كشفت مصادر خاصة مطلعة على الوضع داخل «الجماعة الإسلامية»، أن مجلس شورى الجماعة، عقد اجتماعاً خلال الساعات الماضية، بمقر حزب البناء والتنمية في محافظة الجيزة، لبحث عمليات الاستقالات الجماعية التي شهدها التنظيم عقب التصريحات التي أدلى بها، الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى التنظيم، حول تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشارت المصادر لموقع (24) الإخباري واسع الاطلاع، إلى أن مجلس شورى التنظيم، وقيادات حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة، اجتمعوا لمحاولة رد المنشقين عن قرارهم، لاسيما عقب الاستقالة التي تقدم بها أمس الشيخ محمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس السادات، في حادث المنصة في 6 أكتوبر 1981.

وأوضحت المصادر، أن الجماعة الإسلامية تشهد خلافات حادة، على المستوى الداخلي، حيث اشتبك عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى التنظيم الهارب إلى تركيا، مع عبود الزمر، والمهندس أسامة حافظ، أمير الجماعة الإسلامية الحالي، وتيسير أحمد رئيس حزب البناء والتنمية، بسبب قرارات التأييد التي أطلقوها لمبايعة السيسي لولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 26 مارس (آذار) الجاري. وأكدت المصادر، أن عدد القيادات التي أعلنت استقالاتها من الجماعة الإسلامية، وحزب البناء والتنمية، وصل حتى الآن إلى أكثر من 65، واستجابوا للتحريضات التي أطلقها عاصم عبد الماجد من تركيا.

وكان عبود الزمر، أثار عدد من الخلافات الداخلية، وطالب عدد من أعضاء التنظيم، تحويله للتحقيق عقب تصريحات له ودخوله في مواجهات مباشرة مع قيادات تنظيم الإخوان في الخارج، بسبب إعلانه تأييده العملية العسكرية الشاملة للقوات المسلحة المصرية «سيناء2018» وترشيح الرئيس السيسي للرئاسة. وأكد عبود أن تدخل القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الشرطة في سيناء ضروري لكون العناصر المسلحة تجاوزت الحدود باستهدافها المساجد والكنائس ومعصومي الدم من الجيش والشرطة، وأصبحت تهدد الوطن كله، ولفت إلى أنه بمجرد بدأ حملة «سيناء 2018»، فإن الأمن في سيناء تحقق تلقائياً.

وكشفت المصادر لـ24، عن أن الكثير من عناصر الجماعة الإسلامية مازالوا على ولائهم التام لـ«التحالف»، الذي تقوده قيادات الإخوان في الخارج ويتم تمويله من قطر وتركيا بهدف تشويه النظام المصري، وإدخاله في أزمات متعاقبة، ونشر الأخبار الكاذبة. ولفتت المصادر، إلى أن عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والهارب إلى قطر، وممدوح إسماعيل، محامي الجماعات الإسلامية الهارب إلى قطر، أشعلا الفتنة داخل الجماعة الإسلامية باتهام عبود الزمر بالتعرض لضغوط أمنية.

أكد عدد من الخبراء أن بوركينا فاسو من أكثر بلدان القارة السمراء، التي تتواجد فيها تنظيمات إرهابية، خاصة تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي طالما توعد بشن هجمات على القوات الفرنسية هناك. 

وقال محمد محمود، أستاذ علم النفس السياسي بجامعة حلوان، إن التنظيمات الإرهابية، سواء كانت داعش أو القاعدة، تستهدف الدول الأفريقية ومنها بوركينا فاسو، لأن بها قواعد فرنسية. 

وأضاف محمود أن التنظيمات الإرهابية بصفة عامة وتنظيم القاعدة بصفة خاصة، تعلن الحرب على جميع القوات الأوروبية وتعتبرهم مستعمرين، خاصة فرنسا لأنها استعمرت عددا كبيرا من دول القارة السمراء، وحتى هذه اللحظة، تتغلغل بشكل كبير فى هذه الدول، وهذا الأمر يزعج تنظيم القاعدة الإرهابي، لذلك يشن هجمات كثيرة على القواعد العسكرية الفرنسية هناك.

وتابع: دول أفريقيا الفقيرة تفتقر أيضا للأمن، لذلك تتمركز فيها القاعدة، كما أن التنظيم يستطيع من خلال تمركزه في بوركينا فاسو ودول القارة السمراء، أن يتحرك بسهولة، ويجند عناصر إرهابية كثيرة.

وأشار أستاذ علم النفس السياسى بجامعة حلوان، إلى أن عددًا من التنظيمات المتشددة قامت بعمل اندماج مع تنظيم القاعدة في بوركينا فاسو ودول أخرى مجاورة لها، مثل جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، لمواجهة فرنسا.

واستطرد: «فرنسا لن تستطيع بسهولة السيطرة على تحركات الجماعات الإرهابية في بوركينا فاسو والدول الأفريقية الأخرى، لأن عناصر هذه الجماعات يتواجدون في أماكن صعب الوصول إليها، ويتخفون في الأدغال والجبال، والقوات الفرنسية لا تستطيع أن تصل إلى هذه المناطق لأنها تمثل خطرًا عليهم، وفي حال ذهابهم إليها سيتعرضون لهجمات من قبل تلك الجماعات».

