قال خبراء سياسيون إن فرنسا أكثر الدول الأوروبية استهدافا من قبل «داعش»، لأن عددا كبيرا من شبابها انضم لهذا التنظيم خلال السنوات السابقة، كما يتواجد بها جالية عربية ومسلمة كبيرة، بالإضافة إلى أنها تعطى الفرد حريته الكاملة، دون أن تفرض عليه أى قيود، ولذا استغلت العناصر الإرهابية هذا الأمر، وبدأت تتجول فى جميع مدنها بحرية مطلقة.

وقال سامح عيد، الإخوانى المنشق، والباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن عودة داعش إلى فرنسا أمر متوقع، فقد استخدمت السلطات هناك القبضة الأمنية المشددة خلال الفترة السابقة، ولذا لم يستطع التنظيم تنفيذ أى نوع من العمليات، إلا أنه مهما بلغت القبضة الأمنية، ستصل إلى التهاون فى وقت ما، وهنا تظهر «الذئاب المنفردة».

وأضاف «عيد» فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أنه من المتوقع أن تحدث عمليات إرهابية كثيرة فى أوروبا بشكل عام، وفى فرنسا بشكل خاص، بعد الهزائم، التى تعرض لها التنظيم فى سوريا والعراق، بالإضافة إلى أن الغرب كان يعتقد أن الوطن العربى هو مصدر الإرهاب لذلك تم تكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب على أراضيه، وبعد ذلك، اتضح أن الإرهاب لم يكن موجودا فى مكان واحد، بل هو منتشر فى كل بقاع الأرض.

وبدوره، قال عبدالشكور عامر، القيادى السابق فى الجماعة الإسلامية، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن فرنسا من أكثر الدول التى شاركت فى الحرب على داعش، ولذا هى مستهدفة بقوة.

وأضاف «عامر» فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن هناك خطرا حقيقيا على أوروبا بصفة عامة، وليس فرنسا، لأنه انضم إلى داعش من إسبانيا وحدها، أكثر من ١٤٠٠ من مواطنيها، وانضم من بريطانيا حوالى ١٠٠٠ عنصر تلقوا تدريبات على كل أشكال وأنواع القتال وأعمال التفجير والتفخيخ، وكذلك فرنسا، انضم إلى صفوف داعش من مواطنيها عدد لا بأس به، كما تشير التقارير إلى عودة أكثر من ٢٠٪ من هؤلاء، إلى مواطنهم الأصلية فى أوروبا بعد هزيمة داعش فى سوريا والعراق، ما يهدد بظهور جيل جديد من عناصر داعش فى أوروبا أشد خطرا وفتكا.

وأوضح عامر، أنه من أهم أسباب ظهور داعش مرة أخرى فى أوروبا وقيامه بتنفيذ عمليات إرهابية فى فرنسا، هو وجود جماعة الإخوان الإرهابية فى أوروبا، وانتشار كوادرها فى بعض العواصم الأوروبية، مثل بريطانيا، التى ترعى جماعة الإخوان سياسيا ولوجستيا، وتمنح عناصرها حق اللجوء السياسي.

وتابع: «جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المتشددة، أحد أهم مصادر الفكر الداعشى المتطرف فى أوروبا، خاصة بعد هزيمتها وفشلها فى الحفاظ على السلطة فى بعض بلدان المنشأ، كمصر وسوريا واليمن، وغيرها من الدول العربية». 

وأشار إلى أن الهجرة غير الشرعية، أحد أسباب انتشار داعش فى أوروبا، إذ تندس عناصره المنهزمة بين قوافل اللاجئين إلى أوروبا، الفارين من جحيم الحروب فى الشرق الأوسط. 

وفى السياق ذاته، قال خالد الزعفراني، الإخوانى المنشق والخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن فرنسا من أكثر البلدان الأوروبية استهدافًا، لأن بها أكبر جالية عربية إسلامية، فعدد المسلمين فيها يتجاوز الـ٦ ملايين، وجميعهم معهم الجنسية الفرنسية.

وأضاف الزعفرانى فى تصريحات لـ«البوابة»، أن هناك عددا من الإرهابيين استطاع خلال الفترة السابقة اختراق الجاليات المسلمة، وجند عددا كبيرا منها.

وتابع: «هناك نحو ١٠٠٠ فرنسى مسلم انضموا إلى داعش خلال الفترة السابقة، وعدد كبير منهم عاد إلى فرنسا عقب خسارة التنظيم معاقله فى سوريا والعراق».

