تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة بديع وآخرين في قضية "فض اعتصام رابعة".

وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.

كانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر. 

أدى اضطراب الوضع الأمني في الجنوب الليبي إلى استنفار عسكري وأمني مصري على الحدود الغربية الممتدة على 1200 كيلومتر. وسجل تشديد للإجراءات لا سابق له في المنطقة، خصوصاً مع إطلاق العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، التي تمتد إلى الظهير الصحراوي الغربي حتى خط الحدود الدولية.

وأبلغ مسؤول أمني مصري بارز «الحياة» بأن الاضطراب الأمني في جنوب ليبيا الذي تفاقم في الأيام الأخيرة، زاد من الضغط على القوات المصرية على خط الحدود الدولية، خصوصاً أن هذا الاضطراب تزامن مع «عودة لافتة» لنشاط تنظيم «داعش» الإرهابي في الأراضي الليبية، ما يؤكد صحة توقعات أمنية بأن عناصر التنظيم تمهد لحركة عبر الحدود، بهدف الانتقال من معاقله الرئيسة في سورية والعراق إلى الصحراء الجنوبية لليبيا، وبعض «البؤر الرخوة» في أفريقيا.

يأتي ذلك بعد كشف رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد مشاركة 15 كتيبة برية تضم 5175 مقاتلاً و150 مركبة في تأمين المنطقة الغربية، إضافة إلى أعداد أخرى من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي، وأجهزة الشرطة.

ولفت المسؤول المصري إلى رصد معلومات عن توجيهات من «داعش» إلى العناصر الأجنبية الراغبة في الانضمام إليه بالتوجه إلى ليبيا في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أجهزة جمع المعلومات رصدت مسارات جديدة للتسلل عبر الحدود الغربية لم تكن معروفة من قبل. وأوضح أن مسارات التهريب كانت محصورة في 3 طرق، أولها من الجهة الشمالية بين منطقتي أمساعد في ليبيا ومدينة السلوم المصرية، والثانية في المنطقة الوسطى من الحدود، وتمتد من واحة الجغبوب الليبية وتحديداً من جنوبها في اتجاه الخارجة في الوادي الجديد في مصر، والمسار الثالث جنوب الحدود الغربية عند جبل العوينات بين مصر وليبيا والسودان.

ويسعى المتطرفون إلى التسلل من مسارات جديدة من الجهة الجنوبية للحدود الغربية ومن منافذ لم تكن معروفة من قبل في المنطقة الوسطى من الحدود، لكن كل تلك المسارات تسعى القوات إلى مراقبتها على مدار الساعة لمنع تسلل أي مقاتلين أو متطرفين عبرها. وأكد المصدر أن «أطرافاً خارجية تمد الجماعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح ما يزيد حدة التوتر».

واندلعت في مدينة سبها في جنوب ليبيا قبل أيام مواجهات دامية بين قوات عسكرية موالية لحكومة «الوفاق الوطني» في طرابلس، ومسلحين من قبيلة موالية للمشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» المسيطر على شرق ليبيا. وأمر حفتر بتعيين قائد جديد لـ «اللواء السادس مشاة» المتمركز في ليبيا، لكن قائد اللواء رفض تسليم القيادة وأعلن تبعيته لوزارة الدفاع في طرابلس، ما خلط الأوراق في تلك المنطقة وزاد من تعقيد الوضع الأمني فيها، خصوصاً في ظل معلومات عن دفع تعزيزات عسكرية من السلطتين المتنازعتين في شرق ليبيا وغربها، في مسعى من كل منهما لحسم المعركة في سبها لمصلحتها، لما تُشكله المدينة من أهمية استراتيجية في ليبيا، كونها حلقة الوصل بين شمال البلاد وجنوبها.

تزامن ذلك مع إعلان «داعش» بدء «حرب استنزاف» جديدة في ليبيا ضد حكومتي الشرق والغرب. وأورد التنظيم، في بيان نُشر في العدد الأخير من مجلة «النبأ» الناطقة باسمه، أن «جنود الدولة الإسلامية عادوا ليضربوا بقوة في مناطق ليبيا، وبدأوا حرب استنزاف جديدة ضد ميليشيات حفتر وحكومة الوفاق». وعدد التنظيم هجمات أعلن أن مسلحيه شنوها في شرق ليبيا وغربها خلال الأسابيع الماضية. وقال إن «العمليات لن تتوقف حتى تعود ليبيا إلى حكم الشريعة».

وناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مسؤولين دوليين التقاهم في بروكسيل وجنيف وميونيخ الشهر الماضي، سبل ضمان منع انتقال مسلحي «داعش» من معاقله في سورية والعراق إلى بؤر جديدة في ليبيا وسيناء ومناطق في أفريقيا.

دأبت العناصر الإرهابية في سيناء خلال السنوات الماضية، على توزيع منشورات يدعو بعضها الأهالي إلى الرضوخ للتنظيم، وآخر يحذّر من خروج النساء من دون محرم، أو بيع السجائر التي كان يحرّمها. لكن مع انطلاق العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» لتطهير المحافظة من العناصر الإرهابية، باتت تلك العناصر المختبئة في أوكار ومخابئ بعضها تحت الأرض، المتلقي لرسائل قوات الجيش التي فرضت سيطرة كاملة على المدينة، مفادها: «الاستسلام أو القتل».

