بدا أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إنقاذ الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى في ظل تعنت ترامب وإصراره على الخروج من الاتفاق بحجة عدم إلتزام طهران بمبادئه وإصرارها على إطلاق الصواريخ البالستية، حيث اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران في محاولة منها لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته طهران مع قوى عالمية لكبح قدراتها على تطوير أسلحة نووية.

اللافت أنه في الوقت الذي يزعم فيه ترامب عدم إلتزام طهران بالاتفاق النووي، تؤكد التقارير الصادرة من الهيئة الدولية للطاقة النووية إلتزام طهران بها وعدم الإقدام على تخصيب المزيد من اليورانيوم، ما يعكس رغبة ترامب تحقيق مكاسب أكبر لبلاده وحلفائه في الخليج خاصة المملكة العربية السعودية. 

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال خلال مقابلة متلفزة إن بلاده ستقدم على تصنيع القنبلة النووية إذا ما قررت إيران المضي قدماً في تصنيعها، ما يعني أن المنطقة ستدخل خلال الفترة المقبلة في مرحلة السباق النووي. 

وأظهرت وثيقة سرية أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عرضت فرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية، مقابل عدم "تمزيق" الرئيس الاميركي دونالد ترامب للاتفاق.

وبحسب تقارير صحافية فإن مصدران مطلعان أفاد بأن الوثيقة المشتركة أرسلت الى عواصم الاتحاد الأوروبي أخيراً، لحشد الدعم لمثل تلك العقوبات التي ستحتاج إلى موافقة حكومات كل الدول الأعضاء في التكتل.

وحدد ترامب في 12 يناير الماضي، مهلة للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي تنتهي في 12 مايو، للموافقة على "إصلاح عيوب يراها مروعة في الاتفاق النووي الإيراني"، وإلا سيرفض تمديد تعليق العقوبات الأميركية وسيخرج بالكامل من الاتفاق.

وتقترح الوثيقة فرض عقوبات على قائمة بأشخاص وكيانات على صلة باختبارات أجرتها إيران لصواريخ باليستية ودور طهران في دعم الحكومة السورية.

وأعلن دبلوماسيون أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الاقتراح في اجتماع مغلق غدا في بروكسل.

وأكدت الوثيقة أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت "محادثات مكثفة مع إدارة ترامب للحصول على تأكيد واضح ومستمر على دعم الولايات المتحدة للاتفاق (النووي) بعد 12 مايو".

وفي الوثيقة المشتركة تحدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا أسئلة وإجابات تهدف إلى إظهار أن القوى الأوروبية لن تنتهك بذلك بنود الاتفاق النووي من الناحية القانونية.

وأوضحت أن الدول "مخولة بفرض عقوبات إضافية على إيران"، طالما أنها لا تتصل بالنشاط النووي، وألا تكون من العقوبات التي رفعت من قبل بموجب الاتفاق، مضيفة أن فرض عقوبات جديدة مبرر لأن إيران "لا تلتزم بوقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار الخاصة بالصواريخ الباليستية" بموجب الاتفاق النووي.

وفي فيينا، أعلن بريان هوك، وهو مسؤول رفيع المستوى عن وضع السياسات في وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تحاول الفوز بدعم القوى الأوروبية الرئيسة لإعادة التفاوض في شأن الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

ولم يتأخر الرد الايراني على الوثيقة، اذ أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "إذا اتخذت دول أوروبية خطوات لفرض عقوبات غير نووية على إيران لإرضاء الرئيس الأميركي فسترتكب بذلك غلطة فادحة سترى نتيجتها المباشرة على الاتفاق".

وتابع: "من الأفضل أن تواصل الدول الأوروبية نهجها الحالي لإقناع أميركا بالوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي ولتنفيذ هذه الدولة بفاعلية للاتفاق بكل بنوده بنية طيبة وفي مناخ منتج".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن عراقجي قوله، أمس، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيعني انتهاؤه.

وقال: "إذا خرجت أميركا من الاتفاق وعادت العقوبات الأحادية الجانب لن نكمل بكل تأكيد في الاتفاق لأنه لن يخدم مصالحنا".