واستطرد الزعفراني، قائلا: إن هناك نسبة بطالة كبيرة منتشرة بين الأوساط الإسلامية المتواجدة فى فرنسا، حيث وصلت نسبة البطالة فى فرنسا نحو ٤٠٪، وأغلب العاطلين عن العمل انضموا إلى الجماعات الإرهابية، وأصبحوا أكثر تطرفا.

وختم الزعفرانى تصريحاته، بالتأكيد على أن السجون الفرنسية من أسباب انتشار التطرف داخل المجتمع الفرنسي، لأن التنظيمات المتشددة تستغل وجود عدد من عناصرها داخل هذه السجون لنشر أفكارها المتطرفة، ونتيجة لهذا الأمر خرج منها عدد كبير من الإرهابيين، ونفذوا العديد من الهجمات فى باريس ومدن فرنسية أخرى.

ومن جانبه، قال مختار غباشي، المحلل السياسى ونائب رئيس المركز العربى للدراسات الاستراتيجية، إن مشكلة فرنسا، أو العالم بشكل عام، هى مشكلة الذئاب المنفردة، التى لا تتبع تنظيم داعش المسلح، لكن تتبعه فكريا، حيث إن أفكار التنظيم أصبحت منتشرة فى العالم بشكل خطير.

وأضاف «غباشى» فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن العالم حارب التنظيم عسكريا، وترك أفكاره تنتشر، وهذا جعل العالم فى مأزق حقيقي، فالذئاب الداعشية المنفردة، عبارة عن أشخاص عاديين لديهم أفكار متطرفة، ويقومون بتنفيذ عمليات إرهابية ليست كبيرة، كعمليات التنظيم المسلح، ولكنها توقع ضحايا، وتجعل البلد المستهدف يعيش حالة الخوف المستمر. 

وبدوره، قال محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن فرنسا من البلدان الأوروبية التى تعطى الفرد حريته الكاملة، دون أن تفرض عليه أى قيود، ولهذا السبب، هناك الكثير من العناصر الإرهابية، استغلت هذا الأمر، وبدأت تتجول فى أرجاء فرنسا بحرية مطلقة، وتقوم بجميع الأعمال الإرهابية.

وأخيرا، قال سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، إن فرنسا من أكثر البلدان الأوروبية المتواجد فيها عدد كبير من الجاليات العربية والمسلمة، وهذا الأمر سهل على التنظيمات الإرهابية الاندساس داخلها، وتجنيد الكثير منهم. وأضاف «اللاوندى» فى تصريحات لـ«البوابة»، أن عدد المسلمين فى فرنسا يكاد يتساوى مع عدد الشعب الفرنسى نفسه، وأغلبهم يحملون الجنسيات، إما المغربية أو الجزائرية أو التونسية، وجميع مواطنى تلك الدول يكرهون فرنسا، لأنها كانت تحتل بلادهم فى السابق، لذلك ينضم عدد منهم للتنظيمات الإرهابية، رغبة فى الانتقام منها. 

على الرغم من أن الإرهاب، يضرب بقوة فى فرنسا، منذ 2015، إلا أن الهجمات التى نفذها تنظيم«داعش»، فى مدينتى «تريب» و«كاركاسون» فى جنوب غربى البلاد فى 23 مارس، كانت الأخطر من نوعها، سواء فيما يتعلق بتوقيتها، أو دلالاتها، بالإضافة إلى ما صاحبها من روايات متضاربة حول منفذها.

وزاد من صدمة الفرنسيين، أن الإجراءات الأمنية المشددة فى البلاد، لم تمنع مثل هذه الهجمات، لدرجة دفعت البعض للتساؤل، كيف تمكن منفذها من التنقل بحرية، وبحوزته أسلحة آلية؟ وما جدوى الحرب، التي تشنها فرنسا خارح حدودها، إذا كان التطرف يتغلغل في عقر دارها.

