قال الرئيس البرتغالي مارشيلو دي سوزا، خلال كلمته باحتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس الجمعية الإسلامية بلشبونة، إن كلمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وشرف زيارته للبرتغال أوصَلَ لنا رسالةً سلام وانفتاح على الآخر، مؤكداً أنه «قائد ديني عظيم يدعو دائماً للتسامح والسلام، ويخفف كثيراً من الضغط على الساحة العالمية». وأضاف الرئيس البرتغالي أن الدور الخاص بالاندماج الإيجابي داخل المجتمع البرتغالي أمر مهم للغاية، مستشهداً بقول شيخ الأزهر، إن واجب المسلمين في المجتمعات الأوروبية وغيرها، الاندماج والتعايش في المجتمعات التي يعيشون بها، لافتاً إلى أنه إذا كانت هناك أوسمة يجب أن تُعطى، فهي للجالية الإسلامية التي تمثل السلام في البرتغال؛ لأنها نموذج للتسامح.

وكان شيخ الأزهر ألقى الكلمة الرئيسة في الجلسة الافتتاحية للاحتفال بالذكرى الـ 50 لتأسيس الجمعية الإسلامية في لشبونة، بحضور رئيس البرتغال، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وإدوارد روديجيس رئيس البرلمان البرتغالي، وأنطونيو كوشتا رئيس الوزراء، وأوجيستو سانتوس سيلفا وزير الخارجية.

وقال في كلمته، إن العاصمة البرتغالية لشبونة كان لها شأن في تاريخ المسلمين العلمي والأدبي والتشريعي والثقافي، مشيراً إلى أن تجربة التعايش المنسجم في البرتغال بين مختلف الأطياف تجربة رائدة، وأنها تطبيق عملي لمفهوم «المواطنة».

ودعا الطيب إلى تبني مفاهيم «المواطنة الكاملة»، متمنياً من السياسيين ورجال الدين وعلمائه والمثقفين والمفكرين أن يتنبهوا لخطورة المضي في استخدام مصطلح «الأقليات» الذي يحمل في طياته معاني التمييز والانفصال، وبذور الإحساس بالعزلة والدونية، ويمهد الأرض للفتن والانشقاق، بل يصادر هذا المصطلح ابتداء على أي أقلية كثيراً من استحقاقاتها الدينية والمدنية.

وتابع: المسيحي المصري مواطن مصري مواطنة كاملة في الحقوق والواجبات، والمواطن المسلم في البرتغال هو مواطن برتغالي كامل الحقوق والواجبات، ولا محل مع هذه المواطنة الكاملة لأن يوصف أي منهما «بالأقلية» الموحية بالتمييز الاختلاف في معنى «المواطنة».

وأشار إلى أنه من نعم الله على المواطنين المسلمين في البرتغال أنهم لا يواجهون تصرفات تسيء إلى دينهم ونبيهم مثل ما يواجهه بعض المسلمين في دول أخرى، ما يشجعهم ويدفعهم دفعاً إلى «الاندماج الإيجابي» في مجتمعاتهم التي ولدوا فيها وصاروا جزءاً لا يتجزأ من نسيجها الوطني بكل أبعاده الاجتماعية والثقافية والسياسية. وأن مجتمعهم البرتغالي لا بتوجس من فتح الأبواب أمامهم وأمام غيرهم من البرتغاليين المختلفين ديناً وعرقاً. وللأسف الشديد أن هذه الحواجز لا تزال تعمل سلباً في تهميش كثير من الشباب الأوروبي في الدول الأخرى، والتي كثيراً ما تحمله إلى الانضمام إلى حركات العنف والإرهاب المسلح.

لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية، تحاول الانتقام من الناشط القبطي، رامي جان، بعدما غادر صفوفها خلال الأسبوع الماضي، وخرج على الشاشات المصرية ليحكي عن الشعارات الكاذبة التي تتبعها الجماعة؛ لتسويق فكرة المظلومية لأتباعها، والمخدوعين فيها.

