في مفاجأة جديدة، تفضح الارتباط القوي بين جماعة الإخوان، وتنظيم «داعش» الإرهابي، وإمداد الأولى للثانية بالمال والعتاد، وكذلك العناصر الإرهابية.

اعترف تنظيم داعش بسيناء، في تسجيل مرئي، حصلت «البوابة نيوز»، على نسخة منه، عن انضمام الإرهابي، قتيل خلية أرض اللواء، عمر إبراهيم الديب ابن القيادي الإخواني الهارب إلى ماليزيا إبراهيم الديب، لها، مشيرًا إلى أنه أحد عناصرها القتالية، وبايع أبو بكر البغدادي. وكشف الإصدار المرئي، الذي تتحفظ «البوابة نيوز»، على نشره كاملاً، لما فيه من أكاذيب ومغالطات تجاه الجيش المصري، عن أن عمر الديب انضم للتنظيم في سيناء، منذ فترة قبل مقتله في خلية أرض اللواء، وتلقى تدريبًا كليًا مع التنظيم، وخرج في عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة المصرية في سيناء، وكذلك تم تكليفه بمهمة إرهابية في الجيزة، لكن يقظة قوات الأمن المصرية، حالت دون حدوث هذه العملية الإرهابية.

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية، وقناة مكملين الإخوانية، وكذلك الجزيرة، وباقي منابر الإرهاب، قد ادعوا أن الإرهابي عمر، مختفي قسريًا بعد القبض عليه خلال زيارة أسرته، وتم تصفيته بعد ذلك من قبل الأجهزة الأمنية المصرية.

كانت وزارة الداخلية، ذكرت في بيان صادر عنها، سبتمبر 2017، أن مجموعة من العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء، اتخذت شقتين سكنيتين بمنطقة «أرض اللواء»، بمحافظة الجيزة للاختباء، وعقد لقاءاتهم التنظيمية، والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، بنطاق محافظات المنطقة المركزية.

وقال البيان، إنه تم التعامل مع تلك المعلومات، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، واستهداف الشقتين المشار إليهما، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، موضحة أن القوات تعاملت مع تلك العناصر، وأسفر ذلك عن مصرعهم جميعًا وعددهم «8 أشخاص». 

وذكر البيان أن من بين الأسماء، التي لقت مصرعها عمر إبراهيم رمضان إبراهيم الديب من مواليد 3/12/1994 القاهرة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 79/2017 حصر أمن الدولة «تحرك للعناصر الإرهابية بشمال سيناء».

ألقت القاهرة أمس بثقلها مجدداً لإنقاذ ملف المصالحة الفلسطينية من الانهيار، وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري محادثات أمس مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ركزت على تطورات الوضع الفلسطيني والمصالحة، فيما كانت تجري اجتماعات مكثفة قادها رئيس جهاز الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل مع وفد حركة «حماس» برئاسة رئيس مكتبها السياسي للحركة إسماعيل هنية، تمهيداً لجمع وفدي «فتح» و «حماس» على طاولة الاستخبارات المصرية، في وقت يتوجه اليوم وفد من لجنة «فتح» المركزية برئاسة جبريل الرجوب إلى غزة لإجراء محادثات مع مسؤولي «حماس» هناك.

وأوضحت مصادر قيادية فلسطينية بارزة لـ «الحياة» أن زيارة وفد «فتح» إلى غزة تم ترتيبها خلال اجتماع عقد في وقت سابق، بين وفد من الحركة برئاسة عضو لجنتها المركزية مفوض الحركة في غزة أحمد حلس ورئيس «حماس» في القطاع يحيى السنوار، من أجل إنقاذ المصالحة ومنع انهيارها.

وأكدت المصادر أن «الوجهة تغيرت بعد وصول وفد «حماس» إلى القاهرة، والاتصالات التي تمّت خلال الأيام القليلة الماضية هي لإنقاذ مسار المصالحة، الذي يسير ببطء شديد منذ نحو شهرين». ولفتت إلى ملفّي موظفي حكومة «حماس» السابقة، والأمن، وتمكين حكومة التوافق الوطني في غزة «ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات بين وفدي الحركتين في القاهرة».

إلى ذلك، أوضح الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد أن الوزير شكري حرص خلال لقائه الأحمد أمس على الاستماع إلى تقييم في شأن آخر تطورات القضية الفلسطينية، ونتائج الاتصالات التي أجراها الجانب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، دولياً وإقليمياً. ونقل تأكيد لأحمد على «محورية قضية القدس التي لا تقبل المساومة»، كما عرض الأحمد آخر تطورات تنفيذ اتفاق المصالحة، وإنهاء الانقسام، فيما شدد الوزير المصري على أهمية المضي قدماً في مسار المصالحة باعتبارها خطوة مهمة لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وعلى ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني من إدارة قطاع غزة بكفاءة لمصلحة المواطن الفلسطيني في غزة، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة.

في موازاة ذلك، نفت مصادر فلسطينية بشدة أن تكون «حماس» بصدد تشكيل «حكومة إنقاذ» أو «لجنة إنقاذ وطني» أو أي لجنة أخرى لإدراة القطاع، بالشراكة مع زعيم «تيار الإصلاح الديموقراطي» في حركة «فتح» النائب محمد دحلان.

وشددت على أن العلاقة مع دحلان لن تتجاوز التنسيق والتعاون من أجل تقديم يد العون لمليوني فلسطيني في القطاع يعانون من ظروف إنسانية ومعيشية مأساوية.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس، 33 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، بالسجن لمدد تتراوح ما بين السجن المؤبد 25 سنة والسجن المشدد 7 سنوات، لإدانتهم بقتل الصحافية ميادة أشرف وطفل وسيدة مسيحية في أحداث العنف التي وقعت في منطقة «عين شمس» في القاهرة في آذار (مارس) من العام 2014.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 17 متهماً، والسجن المشدد 15 سنة على 9 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على 4 متهمين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ 3 آخرين، وبرأت 15 متهماً آخرين. وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام قيادات «الإخوان» والتحالف الداعم لها بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من تنظيم «الإخوان» لتكون جناحاً عسكرياً للجماعة، بهدف القيام بأعمال عنف.

يعد تأمين الانتخابات الرئاسية في مصر تحدياً بارزاً أمام الأجهزة الأمنية، خصوصاً مع اتساع الرقعة الواجب تأمينها، إذ يتجاوز عدد مراكز الاقتراع 15 ألفاً في مدارس توجد غالبيتها في ضواحٍ شعبية ومناطق وعرة جغرافياً، إذ تبرز أهمية «الضربات الاستباقية» التي توجهها أجهزة الأمن لـ «خلايا إرهابية» كانت تنوي استهداف العملية الانتخابية، وفق ما قالت السلطات.