الجالية الإسلامية فريسة سهلة للتنظيم بسبب «التهميش»

مخاوف من هجمات جديدة في ظل الاحتجاجات الرافضة لاصلاحات «التوظيف والتفاعد»

ظاهرة الفرنسيين العائدين من ساحات القتال في سوريا تمثل الكابوس الأمني الخطير

ويبدو أن توقيت الهجمات الجديدة أظهر أيضا مدى إلمام التنظيمات الإرهابية بتعقيدات المشهد السياسى في فرنسا، ما أثار مخاوف واسعة من وقوع المزيد من الاعتداءات، في ضوء الاحتجاجات الواسعة، التى تشهدها البلاد، رفضا لإصلاحات حكومية تتعلق بنظام التوظيف والتقاعد، أبرزها إلغاء نظام العقود الخاصة لعمال السكك الحديدية، التى تضمن لهم امتيازات، بالإضافة إلى توجيه القضاء الفرنسى اتهاما للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزى بالفساد، والتمويل غير القانونى لحملته الانتخابية عام ٢٠١٧، عبر الحصول على أموال من ليبيا، وهى القضية، التى أثارت غضبا شعبيا إزاء فساد النخبة السياسية.

يبدو أن أزمة تهميش الجالية العربية والمسلمة فى فرنسا، لم تكن غائبة هى الأخرى عن الجدل، الذى تفجر على خلفية هجمات «كاركاسون»، و«تريب»، إذ توجه اتهامات للحكومات الفرنسية المتعاقبة، بأنها أهملت إدماج هذه الفئة، التى تنحدر من أصول مغاربية وأفريقية، ما جعلها فريسة سهلة للتنظيمات الإرهابية.

ورغم أن هناك عددا من الأسباب الأخرى، التى يبرر بها الإرهابيون، استهداف فرنسا، أبرزها استعمارها فى السابق دولا عربية ومسلمة، ومشاركتها فى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم «داعش» فى سوريا والعراق، وقرارها حظر النقاب فى الأماكن العامة، إلا أن عدم دمج المهاجرين العرب والمسلمين فى المجتمع الفرنسي، يبدو السبب الرئيسي، الذى ساعد التنظيمات الإرهابية فى اختراق هذه الدولة الأوروبية بشكل متكرر، خاصة أنها تضم أكبر جالية مسلمة فى أوروبا، تقدر بحوالى ستة ملايين، يتركز معظمها فى ضواحى باريس، وتعانى أوضاعا اجتماعية واقتصادية مزرية، منها انعدام السكن المناسب، وانتشار البطالة بين الشباب.

ولعل أعمال العنف، التى اندلعت فى ضواحى باريس فى خريف ٢٠٠٥، تم خلالها حرق سيارات وممتلكات، وتخللها اشتباكات مع الشرطة، دقت ناقوس الخطر فى هذا الصدد، لأنها أظهرت أن هناك بالفعل مشاكل فى الاندماج داخل المجتمع الفرنسي، وهذا هو المناخ المثالى لنمو الإرهاب وتزايد عدد المتطرفين، إلا أنه لم تحدث أى خطوات جدية على أرض الواقع لحل هذه الأزمة، وهو ما شجع تنظيم «داعش» على استباحة الأراضى الفرنسية.

منذ ٢٠١٥، تشهد فرنسا، العديد من الهجمات الدامية، من قبل الذئاب المنفردة والخلايا النائمة التابعة لداعش، التى اتبعت أوامر زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، وأبومحمد العدنانى المتحدث السابق باسمه.

ففى وصية للمتحدث الرسمى السابق للتنظيم، أبومحمد العدناني، المقتول فى أغسطس ٢٠١٦، إثر غارة جوية نفذتها قوات التحالف الدولى بمدينة حلب السورية، قال مخاطبا ذئابه المنفردة فى تسجيل صوتى فى ٢٠١٤ «ابذل جهدك فى قتل أى أمريكى أو فرنسي، فإن عجزت عن العبوة أو الرصاصة، فانحره بسكين، أو اقذفه من شاهق، أو ادهسه بسيارة».

ولم يتأخر تنفيذ الوصية السابقة، إذ شهدت فرنسا، وعاصمتها باريس، التى يطلق عليها «عاصمة النور»، هجمات كثيرة من أشهرها، تلك التى وقعت فى ١٣ نوفمبر عام ٢٠١٥، واليوم الدامى الذى عاشته باريس حينها، عندما استهدفت عدة هجمات متزامنة ستة أماكن حيوية فى العاصمة الفرنسية وضواحيها، بما فيها ملعب «استاد دو فرانس» لكرة القدم، ومسرح «الباتاكلان»، ما أسفر عن مقتل ١٣٠ شخصا، وجرح ٣٦٨ آخرين، وهى الأحداث الأكثر دموية فى تاريخ فرنسا.

