تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم. 

قال إسلام الكتاتني الإخوانى المنشق، إن عناصر "الإرهابية" الفارين إلى السودان، أصبحوا في مأزق كبير، بعد لقاء وزيرى خارجية مصر والسودان، والذى شهد نوعا من التوافق بين القاهرة والخرطوم على التخلص من المشكلات، التى توتر علاقات البلدين.

وأضاف «الكتاتني» فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أنه لا يتوفر لدى أعضاء الجماعة الإرهابية الفارين إلى السودان قدرة مالية على السفر إلى تركيا أو قطر أو بريطانيا، حيث تعتبر هذه الدول الثلاث ملاذ "الإرهابية"، ولا يمكن أن يلجأ عناصر الإخوان الهاربين أيضا إلى الدول الأفريقية، خوفا من ملاحقات الأمن.

وتوقع «الكتاتني» فى الوقت ذاته أن يعمل "إخوان السودان" على توفير المال لمساعدة أعضاء «الإرهابية» الفارين.

وكان وزيرا خارجية السودان ومصر، ورئيسا جهازى مخابرات البلدين عقدوا اجتماعا رسميا فى القاهرة فى 8 فبراير الجاري، أكدوا خلاله محورية العلاقة بين البلدين، وتصفية الأسباب التى أدت إلى خلافات بينهما فى وقت سابق.

وشارك فى الاجتماع الرباعي، سامح شكرى وزير خارجية مصر، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وإبراهيم غندور وزير خارجية السودان، والفريق أول محمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، قبل ثلاثة أيام من إقالة الأخير، وتعيين الفريق صلاح عبدالله قوش خلفا له فى 11 فبراير.

وصدر عن الاجتماع بيان مشترك أكد فيه الجانبان‫ ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وقال شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية السودان إبراهيم الغندور، إن الاجتماع الرباعى لوزيرى خارجية مصر والسودان ورئيسى جهازى المخابرات بمصر والسودان جاء بتكليف مباشر من رئيسى البلدين لوضع خارطة طريق لاستعادة زخم وقوة العلاقات المصرية السودانية، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها مقدسة وأزلية.

وأضاف شكرى أن المشاورات اتسمت بالصراحة والشفافية وطرح كل الشواغل التى أدت إلى قدر من سوء الفهم وعدم الارتياح بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم التوافق على بيان مشترك مع رفع توصية لقيادات البلدين بدورية انعقاد القمة لما تمثله من قوة دفع للعلاقات بين البلدين. 

قال حسن الجنابي المحلل السياسي العراقي، إن أمريكا ترغب في السيطرة علي النفط العراقي، للتحكم في الاقتصاد العالمي، لذلك هي تمول تنظيم "داعش" الإرهابي، ليبقي في بلاد الرافدين. 

وأضاف الجنابي، وهو نائب عراقي سابق مقيم في القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن "الولايات المتحدة لها مصالح كبيرة من الفتن والدمار المتواجدة في المنطقة العربية، لأنها ترغب في السيطرة على نفط سوريا والعراق، وإيران أيضا لها مصالح من تواجد داعش للتغلغل في العراق والمنطقة".

وتابع " داعش كلما تقضي عليه القوات العراقية، يظهر في مكان آخر، لأنه يأتي من الحدود اللبنانية ليدخل العراق، وذلك بمساعدة حزب الله الشيعي اللبناني".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي حرض عناصره وخلاياه النائمة المتواجدة في العراق، تحديدًا في الموصل، التي خسرها العام الماضي، بتكثيف هجماتهم، وتنفيذ المزيد من العمليات الانتحارية بأسرع وقت، وذلك ضمن ما سماه "ملحمة الموصل". 

ونشر التنظيم الإرهابي العديد من التوصيات والتعميمات لعناصره، عبر موقع "التليجرام، قال فيها إن عناصره، لا زال في جعبتهم من الخبرة الطويلة في معارك المدن وحرب العصابات، ما يساعدهم لأن يواصلوا حربهم، حسب قوله. 

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الأزهر يسعى من خلال علمائه وجهوده الدعوية والعلمية إلى نشر قيم السلام والعدل بين الشعوب، ومواجهة التعصب بكل صوره وأشكاله، مشدداً على ضرورة أن يبذل كل المنتسبين للأزهر من المصريين وغيرهم، كل الجهود لمواجهة التعصب الديني والتطرف الذي يعد خروجاً على تعاليم الإسلام.

وأكد الطيب، خلال لقائه، أمس، برلمان الطلاب الوافدين الجديد بالأزهر، أنه يحرص على متابعة الطلاب الوافدين بنفسه وحل جميع مشكلاتهم، لأن الأزهر يعول عليهم لحمل منهجه حول العالم، مشدداً على أن رسالة طالب الأزهر هي السلام للعالم كله، وليس للمسلمين فقط، ولا حتى للإنسان وحده، بل هي رسالة تمتد حتى للحيوان والطير والنبات والطبيعة. 

اعتقلت قوات الأمن الفلبينية رجلا مصريا يشتبه في أنه ينتمي لتنظيم داعش ويقوم بتجنيد عناصر لصالح التنظيم، وفقا لما ذكره قائد شرطة البلاد اليوم الاثنين.

