغتصاب شخص في وضع ضعيف.

وكان مدعي عام باريس، طلب بوضع طارق رمضان، قيد الحبس بتهمتي اغتصاب.

ومثل حفيد مؤسس جماعة الإخوان أمام قاضي تحقيق، حيث تم توجيه الاتهام إليه في إطار شكويين ضده بالاغتصاب.

وتم توقيف طارق رمضان المثير للجدل في جامعة أكسفورد، الأربعاء، في إطار تحقيقات أولية في باريس حول اتهامات بالاغتصاب والاعتداء.

وينفي رمضان، الذي يحمل الجنسية السويسرية بشدة، الاتهامات الصادرة عن امرأتين بالاغتصاب في فندقين فرنسيين، الأولى داخل فندق في ليون (وسط شرق) في 2009، والثانية في فندق باريسي في 2012.

ويعتبر رمضان (55 عاما)، أبرز شخصية يتم توقيفها في فرنسا حول اتهامات بالاعتداء والمضايقات الجنسية التي ترددت أصداؤها في العالم.

وتتهم المدعية الأولى واسمها هند عياري (41 عاما) رمضان باغتصابها داخل فندق في باريس في 2012، وكانت وثقت الواقعة في سيرة ذاتية نشرتها في 2016 مستخدمة اسما مستعارا للإشارة إلى المعتدي، لكنها عادت وقررت فضحه في أعقاب فضيحة المنتج الأميركي هارفي وانستين.

أما المدعية الثانية فهي امرأة في الـ40 تشير إلى نفسها باسم «كريستيل» وتتهم رمضان باغتصابها وضربها خلال لقاء وحيد بينهما في أحد فنادق ليون في 2009.

ونفى رمضان اتهامات المرأتين واتهامات أخرى في وسائل إعلام سويسرية بإساءات جنسية بحق شابات إبان ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ووصف ذلك «بحملة أكاذيب يشنها خصومي».

ومعروف أن قطر سعت بقوة لإعادة إنتاج المشروع الإخواني عبر البوابة الأوروبية، باستخدام أوراق جديدة، دينية وثقافية، وقامت بتمويل إنشاء «كرسي الشيخ حمد بن خليفة» للدراسات الإسلامية بكلية سانت أنطوني بجامعة أكسفورد عام 2011، وتعيين طارق رمضان حفيد البنا أستاذاً له، بالتوازي مع تعيينه رئيساً لـ«مركز التشريع الإسلامي والأخلاقي بالدوحة» عام 2012، لطرح مشروع الإخوان الجدد في أوروبا بشكل خاص.

وتحت عنوان «طارق رمضان والنساء: هارب من العقاب من 30 عاماً»، أشارت مجلة «لوبوان» الفرنسية إلى أن انحراف طارق رمضان، يعود لثمانينيات القرن الماضي. وأشارت المجلة الفرنسية إلى رواية الباحث السويسري ستيفان لاتيون، صديق قديم لطارق رمضان منذ 20 عاماً، مؤلف كتاب «الإسلام والمسلمون في أوروبا»، لصحيفة «لوتمب» السويسرية، التي تقول إن «الانحراف في شخصية رمضان بدأ في منتصف الثمانينيات حين كان يقوم بتنظيم الأعمال الإنسانية في مدرسته».

وقالت: «رمضان الذي ولد عام 1962 في جنيف، كان يحلم بأن يحترف كرة القدم، وأنشأ مؤسسة خيرية باسم «يد المساعدة»، ومن خلالها فتحت له آفاق للسفر مع طلابه ما بين 15 إلى 18 عاماً، من جنيف إلى أفريقيا والهند والبرازيل، في إطار برنامج تطوعي نُظم على هامش النشاطات الدراسية.

ومن خلال هذه المبادرة سمحت له بلقاء شخصيات بارزة من دلاي لاما والأخت إيمانويل، ودوم هيلدر كاميرا، والمطران البرازيلي ريني ديمون والأب بيير.

كما أتاحت له هذه المبادرة الإنسانية أن يرتدي قناع المفكر الوسطي المعتدل، فكان طوال الوقت يتعاون مع المسيحيين والملحدين». وأشارت الصحيفة إلى أن لاتيون كان زميلاً لطارق رمضان منذ أكثر من 20 عاماً، ويعرف تاريخه وانحرافاته مع طلابه. وأضاف الباحث السويسري، للصحيفة، أن «30 عاماً من معاناة السيدات التي اعتدى عليهن طارق رمضان، دون أن يعبر عن الندم لو لمرة واحدة»، مشيراً إلى أنه «حتى الذين عملوا معه يشعرون بخيانته، سواء خلال المبادرة الإنسانية التي أطلقها في جنيف، أو في الجمعيات الإسلامية بفرنسا، وبلجيكا، أو في موريشيوس، كل من عمل معه شعروا بخيبة أمل».