وتعد مروحيات القوات المسلحة عنصراً أساسياً وحيوياً في العملية العسكرية الشاملة، إذ قضت خلال 3 أسابيع من انطلاق العملية العسكرية في 9 شباط (فبراير) الماضي على 187 هدفاً من الأوكار الإرهابية، عدا عن القضاء على خلايا مسلّحة وعربات دفع رباعي. وتوكل إلى تلك المروحيات مهمات استطلاعية للكشف عن البؤر الإرهابية في الظهيرين الصحراوي والجبلي، وهي تمطر في الوقت نفسه صحراء شبه جزيرة سيناء ومدنها بوابل من المنشورات الموجهة إلى العناصر الإرهابية، تدعوهم إلى الاستسلام مقابل خضوعهم للمحاكمة، وإما القضاء عليهم جميعاً.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد خلال افتتاحه مقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي، على «إبادة الإرهابيين عن وجه الأرض (في سيناء)»، وقال: «لن يحدث غير ذلك، ومن يسلم منهم نفسه سيحاكم وفق القانون».

وشدد الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم في حديث إلى «الحياة» على أهمية تلك المنشورات وضرورة توظيفها في جميع العمليات العسكرية سواء لمخاطبة المدنيين في نطاق العملية أو العدو. وقال إن «ما يتبعه الجيش في سيناء، متبع لدى كل جيوش العالم في العمليات العسكرية الكبرى، فالجيش الأميركي خلال غزوه العراق ألقى منشورات على المدنيين فيها يحضهم على التعاون معه وعدم التعاون مع الرئيس السابق صدام حسين والجيش العراقي ويحذرهم من نتائج ذلك». وأضاف أن العملية العسكرية في سيناء حريصة على عدم المس بالمدنيين، وتمتنع عن ضرب أي هدف بينهم، لذلك تلجأ إلى المنشورات لدعوة العناصر المختبئة إلى تسليم أنفسهم ووعدهم بتخفيف العقاب، بدلاً من أن يُقتلوا، إذ لا مصير أمامهم سوى الاستسلام أو الموت». ولفت إلى أن «ذلك يندرج تحت بند الحرص على المدنيين، ويعد كذلك من قبيل الحرب النفسية لمواجهة العناصر الإرهابية».

وأشار مظلوم إلى أن المنشورات تدفع البعض بالفعل إلى تسليم نفسه، خصوصاً في ظل اتساع العملية العسكرية في سيناء، وتمشيطها الدقيق لها، ما يؤكد عزم القوات القضاء على تلك العناصر فيها.

استقبل الدكتور شوقي علام مفتي مصر، وفداً رفيع المستوى من وزارة الأوقاف الكويتية، برئاسة الشيخ فريد أسد عمادي، وكيل وزارة الأوقاف الكويتية، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء ووزارة الأوقاف الكويتية.

واستعرض مفتي مصر خلال اللقاء، سير العمل في مرصد الفتاوى التكفيرية بالدار، وما يقوم به من مجهودات من أجل مواجهة الفكر المتطرف والشاذ وتفنيد الفتاوى المتطرفة والرد عليها، وعرض لأهم التقارير التي أصدرها مرصد الفتاوى التكفيرية منذ إنشائه عام 2014 وحتى الآن، كما شرح المفتي المنهجية التي تتبعها الدار في إصدار الفتاوى، وأيضًا عمل الإدارات المختلفة بدار الإفتاء والمهام والخدمات التي تقدمها لطالبي الفتوى.

من جانبه، أشاد وكيل وزارة الأوقاف الكويتية بمجهودات دار الإفتاء المصرية في مواجهة الفكر المتطرف في الداخل والخارج وتجربتها الرائدة، وأبدى تطلعه إلى التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف الكويتية ودار الإفتاء المصرية والاستفادة من تجربة مرصد الفتاوى التكفيرية والرد على المتطرفين.

من جهته، أكد مفتي مصر استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع الأوقاف الكويتية، مشيرًا إلى أن مواجهة التطرف والإرهاب عمل يحتاج إلى جهد جماعي وتعاون على المستويات كافة، وقام المفتي باصطحاب الوفد الكويتي في جولة بمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، للتعرف على آلية العمل فيه.

وصف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، القضية الفلسطينية بأنها «أم القضايا في الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن العالم لن يهدأ أو يرى السلام، إلا بعد حل عادل للقضية وتحرير كامل التراب الفلسطيني، لأنها قضية حق وعدل.

وأشار الطيب إلى أن الوجود العربي على الأراضي الفلسطينية يزيد على خمسة آلاف عام، حيث يؤكد التاريخ أن الكنعانيين واليبوسيين - وهم فرع كنعاني - هاجروا من اليمن إلى شمال الجزيرة العربية، وحكموا هذه المدينة أكثر من ألف سنة، وقال إن اليبوسيين هم أول من حكم هذه البلاد منذ العام 3000 وحتى العام 1750 قبل الميلاد، ثم جاء الهكسوس ليحكموها نحو150 عاما، ومن بعدهم الفراعنة المصريون الذين حكموها قرابة مئتي عام، قبل أن يأتي بنو «إسرائيل» مع داوود وسليمان عليهما السلام، ليحكموها نحو 463 عاما فقط، ومن بعدهم جاء الآشوريون والبابليون ثم الفرس واليونان والمكابيون والرومان الذين حكموها نحو 298 عاما، قبل أن يعيد الفرس احتلالها لمدة قاربت على 14 عاما، ومن بعدهم البيزنطيون حتى فتحها المسلمون، ثم احتلها الصليبيون فترة، قبل أن يحررها المسلمون مرة أخرى، وهو ما تؤكده كتب التاريخ.