وبجانب عشرات المنشورات من الإخوان وقيادتهم، ومحاولات التسفيه من «جان»، واعتباره سقطة من سقطات قيادات الإخوان، تولت قناة مكملين الإخوانية، رأس حربة الانتقام من الناشط العائد من صفوف الجماعة، وعلى مدار الأيام الماضية، قادت عملية تشويه كبرى، واستمرت في إعادة فيديوهات له، لضرب علاقته مع الدولة المصرية والكنيسة. 

وبجانب عشرات الفيديوهات، التي ظهر فيها «جان»، وهو يهاجم الدولة المصرية، اختارت القناة، فيديو للناشط، وهو يهاجم فيه الكنيسة المصرية، وإعادته أكثر مرة على حساباتها، بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد الهدف والرسالة واضحة: لن نتركك تهنأ بالعودة.

رامي جان كان في الصورة، وفهم جيدا ما تريده الجماعة، وخرج على تويتر قائلا: «يحاول الإخوان الآن الوقيعة بيني وبين الدولة، وذلك بإخراج كل حلقات البرامج التي انتقدت فيها الدولة، والذي لا يعرفونه، هو أن الأجهزة في مصر متفهمة لما يحدث بل هم من يبلغوني بخطط الإخوان ومحاولة الوقيعة». 

هاجم منتصر عمران، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة، والهارب خارج مصر، مؤكدا أنه شخصية مثيرة للجدل، وصاحب تصريحات متضاربة، وغالبا يتكلم عن نفسه.

وأوضح عمران، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن عبد الماجد، كان أحد قيادات منصة رابعة، وكان دائما يطلق تصريحات عنترية متوعدا خصومه السياسيين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهدد وتوعد النظام بالاستئصال، مردفا: وقت الفض ضحى بالأتباع وهرب خارج البلاد، ناجيا بنفسه من السجون والقتل.

وأضاف: ظل فترة وعبر قنوات الإخوان بالخارج، يرسل رسائل العنف للدولة المصرية، وعندما تأكد من خسارة رهان الإخوان، أراد أن القفز من السفينة قبل غرقها، وأصبح يدعو جموع التيارات الإسلامية، إلى العودة للعمل الدعوي.

واختتم: دعوات عبد الماجد، مغازلة صريحة للسلطة المصرية، ولكنها جاءت بعد فوات الأوان، موضحا أن دور الجماعات الإسلامية انتهى، حتى في مجال الدعوة، ولم يعد لهم مكان، وهم ليسوا أهلا لها، في وجود مؤسسات الدولة المؤهلة، مثل الأزهر والأوقاف. 

انقلبت الجماعة الإسلامية على الإخوان فى دعوتها لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، حيث وصفت فى تصريحات لرئيس حزب البناء والتنمية- ذراعها السياسى- الانتخابات الرئاسية، بالقضية المهمة، كما تجنب استخدام لفظ المقاطعة وكشف أن الحزب أصدر توجيهاته بترك الحرية لأعضائه لاختيار ما هو أفضل لمصلحة الوطن، واعتبر خبراء أن الجماعة الإسلامية أخذت موقفا متمايزا عن الإخوان فى هذه القضية.

وبحسب حوار نشره الموقع الرسمى لحزب البناء والتنمية فإن محمد تيسير رئيس الحزب أكد أنهم مطمئنون إلى سلامة الموقف القانونى للحزب الذى وصفه بـ"المدنى" الذى "يعمل فى الإطار الدستورى والقانونى"، وأنه ضبط حركته دائما بحيث يكون جزءاً من الحل لا جزء من المشكلة، مشيرا إلى أن قضية حل الحزب منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا وتم تأجيلها إلى جلسة 21/4/2018.

وردا على سؤال حول موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية قال تيسير: "الانتخابات الرئاسية من القضايا المهمة حيث يترتب على نتائجها آثار ذات أهمية بالغة تمس مستقبل الوطن؛ أما عن موقفنا من الانتخابات الحالية فالحزب وأعضائه جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى والقضايا التى تهم الشعب المصرى دائما فى بؤرة اهتمام الحزب وأعضائه. وبناء على ذلك فقد أصدر الحزب توجيهاته لقواعده بترك الحرية لأعضائه لاختيار ما هو أفضل لمصلحة الوطن وذلك ثقة فى نضج أعضاء الحزب ووعيهم السياسى".

