البيروقراطية تمنع تعيين أئمة بالجيش الألمانى

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 11:16 م
طباعة البيروقراطية تمنع
 
محاولات من المراكز
محاولات من المراكز الاسلامية فى المانيا للتعاون مع الحكومة
دعا المجلس الأعلى للمسلمين المطالبة بتعيين أئمة في صفوف الجيش الألماني لرعاية الجنود المسلمين،  والإشارة إلى أنه من العار في ألمانيا لا يمكن تعيين رجال دين مسلمين داخل الجيش، نحن بأمس الحاجة إليهم".
وانتقد المجلس  سياسة الحكومة الالمانية فى التعامل مع هذا الموقف،  واصفا ذلك بأنها " تستند كل مرة على البيوقراطية  كذريعة".
من جانبه صرح رئيس المجلس أيمن مزيك أن الجيش هو "مرآة لمجتمعنا، وخطوة كذلك لها حمولة رمزية كبيرة على مستوى سياسية الاندماج".
كانت وزيرة الدفاع الحالية أرزولا  فون دير لاين قد أعلنت قبل سنوات إطلاق دراسة لتقييم  الحاجة وآليات تعيين أئمة في صفوف الجيش الألماني،وحسب أرقام تقريبية يوجد نحو 1500 جندي وجندية من المسلمين في صفوف الجيش.
كما أبدت إعجابها الشديد بدور الجنود الألمان من ذوي الأصول العربية في التعامل مع أزمة اللاجئين: "إننا نتعلم الآن في ظل أزمة اللجوء مدى فائدة أن نكون مرآة للمجتمع. إنني أرى حاليا منهم جنودا شبابا يقومون بإنجاز ممتاز كمترجمين؛ لأنهم يتقنون اللغة العربية بطلاقة. وهذا يظهر مدى جودة التنوع".
ويري محللون أن هذه الفكرة ليست بالجديدة لدى وزارة الدفاع، ولكنها عادت بقوة مؤخرا، مع زيادة تدفق اللاجئين، ومع انخراط الجيش الألماني في عمليات خارج الحدود، وبالتحديد في مناطق يقطنها مسلمون، فظهرت الحاجة لجنود يتقنون لغة تلك المناطق. الزيادة المتسارعة للجنود من أصول مسلمة ربما تكون الدافع الأساسي لمثل هذا التغيير.
وحسب الأرقام الرسمية في عام 2011 رصد المركز المتخصص بالتاريخ والعلوم الاجتماعية العسكرية، ومقره مدينة بوتسدام، نسبة عدد الجنود من أصول مهاجرة بحوالي 12 بالمئة من تعداد الجيش الألماني، البالغ 177 ألف جندي تقريبا. ومن بين هؤلاء يوجد حوالي 1600 جندي مسلم.
فون دير لاين
فون دير لاين
يذكر أنه وفي الدول الأوروبية الأخرى كفرنسا وهولندا والنرويج تمّ منذ سنوات الاستعانة بأئمة لرعاية الجنود المسلمين، فيما يقتصر الأمر في ألمانيا على مكتب مخصص لـ"الديانات الأخرى" وإليه يلجأ جميع الجنود غير المسيحيين.
وتستند هذه الوظيفة الدينية التي يمارسها قساوسة، وربما قريبا أئمة أيضا، في الجيش الألماني إلى قاعدة قانونية واضحة وصريحة، تتمثل في المادة الرابعة من القانون الأساسي "الدستور"، التي تعتبر أن الحرية الدينية وحرية الاعتقاد هي حق لا يجوز المساس به. 
وسبق أن صدرت في عام 2011 دراسة هامة في 57 صفحة تحت عنوان: "مواطنون ألمان دينهم الإسلام في الجيش الألماني". وشددت الدراسة في توصياتها على "ضرورة العمل لتأمين كل السبل من أجل اندماج الجنود المسلمين في محيطهم العسكري، ومكافحة التمييز والإقصاء ضدهم".

وحاليا تعتبر مؤسسة الجيش أحد الميادين المحبذة للعمل بالنسبة للشباب من أصول مهاجرة. الألمان من أصل تركي فمثلا بدأوا يتجهون مؤخرا للعمل كجنود في الجيش، وذلك لأسباب عدة، لعل من أهمها: "التدريب الجيد ومكان العمل المضمون، والراتب الجيد نسبيا.
ويري خبراء أن نسبة الولادات في صفوف الألمان من أصول مهاجرة أعلى بشكل واضح منها لدى الألمان "الأصليين"، وهذا العامل يساعد في زيادة عدد أبناء المهاجرين في الجيش بشكل أسرع.
وقد تبدو الأمور بسيطة الآن أمام تعيين الدفعة الأولى من الأئمة في الجيش الألماني، وما على وزارة الدفاع سوى البحث عن الأئمة وتوظيفهم، غير أن هناك صعوبات عملية تعترض مسار ذلك، مثل البحث عن الجهة الممثلة للمسلمين في ألمانيا، لأن المسلمين أنفسهم ممثلون في ألمانيا بأكثر من تجمع وجمعية.

شارك