قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بإعدام 4 متهمين موقوفين أدينوا بتشكيل خلية إرهابية في الجيزة (جنوب القاهرة) لاستهداف شخصيات وارتكاب عمليات إرهابية عرفت بـ «خلية أوسيم». وتضمن الحكم معاقبة 12 متهماً فارين بالسجن المؤبد (25 سنة) لكل منهم، وسجن 14 آخرين موقوفين مدة 15 سنة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم «تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون». كما أسندت النيابة إلى المتهمين «الشروع في قتل أحد القضاة، واستعمال القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائي، وإضرام النيران عمداً في منشآت عامة (محولات كهربائية)، وحيازة عبوات ناسفة ومتفجرات بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن واستهداف رجال القضاء وشخصيات عامة». في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، محمد بديع و46 آخرين إلى جلسة 13 آذار (مارس) المقبل، في اتهامهم بأحداث عنف في محيط قسم شرطة العرب في بورسعيد. وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الناشط البارز أحمد دومة، إلى جلسة غد الأربعاء، في قضية «أحداث مجلس الوزراء» لاستكمال فض الأحراز.

أعلنت قيادة الجيش المصري قتل 4 متطرفين شديدي الخطورة في سيناء، واستشهاد ضابط صف وجندييْن في الجيش، وإعلان الاستشهاد هو الأول عن خسائر في صفوف الجيش منذ انطلاق العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» في 9 شباط (فبراير) الجاري. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أمس، إن مقاتلي الجيش والشرطة يواصلون تدمير أوكار الإرهابيين وضبط العناصر الفارة وقطع خطوط الإمداد في كل الاتجاهات الاستراتيجية مع إحكام الحصار في مناطق شمال سيناء ووسطها.

وأشار البيان إلى أن القوات الجوية «استهدفت 5 أهداف للعناصر الإرهابية ودمرتها في شكل كامل، منها سيارة مُفخخة خلال محاولتها استهداف قوات الدهم، إضافة إلى تنفيذ قصف مدفعي لـ166 هدفاً بقطاعات الدهم في شمال سيناء ووسطها، وقتل 4 متطرفين مسلحين شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات». وأضاف البيان أن «عناصر المهندسين العسكريين كشفت وفجرت 101 عبوة ناسفة زرعت لاستهداف قوات الدهم على طرق التحرك في مناطق العمليات، كما دمرت 4 كهوف لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على عدد من الألغام والعبوات الناسفة والأسلحة والذخائر وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة، وضبط مركز إعلامي للإرهابيين عثر بداخله على عدد من أجهزة الكومبيوتر وأسلحة وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية». وأوضح الجيش أن القوات «دمرت 244 وكراً ومخزناً عثر بداخلها على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات لاسلكية ودوائر نسف وتدمير ومواد الإعاشة، وضبطت 27 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و100 دراجة نارية، واعتقل 417 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبهين، في وقت تم إطلاق عدد من الأشخاص ثبت عدم صلتهم بأي جرائم». وأوضح البيان أنه «نتيجة الأعمال القتالية للقوات المسلحة في مناطق العمليات استشهد ضابط صف وجندييْن وجُرح ضابطين وجندي أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية».

وأوضح البيان أن المجموعات القتالية انتشرت في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها في قطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها في قرى ومدن شمال سيناء ووسطها.

ولفت إلى أن قوات حرس الحدود مدعومة بتشكيلات من القوات الجوية عززت تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي، وأحكمت السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة ومجابهة عمليات التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات، في وقت تنفذ القوات البحرية مهماتها المخططة في مسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر في دعم النشاطات القتالية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري من وإلى الساحل، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل المياه الإقليمية.

في غضون ذلك، قال الرئيس السيسي إن «الإرهاب والتطرف يسعيان الى هدم الأمم والقضاء على مستقبل الشعوب». وزار السيسي أمس في شكل مفاجئ الكلية الحربية في القاهرة، وتفقد تدريبات الطلاب وتناول الإفطار معهم، ونشر حساب الرئيس على «فايسبوك» فيديو يُظهر مشاركة السيسي في ماراثون للدراجات الهوائية مع طلاب الكلية الحربية. وكان في استقباله ووداعه وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي وقيادات الجيش والكلية الحربية.

ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن السيسي قوله إن «مهمة الحفاظ على مصر هي مسؤولية جميع المصريين»، موضحاً أن هناك «الكثير من الجهود والإجراءات التي لم يعلن عنها تهدف إلى الدفاع عن مصر وحماية شعبها». كما أكد ضرورة الوعي بخطورة ما يحدث في مصر «من محاولات لهدم الدولة».

انضم قياديون من حركة «حماس» إلى وفد الحركة المتواجد في القاهرة منذ أكثر من عشرة أيام، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية. ويضم الوفد أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نصر.

وكان وفد الحركة انخرط في محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين لمراجعة الأوضاع في غزة وبحث معضلات تنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقعته الحركة في القاهرة مع قياديين من حركة «فتح» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. حيث اتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها. وعطلت ملفات عدة الاتفاق، أبرزها ملف الموظفين الذين عينتهم حماس خلال فترة إدارتها القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية مقربة من «فتح» إنه من غير الوارد انضمام الحركة إلى مشاورات القاهرة الحالية، فيما قالت مصادر فلسطينية مطلعة في القاهرة إن الوفد الموسع الحالي لـ «حماس» سيستكمل بعض النقاط مع المسؤولين الأمنيين فيما يخص التعاون بين القاهرة والحركة. ولم تجزم المصادر بموعد عودة وفد الحركة إلى غزة.

لم تتوقف إيران عن محاولاتها المستميتة من أجل اختراق المجتمع الفلسطيني، وهو ما دفعها للجوء إلى أدواتها سواء المساعدات العسكرية والإنسانية، وأيضًا عبر الجمعيات الخيرية التي تقدم المعونات أو من خلال دعمها للحركات المسلحة في غزة، لا سيما حركة الجهاد الإسلامي، وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وهو ما مكنها من العبور إلى النسيج الفلسطيني السنى، وتمكنت من تكوين فصيل وخلية شيعية تزداد يومًا بعد يوم.

شكلت هذه الأجواء الأرض الخصبة للتمدد الشيعي الذى عبر عن نفسه عبر العمل الخيرى، ليقطع مسافة كبيرة بعد ذلك، ويتم الإعلان عن أول جماعة شيعية مسلحة في قطاع غزة، تحمل اسم «حركة الصابرين نصرًا لفلسطين» (حصن)، التي ظهرت بشكل رسمي، أواخر مايو ٢٠١٤، بمناسبة تشييع أحد عناصرها، وهو نزار سعيد عيسى الذى قضى بانفجار داخل مخزن للصواريخ في مخيم جباليا، واعتبرته (حصن) «شهيدها» الأول وأحد قادتها الميدانيين.