كانت الجماعة الإسلامية لوحت بالانسحاب من التحالف الداعم للإخوان فى 2016، كما تنظر المحكمة الإدارية العليا الآن طلب من لجنة شئون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية، بعد أن كانت الجمعية العمومية للحزب انتخبت طارق الزمر رئيسا له قبل أن يتقدم باستقالته، وينتخب محمد تيسير رئيسا للحزب خلفا له.

من ناحيته قال هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية والقيادى السابق بالجماعة إن الجماعة اتخذت موقفا متمايزا عن الإخوان، لكن رئيس الحزب كان حريصا أيضا على إرضاء جميع الأجنحة بما فيهم قيادات الجماعة الإسلامية بالخارج المتحالفين مع الإخوان. وأشار إلى أن رئيس الحزب لم يعلن عن توجيه رسمى بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، رغم أن تصريحاته توحى بأن الجماعة غادرت العزلة السياسية، وأنها تسعى لحلحلة موقفها السياسى، لكنه مع ذلك فضل البقاء فى المنتصف بين جميع الخيارات.

وقال أحمد بان الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية إن الجماعة الإسلامية اتخذت موقفا بعيدا عن حالة الحدية فى السياسة المصرية، ومتمايزا عن أغلب القوى السياسية بما فيها الإخوان وباقى القوى الإسلامية، التى كانت متحالفة معهم، بأن تركت الحرية لأعضائها فى الانتخابات الرئاسية.

أطلق الجيش اليمني أمس عملية واسعة لتحرير منطقة «فضحه» التي تعد أهم معقل لجماعة الحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن، فيما أعلنت ميليشياتهم استعدادها لوقف القتال في المحافظة في مقابل وقف تقدم الجيش في «فضحه».

في غضون ذلك، عيّن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، اللواء علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق علي عبدالله صالح، قائداً عاماً لقوات الاحتياط في الجيش الوطني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وقوات الاحتياط هي التسمية الجديدة لـ «الحرس الجمهوري» الذي كان يقوده العميد أحمد علي صالح، نجل الرئيس السابق.

ونفى وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني وجود مفاوضات بين السعودية والحوثيين من أجل «إنهاء الحرب» المستمرة في اليمن منذ ثلاث سنوات.

وأوضح موقع «سبتمبر.نت» أن «طلائع الجيش من اللواءين 19 و26 مشاة وصلت منطقة العصر في بلاد العواض لفصل عقبة القنذع عن منطقة فضحه، والالتحام مع كتائب النخبة والنصر والشدادي في جبل الظهر الذي يشهد معارك عنيفة ضد الحوثيين». وأضاف أن الجيش يدعمه التحالف العربي، دكّ معاقل الميليشيات في شعب «باعرف» في طريقه إلى «فضحه» التي تضم أهم تجمعات الحوثيين في البيضاء بعد رداع.

وقالت مصادر إن «الجيش اليمني رفض وساطة قادها مسؤول حوثي يدعى عبدالقادر دباش السيد، وهو من أبناء مديرية ناطع، من أجل وقف القتال في المديرية مع التزامه انسحاب الحوثيين إلى منطقة فضحة، شرط ألا يتقدم الجيش والمقاومة في اتجاهها».

وكان الجيش أحبط أول من أمس، بدعم من المقاومة التهامية، هجوماً بحرياً للميليشيات في اتجاه قرية القطابا في عرض ساحل مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة غرباً. وأوضح موقع الجيش أن «معارك عنيفة استمرت ساعات، أسفرت عن مقتل جميع عناصر الحوثيين المهاجمة».

وضبطت قوات الأمن اليمنية في محافظة الجوف صباح أمس، شحنة أسلحة مهرّبة للحوثيين كانت في طريقها إلى صنعاء. وقال مصدر إن «قوات الأمن في نقطة السلمات ضبطت شحنة تحوي ذخائر وقذائف».

وأكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، أهمية استمرار تقدم قوات الجيش الوطني في محور محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، قائلاً إن ذلك «يضيق الخناق على ميليشياتهم».

