قال خالد الزعفراني، الإخوانى المنشق والباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية فقدت القدرة على التأثير على عقول المصريين فى الداخل والخارج، لذلك المصريون بالخارج لم يلتفتوا إلى دعوات مقاطعة الانتخابات، التى قامت الإخوان بتدشينها، وأدلوا بأصواتهم، وكانت أعدادهم غفيرة.

وأضاف الزعفرانى في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تعد مثل السابق، لأن الخطاب الإعلامى الخاص بها لا يؤثر سوى على أفراد الجماعة والمتعاطفين معها، إنما بقية الشعب المصرى أصبح لا يصدقها ولا يلتفت إلى البيانات الإعلامية، التى تصدرها بين كل حين وآخر، خاصة أن الجماعة تتعمد أن تصدر بيانات فى أوقات سياسية حساسة للغاية بالنسبة للمرحلة الحالية، التى تمر بها مصر.

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية منذ أكثر من سنة وهى فقدت جميع سيطرتها الإعلامية، وجميع البيانات والتصريحات، التى تصدر عنها، أصبح ليس لها أى تأثير.

وتابع «الجماعة الإرهابية كانت تُراهن على عدم نزول المصريين فى الخارج للمشاركة فى الانتخابات، لكنهم صفعوها على وجهها وشاركوا بأعداد غفيرة فى عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨». 

عقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أمس، جلستين علميتين مع كبار علماء الدين في موريتانيا، في إطار زيارته إلى موريتانيا، وتناولت وسائل المواجهة الفكرية لظاهرة التطرف والانحراف الفكري، والتشاحن المذهبي.وقالت مشيخة الأزهر، في بيان لها أمس، إن د. الطيب تحدث مع كبار علماء الدين في موريتانيا عن واجب العلماء للتصدي لظاهرتي التطرف والانحراف الفكري، وذلك في الحوار العلمي الذي عقد تحت شعار: علماء موريتانيا يحتفون بشيخ الأزهر».

أطلقت قوات الأمن العراقية عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا «داعش» في شرق محافظة ديالى، فيما أعلنت مديرية الاستخبارات إحباط عملية تهريب أسلحة وأعتدة من سورية إلى العراق واعتقال أصحابها شمال الموصل.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي في بيان إن «قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وبمساندة من السلاح الجوي نفذت عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش ومداهمة أوكارها ومراكزها في مناطق الندا والطحماية ومفرق التحويلة وقرى عدة ضمن الأراضي القريبة من طريق بلدروز- مندلي شرق ديالى والمحيطة به».

وكان طريق بلدروز- مندلي شوقي شهد قبل أيام حوادث عدة آخرها مقتل عدد من عناصر شرطة الحدود بمكمن لـ «داعش».

وأعلنت قيادة «الحشد» في بيان أمس أن «قوات اللواء 24 في الحشد وقيادة عمليات دجلة المتمثلة بالفرقة الخامسة في الجيش العراقي والشرطة المحلية انطلقت صباح الأحد (أمس) بعملية (ثأر الشهداء) الأمنية لدهم وتفتيش مراكز داعش في مناطق الحماية شرق قضاء بلدروز». وأضاف البيان أن «القوات انطلقت بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مجموعة ارهابية تنصب سيطرات وهمية في القضاء».

وأفادت مديرية شرطة المحافظة في بيان بأن «قوة من فوج طوارئ شرطة ديالى الخامس، نفذت عملية أمنية في بساتين منطقة بابلان في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة، أسفرت عن تدمير 3 مقار لداعش»، مشيرة إلى أن «المضافات تحتوي على تجهيزات، وتمت معالجة 6 عبوات ناسفة مزروعة في الطريق المؤدي للمراكز وتفكيك ثلاثة أحزمة ناسفة والاستيلاء على مواد متفجرة».

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت عن نتائج العملية الأمنية التي استهدفت عناصر «داعش» جنوب غربي محافظة كركوك، موضحاً أن «قوات الشرطة استأنفت عملياتها الاستباقية بحثاً عن إرهابيين في مناطق الحويجة جنوب غربي كركوك».