التأسيس

فى مايو ٢٠١٤ ظهر حركة «صابرين»، لتكون أول حركة وجماعة شيعية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، لتؤكد نجاح السياسية الإيرانية فى اختراق النسيج الفلسطيني، خاصة بقطاع غزة تحت دعاوى المقاومة ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وتتخذ حركة صابرين شعارًا قريبًا من شعار حزب الله اللبناني والذي يعتبر أيضًا قريبًا من شعار الحرس الثورى الإيرانى، وهو ما يشير إلى ارتباطها بإيران والحرس الثوري الإيراني، وتعلن الحركة نفسها باعتبارها حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

بداية البذرة

ظهر التشيع في قطاع غزة منذ أكثر من ١٠ سنوات، عندما تشيع عدد من قياديي وعناصر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، منهم محمد الطوخي، ممثل الحركة السابق في إيران، إبراهيم البارود، يحيى جابر، الراحل محمد الزطمة ومحمد الطحايلة، كما أن إياد الحسنى قائد الذراع العسكرية للحركة ينتمى للمذهب الشيعي.

ولكن بداية ظهور حركة شيعية مقاومة في قطاع غزة، كان في عام ٢٠٠٨، عندما أعلن تنظيم اسمه «حزب الله الفلسطيني» وجوده في الضفة، وقابلت كل من السلطة و«حماس» تلك الخطوة بالتشكيك، ولكن ذلك الفصيل الذى وصف نفسه بأنه «إسلامي جهادى سنى لا علاقة له بالعملية السياسية» لم يدم طويلًا، واختفت أخباره لاحقًا.

كذلك شهدت غزة إعلان خلية عسكرية تحت مسمى «مجموعات عماد مغنية» - نسبة لأحد قادة حزب الله اللبناني، وأول قائد عسكري لميليشيات الحزب، والذى اغتالته إسرائيل في دمشق عام ٢٠٠٨ - مسئوليتها عن عدة عمليات، وظهر تاليًا انتماء تلك الخلية إلى «فتح».

وقبل سنوات فضت الشرطة الفلسطينية - قبل انقلاب حماس على الحكومة السلطة الفلسطينية - احتفالية لعشرات كانوا يقيمون مجلس عزاء في ذكرى أربعينية الإمام الحسين شمال القطاع، وشهدت مدينة خان يونس (جنوب) في عام ٢٠١٣ اشتباكات بالأيدي ثم السلاح بين أتباع شيخ سلفي اعتاد أن يهاجم النظام السوري ومعه إيران وحزب الله على المنابر، وشباب ينتمون إلى «الجهاد الإسلامي» حتى طوّقت الأخيرة الخلاف.

وسبق ذلك في ٢٠١١ الظهور اللافت لجماعات شيعية، خاصة في بلدة بيت لاهيا، إذ كان أول ظهور علني لمتشيعين في غزة، وقامت أجهزة أمن حماس بحملة اعتقالات حينها طالت العشرات من «المتحولين» إلى المذهب الشيعي.

إلا أن إدارة الأمن الوطني في حكومة حماس في غزة، داهمت بيوت الناشطين العاملين بالتنسيق مع طهران، وبدعم من الجهاد الإسلامي في حينه، وعزت حماس ذلك في حينه، إلى أنه لم يسبق لفلسطين أن كان فيها شيعة، إلا أن حماس تراجعت لاحقًا عن ملاحقة المتشيعين في غزة، وعن حركة «صابرين - نصرا لفلسطين»، بعد إعادة المصالحة بين حماس وإيران، وبتهديد «إيراني لحماس وحتى لحركة الجهاد بربط المساعدات بعدم ممارسة ضغوط على هؤلاء».

العدد والتسليح

لا يعرف عدد أعضاء حركة «الصابرين» أو المنطوين تحت لوائها، ولكن ما يشير إليه الخبراء والمتابعون للشأن الفلسطيني خاصة في قطاع غزة إلى أنها حركة فى ازدياد مع استغلال أعضائها الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع.

وعلى صعيد تسليحهم، يرى المراقبون أن الحركة تتمتع بتسليح جيد، فيما يدور الحديث عن قيام محمود جودة، القائد السابق لجماعة التكفير والهجرة فى غزة، بلعب دور كبير فى التنظيم، وذلك بعد أن أعلن تشيعه قبل سنوات بزعم انتسابه لآل البيت، وتصدره للمشهد الشيعي في القطاع.

مجلس شورى الحركة

أسست الحركة ما يعرف بمجلس شورى، لا يعرف عددهم بالضبط، ولكن يرأس المجلس شخص كنيته «أبومحمد»، يرفض المحيطون به تعريف اسمه، لأنه لا يمثل شخصيًا حركته «الصابرين» كما يقولون، «بل هناك مجلس شورى يتخذ القرار فى التنظيم، وهذا المجلس ليس جديدًا، لكنه تأخر فى الإعلان لظروف معينة سبقتها مرحلة كمون طويلة»، لا يظهر الكثير عن «أبومحمد» فى البحث عن سيرته لاتصافه بالغموض وسرية التحرك، فهو مطلوب لإسرائيل منذ ١٨ عامًا.

وكان بروز اسمه فى العمل المقاوم جاء بعدما حاولت قوات الاحتلال اعتقاله مطلع الانتفاضة الأولى لمسئوليته عن عملية قتل فيها ٣٥ جنديًا إسرائيليًا فى تل أبيب، لكنه خرج من البيت قبل وصولها، فقررت هدم منزله المكون من ٦ طوابق، ما أدى إلى استشهاد والده وتشريد عائلته، كما يتهم بأنه على علاقة قوية مع متنفذين فى الجمهورية الإسلامية فى إيران، ما وضعه تحت أعين أجهزة حماس الأمنية التى اعتقلته أكثر من مرة من دون إثبات تهمة معينة عليه، وسبق أن اعتقل فى سجون الاحتلال والسلطة خلال الثمانينيات والتسعينيات.

المؤسس

المؤسس لحركة صابرين والأمين العام للحركة هو هشام سالم، وكان يعمل مدرسا، فيما كان قبلها يشغل منصبًا قياديًا فى حركة الجهاد الإسلامى قبل أن يُفصل منها. 

وكان رئيسًا لجمعية «ملتقى الشقاقي» الخيرية والتى سبق وأحيت ذكرى قيام ما يسمى بالثورة الإسلامية فى إيران، شمال القطاع.