وقال الجنرال رونالد ديلا روسا، قائد الشرطة الفلبينية، تم القبض على المشتبه به الذى يدعى فهمي الأسود خلال عطلة نهاية الاسبوع برفقة صديقته الفلبينية أنابيل ساليبادا بالعاصمة مانيلا.

وأوضح ديلا روسا أن فريقا مشتركا من الشرطة والجيش ضبطوا أسلحة وذخائر ومكونات متنوعة لصنع عبوات ناسفة داخل شقة الأسود وساليبادا.

وأضاف "أن الأسود كان قياديا سابقا في تنظيم داعش على الحدود السورية التركية" مشيرا إلى إنه حاليا في الفلبين من أجل تجنيد عناصر جديدة.

وقال ديلا روسا إن ضباط المخابرات مازالوا يجمعون المعلومات عن الأسود الذى كان يسافر من وإلى مانيلا عبر ماليزيا وتركيا منذ يوليو عام 2016 عندما زار الفلبين للمرة الأولى. وأضاف "سنعرف عدد الذين جندهم بعد التحقيق".

ومازال المحققون يبحثون أيضا في تورط الأسود بالارهابيين المنتميين لداعش والذين فرضوا حصارا لمدة خمسة أشهر على مدينة ماراوي، على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا العام الماضي.

ضربة جديدة تلقتها جماعة الإخوان بعدما كشفت مصادر مقربة من قيادات الجماعة أن السلطات السودانية منحت عناصر الإرهابية 3 أسابيع على أقصى تقدير لمغادرة البلاد.

ووصف ثروت الخرباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان حال جماعة الإخوان وحلفائها المقيمين بالسودان، خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أنهم يعيشون فى حالة ارتباك شديد جدًا بسبب التقارب بين الدولتين المصرية والسودانية. 

وقال "الخرباوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "عناصر الإخوان مرتبكين جدًا بعد عقد لقاءات بين وزير الخارجية المصرى ونظيره السودان" كاشفا النقاب عن أن الحكومة السودانية غيرت طريقة تعامله بشكل جذرى مع ملف الإخوان.

كما كشف "الخرباوى" أن السلطات السودانية منحت عناصر الإخوان المقيمين فى السودان 3 أسابيع لمغادرة البلاد، قائلا: "الحكومة السودانية أبلغت الإخوان بأن الأشخاص المنتمين للإخوان ويعيشون فى السودان ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية فأهلا وسهلا بهم، أما الذين صدرت ضدهم أحكام فيجب أن يخرجوا من السودان خلال 3 أسابيع على أقصى تقدير، وإن لم يفعلوا فستتخذ السلطات السودانية ضدهم مواقف صارمة" مشيرًا إلى أن عناصر الإخوان تنتابهم حالة من الخوف والارتباك الشديد لتخوفهم من أن تقوم السلطات السودانية بترحيلهم لمصر وعدم السماح لهم بمغادرة أراضيها".

وأشار "الخرباوى" إلى أن عناصر الإخوان حال خروجها من السودان سوف تتوجه نحو تركيا ولندن، وهما الدولتان اللتان لهما فيهما نفوذ قوية للجماعة.

اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، توقع قبلة عناصر الإخوان الذين سيغادرون السودان، قائلا: "تركيا وقطر والعاصمة البريطانية لندن سوف تكون ملجأ للعناصر الإخوانية الهاربة من السودان"، موضحا أن تركيا سوف تستقبل العدد الأكبر منهم خاصة أنها من الدول الحاضنة لعناصر الجماعة الإرهابية، بل يصل بها الأمر إلى أن القنوات الإخوانية التى تهاجم مؤسسات الدولة وتحرض على الفتنة والعنف والإرهاب من داخل الأراضى التركية.

وأضاف "كدوانى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من الضرورى أن يكون هناك تعاون دولى لوقف استمرار نقل هذه الجماعات والقوى المتطرفة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان نظرا لخطورتها خاصة أن الكثير من أعضاء هذه الجماعات الإرهابية عليهم أحكام قضائية وبالتالى يجب تسليمهم من أجل استكمال محاكمتهم نظير تورطهم فى التحريض على الاضطرابات وإثارة الفتن ومحاولات إسقاط الدولة المصرية.

وأوضح وكيل "دفاع البرلمان"، أن إعلان السودان خروج عناصر الإخوان من أراضيها يعد ضربة لهذه الجماعات المتطرفة فى إطار تضييق الخناق عليهم، مشيرا إلى أنه يجب التواصل مع شرطة الإنتربول من أجل القبض على عناصر الإخوان الموجودة فى السودان ممن عليهم وتسعى إلى الهروب إلى دول أخرى.

"ضربة مؤثرة على الإخوان" هكذا وصف هشام النجار الباحث شئون حركات التيار الإسلامى، مطالبة السلطات السودانية عناصر الإخوان الهاربين أراضيها، مضيفًا: "جماعة الإخوان وحلفاؤها أرادت إحداث شقوق فى جدران العلاقة التاريخية المتينة بين مصر وأشقائها العرب وعلى رأسهم السودان الشقيق، لكن قوة الروابط التاريخية بين مصر وأشقائها بجانب حكمة وحصافة القيادة المصرية والجهود التى بذلتها الدبلوماسية حرمت الجماعة ورعاتها وحلفاءها من أن تتمكن من إفساد العلاقة بينها وبين أشقائها".