وأكد «محمود» أن بوركينا فاسو مثلها مثل أي دولة أفريقية فقيرة وضعيفة سياسيًا، لذلك تكون دائمًا هدفًا للجماعات المتطرفة، خاصة تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي استطاع خلال السنوات السابقة تجنيد عناصر إرهابية كثيرة له، كما أن تنظيم «داعش» الإرهابي يتعاون في الوقت الحالي مع تنظيم القاعدة في القارة السمراء.

ولفت إلى أن «تنظيم القاعدة الإرهابي يستغل عدم وعي الأشخاص الذين دخلوا في الإسلام حديثا، ويقوم بزرع الأفكار المتطرفة في عقولهم، وهؤلاء الأشخاص يستجيبون بسهولة لتلك الأفكار»، مشيرًا إلى أن التحركات الإرهابية المريبة، التي تحدث في بوركينا فاسو، لها تأثير خطير على البلدان الأفريقية المجاورة، لذلك يجب على الأجهزة الأمنية في البلدان المجاورة، أن تكون حذرة للغاية، حتى لا تشكل هذه الجماعات خطرًا عليها.

عبدالشكور عامر، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية

ومن جانبه أكد عبدالشكور عامر، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية والباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن التنظيمات الإرهابية المتواجدة في بوركينا فاسو جاءت من عدة دول منها مالي وتتبع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأضاف عامر أن تنظيم القاعدة الإرهابي يعتبر فرنسا دولة مستعمرة، وهدد زعيم القاعدة أيمن الظواهرى أكثر من مرة باستهدافها.

وتابع: «التنظيمات الإرهابية في بوركينافاسو أعلنت أنها بايعت أيمن الظواهري، وأجبرت أيضًا تنظيمات إرهابية متواجدة في مالي والنيجر على مبايعة التنظيم الإرهابي.. وأوضح، أن اندماج التنظيمات المتشددة في بوركينا فاسو مع القاعدة، جاء عقب تعزيز الجيش الفرنسي تواجده في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.. ولفت إلى أن التنظيمات الإرهابية وجدت في بوركينا فاسو الملاذ الآمن لها، لذلك القاعدة تتمركز هناك، وبقوة».

يذكر أن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم القاعدة، والتي تتواجد في شمال مالي، تبنت الهجمات الدامية في بوركينا فاسو في ٢ مارس الجاري، التي استهدفت مقر القوات المسلحة، وأيضًا السفارة الفرنسية هناك، ما أسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة حوالي 100 آخرين.

وبررت الجماعة الهجمات بأنها انتقام من عملية عسكرية شنتها فرنسا في شمال شرقي مالي في ١٥ فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد من قادتها. 

رغم أن تقارير دولية تحدثت فى الفترة الأخيرة عن عودة تنظيم «القاعدة» بشكل أقوى من السابق، إلا أن المفاجأة الصادمة، التى لم يتوقعها كثيرون، أن ينجح هذا التنظيم فى تطوير أساليبه القتالية، لدرجة وصلت حد مهاجمة أحد الجيوش فى ثكناته، بل وتحويل واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو إلى ساحة حرب فى وضح النهار.

ولم تقف الكارثة عند ما سبق، إذ تمكن التنظيم أيضا من استهداف اجتماع لمسئولين عسكريين من عدة دول أفريقية وغربية، ما أثار تساؤلات كثيرة حول كيفية حصوله على معلومات أمنية حساسة، من داخل التحالف العسكري، الذى يفترض أنه تشكل فى الأساس لمحاربته.

إضافة إلى أن العملية، التي نفذها التنظيم في واجادوجو، ووصفها مراقبون بـ"النوعية"، جاءت في ذروة الحملة العسكرية، التي تشنها خمس دول في منطقة الساحل الإفريقي، هي: مالى، النيجر، بوركينا فاسو، موريتانيا، وتشاد، بدعم فرنسي وغربي، للقضاء على الجماعات المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي، ما أثار الشكوك حول جدوى هذا التحرك الإقليمي والدولي. 

وزاد من قتامة المشهد، أن فرنسا خاضت حربا في شمال مالي في 2013، للقضاء على الجماعات المتشددة هناك، إلا أنه بعد سنوات، اتضح أن هذه الحرب، لم تسفر عن نتيجة ملموسة، إذ زادت شوكة هذه الجماعات.

ويبقى التطور الأخطر من نوعه، وهو أن تنظيم "داعش" ظهر أيضا في منطقة الساحل الأفريقي، وأعلن فى ١٤ يناير الماضي عن تشكيل ما سماه تحالفا جهاديا ضد القوة العسكرية المشتركة، المؤلفة من مالى، النيجر، بوركينا فاسو، موريتانيا، وتشاد.