ويقول سالم الذى يعمل مدرسًا حكوميًا بالقطاع: «إن الحركة هى حركة فلسطينية وطنية مقاومة، هدفها مقاومة المحتل ودحره عن الأراضى الفلسطينية من البحر إلى النهر.

وفى تحقيق صحفى لموقع قناة «فرانس برس» منشور بتاريخ ٦-٤-٢٠١١ حول المد الشيعى فى القطاع التقى المراسل به، حيث أكد سالم أن جمعيته «تتلقى دعمها المالى من إيران» التى زارها فى ٢٠٠٧، مضيفًا «أتحدث أحيانًا باسم الشيعة فى النقاشات، فأنا مقتنع بما يطرحه المذهب الشيعى ولا نعتبر هذا جريمة لكن مذهبى علاقة مع الله”، فضلًا عن المقاطع الكثيرة له فى موقع يوتيوب، والتى يمجد فيها الخمينى وخامنئى على الطريقة الشيعية.

كما كان المعمم جلال الدين الصغير، رجل دين شيعيًا عراقيًا مقربًا من قائد فيلق القدس الإيرانى الجنرال قاسم سليمانى، ويتمتع بعلاقات قوية مع مراجع الشيعة الكبار خاصة فى المرجعية «قم»، تحدث أن حركة الجهاد الفلسطينية هى حركة شيعية وقيادتها شيعة، فسارع أحد قادة الجهاد فى غزة، الدكتور محمد الهندى، إلى الرد بعنف على حديث جلال الصغير مؤكدًا أن الحركة سنية.

وقال الدكتور الهندى، إن حركته «سنية فلسطينية»، فيما كان رجل الدين العراقى جلال الدين الصغير قد قال خلال شريط مصور إن حركة الجهاد الإسلامى تعد «حركة شيعية».

المتحدث باسم الحركة المعروف بـ«أبويوسف» قال: «موقفنا الداخلى لا يمنع أيًا من عناصرنا من حرية اختيار مذهبه الذى يتعبد عليه الله فى إطار المذاهب المتعارف عليها فى الشريعة الإسلامية، لكن إبراز هذا الموضوع على أنه مشكلة هو أسلوب، الذين يتعاملون بسياسة الاصطياد فى الماء العكر والبحث عن فتيل الفتن.

وأضاف فى تصريحات صحفية «نؤمن بالوحدة الإسلامية، ونرفض الحديث باللغة المذهبية، بل إنّ من يثير هذا الموضوع يخدم أعداءنا الصهاينة، ومن ورائهم الاستكبار العالمى، الذى يسعى إلى شرذمة هذه الأمة وتفريقها». 

ومضى، قائلًا: «تشابه الشعار مع شعار حزب الله اللبنانى الشيعى ليس سببًا لاتهامنا بالتشيع، فشعارات الفصائل المقاومة متشابهة مع بعضها كثيرًا».

«صابرين» و«حماس» علاقة غامضة!

بينما لا يُعرف تحديدًا طبيعة العلاقة بين حركة حماس وبين «الصابرين»، ويفرض الواقع الأمنى فى غزة، على أى فصيل سياسى أو عسكرى، التنسيق مع حماس بصفتها أكبر تنظيم مسلح فى غزة، بغض النظر عمّا ستؤول إليه نتائج المصالحة والملف الأمنى، ويتابع شئون هذه التنظيمات جهاز الأمن الداخلى التابع للحكومة أولًا، وثانيًا جهاز الأمن الخاص بكتائب القسام الذراع المسلحة للحركة.

ورغم تأكيد مصادر أمنية فى القطاع، أن أجهزة الأمن التابعة لحماس ألقت القبض على عدد من عناصر الحركة فور الإعلان عن نفسها فى أعقاب مقتل «نزار عيسى» أثناء إعداده عبوة ناسفة، إضافة إلى محاولتها تضييق الخناق على الشيعة ومداهمة منازلهم واعتقال من تثبت إدانته بنشر التشيع.

إلا أن نفوذ حركة «صابرين - نصرًا لفلسطين»، التى تحظى بتمويل مريح، وتؤسس لشبكة خدمات خيرية مجتمعية فى غزة، بات يشكل تحديًا لحماس، التى تحاول الحفاظ على دورها كقوة أكبر فى غزة من جهة، وترفع لواء السنة، فى ذات الوقت الذى تحرص على وجود تفاهمات وعلاقات خاصة مع إيران.

حذر قيادى سابق فى «داعش» من سعى التنظيم لإعادة إنتاج نفسه، بعد الخسائر التى تلقاها فى سوريا والعراق خلال الأشهر الأخيرة.

وتحدث «أبو صقر» الذى كان يلقب بـ«أمير الشرطة» فى مدينة الرقة السورية، إلى «سكاى نيوز» السبت الماضى، من الحدود السورية التركية، عن الفترة التى قضاها تحت إمرة التنظيم.

وأشار إلى أنه أرغم على الانضمام إلى «داعش»، حيث كان الأمر «خارجا عن إرادته»، وأكد أنه كان يفعل ما بوسعه لوقف المحاكمات التى يجريها التنظيم وتنتهي بإصدار ثم تنفيذ الأحكام. وقال إنه ساعد على تحرير عدد كبير ممن صدرت بحقهم أحكام، من أصحاب المخالفات البسيطة. ولمح إلى أن ليبيا هى الوجهة الجديدة لتنظيم «داعش»، مؤكدا أيضا على أن هذا البلد أصبح الآن بوابة مسلحى التنظيم إلى أوروبا.

وكشف «أبو صقر» عن بعض تفاصيل معركة الرقة التى قادتها قوات سوريا الديمقراطية لطرد مسلحى «داعش» من المدينة العام الماضي، قائلا إن كل قيادات التنظيم أمروا بالمغادرة قبل بدء المعركة، فيما تم استبدالهم بمقاتلين أجانب.

وأوضح أنه تمكن، فى خضم المعركة، من الفرار من الرقة مع عائلته، بمساعدة بعض من ساعدهم فى السابق. وأوضح « أن احتفال قوات سوريا الديمقراطية بتحرير المدينة فى أكتوبر الماضى «كان سابقا لأوانه»، لأنه فى هذا الوقت لم تكن المعركة الحقيقية انتهت، حيث بقى بعض مسلحى التنظيم فى المدينة، بينما فر آخرون إلى أماكن أخرى.

وحول مصير داعش نشرت صحيفة الجارديان تقريرا السبت، كشفت فيه عن تكتيك جديد لتنظيم القاعدة فى توسعه وتمدده عالميا، حيث شرع فى استقطاب وتجنيد مقاتلى تنظيم داعش على خلفية الخسائر التى منى بها فى سوريا والعراق. 

وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة بدأ بحملة التجنيد هذه فى أغسطس الماضى من تونس والجزائر وليبيا.

وحسب تقرير نشرته قناة «الآن» فإن مصادر أمنية تونسية كشفت أن مقتل متشدد جزائرى بارز على يد القوات الخاصة بعد وقت قليل من تسلُّلِه إلى تونس، أثار مخاوف من سعى تنظيم القاعدة إلى إعادة تجميع صفوفه فى تونس، مستغلًا الانتكاسات الكبيرة التى منى بها منافسه تنظيم داعش.

وفى الشهر الماضي، قتلت القوات الخاصة التونسية بلال القبي، المساعد الكبير لعبدالملك درودكال، المعروف باسم أبومصعب عبدالودود، زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب، فى منطقة جبلية على الحدود مع الجزائر.

وقالت مصادر أمنية تونسية إن «القبي» كان فى مهمة لإعادة توحيد مجموعات مقاتلى تتبع للقاعدة فى تونس، وهو ما دفع الجيش إلى التأهب لمزيد من عمليات التسلل المحتملة.

وكانت القاعدة ببلاد المغرب القوة المتشددة المهيمنة في شمال أفريقيا، إذ شن التنظيم هجمات مميتة بارزة عدة حتى عام ٢٠١٣ عندما تمزق مع تحول كثير من مسلحيه إلى داعش بعدما احتل أراضى فى العراق وسوريا وليبيا.

البغدادي حائر بين

وأصبح داعش وجهة رئيسية للشباب المغرر بهم والعاطلين عن العمل لا سيما من تونس، غير أن جاذبية التنظيم خَبَت، بعد أن فقد كل معاقله فى العراق وسوريا، حيث بدأ المقاتلون يعودون إلى ديارهم.

وقالت مصادر أمنية تونسية إن كل هذه الأسباب دفعت القاعدة ببلاد المغرب إلى السعى لجذب مقاتلين سابقين فى داعش.

وأكدت المصادر أن تنظيم القاعدة يريد الاستفادة من تراجع داعش فى الآونة الأخيرة، من أجل تنظيم صفوفه والعودة للظهور مجددًا، مع سعيه لإعادة هيكلة نفسه، خصوصًا فى الجزائر وليبيا وتونس من خلال تعيين زعماء جدد فى الميدان.

ولم يكن «القبي» المتشدد البارز الوحيد الذى يتم إرساله لإعادة تجميع تنظيم القاعدة فى تونس. وتقول مصادر أمنية تونسية إن حمزة النمر، الجزائرى الذى انضم إلى القاعدة فى ٢٠٠٣، أرسل لقيادة خلية فى تونس، لكنه قتل مع «القبي» فى العملية نفسها.

ويقول مسؤولون إن مئات التونسيين انضموا إلى جماعات متشددة فى الخارج، لكن من غير الواضح عدد مَن عادوا نظرًا لمقتل عدد كبير منهم فى سوريا ومناطق أخرى.

وظلت القاعدة ببلاد المغرب نشطةً فى منطقة الساحل الأفريقى الصحراوية إلى حد بعيد، بما فى ذلك فى مالي، حيث تركزت أنشطتها بعد ظهور داعش فعليًا إلى الشمال فى ليبيا وتونس.

وفى نفس السياق أعلن دان كوتس، مدير الاستخبارات الأمريكية، أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدًا برغم الهزائم التى منى بها مؤخرًا فى سوريا والعراق.

وقال كوتس، لقادة عالميين ودبلوماسيين ومسئولى دفاع فى مؤتمر أمنى بميونيخ أمس السبت الماضى، إن إلحاق الهزيمة بالتنظيم المتطرف يشبه «قتل أخطبوط».

وأضاف: «إنه أكثر من مجرد منظمة إرهابية». داعش فقد ٩٥ ٪ من الأراضى التى كان يسيطر عليها، كما ذكر أنه ليس من الواضح حاليًا ما إذا «كنا قد قمنا بما يكفى لمنع داعش من إعادة تأسيس نفسه، أم أننا فقط فى لحظة توقف وهم يعيدون تنظيم صفوفهم» كذلك أشار إلى أن التقييم الحالى هو «أنه سيظل يمثل تهديدًا».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة الماضية، فرض عقوبات جديدة تستهدف عددا من المجموعات الداعمة لتنظيم داعش فى جميع أنحاء العالم، مدرجة حاليا على اللائحة الأمريكية السوداء لـ «الإرهابيين».

وتستهدف عقوبات وزارة الخزانة ٣ أشخاص و٣ شركات. وأكدت الوزارة فى بيان أن هؤلاء «يساعدون (أنشطة) تنظيم داعش فى جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا».

البغدادي

وأعلن مسئول مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية فى الوزارة سيجال ماندلكر فى بيان أن «الإدارة مصممة على الانتصار على تنظيم داعش أينما كان، عبر الاقتطاع من مداخيله غير الشرعية،وأضاف: كل شخص أو كيان مستهدف ساهم فى بث الرعب من تنظيم داعش فى منطقته فى العالم». 

وهدف العقوبات الأول هو إسكالون أبوبكر الذي تعتبره واشنطن «مساهما أساسيا فى تنظيم داعش وشبكته فى الفلبين منذ يناير ٢٠١٦ على الأقل»، ويتهم بتقديم المال والسلاح والعتاد للتنظيم. كما فرضت العقوبات أيضا على يونس إمرى سكاريا وشركته «بروفيسيونيلر إلكترونيك» ومقرها تركيا ويشتبه أنها قدمت دعما لوجستيا للتنظيم. 

وشملت العقوبات محمد مير على يوفوس، وشركتيه «العيبان ترايدينج» و«المتفق كوميرشل كومباني» فى الصومال بسبب دعم مجموعات تابعة لتنظيم داعش فى هذا البلد الأفريقي. وتقرر تجميد ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص والشركات فى الولايات المتحدة ومنع الرعايا الأمريكيين من القيام بأى معاملات معهم.

اعتقد البعض، أن المزاعم الداعشية الأخيرة حول العودة إلى مدينة الموصل، مجرد دعاية إعلامية، ومحض خيال، إلا أن الصدمة الكبرى، التى لم يتوقعها أكثر المتشائمين، أن تخرج اعترافات رسمية، سواء من داخل العراق، أو خارجه، بأن هذا التنظيم ما زال موجودًا، ولم ينتهِ، مثلما تم الإعلان فى وقت سابق.