وسبق أن شهدت لجان انتخابية هجمات إرهابية بعبوات ناسفة، خصوصاً في المحافظات التي توجد فيها تمركزات لجماعة «الإخوان المسلمين»، إذ سجلت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) انفجار عبوات ناسفة بدائية الصنع بالقرب من لجان خلال انتخابات الرئاسة عام 2014، وانتخابات البرلمان عام 2015، كما استهدف مسلحون فندقاً للقضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، أسفر عن مقتل قاض وجنود.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية استنفاراً أمنياً، فيما تنشط الأجهزة الأمنية حالياً في توجيه ضربات استباقية إلى أذرع الجماعة المسلحة، فاعتقلت قبل أيام 5 من قيادات «الإخوان» في محافظة الدقهلية (شمال شرق مصر) اتهمتهم وزارة الداخلية بالتخطيط لعنف خلال الانتخابات الرئاسية، ثم اعتقلت 14 من حركة «حسم»، الجناح المُسلح للجماعة، في محافظات كانوا يُعدون مخططاً مماثلاً، وفي نهاية الأسبوع الماضي أوقفت الشرطة نائب رئيس حزب «مصر القوية» محمد القصاص بتهمة «التواصل مع خلايا إخوانية مسلحة لتنفيذ عمليات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية».

واستبعد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان أي تأثير جوهري للجماعة في المشهد الانتخابي، قائلاً إن «قدراتها التنظيمية لم تعد تمكنها من التأثير في الانتخابات، خصوصاً عبر عمليات عنف، في ظل الخلافات الداخلية للتنظيم»، لافتاً إلى أن «تأثيرها لن يتعدى الدعاية السلبية ضد العملية الانتخابية والتشكيك في جديتها».

من جهة أخرى، قررت أحزاب سياسية في مصر تنسيق جهودها لحشد الناخبين في الاقتراع الرئاسي المقرر إجراؤه في آذار (مارس) المقبل، خلال اجتماع ضم 18 حزباً في مقر حزب «الوفد» مساء أول من أمس، لبحث تفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية. وكان لافتاً أن الاجتماع الذي غلبت عليه أحزاب الموالاة شارك فيه رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، وهو أحد أحزاب «الحركة المدنية الديموقراطية» المعارضة.

وأعلن رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي خلال الاجتماع، تدشين غرفة عمليات في حزب «مستقبل وطن» لتنسيق الجهود حول الانتخابات الرئاسية. ولفت إلى دور يلعبه نواب في مناطقهم لحض المواطنين على المشاركة.

ورحب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور» الدكتور أحمد خليل بالتنسيق مع الأحزاب لتفعيل الساحة السياسية في مصر، قائلاً لـ «الحياة»: «اتفقنا مبدئياً على خطة لحشد الناخبين أمام صناديق الاقتراع، وسيتبع الاجتماع لقاءات أخرى لتقسيم الأدوار وتنسيق العمل في هذا الإطار».

في المقابل، نفى محمد السادات تغيير موقفه إزاء الانتخابات الرئاسية. وقال لـ «الحياة»: «شاركت في الاجتماع بناء على دعوة من حزب الوفد للبحث في الحياة السياسية في مصر، واتفقنا جميعاً على دعم عمليات الجيش في سيناء، لكن في ما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية تحفظت على ما أجمعت عليه الأحزاب الأخرى، وعبرت عن وجهة نظري إزاءها، ووجهت لوماً إلى تلك الأحزاب حول تعاطيها مع قرار «الجبهة المدنية الديموقراطية» بالمقاطعة، وطالبتهم بالتركيز على مستقبل الحياة السياسية في مصر عقب الانتخابات.

قامت قوات من الجيش والشرطة المصرية أمس بتدمير 66 هدفاً والقضاء على 16 عنصراً تكفيرياً والقبض على 34 فرداً من العناصر الإرهابية والمشتبه بهم أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات في إطار العملية الواسعة «سيناء 2018».

وذكرت القوات المسلحة المصرية - في بيانها الرابع عن عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018» التي تقوم بها عناصر من القوات المسلحة من كافة الأقرع الرئيسية بالتعاون الكامل مع عناصر وأجهزة وزارة الداخلية - أن قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات وقوات التدخل السريع وعناصر من قوات الشرطة نفذت بعمليات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق على كافة المحاور والمدن والقرى بشمال ووسط سيناء. وجاء في البيان أن القوات الجوية استهدفت ودمرت 66 هدفاً تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة إلى جانب القضاء على عدد 16 عنصرا تكفيريا واكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة و2 سيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأشار البيان إلى أنه تم القبض على 4 أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات وضبط 30 فرداً من المشتبه بهم، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم واكتشاف وإبطال مفعول 12 عبوة ناسفة تم زرعها على محاور تحرك القوات.

كما تم تدمير 11 سيارة دفع رباعي خاصة بالعناصر الإرهابية و31 دراجة نارية من دون لوحات معدنية و3 مخازن عثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وزي عسكري، إلى جانب اكتشاف وتدمير معمل ميداني تستخدمه العناصر الإرهابية في تصنيع العبوات الناسفة.

وتم اكتشاف وتدمير مركز إعلامي عثر بداخله علي العديد من أجهزة الحواسب الألية ووسائل الاتصال اللاسلكية والكتب والوثائق والمنشورات الخاصة بالفكر الجهادي.

وواصلت عناصر القوات البحرية تنفيذ مهامها المخططة وإبرار المجموعات القتالية لعناصر الوحدات الخاصة البحرية من حاملة المروحيات «المسترال» لتنفيذ أعمال التمشيط بمنطقة ساحل العريش، بالتزامن مع قيام عناصر حرس الحدود والشرطة بتكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق العامة وتنظيم الكمائن الثابتة والمتحركة وتنفيذ أعمال التمشيط بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بالظهير الصحراوي في صعيد مصر، وعلى الطرق والمدقات والدروب الجبلية على الاتجاهات الحدودية الجنوبية والغربية لإحباط أي محاولة لاختراق الحدود الدولية.