ولم يكتف داعش بالإعلان عن "التحالف الجهادي"، بل إنه أقدم على خطوة غير متوقعة، عندما قرر أيضا التحالف مع جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم القاعدة، والتى تأسست في ٢٠١٧، من عدة تنظيمات فى منطقة الساحل، وذلك رغم الاختلافات الأيدلوجية بينهما.

وبالنظر إلى أن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، هي التي تبنت الهجوم الواسع في بوركينا فاسو في 2 مارس، فإن الأسوأ يبدو أن لم يقع بعد، خاصة أن هذه الجماعة هي أكبر التنظيمات المتشددة في شمال مالي، ولها تواجد قوي على الأرض، كما أنها تنحدر من المنطقة نفسها، وتعرف جيدا تضاريسها وطبيعتها الجغرافية، وبالتالي فإن تحالفها مع داعش، يعطي زخما للجماعات المتشددة في منطقة الساحل بأكملها، ويجعل مهمة القضاء عليها شبه مستحيلة على الأقل لسنوات.

ولعل ما يخدم أيضا هذه الجماعات أن المشاكل التى كانت قائمة فى منطقة الساحل قبل التدخل الفرنسى فى شمال مالى ٢٠١٣، لا تزال على حالها، خاصة ما يتعلق منها بانتشار الفقر والأمية، وضعف الحكومات المركزية، وتهميش الأقليات، بالإضافة إلى الدعاية، التى تبثها الجماعات المتشددة، حول أنها تحمى السكان المسلمين هناك، مما سمته «الحرب الصليبية ضد المسلمين». 

ويبقى التطور الأخطر من نوعه، وهو أن تنظيم «داعش» ظهر أيضا فى منطقة الساحل الأفريقي، وأعلن فى ١٤ يناير الماضى عن تشكيل ما سماه تحالفا جهاديا ضد القوة العسكرية المشتركة، المؤلفة من مالى، النيجر، بوركينا فاسو، موريتانيا، وتشاد.

ولم يكتف داعش بالإعلان عن «التحالف الجهادي»، بل إنه أقدم على خطوة غير متوقعة، عندما قرر أيضا التحالف مع جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم القاعدة، والتى تأسست فى ٢٠١٧، من عدة تنظيمات فى منطقة الساحل، رغم الاختلافات الأيديولوجية بينهما.

تهميش الطوارق 

أيضا، فإن مساعى سكان شمال مالى لإقامة دولة مستقلة أو حكم ذاتى موسع، لم تتوقف، وهو ما تستغله الجماعات المتشددة، التى تجد فى التهميش السائد هناك، فرصة سانحة لتجنيد المزيد من العناصر المتطرفة، بالإضافة إلى سهولة التنقل عبر مساحتها الكبيرة، وقربها من مخزون اليورانيوم فى النيجر المجاورة.

فمنطقة شمال مالى تقع على الحدود مع النيجر والجزائر وموريتانيا، ويعيش فيها ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من القبائل العربية، وقبائل الطوارق المسلمين ذوى الأصول الأمازيغية، وتمتد هذه المنطقة، أو كما يطلق عليها الطوارق «أزواد» على مساحة تعادل مساحتى فرنسا وبلجيكا مجتمعتين، وتعد مهد الطوارق المنتشرين فى دول المنطقة، تحديدا فى مالى والجزائر والنيجر وليبيا وموريتانيا، وهى تقع شمال نهر النيجر، وتشمل ثلاث مناطق إدارية هى كيدال وتمبكتو وغاو.

وبعد أسبوع من الانقلاب العسكري، الذى أطاح فى ٢٢ مارس ٢٠١٢ برئيس مالى أمادو تومانى توريه، وتحديدا فى مطلع إبريل من العام ذاته، سقطت مناطق كيدال وتمبكتو وغاو بالكامل فى أيدى الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين الإسلامية، التى يتهمها الغرب بتلقى مساندة من عناصر من تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي، وعلى إثر ذلك، تدخلت فرنسا عسكريا فى ٢٠١٣ لمساعدة حكومة مالى فى استعادة السيطرة على هذه المناطق الاستراتيجية.

ورغم أن فرنسا أعلنت حينها طرد الجماعات الإسلامية المتشددة من هذه المناطق، إلا أن حلم إقامة دولة لشعب أزواد الصحراوي، لم يفارق أبدا سكان شمال مالي، بسبب التهميش الذى تعرض له الطوارق والعرب لعقود على يد حكومات باماكو المتعاقبة، وهو ما يخدم استمرار هذه الجماعات، التى لم تتأخر أيضا فى الرد حينها على التدخل العسكرى الفرنسي.

وكانت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «الموقعون بالدم» تابعة لتنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامي، تبنت تفجيرين بسيارتين مفخختين استهدفتا فى ٢٣ مايو ٢٠١٣ قاعدة عسكرية فى أغاديز كبرى مدن شمال النيجر، وموقعا لاستخراج اليورانيوم تابعا لشركة «أريفا» الفرنسية هناك.