إلى ذلك، قال مصدر عسكري يمني رفض حضور دورات «طائفية» تنظمها جماعة الحوثيين لوكالة «خبر»، إن «قيادة الميليشيات تعتزم استبدال ضباط وأفراد من القوات الخاصة والحرس الجمهوري في مناطق سيطرتها بعناصر من جماعتها». وأوضح أن «دعوة الحوثيين عناصر الألوية المحيطة بصنعاء قوبلت بالرفض الشديد من أفراد القوات الخاصة وضباطها، ولم يستجب للدعوة سوى عدد بسيط».

علمت «الحياة» أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة، تُجري منذ الثلثاء الماضي تحقيقات مع كبار مديري شركتي اتصالات خليوية، وأن السلطة الفلسطينية توجه أصابع الاتهام إلى «شخصيات بعينها في حماس» في تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمداللـه ورئيس الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج قرب بلدة بيت حانون شمال القطاع الثلثاء الماضي.

وكشفت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» أن «الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية (في رام اللـه) سلمت الرئيس (محمود) عباس أسماء عناصر من حماس تتهمهم بالوقوف وراء محاولة الاغتيال». وأضافت أن السلطة «أطلعت المسؤولين المصريين على نتائج تحقيقات أجهزتها الأمنية في هذا الشأن».

وكان الناطق باسم الأمن الوطني اللواء عدنان الضميري طالب «حماس»، عبر صفحته في «فايسبوك» بعد ساعتين من التفجير، بـ «التحقيق مع عضو المكتب السياسي للحركة فتحي حماد في ما يتعلق بتنفيذ محاولة الاغتيال... كونه الذي يسيطر على منطقة شمال قطاع غزة». وأضاف أن «ما جرى نتيجة حتمية للتخوين والتكفير، واستجابة لإعلام حماس ومواقعها الإلكترونية، فكل الأبواق الإعلامية للحركة يهاجم الرئيس والحكومة ورئيسها، ومن الطبيعي أن تقوم أجنحة من حماس بتنفيذ محاولة الاغتيال».

وترفض «حماس» هذه الاتهامات، وتؤكد أنها «أكبر المتضررين» من العملية «النكراء». وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق إن «التحقيقات في تفجير الموكب وصلت إلى نتائج ملموسة حول المتسببين ومن يقف وراء الحادث». واعتبر أن التفجير جاء في ظروف غريبة جداً، وتساءل: «ما علاقة رئيس جهاز المخابرات والمسؤول الأمني الأول في السلطة (فرج) بالذهاب لافتتاح محطة لتنقية المياه العادمة، مع العلم أن المستفيد الأول من المحطة هو الاحتلال الإسرائيلي، إذ كانت هناك مشاريع أولى ألف مرة لتقوم السلطة عليها؟». وعبّرت مصادر فلسطينية عدة عن خشيتها من أن تتخذ السلطة مزيداً من الإجراءات والعقوبات ضد «حماس» وسكان القطاع على خلفية الهجوم.

وعن سير التحقيقات في محاولة الاغتيال، قالت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» إن الأجهزة الأمنية في غزة أغلقت المقر الرئيس لـ «الوطنية موبايل» بعد ساعات من وقوع التفجير، كما استدعت أربعة من كبار مديري شركة الاتصالات الخليوية «جوال»، وإثنين من شركة الاتصالات «الوطنية موبايل»، وطلبت منهم «كشوفاً بأسماء مستخدمي أرقام خليوية للشركتين أُجريت منها اتصالات خلال وقوع التفجير وفي المنطقة ذاتها».

وأوضحت أن حجز المديرين الأربعة للتحقيق استمر في بعض الأيام إلى ما بعد منتصف الليل للضغط عليهم من أجل تقديم المعلومات المطلوبة، لافتة إلى أن مديري الشركتين رفضوا التعاون في التحقيقات الجارية. وأشارت إلى أن قرار إغلاق «الوطنية موبايل» جاء بتوصية من النائب العام في القطاع عقب رفض الشركة التعاون مع الأجهزة الأمنية في التحقيق.