قال يونس مخيون رئيس حزب النور، إن مصر تمر بظروف استثنائية محلية وإقليمية وعالمية، وسط مخططات الجماعات المنحرفة التي تمول لتنفذ أهداف وخطة تفتيت الدول العربية ونشر الفوضى الكاملة بها، وهو ما حدث ونفذوه في العراق وسوريا واليمن وليبيا.

وأكد "مخيون"، خلال كلمته بمؤتمر حزب النور لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية 2018، في قاعة مؤتمرات مجمع دمنهور الثقافي، بحضور عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب، أن كل التحديات تدفعهم للنظر في الأولويات، وأهمها الحفاظ على الوطن الذي نعيش فيه.

وتابع: نحن بحفاظنا على الوطن، نصون الدين والنفس والعرض والمال، ولا نبالغ في تصوير المخاطر والتحديات، مردفا:" ما يحدث في سيناء على أيدي هذه الجماعات المنحرفة فكريا، والتي تستخدمها أياد خارجية لتحقيق الفوضى الشاملة، ونفس السيناريو باستخدام وإمكانيات لا يمكن أن تكون إمكانيات أفراد أو جماعات، بل دول لتنفيذ مخططاتها التي تهدف إليها".

واختتم: من الواجب أن نرسل للقوات المسلحة، التي تضع أرواحها على أكفها، من أجل حماية أوطاننا وحفاظًا على أمننا. 

برلمانيون يخوضون معركة لسن قانون يقضي بحل الأحزاب الدينية، وحزب "مصر القوية" الإسلامي يواجه تهمة التحريض على الدولة.

حتى هذه الصراخات خسرها الإخوان وإلى الأبد

فجرت قضية القبض على رئيس حزب “مصر القوية” الإسلامي عبدالمنعم أبوالفتوح، جدلا حول ضرورة التخلص من رواسب الإخوان المتمركزة في أحزاب دينية  تعمل كواجهة للجماعة لتمثل دور معارضة الهدف منها إحراج الحكومة سياسيا.

وألقت أجهزة الأمن القبض على أبي الفتوح مؤخرا بتهمة التحريض على الدولة وبث معلومات خاطئة، وجرى حبسه على ذمة القضية هو وعدد من قيادات حزبه.

ولم يتم القبض عليه منذ سقوط الإخوان، وترك يتحرك داخل البلاد وخارجها، لكن عندما توصل الأمن إلى معلومات تؤكد تنفيذه خطة سياسية وتوظيف حزب “مصر القوية” بالتعاون مع الجماعة، ألقي القبض عليه.

وتدور غالبية تحركات الأحزاب الدينية في فلك الإخوان بسبب عدم قدرتها على النهوض بمواقف، فقد فشلت خلال السنوات الماضية في أن يكون لها وجود سياسي مؤثر خارج نطاق كوادرها التقليدية.

وتخدم جماعة الإخوان مصالحها بتوظيف الآخرين، خاصة من هم ينتمون لتيار الإسلام السياسي في مختلف المسارات ووفقا لمقتضيات المرحلة.

نواب اعتبروا أن الأحزاب الدينية أصبحت تمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد، لأن هذه الأحزاب تخدم أجندة جماعة الإخوان

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب أخيرا، أجهزة الدولة بسرعة التحرك لفتح ملف الأحزاب الدينية، واتخاذ قرارات فورية لحلها، واعتبار أنها أصبحت تمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد، لأن هذه الأحزاب تخدم أجندة جماعة الإخوان.

وظلت الحكومة المصرية تقدم رجلا وتؤخر أخرى حيال هذه الخطوة، وعندما لجأ البعض إلى القضاء لم يتمكنوا من الحصول على أحكام قاطعة بالحظر.

وقال البرلماني محمد أبوحامد “إن الدستور المصري لا يسمح بوجود أي حزب قائم على أساس ديني، والأحزاب التي تتخفى في ثياب سياسية هي على سبيل الخداع لأن كل المؤتمرات التأسيسية لها قامت على الدين ورعاية شيوخ السلفيين وقيادات الإخوان”.وتابع “إن حزب مثل ‘مصر القوية’ الذي يقوده أبوالفتوح، أو حزب ‘الوسط’، ويقوده أبوالعلا ماضي، وأفرج عنه، وعصام سلطان المحبوس على ذمة قضايا إرهابية، معظم المنضمين لهما قواعدهم من الإخوان، والجماعة هي التي قامت بتأسيس هذه الأحزاب لتكون غطاء لها.

وتبدو محاولة البرلمان هذه المرة ذات طابع أكثر جدة، للتخلص من الازدواجية التي ظهرت ملامحها بوضوح على تصرفات الحكومة، التي تحارب المتطرفين وتفتح المجال العام أمام أحزابهم السياسية”.