وأعلن مسئولون بالنيجر حينها أن التفجيرين قتل فيهما ٢٥ شخصا على الأقل، من بينهم ١٨ جنديا، وألحقا أضرارا ببعض الوحدات فى منجم اليورانيوم، وهو حلقة مهمة فى سلسلة إمداد فرنسا بالكهرباء حيث تورد النيجر نحو خمس اليورانيوم، الذى تحتاجه المحطات النووية الفرنسية، فيما بررت «الموقعون بالدم» الهجومين، بالانتقام من التدخل العسكرى الفرنسى فى شمال مالى. 

هجمات دامية 

ويبدو أن السيناريو ذاته يتكرر حاليا، إذ بررت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم القاعدة، الهجمات الدامية فى بوركينا فاسو فى ٢ مارس الجاري، بأنها انتقام من عملية عسكرية شنتها فرنسا فى شمال شرقى مالى فى ١٥ فبراير الماضي، وذلك حسبما جاء فى رسالة تلقتها وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة.

وقالت الجماعة المتشددة، التى يتزعمها «إياد اغ غالي»، وهو من الطوارق، إنها شنت هجومين على رئاسة أركان القوات المسلحة فى بوركينا فاسو، وعلى السفارة الفرنسية فى واجادوجو، ردا على مقتل عشرات من عناصرها فى هجوم للجيش الفرنسى فى شمال شرقي. 

وكانت قيادة أركان الجيش الفرنسى أعلنت فى ١٥ فبراير، مقتل حوالى عشرين متشددا أثناء عملية جوية وبرية للقوات الفرنسية استهدفت جماعة «إياد اغ غالي» فى شمال شرقى مالي.

ورغم أن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» شنت هجوما فى ٢١ فبراير، أسفر عن مقتل جنديين فرنسيين، وإصابة ثالث فى شمال شرقى مالي، إلا أن الهجوم المزدوج، الذى نفذته فى بوركينا فاسو فى ٢ مارس الجاري، كان الرد الأعنف من نوعه على العملية العسكرية الفرنسية.

وقتل حوالى ٢٨ شخصا، وجرح حوالى مائة آخرين، فى الهجومين المتزامنين، اللذين استهدفا مقر القوات المسلحة فى بوركينا فاسو، وأيضا السفارة الفرنسية هناك.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن كليمون ساوادوغو، وزير الأمن فى بوركينا فاسو، قوله: «إنه نحو الساعة العاشرة صباح الجمعة الموافق ٢ مارس، بدأ مهاجمون فى إطلاق النار على سفارة فرنسا، وفى الوقت ذاته تقريبا، هاجمت مجموعة أخرى مقر قيادة الجيش».

وتابع «ثم انفجرت سيارة مفخخة قرب مقر قيادة الجيش، وهو أمر غير مسبوق فى بوركينا فاسو»، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا سيارة بحمولة ضخمة من المتفجرات.

وأضاف وزير الأمن البوركينى أن الاعتداء استهدف «على الأرجح» اجتماعا عسكريا للقوة المتعددة الجنسية من دول مجموعة دول الساحل الأفريقى الخمس (مالى وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا)، كان سيعقد فى قاعدة تابعة لجيش بوركينا فاسو، دمرها تفجير سيارة مفخخة.

وبدوره، قال المستشار الأمنى البوركينى بول كوالاغا: «إن طريقة شن الهجمات تتطور بصورة تصاعدية، فبعد أهداف سهلة، كالفنادق والمطاعم، استهدف هجوم ٢ مارس أهدافا صعبة، ورموزا قوية»، مشيرا إلى أنها تعتبر مشكلة على مستوى الاستخبارات.

ومن جانبهم، قال شهود عيان، إنه بعد الهجوم على مقر قيادة الجيش، وعلى بعد خمسة كيلومترات من المكان، خرج مسلحون من سيارة، وأطلقوا النار على مارة، قبل التوجه إلى السفارة الفرنسية.

ونسبت «فرانس برس» لمصدر أمنى بوركيني، قوله أيضا: «إن مهاجمى السفارة المسلحين ببنادق كلاشنيكوف الهجومية، كانوا يرتدون ثيابا مدنية، ولم يكونوا حتى مقتنعين، لكن المجموعة التى هاجمت مقر قيادة الجيش، كانت ترتدى الزى العسكرى لسلاح البر البوركيني».

وتابع المصدر ذاته، أن حصيلة الضحايا كانت يمكن أن تكون أعلى بكثير لو عقد اجتماع قائد أركان الجيش مع ممثلى دول مجموعة دول الساحل، إلا أن الاجتماع عقد فى قاعة أخرى فى اللحظة الأخيرة، ما حال دون وقوع مجزرة. 

وأضاف المصدر الأمني، أن الهجمات هذه على مستوى عال من التنظيم، حيث تمكنت مجموعات مسلحة من التحرك بشكل متزامن فى مكانين مختلفين وسط واجادوجو، واستخدموا سيارة مفخخة أيضا، هذا فيما قال مصدر حكومي، إن هناك «شكوكا قوية» بوجود «اختراق للجيش»، أدى إلى تسريب معلومات للمهاجمين.