ووفق المصادر، فإن الشركتين أبلغتا الأجهزة الأمنية أنهما في حاجة إلى قرار من النائب العام «الشرعي» في الضفة الغربية، وليس من النائب العام في غزة «غير الشرعي»، تحسباً لعقوبات قد تفرضها السلطة والحكومة الفلسطينيتان عليهما.

وقالت المصادر إن لدى الأجهزة الأمنية، التي اعتقلت عدداً من المشبه فيهم بتفجير الموكب، معلومات بأن مفجري الموكب استخدموا «شريحة» (بطاقة SIM) من «الوطنية موبايل»، ما يُفسر إغلاق مقرها للضغط عليها من أجل التعاون في كشف المنفذين.

وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم قال قبل أيام إن لدى أجهزة الأمن «طرف خيط قوياً، ونحن نسير في أثره» لاعتقال منفذي استهداف الموكب. وأضاف أن «التعاون من الجهات المختصة، التي لديها معلومات (في إشارة ضمنية إلى الشركتين)، سيفيدنا في الوصول إلى الفاعلين في أقرب وقت».

يذكر أن شركة «جوال» كانت تتعاون مع الأجهزة الأمنية في غزة بعد الانقسام عام 2007، واستمر التعاون حتى عام 2009، عندما أوعزت السلطة للشركة بعدم التعاون معها بدعوى عدم شرعيتها.

قتل الإرهابي مكسيم هوشار الملقب بـ «السفاح الداعشي»، الذي أدرجته الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات على اللائحة السوداء للإرهابين الأجانب، حسبما أفاد موقع «السومرية نيوز».

وانضم هوشار (27 عاماً) للجماعات الإرهابية من خلال الإنترنت، وعرف باسمه الحركي «أبو عبدالله الفرنسي» لسنوات عدة، ودعا الكثير للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.

وتوجه هوشار في الـ17 أغسطس 2013 إلى سوريا عبر تركيا، مؤكداً لعائلته أنه يريد الاعتناء بالجرحى على الجبهة، ولكن تنظيم «داعش» جنده هناك. وظهر «السفاح الداعشي» في أواخر عام 2014، في مقطع فيديو، وهو يقطع رأس رهينة أميركي، ويذبح 18 أسيراً من قوات النظام السوري في نفس المقطع. وأصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحقه، لاتهامه في عمليات اغتيال على صلة بمنظمة إرهابية.

ونشأ هوشار والملقب أيضا بـ «قاطع الرؤوس»، في بلدة صغيرة في نورماندي، وكان مسيحياً، ثم اعتنق الإسلام في عام 2009، ولم تكشف التحريات ظروف وتاريخ مقتله.

ذكر شهود عيان أن 15 شخصاً على الأقل قتلوا في اشتباكات وقعت وسط الصومال بين الجيش الصومالي، وقوات إثيوبية وقرويين من جانب، ومسلحين من جماعة «الشباب» الصومالية من الجانب الآخر، طبقاً لما ذكرته «إذاعة شبيلي» الصومالية أمس.

وبدأت الاشتباكات بعد أن حاول أعضاء مسلحون من جماعة «الشباب» الإرهابية فرض ضرائب على سكان من قرى حول بلدة ماهاس بمنطقة حيران.

وأضاف السكان أن رعاة ماشية مدعومين بقوات حكومية اشتبكوا لمدة أكثر من ست ساعات مع المسلحين. وأكد مسؤولون بالحكومة الصومالية في بلدة ماهاس أن الجيش تحرك لمساعدة رعاة الماشية. وذكر العديد من السكان أن 12 مقاتلاً على الأقل، من بينهم خمسة إرهابيين ومدني قتلوا في الاشتباك. وكانت اشتباكات، بسبب مقاومة رعاة ماشية لضرائب تفرضها جماعة الشباب قد بدأت في منطقتي حيران وشبيلي الوسطى الصوماليتين قد بدأت في عام 2013.

استنكر مجلس شورى حركة النهضة التونسية الإسلامية، التي يرأسها الشيخ راشد الغنوشي، ما أسماها محاولات البعض، إحداث الوقيعة بين حركة النهضة وبعض الأطراف الوطنية، لم يسمها، وذلك خلال انعقاد الدورة 19 لمجلس الشورى، اليوم السبت. 

