لا زالت الأزمة الليبية محط أنظار العالم، في ظل المهاترات التي تحدث الأن بسبب الاختلاف علي إجراء انتخابات رئاسية في العام الجاري، حيث أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اليوم الاثنين 19 فبراير 2018، إن أعضاء المجلس عن المنطقة الشرقية يستعدون للإعلان في بيان متلفز عن موقفهم من التطورات الأخيرة في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بليحق قوله إن البيان سيتضمن موقف نواب الشرق من التصويت على مسودة الدستور، وقرار المحكمة العليا، موضحًا أن البيان سيتضمن أيضا ردا على تصريحات رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين، بشأن إرسال الجرافات للجماعات الإرهابية في مدينتي بنغازي ودرنة .

من جانبه أعلن عضو مجلس النواب علي السعيدي أن البرلمان لم يعقد اليوم الاثنين جلسة والتي كانت مخصصة لبحث تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري.

وتتمسك الأمم المتحدة بتوحيد السلطة التنفيذية قبل إجراء الانتخابات، حيث قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في تصريح سابق له: لن تدخر أي جهد من أجل مساعدة ليبيا على تشكيل حكومة فاعلة لإدارة شؤون البلاد، مشيرًا إلى أنَّ مفاوضات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي بلورت توافقًا حول السلطة التنفيذية في ليبيا.

ووفق تقارير إعلامية، يري مراقبون أن إجراء الانتخابات في العام 2018 أمر يستحيل تحقيقه، حيث تركز الخطة الأممية على توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء صياغة الدستور وإجراء استفتاء عليه ومن ثم إجراء الانتخابات، معتبرين أن سنة غير كفيلة بإنهاء كامل بنود الخطة.

ويرى هؤلاء أن الزخم الذي صاحب الحديث عن إجراء انتخابات خلال الفترة الماضية، كان يهدف إلى تهدئة الأطراف التي كانت تنتظر انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر الماضي وإقناعها بقرب رحيل المجلس الرئاسي تجنبا لاستخدام العنف.

ويتمسك، مجلس النواب في الشرق بالتفرد في اختيار أعضاء الحكومة والمجلس الرئاسي وهو ما يرفضه مجلس الدولة الذي يطالب بإشراكه في العملية.

ومن جانب أخر، توقع مراقبون بقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين إجراء انتخابات تنهي حالة الانقسام العاصف بالبلاد منذ 2014.

من جانبه، يري الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا، طارق متري، في حوار لـ "L’Orient-Le Jour" لتخطي الأزمة الراهنة كان يجب تعديل اتفاقية الصخيرات (التي وقعت في المغرب في ديسمبر 2015) وتشكيل مجلس رئاسي جديد، إلا أن هذه المبادرة تعثرت بسبب الخلاف بين برلمان طبرق (الشرق) ومجلس الرئاسة في طرابلس (الغرب)، وحتى لا يطول الأمر، اهتدى سلامة إلى فكرة مؤتمر مصالحة وطنية يعتزم استدعاءه، رهانه هو أن يكون المؤتمر شاملا قدر الإمكان ولكن يكفي نسيان دعوة اثنين أو ثلاث مجموعات مسلحة للتشكيك في شمولية المؤتمر موضوع الحديث، ولسوء الحظ، هناك العديد من المجموعات الصغيرة التي لديها القدرة على تخريب مثل هذه العملية.

ويشير متري في حواره إلي أن العقبة الثانية هي وضع دستور جديد، وهناك مشروع لهذا الغرض أعدته الجمعية التأسيسية، يتألف من 60 شخصا انتخبهم الشعب في عام 2014، ولكن مشروع الدستور هذا موضع نزاع واسع النطاق. وليس من الواضح كيف سيتم إعادة صياغة هذا النص ومن قبل من، العقبة الثالثة التي يجب التغلب عليها هي الانتخابات أولا، ينبغي أن يكون هناك قانون انتخابي جديد ، سيكون من الصعب بلورته. ولكن من ناحية أخرى، أعتقد أن إجراء الانتخابات في بلد مقسم، ولا توجد فيه المؤسسات اللازمة من أجل أداء سليم لنظام يراد أن يكون ديمقراطيا، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الانقسامات.

وكان ذلك هو الحال في عامي 2012 و 2014. في ذلك الوقت، كنت متحفظا جدا بشأن الانتخابات، ولكن الليبيين ومجلس الأمن الدولي كانوا يدفعون من أجل هذا الاتجاه، الانتخابات هي هروب إلى الأمام.

ودارت الصراعات والخلافات بين المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج علي قيادة  المؤسسة العسكرية، كذلك كانت الخلافات في اتفاق الصخيرات حول إعادة النظر في الكثير من المسائل ومنها تركيبة المجلس الأعلى للدولة الذي أعلن عن تشكيله من قبل طيف سياسي بعينه في طرابلس (تشكل في فبراير عام 2016 وعقد أولى جلساته في أبريل 2016 بطرابلس برئاسة عبد الرحمن السويحلي)، ونص الاتفاق حينها على أن يتكون من كل أعضاء المؤتمر الوطني السابق صحيحي العضوية، بالإضافة لإعاة تشكيل المجلس الرئاسي لـ حكومة الوفاق الليبية من خلال تقليص عدد أعضائه.

ويري مراقبون أن ما تشهده ليبيا حول الحديث عن إجراء الانتخابات سنة 2018 ، هو مجرد إيهام للأطراف المعارضة لحكومة الوفاق باقتراب حل الأزمة الليبية، كذلك يروا أن الوضع الراهن من انقسام المتنازعين وعرقلة الاسلاميين سيؤدي حتما إلي تأجيل الانتخابات إلي أجل غير مسمي.