وبدوره، قال مصدر دبلوماسى فرنسى إن «قيام مجموعة مسلحة بالتحرك فى شكل متزامن فى منطقتين رئيسيتين فى عاصمة بوركينا فاسو واجادوجو يعنى أنه هجوم منظم جدا، مع وضوح كبير فى الأهداف». 

وأضاف: «من الواضح أنهم أرادوا دخول السفارة وإيقاع أكبر عدد من الضحايا، لقد كانوا مجهزين لإيقاع أكبر عدد من الضحايا فى الداخل»، موضحا أنه تم احتواء الوضع فى السفارة «سريعا جدا».

إرهاب مستمر

وتتعرض بوركينا فاسو منذ ٢٠١٥ إلى هجمات متشددين استهدفوا العاصمة، وشمال البلاد، المجاور لمالي، لكن دون بلوغ هذه الدرجة من التنظيم، التى ميزت هجومى الجمعة، ما أظهر مدى هشاشة الوضع فى هذه الدولة، التى تكافح التنظيمات المتشددة فى منطقة الساحل الأفريقي، وينتشر بها حوالى أربعة آلاف جندى فرنسي.

ولعل ما زاد من الصدمة، أن هذه هى المرة الثالثة خلال سنتين، التى تستهدف فيها الهجمات أهدافا فى واجادوجو، إذ قتل ١٩ شخصا فى اعتداء على مقهى فى ١٣ أغسطس ٢٠١٧، وفى ١٥ يناير ٢٠١٦، قتل ٣٠ شخصا، منهم ستة كنديين وخمسة أوروبيين، خلال هجوم أعلن تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامى مسئوليته عنه.

كما يشهد شمال بوركينا فاسو هجمات منذ ٢٠١٥، أدت إلى مقتل ١٣٣ شخصا، حسب حصيلة رسمية، كان آخرها فى الثالث من فبراير الماضي، إذ قام مسلح بمهاجمة كمين لرجال شرطة فى بلدة ديو بشمال البلاد، الواقعة على الحدود مع مالي.

واللافت أن هجومى ٢ مارس الجارى تزامنا أيضا مع تقرير للأمم المتحدة صدر فى اليوم ذاته تحدث عن وجود «تهديدات إرهابية متزايدة من تنظيمى داعش والقاعدة فى منطقة الساحل الأفريقي، خصوصا على حدود بوركينا فاسو ومالى والنيجر».

وأشار التقرير الأممى إلى أن قوة حفظ السلام الدولية المنتشرة فى مالى «مينوسما»، والبالغ عددها ١٢ ألف عنصر، تتعرض أيضا إلى هجمات عديدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرها. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «بذل جهد عاجل ومنسق» من المجموعة الدولية للمساعدة فى تثبيت استقرار هذه المنطقة، ودعم عمل قوة مجموعة دول الساحل الخمس.

كاريزما «إياد أغ غالى»

ويخشى البعض أن تكون دعوة غوتيريش جاءت متأخرة، خاصة فى ظل ما يتردد عن الكاريزما، التى يتمتع بها زعيم جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» إياد أغ غالي، بين الجماعات المتشددة، ونجاحه فى قيادتها وتوحيدها.

وإياد أغ غالي، المولود سنة ١٩٦٠ فى كيدال، والمنتمى لقبيلة «إيفوغاس» ذات النفوذ الواسع فى شمال مالي، كان أحد أشهر قادة الصراع التاريخى للطوارق فى صحراء أزواد مع السلطة المركزية فى مالى فى تسعينيات القرن الماضي، من أجل استقلال إقليم أزواد وتأسيس وطن قومى للطوارق، وقاد «الحركة الشعبية لتحرير أزواد»، التى قامت، بدعم من العقيد الليبى الراحل معمر القذافى عام ١٩٨٨، ووقعت اتفاقا مع الحكومة المالية بداية ١٩٩١، قبل انقلاب ١٦ مارس ١٩٩١ فى مالى وعودة الحرب الأهلية. وظل إياد أغ غالى فى محور الأحداث الملتهبة فى الشمال المالي، قبل التوصل مجددا إلى اتفاق بين «الحركة الشعبية لتحرير أزواد» وحكومة باماكو فى عام ١٩٩٦، دمج بموجبه عددا من المقاتلين الطوارق والعرب فى الجيش المالي، إلا أن غالى رفض أن يكون أحدهم.

وفى العام ٢٠١١، بدأ غالى مسارا جديدا، بإعلانه عن جماعة جديدة فى شمال مالى تدعى «أنصار الدين»، كما تقرب من كتائب تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي، والتى كانت تنشط حينها فى منطقة الساحل منذ أكثر من عقد من الزمن، وسرعان ما تحالفا لخوض معارك مشتركة ضد الجيش المالى فى ٢٠١٢، أدى إلى سيطرتهما على مدن الشمال المالي، من إبريل ٢٠١٢ حتى يناير ٢٠١٣.