في الوقت نفسه، ثمن مجلس الشورى، إعلان رئيس الحكومة عن إقرار يوم 7 مارس من كل عام يوما وطنيا للانتصار على الإرهاب؛ تخليدا للذكرى الوطنية المجيدة، لما قام به الجيش والأمن الوطني، بدعم واسع من المواطنين.

وانعقدت الدورة 19 لمجلس شورى حركة النهضة، أمس الجمعة واليوم السبت، بمدينة الحمامات، حيث تم تدارس الوضع العام في البلاد، وأهم الملفات الوطنية، وعلى رأسها الصدام المتكرر مع القوى الوطنية، دون أسباب واضحة، بحسب وصفهم الحركة. 

ندوة تجمع كبار مسؤولي المحافظات الجزائرية والفرنسية تثير جدلا في الساحة الداخلية حيث وجهت التهم إلى الفرانكوفونيين في الجزائر بخدمة مصالح فرنسا.

تحولت ندوة الولاة (أكبر المسؤولين في المحافظات) الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين، المنعقدة في العاصمة الجزائرية على هامش زيارة وزير الداخلية الفرنسية جيرار كولومب للجزائر، إلى منصة لاستعراض المواقف المرجعية والأيديولوجية بين التيار المناهض للهيمنة الفرنسية وبين ما يعرف بـ”حزب فرنسا”، وهو اللوبي الفرانكوفوني الموالي لباريس.

وأثارت الأجواء التي جرت فيها ندوة الولاة في العاصمة الجزائرية غضب قطاع عريض من الجزائريين، بعدما أظهرت الصور والتسجيلات هيمنة اللغة الفرنسية على لغة الخطاب والتواصل وتهميش اللغة العربية رغم أنها تدخل في مكونات الشخصية الوطنية والهوية الثقافية التي ينص عليها دستور البلاد.

وكان قصر المؤتمرات بالعاصمة قد احتضن اجتماعا موسعا لولاة المحافظات الجزائرية مع نظرائهم الفرنسيين، تحت إشراف وزيري داخلية الجزائر وفرنسا نورالدين بدوي وجيرار كولومب، تمت خلاله إقامة ورشات عمل لبحث قضايا الجذب الاقتصادي وإدارة المراكز الحضرية والأزمات والمخاطر الكبرى وتبادل التجارب والتصورات بين الطرفين.

ويسود انطباع واسع في الجزائر، بين التيارات القومية والإسلامية والمحافظين، بأن اللوبي الفرنسي المستحوذ على مصادر القرار في مفاصل الدولة ما انفك يعزز ارتباط البلاد بباريس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية عبر المفاضلة التي تحظى بها فرنسا في الجزائر.

وتحوّلت الأنشطة الرسمية بين البلدين إلى محطات تجاذب قوية بين أنصار التيارات الفرانكوفونية والمحافظة في البلاد، فقد سبق أن وجهت انتقادات سياسية وشعبية حادة للاستقبال الشعبي للرئيسين جاك شيراك في 2003 وفرنسوا هولاند في 2011 خلال زيارتيهما للجزائر. واعتبر المنتقدون أن المظاهر الاحتفالية لاستقبال الرئيسين السابقين استفزت مشاعر المشبعين بتضحيات ثورة التحرير (1954-1962).

وذكر رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبدالرزاق مقري، على حسابه بفيسبوك أنه “أصيب بالدهشة والذهول والهم والحزن من فرط التداخل بين الإدارة الجزائرية والإدارة الفرنسية في اجتماع غير مسبوق، اللسان (لغة التواصل) فيه فرنسي والغلبة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا لفرنسا”.

وأضاف، رئيس أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، “لقد صار اللوبي الفرنسي في الجزائر مثل اللوبي الصهيوني في الدول الغربية، يخشاه كل صاحب طموح شخصي ويطمع فيه كل بائع لذمته من أجل السلطة والمال والجاه”.