ولم يقف الأمر عند ما سبق، بل ظهرت تحذيرات غربية أيضًا، من احتمال عودة المشهد فى العراق، إلى المربع الأول، عندما ظهر تنظيم الدولة، أواخر 2013، فى مناطق بالفلوجة، والرمادى، غربى العراق، وسرعان ما توسع إلى الداخل، حتى سيطر على الموصل، ثانى أكبر المدن فى بلاد الرافدين. 

ويبدو أن هناك وقائع على الأرض، ترجح صحة ما سبق، منها، التقارير المتداولة حول وجود شبكة أنفاق سرية أعدها التنظيم، وتعتبر من أهم أسباب بقائه، رغم الضربات الموجعة، التى تعرض لها العام الماضى، هذا بالإضافة إلى ما يتردد حول امتلاكه أيضًا حضورًا متزايدًا فى ثلاث محافظات استراتيجية، ديالى «شرقًا»، والموصل «شمالًا»، والأنبار «غربًا». 

وهناك أيضا، 3 أزمات كبيرة تشكل ثغرة خطيرة، يستغلها "داعش"، هي بطء مشاريع إعادة الإعمار، بعد الدمار الواسع، والخسائر الفادحة في صفوف العراقيين، خاصة السنة منهم، جراء الحرب ضد التنظيم، بجانب استفحال خطر ميليشيات "الحشد الشعبي" الِشيعية، في ظل عدم نزع سلاحها، وجعله تحت سيطرة الدولة، إضافة إلى استمرار الفساد، وانتشاره على نطاق واسع.

ولعل مسارعة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى 9 ديسمبر 2017 إلى إعلان الانتصار على داعش، خدم التنظيم أيضا، إذ اتضح بعد ذلك، أنه لا يزال يتواجد فى مناطق عدة على امتداد الأراضى العراقية، وعلى الحدود مع سوريا، خاصة فى المناطق الصحراوية، والتى ينطلق منها لشن هجمات لزعزعة استقرار السلطات المحلية، تمهيدًا للانتقال بعد ذلك، إلى المدن الكبرى، ما جعل الشكوك تتزايد بين العراقيين إزاء التصريحات الحكومية، وأنها لا تعكس حقيقة الوضع على الأرض.

وجاءت تصريحات العبادي على هامش مؤتمر "ميونيخ" للأمن في 16 فبراير حول أن العراق مستمر في محاربة "داعش" لتزيد الطين بلة، لأنها أثارت التساؤلات حول جدوى الحرب التي شنها التحالف الدولي والقوات العراقية ضد التنظيم، فيما خرج التنظيم ببيان جديد أظهر فيه تحديا صريحا لبغداد وواشنطن، متوعدا بما سماها مفاجآت بالموصل خلال أيام.

"ملحمة الموصل" 

وكان «داعش» نشر منتصف فبراير، بيانًا عبر موقع «التيليجرام»، حرض فيه عناصره وخلاياه النائمة الموجودة فى العراق، وتحديدًا فى الموصل، على تكثيف هجماتهم، وتنفيذ المزيد من العمليات الانتحارية بأسرع وقت، ضمن ما سماه «ملحمة الموصل». 

وتضمن بيان التنظيم العديد من التوصيات والتعميمات لعناصره، مشيرًا إلى أن مقاتليه ما زال فى جعبتهم من الخبرة الطويلة فى معارك المدن وحرب العصابات، ما يساعدهم لمواصلة حربهم، بحسب البيان. وتابع: أن عناصره لا تزال فى أيديهم، الهجمات العكسية الخاطفة، والقدرة على المناورة وتشتيت «العدو» وإضعافه وإنهاكه واستنزافه حتى يسهل القضاء عليه، نظرًا لما تعلموه من خبرات فى المعارك داخل المدن خلال السنوات الماضية، حسب زعمه. واستطرد: «المعركة لم تبدأ بعد ولن تنتهى، والتنظيم سينتصر فى حربه»، مشيرا إلى أن ما تبثه وكالة أعماق، الذراع الإعلامية له، من أخبار حول الهجمات فى الموصل من اقتحامات وزرع للعبوات الناسفة، يؤكد أن التنظيم لا يزال متمسكًا بهذه المدينة، التى كان أعلنها فى ٢٠١٤ عاصمة دولته المزعومة. 

ولفت التنظيم أيضًا إلى أن خسارة مدينة أو قطعة أرض لا يعد فى تاريخ المعارك والبطولات بهزيمة، لأن «الأيام دول والحرب سجال»، مضيفًا أن الهزيمة هى فقدان الرغبة والإرادة فى القتال، بينما عناصره سينتصرون فى النهاية، ولا تزال هناك مفاجآت وبطولات كثيرة فى الأيام المقبلة، حسب زعمه.

الإنفاق السرية 

ورغم أن هناك مبالغة كبيرة في ادعاءات "داعش" السابقة، إلا أن هذا لا ينف أنها تتضمن أيضا إشارات خطيرة حول أن الأسوأ قادم في العراق، وهذا ما عكسته تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وأيضا عدة تقارير صحفية.

وقال تيلرسون، في 13 فبراير، إن انتهاء العمليات القتالية الرئيسة ضد تنظيم داعش لا يعني أن الولايات المتحدة وحلفاءها ألحقوا هزيمة دائمة بالتنظيم المتشدد.

وأضاف «تيلرسون» خلال اجتماع للتحالف الدولى ضد «داعش»، استضافته الكويت، أن داعش ما زال يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الشرق الأوسط ومناطق أخرى فى العالم. وتابع: «فى العراق وسوريا يحاول التنظيم التحول إلى تمرد، وفى أماكن أخرى مثل أفغانستان والفلبين وليبيا وغرب أفريقيا وغيرها، يحاول الاختفاء وتشكيل ملاذات آمنة».

وبدورها، حذرت صحيفة «التايمز» البريطانية فى تقرير لها فى ٧ فبراير الماضى، من استغلال «داعش» الفوضى الراهنة فى العراق وسوريا، لإعادة تجميع صفوفه والهجوم من جديد. وقالت الصحيفة: «إن داعش يستثمر الفوضى الراهنة، كى يضرب ثانية فى العراق وسوريا، عبر انتهاز فرصة الخلافات الطائفية ليجمع مقاتليه، ويشن هجمات جديدة فى العراق وسوريا». وبالنسبة للعراق، كشفت الصحيفة عن أن أكثر من ٤٤٠ عملية إرهابية نفذها التنظيم فى الأسابيع الأخيرة، وشملت تفجيرات واشتباكات واغتيالات وعمليات خطف فى المناطق، التى عرفت بوجود عناصر التنظيم فيها. وتابعت: «داعش يملك حضورًا قويًا فى مناطق عدة بمحافظات ديالى والموصل والأنبار، التى يعتقد أن زعيم التنظيم أبوبكر البغدادى يختبئ فيها، وينتقل فيما بينها.