وتابع لاتيون أن «بعض السيدات من ضحاياه، وصفن طارق رمضان بأنه خلال ثوانٍ يتحول من أكاديمي ودود إلى حيوان متوحش».

قال قائد سرية الاستطلاع بالكتيبة 128 التابعة للجيش الليبي، أمس السبت، إن عنصرين اثنين من تنظيم «داعش» الإرهابي وآخر من سرية «شهداء زلة» قتلوا جراء الاشتباكات التي وقعت الجمعة في منتصف الطريق بين بلدتي «زلة» و«مرادة».

وأضاف النقيب محمد أبو نوارة، في تصريح، أن الاشتباكات بدأت في الرابعة والنصف مساء بعد التأكد من معلومات مضمونها بأن سيارة تابعة للتنظيم متمركزة في الطريق المعروفة بطريق السكة بين زلة ومرادة، وانتهت بعد ساعتين من اندلاعها مخلّفة قتيلاً من سرية شهداء زلة، وقتيلين من عناصر التنظيم، تم التعرف على هويتهما، وهما أبوبكر الشيشاني وخليفة فضيل العبيدي.

وأوضح قائد سرية الاستطلاع بالكتيبة 128 التابعة للجيش الليبي، أن عملية تمشيط واسعة انطلقت في محيط مرادة وزلة بعد انتهاء الاشتباكات، مؤكدا عدم رصد أي تحركات أخرى ل«داعش» الإرهابي، في تلك المنطقة.

وقدم مصدر عسكري بسرية مرادة المقاتلة التابعة للقوات المسلحة حصيلة مختلفة اكد خلالها مقتل 3 أفراد من القوات المسلحة وجرح آخرين، فضلاً عن مقتل أحد العناصر الإرهابية في الاشتباكات. وأوضح أن قوة عسكرية كبيرة تابعة للقوات المسلحة مكونة من أفراد من غرفة عمليات الجفرة، والكتيبة 128 مشاة، وسرية مرادة المقاتلة، وسرية شهداء الظهرة، وسرية شهداء زلة اشتركت في الاشتباكات التي وقعت بالقرب من حقل الظهرة بعد تمشيط المنطقة من بقايا الجماعات الإرهابية التي تحاول إعطاب أنابيب النفط والعبث بها.

على صعيد متصل، حذرت تقارير إخبارية غربية من استعداد عناصر التنظيم لتعزيز تواجده في ليبيا خلال العام الحالي، وذلك بالتزامن مع محاصرة التنظيم ودحره في سوريا والعراق.

وأوضحت التقارير التي نشرتها صحيفة «The World» الأسبوعية، أن إجبار مقاتلي «داعش» على الخروج من جبال وصحاري العراق وسوريا، اصطحبه «تكهنات» بأن ليبيا، يمكن أن تصبح محور عمل التنظيم في المستقبل، واستخدام المنطقة الجنوبية في ليبيا والصحراء الواسعة كمركز جديد لأنشطته، لافتا إلى أن مسؤولين كبارًا في تنظيم داعش سافروا إلى ليبيا؛ لتعزيز وجود الجماعة المسلحة هناك، بعد إنشاء التنظيم فيه عام 2014.

على صعيد آخر، أفادت السلطات الليبية بانتشال 13 جثة تعود لمهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم قرب زوارة غرب البلاد، بينما نفت البحرية الليبية ما أعلنته منظمة دولية عن غرق 90 مهاجرا في المنطقة ذاتها وقال الناطق باسم مديرية أمن زوارة حافظ معمر أمس السبت، إن بلاغا ورد من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود جثة على شاطئ البحر غربي مدينة زوارة، فانتقل عناصر وأعضاء المديرية إلى الموقع، حيث تم العثور على عدد من الجثث.

وأوضح معمر أنه بعد إجراء عملية البحث في المنطقة تم انتشال 13 جثة، تعود ل12 مواطنا باكستانيا وسيدة ليبية، فيما تسنى إنقاذ ثلاثة مهاجرين غير شرعيين بينهم ليبيان اثنان وباكستاني. 

قال مصدر مطلع بقناة «الجزيرة» القطرية، إن الفضائية القطرية وغيرها من وسائل الإعلام التابعة للدوحة، تلقوا تعليمات من المسؤولين القطريين بالصمت وعدم التركيز على قرار أمريكا إدراج إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية على قوائم الإرهاب.

ووفقاً لموقع خليجي، لاحظ المتابعون تقليل الإعلام القطري من الاهتمام بالقرار الأمريكي، فيما لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي قطري تجاه القرار الأمريكي، الذي صدر بعيد انتهاء ما سمي «الحوار الاستراتيجي» بين الدوحة وواشنطن؛ ما أشاع تكهنات بأن قطر انقلبت على حلفائها السابقين في «حماس»، في إطار تقربها من الإدارة الأمريكية.