وتؤيد جماعة الإخوان حضورها في المشهد السياسي بعد تأسيس حزبها “الحرية والعدالة” عبر تشجيع ودعم أحزاب بمرجعية دينية تساندها، ووفرت لها دعما للمنافسة مع التيارات الفكرية الأخرى، وهي ذاتها التي تحرص على توظيفها في معركتها.

وقامت الجماعة بتوظيف وجوه إعلامية ليبرالية من خارج التيار الإسلامي من خلال فضائيات تبث من تركيا وقطر، من الكوادر الإعلامية وسياسيين وفنانين ممن انحسرت عنهم الأضواء، للإيحاء بأن المعارضة الحالية عريضة وتتجاوز حدود الإخوان.

وأرادت جماعة الإخوان أن ترسل بإشارة مفادها أن “التيار الليبرالي يتبنى موقف الجماعة من النظام الحالي، وأن الإسلاميين بمختلف أحزابهم يدعمونها في صراعها ضد الدولة”.

وترمي هذه الرؤية إلى محاولة إرباك النظام الحاكم في مواجهة النشاط الإرهابي، أملا في إعادة النظر في مسألة إقصاء الجماعة التي تطرح نفسها كحالة ضامنة لكبح الإرهاب وإعادة الإسلاميين إلى السياسة، ورهن ذلك بعودتها إلى المشهد.

ورغم ثبوت تورط أعضاء ينتمون للجماعة في بعض الأعمال الإرهابية في مصر، غير أن ثمة جهات غربية لا تزال تعتقد في قدرة الإخوان على القيام بدور سياسي يمكن أن يضبط إيقاع العنف المتفشي في المنطقة.

وحرصت جماعة الإخوان على إعاقة نشاط الأحزاب الدينية التي لا تقف في صفها والدفع بموالين لها لتجميد أنشطتها وتشويه صورة حزب النور السلفي الذي أيد عزل الإخوان عن السلطة وله نواب في البرلمان حاليا.

ومع اختلاف ظروف تأسيس حزبي “الوسط” و”مصر القوية”، تبنى الحزبان رؤية جماعة الإخوان ومواقفها السياسية، مع أنهما زعما أنهما حزبان مستقلان عن التنظيم.

ولم تدع الجماعة شخصا إسلاميا يزعم الاعتدال في خطابه وممارساته ومواقفه إلا وحاصرته بالهبات والمنافع مع تسهيل إقامة علاقات مع قوى خارجية، لتظل مواقفه السياسية في خدمتها، وكي لا يذهب في الاستقلال إلى مداه ويشكل تيارا منافسا من داخل الحركة الإسلامية.

وعملت الجماعة على ألا يخرج حزب “الوسط” وقادته من فلكها في أثناء وجود الإخوان بالسلطة أو بعد الخروج منها، من خلال استخدام كل وسائل الترغيب المادي، وهو ما حرم الحزب تماما امتلاك قدرة على الظهور بمواقف مستقلة عن الجماعة.

وانعكس ذلك على مواقفه وخياراته، وصار شبه مجمد النشاط منذ يوليو من العام 2013، وبدا كأنه فرع من فروع الإخوان أو ذراع من أذرعها، واعتزل العمل السياسي تقريبا وصار عنوانا بلا مضمون بمجرد إعلان الجماعة موقفها الحاد برفض المسار الحالي.

هناك رغبة من قبل برلمانيين مصريين في فرض قانون يقضي بحل الأحزاب الدينية، باعتبارها جسرا سياسيا لجماعة الإخوان التي وضعتها الحكومة على قوائم الإرهاب، ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان تصر على الالتصاق بالأحزاب ذات الرافد الإسلامي وتملك شرعية قانونية لأن الحكومة تريد بقاءها كورقة قد تضطر إلى المساومة عليها

وقام مشروع حزب “مصر القوية” الذي أسسه وقاده عبدالمنعم أبوالفتوح، على الرغبة في وصوله إلى كرسي الرئاسة بأي ثمن، وهو يشبه حال حزب “الراية” الذي أسسه القيادي الإسلامي ذو التوجه القطبي حازم أبوإسماعيل، المحبوس حاليا في قضايا تتعلق بدعم والتحريض على قتل المواطنين.

وحرصت الجماعة على إظهار تجربة أبي الفتوح، الذي أعلن انفصاله عنها عام 2011، كدرس لكل من يعتقد إحراز النجاح من دونها أو من خارجها، وكانت خطة إفشاله مدرجة ضمن أولوياتها، لتؤكد أن نجاح أي إخواني لا بد أن يكون عبر وسائلها ودعمها.

وما نجحت فيه الجماعة مع حزب الوسط من طريق الاحتواء والهبات والدعم، حققته مع حزب “مصر القوية” بكسر طموحات زعيمه وحرمانه من تأييد المخزون البشري الإخواني.

وبما أن الأجنحة التي تشكل منها تيار أبي الفتوح ثلاثة، وهي الليبرالي واليساري والإسلامي، علاوة على قطاعات محسوبة على الشباب الثوري، فهذه الفصائل لم تقنع لاحقا بدعم شخص مغضوب عليه من تياره.

وسعى ليبراليون ويسار وثوار إلى الاشتباك بزخم مع الحالة الإسلامية جماهيريا كي يظهروا في الشارع بوفرة عددية تمكنهم من الضغط في الداخل وإقناع الخارج بأنهم قوة حقيقية.

