أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أمس السبت، مقتل سبعة من العناصر التكفيرية شمال سيناء، بعد عملية نوعية، شاركت فيها عناصر من القوات الجوية والمشاة، فضلاً عن توقيف 408 من العناصر الإجرامية والمشتبه فيهم، ضمن الخطة العسكرية الشاملة «سيناء 2018».

وقالت القوات المسلحة في بيان، إن القوات الجوية استهدفت فجر أمس، ثمانية أهداف تمثل مخابئ للعناصر الإرهابية في شمال سيناء، ونجحت في تدميرها بشكل كامل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من هذه العناصر، وتدمير سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة، إضافة إلى رصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة، بإحدى مناطق شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر تكفيرية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، وعثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين وعبوة ناسفة معدة للتفجير.

وتتواصل العمليات العسكرية والأمنية التي تنفذها القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع وزارة الداخلية للأسبوع الثاني على التوالي، بشمال ووسط سيناء؛ حيث تقوم القوات بفرض حصار كامل يستهدف قطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية، وتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال بيان القوات المسلحة، إن عناصر المهندسين العسكريين تمكنت من اكتشاف وتفجير 45 عبوة ناسفة، تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات، إضافة إلى تدمير 158 ملجأ ووكراً ومخزناً عثر بداخلها على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، ودوائر النسف والتدمير ومواد الإعاشة وكميات كبيرة من مادة «سي- 4» شديدة الانفجار ومواد كيميائية تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وضبط أكثر من 7 أطنان من المواد المخدرة، كما تمكنت القوات المشاركة من ضبط وتدمير7 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية، و32 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وتواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود، تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية في نحو 586 كميناً ودورية أمنية، على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي، بهدف فرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي، وأوضح البيان أن عناصر حرس الحدود تمكنت من ضبط محاولة لتهريب أسلحة ومواد مخدرة على الحدود الغربية، بعدد 99 بندقية خرطوش و400 ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة.

وصفت صحيفة «الأهرام» القاهرية في عددها الصادر، أمس السبت، عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب مصر القوية، بأنه «الذراع الخفية» لجماعة «الإخوان» الإرهابية المحظورة، مشيرة إلى أن أبوالفتوح الذي يخضع حالياً للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا، بعد قرار حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد، وتنفيذ سلسلة من عمليات الإرهاب والعنف، وأعمال التخريب ضد مؤسسات حيوية، بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم يخرج من جماعة «الإخوان»، وأن عملية فصله التي تمت في يونيو/‏حزيران 2011، كانت «مناورة تكتيكية» من الجماعة، لإحداث انقسام في صفوف القوى السياسية، خلال الانتخابات الرئاسية الأولى، التي أعقبت ثورة يناير.

وأوضحت «الأهرام» أن الاتهامات التي يواجهها أبوالفتوح، من شأنها أن تعيد «الذراع الخفية للجماعة» من جديد إلى غياهب السجون، بعد سنوات من الخديعة، سعى خلالها إلى تقديم نفسه إلى الرأي العام في مصر، باعتباره أحد المناهضين لمنهج العنف الذي انتهجته جماعة «الإخوان»، خلال الفترة الماضية، وهيمنة ما يسمى ب«التيار القطبي» على صناعة القرار بها، مشيرة إلى أن هذه الصورة التي سعت الجماعة لتكريسها عبر سلسلة من المناورات المفضوحة، لم تقنع كثيراً من المراقبين والمحللين الذين ظلوا ينظرون إلى أبوالفتوح باعتباره «حصان طروادة»، الذي اخترقت من خلاله الجماعة الإرهابية المشهد السياسي المصري في أعقاب ثورة يناير؛ حيث لعب أبوالفتوح، دوراً كبيراً في هذه المناورة، عبر إيهام الرأي العام في مصر، بانشقاقه عن الجماعة، ومن ثم طرح نفسه كوجه مدني في مواجهة مرشحين آخرين محسوبين على الثورة، بهدف تشتيت الأصوات الانتخابية، وإفساح المجال في مرحلة الحسم لصالح المرشح الحقيقي لجماعة «الإخوان» محمد مرسي.

وأوقفت قوات الأمن رئيس حزب مصر القوية بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة قادماً من لندن، ليتم اقتياده ليلة الأربعاء الماضي إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في اتهامات، تتعلق بالتخطيط لقلب نظام الحكم؛ حيث تمت مواجهته بتسجيلات مصورة للقاءاته في العاصمة البريطانية، مع عدد من قيادات التنظيم الدولي للجماعة، ومن بينهم جمال حشمت وحسام الشاذلي، القياديان الهاربان إلى تركيا، والاثنان يعدان من العقول المدبرة لعدد من العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن العديد من العمليات التي استهدفت رجال الجيش والشرطة والقضاة. وقالت مصادر أمنية إن أبوالفتوح كان ينفذ مخططاً إخوانياً يستهدف إثارة البلبلة في البلاد.

وستكشف التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، مفاجآت توضح تفاصيل وملامح الدور الخفي الذي لعبه «حصان طروادة» الإخواني، ومن خلفه حزبه «مصر القوية»، في دعم مخططات الجماعة الإرهابية، لنشر الفوضى بالبلاد.

أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن محمد على إبراهيم خليل القصاص، مواليد 1974 وشهرته محمد القصاص، نائب حزب مصر القوية، الذى تم حبسه مع عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة قضية اتصالهم بقيادات جماعة الإخوان فى الخارج، والتحريض ضد مصر سبق إدارج أسمه ضمن قائمة الـ1538 شخصية على قوائم الإرهاب والذى كان من بينهم اللاعب محمد أبو تريكة .

وقالت المصادر، إن محمد القصاص تم التحفظ على أمواله من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان فى 19 يوليو 2015، وتم الإبلاغ عنه ضمن باقى القائمة إلى النيابة العامة بتهمة تمويل الإخوان وتم التصديق على القائمة من محكمة الجنايات فى 19 يناير 2017 برقم إدراج 1191.

وأضافت المصادر، إن لجنة التحفظ ومحكمة الجنايات أخطرت البنك المركزى وعدد من الجهات الأخرى بنتفيذ قرار التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والبنوك والشركات .

وبالنسبة لعبد المنعم أبو الفتوح، فأن لجنة التحفظ على أموال الإخوان، لم تصدر قرار بشأنه حتى الآن، وفى حالة ورود التحريات والمعلومات بشأن اتصاله بالجماعة الإرهابية فسيتم اتخاذ القرار المناسب فى حينها.

وبحسب قانون مكافحة الإرهاب يترتب على إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب عقوبات هى :

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.

2 - سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد الأموال متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى.

رغم الهزائم التى لاحقت «داعش»، عقب طرده من الموصل من قبل القوات العراقية، ومن الرقة السورية فى يناير الماضى، غير أن مسئولين غربيين يؤكدون أن التنظيم ما زال «نشطًا»، وقادرًا على العودة مجددا، بل تمددت أنشطته الإرهابية لدول لم تتعرض من قبل لهجمات داعشية.

وزير الخارجية الأمريكى،

وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون

أوضح وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون، أن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد تنظيم «داعش» لا يعنى أن الولايات المتحدة وحلفاءها ألحقوا هزيمة دائمة بالتنظيم، وأضاف، خلال اجتماع للتحالف الدولى، أن واشنطن قررت تقديم مساعدات إضافية قيمتها ٢٠٠ مليون دولار لتحقيق الاستقرار فى المناطق المحررة بسوريا.

وأشار إلى أن هزيمة «المتشددين» الذين خسروا كل الأراضى التى كانت خاضعة لهم فى العراق وعلى وشك الهزيمة فى سوريا، يحاولون كسب أراض فى دول أخرى ينشطون بها، مؤكدًا: «يجب ألا يُسمح للتاريخ بتكرار نفسه فى أماكن أخرى».