وزاد موقع واشنطن إيكزامينر على هذا، بالتلميح لقبول الدوحة باحتمالات محاكمة هنية في الولايات المتحدة، فضلاً عن احتمالات التعميم الدولي بإلقاء القبض عليه.

ما زالت أصداء هزيمة حزب العدالة والتنمية، «إخوان المغرب» بالانتخابات النيابية التي خاضها الحزب خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا في دائرة العريش، شمال المغرب، المعقل التاريخي للجماعة، على يد مرشح حزب الحركة الشعبية تلقى بظلالها على الشارع المغربي، خصوصا أنها جاءت بعد هزائم أخرى، أدت إلى إضعاف الإخوان، التي استشعرت ضعفها قبل غيرها، بعد قبولها إبعاد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، من الساحة السياسية، واستقدام القيادي الحالي سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة المغربية. 

وكشفت مصادر، عن حالة من القلق الشديد وانعدام الوزن، تنتاب حزب «العدالة والتنمية» من الهزائم المتكررة للإخوان، خصوصا أن رحيل «بنكيران»، وقدوم العثماني، الأقل اعتراضا والأكثر براجماتية مع مؤسسات الدولة، لم يخلف شعبية للحزب، أو يؤثر على الصورة العامة للإخوان في المغرب، وهو الثمن الكبير الذي تدفعه الجماعة بحسب المصادر، بسبب فشلها في إدارة الحكومة، وتبنيها سياسيات سياسية واقتصادية ضربت الفقراء في مقتل، وأصابت الطبقة المتوسطة، التي تصارع الهبوط إلى حدود خط الفقر. 

أكثر ما يؤكد الصعوبات التي تعانيها الجماعة في الحكومة، حالات الهجوم المستمرة عليهم في مواقع التواصل الاجتماعي، التي صبت جام غضبها على عدد من وزراء الحزب، خصوصا أن منهم من تحولت حياته وبات في غنى فاحش، ومنهم من يُضرب به المثل في توظيف الدين للجمع بين عدة مناصب مؤسساتية لم يفعلها أحد قبل الإخوان بهذا الشكل الفج. 

وتعد الخلافات بين تيارات الحزب، أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع شعبية الحزب لدى الرأي العام، فالعدالة والتنمية منقسم حاليا بين جبهتين أحدهما كانت تريد مغادرة الحكومة مع بنكيران، بسبب إرغام الإخوان على عزله، والأخرى تؤيد الاستمرار في الحكومة، ولكي يحدث ذلك أقر الحزب في اجتماع عاصف للأمانة العامة، بتجريد بنكيران، رئيس الوزراء السابق ورجاله من كل شيء.

وتم توزيع المناصب والامتيازات لجبهة العثماني، رئيس الحكومة الحالي، وقد أسهمت تلك الخلافات، وبشكل كبير في فشل الحزب بأغلب الانتخابات الجزئية التي مرت مباشرة بعد فوز العثماني بقيادة الأمانة العامة للحزب.

وتكشف المصادر، عن انزعاج المغاربة من لجوء الإخوان إلى كتائب إلكترونية من خارج المغرب «خاصة المقيمة في قطر»، للطعن في مرشحين منافسين، مما يعني بحسب مدونين، أن الحزب أصبح عمليا أداة تحركها حركة «التوحيد والإصلاح»، ذراع التنظيم الدولي للإخوان بالمغرب.

ولم تقف إهانة الكتائب لمعارضي الإخوان من التيارات المدنية، بل امتدت إلى الدكتور أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، بسبب هجوم الريسوني المتكرر على طريقة الإخوان في الحكم، وهي أمور في أغلبها ستؤدي إلى انهيار حكم حكومة الإخوان في المغرب بأقرب وقت. 

فهم الإسلام يشهد ردة فعل عنيفة رغم برامج الحوار، وميركل تدعم تعديل قانون يشدد العقوبات ضد خطاب الكراهية.

صار من الصعب على المسلمين من دعاة الحوار مع الآخر أن يجدوا من يقتنع بالاستماع لهم في ضوء الصورة التي رسمها المتشددون عن الإسلام في ألمانيا التي تعتبر من أكثر الدول تسامحا مع أنشطة المسلمين. ووسعت تلك الصورة الهوة بشكل كبير بين الطرفين.

وأعلنت كاتايون أميربور، أول أستاذة للعلوم الإسلامية منذ 2011 في جامعة هامبورغ شمال ألمانيا، السبت أن برامج التنوير والحوار مع الإسلام لم تسهم بصورة فعلية في تغيير أنماط الفكر السائدة عنه في ألمانيا بصورة كافية، وأن هناك ردة فعل عنيفة تجاهه في الأوساط الثقافية.