وفي مارس 2017، أعلنت عدة تنظيمات متشددة في شمالي مالي ومنطقة الساحل، هي "إمارة منطقة الصحراء، والمرابطون، وأنصار الدين، وكتائب ماسينا"، عن الاندماج في جماعة جديدة، أطلق عليها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وتم اختيار زعيم جماعة "أنصار الدين" إياد أغ غالي، أميرا لها، وأعلنت تمسكها ببيعة زعيم تنظيم القاعدة الأم أيمن الظواهري، وكذا أمير فرع التنظيم في المغرب الإسلامي أبو مصعب عبد الودود، وأيضا أمير حركة طالبان الأفغانية الملا هيبة الله.

وأمام ما سبق، حذر البعض من أن التنظيمات المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي تتحرك على الأرض، بشكل أسرع من الحكومات، بدليل ظهور "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وتحالف تنظيمي القاعدة وداعش هناك، رغم الاختلاف الأيدلوجى بينهما. 

بعد تحذيرات دولية، آخرها لمبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا من عودة تنظيم «داعش» إلى تنظيم صفوفه ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية وتركيز الجهود للقضاء عليه، سيطر التنظيم المتطرف على حيّ جنوب العاصمة دمشق بعد إجلاء مقاتلين معارضين منه، توازياً مع هجوم واسع ينفذه منذ أيام في بادية دير الزور. في غضون ذلك، تواصلت المأساة الإنسانية في الغوطة الشرقية حيث قُتل 20 شخصاً، غالبيّتهم من الأطفال، باستهداف مدرسة كانوا يحتمون فيها، كما قُتل 29 آخرون بقذيفة سقطت على سوق شعبية مزدحمة في حي الكشكول قرب مناطق تسيطر عليها المعارضة 

وقُتل 36 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين له خلال اشتباكات عنيفة في حي القدم جنوب دمشق، إثر هجوم لـ «داعش» مكّنه من السيطرة على الحي، كما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أفاد بوجود العشرات من الجنود الجرحى والمفقودين، فيما لم ينشر الإعلام الرسمي معلومات عن الهجوم.

وكان مقاتلو التنظيم تقدموا إلى الحي أول من أمس بعد أسبوع من إجلاء مئات المقاتلين من «هيئة تحرير الشام» و «أجناد الشام» مع أفراد من عائلاتهم بموجب اتفاق سابق مع دمشق إلى مناطق شمال سورية.

وكان للتنظيم وجود محدود في الحي قبل سيطرة النظام عليه منتصف الأسبوع، كما يحتفظ بوجوده في أحياء عدة جنوب دمشق، أبرزها الحجر الأسود ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، فيما استقدمت قوات النظام أمس تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لاستعادة السيطرة على الحي، وفق «المرصد».

إلى ذلك، واصل مسلحون موالون للنظام السوري هجومهم المعاكس بهدف استعادة السيطرة على مناطق في ريف دير الزور على الحدود الإدارية مع ريف حمص الشرقي تقدَم إليها التنظيم المتطرف بعد هجوم مفاجئ، وسط معلومات عن مقتل عناصر من الطرفين بعد ساعات من مقتل 14 عنصراً من قوات النظام خلال سيطرة «داعش» على منطقة المحطة الثانية النفطية «تي 2».

وفي الغوطة الشرقية، قتِل 20 شخصاً، من بينهم 17 طفلاً، بغارة استهدفت مدرسة كانوا يحتمون في طبقتها السفلى في بلدة عربين مساء الإثنين- الثلثاء، فيما رجّح «المرصد» مسؤولية روسيا عن الغارة.

ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل المعارضة في مناطق أخرى، رافقها قصف جوي عنيف مستمر منذ ما بعد منتصف الليل استهدف مدينة دوما خصوصاً. وأدت الغارات إلى مقتل سبعة مدنيين على الأقل في دوما وعربين وعين ترما.

وبعد يومين من سيطرة القوات التركية وفصائل موالية لها على عفرين ذات الغالبية الكردية شمال البلاد، انتشرت عناصر من الشرطة العسكرية التركية في المدينة، فيما حاولت أعداد خجولة من المدنيين العودة إلى المدينة التي تبدو شبه خالية، بعدما فرّ منها عشرات آلاف المدنيين إلى مناطق قريبة شمال حلب، بينها بلدة تل رفعت. ودخلت أمس قافلة مساعدات للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري إلى تل رفعت.

وبعد ساعات من تعهّده توسيع العملية التركية إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة الأكراد وصولاً إلى الحدود العراقية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الولايات المتحدة أن تكف عن «خداع» تركيا، وتبدأ بالتعاون معها بعدما أعربت واشنطن عن القلق إزاء العملية التركية.

أعلنت مؤسسة الشهداء العراقية أمس، العثور على رفات 39 عاملاً هندياً في مقبرة جماعية في محافظة نينوى كان تنظيم «داعش» اختطفهم خلال احتلاله الموصل صيف عام 2014. وذلك بعد ثمانية أشهر من عمليات بحث بدأت بعد استعادة سيطرة القوات الأمنية على المدينة في تموز (يوليو) الماضي.