العامل الأهم الذى ينذر بعودة ظهور «داعش» هو تغيير القيادة، فقد أكد مسئولون أمريكيون تحدثوا لـ «سى إن إن»، فى ١٢ فبراير الماضى، أن أبا بكر البغدادى، زعيم التنظيم، تعرض لإصابة من جراء غارة جوية، فى مايو الماضى، منعته من ممارسة مهامه خمسة أشهر، ما اضطره إلى التنازل عن مهامه إلى إدارة (لم تحددها) تعمل على إعادة تنظيم تحركات «داعش».

وبحسب تصريحات المسئولين، الذين طلبوا من «سى إن إن» عدم ذكر هوياتهم، فإن التقييم الدقيق لوكالات الاستخبارات الأمريكية يشير إلى أن «البغدادى»، الذي يعتبر المطلوب الأول على مستوى العالم، كان فى منطقة مجاورة لمدينة الرقة السورية عندما استهدفه صاروخ.

وزير الخارجية الإيطالى

وزير الخارجية الإيطالى أنجيلينو ألفانو

وما يؤكد هذه الفرضية وفق مراقبين، هو ما أعلنه وزير الخارجية الإيطالى أنجيلينو ألفانو، الثلاثاء الماضى، من أن التنظيم عاد للعمل «كمنظمة إرهابية عابرة للحدود»، مضيفًا: «بعد هزيمته العسكرية عاد تنظيم داعش الإرهابى إلى العمل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود، ولهذا علينا العمل لوقف قدرات تمويلها الذاتى؛ لأن فى ذلك خطرًا على أمننا».

كما أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، استنادًا إلى تقارير استخباراتية، أن كثيرًا من مقاتلى التنظيم فروا من سوريا باتجاه جبهات أخرى، على حد وصف تلك التقارير، وأن بعضهم استقر قرب دمشق، بعد أن تسللوا من مواقع القتال، ما يعنى «أن الحديث عن هزيمة التنظيم ما زال أمرًا مبكرًا».

وحسب تلك التقارير، فإن المقاتلين فروا من مواقع القتال إلى الجنوب والغرب من خلال خطوط جيش النظام، إذ تمكنوا من التسلل، مشيرة إلى أن «الكثير منهم بانتظار الأوامر التى يمكن أن تأتيهم من قادتهم عبر رسائل مشفرة».

وتؤكد التقارير الاستخبارية، أن مقاتلى التنظيم دفعوا آلاف الدولارات للمهربين من أجل إجلائهم خارج الحدود إلى تركيا، ومن هناك انطلق الكثير منهم فى رحلة العودة إلى أوطانهم، خاصة إلى أوروبا.

سبب آخر قد يكون كفيلًا بظهور «داعش» من جديد، هو جذوره الفكرية التى غرسها طيلة السنوات الـ٣ الماضية، وتركت أثرًا سيئًا على نفوس أهالى تلك المناطق وعقولهم، ولا سيما الأطفال منهم.

داعش يفقد سوريا والعراق..

وحول هذا الموضوع يقول أستاذ علم النفس، أحمد الدورى، فى حديث لمراسل «الخليج أون لاين» فى العراق: إن «تنظيم داعش كقوة عسكرية انتهى فى العراق؛ لكن جذوره الفكرية والعقائدية لا تزال موجودة فى المناطق التى خضعت لسيطرته».

سبب ثالث، يعزز مخاوف ظهور التنظيم من جديد على أراضٍ جديدة هو عودة مقاتلى «داعش» الذين يحملون جنسيات أوروبية إلى بلادهم، وبلغ عددهم- بحسب وكالة الأنباء الألمانية- نحو خمسة آلاف مقاتل. 

وفى بريطانيا أكدت الأجهزة الأمنية والاستخبارية، أنها تتابع تحركات هؤلاء العناصر، فى وقت تسعى فيه إلى إيجاد الصيغ المناسبة لإعادة اندماجهم فى المجتمع. 

وتبنى تنظيم «داعش» هجمات أسقطت قتلى فى دول أوروبية عديدة، وسط مخاوف من أن يشن العائدون من التنظيم هجمات فى الدول الأوروبية التى انطلقوا منها إلى الشرق الأوسط.

قال حسن الجنابي، المحلل السياسي العراقي، إن تنظيم "داعش" الإرهابي مستمر حتي هذه اللحظة في العراق، بالرغم أن القوات العراقية وقوات التحالف الدولي أنهت على جميع معاقله، إلا أنه يظهر ويختفي في أماكن عراقية مختلفة، لأنه تنظيم إرهابي دولي، صنعته الولايات المتحدة وإيران، لذلك يصعب التخلص منه 100%.

وأضاف الجنابي، نائب عراقي سابق، مقيم في القاهرة، لـ" البوابة نيوز"، أن تنظيم " داعش" الإرهابي على صلة قوية مع إيران، والحكومة الإيرانية تساعد التنظيم الإرهابي على التواجد في العراق، لأنها ترغب في تشييع العراق، وكل هذه الأمور تحدث بمساعدة الولايات المتحدة، حسب تعبيره.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي حرّض عناصره وخلاياه النائمة المتواجدة في العراق، تحديدًا في الموصل، التي خسرها العام الماضي، بتكثيف هجماتهم، وتنفيذ المزيد من العمليات الانتحارية بأسرع وقت، وذلك ضمن ما سماه "ملحمة الموصل".

ونشر التنظيم الإرهابي العديد من التوصيات لعناصره، عبر موقع "التليجرام، قال فيها إن عناصره، لا زال في جعبتهم من الخبرة الطويلة في معارك المدن وحرب العصابات، ما يساعدهم لأن يواصلوا حربهم، حسب قوله.

بدأت مدينة الموصل شمال العراق المرحلة الثانية من الحرب على الإرهابيين بعد دحرهم عسكرياً، في محاولة لتفنيد تأثيرات تنظيم «داعش» الفكرية من خلال دورات تثقيفية ينظمها أشخاص يعملون على نشر مفاهيم التعايش. بعد ستة أشهر من انتهاء المعارك في أعقاب ثلاث سنوات من حكم الإرهابيين، تبنت مجموعة من العلماء الإسلاميين عملية إعداد «ألوية» تتولى محو الأفكار التي بثها «داعش» بين أبناء الموصل التي كانت عاصمة ما يسمى «دولة الخلافة» في العراق.

ويقول مصعب محمود، وهو عامل بأجر يومي (30 سنة) وتابع إحدى تلك الدورات، أن «الموصل يجب أن تتحرر فكرياً من داعش، بعدما تحررت عسكرياً»، وأضاف: «لقد انخدعنا بأفكار التنظيم، والآن نسعى إلى تحرير أنفسنا من تلك العقيدة المسمومة». وزاد: «هؤلاء الذين يحاولون محو تأثيرات الإرهابيين هم من الاتجاهات والمهن المختلفة، بينهم ميكانيكيون ومدرسون وعمال، وشيخ». وتتراوح أعمار المتطوعين بين 25 و45 سنة، إذ كانوا من الأوائل الذي سجلوا أسماءهم من خلال مجموعات على موقع «فايسبوك» للمشاركة في جلسات ينظمها «منتدى علماء الموصل». ويتولى خمسة أساتذة من جامعتي الموصل وصلاح الدين من المختصين بشؤون الدين والشريعة، إلقاء المحاضرات خلال الدورة التي تمتد أسبوعاً واحداً.

ويقول رئيس المنتدى الشيخ صالح العبيدي لوكالة «فرانس برس»، أن «المحاضرات تركز على حقوق الإنسان والتنمية البشرية، والتعايش السلمي، والسلام المجتمعي». ويشير إلى أن «المشاركين تلقوا دروساً حول العقيدة والفقه الإسلامي والحديث النبوي الشريف، تمكنهم من الرد على أفكار داعش المتطرفة، وتجفيف منابع الإرهاب الفكري».

وفرض التنظيم خلال سيطرته على الموصل، قوانين متشددة طاولت جوانب الحياة كافة، واعتبر كل معارض تلك القوانين «مرتداً». ودفعت تلك القوانين بالأقليات، خصوصاً المسيحيين الذين عاشوا في الموصل منذ أكثر من 1500 عام، إلى الفرار من المدينة ذات الغالبية السنية. وأرغم التنظيم المتطرف المسيحيين في الموصل على المغادرة بعد تخييرهم بين اعتناق الإسلام أو دفع الجزية إذا أرادوا البقاء أو حد السيف.