والسبب الرئيسي هو أن قادة الإخوان أرادوا توجيه المشهد الحزبي الإسلامي الوليد بنفس أدبيات وأدوات قيادة الجماعة، ومن منطلقات السمع والطاعة والمرجعية المرشدية.

وعاد أبوالفتوح في ظل أزمة الإخوان الحالية طارحا اسمه من جديد، لعل الجماعة تجد فيه منقذها فتمنحه ما حرم منه في السابق.

وكان الضوء الأخضر من الإخوان يعني الكثير له ولحزبه؛ لأنه يمتلك مظلة سياسية يتحرك بها ويحظى بقبول لدى أجنحة مؤثرة لدى قوى إقليمية داعمة للإخوان، ولا تنقصه إلا جماهير الإخوان التي ستجذب إليه الأجنحة الثورية والليبرالية من جديد.

وتدرك الجماعة خطورة انخراط فصيل إسلامي في المشهد السياسي الحالي بما يغري آخرين لفك تجميد نشاطهم لتفقد الجماعة أوراقها ويزداد ضعفها وتترسخ عزلتها.

نشرت جماعة إسلامية متشددة تابعة لتنظيم القاعدة في مالي تسجيل فيديو لعاملة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونا التي خُطفت في أواخر عام 2016.

وأدارت بترونا جمعية خيرية للأطفال الأيتام والذين يعانون من سوء التغذية وعاشت في مدينة غاو في شمالي شرق مالي المضطرب لمدة 15 سنة قبل خطفها في شاحنة.

ونشرت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التي ارتبط اسمها بخطف 6 رهائن غربيين في السنوات الماضية، الفيديو في وقت متأخر من مساء أول من أمس.

وظهرت في الفيديو لقطات محدودة لبترونا (72 سنة) وهي راقدة على سرير صغير داخل خيمة، فيما يظهر في الخلفية إعادة لمقطع صوتي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يتعهد بالحماية. ولم يتضح تاريخ تصوير اللقطات.

وقال أرنو جرانويلاك ابن شقيقة الرهينة إن صحتها بدت متدهورة عن آخر صور نُشرت لها في الصيف، واتهم الحكومة الفرنسية بالتخلي عن العائلة. وأضاف: «أتمنى أن يرى الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الفيديو ويدرك أن علينا إخراجها من هناك».

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين إن الحفاظ على السرية ضروري في مثل تلك الحالات، لكن الجهات الفرنسية تبذل جهودها وهي على اتصال بالعائلة.

ذكر مسؤولون أن 11 شخصاً على الأقل قتلوا في هجومين منفصلين لجماعة الشباب الإرهابية في الصومال أمس الجمعة، فيما يقوم الرئيس محمد عبد الله فارماجو بزيارة لأوغندا لحشد دعم الاتحاد الأفريقي لجهود تحقيق الأمن في الدولة غير المستقرة. فقد هاجم مسلحو الجماعة الإرهابية موقعاً عسكرياً في منطقة أفجوي، على بعد نحو 30 كيلومترا خارج مقديشو، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة جنود، حسب الشرطة. وقال مسؤول الشرطة الصومالي البارز، مهد ياري «اصطدمت سيارة مفخخة بالقاعدة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وثلاثة مدنيين، وإصابة كثيرين آخرين». وعلى صعيد متصل، هاجم متشددون مسلحون بأسلحة ثقيلة، يرتدون ملابس عسكرية أحياء في منطقة بلعد، طبقا لما ذكره مسؤول الشرطة المحلية، أحمد نور. ولقي ثلاثة من رجال الشرطة المحلية ومدنيان حتفهم في ذلك الهجوم، إلى جانب سبعة من المتشددين. ويمكن أن ترتفع حصيلة القتلى بسبب الهجومين، التي أعلنت جماعة الشباب الإرهابية المسؤولية عنهما عبر إذاعتها «الاندلس».

من جانب آخر، ذكر مسؤولون كينيون أمس الجمعة، أن مسلحين من جماعة «الشباب» الإرهابية قتلوا خمسة رجال شرطة قرب الحدود الكينية مع الصومال. وقال إدوين كوريا أحد المسؤولين الإداريين المحليين، إن الهجوم وقع في منطقة «مانديرا إيست» فجر الجمعة على بعد أقل من 25 كيلومترا من الحدود، وتطارد الشرطة الان المهاجمين.

وأضاف كوريا «ما نعرفه هو أنه تأكد مقتل خمسة رجال شرطة، وينتشر رجال الأمن على الأرض لجمع مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم، والتي سنكشف عنها في الوقت المناسب».. ويذكر أن جماعة «الشباب» الإرهابية التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، تنفذ هجمات بشكل منظم على الفنادق والمباني الحكومية، حيث وقع هجوم العام الماضي راح ضحيته أكثر من 500 شخص. وشنت الجماعة عدة هجمات في كينيا، من بينها هجوم وقع عام 2013، على مجمع «ويستجيت» التجاري في نيروبي، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، وهجوم استهدف مقر جامعة «جاريسا» في شمال شرق البلاد في عام 2015 وراح ضحيته أكثر من مئة شخص.

