جددت مصر من موقفها الثابت من تطورات الأزمة السورية، حيث أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه مبعوث الأمم الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، رفض بلاده أية حلول عسكرية تمثل انتهاكا للسيادة السورية وتقويضا لفرص الحلول السياسية القائمة.

ويبدو أن الوزير المصري يقصد بتلك الحلول الانتهاكات التي ترتكبها تركيا في الشمال السوري، حيث أطلقت أنقرة من نحو شهر عملية "غصن الزيتون" للجم النفوذ الكردي هناك، وتهدد تركيا بمواصلة العمليات هناك حتى الوصول إلى منطقة منبج، لكن يبدو أن التطورات الميدانية تثبت لأنقرة أن أهدافها لن يتم تحقيقها بسهولة، إذ لاتزال قوات الأكراد توجه ضربات نوعية للقوات التركية في عفرين السورية.

المخاوف في الوقت الحالي، لدى القيادة التركية، هو التورط في وقت أطول في سورية وعدم إنجاز المهمة في الوقت المحدد، ما يعني استمرار نزيف القوات، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي من تراجع عام.

تركيا في وضع لا تحسد عليه، إذ أن سياساتها العشوائية جعلت القاهرة تستنفر ضدها بعد تصريحات أنقرة العدائية عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص في مياه البحر المتوسط، إذ أعلن الجيش المصري أن القوات البحرية تؤمن بالكامل جميع المناطق الاقتصادية لمصر في شرق المتوسط وقد أطلقت البحرية في وقت سابق 4 صواريخ في المياه الدولية وقالت إنها في إطار تدريب القوات، وردع أي عدائيات محتملة. 

وهددت مصر من المساس بمصالحها في شرق المتوسط، وقالت إنها لن تقبل بذلك، وستواجه كل هذه المحاولات بكل القوة والحزم، لذلك تعتبر الأوضاع في شرق المتوسط متوترة بسبب عشوائية السياسة التركية، تجاه مصر وكذلك متورتة من ناحية الشمال السوري حيث الأكراد.            

وذكر بيان للخارجية المصرية، اليوم السبت، 17 فبراير، أن شكري التقى دي ميستورا، للتباحث بشأن مستجدات الأزمة السورية وسبل الدفع بالحل السياسي، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، مؤكداً "على موقف مصر الثابت تجاه رفض أية حلول عسكرية من شأنها أن تمثل انتهاكاً للسيادة السورية وتقوض من فرص الحلول السياسية القائمة".

وشدد وزير الخارجية المصري على أن "الموقف المصري داعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الشقيق"، مؤكدا "ضرورة تنسيق الجهود والتحركات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية خلال المرحلة الراهنة من أجل حث جميع الأطراف السورية على التوصل إلى حلول توافقية وعملية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية".

وأضاف البيان، أن "الجانبين اتفقا على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة، وبذل كل الجهود مع كافة الأطراف السورية والأطراف الفاعلة في الأزمة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة".

ونقل البيان عن دي ميستورا "حرصه على إطلاع شكري على تقييمه لمستجدات الأزمة السورية، ورؤيته بشأن سبل حلحلة الوضع السياسي المتأزم في سوريا، في ضوء الاتصالات والمشاورات التي قام بها مؤخرا، مع مختلف الأطراف السورية ومخرجات مؤتمر سوتشي"، مؤكداً أن المبعوث الأممي إلى سوريا استعرض الجهود المبذولة لتشكيل اللجنة الدستورية وتحديد ولاياتها ومراجع الإسناد الخاصة بها تحت رعاية الأمم المتحدة ومسار جنيف، وعلى أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا وأهمها القرار 2254.

وكانت مصر أعربت عن رفضها القاطع للعمليات العسكرية التي شنتها القوات التركية في مدينة عفرين شمالي سوريا، في العشرين من يناير الماضي، وشددت على أنها تمثل انتهاكا جديدا للسيادة السورية، معتبرة إياها تقويضا لجهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.