وأضاف "النجار": "الوقائع والأحداث بجانب التاريخ وطبيعة جغرافية المنطقة وملفاتها الاستراتيجية أثبتت أن مصالح الدول والأوطان مقدمة على مصالح تنظيمات وجماعات وأن ما يحمى مصالح الدول هو تقويض تحركات وممارسات التنظيمات السرية المريبة المرتبطة بتحالفات مع قوى اقليمية غير عربية لها أطماع توسعية واستعمارية".

تواصلت الاشتباكات العنيفة بين «هيئة تحرير الشام» وتنظيم «داعش» على محاور في مخيّم اليرموك جنوب العاصمة دمشق أمس لليوم الخامس على التوالي، إثر شنّ التنظيم الإرهابي هجوماً عنيفاً على مواقع «الهيئة» بهدف توسيع سيطرته في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام محسوبة على النظام السوري بأن «داعش» تمكّن في الساعات الأخيرة من السيطرة على منطقة مشروع الوسيم في شكل كامل، وسط معلومات عن استعدادات التنظيم لعملية اقتحام بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم الواقعة غرب الحجر الأسود، عبر سيارات مفخخة. وتركّزت الاشتباكات أمس على محور حي الزين، حيث يسعى «داعش» إلى التقدّم في المنطقة والسيطرة على المستشفى الياباني القريب من دوار فلسطين.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن أكثر من 7 مقاتلين من «الهيئة» و5 عناصر على الأقلّ من تنظيم «داعش» قتلوا نتيجة القصف المدفعي والصاروخي والاستهدافات المتبادلة بين الجانبين.

ويسيطر «داعش» في الوقت الحالي على حي العسالي وحي التضامن ومدنية الحجر الأسود كاملة، ما يشكّل معقله الأساسي في المنطقة. كما يسيطر على نحو 50 في المئة من مساحة جنوب اليرموك، فيما تسيطر «الهيئة» على نحو 30 في المئة من وسط المخيم. أما القوات النظامية السورية والفصائل الفلسطينية، فتسيطر على نحو 30 في المئة من مساحة المخيم وتقع في الجهة الشمالية منه، وفق «المرصد».

ويقدَّر عدد مسلحي «داعش» جنوب العاصمة بحوالى ألفي مسلح، مقابل ترجيحات بوجود حوالى 170 مسلّحاً من «الهيئة».

وعلى رغم طرده من أبرز معاقله في سورية، لا يزال التنظيم الإرهابي موجوداً في 4 قرى وبلدات واقعة عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات في محافظة دير الزور شرقي البلاد، وهي بلدات هجين وأبو الحسن والشعفة والباغوز. ويوجد أيضاً في الجزء الواقع في ريف دير الزور الشمالي الشرقي المتصل بريف الحسكة الجنوبي، إضافة إلى 14 تجمعاً في البادية الشرقية لمدينة السخنة في الريف الشرقي لحمص وفي منطقة الطيبة شمال السخنة.

رفض حاكم إقليم أفغاني أمس، أمرا بإقالته من قبل الرئيس الأفغاني أشرف غني في تحد للسلطة المركزية يعمق الأزمة السياسية في البلاد التي تعاني من تمرد «طالبان» وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وعلى الأرض قتل 16 مسلحا باشتباكات مع القوات الوطنية بينهم خمسة من تنظيم «داعش».

وحذا عبد الكريم خدام حاكم إقليم سمنكان بشمال البلاد حذو حاكم إقليم بلخ المجاور عطا محمد نور الذي رفض أمرا أصدره عبد الغني الأسبوع الماضي بإقصائه ضمن تغيير في حكام الأقاليم.

وقال خدام في بيان أذاعه التلفزيون «لا أقبل أي إبعاد لأنه سياسي». وأضاف «خدمت سمنكان جيدا ولن يتركني الناس أذهب». ويحاول عبد الغني منذ أسابيع حل الخلاف مع عطا نور الذي رفض التخلي عن منصب حاكم إقليم بلخ وهو إقليم يتحكم في طرق رئيسة إلى آسيا الوسطى ويضم مزار الشريف ثاني أكبر مدينة في أفغانستان.

وليس واضحا إن كان من شأن الخلاف تهديد حكومة عبد الغني. وخدام من أقلية التركمان لكنه وعطا نور من حزب الجمعية الإسلامية الذي يتزايد عداؤه لعبد الغني وهو من البشتون.

إلى ذلك، قتل 11 مسلحا على الأقل بعمليتين منفصلتين نفذتهما القوات الأفغانية في إقليمي زابول ووردك جنوب ووسط البلاد يومي أمس وأمس الأول. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن اثنين آخرين من المسلحين أصيبا وصودرت آليات وأسلحة للمتمردين. وقتل سبعة مسلحين في عملية أخرى في منطقة أرغندب بإقليم زابول جنوب أفغانستان حسب الوزارة. كما قتل خمسة مسلحين من تنظيم «داعش» الإرهابي بإقليم ننجرهار حسب بيان للقوات الخاصة الأفغانية.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن تدمير 3 مستودعات أسلحة وذخيرة ومستودعات تحتوي على غذاء وسلع.