وكشفت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحافي أمس، عن العثور على المقبرة في منطقة وادي عكاب التابعة لمحافظة نينوى، لافتة إلى أنه «تم التعرف إلى 38 ضحية بعد مطابقة الحمض النووي من قبل مؤسسة الشهداء وبتنسيق مشترك مع دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة».

وقالت الشمري خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره كل من سفير دولة الهند براديم سينغ راجبور روهيت وممثل وزارة الخارجية العراقي حامد عباس لفتة والمدير العام لـدائرة الطب العدلي زيد علي عباس، «إننا اليوم أمام جريمة بشعة، ارتكبها تنظيم داعش لم تختلف كثيراً عن مثيلاتها، لكن الفرق الوحيد أن الضحايا ليسوا من أبناء هذا البلد، بل هم مواطنون من دولة الهند الصديقة كان يفترض أن تصان كرامتهم، لكن قوى الشر لا تريد أبداً أن يتحقق الأمن».

وثمن السفير الهندي جهود «مؤسسة الشهداء» في متابعة هذا الملف، إضافة إلى جهود وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة التي استطاعت خلال مدة وجيزة اكتشاف رفات الضحايا.

فضحت مؤسسة أميركية متخصصة في مناهضة الأصولية ومكافحة الإرهاب مزيداً من التفاصيل بشأن الدور المشبوه الذي يقوم به النظام الحاكم في قطر لاختراق الجامعات في الولايات المتحدة، بهدف إرساء الصبغة المتشددة عليها، وذلك عبر الاستفادة من أموال المؤسسات القطرية التي تتظاهر بخدمة أهداف تعليمية وخيرية، ويبدد حكام الدوحة مقدراتها على المغامرات السياسية والداعمة للإرهابيين في شتى أنحاء العالم.

وفي مقالٍ مطول نشره موقع «كلاريون بروجيكت» التابع لمنظمة غير حكومية غير هادفة للربح تحمل نفس الاسم وتُعنى بمواجهة الأنشطة المتشددة على الساحة الأميركية - كشف الكاتب رايان ماورو ملامح التعاون الجاري في هذا الصدد بين «نظام الحمدين» ومؤسسة يُعتقد أنها تابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، تحمل اسم «المعهد العالمي للفكر الإسلامي». وأُسِست هذه المؤسسة عام 1981، وكشف تحقيقٌ أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) عام 1988 عن أنها من بين المنظمات التي تسعى إلى «إطلاق ثورة إسلامية في الولايات المتحدة»، تحمل بطبيعة الحال أفكار التنظيمات الإرهابية المدعومة من الدوحة.

وقال ماورو في مقاله الزاخر بالأسماء والمعلومات إن ثمة تعاوناً بين «مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع»، مع تلك المؤسسة التي تتخذ من أميركا مقراً لها، وذلك لإمدادها بالأموال الكافية لتحقيق أغراضها المشبوهة.

وأوضح بالقول إن «المعهد العالمي للفكر الإسلامي يطوّر علاقاتٍ (في هذا الشأن) مع/مؤسسة قطر/ الثرية التي تُشكل ذراعاً لحكومة قطر»، وهو البلد الذي حرص الكاتب على وصفه بأنه من أكثر الدول الراعية للإرهاب الدولي في العالم، وقال إنه يطبق قوانين متشددة في أراضيه ويُقر «أحد أكثر أنظمة الإتجار في البشر في العالم وحشيةً واتساعاً في نطاقه»، في إشارة واضحة إلى الانتهاكات الصارخة التي تعاني منها العمالة الوافدة إلى قطر والتي يتجاوز عددها مليوني شخص.

واتهم ماورو النظام الحاكم في الدوحة بمحاولة تبييض سمعته المتشددة، والمنافية لأي قيم ليبرالية، عبر تشييد ما يُطلق عليه «المدينة التعليمية» في العاصمة الدوحة، وهو مشروعٌ تشرف عليه «مؤسسة قطر»، ويضم بحسب المقال «شبكةً من الجامعات، من بينها معاهد تعليمية إسلامية، وفروعٌ لجامعات أميركية كبرى».

وفي إشارة لا تخفى إلى أن استضافة هذه الفروع يشكل جزءاً من مخطط الدويلة المعزولة لاختراق المؤسسات الجامعية في الولايات المتحدة وبث سمومها الفكرية فيها، استعرض المقال أسماء الجامعات الأميركية التي فُتِحت لها مقار في الدوحة وهي «تكساس إيه آند إم، وفيرجينيا كومنويلث، وكورنِل، وكارنيجي ميلون، ونورث وسترن، وجورج تاون».

ويعزز ماورو رؤيته المتعلقة بالجهود القطرية المستميتة لانتحال مظهر ليبرالي براق لإخفاء حقيقة «نظام الحمدين» الاستبدادي عبر إبقاء هذه الجامعات الأميركية على أراضي ذاك البلد، بالقول إن «مؤسسة قطر تغطي نفقات هذه المؤسسات (التعليمية) حتى تُبقي مقار تلك الجامعات» في الدوحة.