ويؤكد العبيدي أن المشاركين في الدورة «سيحاربون أفكار داعش عبر الإنترنت، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تنوير الرأي العام، إضافة إلى فرق ميدانية تزور المواطنين في الأحياء والمناطق السكنية».

وعلى الرغم من عودة فريق المنتدى إلى الموصل بعد استعادتها، إلا أنه لم يجد مقراً بعد، بسبب الدمار الذي لحق بغالبية المباني نتيجة العمليات العسكرية. وأكد العبيدي أن «هذه الدورة هي الأولى من نوعها في الموصل بعد التحرير، استمرت أسبوعاً واحداً، من دون أي دعم حكومي»، لافتاً إلى أن «دورات وفاعليات مماثلة ستعقبها لاحقاً تستهدف جميع الفئات الاجتماعية ومن كلا الجنسين». ويشكل الأطفال الأولوية الأولى في عملية التثقيف، كونهم أجبروا على دراسة مناهج فرضها «داعش» خلال المرحلة الماضية، تهدف إلى تحويلهم إلى إرهابيين قادرين على حمل السلاح قبل أي شيء آخر. ويقول إبراهيم محمد حامد، وهو مدرس يبلغ من العمر 27 سنة وشارك في الدورة، أن «عملي كمعلم في مدرسة القصر في الساحل الأيسر (شرق الموصل)، سيمكنني وفي شكل كبير من محو أفكار داعش المتشددة من عقول التلاميذ الصغار لأنني على تواصل يومي معهم، خصوصاً أنهم الشريحة الأكثر تضرراً».

وتعمل السلطات المحلية في الموصل باتجاه مماثل، إذ يلفت قائم مقام قضاء الموصل زهير الأعرجي لـ «فرانس برس» إلى أن «هناك مناهج ودورات أخرى للتلاميذ من عمر 7 إلى 14 سنة، ودورات إجبارية للموظفين، بهدف تغيير أفكار داعش». ويؤكد أنه «من الضروري استحداث المناهج الدراسية وتغييرها من أجل التركيز على المبادئ الحقيقة للإسلام».

أطلق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وبدعم من القوات الإماراتية، المرحلة الثانية من «عملية الفيصل» أمس، لتطهير جيوب تنظيم «القاعدة» وأوكاره في وادي المسيني غرب مدينة المكلا في محافظة حضرموت اليمنية. بموازاة ذلك، صدّت القوات السعودية محاولة تسلسل عناصر من ميليشيات الحوثيين قبالة منطقة جازان جنوب المملكة، ما أسفر عن مقتل نحو 30 حوثياً وتدمير مركبات عسكرية ومنصات لإطلاق القذائف تابعة لهم، في وقت كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المختص في الشأن اليمني، أن جماعة الحوثيين تواصل السيطرة مباشرةً على معظم الاقتصاد في مناطق سيطرتها، محذراً من انهيار النظام المصرفي والمالي .

وعلمت «الحياة» من مصادر متطابقة في حضرموت، أن «التحالف يحشد منذ أسبوعين وحدات من قواته المتخصصة في عمليات مكافحة الإرهاب إلى المكلا، واختار وحدات تابعة للجيش الوطني اليمني، وقوات النخبة الحضرمية للمشاركة في عملية الفيصل في وادي المسيني والقرى والمرتفعات الجبلية القريبة منه، التي يتخذ منها مئات عناصر القاعدة مواقع تمركز، وملاذات للتخفي، ومعسكرات تدريب وتجمع للإرهابيين الذين يفرّون من محافظات شبوة، ومأرب، والبيضاء، وأبين». وكانت قوات التحالف نفذت المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية ضد «القاعدة» في حضرموت عام 2016، وأطلقت المرحلة الثانية الخميس الماضي، وأعلنت عنها أمس.

وأفادت المصادر بأن «العملية جاءت بعد استعادة التنظيم نشاطه الإرهابي في محافظة حضرموت خلال الأسابيع الأخيرة، وتنفيذه عمليات ضد دوريات ومراكز أمنية وعسكرية». وأضافت أن «العملية تتم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية ودول منخرطة في مكافحة الإرهاب ومحاربة القاعدة، وفي مقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا».

وأكدت مصادر متطابقة في المكلا أن «التحالف دخل وادي المسيني صباح أمس، وشنّ هجوماً مباغتاً واستباقياً على معاقل للتنظيم من ثلاثة محاور رئيسة». وأشارت إلى أن «قوات التحالف والجيش تمكنت من السيطرة شبه الكاملة على مداخل الوادي والطرق المؤدية إلى المواقع المستهدفة من العملية، بما فيها مداخله المؤدية إلى الساحل الذي يعتبر أهم معاقل التنظيم الإرهابي في حضرموت». وذكرت أن «العملية تزامنت مع عمليات عسكرية ضد معاقل القاعدة في وادي عمد غرب وادي حضرموت تنفذها قوات النخبة الحضرمية، بدعم من طيران التحالف».

وأسفرت المعارك التي اندلعت في وادي المسيني عن مقتل وجرح عشرات من عناصر التنظيم حتى مساء أمس، في حين قُتل ستة جنود يمنيين وأصيب آخرون. غير أن مصادر في المنطقة تحدثت عن مقتل ستة جنود من قوات «النخبة الحضرمية» في مواجهات مع عناصر التنظيم.

وكانت المنطقة العسكرية اليمنية الثانية، ومقرها حضرموت، اعتبرت وادي المسيني ومحيطة منطقة عمليات عسكرية محظورة. وأطلقت أمس تحذيراً للمواطنين بعدم تصوير أي مواقع عسكرية أو معدات، مشيرةً إلى أن «أي شخص يُضبط (مخالفاً)، ولو عن حسن نيه، يجرّمُ عسكريـاً وتصل عقوبته إلى السجن لسنوات، وتناله تهم العمالة والرصد لمصلحة الجماعات الإرهابية».

على صلة، قُتل عنصران في التنظيم، أحدهما قيادي محلي في غارة لطائرة أميركية من دون طيار في منطقة الحميقان في البيضاء. وقال مسؤول أمني لوكالة «فرانس برس» إن «الغارة استهدفت القيادي أبو حسين الثرياء، وآخر يدعى داود الصنعاني عندما كانا على متن دراجة نارية». واستهدفت مقاتلات التحالف أمس مركبتين عسكريتين تقلان عناصر لميليشيات الحوثيين في محافظتي صعدة ومأرب، وتعزيزات كانت متجهة إلى مديرية ناطع في محافظة البيضاء.

إلى ذلك، رحبت الحكومة اليمنية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين البريطاني مارتن غريفيثس مبعوثاً خاصاً خلفاً لإسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة خالد حسين اليماني في رسالة بعثها إلى الأمين العام: «لا يمكن تحقيق السلام والحل السياسي المستدام في اليمن إلا من خلال التزام مرجعيات السلام الثابتة في هذه الأزمة».

حذر عضو سابق في «داعش» من أن التنظيم الإرهابي يسعى لإعادة إنتاج نفسه، بعد الخسائر التي تلقاها في سوريا والعراق خلال الأشهر الأخيرة. وأبلغ المدعو «أبو صقر» الذي كان يلقب بـ «أمير الشرطة» في مدينة الرقة، قناة «سكاي نيوز»، من الحدود السورية التركية، عن الفترة التي قضاها تحت إمرة التنظيم المتطرف.

وأشار إلى أنه أرغم على الانضمام إلى «داعش»، حيث كان الأمر «خارجاً عن إرادته»، وزعم أنه كان يفعل ما بوسعه لوقف المحاكمات التي يجريها التنظيم وتنتهي بإصدار ثم تنفيذ الأحكام التي غالباً ما تكون الإعدام. كما زعم «أبو صقر» أنه ساعد على تحرير عدد كبير ممن صدرت بحقهم أحكام، من أصحاب المخالفات البسيطة. وألمح إلى أن ليبيا هي الوجهة الجديدة للتنظيم الإرهابي، مؤكداً أن هذا البلد أصبح الآن بوابة مسلحي التنظيم إلى أوروبا.