وبدوره، قال الباحث مايكل نايتس، من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن "الدواعش في الواقع، عادوا إلى ما كانوا عليه، في 2013، أي قبل إعلان الخلافة في يونيو العام 2014"، بالنظر إلى أنه لا يزال لديهم جيوب عدة على امتداد الأراضي العراقية، مشيرا إلى مدن "الرمادي والفلوجة، والحزام المحيط ببغداد، ومناطق في محافظتي الأنبار وديالى".

وأضاف الباحث الأمريكي "من تلك المناطق الصحراوية، أو الجيوب الخارجة عن سيطرة القوات العراقية، سيسعى الدواعش إلى شن هجمات لزعزعة استقرار السلطات المحلية، ثم الانتقال بعد ذلك، إلى المدن الكبرى".

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية في تقرير لها في 2 فبراير، أن داعش يعتمد أساليب واستراتيجيات متعددة لضمان استمرارية خلاياه المبعثرة بمناطق متعددة في العراق، لاسيما في ديالى والمناطق الحدودية مع محافظة صلاح الدين"شمالا"، والتي تعتبر مناطق غير مستقرة كونها تشهد أعمال عنف بين فترة وأخرى.

ونقلت الوكالة عن مسئولين في محافظة ديالى شرقي العراق، قولهم إن الأنفاق السرية، التي أعدها داعش، تعتبر أهم أسباب بقاء التنظيم الإرهابي في المناطق الساخنة بالمحافظة.

وكشف عضو اللجنة الأمنية في مجلس ديالى عبد الخالق العزاوي، أن سر بقاء التنظيم هو اعتماده على الأنفاق، التي حفرها في التلال والوديان وبشكل عميق وخزن فيها مواد غذائية ومستلزمات البقاء كافة، لتتحول إلى شبه مقرات دائمة يمكن البقاء فيها لأيام عديدة، دون الخروج منها.

وتابع العزاوي أنه قاد مؤخرا قوة قتالية لتعقب خلايا التنظيم في تلال حمرين شمالي المحافظة، وعثر على نفق حفر في قلب تل صخري وبشكل محترف لا يمكن رصده إلا عن قرب.

واستطرد "هذا يدلل على أن التنظيم المتطرف بدأ يعتمد بقوة على هذا الأسلوب للاختفاء،خاصة في العمليات العسكرية، وعند تحليق الطيران الحربي"، مضيفًا "التنظيم يغير بين فترة وأخرى استراتيجياته لضمان نشاط خلاياه وفلوله التي تنشط في المناطق النائية".

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، إن ٢٠١٨ قد يشهد عودة «داعش» فى العراق، بعد أن شهد ٢٠١٧ تراجع التنظيم. ونبهت الصحيفة إلى أن «داعش» ليس مجرد جماعة دينية متطرفة، فما جعله يصل لتلك الدرجة من الخطورة هو أن معظم قادته على درجة عالية من المهارة العسكرية.

وتابعت « قادة التنظيم توقعوا أنهم سيخسرون العديد من المناطق، التى سيطروا عليها، وأنهم لن يستطيعوا الصمود أمام هجوم برى مدعوم من طيران التحالف الدولى فى العراق، ومن القوات الجوية الروسية فى سوريا، ووضعوا فى الاعتبار التحول لحرب العصابات، والتى سيعتمدون فيها على الهجوم المباغت والكمائن، جنبًا إلى جنب مع العمليات الإرهابية لترويع المدنيين».

وتساءلت الصحيفة: «هل سيعود تنظيم داعش مجددًا؟»، وأجابت: «التنظيم لم يمت، فمن الممكن أن تكون فكرة الخلافة قد ماتت، إلا أن أبوبكر البغدادي» ما زال على قيد الحياة، بالإضافة إلى أنه بعد سقوط الموصل، لم يحارب داعش حتى الجندى الأخير فى أى من معاقله المتبقية، سواء فى تل عفر والحويجة بالعراق، أو حتى فى الدفاع عن الرقة السورية، وهو ما قد يشير إلى أن التنظيم يتصرف كأنه مصمم على الحفاظ على بعض قدراته القتالية». وأضافت «الإندبندنت»، أن «الأمل الأخير للتنظيم الإرهابى، هو «أن تعمى نشوة الفوز أعداءهم، ويبدأوا فى اضطهاد المناطق العراقية ذات الأغلبية السنية، التى من الممكن أن تنظر إلى داعش مرة أخرى على أنه مُحرر لهم».

تقارير مفزعة 

ويبدو أن الوقائع على الأرض فى الموصل تحديدًا، ترجح أن الأمل الذى ينتظره داعش لن يكون بعيد المنال، فى حال لم تتحرك الحكومة العراقية سريعًا للململة جراح المنكوبين فيها، وأغلبهم من السنة.

ففى ٤ فبراير، كشف المرصد العراقى لحقوق الإنسان عن أن أهالى الموصل، التى رزحت لسنوات مريرة تحت حكم داعش، يعانون حالة نقص فى العديد من الاحتياجات الأساسية، لا سيما الأدوية.

وأضاف المرصد فى بيان له أن المدنيين فى المدينة يواجهون الأمراض بخطورة لا تقل عن تلك التى كان يُشكلها تنظيم داعش أثناء سيطرته على المدينة، فى وقت، لم توفر المؤسسات الصحية الحكومية المساعدة الكافية لهم، كما أن بقاء الجثث فى المدينة، بعد ٦ أشهر على تحريرها، ساهم فى انتشار تلك الأمراض وتزايدها.

وتابع: أنه التقى عند مدخل مستشفى «ابن الأثير» فى مدينة الموصل ٤ عراقيين تحدثوا عن معاناتهم من نقص الأدوية المستمر، كما أنهم لا يستطيعون مراجعة العيادات الخاصة خارج المستشفيات لعدم توافر الأموال. وحث المرصد الحكومة العراقية على القيام بواجبها وتأمين العلاج اللازم للمرضى فى الموصل، فيما قال الدكتور هاشم شلاوى، إخصائى بطب الأسرة والباطنية، وأغلب مراجعيه من مدينة الموصل القديمة، إن «التهاب الكبد الوبائى، والتهاب الرئة والجهاز التنفسى والتحسس القصبى والجرب العنيد، والتهاب الدماغ، ونقص المناعة العام نتيجة فشل التطعيم، والتهاب الأوتار الصوتية بسبب الماء غير الصالح للشرب، كلها أمراض يعانى منها عدد كبير من سكان الموصل.