من جهة أخرى، رفض مجلس الأمن الوطني الأفغاني أمس، تقارير تتعلق بأن الجيش الصيني مستعد لبناء قاعدة عسكرية في شمال شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وجاء في بيان من المكتب أنه يتم تداول معلومات غير صحيحة، بأن الجيش الصيني مستعد لإقامة قاعدة عسكرية في إقليم باداخشان.

وأضاف البيان أنه لن يكون هناك أي تعاون عسكري مع الدول الأجنبية، إذا لم يتم الموافقة على ذلك من قبل مجلس الأمن الوطني ورئيس البلاد.

وتابع مكتب مجلس الأمن الوطني أن الصين تتضرر من تهديد الإرهاب، وبالتالي تتعاون مع أفغانستان بنفس الطريقة التي تتعاون بها دول أخرى. وأضاف أن التعاون الثنائي والعلاقات بين أفغانستان والصين لديهما نطاق واسع، لكن التقارير المتعلقة بوجود الجيش الصيني في أفغانستان غير حقيقية.

ويأتي ذلك بعد ورود تقارير مؤخرا بأن الصين، التي تخشى من تسلل مقاتلين من أفغانستان إلى مناطقها المضطربة، تجري محادثات مع السلطات الأفغانية لبناء قاعدة عسكرية في البلاد، وسط مساع تبذلها لدعم جارتها.

وأضافت التقارير أنه من المفترض أن يتم بناء المعسكر في منطقة ممر واخان الجبلية النائية، حيث أفاد شهود عيان عن تسيير دوريات مشتركة بين جنود صينيين وأفغانيين.

7 سنوات من العبث، وإعاقة كل محاولة لإيجاد حلول عقلانية على الأرض، تخرج لييبا من محنتها؛ هكذا تفعل إخوان ليبيا، التي تناور سياسيا على الأرض، وتشارك في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتدشن من ناحية أخرى، حركات مسلحة تابعة لها، وتدعم أخرى تابعة لتنظيمات متطرفة على رأسها القاعدة وداعش، لتحاكي بذلك قيادات الجماعة في مصر، الذين يحرضون شبابهم على مواجهة مؤسسات الدولة، بينما هم يأمنون على أنفسهم في الخارج.

نفوذ عسكري 

تمتلك الجماعة نفوذا عسكريا، عبر أتباع ومناصرين في كافة التنظيمات المسلحة، على رأسها سرايا رأف الله السحاتي، صاحبة النشاط الأكبر في مدينة بنغازي، لذا كانت أول من دخل في صدام مسلح، مع اللواء خليفة حفتر قائد الجيش، خلال بداية عملية كرامة ليبيا والتي قادها الجيش الوطني.

كما تمتلك أذرع عسكرية في ثلاث أولويات رئيسية، من بينها لواء درع المنطقة الوسطى، والشرقية في بنغازي، ولواء المنطقة الغربية في الخمس وطرابلس، وتحاول هذه التنظيمات المسلحة الإيحاء بأنها أنها تتبع وزارة الدفاع الليبية، إلا أن قادتها لا ينتمون للمؤسسة العسكرية الرسمية

كما تمتلك الجماعة أصولا بشرية ومادية في كتيبة 17 فبراير، وهي أكبر الكتائب المحسوبة على الإخوان، خصوصا انها كانت تضم عددا كبيرا من المقاتلين؛ وتجهيزات عسكرية متقدمة، قبل أن يطاردها الجيش الليبي ويسحقها، وكذلك غرفة عمليات ثوار ليبيا التي كانت تستخدم للتلويح بالقوة، حال عدم تصفية الصراعات السياسية وديا، وسبق لها القيام بعمليات خطف لساسة ومسئولين، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق، على زيدان، الذي خطف من منزله في أكتوبر 2013، بعد خلافات عنيفة مع الجماعة داخل البرلمان.

كما تصدت غرفة عمليات ثوار ليبية، لاختطاف دبلوماسيين في السفارة المصرية بطرابلس، وهما الملحقان الثقافي والتجاري في السفارة إضافة لثلاثة موظفين آخرين، فضلًا عن خطف الملحق الإداري، وذلك ردًا على توقيف القاهرة لشعبان هدية، رئيس الغرفة الليبية المتطرفة، والقبض عليه في الإسكندرية، من قبل السلطات المصرية في يناير من عام 2014.

تنسيق عسكري مع القاعدة وداعش

رغم اختلاف الإخوان مع المنطق الجهادي، ومعادة جماعاته في فترات طويلة، إلا أنها شاركت في تدشين، جماعة أنصار الشريعة، وهي كبرى الجماعات المسلحة ذات التوجه الجهادي في ليبيا، وتضم مجموعة من المرتزقة الأجانب، وتبنت العديد من عمليات التصفية والاغتيالات، كما شاركت في الحرب ضد الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وهي الأسباب التي دفعت أمريكا لإدراجها على لائحة الإرهاب، خصوصا أنها كانت وراء قتل السفير الأمريكي في بنغازي سبتمبر2012.

