أعاد نائب الرئيس الامريكي، مايك بنس، الاتفاق النووي مع إيران إلى الواجهة مجددًا، حيث توقع بنس تعليق بلاده للاتفاق، في خطوة قد تؤدي إلى انهيار المعاهدة المبرمة التي تم توقيعا بين طهران والقوى الكبرى في 2015.

وإذا ما قررت أميركا الانسحاب فعليًا من الاتفاق فإن الأمر سيعد صفعة في وجه القوى الإصلاحية التي يترأسها الرئيس حسن الروحاني، في حين تعتبر انتصارًا للقوى المحافظة التي يترأسها المرشد على خامنئي.

كان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية، بالانسحاب من الاتفاق النووي، ووقع عقوبات جديدة على الحكومة الإيرانية، وقال إن العقوبات جاءت نتيجة انتهاك نظام المرشد الاتفاق عبر الإصرار على إجراء اختبارات الصواريخ البالستية. 

وتوقع العديد من المراقبين أن ترامب لا يمكنه تنفيذ تهديده كون المؤسسات الأمريكية حينما قررت توقيع الاتفاق كانت تدرك أنه سيعرقل حصول إيران على قنبلة "نووية"، وأن التجارب الصاروخية الإيرانية لم تكن مدرجة في تفاصيل الاتفاق.

وتقترح باريس أن يتم فتح مفاوضات جديدة مع طهران بشأن الصواريخ البالستية على أن يتم إرفاقه كملحق بالاتفاق النووي، في حين تعطي حكومة طهران مؤشرات ما بين القبول حيناً والرفض حينًا آخر، وذلك للوصل إلى أفضل وضعية للتفاوض.

تصريحات بنس تعتبر الأقوى في ذلك السياق منذ أن هدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق، إذ يعتبر بنس من أكثر المقربين لترامب والأكثر صرامة في تصريحاته، حيث اتهم نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إيران بأنها "الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم"، مؤكداً أن واشنطن لن تؤيد الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي مرة أخرى.

ووصف بنس خلال مؤتمر للقوى المحافظة بولاية ماريلاند الأميركية،  الاتفاق بـ"الكارثي"، وقال إن "الولايات المتحدة لن تتحمل أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار من إيران في المنطقة"، مؤكدًا أن واشنطن "لن تقر بعد الآن بالتزام إيران بالاتفاق المبرم منذ 2015"، مرجحًا عودة العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية.

اللافت أن تصريحات بنس، جاءت قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب، الشهر الماضي لـ"إصلاح عيوب الاتفاق" الذي وصفه بأنه "أسوأ اتفاق تبرمه الولايات المتحدة على الإطلاق"، بينما ستنتهي المهلة في 11 مايو المقبل، بينما تهدد إيران بالعودة إلى الأنشطة النووية إذا ما خرجت واشنطن من الاتفاق.

إيران من جانبها، أكتفت بالتلويح ببناء مفعلات نهووية إذا ما قررت أميركا الانسحاب من الاتفاق، حيث أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أطلقت تحذيراً دبلوماسياً لواشنطن بطرحها احتمال بناء مفاعلات نووية للسفن، وأنها ظلت ملتزمة بالقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي.

وأظهر تقرير فصلي سري للوكالة أن طهران لاتزال ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية، لكنها أبلغت الوكالة بـ"اتخاذ قرار بإنشاء وحدات دفع نووية بحرية في المستقبل"، يأتي هذا بعد تصريحات صدرت من طهران بالانسحاب من الاتفاق، إذا لم تحصل على مكاسب اقتصادية، واستمر عزوف البنوك الكبرى عن العمل معها.

وأثارت إيران هذا الاحتمال من قبل. وأمر الرئيس حسن روحاني في 2016 ببدء التخطيط لتطوير وحدات دفع بحرية نووية رداً على ما وصفه بخروقات للاتفاق من جانب الولايات المتحدة.

وأفاد التقرير بأن إيران لم تتجاوز القيود على مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل ولم تخصب اليورانيوم لمستوى نقاء يتجاوز 3.67 في المئة مثلما ينص الاتفاق.