من جانب آخر، قضت محكمة جنايات مصرية أمس بالسجن المؤبد بحق 17 متهما في أحداث عنف خلال تظاهرة معارضة للحكومة في القاهرة في عام 2014 شهدت مقتل صحفية شابة إضافة إلى امرأة وطفل.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة 16 متهما بالسجن المشدد لفترات من 7 إلى 15 عاماً، فيما حكمت ببراءة 15 شخصاً. وتتصل القضية بصدامات بين قوات الأمن وأنصار مرسي في حي عين شمس في شرق القاهرة في 28 مارس 2014. وأدت الصدامات إلى مقتل الصحفية ميادة أشرف (23 عاما) برصاصة في الرأس أثناء قيامها بتغطية الأحداث لصحيفة الدستور المحلية الخاصة، وكانت الصحفية الشابة تعمل من دون عقد عمل أو وسائل حماية. ودانت المحكمة المتهمين بتولي قيادة أسست على خلاف القانون وإمدادها بالمعونات المالية والمادية وحيازة أسلحة نارية والتجمهر وتخريب الممتلكات العامة، وقال القاضي محمد شيرين فهمي، إن الصحفية الشابة قتلت نتيجة إصابتها في رأسها بعيار ناري أطلقه أحد المتجمهرين من دون إسناد التهمة لمتهم بعينه. وكرمها زملاؤها برسم صورة غرافيتي كبيرة لها على أحد جدران نقابة الصحافيين المصريين في وسط القاهرة. وحصل موقع «اليوم السابع» على أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد من محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

والصادر بحقهم حكما بالسجن المؤبد هم: حاتم السيد، مصطفى هاشم، محمد حسنى، هاني عبد الحليم، عبد الله عبد الحميد، زكريا السيد، حمزة السيد، عبد العزيز عبد العزيز، عبد الرحمن نصر، عادل علاء، خميس حسن، طارق السعيد، إسماعيل الكيلاني، إسلام علاء الدين، هشام على، إسلام ممدوح، أحمد محمد.

والصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة هم شوقي السيد، محمود نور الزهور جمعة، مالك شحاتة وعبد العزيز حسانين، محمد إسماعيل، أحمد مصطفى، و9 آخرون.

كما حصل «اليوم السابع» على أسماء الـ15 متهما الصادر بحقهم حكما بالبراءة وهم: يوسف عبد الباسط، وإبراهيم بليغ، وحمدي عبد الله، ورضا كامل، وصهيب عماد، ومحمد على حافظ، ونور الزهور، وأيمن فوزي، أحمد فتحي، وإسلام فهمي، وعبد الكريم شحاتة، ومحمد مجدي، وإسلام مجدى، وعبد الرحمن سعد، وعبد الرحيم سعد.

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، أن المؤسسة الدينية تقف في خندق واحد مع القوات المسلحة والشرطة، في مواجهة جماعات الإرهاب والضلال والغدر، في حرب شاملة لاستئصال جذورها الشيطانية. 

وأشار في رسالة إلى أبطال القوات المسلحة والشرطة المشاركين في العمليات العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية، إلى أن الشعب المصري يقدر تضحيات وبطولات الذين يقدمون أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية للحفاظ على تراب مصر.

وشدد المفتي على أن دماء الشهداء الطاهرة لن تضيع هباءً، ولابد من الضرب بيد من حديد، وبكل قوة على يد كل من يريدون نشر الخراب والدمار، وينفذون جرائمهم الآثمة، ومؤامراتهم ضد هذا الوطن. ودعا جموع الشعب المصري إلى ضرورة التكاتف بكل قوة خلف قواته المسلحة والشرطة، وتقديم كل سبل الدعم والمساندة للقوات المسلحة والشرطة في حربها الشاملة ضد جماعات الضلال والإرهاب، لأن الجماعات الإرهابية لن تثني الشعب المصري عن الاستمرار في حربه لاستئصال جذور الإرهاب السرطانية.

طالب سامح عبد الحميد، القيادي السلفي، وزارة التربية والتعليم، بإضافة منهج دراسي، في مختلف المراحل التعليمية، لتحذير الطلاب من فكر جماعة الإخوان الإرهابية، وتوضيح انحرافها وتطرفها وعنفها، وادعاءاتها بالسعي لتطبيق الشرع، حسب وصفه.

وقال عبد الحميد، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن الإخوان يزعمون أنهم يحملون الخير لمصر، وهم لا يحملون إلا الحقد على البلاد وأهلها، مردفًا: هي جماعة تتمنى لنا الدمار، وتحرض على القتل والتخريب صراحة، لذا ينبغي تحذير النشء منها، وإعلامهم منذ الصغر بخطورتها. 

قال محمد جاد الزغبي، الباحث في شئون التيارات الإسلامية أن وجدي غنيم حالة تستحق الدراسة لكل متابع لطبيعة فكر التكفيريين.

وأضاف في تغريدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن وجدي غنيم من النوعية الخطرة، ومصيبتهم الكبرى أنهم في قرارة أنفسهم يعتقدون بأنهم أهل الحق على الدوام، وأنهم المكلفون تكليفاَ يعادل الوحي بإقامة الشريعة. رغم أن كافة أفعالهم بلا استثناء تكشف بوضوح عن أنهم ورثة شرعيون لفرقة الخوارج القديمة.

وتابع: "مصيبة وجدي غنيم الحقيقية تكمن في مقدار العمى الذي أصابه وجعله أشد ضلالا من الخوارج القدامى؛ لأنه بالغ جدا في التماس التخريجات الفقهية لمواقفه شديدة تناقض تتقلب كل لحظة، وهذا بسبب أن جماعات الإرهاب أجبن كثيرا من جماعات الخوارج القديمة التي كانت تقاتل بنفسها عن نفسها. بينما وجدي غنيم وأنصاره ينتمون لكل معسكر دولي يتلاعب بهم. وحيثما كان الدعم تجد وجدي غنيم قائما مدافعا عن صاحبه حتى لو كان أكفر الكافرين عنده وعند منهجه. 

يتأكد يوما بعد يوم أن الحروب، التى خاضتها الولايات المتحدة فى دول عربية ومسلمة بزعم محاربة الإرهاب، جاءت بنتائج عكسية تماما، بل أدت إلى انتشار التنظيمات المتشددة، ما جدد التساؤل حول ماهية الأهداف الحقيقية لواشنطن، وهل تسعى حقًا لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة؟

ففى مفاجأة صادمة، وبعد 17 عامًا من هجمات 11 سبتمبر فى الولايات المتحدة، كشف تقرير أممى عن استعادة تنظيم القاعدة عافيته، خاصة فى اليمن، رغم الضربات الموجعة، التى تلقاها طيلة السنوات الماضية.

ولعل ما ضاعف من الصدمة، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كانت وضعت اليمن على رأس أولوياتها فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، بل ونفذت أكثر من غارة جوية ضد مواقع القاعدة هناك.

ورغم أن واشنطن طالما ادعت أن فرع القاعدة فى اليمن يعتبر من أخطر التنظيمات الإرهابية على الإطلاق، إلا أن عدم تأثر هذا التنظيم كثيرا، بالضربات الأمريكية المتكررة، زاد الشكوك حول استراتيجية واشنطن فى محاربته، ودفع البعض للاعتقاد بأن هذه الضربات، لم تكن بهدف القضاء عليه تمامًا، وإنما لتحقيق أهداف مؤقتة لأمريكا، التى تجد فى الفوضى وعدم الاستقرار فرصة سانحة لتنفيذ مخططاتها فى الدول العربية.

