من جانبها رصدت الإندبندنت البريطانية الحرب الدائرة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، متبنية البيانات التى تقدمها بعض الجماعات الحقوقية المقربة من فصائل المعارضة، وفى تقرير لها تحت عنوان  مجموعة حقوقية: "نظام الأسد يقتل 71 شخصا خلال 24 ساعة خلال غاراته الجوية".، حيث نقلت الصحيف عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا والمعروف عنه تبنى بيانات المعارضة المسلحة ومعارضة حكومة دمشق، أن الساعات الماضية شهدت غارات عدة للحكومة السورية على منطقة الغوطة الشرقية أخر معاقل جماعات المعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق، معتبرة أن الغارات التي زادت كثافتها بدءا من ليل الأحد أدت إلى إصابة 325 شخصا موضحة أن المنطقة يقطنها نحو 400 ألف شخص حسب إحصاءات الأمم المتحدة كما أنها تخصع للحصار من قبل قوات النظام والقوات المتحالفة معه منذ عام 2013.

نوهت الصحيفة أن الجيش السوري استعاد الكثير من المدن الكبرى وأغلب المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي ويبدو أنه هزم التمرد المسلح وذلك منذ التدخل العسكري الروسي عام 2015، منوهة أن الأسد لم يكتف بما حقق من مكاسب لكنه يدفع بعناصره لمحاصرة الجيوب القليلة المتبقية لمسلحي المعارضة في مختلف انحاء البلاد.

فى حين اهتمت صحيفة الصنداي تلجراف  بالحرب التى تواجهها بعض الدول فى مواجهة الجهاديين، والاشارة إلى ان مواجهة الارهابيين في سوريا والعراق يجب ألا تكون بالقتل والطائرات بدون طيار، فهذا لن يقلل مستوى الإرهاب في العالم، معتبرة أنه من الضرورى إلقاء القبض على الإرهابيين وتقديمهم للمحاكمة ، مع تطبيق القانون عليهم وإصدار أقسى الأحكام بحقهم.

وتساءلت بقولها "أما إذا أصبحنا قتلة مثلهم، بدون حدود أو رادع، فما الذي ندافع عنه إذن ؟ وكيف نكون أكثر تحضرا؟، فى حال تقديم الإرهابيين للمحكامة فإننا نرسل إشارة إلى نشطاء المسلمين البريطانيين الغارقين في نظريات المؤامرة".

وتمت اشلاارة إلى أن سلوك بريطانيا كان خاطئا حين قررت تسليم اثنين من الجهاديين البريطانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو معسكر جوانتانامو، لأن قليلا من الإدانات تحدث في هذين المكانين.

وتم التأكيد على انه مع ارتفاع نسبة التطرف "حيث تجري مراقبة 30 ألف شاب مسلم متطرف" فإن هناك حاجة لنظام قضائي قوي للتعامل مع جيل جديد من المجرمين الخونة، مقترحة أن يواجه المسلمون البريطانيون الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تهمة الخيانة في بريطانيا، لقد حملوا السلاح ضد قواتهم المسلحة وقتلوا وعذبوا صحفيين بريطانيين.

فهذه حرب طويلة وهناك ضرورة لأن يتكيف القضاة البريطانيون مع واقع جديد، لكن ضمن تقاليدنا وقيم الحرية وقوانيننا، والاشارة إلى أن استخدام ثغرات بيروقراطية في القوانين لتجريد المتهمين من جنسيتهم قد يحقق نجاحا تكتيكيا لكنه يقوض مبدأ أن المواطنين الغربيين لهم حقوق وعليهم مسؤوليات.

وفى سياق مختلف ركزت صحيفة الصنداي تايمز على تقرير تشير فيه إلى أن الإرهابيين الذي نفذوا الهجوم على "لندن بريدج" كانوا ضمن مجال رؤية جهاز الاستخبارات الداخلية "ام اي 5".

كان زعيم المجموعة التي نفذت الهجوم تحت الرقابة الأمنية ليلة الهجوم، وكان قد فكر في أهداف محتملة أخرى لتنفيذ الهجوم، منها ميدان الطرف الأخر وشارع أوكسفورد التجارين وراقب عملاء أمنيون جرام بوت وهو يفرغ عربة مستأجرة أمام شقته قبل تنفيذه الهجوم بساعتين، ويستنتج من هذه المعلومات أن الأجهزة الأمنية فوتت فرصا لمنع حدوث الهجوم.

كان بوت تحت رقابة جهاز الأمن لأن الجهاز كان يشك بنيته تنفيذ عملية داخل بريطانيا، لكن عملية الرقابة خففت في وقت لاحق ولم يعد بوت يعتبر أولوية أمنية.