وأشار إلى أن هذه المؤسسة التي تزعم أن هدفها هو «دعم دولة قطر.. للانتقال من الاقتصاد القائم على الكربون إلى الاقتصاد القائم على المعرفة»، تستثمر ما يزيد على 400 مليون دولار في هذه «المدينة التعليمية».

وأبرز الكاتب المتخصص في شؤون الأمن القومي الأميركي التناقض الصارخ بين ما تزعمه قطر من أن تلك المنطقة المخصصة للمعاهد والجامعات والمؤسسة التعليمية «تخلو من أي قمع (فكري) وتحترم الأعراف الغربية»، وكونها تسمح في الوقت نفسه لـ «إسلاميين ذوي ارتباطاتٍ إرهابية بالتدريس هناك».

وضرب ماورو أمثلةً في هذا الصدد بأسماء أساتذة جامعيين يُعتقد أنهم يتبنون آراء متشددةً، مثل د. لؤي صافي المدير السابق لـ «المعهد العالمي للفكر الإسلامي»، والبروفيسور جاسر عودة «الذي تربطه علاقاتٌ نشطة بالمعهد، ولديه روابط مكثفة بجماعة الإخوان» الإرهابية.

وأبدى المقال استغرابه من ممالأة الجامعات الأميركية الست التي سمحت بفتح فروعٍ لها في الدوحة لسياسات النظام القطري الداعمة للإرهابيين والممولة للتنظيمات المتشددة والمساندة لدعاة التطرف وأبواق الكراهية، قائلاً إنه على الرغم من كل الارتباطات القائمة بين هذا النظام والمنظمات الإرهابية فإن أياً من تلك الجامعات» لم تظهر أي رغبة في التنصل من رعاته القطريين «الضالعين في كل هذه الأنشطة المشينة.

ويتهم ماورو الجامعات نفسها بأنها «تضفي الشرعية على النظام القطري، وتصادق على وجود إسلاميين ذوي توجهاتٍ عنيفة في/المدينة التعليمية/» التي يُفترض أن تكون بيئةً محايدة للعلم والمعرفة لا يتم فيها نشر أفكار متطرفة أو رؤى متشددة أو متعاطفة مع الإرهابيين.

وشبّه الكاتب في مقاله شديد اللهجة أفعال هذه المؤسسات التعليمية الأميركية بالتواطؤ الذي يبديه الباحثون - الذين يتلقون تمويلاً من «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» مع أجندة رعاتهم «ذات التوجهات المناقضة للفكر الليبرالي».

من جهة أخرى، أكد ماورو أن الجامعات الموجودة بداخل الولايات المتحدة سمحت لذاك المعهد - ذي العلاقات المشبوهة بالتنظيمات المتشددة - بأن «يُشكِل ولأمدٍ طويل (مسار) تطور الدراسات الإسلامية» في أميركا. ولم يقتصر انتقاده لتلك الجامعات عند هذا الحد، بل قال إنها تتجاهل توجهات المعهد المناقضة للمبادئ الفكرية والثقافية المتعارف عليها في العالم، وذلك عبر التزام القائمين عليه بما يطلقون عليه اسم «أسلمة المعرفة»، وهو ما يعتبر المقال أنه يعني «قمع العلوم والمعارف التي لا تتعاطف مع الإسلاميين».

وبلهجةٍ يغلب عليها الأسف، قال الكاتب إن الجزء المنوط بـ«المعهد العالمي للفكر الإسلامي» في الخطة التي وضعتها جماعة «الإخوان» الإرهابيين - والتي تتألف من ست مراحل لـ «إطلاق ثورة» أصولية في أميركا - كُلِلَ بقدرٍ ملحوظ من النجاح على مدار العقود الثلاثة الماضية.

وأوضح أن ذلك تمثل في أن المعهد جعل من نفسه «مصدراً لا غنى عنه للباحثين في مجال الدراسات الإسلامية»، كما أنه يقدم منحاً تعليمية للعشرات من الباحثين الناشطين المتمركزين في مؤسساتٍ تمتد في طول أميركا وعرضها.

وأشار إلى أن هذا المعهد - الذي تشكل أنشطته جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية «الإخوان» الأوسع نطاقاً للتحريض على إطلاق «ثورة إسلامية دولية» بدعمٍ من أنظمة مثل النظام القطري بالطبع - ينفق كذلك ملايين الدولارات على كراسي البحث المتخصصة في الدراسات الإسلامية في المؤسسات التعليمية الموجودة في الولايات المتحدة، بجانب قيامه بطبع الدراسات لمئات من الأكاديميين والباحثين، الذين يتبنون توجهاتٍ مماثلة لرؤاه المتشددة والمتطرفة.

وخلص ماورو في ختام مقاله للتأكيد على أن الوقت قد حان لفضح الأفعال التي يقترفها هذا المعهد، مضيفاً بالقول إن «الوقت حان للآباء والطلاب وصناع السياسات للمطالبة بأن ينهي هذا المعهد الدور الذي يضطلع به في إضفاء الصبغة الأصولية المتشددة على الدراسات الإسلامية» عبر الرؤى المعادية للغرب التي يتبناها المسؤولون عنه.