وبدورها، استغلت "القاعدة" الفوضى فى اليمن منذ ٢٠١١، ثم الانقلاب الحوثى ٢٠١٤، لتوسيع نفوذها فى جنوب البلاد، كما وجدت فى انهيار تنظيم «داعش» فى العراق وسوريا، فرصة ذهبية لتجنيد المزيد من المقاتلين، وإثبات أنها الأجدر بزعامة الإرهاب العالمي، وهذا ما انتهى إليه تقرير أعدته صحيفة «الجارديان» البريطانية، ونشرته فى ٢٠ يناير الماضي.

ووفقا للصحيفة، فإن تنظيم «القاعدة» يستثمر فى انهيار «دولة داعش المزعومة»، ويحاول استمالة مقاتلى منافسه، بل وأطلق أيضا حملتين عبر منابره الإعلامية لتجنيد مقاتلى «داعش» فى اليمن وأفغانستان والعراق وسوريا.

وأضافت الصحيفة أن حوالى عشرة مقاتلين دواعش فى الجزائر انضموا بالفعل إلى «القاعدة»، وعزت أسباب هذه الخطوة، إلى فقدان الأول مناطق سيطرته بالعراق وسوريا، واختفاء زعيمه أبوبكر البغدادي، وسقوط خلافته المزعومة، بالإضافة إلى سوء المعاملة، التى كان يتعرض لها عناصر «داعش» على أيدى رؤسائهم، وبالتالى أصبحت «القاعدة» ملاذًا آمنًا للمتمسكين منهم بالفكر الإرهابي، حسب تعبيرها.

ولعل إلقاء نظرة على التقرير الأممى الأخير حول القاعدة، يكشف أن الأسوأ فى اليمن، لم يقع بعد، خاصة أن التنظيم توسع أيضا فى وسط وشرق البلاد، بعد أن كانت معاقله الرئيسية تتركز فى الجنوب.

التقرير الأممى

وكان مراقبون تابعون للأمم المتحدة، كشفوا فى تقرير لهم، أن تنظيم القاعدة لا يزال «صامدًا بشكل ملفت»، ويشكل خطرًا أكبر من تنظيم «داعش» فى بعض المناطق. وجاء فى التقرير، الذى تم رفعه إلى مجلس الأمن الدولى فى ٧ فبراير، ونشرته وكالة «فرانس برس»، أن فرع القاعدة فى اليمن يشكل مركزًا للتواصل لمجمل فروع التنظيم عبر العالم.

وتابع «المجموعات المرتبطة بالقاعدة لا تزال تشكل التهديد الإرهابى الأبرز فى بعض المناطق؛ مثل الصومال واليمن، والدليل على ذلك الهجماتُ المتواصلة، والعمليات التى يتم إفشالها باستمرار».

واستطرد التقرير «المجموعات المرتبطة بالقاعدة فى بعض المناطق تشكل خطورة أكبر من مقاتلى تنظيم داعش غير القادرين حاليًا على فرض أنفسهم، خاصة فى أعقاب خسائرهم بالعراق وسوريا».

قصف أمريكى

واللافت أن التقرير جاء متزامنا مع الإعلان عن قصف طائرة أمريكية من دون طيار فى ٧ فبراير، دراجة نارية كان يستقلها القيادى فى القاعدة طاهر أبو هيلان ومرافقه، فى مديرية الصومعة التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر محلى فى محافظة البيضاء قوله، إن أبو هيلان ومرافقه لقيا مصرعهما جراء الغارة، التى أدت أيضًا إلى احتراق الدراجة النارية.

شبوة وأبين

كما تشهد مناطق عدة بمحافظة شبوة فى جنوب اليمن حضورا مكثفا لمسلحى تنظيم القاعدة، خاصة بمناطق مديرية الصعيد، التى قتل على مدخلها الشمالي، الشهر الماضي، ثلاثة من جنود الجيش اليمني، وأصيب آخرون بكمين نصبه مسلحو التنظيم لرتل عسكري.

وتتركز القاعدة أيضا فى أبين «جنوب شرق»، وفى مدينة المكلا الساحلية عاصمة إقليم حضرموت فى شرق اليمن، ويتردد أن القاعدة تمتلك فى المكلا عدة معسكرات تدريب لعناصرها، بالإضافة لامتلاكها مخزونا كبيرا من العتاد والآليات العسكرية، الثقيلة والمتوسطة، وكميات كبيرة من الذخيرة، حصل عليها بعد معارك مع اللواء ٢٧ ميكا التابع للمنطقة العسكرية الثانية.

كما يمتلك التنظيم مبالغ مالية ضخمة تقدر بعدة مليارات من الريالات اليمنية تم السطو عليها من فرع البنك المركزى فى المكلا، بعد سيطرته على المدينة منذ مطلع إبريل ٢٠١٥، وهو يستخدمها الآن فى تمويل عملياته العسكرية.

التحالف العربى

وكان التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، الذى تقوده السعودية، أعلن فى ٢٥ إبريل ٢٠١٦، انطلاق عملية عسكرية مشتركة ضد تنظيم القاعدة، خاصة فى المكلا، شارك فيها الجيش اليمني، وعناصر من القوات الخاصة السعودية، والإماراتية.

وأعلن التحالف حينها أن العملية أسفرت فى ساعاتها الأولى عن قتل ما يزيد عن (٨٠٠) من عناصر تنظيم القاعدة وعدد من قياداته، وفرار البقية منهم.

وجاء فى بيان للتحالف العربى «أن ذلك يأتى فى إطار الجهود الدولية المشتركة لهزيمة التنظيمات الإرهابية فى اليمن ودعم الحكومة اليمنية الشرعية لبسط نفوذها وسيطرتها على المدن اليمنية التى سقطت تحت سيطرة القاعدة، وأهمها مدينة المكلا، التى تعتبر من أهم معاقل التنظيم».

ورغم الجهود، التى يبذلها التحالف العربي، لاستعادة الشرعية فى اليمن والتصدى للتنظيمات الإرهابية، إلا أن واشنطن لا تقدم دعما كافيا له، وتكتفى بضربات محدودة ضد القاعدة من حين لآخر.

غارة البيضاء

ويبدو أن إدارة ترامب، خشيت المساهمة بشكل فعال فى جهود التحالف العربي، لأن استعادة الاستقرار فى اليمن، لا يخدم مخططاتها، خاصة فى ظل محاولاتها المتواصلة ابتزاز دول الخليج، والحصول منهم على أموال، لإنعاش الاقتصاد الأمريكي.

ولعل ما يدعم صحة ما سبق، أن تقديرات «Long Wall Journal»، وهى مؤسسة أمريكية للدفاع عن الديمقراطيات، كشفت فى ٢٠١٧ أن إجمالى عدد الغارات التى شنتها الولايات المتحدة على مدار أى عام مضى فى اليمن لم تتجاوز ٤٠ غارة.

