كانت نسبة المسيحيين في العراق  عام 1920 تمثل 6 % وفي عام 1970 وصلت الي 4% وفي عام 2017 وصلت النسبة الي 1% وقد بدا هذا الانحدار بعد 2003 حيث  تعرضت الأقليات العراقية في بغداد والمحافظات لموجات من الخطر منطلقة من التهديد والتهجير والإستيلاء على البيوت والعقارات ومروراً بعمليات الاغتيال والتصفية الجماعية والاغتصاب كما حدث مؤخراً مع أقليات الموصل على يد العصابات الإجرامية. ورغم تقهقر داعش عسكريا  الا ان نفوذها الفكري  مازال قائم الامر الذى يؤدي 

 استمرار عمليات نزوح وهجرة، لبعض مكونات الشعب إلى خارج العراق، وأثار ذاك الوضع جدلا محليا وأقليميا وعالميا حول مصير الأقليات بوصفهم سكاناً أصليين في العراق وطبيعة الأهداف الموجهة لغرض تفريغ البلد من تلك المكونات أو إفراغ مناطق معينة منهم.

وشهدت بغداد في سنوات المحنة المنصرمة عمليات اغتيال وتهديد واختطاف طالت العديد من عوائل الأقليات لا سيما المسيحيين منهم ولكن السنوات الأخيرة سجلت وضعا آمنا نسبياً، في عموم بغداد ، إلا أن الأسابيع الأخيرة أعادت شبح هذا الخطر المقلق من خلال استهدافات متعددة لعوائل مسيحية وصابئية، اختلفت التفسيرات حولها بين جهات تعدّها استهدافاً مقصوداً لتلك الأقليات بغض النظر عن شخصية الضحايا وبين من يراها أفعالاً جرمية لعصابات بدوافع جنائية.

 وقال النائب عن المكون المسيحي (جوزيف صليوا) لصحيفة " المراقب العراقي) 

«ان العراق متعايش لآلاف السنوات ، ولا بدّ ان نعيش جميعا بحياة آمنة وتعيش المكونات الأخرى بأمان وسلام كون الحياة يجب ان تستمر».

مؤكدا «ان هناك استهدافاً لقلع جذور المكون المسيحي من أرض أهله وأجداده «.

وحذّر صليوا «ان المكونات الأصيلة للشعب العراقي باتت في تناقص حيث كان المكون الكلداني السرياني الآشوري المسيحي قبل 2003 يبلغ عددهم قرابة ثلاثة ملايين في أرض الأباء و الأجداد واليوم لا يصل عددهم الى مليون.

مضيفاً « ان الأمر ينطبق على الصابئة المندائيين وكذلك الإيزيديين «.

في سياق متصل قال النائب والممثل عن المكون الإيزيدي الحاج غندور انه «مرت علينا اربع سنوات ولا زالت معاناة المكونات القليلة تعاني القتل والتهميش «.

ويعتقد غندور «ان داعش انتهت عسكريا ولكن داعش السياسي ما زال موجوداً ويحاول استهداف الأقليات من المكونات الأصيلة وإفراغها من البلد « بحسب تعبيره وطالب غندور « الحكومة العراقية والأمم المتحدة التدخل بهذا الأمر بأسرع وقت وحماية المكونات الأصيلة من دواعش السياسية «.

اما عضو مفوضية حقوق الانسان النيابية فيصل عبد الله فقال «نحن كمفوضية حقوق الإنسان أعربنا عن قلقنا لما يحدث في الآونة الأخيرة الى الأقليات الذين هم جزء من الشعب العراقي».

ويعتقد عبد الله نتيجة لتحقق الانتصارات من القوات العراقية لهذا بدأت عملية الجريمة المنظمة التي اصبحت تستهدف هذه المكونات.

مؤكدا «ان مفوضية حقوق الانسان لديها فرق رصد قامت بالتحقق و وجدت بعضاً من الحوادث الجنائية بحق هذه المكونات التي لا تملك قوة في المجتمع لهذا تمَّ استهدافهم» بحسب تعبيره.

والان هل تنتصر العراق فكريا وسياسيا علي داعشكما انتصرت عسكريا