عمد ثلاثة انتحاريين يشتبه بانتمائهم إلى حركة «بوكو حرام» الإرهابية إلى تفجير أنفسهم أمس في سوق للسمك شمال شرق نيجيريا، فقتلوا 19 شخصاً، مؤكدين مرة جديدة قدرة المجموعة الإرهابية على إلحاق الأذى.

ووقعت الهجمات حوالي الساعة 8,30 مساء بالتوقيت المحلي (19,30 ت ج) الجمعة في كوندوجا التي تبعد 35 كلم جنوب شرق مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.

وقال باباكورا كولو وموسى آري من «القوة المدنية المشتركة» التي تقاتل إلى جانب الجيش ضد المتطرفين، إن الانتحاريين رجال. وذكر كولو «لدينا 19 قتيلا وحوالي 70 جريحا»، موضحا أن «اثنين من الانتحاريين هاجما سوق السمك تاشان كيفي، وبعد أربع دقائق وقع هجوم انتحاري ثالث في الجوار». وأضاف «الضحايا هم 18 مدنيا وجندي واحد»، مضيفا أن تاشان كيفي سوق غير رسمي يضم مطاعم وأسواقاً يقصدها الأهالي.

وقال موسى آري إن 22 من الجرحى الـ 70 في حالة حرجة، مضيفاً «ليس هناك شكوك بشأن الفاعلين، فقد استهدفت بوكو حرام كوندوجا مرات عدة».

بالفيديو.. إخوان السودان يعترفون بتعاطي المخدراتفي أولى خطوات استعادة العلاقة القوية بين مصر والسودان، وتفعيلا لاجتماع وزيري خارجية البلدين، ورئيسي جهازي المخابرات، طالبت السلطات السودانية من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، مغادرة البلاد، حسبما أكدت وسائل إعلام مصرية، وإخوانية في نفس الوقت، ليتلقى الإخوان بذلك أعنف ضربة لم تكن الجماعة تتوقعها هذا العام، خصوصا أن السودان ظل ملاذا آمنا طوال الأعوام الماضية لعناصر شديدة الخطورة، ما يفتح أبواب التساؤل عن خلفيات القرار وتبعاته، وهل جاء مؤيدا من القيادات التاريخية للجماعة أم لا؟ 

التمهيد للقرار

لم يأت القرار مفاجئا وإن كانت تداعياته، تؤكد إسهام الحوار الذي جرى في 8 فبراير الحالي، بين قيادات الأجهزة المعنية في البدين، بتعجيل القرار والحسم فيه، ولكن على مدار العام الماضي، كانت هناك مؤشرات، حول المضي في اتخاذ مثل هذه الخطوة، بداية من قرار الحكومة السودانية في أبريل من العام الماضي، بفرض تأشيرات على المصريين القادمين للأراضي السودانية، من سن 18 عاما حتى 49 عاما.

لم تعط السلطات السودانية، أي استثناءات إثر هذا القرار، إلا للفئات العمرية من سن 50 عامًا فيما فوق، وهو ما جعل كافة التحليلات التي خرجت في هذا التوقيت، تؤكد أن الهدف منه، تحجيم نشاط الإخوان في السودان، خاصة بعد أن طفت مشكلات وصراعات الجماعة على السطح.

بدا وقتها أن حكومة البشير، حريصة على سياسة «الإمساك بالعصا من المنتصف، حتى إشعار آخر» رغبة منها في عدم خسارة أي من الطرفين، الدولة المصرية والجماعة، لذلك وضعت شروطا لوجود ونشاط الإخوان بداخلها، عبر إجراءات مشددة ضد العناصر المنتمية للجماعة. 

تحريض العواجيز

ليس غريبا أن يكون التحريض ضد وجود قيادات الكماليين بالجماعة، من جبهة المرشد، أو ما يعرفون بالقيادات التاريخية، وكانت مفاجأة كبرى للصف الإخواني، انتشار فيديو لعملية طرد، لمجموعة من شباب جبهة الكماليين، والذين ظهروا بحقائب ملابسهم في الشارع، وفي أحد المنازل التي تأويهم بالسودان، بعدما تم تهديدهم بالإبلاغ عنهم، حال عدم التزامهم بقرار القيادات وإخلاء المنزل.

غضب "العواجيز" وتحريضهم المستمر للحكومة السودانية، على تجمعات وروابط الإخوان الهاربين إلى السودان، جاء بسبب تنظيمهم انقلابا على القيادة التاريخية، خصوصا بعدما رفضوا المشاركة في الانتخابات الداخلية، للروابط الإخوانية تحت مسمى «إدارة ملف الإخوان بالسودان»، وأعلنوا مقاطعتهم لها، وصبوا غضبهم على محمود عزت وإبراهيم منير، ووصفوهما بالمستبدين والفاسدين، مما أشعل حربًا بين الجبهتين، فشلت في احتوائها كل الوساطات الإقليمية.

العناصر الخطرة

لدى الجماعة والمتحالفين معها، جالية كبرى بالسودان، أغلبهم من العناصر الخطرة، والمطلوبين على ذمة قضايا داخل مصر، على رأسهم حسين عبدالعال، القيادى في الجماعة الإسلامية، الذي كون استثمارات ضخمة بالعاصمة السودانية؛ واستعل الإخوان اتفاقية الحقوق الأربعة التي يتمتع بها المصريون، وتسهل لهم من خلالها أجهزة الحكومة الرسمية التحرك، تحت راية العمل والدراسة، وحتى دخول البلاد بصورة غير شرعية..

كما يتواجد بالسودان، محمد الحلوجى القطب الإخوانى البارز، وذراع مكتب الإرشاد هناك، وأحمدى قاسم، القيادى البارز بمحافظة الفيوم، وعضو شورى الجماعة صلاح الدين مدني، ومحمد الشريف، وهو قيادى بارز بالجماعة، وألقى القبض عليه من قبل الأمن السودانى قبل أن يفرج عنه، إضافة إلى مصطفى الشربتلي، وآخرين.

إيواء الإسلاميين

يقول ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، إن السودان صاحب تاريخ كبير في إيواء الإسلاميين، بل واستخدامهم في أحيان كثيرة وطردهم لو استدعت الضرورة ذلك، مشيرا إلى أنه تم فعل ذلك مع مؤسس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، الذي جرى أبعاده من السودان إلى أفغانستان، بسبب ضغوط أمريكية، وكذلك مصطفى حمزة، القيادي بالجماعة الإسلامية، والذي سلمته السلطات السودانية إلى القاهرة بضغوط من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضاف: في النصف الثاني من عام 2014، تم إبعاد القياديين في الجماعة الإسلامية، رفاعي طه، ومحمد شوقي الإسلامبولي إلى تركيا، والأول سافر إلى سوريا وقُتل فيها، وهو ما يعني أن الطريقة السودانية في التعامل مع الإسلاميين على أرضه لم تتغير كثيرا. 

لا أحد يستطيع أن يرسم للغنوشي، الذي يترأس حركة النهضة مدى الحياة، وجها واحدا، فله وجوه بلا حصر، إذ يمكنك في أي لحظة أن تكتشف له وجها جديدا.

تونس - بات فشل خطة حركة النهضة في التمويه والاعتراف بها كحزب مدني يدفعها إلى ردات فعل عنيفة جدا، عبرت عنها تصريحات الغنوشي يوم 11 فبراير الجاري في اجتماع حزبي بمحافظة باجة، حين لوح بـ”الحرب الأهلية” لمواجهة مواقف حزبية شككت في أن تكون الحركة قد تحولت إلى حزب سياسي حقيقي، وأنها لم تغادر دائرة الجماعة.

كلام الغنوشي الأخير أطاح بكل حساباته منذ عودته في 2011 حين عمل على أن يبدو شخصا مغايرا لأفكاره القديمة التي تتسم بالتشدد في التعاطي مع مجتمع مدني عقلاني دأب دائما على وسمه بكونه نتاجا للتغريب والغزو الفكري.

