لا تزال مشكلة السلاح المنتشرة في يد الميليشيات العراقية تسبب أزمة للدولة، إذ أنها تعتبر وقودًا لحرب من الممكن أن تشتعل في أي لحظة، خاصة ان النعرات الطائفية لاتكاد تهدئ حتى تتجدد مرة آخرى، ويبدو ان جميع دعوات جمع السلاح لم تلق قبولاً على الأرض على الرغم من أنها جاءت من المرجيعة الشيعية الأعلى أية الله علي السيستاني.

وتعود فكرة حمل العراقيين السلاح إلى يونيو 2014، حيث دعا السيستاني العراقيين إلى حمل السلاح وقتال الارهابيين دفاعًا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم، والتطوع للانخراط في القوات الأمنية في دعوة وصفت بأنها إعلان للجهاد، وقال: "تنظيم داعش اصبح خطراً كبيرًا يهدد محافظات البلاد خاصة كربلاء والنجف، لابد من إنهاء الخلافات وتوحيد الموقف والكلمة ودعم القوات المسلحة".

وبعد أيام من إعلان الجيش العراقي تحرير البلاد من قبضة تنظيم "داعش" ظهرت دعوات متلاحقة من شخصيات عراقية لها ثقلها في الشارع من أمثال الزعيم الصدري مقتدى الصدر، الذي أكد وضع سلاح فصيله، ودعا إلى فك قوات الحشد الشعبي. 

وحاولت الدولة العراقية لجم ميليشيا الحشد الشعبي، فقررت إدماجها في الجيش العراقي، وأصدر البرلمان العراقي وقتها قانونًا قنن وضع قوات الحشد الشعبي، إلا ان العراقيين اشتكو من ان يتحول الحشد الشعبي إلى مؤسسة داخل مؤسسة الجيش. 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، جدد اليوم الأحد الدعوة الى حصر السلاح بيد الدولة وتركيز الجهود خلال المرحلة المقبلة على اعادة الإعمار والبناء، وقال العبادي في احتفالية بمقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد "ان السلاح يجب ان يبقى بيد الدولة حصرا ولا يجوز تركه بيد هذه الجهة او تلك" منوها بالدعم الذي يقدم لعدد من التشكيلات الامنية العراقية في عمليات اعادة الإعمار والاستقرار في عدد من المدن العراقية.

وحذر العبادي من افة الفساد لاسيما داخل المنظومة الامنية مبينا ان سقوط الموصل ودخول ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الى العراق "كان احدى نتائج تلك الافة"، وأكد ان بلاده اليوم تشكل قصة نجاح حقيقية وهو ما دفع دول العالم الى التعاطف معها ودعمها اقتصاديا لافتا الى ان مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق كان أحد أهم اوجه ذلك الدعم على الرغم من تشكيك "المفسدين" بنتائجه.

وبين ان "الدول لن تمنح اموالها بعد الان دون ضوابط ومحددات وهو ما شكل خيبة أمل لدى الكثير من المفسدين الذين كانوا ينتظرون أموالا دون محاسبة.

ويبدو أن العبادي يتخوف حقيقة من مغبة استمرار السلاح في يد الميليشبات المختلفة، في ظل النعرات الطائفية التي تطفو على السطح كل حين وآخر، في وقت تتجهز الدولة العراقية للدخول في مرحلة إعمار العراق فيما بعد تطهير البلاد من "داعش".

ومن المؤكد ان دعوة العبادي لن تلقى قبولًا في الشارع العراقي خاصة ان غالبية تلك الفصائل تدرك قيمة السلاح الذي بين يديها وتأثيره على تغيير دفة الأمور في الشارع، خاصة أن ذات تلك الفصائل التي تحمل اسلاح تجاهلت دعوة السستاني الذي يعد المرجع الشيعي الأعلي.

وبغداد تعاني من الطائفية المذهبية المقيتة، وقد دعا الصدر في أكثر من مرة إلى ضرورة تجاوز تلك الأمور، وتجاوز فكرة حكومة المحاصصة والتحول إلى حكومة تكنوقراط، وأعلن تنازله عن حصة تياره في الحكومة، وبرر الأمر أنه محاولة لانطلاق الدولة العراقية القائمة على دولة المؤسسات، لا دولة المحاصصة.