وفى الفترة الأخيرة، شكلت ظاهرة الفرنسيين الدواعش، العائدين من ساحات القتال فى سوريا والعراق، الكابوس الأمنى الخطير، الذى يؤرق مراكز القرار السياسى فى فرنسا، حيث تنتشر مخاوف واسعة من أن يقوموا بتنفيذ عمليات إرهابية أكثر وحشية من سابقاتها، للانتقام من الهزائم العسكرية، التى تلقاها داعش فى مختلف المناطق، التى كان يسيطر عليها، إضافة إلى خشية الحكومة الفرنسية من أن تساهم هذه العناصر، فى زرع خلايا نائمة جديدة فى المجتمع الفرنسي.

ولعل ما يزيد من احتمال وقوع هجمات جديدة فى فرنسا، أن «داعش» كثف مؤخرا من نشر الإرشادات لذئابه المنفردة حول كيفية تنفيذ عمليات إرهابية فى القارة الأوروبية، كما نشر فى فبراير الماضى مقطع فيديو جديدا بعنوان «ونراه قريبًا.. فتح باريس»، يتضمن مشاهد وهمية لاقتحام باريس، وبرج إيفل، أشهر معالمها السياحية.

وقام التنظيم فى فيديو «ونراه قريبًا.. فتح باريس»، والذى نشرته «مؤسسة العبد الفقير» الإعلامية التابعة له بموقع «التليجرام»، بتركيب مشاهد حربية، بالإضافة إلى مشاهد وهمية، منها «سقوط برج إيفل». 

واستعان التنظيم أيضا فى الفيديو بكلمة المتحدث الإعلامى السابق باسمه، أبومحمد العدناني، فى أبريل ٢٠١٦، قال فيها، قبل مقتله فى سوريا: «إننا نريد باريس قبل روما وقبل الأندلس».

وبالنظر إلى أن هجمات «كاركاسون»، و«تريب» جاءت فى أعقاب الفيديو السابق، فإن مخاوف واسعة تنتشر بين الفرنسيين، من أن يكون ما حدث مجرد البداية فى سلسلة جديدة من الهجمات الإرهابية الدموية.

ويزيد من مخاوف الفرنسيين، أن منفذ عملية «تريب»، كان مصمما على إيقاع أكبر عدد من الخسائر، إذ نفذ هجومه على ثلاث مراحل، بدأ بسرقة سيارة فى مدينة كاركاسون فى جنوب فرنسا، بعد إطلاقه النار على سائقها، وقيامه بقتل راكبها، ثم فى مكان غير بعيد، أطلق النار على شرطى خارج دوام عمله، وأصابه بجروح، ثم دخل متجرا فى تريب على بعد نحو ١٠ كلم من كاركاسون، حيث احتجز رهائن هناك.

وقال الشرطى الفرنسى السابق، كريستيان جيلبير، الذى كان فى المتجر وقت الهجوم لـ«فرانس برس»، إنه «رأى شخصًا موتورًا يحمل مسدسًا، وسكينًا، يصرخ الله أكبر، ثم أطلق خمس أو ست رصاصات»، فيما قال حارس المتجر، الذى طلب عدم ذكر اسمه: «كنت على بعد خمسة أمتار. وأطلق باتجاهى رصاصتين، لم يكن يحسن التصويب»، موضحا أنه تمكن من إخراج عدد من الأشخاص المتواجدين فى المتجر من الباب الخلفي.

ومع وصول الشرطة، عرض الضابط أرنو بلترام، على المهاجم أن يأخذه رهينة، مقابل الإفراج عن باقى المحتجزين، وترك هاتفه مفتوحا على طاولة، فأتاح لزملائه معرفة ما يجرى فى داخل المتجر، وبعد ذلك، فتح المهاجم النار على الضابط وطعنه عدة طعنات فأصابه بجروح خطيرة، وعندها تدخلت وحدة من قوات النخبة الفرنسية، واقتحمت المتجر، وقتلت المهاجم. 

وحسب السلطات الفرنسية، فإن العملية الإرهابية فى جنوب فرنسا، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة ١٥ آخرين، ونفذها فرنسى من أصل مغربى فى الخامسة والعشرين من عمره، يدعى رضوان لقديم، وتردد أنه قال إنه يريد «الموت من أجل سوريا»، ودعا إلى إطلاق سراح صلاح عبدالسلام، أحد منفذى اعتداءات ١٣ نوفمبر ٢٠١٥، والمسجون قرب باريس.