عملية فاشلة

أيضا، فإن العملية الأمريكية الفاشلة ضد القاعدة فى اليمن فى ٢٩ يناير ٢٠١٧، كشفت كذلك أن واشنطن حريصة على عدم التورط هناك، رغم أن ترامب زعم فى البداية أنه منح البنتاجون مزيدا من الاستقلالية فى تنفيذ مهمات فى اليمن، وأنه يدرس خطة لزيادة التدخل هناك.

وكانت طائرات أمريكية دون طيار هاجمت فجر ٢٩ يناير ٢٠١٧ منطقة يكلا فى ريف محافظة البيضاء وسط اليمن، وهبطت طائرات هليكوبتر تحمل عناصر من الكوماندوز فى المنطقة، عقب الغارة الجوية، التى استهدفت عددا من المنازل فى القرية، ما أسفر حينها عن مقتل جندى أمريكي، وما لا يقل عن ٢٣ مدنيًا يمينا، بينهم نساء وأطفال، كما أصيبت طائرة هليكوبتر تبلغ قيمتها ٧٥ مليون دولار بأضرار بالغة أثناء هبوطها فى المنطقة.

وبعد فشل العملية السابقة، تلقى ترامب انتقادات كثيرة، حتى من داخل حزبه الجمهوري، إذ قال حينها السيناتور الجمهوري، جون ماكين، الذى يرأس لجنة الخدمات العسكرية فى مجلس الشيوخ الأمريكي: «لن أصف أى عملية تؤدى إلى فقدان أرواح أمريكية بالناجحة».

وفى ١٠ مارس ٢٠١٧، أعلن جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، مسئوليته عن العملية التى نفذتها البحرية الأمريكية ضد تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية فى محافظة البيضاء اليمنية.

وقال فوتيل فى تصريحات أمام لجنة الشئون العسكرية التابعة للكونجرس الأمريكي: «خسرنا الكثير فى هذه العملية، وأتحمل مسئولية ذلك، خسرنا عنصرا (فى إشارة إلى جندى البحرية الأمريكية راين أوينز، الذى قتل فى العملية)، وجرح آخرون، بالإضافة إلى تسببنا بسقوط ضحايا مدنيين وخسرنا طائرة باهظة الثمن».

وبدوره، قال السيناتور، جون ماكين، الذى يرأس لجنة الشئون العسكرية فى الكونجرس: «عندما يكون هناك نساء وأطفال قتلوا وخسارة طائرة قيمتها ٧٠ مليون دولار ولم يتم إلقاء القبض على أى شخص كما كان مخططا له فى هذه العملية، فإن المهمة لا تعتبر ناجحة».

وزاد من ورطة ترامب، التقارير، التى تم تداولها، حول أن العملية كانت تستهدف زعيم تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، اليمنى قاسم الريمي، وجاءت بناء على معلومات استخاراتية موثوقة، إلا أنه نجا من الهجوم.

وكان مصدر أمريكى رفيع المستوى كشف لشبكة CNN فى ٧ فبراير ٢٠١٧، أن العملية التى نفذتها قوات أمريكية خاصة فى محافظة البيضاء اليمنية، لم تكن تهدف لجمع معلومات استخبارية فحسب، وإنما كانت ترمى أيضا إلى استهداف الريمي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجيش الأمريكى كان يعتقد أنه حتى بحال لم يتمكن من استهداف الريمي، بحال عدم وجوده فى المكان، فإنه سيتمكن من جمع معلومات قد تقود إليه.

ورغم نفى القيادة الأمريكية الوسطى حينها التخطيط لاستهداف الريمي، إلا أن مراقبين لفتوا إلى حجم الموارد التى حشدتها القوات الأمريكية لتنفيذ العملية، بما فى ذلك القوات الخاصة والوحدات الجوية والبحرية، فيما تردد أن عناصر القاعدة اكتشفوا وجود مجموعة القوات الخاصة الأمريكية قبل وصولها لهدفها، وباشروا بالاشتباك معها.

وسرعان ما خرج قاسم الريمي، بتسجيل صوتى سخر فيه من ترامب عقب فشل العملية، واصفا إياه بـ«الأحمق الجديد» فى البيت الأبيض. وقال الريمى فى التسجيل: «الأحمق الجديد فى البيت الأبيض تلقى صفعة قوية على وجهه»، وزعم سقوط عشرات القتلى بصفوف القوة الأمريكية، المشاركة فى العملية.

«تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب»

ولعل إلقاء نظرة على «تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب»، ومقره اليمن حاليا، يكشف أيضًا أن واشنطن كانت معنية أكثر بتصفية بعض قيادات التنظيم، دون القضاء عليه تمامًا، أو التورط فى خوض معارك على الأرض معه.

وظهر «تنظيم القاعدة» إلى الوجود فى بدايات تسعينيات القرن الماضي، بزعم محاربة الوجود الغربى فى شبه الجزيرة العربية، ثم تطورت عملياته بعد ذلك لتشمل استهداف الأنظمة القائمة فى كل من الرياض وصنعاء، بعدما سعى البلدان إلى القضاء على التنظيم.

وشن التنظيم فى ١٢ أكتوبر عام ٢٠٠٠ هجومًا على المدمرة الأمريكية «كول» أدى إلى مقتل ١٧ جنديًا أمريكيا، كما نفذ عمليتين، الأولى فى ٢ يوليو٢٠٠٧ واستهدفت سياحا إسبانيين فى مأرب، بينما الثانية وقعت فى ١٧ سبتمبر ٢٠٠٨ واستهدفت السفارة الأمريكية بصنعاء.

ونشأ تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب على إثر اندماج تنظيميْ القاعدة فى كل من السعودية واليمن فى بدايات عام ٢٠٠٩، بعد تشديد السلطات السعودية ملاحقة عناصر التنظيم داخل الأراضى السعودية، ما دفع بهم إلى اللجوء إلى الأراضى اليمنية.

وأعلن «القاعدة فى جزيرة العرب» مسئوليته عن محاولة تفجير طائرة أمريكية كانت متوجهة من أمستردام الهولندية إلى ديترويت الأمريكية فى ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٩.

وأسس ناصر عبدالكريم الوحيشي، «القاعدة فى جزيرة العرب»، وكان السكرتير الخاص السابق لزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، وتواجد فى منطقة تورا بورا الأفغانية القريبة من الحدود الباكستانية حين شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها هجومها على أفغانستان عقب اعتداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، ففر إلى إيران، حيث اعتقل، وأبعد إلى اليمن فى العام ٢٠٠٣.

وتمكن الوحيشى من الفرار هو و٢٢ معتقلا من سجن الأمن السياسى بصنعاء، فى ٢٣ فبراير ٢٠٠٦، ويعتقد بأنه كان وراء الهجوم الذى استهدف السفارة الأمريكية فى صنعاء فى سبتمبر ٢٠٠٨، والذى خلف ١٩ قتيلا.