قتل 7 جنود عراقيين في هجوم شنه مسلحو «داعش» قرب الموصل، فيما أعلنت القوات العراقية قتل 10 عناصر من التنظيم الإرهابي رداً على مقتل الجنود السبعة، وانتشلت فرق الدفاع المدني نحو 20 جثة جديدة من تحت أنقاض المباني المدمرة في منطقة الشهوان وسط الموصل القديمة.

وأعلن مصدر عسكري عراقي، أمس، مقتل 7 جنود في هجوم شنه تنظيم «داعش» قرب الموصل. وقال المصدر إن «7 جنود قتلوا عندما هاجم عناصر داعش نقطة تفتيش قرب بلدة بادوش (25 كيلومتراً شمال غرب الموصل)». وأعلن مصدر عسكري عراقي، أن الطيران العراقي قتل 10 من عناصر من التنظيم الإرهابي رداً على مقتل الجنود السبعة.

وقال الناطق باسم عمليات نينوى، العميد محمد الجبوري، إن «الطيران العراقي استهدف الجمعة سلسلة مرتفعات بادوش وتمكن من قتل 10 من عناصر داعش رداً على مقتل 7 جنود عراقيين قرب بلدة بادوش».

وكانت القوات العراقية صدت عدة هجمات نفذها تنظيم «داعش» خلال الأسبوعين الماضيين وقتلت نحو 10 عناصر منهم بعمليات مختلفة قرب الموصل.

وفي السياق، تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية تفجير عجلة مفخخة شمال شرق قضاء تلعفر في الموصل. وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية أنها تمكنت من ‬إحباط ‬عملية ‬تفجير ‬عجلة ‬مفخخة ‬وضبطها ‬في ‬قرية ‬بخور ‬شمال‭ ‬شرق ‬قضاء ‬تلعفر ‬في ‬الموصل.

إلى ذلك، انتشلت فرق الدفاع المدني نحو 20 جثة جديدة في منطقة الشهوان وسط الموصل القديمة. وقال مصدر في الشرطة إن «فرق‏‭ ‬الدفاع ‬المدني‭ ‬تمكنت ‬من ‬انتشال ‬20 ‬جثة ‬تم ‬العثور ‬عليها ‬بعد ‬رفع ‬الأنقاض ‬من‭ ‬المنازل ‬والمحال ‬التجارية ‬وسط ‬الموصل ‬القديمة‭ ‬.‭

وأضاف المصدر‏‭ ‬إن «أغلب ‬الجثث ‬التي ‬تم ‬رفعها ‬هم ‬أطفال ‬مادون ‬العشرة ‬أعوام‭ ‬وبينهم ‬6 نساء قتلن ‬من ‬قبل ‬داعش». مبيناً أن ‬‬القوات ‬الأمنية ‬وفرق ‬الدفاع ‬المدني ‬سلمت ‬الجثث ‬للطب العدلي ‬الشرعي ‬ليتم‭ ‬التعرف ‬عليها.

من جهة أخرى، عادت 200 عائلة نازحة إلى إقليم كردستان لمحافظة نينوى موزعة بين أقضية الموصل والمركز‏‭ ‬.‭

وقال محافظ نينوى نوفل العاكوب ‬إن «‬200 ‬عائلة ‬موصلية ‬نازحة ‬عادت ‬من ‬إقليم ‬كرستان ‬إلى ‬مركز ‬مدينة ‬الموصل‭ ‬بعد ‬نزوح ‬قسري ‬بسبب ‬ممارسات‭ ‬داعش ‬خلال ‬احتلاله ‬لمدينة ‬الموصل». وأضاف العاكوب إن «العوائل النازحة عادت إلى مناطق إقامتها في قضاء تلكيف‏‭ ‬والحمدانية ‬ومركز ‬الموصل ‬بعد ‬تحرير ‬تلك ‬المناطق ‬بالكامل ‬وإعادة‭ ‬الخدمات ‬لها».

قبل أيام عاد الحزب الإسلامي، ذراع الإخوان في العراق، إلى واجهة الأحداث من جديد، بعدما اختار عن طيب خاطر، الانتظار في حالة بيات شتوي، وانعدام وزن، وفقدان للقيمة السياسية، بسبب التصدع والانشقاقات والشروخ التي أصابت القاعدة الجماهيرية للحزب، منذ عام 2003 وحتى الآن.

كيف نشأ الإخوان في العراق؟ 

في عام 1960، وفي أجواء سياسية أتاحت بعض الوقت حالة من التعددية السياسية بالعراق، توجت بصدور قانون الأحزاب السياسية، في حقبة الرئيس عبد الكريم قاسم، استطاع الإخوان في العراق إنشاء حزب سياسي، اختاروا له اسم الحزب الإسلامي العراقي، وترأسه الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي، الذي قاد معركة قوية، انتهت في محكمة التمييز العراقية، التي أصدرت حكمها بالسماح بتأسيس الحزب الإسلامي العراقي، بعدما تعنتت وزارة الداخلية، ورفضت الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية.

بعد مجيء حزب البعث إلى السلطة عام 1968م، تعرض الإخوان في العراق للملاحقة واعتقل عدد كبير من نشطائهم، بالتزامن مع مطاردتهم في مصر، وأعدم عدد آخر ومن أبرزهم عبد العزيز البدري ومحمد فرج والغني شندالة، وذلك بسبب نشاط الإخوان السري المتزايد في العراق، واستمر التنظيم رغم التضييق الأمني الواسع، وظهرت مخالبه في التسعينيات، بعدما أصاب العراق ما أصاب الدول العربية، وظهر جليا الاتجاه نحو الأسلمة الشكلية، في الملبس والمظهر والسلوك. 