ولا أحد يستطيع أن يرسم للغنوشي، الذي يترأس حركة النهضة مدى الحياة، وجها واحدا، فله وجوه بلا حصر، إذ يمكنك في أي لحظة أن تكتشف له وجها جديدا أو تستعيد مع أي موقف يطلقه وجها قديما منذ كان قوميا ناصريا ثم شبه ناصري شبه إسلامي، فمريدا في حركة التبليغ، ثم إخوانيا محليا ودوليا تتطرف مواقفه وبياناته بحسب اللحظة التي يعشيها والمكان الذي هو فيه.

ويمكن نحت صورة تقريبية لهذا التعدد المتناقض بوصف المجذوب الذي أطلقه الغنوشي على نفسه، وهو يتحدث عن استغراب أهله في حامة قابس، من تنقلاته الفكرية المثيرة للدهشة؛ من دارس للفلسفة إلى مريد بسيط في جماعة الدعوة والتبليغ بأحد الأحياء الفقيرة بالعاصمة الفرنسية باريس.

التعالي عن الإسلام الزيتوني

درس الغنوشي بجامع الزيتونة، لكنه دأب في مواقف متعددة على التبرّؤ من الثقافة الزيتونية، لكون جامع الزيتونة، الذي تخرجت فيه شخصيات تونسية وجزائرية بارزة، لا يروق له بزعم أنه يكتفي بتدريس الفقه البارد الذي لا روح له. ويقصد الغنوشي بذلك أن هذا التعليم لا يضخم الاهتمام بالقضايا السياسية التي كانت تشغله وتسيطر على ذهنه حين كان قوميا مواليا لجمال عبدالناصر سواء حين انتقل للدراسة بمصر قبل أن يهجّره الناصريون استجابة لتهدئة طارئة مع الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، أو بعد ذلك حين هرب إلى سوريا أشهرا قبل هزيمة 1967.

يقول الغنوشي في سرد سيرة تحولاته المتقلبة إنه “تخرج من جامع الزيتونة بزاد ديني ضئيل لا يزيد عمّا كان قد تلقاه من والده المؤدّب في صباه”، بمعنى أنه لم يخرج بأيّ شيء مما درس. وهكذا دأب في السر والعلن على استثناء أي تأثير للإسلام التونسي ضمن سلسلة الروافد التي ساعدت على تشكل الجماعة الإسلامية (قبل أن يتغير اسمها إلى الاتجاه الإسلامي، ثم حركة النهضة)، وهو ما يعطي تأكيدا على أنها حركة وافدة ومرتبطة أشدّ الارتباط بالإسلام الإخواني الذي كان في أوج صعوده بمصر وسوريا قبل أن ينتقل إلى دول الخليج.

توحي رواية الغنوشي عن الشروط التي ساعدت على ظهور الجماعة الإسلامية أنه كان يساوي بين الهوية التونسية، التي يغلب عليها التديّن المالكي الهادئ، وبين عدائه لبورقيبة و”ثقافة التغريب” التي يسوّق لها، وأنه كان لا بدّ من صناعة بيئة جديدة على أنقاض تلك الهوية التقليدية والمنفتحة في آن.

جامع الزيتونة خرّج شخصيّات مغاربية وازنة، منها رئيس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر الشيخ عبدالحميد بن باديس، والرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، فضلا عن الشيخ التونسي عبدالعزيز الثعالبي الذي لم يغنم الغنوشي منه سوى عنوان كتابه “تونس الشهيدة”، هذا العنوان الذي ظل يوظفه في هجومه المستمر على تونس في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

براغماتية الغنوشي وفريق من القيادات الثانوية الداعمة له، تنتج اليوم خطابا يبحث عن "مسوغات شرعية" للمثلية والتساوي في الميراث بين المرأة والرجل، للمزيد من طمأنة المنظمات المدنية الحقوقية ذات النفوذ القوي بالبلاد

غير أن العارفين بشؤون الجماعة يذكرون جيدا أسماء زيتونية لامعة ساعدت في تأطير الشباب الإسلامي الصاعد، ومنهم الشيخ عبدالقادر سلامة صاحب مجلة المعرفة التي مثلت لسنوات المجلة الرسمية للغنوشي ورفاقه، فضلا عن الشيخ محمد صالح النيفر الذي عرف بعدائه لبورقيبة.

زعيم النهضة يعدد قائمة الذين استفاد منهم شرقا وغربا من سيّد قطب وأبوالأعلى المودودي، إلى جماعة الدعوة والتبليغ، إلى الجزائري مالك بن نبي. ويعزو متابعون لتاريخ الجماعة نكران جميل البيئة المحلية إلى حالة اغتراب مرتبطة بفصائل الإسلام السياسي، التي تنظر إلى ذاتها دائما كتنظيم عابر للدول، وتخاف إن اعترفت بالمحلية أن تبتلعها، وهو ما يحصل الآن مع النهضة التي تسعى للتأقلم مع بيئة تونسية تهدد بتذويب ملامحها الوافدة.

ويقول الغنوشي إن مجموعته كانت “تذهب في كل سنة خلال الأعوام 1970، 1971 ، 1972 من تونس إلى الجزائر؛ حيث نلتقي بمالك بن نبي، الذي كان يخصنا باللقاء والمحاضرة والحوار والتوجيه”.

من جانب آخر فإن حركة النهضة، ومنذ كانت جماعة إسلامية وإلى وقت قريب، لم تكن تولي أهمية تذكر لتفسير الشيخ التونسي الطاهر بن عاشور “التحرير والتنوير”، أو كتابه عن “أصول النظام الاجتماعي في الإسلام” في حين أن قياداتها كانوا يبالغون في الاحتفاء بتفسير “في ظلال القرآن” لسيّد قطب وكتابه عن “العدالة الاجتماعية في الإسلام”.

وبالنتيجة، فإن النهضة في مراحلها المختلفة قفزت على الإسلام الوسطي التونسي إلى إسلام وافد يجمع خليطا من أفكار قومية ويسارية وإخوانية.

الهوية الضائعة وماعون الصنعة

ورغم أن الحركة الإسلامية في تونس بدأت إخوانية التكوين الفكري والروحي، إلا أنها سرعان ما وجدت نفسها في خضم معارك سياسية عنيفة استوجبت أن تفصل بين التربية الروحية والدعوة عن الخطاب السياسي لتحرر الغنوشي وجماعته من التأصيل الفكري لمواقفهم في قضايا وافدة.

يعترف الغنوشي في كتاباته بأن المواجهة التي تمت بين السلطات التونسية والعمال في 26 يناير 1978 أخرجت الحركة من سباتها وجعلتها تفيق على عالم جديد، لكنها وجدت نفسها تسير في ركب اليسار الذي كانت تعتبره كافرا، وصارت تبحث في النصوص الدينية والتاريخية عمّا يساعدها في أن تنافسه بملعبه الاقتصادي والاجتماعي بعيدا عن تصنيف العقيدة.

وبعد عام واحد، من صدمة اليسار أفاقت الحركة الإخوانية الأصولية المنغلقة على النصوص على صدمة جديدة مع ثورة الخميني بإيران، في مثل هذه الأيام من العام 1979، لتجد نفسها لاهثة لاستيعاب مقولات مثل الاستكبار والاستضعاف، وغيرها من المفردات التي أرساها علي شريعتي، وغادرت من ثمة دائرة الطائفة السنية الناجية للهرولة وراء الشعارات الجديدة عسى أن تقدر على مقارعة اليسار بأفكار من جنس خطابه.

وإذا كانت الجماعة قد طوّحت فكريا وسياسيا وفق تقلبات الزعيم، فإنها ظلت إخوانية منغلقة على ذاتها في المجال الدعوي تردد ما جاء في كتيبات صغيرة لحسن البنا من أذكار ونصائح، أو تصبح وتمسي على ما كتبه السوري سعيد حوى عن التربية الروحية.

ومن هنا بدأت تتسع ظاهرة الازدواجية التي لم يكن الغنوشي ليمنعها في التنظيم الصغير، إلى لحظة تأسيس الاتجاه الإسلامي في 6 يونيو 1981، قبل أن تصبح الازدواجية “ماعون صنعة”، أي ضرورة ملحة للمضي في البراغماتية وفي نفس الوقت الحفاظ على وحدة الحركة.