وبدورها، قالت الناشطة فى مجال الإغاثة الإنسانية فى الموصل، نغم طلال، إن الكثير من المشاكل الاجتماعية والصحية ظهرت فى المدينة بعد عمليات تحريرها من «داعش»، خاصة فى الساحل الأيمن.

وأضافت طلال، حسب المرصد العراقى، أن «المستشفيات والمراكز الصحية فى المدينة، دُمرت ولم تعد قادرة على استيعاب الناس، كما أن المواقع المستحدثة خالية من المستلزمات والبيئة الصحية».

وكانت الموصل القديمة لها الحصة الأكبر من الدمار الذى لحق بالمدينة، ورغم مرور ٦ أشهر على تحريرها، فإن جثث المدنيين وقتلى داعش بقيت ولم تُنتشل كلها، ما تسبب بأمراض كثيرة للسكان، حسب المرصد العراقى لحقوق الإنسان.

وتتوالى الكوارث، إذ كشف خبير نزع الألغام فى الأمم المتحدة، بير لودهامر، أن الألغام والمواد غير المنفجرة ستظل منتشرة فى مدينة الموصل العراقية لعقد من الزمن، ما يعرض مليون مدنى أو أكثر للخطر.

وأضاف لودهامر، فى مؤتمر صحفى عقده فى جنيف، فى منتصف فبراير، وأوردته قناة «روسيا اليوم»، أن تدمير الموصل خلف ما يقدر بـ١١ مليون طن من الحطام، ومن المعتقد أن ثلثى المواد المتفجرة، مدفون تحت الركام. وتابع: «تشير تقديراتنا إلى أن تطهير غرب الموصل سيستغرق أكثر من عقد من الزمن، ولن تسمح كثافة وتعقيد المواد المتفجرة بإتمام عملية التطهير هذه فى غضون شهور أو حتى خلال سنوات».

واستطرد: «نحن نرى ذخائر أسقطت من الجو، وقنابل تزن الواحدة ٥٠٠ رطل، تخترق الأرض لمسافة ١٥ مترًا أو أكثر»، مؤكدًا أن مجرد إخراج واحدة منها يستغرق أيامًا، وأحيانًا أسابيع». وفى العام الماضى، أزالت «دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام»، ٤٥ ألفًا من المواد المتفجرة و٧٥٠ شحنة ناسفة بدائية الصنع فى أرجاء العراق بينها أكثر من ٢٥ ألفًا فى غرب الموصل وحده.

وبصفة عامة، فإن العراق، يئن تحت وطأة أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، وتوترات طائفية، وحروب بالوكالة، منذ الغزو الأمريكي في 2003، وهي أمور قد تمهد لعودة "داعش" من جديد، بل وظهور تنظيمات إرهابية أخرى أكثر دموية.

شن إرهابيو جماعة بوكو حرام هجوماً على مدرسة داخلية للبنات في شمال شرق نيجيريا، إلا أن التلميذات وطاقم الأساتذة تمكنوا من الإفلات منهم واللجوء إلى مكان آمن، وفق ما أفاد شهود الاثنين.

وقال شاهد يدعى شريف آيسامي إن قافلة من الشاحنات الصغيرة المحملة بالمقاتلين وصلت إلى قرية دابتشي في منطقة بورساري في ولاية يوبي نحو الساعة 6 مساء (1700 ت غ) ثم توجهت إلى المدرسة.

وأضاف آيسامي «عندما اقتحموا القرية، بدأوا بإطلاق النار وتفجير عبوات».

وتابع «هذا ما أثار انتباه التلميذات في المدرسة العلمية الثانوية للبنات، ما أتاح لهن الهرب مع أساتذتهن قبل وصول المهاجمين إلى المدرسة».

واكتفى مقاتلو بوكو حرام بسرقة محتويات المدرسة بعد فشلهم في خطف التلميذات.

وقال أحد أعضاء المليشيا المدنية المساندة للجيش في حربه ضد الإرهابيين «من الواضح أن القصد من وراء الهجوم هو خطف التلميذات. لكن لحسن الحظ لم يجدوهن لأن الأساتذة تمكنوا من إخراجهن قبل وصولهم».

وأضاف عضو الميليشا، الذي لم يكشف اسمه لأسباب أمنية، أن هناك «طائرات مقاتلة تطارد المهاجمين».

ولم يتضح ما إذا كان قد سقط ضحايا جراء هذا الهجوم.

ويعيد هذا الهجوم إلى الأذهان، إقدام جماعة بوكو حرام الإرهابية على خطف نحو 200 تلميذة من بلدة شيبوك في أبريل 2014، ما أثار غضب العالم وسلط الضوء على نشاطات الإرهابيين في هذه المنطقة.

أعلنت حركة «أحرار الشام» وجماعة «نور الدين الزنكي» من المعارضة السورية المسلحة، اندماجهما تحت مسمى «جبهة تحرير سوريا»، ليشكلا أكبر فصيل مسلح معارض في الشمال الغربي لسوريا. وبحسب وكالة أنباء «الأناضول» التركية، فإن إعلان الاندماج جاء في بيان نشره الفصيلان على صفحاتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعيا في البيان بقية المجموعات العسكرية للانضمام إلى الجبهة الجديدة. وتم تعيين حسن صوفان قائد «أحرار الشام»، قائداً لـ«جبهة تحرير سوريا»، وتوفيق شهاب الدين القائد العام لما يسمى بحركة «نور الدين الزنكي» مساعداً لصوفان. والجماعتان متشددتان، وتتمتعان بحضور قوي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال السوري على طول الحدود بين محافظتي حلب وإدلب.

ويرى المراقبون أن اتحاد «الزنكي» و«أحرار الشام» هو إعلان تحالف موحد ضد «هيئة تحرير الشام»، وهي «النصرة» سابقاً. وكشفت مصادر مطلعة استضافة أنقرة الشهر الماضي اجتماعاً لقادة «الزنكي» و«أحرار الشام»، لتوحيد صفوفهما في جبهة قتالية موحدة، وتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة، حسب صحيفة «الوطن» السورية المقربة من النظام. وجاء اندماج الفصيلين بعد قتال عنيف في الأشهر الأخيرة بين مسلحي «الزنكي» التي تأسست أواخر 2011، و«النصرة» في المناطق التي تسيطر عليها الأخيرة غربي حلب.