سقوط صدام والإخوان 

بعد سقوط نظام صدام، وإعادة الحياة السياسية العلنية في العراق، أعيد تأسيس الحزب الإسلامي بقيادة الدكتور محسن عبد الحميد، الذي شارك في مجلس الحكم العراقي، ولكن سرعان ما أختل المنهج التنظيمي للحزب، والجماعة على السواء بعد عام 2003، خصوصا في علاقتيهما بالسلطة، والأحداث الجسام التي مرت على العراق.

استشعر حجم الأزمة، قيادات كبرى في الجماعة، وبدا واضحا أن مشاركة الحزب الإسلامي في السلطة بعد سقوط صدام، كان دون فاعلية أو تأثير حقيقي؛ وتسرعًا، بما كلف الكثير من المنتمين إلى الحزب أرواحهم، بسبب تتبعهم من تنظيم القاعدة، وباقي التنظيمات المتطرفة في العراق؛ فقبل 2003 كانت الإخوان في العراق كعادتها في كل الأقطار العربية؛ تجيد دور المعارضة وتتفنن في أساليبه؛ لذا عارضت، جميع الأنظمة التي حكمت العراق منذ عام 1960 وحتى عام 2003، من ثورات إلى انقلابات متعددة، وصراعات ومتغيرات جذرية كبيرة ساهمت تباعًا في تغيير خرائط الواقع السياسي والجغرافي والاقتصادي في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

طائفية النفوذ الإخواني 

تنشط الإخوان في محافظات نينوى والأنبار وبغداد، وجزء من محافظات صلاح الدين، وديالى، وكركوك، وأعداد قليلة في محافظات بابل والبصرة وإقليم كردستان، فيما يندر وجودها في باقي المحافظات، وهو ما عزل الحزب ومنحه هوية طائفية، بجانب علاقاته مع قوى معادية لهوية الدولة العراقية في الداخل وفي الخارج، مما جعله شريكا في فسح المجال لقوى طائفية، فرضحت نفسها على الساحة العراقية، ولا يوجد حاليا من يقوى على إزاحتها. 

تسلل الجماعات الدينية إلى مؤسسات الدولة تسبب في حرمان الدولة من المزيد من موظفي الخدمة المدنية المؤهلين والجديرين، وأفرز آليات دولة تتسم بالفساد.

عندما قامت وحدات عسكرية تركية في أنحاء البلاد بمحاولة دامية للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية في 15 يوليو 2016 باءت في النهاية بالفشل، لم يستغرق الأمر طويلا حتى أُشير بأصابع الاتهام إلى المشتبه بهم الأوائل في محاولة الانقلاب وهم أتباع رجل الدين التركي فتح الله غولن الذين قيل إنهم حققوا خفية سيطرة غير مسبوقة على مؤسسات بالدولة.

محاولة الانقلاب تلك قادت إلى شعور بالرعب لإدراك مدى تسلل الجماعات الدينية إلى آليات الدولة على أعلى مستوى، وبدأ الرأي العام التركي يناقش مستوى الخطورة الذي تنذر بها تلك الجماعات على الديمقراطية وبقاء النظام، بيد أن هذه الجماعات الدينية ليست بالظاهرة الجديدة في تركيا، ففي واقع الأمر بعض تلك الجماعات يعود أصلها إلى قرون سابقة على تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 وقد تجددت أهميتها في الحياة الاجتماعية والسياسية في تركيا وتوسعت منذ أن طُرحت الانتخابات الحرة في عام 1950 وجلبت معها النظام الحزبي التعددي.

جدير بالذكر أنه جرى تمرير قوانين في عامي 1924 و1925 تحظر مؤسسات إسلامية وجماعات دينية بعينها كالأديرة الدينية وتكيات الصوفية، وهي أماكن ذات أهمية ثقافية كبيرة. كان هدف الحظر علمنة التركيبة الاجتماعية لتركيا وضمان أن تحقق الدولة “اللائكية”، وهي تصور للعلمانية يستند إلى النظام الفرنسي نص عليه دستور الجمهورية التركية الشابة، بيد أنه منذ تمرير تلك القوانين، لم تحقق البلاد تقدما كافيا صوب تحقيق تلك الأهداف.

كان يُنظر إلى الجماعات الدينية والتكيات على أنها بقايا نظام الدولة العثمانية القديمة وكان الهدف حظرها بإعلان الجمهورية، لكنها بقيت من خلال العمل تحت الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك عندما ألغى الخلافة في عام 1924 استبدل مؤسسة جمهورية، هي رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانت) بـ”وزارة الشريعة والأوقاف”.

تحذير من أن الفراغ الذي تركه أتباع غولن في الأجهزة الحكومية بعد تطهيرها، تقوم جماعات دينية أخرى بملئه

لكن وجود ديانت في حد ذاته يتناقض مع مبادئ العلمانية، إذ أن الدور المعلن المنوط بها هو “إدارة دور العبادة وتنوير المجتمع دينيا وتصريف أمورها على أساس معتقدات وعبادات وأخلاقيات الإسلام”، أما في تركيا، فتسع ديانت المسلمين فقط، وبوجه التحديد المذهب الحنفي السني الأكثر انتشارا من بين مذاهب الفقه الإسلامي السني الرئيسية الأربعة على الرغم من أن الأتراك السنة أنفسهم بينهم درجات كبيرة من التنوع في الطوائف الدينية ولا يتبعون جميعا المذهب الحنفي.