لعبة الدين والسياسة

يقول سامح عيد، القيادي السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، إن المليشيات المسلحة في ليبيا، تستند كعادة كل أطياف الإسلام السياسي على فتاوى دينية، لتبرير تصرفاتها السياسية والعسكرية في ليبيا، موضحا أنها في النهاية تنفذ تعليمات التنظيم الدولي، الذي يعيش حالة من الهلع بسبب عزل الجماعة في مصر، لذا يحاول بكل قوة المحافظة على مكاسبه بأي شكل.

وأوضح عيد، أن المليشات الليبية، تنطلق بدعم إقليمي ودولي، حسب مصالح كل دولة، وهو ما يعقد الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن ما يؤكد هذه الفرضية، أن أمريكا ترفض تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، في الوقت الذي تصنف جماعات تابعة لها في ليبيا، وكذلك الحال في مصر، وهو ما يؤكد أن الإخوان جزء من لعبة دولية تهدف لهدم استقرار المنطقة.

هاجم صلاح الدين الجورشي، المفكر الإسلامي التونسي، حركة النهضة، ورئيسها راشد الغنوشي، مؤكدًا أنها لم تعد مستعدة لتحمل الهجمات والاتهامات المتتالية ضدها من قبل خصومها بدون استثناء، بدءًا من السياسيين ووصولا إلى الإعلاميين. 

وأكد الجورشي في تصريحات للإذاعة التونسية، أن هناك أسبابا عميقة وموروثة، جعلت عموم الحركات الإسلامية غير قادرة على كسب معركة الإعلام، منها ما هو فكري، إلى جانب الفهم القاصر للإعلام ودوره وخصائصه وتقنياته، مضيفًا: حتى بعض المحاولات الناجحة نسبيًا، سرعان ما تتوقف أو تنحرف عن مسارها، نتيجة الحرص المبالغ في تطويع الإعلام لخدمة أغراض أيديولوجية أو حزبية محدودة وضعيفة.

وكانت حركة النهضة، التي تنفي عن نفسها الانتماء للإخوان، أطلقت تهديدات عدة خلال الأيام الماضية، للصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم، بالتصعيد ضدهم للقضاء، بما أثار ضدها غضب المجتمع التونسي. 

لا فائدة ترجى من ترويض الإسلام السياسي وجعله متآلفا ومنسجما ومنخرطا مع بقية المكونات تحت سقف القانون، إذ أثبتت كل التجارب استحالة استجابة الذهنية الإسلامية للعلمانية أو القبول باللعبة الديمقراطية، إلا فيما كان يخدم مصالحها التكتيكية، وهذا ما باتت تدركه قوى عظمى في المنطقة وتحاول تمثّله ضمن معادلات صعبة وغير محمودة العواقب.

أنقرة - العام 2012 شهد إعلانين الأول من حزب العدالة والتنمية، وتحديدا في شهر سبتمبر، مفاده أن الديمقراطية يمكن تطبيقها في بلد غالبيته من المسلمين. الإعلان الثاني في ذات العام خرج من جماعة الإخوان بسوريا تحت عنوان “وثيقة العهد” زعمت فيه قدرتها على تشكيل حكم مدني ديمقراطي يحترم التعددية والتداول والحريات.

وفي نفس العام مع حلول شهر أكتوبر اعترفت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية وقتئذ بفشل المعارضة السورية وعجزها عن تمثيل الأقليات، وكان يقود هذه المعارضة المدعومة من واشنطن وأنقرة وآخرين المجلس الوطني السوري الذي ضم جماعة الإخوان وإسلاميين آخرين كونوا ميليشيا مسلحة متعددة الأسماء والشعارات.

وحتى لا نغرق في استحضار التاريخ الذي صار متاحا للجميع وموثّقا، نخرج من تلك الإشارة بخلاصة أنه كان هناك رهان على تركيا ذلك النموذج العصري الحضاري الذي أسكن الإسلاميين ووضعهم تحت سقف علماني، وعلى الإسلاميين لصلاح حالهم القيام بمصالحة تاريخية مع الغرب.

هذا النموذج يفسّر مجمل الأحداث الشائكة التي مرت بها تركيا والمنطقة الملتهبة المحيطة بها خلال الأعوام الأخيرة؛ على رأسها الإجابة عن إشكالية تبديل المحاور واقتراب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من موسكو، وقبلها الانقلاب الفاشل واحتفاظ واشنطن بفتح الله غولن، وصولا إلى توقع النهايات والمصائر.

المسألة ببساطة أن أميركا وهي اللاعب الرئيسي، حتى لو تمنى أردوغان اليوم غير ذلك، ظنت في البدايات أنها بدعم تيار الإسلام السياسي ستحظى بقبول لدى الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط، وتحصل على دعم لسياساتها في الشرق الأوسط وتحقيق مصالحها ومصالح حلفائها.