وفي سامراء أعلنت قيادة العمليات «تفكيك شبكة مسلحة خططت لتنفيذ هجمات»، وقال قائد العمليات اللواء الركن عماد الزهيري في بيان إن «القوات الأمنية فككت شبكة إرهابية جنوب شرقي سامراء في المعتصم».

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان أمس، أن «القوات الأمنية أحبطت عملية تهريب أسلحة وأعتدة عسكرية من سورية إلى العراق، واعتقلت أصحابها عند مكان التسليم في منطقة بادوش شمال الموصل». وأشارت المديرية إلى أن «السيارة ضبط في داخلها أسلحة خفيفة ومتوسطة ومواد متفجرة ومخازن للبنادق وقنابل يدوية وعبوات لاصقة وجعب مخازن وبنادق كلاشنيكوف وصواريخ قاذفة ضد الأشخاص والدروع».

في ظل أجواء ملبدة بالغيوم، ومحاولات لا تنفض لمحاصرة منصب الرئاسة للاستحواذ عليه، تستعد حركة مجتمع السلم، ــ ذراع الإخوان في الجزائرـــ لعقد دورة استثنائية لمجلس شورى الحركة، يومي 7 و8 أبريل الداخل، لترتيب البيت من الداخل.

وحسب مصادر، تحاول الحركة، حل الخلاف الدائر بين عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة الحالي، ورئيسها السابق، أبو جرة سلطاني، حتى لا يطفو الصراع بينهم، على السطح ويظهر في العلن كما حدث الشهر الماضي، الذي هاجم فيه سلطاني، مقري، بسبب تجهيز وتفصيل اللوائح له، لإعادة توليه مقعد رئاسة الحركة، دون منافسة. 

وتأتي لوائح وآليات الترشح لقيادة الحركة، على رأس الاجتماع المصيري القادم لمجلس شورى «خمس»، وتسوية الخلاف الذي نشب بين قيادات الصف الأول للحركة، بسبب الانحياز فريق لمقري، وآخر لسلطاني، في خلاف نادر يظهر للعلن بين أعضاء، ما زالوا في الحركة ولم ينشقوا عنها، حتى تتفرغ الإخوان لخوض مارثون الرئاسة دون طعنات من المعسكر الإخواني، قد تعرقل أحلامها في مهدها لتولي أهم منصب في البلاد. 

كتاب يكشف عن تحول في نمط التيار السلفي الجهادي في الأردن من السياق الفردي الذكوري إلى العائلي والشبكي.

مازالت قليلة وغير كافية تلك الدراسات والأبحاث التي تتطرق إلى الإرهاب بوصفه ظاهرة اجتماعية تتعلق بطبيعة تنامي وتمدد الشبكات الإرهابية على خلفية العلاقات والولاءات العائلية والعشائرية في مناطق معينة من بلدان عربية وإسلامية كثيرة.

صار بإمكاننا في بعض البلدان أن نتحدث عن "عائلات إرهابية" و"مناطق إرهابية" تماما كما يتحدث الإعلام عادة عن عائلات رياضية أو فنية أو سياسية، إذ يتقاسم ويتوارث هؤلاء في مناطق وأقاليم بذاتها، نوعا من "الإقطاع الإرهابي" إذا صلح التشبيه وسمحت المقاربة.

الأمر لا يتعلق، دون شك، بنوع من التنظير لإرهاب ينتقل بشكل جيني أو وراثي، وكذلك لا يخص بطبيعة الحال، إدانة منطقة بعينها لمجرد أنها تحتوي على خلايا وعصابات إرهابية أوجدتها طبيعة الجغرافيا وتشابكها مع الخطط القتالية لهذه الجماعة أو تلك، وإنما يتجاوزه إلى بحوث ميدانية واستقصائية ترصد تنقل وتوسع الشبكات الجهادية في محيطها السكاني والبشري والثقافي.

ولا ينبغي أن تغيب عن أعين المتابعين للظاهرة الإرهابية مسألة التركيبة العائلية أو العشائرية ودورها في الحسم سلبا أو إيجابا إزاء الجسم الإرهابي في محيطها، وهو ما حصل قبل تطهير الأراضي العراقية من داعش العام الماضي، ففي قبيلة شمر على سبيل المثال، طرد تجمع العشائر في غرب نينوى، عائلات عناصر تنظيم داعش في ناحية ربيعة ومحيطها وصادر منازلها.