ورغم إعلان وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب، فى البداية، أن «لقديم» تصرف بمفرده فى كاركاسون وتريب، إلا أنه سرعان ما أعلن تنظيم «داعش»، عبر أداته الدعائية «أعماق»، أن منفذ الهجوم فى جنوب فرنسا فى ٢٣ مارس، هو «جندى فى الدولة الاسلامية، وأنه استجاب لنداء التنظيم لمهاجمة الدول الأعضاء فى التحالف الدولي، الذى يقصف مواقعه فى سوريا والعراق»، حسب زعمه.

ويبدو أن سرعة تبنى داعش للعملية، وضعت السلطات الفرنسية فى حرج، إذ قالت فى البداية، إن «لقديم» كان معروفا لها بسجله فى تعاطى المخدرات، إلا أنه لم يلاحظ عليه ما يشير إلى اعتناق التطرف، أو أنه يمكن أن ينتقل إلى تنفيذ اعتداء، فيما نسبت وسائل إعلام فرنسية لمصادر أمنية، قولها، إن «لقديم»، كان حكم عليه فى مايو ٢٠١١ بالسجن شهر مع وقف التنفيذ «لحمل سلاح ممنوع»، ثم قضى شهرا فى السجن فى أغسطس ٢٠١٦، بعد إدانته بتعاطى المخدرات.

وبعد ساعات من الرواية السابقة، وعلى إثر بيان داعش، خرج النائب العام الفرنسى فرنسوا مولانس، بتصريحات قال فيها، إن أجهزة الاستخبارات كانت تراقب «لقديم»، وبأنه اعتبر متشددا، نظرا لعلاقاته بـ«الأوساط السلفية».

وبدوره، أدان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ما سماه «هجوما إرهابيا إسلاميا»، وأشاد «ببسالة الضابط أرنو بلترام، الذى تطوع للحلول محل رهائن آخرين، وأصيب بجروح خطرة، توفى على إثرها»، قائلا: «إن بلترام أنقذ حياة آخرين وشرف سلاحه وبلده، ومات بطلا».

وحيا ماكرون «مهنية» قوات الأمن، وقال: «لقد دفعنا منذ سنوات ثمن الدم لمعرفة خطورة التهديد الإرهابي»، معربا عن «تصميم مطلق» على مكافحة الارهاب، الذى كلف فرنسا ٢٤١ قتيلا ومئات الجرحى فى عامى ٢٠١٥ و٢٠١٦.

ويبدو أن تصريحات ماكرون السابقة، لم تمتص غضب الفرنسيين، الذين يشعرون بالاستياء من استمرار الهجمات الإرهابية، طيلة ثلاث سنوات، دون رادع.

ففى ١٣ نوفمبر ٢٠١٥، عاشت باريس وضواحيها عمليات إرهابية، هى الأكثر دموية فى تاريخها، أودت بحياة ١٣٠ شخصا، واستهدفت حينها ستة أماكن حيوية، بما فيها ملعب «استاد دو فرانس» لكرة القدم، ومسرح الباتاكلان.

وفى ١٤ يوليو ٢٠١٦، نفذ أحد عناصر تنظيم داعش عملية دهس فى مدينة نيس الفرنسية مستغلا التواجد الكثيف للمواطنين فى الشوارع للاحتفال بالعيد الوطنى، ما أسفر عن مقتل ٨٦، وإصابة ٣٠٠ شخص.

وقام تنظيم داعش أيضا بمحاولة لاستهداف بطولة أمم أوروبا، التى أقيمت فى فرنسا عام ٢٠١٦، بالإضافة إلى محاولة لاستهداف ملعب حديقة الأمراء أثناء مواجهة بين فريق باريس سان جيرمان وبوردو، حضرها حوالى ٥٠ ألف مشجع.

وفي أعقاب هجمات باريس في 2015، شددت فرنسا الإجراءات الأمنية، وفرضت أيضا حالة الطوارىء، وذكرت صحيفة "لوموند"، أن قانون "الإرهاب" الفرنسى، الأشد فى أوروبا، ورغم ذلك، لم تتوقف الهجمات في البلاد، بل زادت وتيرتها بشكل مخيف.