وتنتقل البروفيسورة أميربور في الأول من أبريل المقبل للعمل في جامعة كولونيا غرب البلاد بعد أن كانت تعمل أستاذة للعلوم الإسلامية بجامعة هامبورغ.

وتعتبر أميربور المتزوجة من الناشر والكاتب الألماني المسلم نافيد كيرماني إحدى أهم الشخصيات الفكرية الإسلامية المثقفة في ألمانيا.

ووصفت أميربور النقاشات العلنية عن الإسلام داخل ألمانيا بأنها في وضع حرج. وأضافت أستاذة العلوم الإسلامية قائلة “الأمر يزداد سوءا، ويزداد عدوانية ورغبة في الجدل السفسطائي”.

وقالت إنه كان يمكن في الواقع أن ننتظر تحسن الحال بعد وضع برامج كثيرة عن الحوار والتنوير، “إلا أن الواقع يشير إلى وجود ردة فعل عنيفة يمكن إدراكها تجاه الإسلام”.

وعزا متابعون للشأن الإسلامي في ألمانيا ظهور ردات الفعل العنيفة في ألمانيا تجاه المسلمين إلى العمليات الإرهابية التي نفذتها ذئاب منفردة سواء على الأراضي الألمانية أو خارجا، وهو ما جعل المواطن الألماني ينظر بريبة إلى المسلمين وإلى الإسلام ذاته الذي يزعم المتطرفون أنهم يتمسكون بتعاليمه.

ويعتقد المتابعون أن المسلمين يحتاجون إلى تحرك أكثر قوة من جانبهم لعزل المتشددين والمساعدة في مكافحة أفكارهم التي تهدد باستقطاب أبناء الجالية، فضلا عن توسيع دائرة العداء لها.

ولا يخفي هؤلاء قلقهم من أن السلطات الألمانية تكتفي حاليا بمراقبة أنشطة العائدين من سوريا والعراق كمتشددين مفترضين ما قد يصرف الأنظار عن حقيقة أكبر، وهي أن الاستقطاب الأكثر خطورة تتولاه مجموعات موجودة بألمانيا منذ عقود والسلطات تسكت عن أنشطتها مثل جماعة الإخوان المسلمين، أو الأئمة المرتبطين بتركيا.

وتقوم هذه الشبكات بعمليات استقطاب واسعة للشباب، ونجحت عمليا في بناء مجتمعات صغيرة منعزلة داخل المجتمع الغربي، وتحصل على تمويل كبير يتم ضخه دون رقابة.

وزادت أنشطة المتشددين الإسلاميين من الضغوط المسلطة على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي جددت السبت استعدادها للنظر في تعديل قانون جديد يهدف إلى القضاء على خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لاقى انتقادات واسعة النطاق.

ويستهدف هذا القانون الحد من العداء تجاه المهاجرين القادمين من سوريا والعراق وأفغانستان الذين صاروا مثار شكوك مستمرة بسبب أنشطة المتشددين الإسلاميين.

وبموجب القانون الذي بدأ سريانه في الأول من يناير يمكن فرض غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (60.1 مليون دولار) على المواقع التي لا تزيل خطاب الكراهية على الفور مما يثير المخاوف من أن تحجب تويتر وفيسبوك وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي محتويات أكثر من المطلوب. وقالت ميركل في بث مصور أسبوعي عبر الإنترنت “بالطبع ندرس الآن تبعات هذا القانون وما يحدث وقطعا سنقيمه أيضا”.

وأضافت من دون الخوض في التفاصيل “قد نحتاج إلى إدخال تعديلات عليه لكن النهج الأساسي، المتعلق بحاجتنا لوضع قواعد، صحيح تماما وضروري”.

وتطبق ألمانيا قوانين صارمة في ما يتعلق بالتشهير والتحريض على ارتكاب جرائم والتهديد بالعنف وتصدر أحكاما بالسجن على من ينكرون المحرقة النازية أو يحرضون على الكراهية ضد الأقليات. لكن لم تصدر أحكام قضائية إلا في عدد قليل من القضايا المتصلة بالإنترنت.

وقالت ميركل إنه لا يوجد فراغ قانوني على الإنترنت وإن القانون الجديد يضمن أن تكون الشركات المشغلة للمواقع مسؤولة عن المحتوى الذي تنشره.

وتندد أحزاب المعارضة بالقانون وتقول إنه من الخطأ أن تتخذ الشركات الخاصة قرارات بشأن مدى قانونية المنشورات.

وتدعو صحيفة بيلد التي تتصدر مبيعات الصحف الألمانية إلى إلغاء هذا القانون حيث تقول إنه يخنق حرية التعبير ويحول السياسيين المناهضين للهجرة الذين تحذف منشوراتهم إلى أبطال.