لم يكن التيار المحافظ، الذي يمثله خريجو كلية الشريعة والهندسة والطب، يهتم لأفكار الغنوشي وانفتاحه يمينا ويسارا طالما أن الرجل لم يعكّر صفو جماعة الدعوة في الجماعة، الذين سيطروا على أغلب المساجد في البلاد، ودأبوا على تدريس أفكار سيد قطب ومحمد قطب والمدوّنة الإخوانية الآتية من الشرق مصرية أو سورية.

كبر الجسم الدعوي في التنظيم بشكل كبير، ما اضطرّ الغنوشي إلى أن يراهن على استثمار شعبية بعض قياداته للاستقواء على قيادات أخرى تدفع إلى التداول على القيادة، أو تريد تخفيف غلواء السياسي على خطاب الجماعة/ الحزب والاهتمام بملفات أخرى خاصة القضايا الفكرية التأصيلية.

وقد استقوى الغنوشي بالجسم الدعوي في التنظيم لينقلب على الدعوة ذاتها، خاصة بعد ثورة 2011 حين تخلى نهائيا، ظاهريا على الأقل، عن فكرة المطالبة بتطبيق الشريعة لفائدة التجربة السياسية، في سياق مسعى “انفتاحي” لإقناع الغرب بأن إسلاميي تونس لا يبحثون عن تطبيق الشريعة، وفي رسالة إلى قوى مدنية داخلية قوية مفادها أن الإسلاميين لا يفكرون في المساس بأي مكتسبات حققها التونسيون في مراحل سابقة.

وللمزيد من طمأنة المنظمات المدنية الحقوقية ذات النفوذ القوي بالبلاد، أنتجت براغماتية الغنوشي، وفريق من القيادات الثانوية الداعمة له، خطابا يبحث عن “مسوّغات شرعية” للمثلية والتساوي في الميراث بين المرأة والرجل، فضلا عن اعتبار مجلة الأحوال الشخصية عصارة الفقه المالكي الوسطي الذي تمثله الزيتونة بعد أن ظل لسنوات طويلة يتعالى على دورها.

النهضة في مراحلها المختلفة تقفز على الإسلام الوسطي التونسي إلى إسلام وافد يجمع خليطا من أفكار قومية ويسارية وإخوانية

الزعيم أو لا أحد

يقول مقربون من الغنوشي إنه نجح في أن يتخلص من قيادات تاريخية وازنة كان لها تأثير قوي في تأسيس التيار الإسلامي ذي الخلفية الإخوانية، وأن ذلك كان يتم بأسلوب ذكي ودون ضجّة ودون قرارات بالعزل أو التجميد إلا نادرا، وذلك بأن يوكل أمرهم إلى قيادات تنفيذية صعدت إلى مواقع متقدّمة فقط لأنها موالية له، ولا تسمع إلا كلمته.

يشير هؤلاء إلى أن الغنوشي أفلح خلال أقل من 40 عاما من تكوين الاتجاه الإسلامي في أن يتحوّل إلى محور وحيد في التنظيم، ولذلك غادرت وجوه بارزة كانت تختلف معه في التقييم وضبط الخطط المستقبلية، ومن بقي رضي أن يكون على الهامش مثل عبدالفتاح مورو وحبيب اللوز والصادق شورو.

ولعل أبرز الذين صمدوا بوجه تحويل الاتجاه الإسلامي إلى حزب بقائد واحد هو الراحل صالح كركر، أحد القيادات التاريخية والمسؤول عن الجهاز السري، الأمني والعسكري للتنظيم، الذي عزله مجلس شورى موال للغنوشي خلال وجوده بفرنسا تحت الإقامة الجبرية. وكان قد حوكم غيابيا في تونس مع عدد كبير من قيادات النهضة عام 1991 بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وصدر ضدّه حكم بالسجن المؤبد.

أما فاضل البلدي، القيادي الذي استقال بعد حادثة باب سويقة التي أودت في 1991 بحياة حارس للحزب الحاكم هاجمته عناصر من النهضة، فقد حث الغنوشي على الاستقالة حتى لا تظل الحركة مرتهنة ومحصورة في شخصه.

بالمقابل، يعتقد القيادي السابق، الذي لا يتوقف عن انتقاد استدارة النهضة، أن “الغنّوشي بقي الرّجل المهيمن على النّهضة لأنّه المتصرّف في ماليتها”. ويقول مقربون من الحركة إن الغنوشي يستعمل ورقة الأموال لإخافة الغاضبين من سياساته، خاصة أن هناك المئات من قيادات مختلفة، عليا ووسطى ومحلية، متفرغين بشكل كامل للعمل التنظيمي.

محمد الحبيب الأسود القيادي السابق يقول إن استبداد الغنوشي بالحركة و”تمكنه من تمثيل هوية الحركة بمفرده، وفي كونه الشخصية الوحيدة من كل أبناء الحركة، الذي له حضور دولي وصيت عالمي، يعود إلى أسباب أغلبها خارجية وفيها تناغم مع أجندات أجنبية”.

الأسود كتب على حسابه بفيسبوك منتقدا الوضع داخلها، إن واقع الحركة هذا “أفرز أتباعا للرأي الواحد والقيادة الواحدة، يشبهون القطيع في تعاملهم مع الخصوم، وحتى مع من يخالف رأي القيادة من الداخل، فسرعان ما يناله الاتهام بالخروج عن الصف، وربما خوّنوه إن لم يتهموه في ولائه. ولذلك تجدهم يرفعون حركة ‘النهضة’ و’شيخهم’ فوق المساءلة والنقد”.

ثقتي في الله أولا وبن علي ثانيا

لا يجد الغنوشي أي حرج في أن ينقلب من موقع العدو إلى موقع الصديق سواء للسلطة الحاكمة أو للمعارضين، والعكس أيضا. وفيما كانت النهضة تهاجم بن علي في 1986 حين كان وزيرا للداخلية ثم رئيسا للحكومة، لكونه مهندس المواجهة التي جرت معها في نهاية حكم بورقيبة، قامت بتغيير رأيها بشكل كامل بعد 7 نوفمبر 1987 حين تسلم بن علي ذاته رئاسة البلاد.

قال الغنوشي بعد أن أطلق بن علي سراحه في مايو 1988 قولة شهيرة صارت تستخدم ضده على نطاق واسع هي “ثقتي في الله أولا وبن علي ثانيا”، كناية على التلون والرغبة في التهدئة مع السلطة بأي ثمن. ووصف تلك الفترة في كتابه “من تجربة الحركة الإسلامية في تونس″ أنها بمثابة حفلة الزفاف وإن كانت فترة قصيرة جدا.

الغنوشي لا يجد أي حرج في أن ينقلب من موقع العدو إلى موقع الصديق سواء للسلطة الحاكمة أو للمعارضين، والعكس أيضا. ففيما كانت النهضة تهاجم بن علي حين كان وزيرا للداخلية ثم رئيسا للحكومة، لكونه مهندس المواجهة التي جرت معها في نهاية حكم بورقيبة، قامت بتغيير رأيها بشكل كامل حين تسلم بن علي ذاته رئاسة البلاد

انتهت تلك الحفلة سريعا بمواجهة دامية مع بن علي في 1990 /1991، لكن الغنوشي لم يكن معنيا بتلك المواجهة لأنه غادر بشكل قانوني البلاد وترك الآلاف من أنصاره لمصير مجهول، حتى أن الصحبي العمري، أحد عناصر المجموعة الأمنية التي ترفض النهضة الاعتراف بها كذراع سرية، قال إن الغنوشي غادر في سيارة مراسم رئاسية تابعة لبن علي.

لم يخف الغنوشي أن التهدئة مع بن علي وما تبعها من “غزل” من جانب واحد كانت محاولة لتجنب المواجهة مع الدولة لفترة أخرى، والبحث عن مداخل لاختراقها بشكل هادئ. ووصف ما جاء في تلك الفترة من مراجعات وتغيير الاسم من اتجاه إسلامي إلى حركة النهضة، والتوقيع على الميثاق الوطني بأنه “ما حملنا عليه أنفسنا من ضروب المرونة والاعتدال”.