ويجمع كثيرون، أن هناك مشكلة حقيقية في فرنسا، تزيد من "التطرف"، وتتعلق بالتلكؤ في التصدي لظاهرة عدم الاندماج، التي توفر مخزونا بشريا للتنظيمات الإرهابية، هذا بالإضافة إلى أن هذه الدولة الأوروبية، يوجد لها أكبر عدد من المقاتلين في صفوف "داعش"، يقدر بحوالي 900 عنصر، ما يهدد استقرارها في الصميم. 

قتل الجيش التركي 11 مسلحاً كردياً عند الحدود مع سورية، فيما أدى انفجار في منطقة عفرين التي سيطرت عليها القوات التركية وفصائل من «الجيش السوري الحر» بالكامل إلى مقتل جنديين تركيين.

وأعلن مكتب حاكم إقليم هاتاي التركي أمس أن الجيش قتل 11 مسلحاً كردياً ليل من أول من أمس، في الإقليم الواقع جنوب البلاد على الحدود مع سورية.

ولفت بيان حاكم الإقليم إلى أن قوات الأمن التركية أطلقت النار على المسلحين، بعدما رصدت وجودهم في منطقة أرسوز في هاتاي قرب البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن الجيش احتجز جثث ستة من المسلحين وبنادق من طراز «إم-16» وقاذفاً للصواريخ وذخيرة. وأضاف أن «السلطات تعتقد أن المسلحين مسؤولون عن عدد من الهجمات في الإقليم العام الماضي».

وتقاتل تركيا مسلحي «حزب العمال الكردستاني» منذ عام 1984، وقتل ما يزيد عن 40 ألف شخص في الصراع الذي يتركز إلى حد بعيد في جنوب شرقي تركيا على بعد مئات الكيلومترات شرق هاتاي.

وبدأ الجيش التركي وحلفاء له من المعارضة السورية هجوماً عسكرياً في كانون الثاني (يناير) الماضي على «وحدات حماية الشعب» الكردية في منطقة عفرين التي تقع على الجانب الآخر من الحدود مع هاتاي.

في غضون ذلك، أكدت القوات المسلحة التركية مقتل جنديين في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع خلال عمليات تفتيش في إطار عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش التركي في العملية العسكرية شمال سورية إلى 51 جندياً، وفق هيئة الأركان التركية. في المقابل، بلغت حصيلة القتلى في العملية أكثر من 3750 مسلحاً، من «الوحدات» الكردية وتنظيم «داعش»، وفق ما أكد الناطق باسم الحكومة التركية، نائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ أول من أمس.

وأتت هذه التطورات في ظل تنفيذ طائرات تركية غارات على أماكن في بلدة أم حوش الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» في ريف حلب الشمالي.

لوّحت حركة «حماس» بورقة التحالف مع زعيم تيار «الإصلاح الديموقراطي» في حركة «فتح» النائب محمد دحلان في وجه الرئيس محمود عباس والحركة، فيما جددت حكومة التوافق الوطني المطالبة بتمكينها «الفاعل والشامل» في قطاع غزة.

وقال نائب رئيس حركة «حماس» في القطاع خليل الحية إن أي خيار ستنتهجه الحركة «ستختاره مع الفصائل كافة، ومن بينها النائب محمد دحلان والمستقلون والشخصيات جميعاً، من أجل وضع السيناريو الأفضل لغزة، ليتحمل الجميع المسؤولية».

وأكد الحية خلال مقابلة مع قناة «العربي» الفضائية، أن «حماس لا تفضل العودة إلى المسار السابق» أي الانقسام وسيطرتها الكاملة على قطاع غزة، بل تفضل «الخيار الوطني». وقال إن حركته «ليست وحدها المسؤولة، وغزة ليست حماس. نحن نريد أن نذهب إلى خيار يرضي الناس لأن ذلك يمس حياتهم المعيشية».

ووصف الحية خطاب عباس الأخير، الذي شن خلاله هجوماً لاذعاً على «حماس» وخيّرها بين أن تسلم «كل شيء» فوق الأرض وتحتها في القطاع، أو فرض عقوبات قاسية، بأنه «غير مسؤول ولا يشي بروح الوطنية المتجذرة». وقال: «كنا ننتظر منه غير ذلك». واعتبر أن المصالحة «أصبحت بعيدة المنال»، متهماً الرئيس الفلسطيني «بوضع كل العراقيل أمامها» وأنه «أطلق رصاصة الرحمة النهائية عليها لأنه لا يريد الشراكة وتنفيذ الاتفاقات، ورفض المسار المصري». ورأى أن «الوحدة الوطنية تتحقق من خلال صناديق الاقتراع في المنظمة والمجلس التشريعي والرئاسة، كي يقول الشعب كلمته ويختار قيادته ونكون موحدين».