وفى يناير ٢٠٠٩، أعلن الوحيشى فى تسجيل فيديو اندماج جماعتى «القاعدة» فى اليمن والسعودية. وفى منتصف يونيو٢٠١٥، قتل الوحيشى فى غارة أمريكية فى مدينة المكلا بحضرموت.

وزعيم التنظيم الحالي، اليمنى قاسم الريمي، المكنى «أبو هريرة الصنعاني»، واسمه الحقيقى قاسم عبده محمد أبكر، وعمل مدربا فى معسكر تابع لتنظيم القاعدة فى أفغانستان قبل الغزو الأمريكى فى ٢٠٠١، وفى فبراير ٢٠٠٦، كان الريمى بين الفارين الـ ٢٣ من سجن الأمن السياسى فى صنعاء.

وأشرف الريمى على تدريب الكثير من الانتحاريين، من بينهم بعض منفذى ١١ سبتمبر، ويعتبر المخطط الأول فى التنظيم لجميع خطط الاغتيالات والتفجيرات، وحددت واشنطن مكافأة خمسة ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات تؤدى إلى قتله أو إلقاء القبض عليه.

ويتردد أن تنظيم القاعدة فى اليمن، سيشهد ارتباكا كبيرا فى صفوفه، لو فقد قاسم الريمي، لأنه يشرف على التخطيط للهجمات بشكل كامل.

«داعش» ينتشر فى المحافظات

ولم تقف الكوارث، التى تتوالى على اليمن، على توسع نفوذ «القاعدة»، حيث ظهر داعش أيضا، الذى نشر فى ٣٠ إبريل ٢٠١٥، تسجيلا مصورًا كشف فيه عملية قطع رؤوس أربعة جنود يمنيين، وقتل ١١ جنديًّا آخرين بالرصاص فى محافظة شبوة جنوب شرقى البلاد.

وفى ٦ ديسمبر ٢٠١٥، تبنى داعش استهداف موكب محافظ عدن «جعفر محمد سعد»، بسيارة مفخخة، أثناء ذهابه إلى مقر عمله، ما أسفر عن مقتله. كما تبنى التنظيم عمليات انتحارية متزامنة استهدفت مطلع أكتوبر ٢٠١٥ فندق القصر فى عدن مقر الحكومة اليمنية الشرعية.

وفى عام ٢٠١٦، ظهر داعش بشكل أكثر دموية فى اليمن، إذ نفذ عددا من العمليات الانتحارية ضد تجمعات الجنود فى معسكراتهم، خاصةً فى مدينة عدن.

وفى الفترة الأخيرة، انتشر «داعش» فى أكثر من محافظة يمنية، مثل صنعاء «شمالًا»، والبيضاء «وسط»، وحضرموت «جنوبًا».

ويبدو أن اليمن الجريح، لن يخلو من الإرهاب فى المستقبل القريب، لأن الفوضى العارمة بأراضيه بسبب «الانقلاب الحوثي» تشكل بيئة مواتية لانتشار التنظيمات المتشددة، فيما تحرص واشنطن فقط على عدم تهديد الملاحة فى باب المندب، من جهة، وابتزاز دول الخليج، من جهة أخرى.

قتل خمسة إرهابيين مشتبه بهم في اشتباك مع قوات فلبينية حكومية أرسلت لإنقاذ رهائن في جنوبي الفلبين، وفقاً لما ذكره الجيش اليوم الاثنين.

وقال الجنرال سيريليتو سوبيجانا، قائد قوة مكافحة الإرهاب، إن سبعة جنود أصيبوا أيضًا في تبادل إطلاق النار الذي وقع في بلدة بنماو في جزيرة جولو على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا امس الأحد.

وقال سوبيجانا إن الجنود تم نشرهم لإنقاذ رهائن يعتقد انهم محتجزون في المنطقة من قبل أعضاء جماعة «أبو سياف» الإرهابية.

وأضاف «عند وصولهم إلى المنطقة، تم إطلاق النار على جنودنا مما أدي إلى تبادل لإطلاق النار».

وأوضح أن القوات الحكومية «كانت حذرة جدًا لأننا نعتقد أن هناك ضحايا مختطفون مع جماعة «أبو سياف» لكن قطاع الطرق أطلقوا النار أولا على مشاة البحرية مما دفع قواتنا إلى الرد».

ويعتقد أن المسلحين يحتجزون حوالي 12 أجنبياً وفلبينياً في جولو وإقليم باسيلان المجاور، لكن لم يتضح على الفور عدد الرهائن الذين كانوا معهم خلال الاشتباك.

الإسلام السياسي في تركيا بزعامة أردوغان، يروّج لنوع من الحاكمية المزيفة والتي أخذت من أطروحات سيد قطب منهجا لها، وظلت هذه الحاكمية تحشد المخدوعين وتؤلّبهم على العلمانية التي تأسست عليها الدولة التركية وذلك تحت ذرائع أخلاقية وسلوكية مدعية أن العلمانية قد ولّت لتحلّ محلّها دولة الخلافة التي ستعيد إحياء الإمبراطورية العثمانية.

أنقرة- تثير أطروحات الإسلام السياسي إشكالية افتعلها النظام التركي بعد تسلّم حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، مقاليد الحكم منذ صعود الحزب في انتخابات العام 2002.

فلم يجد هذا النظام وسيلة يشوّش بها على جمهوره واستقطاب المزيد من الأتباع سوى اختلاق فكرة الصراع داخل المجتمع التركي ما بين علمانية الدولة والتديّن الشخصي.

ولهذا وجدت أرضية خصبة للمتمردين على مبادئ فصل السلطات والحريات الشخصية وصولا للناقمين على علمانية الدولة وشعاراتها التي تم تحريفها عن مسارها حتى صار معنى العلمانية في نظر العوام هي مجموعة من الانحرافات على المستوى الشخصي.

لهذا لم يكن مستغربا السخرية والهجوم على المعارضة التركية من طرف المتشددين في حزب العدالة والتنمية بوصفهم من شاربي الخمور. تم تهميش جميع التحديات والإشكاليات المجتمعية، وصار البديل هو الزج بالناس في أتون صراعات مجتمعية ضيقة، وخلافات تتعلق بالسلوكيات الفردية في نسق يقترب من الخرافة منه إلى الواقع الحقيقي.

مبدأ الحاكمية المزيفة قادت إلى خلق بيئة للتطرف ذات دوافع إجرامية مجتمعية بحتة مغطاة بتفويض ديني زائف وشعارات حماسية قصيرة الأجل. ما يلفت النظر أنه عادة ما يصوّر المحللون الصراع السياسي في تركيا باعتباره معركة بين معسكرين مختلفين جذريا: علماني وديني.