قُتل 27 عنصراً من قوات الحشد الشعبي العراقية مساء الأحد في كمين نصبه تنظيم «داعش» في قرية السعدونية التابعة لناحية الرياض في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، فيما أرسلت السلطات العراقية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى القضاء لملاحقة فلول الإرهابيين والعمل على تطهير المنطقة، وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق في الحادث، بينما تحدثت مصادر أمنية عن مقتل ستة جنود عراقيين وإصابة 11 آخرين في هجوم للتنظيم الإرهابي في قضاء الرطبة أقصى غربي العراق.

وقال الحشد في بيان إن «قوة خاصة من الحشد الشعبي، تعرضت لكمين غادر من مجموعة إرهابية متنكرة بالزي العسكري، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من ساعتين، وقتل 27 عنصراً من مقاتليه». وأضاف البيان أن تلك القوة «تباشر منذ أيام عمليات نوعية لاعتقال عدد من الإرهابيين والخلايا النائمة في منطقة الحويجة».

وقال ضابط برتبة عميد في قيادة شرطة كركوك طالبا عدم كشف هويته، إن غالبية الجثث كانت مقطوعة الرؤوس. وأشار مسؤول في الحشد الشعبي إلى أن الإرهابيين أقاموا حاجزا وهميا على طريق قرب مدينة الحويجة وهم يرتدون بزات عسكرية، وطلبوا من عناصر الموكب التوقف والنزول من آلياتهم قبل إطلاق النار عليهم. وتعتبر هذه العملية الأعنف والأكبر منذ أعلنت القوات العراقية في أكتوبر/تشرين الأول استعادة الحويجة التي كانت آخر معاقل تنظيم داعش في شمالي العراق. ووفق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق في الحادث، بينما أكد رئيس الكتلة التركمانية أرشد الصالحي، أن تبديل قطعات الجيش بالشرطة في مناطق جنوب غرب كركوك يمثل «خطأً جسيماً» يتحمله القائمون به. وقال الصالحي في بيان، «نؤكد للعراقيين جميعا أننا سبق وأن حذرنا الحكومة العراقية بأن تطهير كركوك لم يتم بالمطلق، بعد بسط الدولة لسيادتها القانونية»، مبينا «إننا أكدنا أن «داعش» لا يزال موجودا داخل وعلى أطراف كركوك وأبلغنا القائد العام للقوات المسلحة بخطورة الوضع في كركوك وأطرافها ومن كل المحاور». وطالب الصالحي، لجنة الأمن والدفاع ب«ضرورة التحقيق في الأسباب الكامنة في إلغاء دور عمليات كركوك وسحب الفرقة 20 من داخل وأطراف كركوك». وذكرت مصادر أمنية عراقية امس أن قوات عسكرية كبيرة من جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وصلت إلى قضاء الحويجة للمشاركة في عملية عسكرية لملاحقة فلول «داعش» وتطهير المنطقة من الإرهابيين بإسناد من طائرات الجيش العراقي. 

من جهة أخرى، ذكرت مصادر أمنية «أن عناصر في تنظيم داعش شنوا امس هجوما على ثكنة للجيش العراقي في منطقة الفيضة في قضاء الرطبة أقصى غربي البلاد مستغلين سوء الأحوال الجوية في الأنبار». وأوضحت أن الهجوم «أسفر عن مقتل ستة جنود عراقيين وإصابة 11 آخرين فضلا عن أنباء تتحدث عن مصير مجهول لعدد من سائقي الشاحنات عند عودتهم من سوريا بعد هجوم ل«داعش» استهدف الشاحنات».

وفي ديالى أعلنت مديرية شرطة المحافظة، امس، القبض على سبعة مطلوبين بقضايا إرهابية وجنائية في المحافظة. وقالت المديرية في بيان، إن «دوريات من شرطة بعقوبة وجلولاء وهبهب التابعة لشرطة المحافظة ألقت ‏القبض على سبعة مطلوبين بقضايا إرهابية وجنائية في مدينة بعقوبة وهبهب ‏وجلولاء».

رئيس حركة مجتمع السلم يحث الشعب الجزائري على التحلي 'بالنضج واليقظة ومراعاة المصلحة العليا للجزائر'.

الجزائر - استغلت حركة مجتمع السلم الإخوانية “حمس” الحراك الاجتماعي في الجزائر للتقرب من السلطة وتقديم نفسها كمنقذ للأزمة التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام الجاري.

وحث رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري الشعب الجزائري على التحلي “بالنضج واليقظة ومراعاة المصلحة العليا للجزائر”.

وأوضح مقري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب لقاء تنظيمي جمعه مع كوادر حزبه السياسي في محافظة غرداية “أن الجزائر تمر بأزمة متعددة الأوجه وتتطلب تجنيدا للمحافظة على السلم واستقرار البلاد”.

ودعا رئيس حركة مجتمع السلم الشعب الجزائري “إلى التعقل وانتهاج الطرق الحضارية والسلمية في المطالبة بحقوقه” ما يسمح بالمحافظة على المصالح العليا للوطن.

واختتم بقوله “إن حزبنا يملك حلولا، والجزائر تتوفر على إمكانيات وقدرات هائلة تسمح لها بالخروج من هذه الوضعية، والأمر يتطلب فقط حكامة راشدة”.

واعتبر مراقبون تصريحات مقري توددا إلى السلطة التي تواجه تحديات اقتصادية حالت دون التوصل إلى اتفاق مع الأطباء والأساتذة الذين ينفذون إضرابا عن العمل منذ مطلع العام، والتحق بهم مؤخرا قطاع الوظيفة العمومية، مسنودا من النقابات المستقلة.

ويشن الأطباء المقيمون -وهم الفئة التي تستكمل الدراسة والتكوين، من أجل الحصول على شهادة تخصص طبي- إضرابا جزئيا دخل شهره الثالث، كما ينظمون أسبوعيا وقفات واعتصامات احتجاجية، داخل مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، بعدما منعوا من طرف قوات الأمن في عدة مرات من التظاهر في شوارع العاصمة.

وتعيش الجزائر منذ مطلع العام الجديد على وقع احتقان اجتماعي تقوده العديد من الفئات الاجتماعية، شمل منتسبي الوظيفة العمومية في الصحة والتربية والتعليم العالي والإدارة، بسبب إمعان الحكومة منذ العام 2015 في سياسة التقشف والتقليص من الإنفاق العمومي، مقابل الترفيع في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات.

وتعمقت الأزمة بين المضربين والحكومة بعد أن هدد رئيس الوزراء وزعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، الأساتذة والأطباء المضربين عن العمل بتطبيق القانون ضدهم إضافة إلى وصفهم بـ”القراصنة”، مشددا على أنه لن يسمح باستمرار الفوضى والاضطرابات.