ويمكن أن نستعيد هنا توصيف الغنوشي لحفلة الزفاف وما تبعها من “اعتدال” تحت الإكراه لقراءة تجربة النهضة ما بعد الثورة، وهي التي عاشت فيها مرحلتين رئيسيتين؛ الأولى مرحلة “التمكين” في فترة حكم الترويكا، وهي الفترة التي هرعت فيها لإبراز قناعاتها، كما هي دون مكياج، من رغبة جارفة لابتلاع الدولة والتحكم بمختلف مفاصلها عبر إغراقها بالكادر النهضاوي والتسلل إلى أجهزتها الحيوية مثل الجيش والشرطة.

ولتحقيق رغبة الحركة في إنجاح “التمكين” خلال فترة الترويكا، لم يمانع الغنوشي في الارتباط بشخصيات كرتونية مثل المنصف المرزوقي وأحزاب صغيرة مثل المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل، مستغلا رغبة قياداتها في أن تظهر إلى الأضواء، وأن تتباهى بالوصول إلى السلطة.

التضحية بالقيادات

وبمقابل الانفتاح على أي شخصية يمكن أن تمثل قشة نجاة للبقاء في الحكم، لم يمانع الغنوشي بالتضحية برئيسي وزراء على مذبح السلطة، طالما شخصه كمرشد عام لا يتأثر مباشرة. فحمادي الجبالي الذي بادر إلى إعلان استقالة حكومته لمنع سقوط البلاد في الفوضى عقب اغتيال شكري بلعيد، غادر النهضة، وتتم مقاطعته على نطاق واسع، خاصة حين يلوّح بالترشح للانتخابات الرئاسية كمستقل.

في تلك المرحلة سعى الغنوشي لبناء جبهة إسلامية محلية، وأخرى إسلامية إقليمية للاستفادة القصوى من “الربيع العربي”، وهذا ما يفسر ما نشر عن لقاءات له مع السلفيين ومحاولة استقطابهم لشدّ أزر الحركة بمواجهة “التحدي العلماني”. فضلا عن زياراته ولقاءاته المتعددة مع إسلاميين ليبيين ومسؤولين جزائريين، بالتوازي مع فوز إخوان المغرب بأغلبية برلمانية، وصعود إخوان مصر إلى السلطة لمدة تقارب العام.

لم يكن الغنوشي يتحرك منفردا لاستثمار تلك المرحلة، بل كانت تحركاته تصبّ في خانة أخرى أوسع تقف وراءها قطر وتركيا لتحقيق استثمار أوسع لموجة الصعود الإسلامي، إلى أن جاءت صدمة اغتيال القيادي اليساري البارز شكري بلعيد والقيادي الناصري محمد البراهمي، وهي الصدمة التي دفعت لبناء جبهة مدنية واسعة أدّت إلى إخراج النهضة من الحكم بالتزامن مع سقوط الإخوان المدوّي في مصر.

بدأ الغنوشي بهذا مرحلة جديدة ترفع شعار ضمان البقاء في المشهد مع تقديم التنازلات التي تطلب منه، ولكن على دفعات، بدءا بلقاء باريس في صيف 2013 مع الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي، حين كان رئيسا لنداء تونس ومتزعما لجبهة واسعة ضمّت أغلب فصائل اليسارية والليبرالية والمنظمات المدنية والحقوقية، وصولا إلى تحالف حكومي يضمّ عناصر محدودة من قيادات النهضة على أن يسهّل نوابها بالبرلمان تمرير قوانين تقطع مع العزل السياسي وتؤسس لمصالحة وطنية دون استثناءات، فضلا عن قوانين مدنية متنافية تماما مع الهوية الإخوانية للحركة.

وبالتوازي، قطع الغنوشي ارتباطاته الخارجية بشكل سريع، خاصة مع الاتحاد العام لعلماء المسلمين، الذي يعدّ واجهة من واجهات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. وتكاد تتوقف زياراته لقطر بمقابل حرص على أداء زيارات لأوروبا وإطلاق تصريحات عن “الإسلام الديمقراطي” في ترضية لافتة لدول أوروبية لم تخف معارضتها حكم حزب إسلامي لتونس.

خبراء يرون أن الجماعات الإرهابية ستعمل بكل قوة لمواجهة قوة مجموعة الساحل 'عبر زرع الألغام وترهيب السكان'.

تحاول الجماعات الجهادية المستهدفة من قبل قوة مجموعة دول الساحل، التي يجري تعزيزها على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تطويق هذه القوة بهجمات تزداد عنفا.

وفي منطقة “الحدود الثلاثة” هذه، تدور المعركة بين الجهاديين والقوة المشتركة لدول الساحل، المنظمة الإقليمية التي تضم أيضا موريتانيا وتشاد وتدعمها القوة الفرنسية “برخان” وبعثة الأمم المتحدة في مالي.

ورغم اتفاق السلام في مالي الذي وقع العام 2015، استمرت أعمال العنف وامتدت أيضا من الشمال إلى الوسط والجنوب، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر.

ولذلك أعادت مجموعة دول الساحل في 2017 تفعيل مشروعها لبناء قوة مشتركة جمعت من أجلها أكثر من 250 مليون يورو وتأمل في الحصول على مساهمات أخرى خلال مؤتمر مقرر عقده في بروكسل في 23 فبراير.

وعشية قمة مجموعة دول الساحل الخمس في السادس من فبراير، أشار مدير الاستخبارات العسكرية الفرنسية الجنرال جان فرنسوا فيرليه إلى تصاعد العمليات الجهادية في وسط مالي “بهجمات أعنف لأنهم (منفذوها) يحسنون أساليب عملهم”.

وذكر خبير أوروبي في باماكو أن الجهاديين حققوا تقدما في استخدام المتفجرات. وقال “عندما يشطر لغم آلية إلى نصفين مثل رغيف خبز، فهذا ليس عبوة يدوية الصنع″.

لكن الجنرال فيرليه يؤكد أن عملية “برخان قوية في مالي وتكبح العنف عند مستوى يمكن لشركائنا التعامل معه إذا نجحوا في التقدم في تطبيق اتفاقات السلام”.

وكان مجلس الأمن الدولي أكد في نهاية يناير أن “صبره نفد”، مطالبا موقعي الاتفاقات “بتحقيق تقدم جوهري” قبل الانتخابات المقررة في 2018 بما فيها الاقتراع الرئاسي في يوليو.

وقبيل ذلك، أكد رئيس الوزراء المالي سوميلو بيبويي مايغا التأثير الأمني لتأخر عملية تسريح ونزع أسلحة مقاتلي المجموعات المسلحة وإعادة دمجهم، التي يفترض أن تسمح “بحرمان الجماعات الإرهابية من قاعدة مهمة للتجنيد”.

ووعد مايغا في 11 فبراير في وسط مالي بإحلال الأمن في هذه المنطقة عبر تعزيزات بالعدة والعتاد.

ويؤكد عدد من المسؤولين بمن فيهم الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا أن عودة نشاط الجهاديين يثبت أنهم يأخذون تهديد جيوش المنطقة على محمل الجد.

الحكومة قامت بتعيين مجموعة من المسؤولين برتبة قائم مقام في وسط مالي لمواجهة ضعف السلطات العسكرية والمدنية، لكن تعزيز وجود الدولة لا يزال بعيدا عن تطلعات السكان

وقال كيتا في بوني (وسط مالي) التي شهدت هجمات أسفرت عن سقوط حوالي ستين قتيلا في نهاية يناير، إن “التعزيز الفعلي لمجموعة الساحل والتصميم الكبير للقوات المالية يجعلانهم يفقدون صوابهم”.

ورأى الخبير في شؤون مالي عثمان ديالو أن هذه الجماعات ستواجه بكل الوسائل قوة مجموعة الساحل “عبر ترهيب السكان وزرع الألغام وبذل أقصى الجهود الممكنة”.

وكانت مجموعة الجهادي عدنان أبووليد الصحراوي التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية ذكرت في يناير، أن الجماعات الجهادية في منطقة الساحل الأفريقي “تتعاون” ضد القوة المشتركة التي تشكلت من الدول الخمس.