وكان الشيخ علي الشمري، أحد وجهاء شمر، قد قال إن “العشيرة ومن منطلق الأذى الذي صدر عن عائلات داعش وأبنائها، بدأت حملة لطرد عائلات التنظيم من ربيعة غرب نينوى، وأضاف الشمري أن "العائلات جرى تبليغها بالطرد من الناحية حتى يتسنى لها الاستعداد ومن ثم تمت مصادرة جميع منازلها” وبين أن “أعدادها وصلت إلى 20 عائلة فقط من داخل ربيعة ومحيطها".

التيار الجهادي لم يعد مشكلا من مجرد أفراد بل أصبح عائلات، ما يعني الوصول إلى درجة من التجذر الاجتماعي والثقافي

هذا التداخل بين البعدين العشائري والمناطقي، بالإضافة إلى عوامل اجتماعية وعمرية أخرى، كثيرا ما يتجاهلها أو يستبعدها المتابعون لنشاطات الشبكات الإرهابية في بلاد كثيرة.

كما أن الظاهرة الجهادية لم تعد حالة ذكورية فردية ومنفردة بل أصبحت بعض المسميات والتوصيفات المتعلقة بها أليفة واعتيادية، مثل الأشقاء الجهاديين، والآباء والأبناء، والشقيقات الجهاديات، والأحداث الجهاديين، فالتيار الجهادي لم يعد، كما كانت الحال سابقا، مشكّلا من أفراد ذكور بالغين، متأثرين بهذا الفكر، بل أصبح عائلات؛ آباء وأبناء زوجات، وبنات، ما يعني الوصول إلى درجة من التجذّر الاجتماعي والثقافي أكبر مما سبق.

وفي هذا الصدد خلص كتاب "سوسيولوجيا التطرف والإرهاب في الأردن: دراسة ميدانية وتحليلية"، والذي أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية في عمّان، وشارك في تأليفه كل من الباحثين محمد أبورمان وموسى شتيوي، إلى أنّ هنالك تحولا في نمط التيار السلفي الجهادي في الأردن من السياق الفردي الذكوري إلى العائلي والشبكي.

وأكد أبورمان أن “المعطيات والمؤشرات المطروحة في الكتاب مقلقة”، داعيا إلى “مقاربات أخرى غير المقاربة الأمنية التي تلجأ إلى عزل أسر المتطرفين، وذلك حتى لا يعانوا نتيجة أفعال أبنائهم”، مؤكدا أن المعطيات تتطلب إعادة نظر وتركيزا جديدا من قبل المسؤولين والمؤسسات المعنية.

ويمثّل الكتاب نتائج دراسة نظرية وميدانية شملت بيانات للمئات من الناشطين في التيار السلفي الجهادي في الأردن، شملت ما يقرب من 760 جهاديا، منهم قرابة 190 قتلوا في سوريا والعراق، و11 دراسة لحالات معمّقة، منذ العام 2010 إلى بداية العام الحالي.

على صعيد النتائج الرئيسة؛ بيّن الكتاب أنّ محافظة الزرقاء، وبالأخص مدينة الرصيفة، تمثّل اليوم المركز الأكبر لنفوذ التيار وحضوره، وذلك يتضح من خلال القيادات المعروفة للتيار من المحافظة، وحجم المشاركة في تنظيمي فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنظيم الدولة من أبناء المحافظة، ونسبة من وصلوا منهم إلى مواقع قيادية في الحالة السورية، فهي مسألة لافتة فعلا.

المنضمين لتنظيم الدولة والنصرة في القتال في سوريا والعراق ليسوا جميعا من التيار السلفي الجهادي فهنالك ممن تعود خلفيتهم إلى جماعة الإخوان المسلمين

أما على مستوى السمات الاجتماعية فإنّ الكتاب يشير إلى ثلاثة أجيال من الجهاديين، فالجيل الأول الذي شارك في القتال أو تأثر بساحة أفغانستان خلال الثمانينات، ثم عاد مع بداية التسعينات، من بقي منه جهاديا يفترض أنه اليوم في عقد الأربعينات أو الخمسينات.

