عقد اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018، منتدى باريس للسلام والتنمية ندوته الثانية تحت عنوان "الحرب ضد الارهاب في اليمن" والتي تعد متابعة لمخرجات ندوته الاولى التي نظمت في 28 أكتوبر 2017 بباريس وتأتي هذه الندوة في وقت يمر فيه اليمن بظروف بالغة الخطورة بسبب حالة عدم استقرار الأمني الذي تتسبب فيه الأعمال الإرهابية ونشاط الجماعات الـمتطرفة والانقلابية التي تزرع الرعب والعنف في ربوع البلاد.

و أكد المشاركون في الندوة أن الحرب على الإرهاب غير مرتبطة بنطاق جغرافي بل هي مسألة تعني كامل المجتمع الدولي ما دام هناك تهديد للـمواطنين وممتلكاتهم وما دام هناك سعي من قبل هذه الـمجموعات الضالة لضرب استقرار مؤسسات الدول أو محاولة فرض مرجعيات إيديولوجية مبتدعة.

و أوضح المشاركون أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب تجفيف منابعه الفكرية وبيئته الاجتماعية وتدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية بعمل مكثف على الـمستوى التربوي والإعلامي والثقافي والإرشاد الديني بما يحد من انتشار النزعة التطرفية ويجنب الشباب الانسياق وراء هذا الوهم المدمر.

ونوه المشاركون بتراجع التنظيمات الإرهابية في عدد من البلدان العربية وتفكيك العديد منها غير أنهم حذروا من محاولة اعادة تجمعها في مناطق أخرى من العالم العربي وعلى وجه الخصوص اليمن في ظل الانقلاب الحوثي الارهابي.. مؤكدين أن هذا الأمر يقتضي اعتماد إجراءات واتخاذ تدابير أمنية احترازية و استباقية للإنذار الـمبكر والتبادل الـمكثف للـمعلومات ومنع اختراق الحدود إلى جانب مواصلة العمل على إزالة كل العوامل التي يتغذى منها الارهاب والبيئة الحاضنة له وتجفيف كل منابع تمويله ودعمه وفوق كل ذلك تجريم دفع الفدية للإرهابيين.

و حث المشاركون في الندوة العلـماء و مراكز البحث الأكاديمي على العمل على تجديد الخطاب الديني وكشف زيف أطروحات المتطرفين ومغالطاتهم..

محذرين من سعي الحركات الإرهابية والإجرامية دائما إلى توظيف التقنيات الذكية لتحقيق أهدافها وتسخيرها لنشر أفكارها الـمنحرفة والهدامة بأساليب متطورة ومتلائمة مع مستجدات العصر.

وأكدت الندوة في ختامها ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف الطائفي لإخراج اليمن إلى بر الأمان ما يستوجب اتخاد جملة من التدابير على المستويين الدولي و الوطني.. موضحة أنه على المستوى الدولي يتوجب تسريع تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بردع وتقويض نشاطات الميلشيات الانقلابية .. و على المستوى الوطني لابد من العمل على تطبيق المبادرة الخليجية و مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل ومواصلة تعزيز دولة الحق والقانون بغية مساندة الـمسار الديمقراطي وتجذير الحكم الراشد ليعود اليمن كما كان ساحة أمن وأمن بعد أن نشرت الميلشيات الانقلابية الذعر والارهاب فيه.

وأمام كل هذه التحديات، و قناعة بضرورة الاطراد في مكافحة الإرهاب والتطرف الطائفي لإخراج اليمن الى بر الأمان، يستوجب اتخاد جملة من التدابير على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني. فعلى المستوى الدولي ولإعلاء مصداقية الامم المتحدة يجب تسريع تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بردع وتقويض نشاطات الميلشيات الانقلابية. أما على المستوى الوطني يستوجب البدء في تطبيق إصلاحات في إطار رؤية وطنية بعيدة الـمدى، يتم تكريسها ضمن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومواصلة تعزيز دولة الحق والقانون بغية مساندة الـمسار الديمقراطي وتجذير الحكم الراشد.