تخلت واشنطن مؤخرا عن تبني دعم الإسلاميين لأنها ما كانت لتستبدل حالها وسمعتها التي تم تلطيخها مع أنظمة فاسدة، بدعم ما ثبت عمليا كونه الأسوأ على الإطلاق؛ فكيف ستحظى بقبول في الشرق وهي تواصل اصطفافها مع قوى خطابها متخلف، معادية للحرية ولا تؤمن بقيم العدالة والمساواة والتنوع والكرامة الإنسانية؟

أردوغان لا يزال يراهن على التلويح بنفوذه في الشرق الأوسط كعصا يسند بها مستقبل نظامه السياسي داخل تركيا

تركيا رشّحت لقيادة المشروع الذي صاغه مكتب التخطيط السياسي في الخارجية الأميركية تحت عنوان “ترويض مضمار التطرف”، في سياق دمج الإسلاميين مع الليبراليين والعلمانيين سيخلق ديناميات جديدة تدفعهم صوب الاعتدال. ما حدث بالتعاون مع أردوغان أنه لم يقدر كما كان مؤملا على امتصاص التطرف لدى جماعات الإسلام السياسي في الداخل العربي. إنما ساقت هي نموذجه إلى التشدد ناحية أقصى اليمين، وهو ما جعل النسخ الإسلامية غير المرغوب بها سواء حسب المعايير الغربية أو العربية هي المهيمنة مثل الإخوان وتنظيم القاعدة ومجمل طيف السلفية الجهادية ومخرجاته.

لم يفهم أردوغان إلى الآن أن الداخل العربي وفي سوريا كنموذج يتوافق فقط مع نظام ديمقراطي خاص به يناسب طبيعة مجتمعاته وتركيبة طوائفه. بينما من يسعى أردوغان لفرضهم سعوا حتى قبل وصولهم للسلطة والهيمنة على الحكم لتطبيق نموذج غريب ظنا منهم أن الدولة لكي تكون إسلامية لا بد أن تصبح لونا فكريا واحدا ونسقا عقائديا واحدا. وهذا هو سر هزائمه المتتالية في سوريا؛ كونه ربط نفسه بنموذج الإخوان وتيار الإسلام السياسي المرفوض شعبيا.

علاوة على أن الإدارة الأميركية التي تبحث عن سبل امتلاك أدوات التحكم في إدارة العالم بما يجعلها الأكثر جدية في حماية مصالحها وحضورها في بلدان الشرق الأوسط، لن تستمر في دعم تيار ينهار ويتراجع شعبيا وميدانيا باعتراف كبار منظري العلاقات الدولية، ولا مفر من امتلاك أدوات وأوراق أخرى.

أردوغان الذي عبر بوحدات من الجيش التركي الحدود مع سوريا لمناوءة وتحجيم هذه الأوراق الجديدة التي تلعب بها واشنطن كان يوما ما هو قائد المشروع الشرق أوسطي منذ سجل الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن إعجابه به، عقب تدشين أميركا حربها العالمية على الإرهاب بعد أحداث سبتمبر 2001. لم يواصل أردوغان تطبيق النموذج ومن ثم اكتساب المقدرة على نشره لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولذا لا يصح هنا الحديث عن ضحايا لأميركا ومشروع الشرق الأوسط الكبير، بقدر ما يصح الحديث عن ضحايا لتيار الإسلام السياسي. الرئيس التركي هو التجسيد الأمثل كضحية لهذا التيار، سواء جماعة الإخوان التي ورطته في مغامرات الخارج وربطته بالنسخ المثيلة لها فكرا ومنهجا، كالقاعدة وجماعات السلفية الجهادية، لكن الأخيرة هي الأكثر وضوحا وإعلانا عن طبيعة قناعاتها.

وهو في الداخل التركي ضحية جماعة غولن، وهي النسخة الأكثر خطورة ضمن تيار الإسلام السياسي؛ لأنه إذا كانت جماعة الإخوان أكثر حرصا من القاعدة بما يجعلها تنوع في الأساليب وتناور في الخطاب وتلعب على محاور عدة، فإن جماعة غولن أشد تكتما وسرية وتخطيطا للمشروع الأكبر المرتقب بمدى مرحلي وتدريجي أرحب وأطول نفسا.

لماذا لا تزال أميركا تحتفظ بغولن ولا يزال أردوغان يحتفظ بالإخوان ويوظفهم في سوريا وغيرها، على الرغم من تيقن الجميع بأن المشروع انهار والإسلام السياسي تآكلت حظوظه ولم يعد له أي مستقبل في المنطقة؟

لأن أردوغان لا يزال يراهن على التلويح بنفوذه في الشرق الأوسط كعصا يسند بها مستقبل نظامه السياسي داخل تركيا.

إذا وقع فتح الله غولن في يد أردوغان فليس مستبعدا أن نكون بصدد صناعة سيد قطب جديد لتيار الإسلام السياسي

وثانيا لأن هذه العلاقة وهذا التوظيف المتصل من قبله هما ما يمكناه فعليا من إقناع موسكو وإيران به كشريك يمتلك أوراقا ثبت نجاحه في اللعب بها عبر أساليب المناورة وعبر الأوهام التي يحقنها في جسد جماعات الإسلام السياسي، ومعظمها الآن مرتهن لقيادته ويدين له بالولاء، بينما يسهم في الوقت ذاته وفق مقتضيات التسويات مع الشريك الروسي في إدارة هزائمها الميدانية وتقويض نفوذها في مناطق، وأحيانا يسوق البعض كمرتزقة في حربه الخاصة ضد الأكراد.