وهناك الجيل الثاني الذي ظهر  مع أحداث سبتمبر 2001 واحتلال العراق 2003، ممن قاتلوا في العراق مع تنظيم الزرقاوي أو في أماكن أخرى. أمّا الجيل الثالث، فهو من قدّم أو التزم بالتيار في الأعوام الستة الأخيرة، وبصورة خاصة مع أحداث سوريا والعراق نهاية 2011، وأغلب هذا الجيل هو من أبناء العشرينات بدرجة أولى.

وفي ما يتعلّق بالتعليم، فمن الواضح أنّ هنالك ارتفاعا ملموسا، خلال الفترة الأخيرة، في نسبة المتعلّمين في هذا التيار، إذ وصلت إلى 21.6 في المئة من طلبة الجامعات، و1.8 في المئة من الدراسات العليا أي أنّ النسبة تكاد تصل إلى ربع العدد الكلّي، وهي نسبة مرتفعة، مقارنة بالصورة النمطية التي كانت تربط قبول هذا الفكر بمستوى متدن من التعليم والثقافة.

ولا تختلف الحال بالنسبة للوظيفة والعمل، والحالة الاجتماعية، فهناك ارتفاع في نسبة العاملين مقارنة بالصورة النمطية التي تربطهم بالبطالة، إذ تصل نسبة البطالة إلى 27.6 في المئة فيما الآخرون يعملون.

خلال التجربة البحثية ودراسة الحالات تتبيّن مجموعة من النتائج المهمة، منها أنّ هنالك روافد أو خلفيات فكرية متباينة لمن انضموا لتنظيم الدولة والنصرة في القتال في سوريا والعراق، فليسوا جميعا من أعضاء التيار السلفي الجهادي الأردني، فهنالك مجموعة ممن تعود خلفيتهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو كانوا في مرحلة من المراحل أعضاء فاعلين في الجماعة، وهنالك من ينتمون إلى خلفيات سلفية تقليدية، وهم أقل ممن ينتمون للتيار المعروف باسم السلفية الحركية، ومن كانوا ينتمون إلى جماعة الدعوة والتبليغ، التي تقول بأنها لا تتدخل في السياسة. وهنالك من لا ينتمون إلى توجهات إسلامية سابقا، وبعضهم من أصحاب السوابق، الذين تمّ تجنيدهم أو تأثروا بهذا الفكر داخل السجون.

السلطات السويدية متهمة بالتهاون إزاء المد الإسلامي باسم حقوق الإنسان وواجب استقبال اللاجئين، وهاربات من داعش يقعن في تشدد الوسط الإسلامي.

لم يعد التغلغل الأصولي الإخواني خافيا على أحد في السويد ولم يكن الاعتداء الذي تعرضت له ستوكهولم يوم 07 أبريل 2017 سوى تعبير ونتيجة لسياسة التهاون المزمنة التي تنتهجها السلطات السويدية تجاه الخطاب الإسلامي المتطرف باسم حرية التعبير وحقوق الإنسان وواجب استقبال اللاجئين.

ورغم أن جماعة الإخوان أصبحت منذ فترة مثار تساؤل في بلدان كثيرة ومتهمة بأنها تنشر إسلاما سياسيا متطرفا كما هو الحال في ألمانيا، ورغم اعتبارها جماعة إرهابية من قبل حكومات مصر والسعودية وروسيا والإمارات، إلاّ أنها تبقى تسرح وتمرح في السويد وكأن شيئا لم يكن.

وليس هذا فحسب بل لم تعر الحكومة السويدية كبير اهتمام حتى للتقرير الذي أعدته وكالة حكومية ونددت فيه بسياسة الإخوان المسلمين والازدياد الخطير لأعداد الشبان المتأسلمين في البلد تحت تأثير الجماعة وتم تجنيد بعض الجامعيين المواربين وبعض الناشطين لنقد التقرير والتشكيك في مصداقيته. فماذا نقرأ في تقرير وكالة حماية الحقوق المدنية؟

يشير التقرير منبها الحكومة السويدية إلى ظهور شكل من أشكال “المجتمع الموازي” شيئا فشيئا في البلد، ويعود سببه إلى الإخوان الذين يشجعون المسلمين على العيش معا في جماعة منعزلة. تلك الجماعة التي يقول عنها كاتبو التقرير إنها تحاول نشر ممارسة متشددة للإسلام قد تهدد تماسك الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي.