وتنص المادة 136 من الدستور التركي على أن ديانت “عليها أن تضطلع بواجباتها المنصوص عليها في القانون الخاص بها بما يتماشى مع مبادئ العلمانية”، لكن بالنظر إلى الوضع في تركيا اليوم، نجد أن ديانت خرقت وبوضوح هذا النص الدستوري من خلال إجراء حوار يدعم تماما سياسات الحزب الحاكم.

ويتجاوز الموضوع إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد كان من المستحيل بناء مجتمع علماني حديث على الفور من المجتمع الإقطاعي شديد التدين وغير المثقف الذي كان موجودا في ذلك الوقت.

وكما فشل المشروع العلماني في ضرب جذور له في عمق المجتمع التركي، فإن الفشل في التطبيق المنضبط لنظام “اللائكية” في الدولة بالأسلوب الغربي كان معناه عدم إمكانية بقاء الجماعات الدينية مستقلة، ولسنوات طويلة ظلت تلك الجماعات تمارس أنشطتها سرا خارج سيطرة آليات الدولة.

وبعدما تحولت البلاد إلى نظام حزبي تعددي، سعت بعض الجماعات الدينية إلى تأمين وجود مستمر لها من خلال السعي وراء الأصوات الانتخابية، وبذلك صارت تمتلك نفوذا سياسيا.

كانت تلك هي الخطوة الأولى في مسار طويل وخطير عزز المحسوبية والمحاباة في البيروقراطية التركية، وقاد إلى حصول تلك الجماعات على مناصب لأعضائها في مواقع بيروقراطية رفيعة المستوى.

أدى هذا بدوره إلى السيطرة تدريجيا على مؤسسات الدولة الأكثر حيوية من قبل تلك الجماعات التي تورطت بمرور الوقت في أنشطة تنطوي على فساد لخدمة مصالحها، وفي نهاية المطاف لمحاولة انقلاب كانت تهدف إلى تغيير النظام.

وعلى وجه الخصوص بعد عام 2013، وصل القطاع العام إلى طريق مسدود بفعل سلسلة من الفشل المتزايد الذي نتج عن قلة المنافسة بفعل المحسوبية. إلى جانب هذا، شهدت البلاد سلسلة من الفضائح حيث تبين أن أعضاء في جماعات دينية وفي ظروف تحيط بها الشكوك حصلوا على أعلى الدرجات في اختبارات اختيار موظفي العموم في تركيا، بل وحتى أسئلة الاختبارات الجامعية سُرقت مرارا وتكرارا.

وتسبب تسلل الجماعات الدينية إلى مؤسسات الدولة في حرمان الدولة من المزيد من موظفي الخدمة المدنية المؤهلين والجديرين، وأفرز آليات دولة تتسم بالفساد بداية من القوات المسلحة ووصولا إلى وزارات الصحة والتعليم والشؤون الخارجية.

كان أتباع رجل الدين فتح الله غولن من بين أبرز تلك الجماعات، وبالإضافة إلى التسلل إلى بعض المناصب العليا في المؤسسات القضائية والأمنية التركية ومزاملة آخرين في تلك المراكز المرموقة، فإنهم متهمون بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016. وتثير محاولة الانقلاب عددا من الأسئلة المهمة، فكيف تسلل أتباع غولن إلى القوات المسلحة إلى هذا الحد؟ ومن سمح بحدوث ذلك؟ وهل هناك جماعات دينية أخرى تتخفى على نحو مشابه داخل صفوف الجيش؟ وإذا كان ذلك قد حدث، فكيف يمكن تحديد هوية هؤلاء وتنحيتهم؟

يلفت محمد يلماز، وهو أحد كتاب صحيفة حريت التركية اليومية، انتباهنا إلى واحدة من مثل تلك الجماعات في عمود كان قد كتبه عام 2016 بعد محاولة الانقلاب، وهي جماعة كورد أوغلو (جماعة النورسية) وأتباعها شديدو الالتزام بتعاليم عالم الدين الكردي سعيد النورسي، أحد البارزين في القرن العشرين ومُلهم غولن.

يقول يلماز “يبدو أن هناك جماعة دينية أخرى موجودة في القوات المسلحة التركية، وهي جماعة كورد أوغلو، رئيس الأركان السابق إلكر باشبوغ”، وقال “إن تقارير الاستخبارات تشير إلى أنه تم تطهير القوات من الجنود المرتبطين بهذه الجماعة، لكن يبدو أن البعض منهم ما زال موجودا، وإذا كنا لا نريد أن نرى تكرارا لمشهد تلقي القادة أوامر من زعيم ديني يجب علينا أن نحقق بجدية في هذه الادعاءات”.

وحذر مصطفى أوزتورك، وهو مسؤول بارز في ديانت، في حديث بمقر اللجنة التي تشكلت للتحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة من أن الفراغ الذي تركه أتباع غولن، في الأجهزة الحكومية بعد تطهيرها، تقوم جماعات دينية أخرى بملئه.