لسنا بصدد البحث عمن وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، لكن لا أحد ينكر أن تصعيد النماذج الإسلامية الأشرس والأكثر دموية وتطرفا وعنفا برعاية جماعة الإخوان وأردوغان، لدغت منها واشنطن لدغات مميتة في ليبيا وسوريا، بعد كل ما قدمته لهذه الجماعات من دعم مادي وعسكري.

من الجائز تصور أن واشنطن تدير هزائم هذا التيار كمسار تدريجي للتخلص منه في مراحل لاحقة، كما يفعل أردوغان في بعض مناطق سوريا إرضاء لشريكه الروسي، لكن الوضع بالنسبة إلى أردوغان يختلف فخياراته محدودة وما قام به من تحولات حادة في اتجاهات متناقضة وضعته في طريق اللاعودة.

درست واشنطن مرحلة ما بعد داعش، وهي حريصة على ألا يتكرر سيناريو الفراغ الذي تركته بعد انسحابها من العراق، ومن جهة أخرى تحرص على ألا تلعب قوة إقليمية أو عربية بالجماعات المؤدلجة لزعزعة أمن محيطها واستقرار جيرانها. تعود أميركا كونها اللاعب الرئيسي، من جديد بأوراق جديدة وحضور عسكري نوعي ومبررات حضور تمنحها المكوث طويلا لحماية مصالحها، واختيار واشنطن للأكراد ليس متعلقا بنزعات انفصالية وخطط تقسيم، وإلا لكانت تركت داعش الذي محا الحدود بين سوريا والعراق. لكنه اختيار متعلق بالنموذج الذي رعته منذ البداية وهو علمنة الإسلام السياسي ومصالحته على الغرب، وليس أسلمة العلمانية وتعميم التشدد.

هذا يجعلنا نلامس الإجابة على سؤال المغزى من الاحتفاظ بغولن؛ فأميركا التي تراجع مجمل تجربتها مع الإسلام السياسي على ضوء أحداث ووقائع السنوات الماضية ترغب في الإمساك بطرف المعادلة الآخر.

إذا وقع غولن في يد أردوغان فليس مستبعدا أن نكون بصدد صناعة سيد قطب جديد لتيار الإسلام السياسي، وهو ما يعجّل من انتقال الخدمة لمرحلة الفوران والاشتعال، مع تغييب زعيمها الذي يوجهها إلى الآن إلى رد الاضطهاد بالصبر. أميركا لم تكن فقط تبحث عن حليف استراتيجي، إنما كانت تبحث عن نموذج صالح للتعميم، وأخطأته بعد دفع ثمن باهظ للشراكة مع الإسلام السياسي. وهي الآن تتدخل بنفسها لفرض نموذج تضمنه نصوص دستورية ملزمة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل يؤكد سعيه إلى إعادة تنظيم هيكلية المؤسسات الإسلامية في فرنسا وإجراء إصلاحات عليها بما يسهم في إعادة تنظيم علاقاتها مع الدولة والمجتمع الفرنسيين.

باريس - قال المفكر وعالم الأنثروبولوجيا التونسي يوسف الصديق، في لقاء له مع إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية، إن إقدام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة هيكلة الإسلام في فرنسا تعبير عن جرأة وشجاعة. الصدّيق الذي كان هدفا لحملات تكفيرية من قبل جماعات إسلامية وسلفية في الأسابيع الأخيرة بسبب مواقفه من قضايا فقهية ومناداته بضرورة التوسع والتجديد في تفسير النص القرآني بما يلائم العصر، كان من الشخصيات التي استشارها ماكرون في إطار إعداد خطة إعادة هيكلة الإسلام في فرنسا، واعتبر أن “الرئيس محق في استبعاد الهيئات الممثلة للإسلام في فرنسا من الاستشارات”.

وكان الرئيس الفرنسي قد أكد أنه يسعى إلى إعادة تنظيم هيكلية المؤسسات الإسلامية في فرنسا، وفي مقدمتها المجلس الإسلامي الفرنسي، وإجراء إصلاحات عليها، بما يسهم في إعادة تنظيم علاقاتها مع الدولة والمجتمع الفرنسيين.

وفي أول ردة فعل من الأوساط الإسلامية في فرنسا وجَّه رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي أحمد أوغراش، وهو من أصول تركية، تحذيرا من النوايا السيئة جراء تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن المؤسسات التعليمية الإسلامية والأئمة والخطباء في البلد الأوروبي. وقال أوغراش “يوجد فهم خاطئ في فرنسا بخصوص المسلمين والإسلام”، مضيفا أن ماكرون يريد طمأنة الشعب الفرنسي بخصوص الإسلام، بأنه هو الوحيد القادر على إجراء تعديلات وإصلاحات في بنية المؤسسات الإسلامية ومفهوم الإسلام. وأوضح “أما نحن فنقول إننا في دولة علمانية، ويمكن لماكرون بصفته رئيسا للجمهورية أن يتقدم بتوصيات في هذا الشأن، فإجراء إصلاحات في المجلس الإسلامي هو مهمتنا نحن فقط”.