بعد تطبيق العلمانية منذ 1923، عاد الإسلاميون إلى الحكم 2002، ومعهم مجد سلطنة عثمانية غابرة وأحلام خلافة إسلامية

صحيحٌ أن هذا الرأي يحمل بعض الصواب، إلا أن معظم التحليلات غاب عنها فهم أن العلمانية التركية مختلفة جدًا عن العلمانية الغربية. هذا الفهم المشوّه هو الذي دفع الدعاية الرسمية لحكومة العدالة والتنمية إلى نعي العلمانية التي بموجبها تأسست الدولة التركية وحققت نجاحاتها المشهودة.

بل إن الكاتب التركي محمد زاهد جول يقول إن “العلمانية الأتاتوركية المستنسخة للتطبيق الفرنسي زُرعت في بيئة غير صالحة لها، وهذا أدّى إلى فشلها في عقودها الأولى، والبحث عن علمانية تتوافق مع البيئة التركية أولا، وتتوافق مع معتقدات الشعب التركي المسلم ثانيا”.

وامتدادا للعزف على مقولة المتناقضات التي لا تبني دولة حديثة يتم نعي العلمانية بطرق شتى تتلقفها الدعاية التركية بشكل متواصل. ينشر موقع “ترك برس” مقالا يشكك فيه بأصل مفهوم العلمانية في الدولة التركية إذ يقول فيه:

لطالما كانت تركيا قبلة المؤمنين بالعلمانية ومفاهيمها. إلا أنّ تطوراتها السياسية والاجتماعية الأخيرة تؤشّر إلى قُرب اضمحلال هذا النمط من التفكير والنظام الذي حكمها خلال العقود الماضية. فبعد تطبيق العلمانية في الدولة وعلى المجتمع منذ العام 1923، عاد الإسلاميون إلى الحكم عام 2002، ومعهم مجد سلطنة عثمانية غابرة وأحلام خلافة إسلامية. كما تحوّلتْ فترة حكم العلمانيين لتركيا إلى مجرد مرحلة من الماضي قد لا تعود يوماً.

هنالك من أتباع حزب العدالة والتنمية من يروّج انه بصعود نجم أردوغان وحزبه بدأ أفول العلمانية التركية باتجاه الاستبداد الذي يتغطى بمقولات الإسلام السياسي واستهداف حرية الأفراد

بل إن المقال يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير في دفن ونعي العلمانية إذ يقول “لقد طوى الأتراك مرحلة العلمانية منذ سنوات قليلة، فبات للإسلاميين مرتبة الصدارة في الانتخابات والسلطة وأجهزة الدولة والمجتمع. ما عادوا أعداء الدولة كما كانت تصفهم الحكومات العلمانية السابقة، ولا أعداء الأمّة التركية كما كانت المؤسّسة العسكريّة العلمانية تصنّفهم، بل باتوا أسياد الحكم والجيش والبلاد. فيما تحوّل العلمانيون إلى ما يشبه الفئة المهمّشة وضعيفة التأثير في اللعبة السياسية الداخلية، والتي تجهد للحفاظ على ما تبقّى من إرث تركيّا العلماني”.

العلمانية المهمّشة صارت فجأة شعارا سياسيا يدغدغ أتباع موجات الإسلام السياسي، بما يتيحه من أحلام طوباوية وأمجاد غابرة يتغنى بها أفراد يريدون الهروب من الحاضر المتأزم إلى الماضي الذي لا تعرف بداياته ولا نهاياته. الحاكمية صارت افتراضا وجد في تهميش العلمانية تم إنعاشه من خلال استقطاب الجماعات الإخوانية وزجّها في المجتمع التركي.

حاكمية سيد قطب وآخرون ممن يؤمنون بالفكرة ذاتها، تتشظى في كل يوم وتثبت كونها امتدادا طوباويا ينعش أحلام مأزومين غير قادرين على قيادة عصرية لمجتمعات تعاني ما تعانيه من فوضى وبطالة وفقر وأمية.

الحاكمية تبناها كثير من أتباع التيار الإخواني من دون أن يتبينوا حيثياتها حيث خطها سيد قطب وهو في عز أزمته الشخصية

حاكمية سيد قطب تم ترويجها بشكلها الهجين والمطلق بصرف النظر عن كونها مقولات كانت بمثابة ردّ فعل عنيف على ظرف سياسي واجتماعي انتهى وانقضى. إنهم المراهنون على وهم تلك الحاكمية في نسقها التركي الذي لا وجود له أصلا، فالدولة التركية ومؤسساتها الراسخة لم تنشآ حاكمية أردوغانية ما انفك يسوّقها تيار إخواني متصدّع وبلا رؤية كل الذي حققه هو مزيد من المؤتمرات الكلامية التي تمجد أردوغان، بوصفه المطبق الأمين للحاكمية والخليفة الجديد للعثمانية.

في الوقت نفسه كانت تلك المقولة قد اثبتت فشلها ولا جدواها وباتت أقرب إلى الإشاعة التي تبنّاها الكثير من أتباع التيار الاخواني من دون أن يتبينوا حيثياتها، حيث خطّها سيد قطب وهو في عز أزمته الشخصية.

يضع الشيخ الغزالي الأمور في نصابها في تفنيد تلك الأطروحة المتعلقة بالحاكمية التي بثّها سيد قطب قائلا “لعل الظلم الذي وقع على سيد قطب من قبل نظام ثورة يوليو، هو الذي جعله ينفرد برأي أملته عليه ظروف المحنة التي وقع فيها”.

لقد كان لسيد قطب، ابن أخت سُجن ظلمًا، ثم إنه رأى في السجن بلاءً كثيرًا وذاق مرارة التعذيب، والواقع أن محاكمته كانت مهزلة، فالرجل كتب كتابة فيها حدة وعنف ضد الحكام وتأول آيات القرآن على أنه لا بد من اشتباك صريح مع هؤلاء، وهذا ليس من الممكن”.

استخدام القبضة الحديدية في مواجهة الرأي العام التركي المعارض للنهج الأردوغاني في تشويه وقتل علمانية الدولة التركية، هو وجه آخر من وجوه الاستبداد الذي تطرحه مقولات الإسلام السياسي.

هذا غيض من فيض ما يمكن الخروج به من محصلات يجري التعتيم والسكوت عليها في ظل هوجة تيارات الإسلام السياسي تلك التي نشأت وترعرعت في كنف ظروف تدفع دوما إلى الإحباط واللاجدوى، وتاليا إلى التمرّد غير المنضبط مما جار على أجيال بأكملها وأضاع السبيل أمامها.

ولعل الأساس هو إصلاح شامل لبنى الدولة الحديثة ذلك الذي تحتاجه العديد من البلدان العربية والإسلامية، وبما فيها تركيا التي تفاقمت فيها الأزمات والصراعات والانقلابات، وفتحت فيها السجون بشكل لم يسبق له مثيل في ظل حكم العدالة والتنمية.