ويرى موسى عبدي، البرلماني السابق عن جبهة التحرير الوطني الحاكم، أن “اللوبي الفرنسي هو الذي كان وراء إجهاض مشروع تجريم الاستعمار الذي بادر به في 2006 وحظي حينها بدعم 120 نائبا من الغرفة الأولى إلى جانب مساندة جهات سياسية وأهلية”.

ولم يقدم توصيفا دقيقا للوبي المذكور، ولا إلى مدى تغلغله في مراكز القرار على اعتبار أن المشروع أسقط في مكتب رئيس البرلمان السابق عبدالعزيز زياري المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني وبإيعاز من أطراف نافذة في السلطة.

محاولات لتوظيف الرفض الشعبي والسياسي للولاء الفرنسي من أجل طرح ولاء جديد، ما يؤسس لصراع انتماءات إلى أقطاب خارجية أكثر من السعي لتحقيق مصلحة الجزائر

وتابع “رغم إحياء المشروع في عدة مناسبات إلا أن يقظة ونفوذ اللوبي الفرنسي في البلاد، لا يزالان يحولان دون تحقيق المبتغى للرد على عنجهية الفرنسيين الذين اعتبروا في 2005 بإيعاز من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أن دور الجيش الفرنسي خارج حدوده هو دور حضاري وتنويري لشعوب المستعمرات القديمة”.

وذهب ناشطون آخرون إلى إطلاق الجبهة الشعبية لرفع الوصاية الفرنسية، بقيادة ضابط الاستخبارات السابق أحمد شوشان، لمقاومة ما يرونه “نفوذ اللوبي الفرانكوفوني في الجزائر في إطار مخطط لتعزيز الارتباط مع فرنسا رغم تحرير البلاد من المرحلة الاستعمارية بعد قرن وثلث”. وعرف عن القيادي التاريخي والمعارض السياسي حسين آيت أحمد قولته الشهيرة “حررنا البلاد ولم نحرر العباد”، في إشارة إلى سياسة ملء الفراغ التي أنتجتها فرنسا بعد استقلال الجزائر عبر بث لوبي موالي من جزائريين في مفاصل الدولة استغل ظروف الاستقلال للتموقع في مختلف القطاعات السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية.

وصارت فرص التقارب الجزائري الفرنسي لا تخلو من التجاذبات المستندة لعوامل تاريخية وعدم الحسم في ملفات الذاكرة، فرغم مرور ستة عقود على استقلال الجزائر لا زالت الأجندات الخفية تحكم علاقات البلدين. كما تأسر هذه الأجندات مساعي التحرر من تراكمات الاستعمار، إذ يرى مراقبون أن الثقة المهتزة بين الطرفين سببها تحكّم عقدة الماضي في مصير الحاضر.

وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحارب جزائري قديم انتقد من خلاله سياسة الإهمال الذي يتعرض له من طرف ”أذناب فرنسا” في الإدارة والتي قال إنها لم تحترم تضحيته أثناء ثورة التحرير.

وكرس التسجيل، الذي انتشر بالتزامن مع الجدل المثار حول لقاء الولاة ونظرائهم الفرنسيين، حدة الصراع القوي بين اللوبي الفرانكوفوني والتيار القومي الهادف لإعلاء صوت أحد الطرفين مقابل إلغاء الطرف الآخر.

لكن اللافت هو المسعى المشبوه لإسلاميي الجزائر عبر ركوب موجة مقاومة النفوذ الفرنسي في البلاد، من أجل تمرير مخطط الولاء إلى جهات أخرى تقف على نقيض مصلحة الجزائر، حيث خاض رئيس حركة “حمس” حملة دعائية بالنيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأخيرة للجزائر من أجل التأسيس لارتباط جزائري تركي.

وقال مقري “إن فرنسا سيطرت على الجزائر سيطرة كلية، وأننا صرنا لا نستطيع الفكاك منها إلا بتحالفات دولية أخرى في اتجاه الشرق”، في إشارة إلى توظيف الرفض الشعبي والسياسي للولاء الفرنسي من أجل طرح ولاء جديد مما يؤسس لصراع ولاءات وانتماءات لأقطاب خارجية أكثر منها للوطن.