الإسلاميون في السويد يخططون لأسلمة المجتمع عبر التغلغل في الكثير من المؤسسات وفرض ممارسات قروسطية وإقصائية مستغلين في ذلك طيبة المجتمع والإرث الحقوقي والديمقراطي الذي تتمتع به هذه البلاد، وهو ما حدا بالكثير من المتابعين والعلمانيين إلى دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى خطر هؤلاء الإسلاميين الذين يخططون وينسقون في ما بينهم خدمة لمشروعهم الجهنمي

 ويضيف التقرير أن الإخوان يعتمدون في استراتيجيتهم على وسائل كثيرة من بينها استغلال وصول اللاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط إلى السويد في السنوات القادمة، ويعوّل الإخوان على هؤلاء القادمين الجدد باعتبارهم تربة خصبة لزرع أفكارهم وذلك قبل أن يتأقلموا مع المجتمع السويدي أو “يتغربوا” إذا ما أردنا استعمال لغة الإخوان ذاتهم.

وربما ما أثار أكثر حفيظة النخبة السياسية والثقافية في السويد ليس إدانة التقرير للمجتمع المدني، وإنما إشارته إلى العلاقات المشبوهة التي تجمع بين تلك النخبة ذاتها وجماعة الإخوان المسلمين المطاردة في أماكن كثيرة من العالم، إذ فسح المجال لإخوان السويد انتهاج أسلوب التغلغل الناعم داخل الأحزاب السياسية والجامعات والمنظمات غير الحكومية دون حسيب ولا رقيب، وهذا ما أدى حسب التقرير إلى استعداد الطبقة السياسية لقبول منظومة قيم دينية لا علاقة لها بالمجتمع السويدي الديمقراطي المنفتح، وقد تكون هذه الأفكار الإخوانية عامل حرب وقد تؤدي إلى خلق أزمة خطيرة على المدى البعيد في السويد.

وكالعادة جنّد الإخوان الكثير من المرتزقة للطعن في مضمون التقرير من بينهم جامعيون اعتبروه مؤامرة على المسلمين، وحزب الخضر الذي سيطر عليه الإسلاميون سيطرة شبه كلية وأصبح بوقا لهم، علاوة على مجموعة تتكون من 22 باحثا في الدراسات الدينية وكما يقول مثل شعبي جزائري: من يدلي بشهادته لصالحك يا قط؟ ذيلي، يجيب القط.

وبغض النظر عن الجدل الذي يحاول الإخوان وحاملو حقائبهم من السويديين التستر به على مشاريعهم وأفعالهم، ما هو الوضع على أرض الواقع؟

استولى الإخوان المسلمون على مجمل مناصب تدريس اللغة العربية في البلد مستغلين ذلك القانون السويدي الذي يمنح فرصة للطفل تعلم لغة والديه على حساب الدولة، وراحوا كمعلمين للغة العربية يلقنون للأطفال مبادئ المرشد منذ نعومة أظافرهم مستغلين سذاجة المسؤولين وطيبتهم.

في السنة الماضية حل الإمام المتشدد سيد راجيا، ضيفا على إسلاميي السويد وهو مؤسس مسجد مونتريال عاصمة الكيبك، وتوجه بخطبة جهادية إلى الشبان المنحدرين من أصول إسلامية في مسجد بستوكهولم ومن خلالهم إلى كل المسلمين في الغرب قائلا “لماذا في اعتقادكم جاء آباؤكم وأمهاتكم إلى هنا؟ هل تعتقدون أنه بسبب الحرب في بلدانهم الأصلية؟ وهل كان ذلك صدفة أن تولدوا هنا؟ لا أبدا! الله هو الذي أراد لكم ذلك من أجل أن تتعلموا وتتأقلموا في هذا البلد من أجل أن تنشروا الإسلام هنا. بعض الشبان والشابات يعتقدون أنهم هنا من أجل المتعة والاستماع إلى الموسيقى إلخ فقط في حين أن الله خلقكم هنا من أجل الدعوة إليه لا غير”.