وكان المفكر التونسي يوسف الصديق قد أوضح في هذا الشأن خلال المقابلة التلفزيونية أن “الإسلام دين لا كهنوت فيه”، ويرى أن طقوس العبادة لا تخضع للوصاية من أي فرد أو مؤسسة تدعي تمثيله، فهو يتعلق بالعلاقة المباشرة بين المتعبد وربه، ولذلك يحق للدولة أن تنظم الهياكل المعنية بشعائر العبادة وفق ما تقتضيه المصالح العليا ويقره الدستور المدني، خصوصا في بلد علماني مثل فرنسا.

الدولة يحق لها أن تنظم الهياكل المعنية بشعائر العبادة وفق ما تقتضيه المصالح العليا ويقره الدستور المدني

وكان أوغراش، المحسوب على تيار الإخوان، قد اعتبر أن استبعاد الأئمة القادمين من خارج البلاد “يعرقل الأنشطة الدينية لمسلميها”. وفي مقابلة مع وسائل إعلام تركية مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان قال أوغراش بلهجة حادة إن فرنسا “لا ترغب في توظيف أئمة من تركيا، ما يزيد من صعوبة تقديم الخدمات الدينية للجالية التركية والمسلمة بفرنسا”. وفي معرض توضيحه لما سبق، برّر رفضه لخطة ماكرون الإصلاحية بقوله إن “من شأنها أن تحد من استقلاليتنا وتمنعنا من تحديد مصيرنا ومن إيجاد حلول لمشاكلنا بأنفسنا”، مضيفا “نحن لا نحتاج من الآخرين فرض شيء علينا أو توجيهنا، لدينا طلب واحد فقط من رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية، وهو تقديم التسهيلات اللازمة لنا”.

وفيما يخص تصريحات الرئيس الفرنسي بأنه يريد “مؤسسات تعليمية موثوقة، وأئمة وخُطباء موثوقين”، اعتبر أوغراش أنه توجد “نوايا سيئة” وراء هذه التصريحات. وأوضح أن ماكرون حينما يقول إنه سيصلح الإسلام، فهو يعمل مع باحثين مناهضين للإسلام، بدلا من العمل مع المجلس الإسلامي.

وعلق أحد المتابعين للشأن الإسلامي في فرنسا ـ دون أن يذكر اسمه ـ على كلام رئيس ما يعرف بالمجلس الإسلامي في فرنسا أحمد أوغراش، بأن ما صرح به هذا الإسلامي من أصل تركي يعدّ نوعا من “الوقاحة” التي تنم عن عدم احترام للدستور الفرنسي، إذ يعتبر أوغراش من يفترض أنهم “شركاؤه في الوطن” بمثابة الأعداء ويصفهم بـ”الآخرين”، وهو في نظر صاحب التعليق نوع من “الولاء لأيديولوجيا إقصائية لا تعترف بالدولة وتنظر إلى المواطنة على أساس ديني”.

الرئيس الفرنسي يصر على تأكيد سعيه لإعادة تنظيم وهيكلة منظومة الإسلام في فرنسا لإدماجه في الجمهورية ومكافحة الأصولية على نحو أفضل. وقال ماكرون في حديث نشر في أسبوعية “لو جورنال دو ديمانش” إنه يعمل من أجل استعادة قلب العلمانية والدفاع عن حرية العقيدة حفاظا على التماسك الوطني والضمير الحر.

ويذكر أن الخطة التي يسعى إليها ماكرون تشمل بحث استحداث هيئات تمثيلية جديدة وتمويل دور العبادة وتدريب الأئمة في إطار برنامج شامل قيد الدراسة وبالتعاون مع وزارة الداخلية.

ومن بين الأولويات المطروحة في خطة ماكرون إصلاح المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المعني بتمثيل المسلمين في فرنسا.

وفي هذا الصدد قال الصدّيق “لقد سعدت وتشرفت بطلب المشورة التي خصني بها الرئيس ماكرون أثناء زيارته إلى تونس، وسأعمل كل جهدي لتقديم الفائدة بحكم تفرغي، ولعقود طويلة في دراسة الثقافة الإسلامية”. وأضاف أن الموضوع “وبالإضافة إلى قناعاتي الفكرية، يرتبط أيضا بما هو شخصي وعاطفي، فأولادي يعيشون في فرنسا وهم مواطنون فرنسيون ضمن النسيج الاجتماعي الذي ينبغي له أن يكون موحدا ومتماسكا ضمن ما تسمح به ثقافة الاختلاف والتنوع التي تكفلها القوانين العلمانية في فرنسا”.

وتتضمن الخطة الفرنسية استحداث منصب “إمام فرنسا الأكبر” حيث تريد وزارة الداخلية إسناد مهمة إدارة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية للمسلمين الأكثر اندماجا في فرنسا، وهو ما يسميه ماكرون بـ”هيكلة إسلام فرنسا”، في خطوة قال عنها منتقدوه إنها محفوفة بالمخاطر متسائلين “هل ينجح ماكرون فيما فشل فيه سلفه ليحل ‘الإسلام الفرنسي’ محل ‘الإسلام في فرنسا؟”.