واعتبر الحية أن السلطة الفلسطينية «استغلت استغلالاً سيئاً» تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمداللـه ورئيس الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج في القطاع، و «رمت الاتهامات جزافاً من دون دليل يذكر» في وجه الحركة و «كأن التهمة كانت جاهزة لحماس وغزة للوصول إلى هدف سياسي هو أن نخاف ونسلم القطاع من دون قيد أو شرط، ولإبقائه تحت شبح الموت، وتجاوز كل الاتفاقات وترك مسار المصالحة».

من جهته، دعا مجلس الوزراء «حماس»، خلال جلسة عقدها في رام الله أمس، إلى «التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب أهلنا في قطاع غزة المزيد من ويلات الحصار الظالم وتداعيات الانقسام المرير»، وطالبها بـ «تسليم القطاع في شكل كامل من دون تأخير»، مؤكداً أن القيادة «لن تتخلى» عن الغزيين.

لقي 3 أشخاص مصرعهم على الأقل وأصيب أربعة آخرون جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية الصومالية ومسلحي حركة الشباب الإرهابية جنوبي البلاد.

وذكرت إذاعة «شابيلي» الصومالية، أمس، أن الاشتباكات اندلعت بعدما هاجمت القوات الصومالية - مدعومة من قوات إثيوبية- معاقل للحركة الإرهابية. وتبادل الطرفان إطلاق النار؛ ما أدى إلى سقوط 3 قتلى من الطرفين وإصابة 4 آخرين. ودرجت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على شن تفجيرات وهجمات أخرى بشكل متكرر في مقديشو في حملة تهدف إلى إسقاط الحكومة الاتحادية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأكثر من عشرين ألف عنصر ينتمون إلى قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

عقد مركز البحوث والاستشارات في أوروبا، «تريندز»، أمس، ندوة تحت عنوان «خطر أيديولوجيا الإخوان» في أوروبا، وذلك ضمن سلسلة مؤتمرات ينظمها المركز في هذا الشأن، في البرلمان الأوروبي. وطبقا لتقرير أوردته قناة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية، فقد شدد الخبراء المشاركون في الندوة، بينهم خبراء من الإمارات ومصر وبلجيكا والسويد، على ضرورة مواجهة الفكر الأيديولوجي الإخواني من خلال تعزيز التفكير النقدي. وأكد الباحث في مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، ريتشارد بورشيل، أن «على الحكومات والسلطات والمدرسين والعمال والناشطين مواجهة التشدد»، مضيفاً أن «رسالة الإخوان لم تكن تتعلق بالدين، بل كانت تنصب على السلطة». من جانبه، أشار مستشار السياسات في المؤسسة الأوروبية للديمقراطية، الباحث جون دوهج، إلى أن هجمات بروكسل في 2016 «أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن أيديولوجيا الإخوان تشكل نموذجاً للتطرف الذي يركز على استقطاب الشباب».

دفع حزب النور برئاسة الدكتور يونس مخيون، بعدد من نساء الحزب سواء الأعضاء أو زوجات الأعضاء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على موقف الحزب الداعم للعملية الديمقراطية. 

وحث المجلس الرئاسي لحزب النور، النساء على المشاركة في الانتخابات، وعرض صورهن على الصفحة الرسمية للحزب. 

وعاودت لجان الاقتراع فتح أبوابها لليوم الثاني على التوالي أمام الناخبين، لاستكمال ماراثون الانتخابات الرئاسية الذي انطلق أمس الإثنين، ويتنافس فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ويستمر التصويت حتى غد الأربعاء وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات كثافة في التصويت في اليوم الأول، وسجلت محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية وشمال سيناء أعلى نسبة تصويت، إضافة إلى كثافة في اللجان التي شكلتها الهيئة بالعاصمة الإدارية.

ودعا المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، إلى النزول للتصويت خلال يومي الاقتراع المتبقيين، قائلا: يجب أن يحافظ المصريون على هذا الواجب والتمتع بالحق الدستوري.