وقال متحدث باسم المجموعة الجهادية، عرّف نفسه باسم “عمار” وهو أحد المقربين من زعيم المجموعة، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، “سنبذل كل ما في وسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس” في هذه المنطقة.

ومع ذلك مازال وجود هذه القوة على الأرض غير ملموس. فخلال عمليتها الثانية من 15 إلى 28 يناير التي شاركت فيها وحدتان مالية وبوركينابية على جانبي الحدود وبدعم من قوة برخان، اقتصرت الحصيلة على مصادرة ذخائر ومواد متفجرة ودراجات نارية.

وفي الوقت نفسه تعاني قوات الدول الخمس في أغلب الأحيان من نقص في المعدات وتفتقد إلى الحماسة المطلوبة.

فخلال الأسبوع الجاري تخلى حوالي 20 شرطيا في ديو بشمال بوركينا فاسو عن مراكزهم لمدة 24 ساعة للاحتجاج على نقص الوسائل المتوفرة لديهم. وأثناء زيارته إلى وسط مالي، وعد رئيس الوزراء القوات المتمركزة هناك بأن يؤمّن لها “أفضل الشروط”.

وتجلى استياء الجيش في هذه المنطقة في يناير بفرار 36 عسكريا وتوقيف سرجنت لنشره تسجيل فيديو يدين فيه غياب الاستراتيجية وضعف السلطات العسكرية والمدنية.

وقامت الحكومة هذا الأسبوع بتعيين مجموعة من المسؤولين برتبة قائم مقام في وسط مالي، لكن تعزيز وجود الدولة لا يزال بعيدا عن تطلعات السكان.

وأورد تقرير لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي، نشر في فبراير، أن “20 بالمئة على الأقل من الحوادث التي تعرض فيها مدنيون للخطر” في 2016 وفي الفصل الأول من 2017 تورطت فيها السلطات وخصوصا القوات العسكرية والأمنية.

حزب الإصلاح يستغل ضعف الحكومة لتعزيز استحواذه على مفاصل الدولة المدنية والعسكرية.

عدن - قالت مصادر يمنية مطّلعة إن تنفيذ تفاهمات عدن الأخيرة، التي نصت على توسيع دائرة الشرعية لتشمل قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي، وقيادات أخرى من حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تعطل إلى حد الآن بسبب معارضة إخوان اليمن ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر الذي يتمسك بتحالفه مع حزب الإصلاح للبقاء في منصبه.

وعزت المصادر في حديث لـ”العرب”، التأخر في إصدار القرارات التي تجسد تفاهمات عدن التي رعتها السعودية، والاكتفاء بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني، إلى ممانعة بعض الأطراف المهيمنة في معسكر الشرعية والتي ما زالت تمارس ضغوطا كبيرة على الرئيس عبدربه منصور هادي لإثنائه عن إحداث أي تغيير جوهري في المؤسسات التابعة للحكومة والتي عادة ما توجه لها التهم بممارسة الفساد والتسبب في مفاقمة الأوضاع الاقتصادية والأمنية وعرقلة جهود استكمال تحرير المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتسعى بعض الأطراف المنضوية في معسكر الشرعية وفي مقدمتها حزب الإصلاح الإخواني إلى الاستفادة من حالة الهشاشة الإدارية وكثافة التناقضات في الحكومة اليمنية لفرض خياراتها السياسية وتعزيز استحواذها على الكثير من مفاصل الدولة المدنية والعسكرية، وهي الأسباب الحقيقية التي لا تزال تدفع هذه الأطراف إلى العمل على عرقلة انضمام أي قوى أو تيارات فاعلة في الساحة اليمنية للشرعية، كما هو الحال مع المجلس الانتقالي الجنوبي وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذين بات حزب الإصلاح وقيادات نافذة في الحكومة اليمنية تتبع أساليب ممنهجة لعزلهم سياسيا وشيطنتهم إعلاميا.

وأكدت مصادر سياسية لـ”العرب”، حدوث تغيير كبير في الحكومة اليمنية خلال الأيام القادمة. وقالت إن نقاشا عميقا يدور في أروقة التحالف العربي ومؤسسة الرئاسة والأحزاب اليمنية حول طريقة استيعاب التحولات السياسية الأخيرة في المشهد اليمني، بما يدعم الشرعية ويساهم في سد العديد من الثغرات التي تحول دون استكمال التحرير وتحسين الأداء الاقتصادي والمعيشي لليمنيين.

التغيير قادم

وربطت المصادر بين مغادرة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، الجمعة، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى الرياض وبين اعتزام الرئيس هادي بتحفيز من التحالف العربي، إصدار حزمة من القرارات تحول دون استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي وعودة التوتر إلى الشارع الجنوبي، وتعمل على احتواء قيادات المؤتمر الموالية للرئيس الراحل، التي قررت فك ارتباطها بشكل نهائي مع الحوثيين وأصبحت تبحث عن صيغة مناسبة للانضمام للشرعية.

ورجحت مصادر مطلعة أن يكتفي الرئيس هادي خلال المرحلة الأولى بإحداث تغيير وزاري واسع ينصب بالدرجة الأولى في اتجاه تجويد عمل المؤسسات الاقتصادية في الحكومة لتهيئة الظروف لضخ المزيد من المساعدات المالية والاقتصادية والإنسانية من دول تحالف دعم الشرعية، إضافة إلى التوافق على تعيين قيادات أمنية وعسكرية جديدة وهو ما يستوجب وفقا للمصادر تعيين وزراء تكنوقراط في معظم الوزارات السيادية.

وأضافت المصادر أن موضوع تكليف رئيس جديد للحكومة ما زال مسألة خلافية وقد يتم تأجيل الخوض فيه إلى مرحلة لاحقة، إلى أن يتم التوافق على رئيس وزراء جديد من بين الأسماء التي يتم تداولها في الكواليس. ومن أبرز ما يطرح في هذا السياق استمرار بن دغر في منصبه، وتعيين نواب جدد له، إضافة إلى تعيين نائب ثان للرئيس هادي للشؤون الاقتصادية وهو المنصب الذي يتردد أنه سيكون من نصيب محافظ عدن السابق ورجل الأعمال عبدالعزيز المفلحي.

وتطرح بعض الأطراف تعيين مستشار الرئيس ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأسبق والقيادي في حزب المؤتمر رشاد العليمي، فيما تقدم بعض المكونات الجنوبية اسم أول رئيس للوزراء في حكومة الوحدة حيدر أبوبكر العطاس، غير أن حصوله على الجنسية العمانية مؤخرا يقلل من فرص تعيينه.

ويشير العديد من المراقبين إلى أن التغيير في بنية الشرعية ومؤسساتها بات أمرا حتميا ولا يمكن الاستمرار في عرقلته وأن الخلافات باتت تدور في نطاق ضيق حول بعض التفاصيل وليس مبدأ التغيير في حد ذاته والذي تدعمه بقوة موجة التحولات المتسارعة في المشهد اليمني.

وشهدت عدن أواخر يناير الماضي مواجهات مسلحة بين قوات تابعة للحماية الرئاسية التي يقودها نجل الرئيس هادي وبين وحدات أمنية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن عن سلسلة من الخطوات التصعيدية مطالبا بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة وإقالة حكومة بن دغر، وانتهت المواجهات عقب تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية.

ويرى المراقبون أن توسيع مؤسسات الشرعية بما يرضي مختلف القوى الفاعلة على الأرض سيساعد في تسريع جهود التحرير التي تتقدم على أكثر من جبهة، فضلا عن الحرب التي لا تتوقف ضد القاعدة.

وبدأت قوات يمنية السبت “عملية الفيصل” لتطهير جيوب تنظيم القاعدة في وادي المسيني بإسناد جوي مكثف، وذلك بدعم كبير من القوات الإماراتية.

وكانت قوات التحالف قد نجحت في دخول وادي المسيني والسيطرة على مداخله المؤدية للساحل، الذي يعتبر أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت.

وقامت الإمارات بعمليات رئيسية في محافظة حضرموت ضد تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى خلال أبريل 2016. وأسهمت تلك العمليات في استعادة المرافق الحيوية في المحافظة أبرزها استعادة ميناء المكلا.