فعن أيّ حاكمية وأيّ إسلام سياسي يروّج المروّجون فيما تركيا تستنزف اقتصاديا وبشريا ولا تعرف الى أي سبيل تسير، وأيّ نهاية لصراعاتها الدامية واستنزاف اقتصادها ومواردها البشرية؟

إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان والتي طالما عرفت بتنوعها الديني والعرقي، تعيش منذ سنوات واقعا جديدا قوامه ارتفاع منسوب التشدد الديني بين سكانها وتحوّلها بالتدريج إلى قلعة أصولية في آسيا. الجديد الدال على سقوط إندونيسيا في مطبّ التطرّف هو نجاح التشدد الإسلامي في فرض تغييرات تشريعية تنتصر للشريعة الإسلامية على حساب الوضعية المدنية.

جاكرتا- تجري السلطات الإندونيسية مراجعة لقانون العقوبات باتجاه تجريم كل ما يمكن اعتباره “أخبارا كاذبة” ومعاقبة المثليين وإقامة علاقات جنسية قبل الزواج، تحت تأثير التشدد الإسلامي المتنامي في أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان.

المراجعة المقترحة، التي تستهدف أيضا بيع الواقي الذكري والزنا، تلقى تأييدا غير مسبوق قبيل الانتخابات الرئاسية في 2019، بعد إخفاق محاولات سابقة لتغيير القوانين العائدة إلى فترة الاستعمار الهولندي.

ويتولّى البرلمان الإندونيسي صياغة القانون الجديد الذي تدعمه جميع الأحزاب السياسية الكبرى ومن المتوقّع طرح مسودته خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي حال إقراره سيؤثر القانون على شرائح كبيرة من المجتمع الإندونيسي، بينها أزواج من الجنسين ربما يواجهون عقوبة السجن لممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو لإقامة علاقات جنسية. لكنّ مجتمع المثليين الصغير في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ربما يكون أكبر المتضررين.

هدف المتشددين هو تطبيق الشريعة على غرار ما يحدث في إقليم اتشيه، حيث يتم تطبيق عقوبات الجلد علنا

في هذا الصدد قال المحلل السياسي يوفنتيوس نيكي “يرى بعض السياسيين ذلك فرصة لاسترضاء القاعدة الدينية”. وأضاف “هناك حديث عن تهديد مفترض للأخلاق”. وجاهر مسؤولون حكوميون ورجال دين متشددون ومجموعات إسلامية مؤثرة مؤخرا في الإدلاء بتصريحات علنية معادية للمثليين.

ولذلك قامت مجموعة غوغل الشهر الماضي، بسحب أحد أكبر التطبيقات في العالم للمواعدة بين المثليين، من نسختها الإندونيسية استجابة لمطالب حكومية. وتستخدم الشرطة قانونا متشددا لمكافحة الإباحية، لتجريم مثليين وثنائيي الجنس والمتحوّلين جنسيا.

ودعا رئيس البرلمان بامبانغ سويساتيو هذا الأسبوع إلى تشديد الإجراءات بحق “تجاوزات” مجتمع المثليين بعد إعلان وزارة الصحة أنها ستقوم بنشر توجيهات طبية تصنّف المثلية الجنسية في خانة “الأمراض العقلية”.

والمثلية الجنسية حاليا قانونية في كافة مناطق إندونيسيا العلمانية، باستثناء اتشيه الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ويطبّق الشريعة. وانتقد المفوّض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين القوانين الإندونيسية المقترحة وأثار ذلك أثناء محادثاته مع الرئيس جوكو ويدودو الأسبوع الماضي.

وقال الحسين إن “خطاب الكراهية ضد المثليين الذين يتم تبنيه على ما يبدو لأغراض سياسية معيبة، سيعمق فقط معاناتهم ويخلق انقسامات لا لزوم بها”. ودعا إلى إلغاء أي أحكام تمييزية (في القانون الجديد).

تجدر الإشارة إلى أن المسودة الأخيرة لقانون السجن تتضمن خمس سنوات للعلاقات خارج إطار الزواج أو الزنا، وهو ما يثير المخاوف من أن المثليين الجنسيين الذين لا يستطيعون الزواج في إندونيسيا، ربما يستهدفهم القانون. وتتضمن المسودة أيضا عقوبات لكل من “يعرض أو يقدم أدوات لمنع الحمل دون ترخيص” وتدعو إلى عقوبات أقسى بمواجهة التجديف والكفر.

مجموعة غوغل قامت الشهر الماضي، بسحب أحد أكبر التطبيقات في العالم للمواعدة بين المثليين، من نسختها الإندونيسية استجابة لمطالب حكومية

ومن مؤيدي مراجعة القانون “تحالف حب الأسرة” وهو مجموعة ضغط قامت بمحاولة فاشلة لجعل المحكمة الدستورية تجرّم العلاقات خارج الزواج وبين المثليين. وقالت رئيسة المجموعة ريتا سيباغيو لوكالة فرانس برس “إن المثلية الجنسية مُدانة”. لكن القانون الجديد “لا يعني أن أعدادا كبيرة من الأشخاص سيتم اعتقالهم. فعندما تم إقرار قانون الفساد لم يتم اعتقال الجميع بتهمة الفساد”.

واحتلت الشهر الماضي شرطة إقليم اتشيه العناوين في العالم بعد أن أهانت علنا مجموعة من النساء المتحوّلات جنسيا في تحد لسمعة إندونيسيا كبلد متسامح دينيا.وقال المحامي المختص بحقوق الإنسان ريكي غوناوان “في حال إقرار هذه القوانين، فإنها ستعطي (الشرطة) أسبابا مشروعة للقيام بهذا النوع من المداهمات”.

وأضاف “أن ذلك نمط مقلق لاضطهاد المثليين وأقليات أخرى”. وهو ما تبيّن إثره الأحد خلال قيام رجل مسلح بسيف بمهاجمة كنيسة في جزيرة جاوا خلال القداس، وأصاب أربعة أشخاص بجروح، أحدهم كاهن.

ويقول البعض إن الهدف النهائي للمتشددين هو تطبيق الشريعة على غرار ما يحدث في إقليم اتشيه، حيث يتم الجلد علنا عقوبة لعدد من الممارسات المسموحة قانونا في أماكن أخرى من إندونيسيا، وضمنها ممارسة الجنس قبل الزواج وبيع الكحول.

وفي قضية تظهر الترابط المتزايد بين السياسة والدين، تم سجن أول عمدة مسيحي لجاكرتا بعد أن واجه اتهامات بالتجديف من قبل أنصار منافسه الذي فاز في الانتخابات لاختيار حاكم للمدينة.

وطرحت المجموعات الحقوقية المقاومة للقوانين المقترحة عريضة حصلت على نحو 57 ألف توقيع. وللرئيس حق رفض مشروع القانون، لكنه بحاجة لحشد تأييد المجموعات الإسلامية التي يتنامى نفوذها قبل الانتخابات المرتقبة عام 2019 ويسعى فيها لولاية جديدة.