نتيجة لمثل هذه الخطابات اللا عقلانية ازداد عدد المتطرفين في السويد، فبينما كان عددهم 200 سنة 2010 حسب رئيس الشرطة الأمنية (سابو)، يوجد اليوم على الأراضي السويدية حوالي 2000 من الإسلاميين الراديكاليين من بينهم عدد من هم على استعداد للقيام بعمليات إرهابية.

وذلك من مجموع المتطرفين المؤيدين لاستعمال العنف في السويد البالغ عددهم 3000 حسب إحصاءات الاستعلامات. ومنذ 2012 غادر آخرون إلى سوريا والعراق وقد وصل عددهم إلى 300 جهادي وقد عاد منهم 140 إلى السويد، وهو ما أصبح هاجسا للكثير من المواطنين وخاصة حينما ظهرت أسماء بعض المتطرفين من السويد في التحقيقات المتعلقة باعتداءات 13 نوفمبر 2015 بباريس و22 مارس 2016 ببروكسل وعلى رأسهم أسامة كريّم.

تقرير ينبه إلى ظهور مجتمع مواز في البلد ويعود سببه إلى الإخوان الذين يشجعون المسلمين على العيش في جماعة منعزلة

تجمع تقارير صحافية كثيرة وشهادات على أن حي تينستا بستوكهولم المأهول بأغلبية مسلمة بدأ يختلف وينفصل شيئا فشيئا عن باقي أحياء المدينة منذ أكثر من عشر سنوات، وأصبحت شوارع هذا الحي مع مرور الزمن غير آمنة وتحت سيطرة المتشددين الإسلاميين.

وهو ما تؤكده النائبة الاشتراكية السابقة نالين بكغول، وهي واحدة من أشهر النسويات السويديات والتي تقول بأنها غادرت حي تينستا التي عاشت فيه مدة 30 سنة لأنها لم تعد تشعر هناك بأي آمان. هي التي ناضلت طويلا من أجل إخراج نساء هذا الحي وحي هوزبي المسلمات من المصير الكئيب الذي تفرضه عليهن ثقافة بلدانهن البطريكية.

في شريط وثائقي بثته القناة السويدية “تي في 4” حول مدرسة إسلامية ابتدائية خاصة تسمى “الأزهر” ذهل المشاهدون وهم يرون ذكور المدرسة يصعدون في الحافلة من الباب الأمامي والبنات من الخلف واستغربوا ذلك الفصل بين أطفال تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والعاشرة في الحافلات وفي دروس الرياضة البدنية.

وعلى نفس القناة وفي برنامج يسمى “حقائق صعبة” أظهرت الكاميرا الخفية سلوكات غير مقبولة بالنسبة لأغلبية المواطنين في السويد وبالذات في شمال ستوكهولم كترويع المنحدرين من أصول إسلامية وغيرهم من طرف أشخاص ينصبون أنفسهم كـ”شرطة أخلاق إسلامية” ويحاولون منع بعض السلوكات في الشارع وخاصة على النساء كارتياد المقاهي والمطاعم. وقد صرحت إحدى المخرجتين للشريط بأنها أجبرت على تغيير المكان في مقهى حيث طلب منها الرجال أن تختفي عن أنظارهم.

وفي الشريط شهادة لاجئة جاءت هاربة من بلدها سوريا فخاب ظنها في بلد الحريات الشخصية: “كنت ضحية لاعتداءات وإهانات كثيرة وخاصة في فترة رمضان، بسبب لباسي. لقد وصل بهم الحقد حتى إلى رمي بعض الأشياء داخل منزلي من خلال نافذتي.

لقد فررت إلى السويد من بلد تقمع فيه النساء وأنا اليوم هنا ولي نفس الشعور الذي كان لدي وأنا هناك تحت حكم داعش”. ونفس شعور الخيبة انتاب معظم السويديين وهم يشاهدون صورة تلك اللاجئة السورية المحجبة وهي ترفض مصافحة رئيس وزرائهم ستيفان لوفين.